فايل ضميمه :
        

طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 18/‏‏6/‏‏1285 تا 30/‏‏12/‏‏1309


منشي جلسه ـ دستور دوم در مورد «طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 18/‏‏6/‏‏1285 تا 30/‏‏12/‏‏1309»[1] است. در اين مصوبه گفتهاند: «ماده واحده- به موجب اين قانون، قوانين و تصميمات قانوني از تاريخ 18/‏‏6/‏‏1285 تا 30/‏‏12/‏‏1309 به شرح زير اعم از اينكه اجراء شده يا اجراي آن متوقف شده يا موضوع آن منتفي شده و يا بهموجب قانون لاحق نسخ ضمني شده باشد، منسوخ اعلام ميگردد.»

آقاي يزدي ـ من در مورد اين طرح يك سؤالي دارم كه اگر اجازه بدهيد، سؤال بكنم.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد، خواهش ميكنم.

آقاي يزدي ـ من اين مصوبه را يك مروري كردم. خيلي از بندهايش مشكلي ندارد، اما مواردي هست كه نميدانم سرنوشتش چگونه خواهد شد. مثلاً در جايي نوشته شده است در تاريخِ فلان، يك خالصهاي به فلاني داده شود. خالصه اموال حكومتي بوده كه براي شاه بوده است.

آقاي عليزاده ـ بله، براي شاه بوده است.

آقاي يزدي ـ مثلاً آن موقع يك خالصه‌‌اي را طبق مصوبهي مجلس شوراي ملّي به ورثهي آيتالله تهراني تمليك كردهاند كه حالا ميخواهند اين قانون را لغو كنند. خب حالا تكليف اين خالصههايي كه به موجب اين قوانين تمليك شده است، چه ميشود؟ اولاً آنطور كه تاريخ نشان ميدهد معمولاً خالصهها اين حالت را داشتهاند كه مِلك اشخاص بودهاند و اشخاص از ترس شاه آن را به او پيشكش كردهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، يا اين اموال را پيشكش شاه ميكردند يا به زور آنها را از مالكين ميگرفتند.

آقاي يزدي ـ مالك اصلي آنها در حقيقت آن كشاورز است؛ يعني صاحب اصلي آن اموال، آدمهاي معمولي بودهاند. شاه كه به يك جايي ميرفته است، وقتي از مزرعهاي خوشش ميآمده، مثلاً ميگفته چه مزرعهي قشنگي است يا چه باغ قشنگي است. آنها هم ناچار بودند كه بگويند آن را تقديم ميكنيم. بعد اين اموال جزء اموال خالصه ميشده است. من در مورد سابقهي تاريخي خالصه اين مطلب را خواندهام كه يك چنين وضعيتي بوده است. اكثر اموال خالصه همينطور است. يعني بسياري از اينها اموال كشاورزان بوده است كه به اموال خالصه ضميمه شده است. حالا اين مصوبه يكي از اين خالصهها را اسم برده است كه در فلان نقطه است و طبق مصوبهي مجلس شوراي ملّي، اين خالصه به ورثهي آيتالله تهراني واگذار شده است. البته من نميدانم اين آيتالله تهراني چه كسي بوده كه اين اموال به ورثهي او واگذار شده است. خب، حالا كه اين قانون لغو ميشود، معناي اين لغو چيست؟ يعني آيا الآن بايد بروند و آن اموال را از ورثه پس بگيرند؟ در حالي كه واگذاري آن اموال، اقلاً چند دوره بين وراث دست به دست شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يعني اين قانون، ديگر موضوعيت ندارد و موضوع آن تمام شده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اينجا نوشته است اگر اين قوانين نسخ ضمني هم شده باشند، با اين مصوبه منسوخ اعلام ميگردند.

آقاي كدخدائي ـ كجاي مصوبه چنين چيزي نوشته است؟

آقاي اسماعيلي ـ اول مصوبه، اين را گفته است.

آقاي يزدي ـ نوشته است كه اگر تاريخ قانون گذشته باشد يا موضوع آن منتفي شده باشد؛ خب منظورش اين است كه يعني اين قوانين موضوع ندارند؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، يعني آن قانون ديگر موضوع ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ يعني اين قانون منسوخ ميشود و قانون منسوخ نميتواند اثر بگذارد.

آقاي يزدي ـ خب اينكه ميگويد «قانون موضوع ندارد»، يعني چه؟

آقاي اسماعيلي ـ من يك توضيحي عرض كنم.

