فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران


منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران»[1]

آقاي مؤمن ـ خب، بايد اين اصلاحيه را خواند.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، خيلي زياد نيست؛ كم است. بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ بله، خوانده بشود. اين چيزي نيست.

منشي جلسه ـ «هيئت وزيران در جلسه 13/‏‏2/‏‏1396 به پيشنهاد شماره 55/‏‏100 مورخ 26/‏‏1/‏‏1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند (الف) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) - مصوب 1395-[2] تصويب كرد:

اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران، موضوع تصويبنامه شماره 102828/‏‏ت 47644هـ مورخ 22/‏‏5/‏‏1391 به شرح زير اصلاح ميشود:

1- در كليه موارد، عبارت «هيئت امنا» به عبارت «مجمع عمومي» اصلاح ميشود.

2- در بند (الف) ماده (7)،[3]عبارت «بند (د) ماده (38) قانون»[4] به عبارت «بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)»[5]اصلاح ميشود.

3- ماده (9) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 9- مجمع عمومي مركب از اعضاي زير است:

الف- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رئيس مجمع)

ب- وزير امور اقتصادي و دارايي

ج- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

د- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

هـ- رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور

4- ماده (11) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 11- اعضاي هيئت مديره متشكل از سه تا پنج نفر ميباشد كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد مجمع عمومي با ابلاغ رئيس مجمع عمومي منصوب خواهند شد.

5- ماده (13) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 13- مديرعامل، بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه با پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تصويب مجمع عمومي و تأييد و حكم رئيس مجمع عمومي منصوب ميشود.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب. اين اصلاحيه هم همان ايراد مربوط به مستند قانوني را دارد.

آقاي مدرسييزدي ـ بله، استناد اين مصوبه هم بايد قانوني باشد.

آقاي عليزاده ـ البته نه، اين اشكالي ندارد. تصويب اين مصوبه [توسط هيئت وزيران] را قانون، اجازه داده است.

آقاي مدرسييزدي ـ بله؟

آقاي عليزاده ـ در اينجا گفته است كه بند (الف) [ماده (72) قانون برنامه پنجسالهي ششم توسعه] مستند قانونياش است.

آقاي مدرسييزدي ـ اين مصوبه، اصلاح اساسنامه است.

آقاي عليزاده ـ ماده (72) را بخوانيد. خود ماده (72) اجازه داده است كه اينها [= هيئت وزيران] مطابق ماده (72) قانون برنامهي ششم توسعه عمل كنند [و اساسنامه سازمان بيمهي سلامت ايران را اصلاح كنند].

آقاي يزدي ـ بله، اين اصلاحيه بر اساس ماده (72) است.

آقاي عليزاده ـ [در زمان تصويب قانون برنامهي ششم توسعه] هنوز اين اساسنامه را اصلاح نكرده بودند. بند (الف) ماده (72) قانون برنامهي ششم گفته است كه يك سِري كارها را بكنند. بعد در ادامهاش گفته است: «... اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/‏‏8/‏‏1373 و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران ميرسد.» تازه، اين اولين بار است كه هيئت وزيران دارد اين اساسنامه را اصلاح ميكند. بنابراين اين مصوبه، از جهت استناد قانوني اشكالي ندارد. حتي آن تذكر [كه در خصوص مصوبهي مربوط به اصلاح اساسنامهي سازمان خصوصيسازي داديم] را هم ندارد.[6] حضرات آقايان فقهايي كه اين اساسنامه را با اين اصلاحاتي كه در آن انجام شده است، خلاف شرع ميدانند، بفرمايند. اگر آقايان جمعاً، اين اصلاحيه را خلاف قانون اساسي ميدانند، بفرمايند. خيلي خب، آقايان رأي ندادند. بنابراين اين اصلاح اساسنامهي سازمان بيمهي سلامت هم اشكالي ندارد.[7]

=========================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران در تاريخ 13/‏‏2/‏‏1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 17012/‏‏54220 مورخ 17/‏‏2/‏‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1597/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 به هيئت وزيران اعلام كرد.


[2]. بند (الف) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‏12/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 72-

الف- توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياستگذاري اجرايي، برنامهريزيهاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز ميگردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي، از جمله ارائهكنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي، موظفند از خط مشي و سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري وسطحبندي خدمات، تبعيت كنند.

از زمان ابلاغ اين قانون، سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي و كليه امكانات بر اساس اساسنامهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره ميشود. اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/‏‏8/‏‏1373 و در قالب شركت دولتي به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ب- ...»


[3]. بند (الف) ماده (7) اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران مصوب 7/‏‏3/‏‏1391 هيئت وزيران: «ماده ۷ - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:

الف- عقد قرارداد ارائه خدمات بيمه پايه سلامت و دريافت حق بيمه از مشمولان بر اساس بند (د) ماده (۳۸) قانون.

ب- ...»


[4]. بند (د) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏‏10/‏‏1389: «ماده 38- به منظور توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت، دستيابي به پوشش فراگير و عادلانه خدمات سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به سي درصد (30‌%‌‌) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مديريت منابع، متناسب نمودن تعرفهها، استفاده از منابع داخلي صندوقها و در صورت لزوم از محل كمك دولت در قالب بودجه سنواتي و در طول برنامه اقدامات زير انجام ميشود:

الف- ...

د- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح زير، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: ...»


[5]. بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‏12/‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 70- دولت مكلف است به منظور تحقق سياست‌‌هاي كلي سلامت، تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه اقدامات زير را بر اساس سياستهاي كلي سلامت به عمل آورد:

الف- ...

ب- حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي معادل هفت درصد (7‌%‌‌) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون كار. صد درصد (100‌%‌‌) حق بيمه اين گروههاي اجتماعي بر مبناي بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين ميشود.

2- ...»


[6]. نظر شماره 1605/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 8945/‏‏54196 مورخ 30/‏‏1/‏‏1396، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصيسازي مصوب جلسه مورخ بيست و سوم فروردين‌‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد؛ اما مناسب است به ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏‏1/‏‏1377 نيز استناد گردد.»


[7]. نظر شماره 1597/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 17012/‏‏54220 مورخ 17/‏‏2/‏‏1396، اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران مصوب جلسه مورخ سيزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-