مقدمه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9 /4 /1398 با استناد به بند «1» ماده (53) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي) را تصويب نموده است و در راستاي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرده است. با اين توضيح كه مطابق بند مزبور «شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران» مطابق اساسنامه‌اي كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اداره خواهد شد. 
شايان ذكر است اين شركت در ابتدا تحت عنوان «شركت مهندسي فرودگاه‌هاي كشور» از سال 1369 ايجاد مي‌گردد و اساسنامه آن نيز پس از تصويب كميسيون متشكل از چند وزير و تأييد رئيس جمهور به تأييد شوراي نگهبان نيز مي‌رسد. متعاقباً عنوان شركت مزبور به «شركت فرودگاه‌هاي كشور» اصلاح مي‌شود و سپس در سال 1383 اساسنامه‌اي جديد جايگزين اساسنامه قبلي مي‌گردد كه اساسنامه مزبور نيز در چند نوبت اصلاح و در سال 1384 به موجب يكي از اصلاحيه‌هاي مصوب هيأت وزيران، عنوان شركت مزبور به صورت فعلي و تحت عنوان «شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران» اصلاح مي‌شود. در ادامه به بررسي مفاد اين اساسنامه پرداخته خواهد شد. ضمناً در بررسي اين اساسنامه به اساسنامه سابق اين شركت كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده، توجه شده است.
شرح و بررسي
ماده 1- مغايرت با اصل 85
مسئله‌اي كه در ارتباط با تبصره اين ماده وجود دارد آن است كه اگرچه در ماه (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در كنار برخي ديگر از شركت‌ها از قوانين مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي كشور مستثني شده و مطابق قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره مي‌گردند و همچنين تسري قوانين به اين سازمان ها مستلزم ذكر نام دانسته شده است، لكن به‌نظر تبصره مزبور دايره استثنائات مذكور در ماده (5) قانون رفع موانع توليد را گسترش داده است، چراكه مطابق اين تبصره علاوه بر استثنائات مذكور، امور مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي شركت نيز تابع اساسنامه و آئين‌نامه هاي مصوب قلمداد شده است. درحالي‌كه امور مزبور صرفاً در دو قانون مديريت خدمات كشوري و محاسبات عمومي تنظيم نشده‌اند و قوانين متعددي ناظر به اين امور وجود دارد كه از جمله آن‌ها قانون برگزاري مناقصات مي‌باشد و بعضاً در خود اين قوانين به شمول آن‌ها بر دستگاه‌هاي مستلزم ذكر نام، تصريح شده است. لذا به نظر اطلاق ارجاع امور مالي، معاملاتي و اداري و استخدامي شركت به اساسنامه و آئين نامه‌هاي مصوب در مواردي كه احكام قانوني وجود دارد، به جهت خروج از اذن قانون‌گذار مغاير اصل 85 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
ماده 2- نكته
اين ماده اگرچه مشابه ماده (2) «اساسنامه شركت فرودگاه‌هاي كشور» (اصلاحي 1394) مي‌باشد، لكن به نظر به جهت اينكه باعث شمول دايره فعاليت شركت به اموري مي‌شود كه مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌بايست واگذار شود مغاير اين سياست‌ها تلقي مي‌شود. با اين توضيح كه اگرچه مطابق بند «ج» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 «سازمان هواپيمايي كشوري» جزء مواردي تلقي شده كه سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي آن منحصراً در اختيار دولت قرار داده شده است، لكن به‌نظر مي‌رسد چنين امري باعث نمي‌شود هرگونه فعاليتي ازجمله فعاليت‌هاي جنبي را بتوان در صلاحيت اين شركت قرار داد. 
ماده 3- مغايرت با اصل 85
مطابق بخشي از حكم اين ماده تأسيس شركت‌هاي تابع جزئي از صلاحيت شركت تلقي شده است (در بند «ز» ماده (11) نيز اين موضوع به عنوان يكي از وظايف مجمع عمومي شركت قلمداد شده است). نكته‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه اين شركت‌ها دولتي تلقي شده و ترتيب ايجاد و تصويب و تأييد اساسنامه اين شركت‌ها بايد تابع تشريفات مقرر در اصل 85 قانون اساسي از جمله تأييد اساسنامه توسط شوراي نگهبان مي‌باشد.
لازم به ذكر است تصريح ماده به رعايت قوانين و مقررات در تأسيس شركت هاي تابع توسط خود شركت نمي‌تواند به منزله لزوم تصويب اساسنامه اين شركت ها توسط هيأت وزيران و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و حتي تأسيس اصل اين شركت‌ها به موجب قانون باشد.
همچنين شايان ذكر است در ماده (3) اساسنامه فعلي صرفاً به تأسيس شعب يا نمايندگي تصريح شده است.
ماده 5- مغايرت با بند «1» اصل 110
1. اطلاق بند «الف» اين ماده شامل مواردي نيز مي­شود كه براساس سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد واگذار شده و دولت ديگر نمي­تواند تصدي آن را برعهده گيرد. به ويژه توجه به مواردي كه در اين بند تصريح شده است، نظير امور «اقامتي و پذيرايي، ورزشي»، شمول اطلاق اين ماده را نسبت به موارد مغاير پررنگ­ مي­سازد. لذا از اين حيث اين بند مغاير سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
2. بند «پ» اين ماده، شركت را مجاز مي­دارد به منظور تحقق اهداف شركت، با اشخاص حقيقي و حقوقي مشاركت نمايد. با توجه به اينكه حوزه فعاليت و جايگاه اين شركت موجب مي­شود به مكان­ها و اطلاعات حساس و طبقه­بندي دسترسي داشته باشد، لذا لازم است تا ملاحظات و جوانب امنيتي در خصوص اشخاصي كه طرف قرارداد و مشاركت شركت قرار مي­گيرند، رعايت شود. اين مورد پيش از اين نيز در بررسي «اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني رحمه ­الله» مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است. شوراي نگهبان در اظهارنظر خود، «مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي» را نسبت به مواردي كه مشكلات و مسائل امنيتي ايجاد مي­كند، واجد اشكال دانسته است. 
3. بند «خ» اين ماده نيز اطلاق دارد و بايد با رعايت مقررات مربوط به سياست­هاي كلي اصل 44 اجرا گردد. گفتني است قيد «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» مذكور در اين بند نمي­تواند رافع ايراد باشد، چراكه اساساً برخي اقدامات مغاير سياست­هاي فوق بوده و حتي تصريح به رعايت قوانين و مقررات هم رافع اين ايراد نيست.
4. در خصوص آنچه در تبصره اين ماده مبني بر واگذاري امور غيرمديريتي به اشخاص حقيقي و حقوقي آمده است، همان توضيحاتي كه در بند «2» در خصوص رعايت ملاحظات امنيتي آمده است، قابل توجه است.
ماده 11- مغايرت اصول 85 و 110
1. در خصوص بند «ذ» اين ماده، با توجه به توضيحاتي كه در مورد بند «پ» ماده (5) بيان گرديد، لازم است ملاحظات امنيتي لحاظ شود. با توجه به عدم تصريح به لزوم رعايت مسائل امنيتي، اين بند نيز واجد اشكال است.
2. بند «ز» اين ماده نيز مبني‌بر توضيحات ارائه شده در خصوص ماده (3) واجد ايراد به نظر مي‌رسد.
3. در خصوص بند «ژ»، اولاً با توجه به اينكه موارد و فعاليت­هاي قابل واگذاري به موجب قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است، اين بند بدين معنا مي­باشد كه برخي از فعاليت­هاي قابل واگذاري را واگذار نكنند، يا قابل واگذاري ندانند و اين به معناي اصلاح قانون بوده و از اين حيث مغاير اصل 85 قانون اساسي مي­باشد. ثانياً با توجه به اينكه موضوع واگذاري­ها بايد با رعايت سياست­هاي كلي مربوطه باشد، عدم تقييد به رعايت سياست­هاي مربوطه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي­باشد. 
ماده 13- نكته
در اين ماده، شرط «اسلام» و «ايمان» در انتخاب اعضاي هيأت مديره تصريح نشده است؛ گفتني است كه شوراي نگهبان در بررسي اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)، با وجود تصريح به شرط «وثاقت» و «امانت» براي انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، عدم ذكر شرط «اسلام»‌و «ايمان» را واجد اشكال تشخيص داد.
ماده 17- مغايرت با اصل 141
در اين ماده، صرفاً تصدي سمت در «ساير شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها» توسط مديرعامل و اعضاي هيأت مديره ممنوع دانسته شده است. در حالي كه به موجب اصل 141 قانون اساسي، تصدي مناصب متعدد ديگري نيز مشمول ممنوعيت جمع مشاغل دانسته شده است. علاوه بر اين، اين امور از جمله امور استخدامي محسوب مي‌شود كه به موجب تبصره ماده (1) همين مصوبه، اتخاذ تصميم نسبت به آن محدود به ضوابط مقرر در اين اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي مصوب قرار گرفته است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه مفاد اين ماده مغاير اصل 141 قانون اساسي است. 
ماده 19 - مغايرت با بند «6» اصل 43
بند «ز» اين ماده مبنياً بر ايراد مذكور در خصوص بند «ذ» ماده (11) اين مصوبه واجد ايراد است. همچنين در بند «ر» اين ماده، تعيين حق‌الوكاله يا حق مشاوره وكلاي مورد نياز شركت در زمره اختيارات هيأت مديره ذكر شده است. با توجه به اينكه تعرفه ارائه خدمات حقوقي مزبور در «آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187» (مصوب رئيس قوه قضائيه) تعيين شده است، اطلاق اين بند نسبت به مواردي كه حق‌الزحمه‌اي بيش از تعرفه‌هاي مصوب در نظر گرفته شود، مغاير «منع اسراف و تبذير» مذكور در بند «6» اصل 43 قانون اساسي مي‌باشد.