آقاي يزدي ـ يعني اين افراد بر اساس آن قانون، مالك آن مِلك شدهاند و تصرفاتي كه در اموال كردهاند، حق مشروع آنها بوده است و حالا هم كه اين قانون نسخ ميشود، هنوز مالك آن مال هستند و دارند از آن اموال استفاده ميكنند؛ ولي اگر قرار است از لحاظ شرعي حرف بزنيم، مالك شرعي آن اموال، كشاورزي است كه آنها را به شاه تقديم كرده است. اگر ما واقعاً ميخواهيم اين اموال را به صاحبش برگردانيم، بايد اين كار را بكنيم. همينطور كه خيلي جاها چه در موقوفات و چه در جاهاي ديگر، اموال اشخاص را به خودشان برگردانديم، بهخصوص در اينجا اموال خالصه را بايد به مالكين اصلي آن برگردانيم؛ چون اموال خالصه براي آن كشاورز بدبخت و بيچاره بوده است.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، الآن ميدانيد آن اموال براي كيست؟

آقاي يزدي ـ بله؟

آقاي كدخدائي ـ آيا الآن ميدانيم آن اموال مال چه كسي بوده است؟ مالك اصلي را ميشناسيم؟

آقاي يزدي ـ بله، از تاريخ انتقال آن خالصه، معلوم ميشود. اگر بخواهيم مالكش را معين بكنيم، ميتوانيم.

آقاي اسماعيلي ـ اين اموال اصلاً برنميگردند. با اين قانون كه الآن اين اموال به مالك قبلش برنميگردد.

آقاي ابراهيميان ـ نسخ اين قوانين، اثري در آن مالكيتها ندارد.

آقاي يزدي ـ آهان، همين؛ منظور من هم همين است كه معناي نسخ آن قوانين چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ الآن عرض ميكنم. اينها در مجلس شوراي ملّي يك قانوني تصويب كردهاند كه مواد ديگري هم دارد و در آن آمده است كه مثلاً فلان چيز را به فلاني بدهيد يا اين اموال براي فلاني باشد يا مثلاً طبق قانوني، مقداري پول يا مقرري را به فلان فرد ميدادهاند.

آقاي يزدي ـ بله، دو سه جا چنين قانوني وجود دارد. حالا آن اموالي كه دادهاند، مصرف شده است؛ مثلاً به او پول دادهاند كه آن پول مهم نيست؛ چون آن پولها گرفته شده و صرف شده و خرج شده است؛ اما اين زمين هست؛ موجود است.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً [در بند (74) قوانيني كه نسخ ميشود] نوشته است: «74- حقوق اللهكرمخان پسر حيدرقليخان ...»

آقاي اسماعيلي ـ بله، يا مثلاً چند جا دارد كه به فلان كس مقرري بدهيد؛ اين مقرريها ديگر برنميگردند.

آقاي يزدي ـ در مورد مقرري كه بله، آنها ديگر برنميگردد، چون قانونش را حذف كردهاند و الآن ميگويند ديگر به او مقرري ندهيد؛ قبلاً ميداديد، ديگر ندهيد. اين مهم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع اين قانون لغو شده است.

آقاي اسماعيلي ـ يعني اين قانون انجام شد؛ تمام شد و رفت. الآن در مجموعهي قوانيني كه در دست ما، قضات و مجلس است و ميآييم آنها را به كلاس و دادگاه ميبريم، با اينكه ديگر موضوعي ندارند، مدام اينها را هر سال چاپ ميكنند. فلسفهي اين كار كه [الآن به موجب اين مصوبه انجام دادهاند]، نسخ چنين قوانيني است، كه كار بسيار خوبي است.

آقاي يزدي ـ من اين را ميفهمم، اما ببينيد؛ اينكه در مقدمهاش نوشته است آن قانون ديگر موضوع ندارد، در اول ماده واحده هم نوشته است كه چه موضوع داشته باشد و چه نداشته باشد، چه تاريخ اجرايش گذشته باشد و چه نگذشته باشد، همهي آن قوانين با اين مصوبه منسوخ ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي يزدي ـ من ميگويم مثلاً اگر قانون مربوط به مقرري را حذف بكنيم، هيچ اشكالي ندارد؛ [چون آن قانون گفته بود كه اين مقرري را] به فلان شخص بدهيد، كه مقرري را دادهاند و آنها هم خوردهاند و تمام شده است. اين هيچ اشكالي ندارد. اما وقتي كه در قانون نوشته است كه در اين تاريخ يك قطعه زمين خالصهي معين به اين فرد داده شود، [اين خالصه هنوز موجود است.]

آقاي اسماعيلي ـ آن قطعه زمين را هم دادهاند و تمام شده است ديگر.

آقاي يزدي ـ آن زمين را طبق آن قانون به ورثهي يك آيتالله دادهاند كه الآن، هم آن ورثه حضور دارند و هم اين زمين وجود دارد. آنها هم به حكم اين قانون، در اين زمين تصرف ميكنند. الآن اگر اين قانون را نسخ بكنيد، قاعدتاً بايد آن زمين را به صاحب اصلياش برگردانيد. خب با اين مصوبه، آيا اين زمين را بايد برگردانيد يا نبايد برگردانيد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ حالا بگذاريد من يك عرضي بكنم.

آقاي اسماعيلي ـ بفرماييد.

آقاي عليزاده ـ عنوان اين مصوبه غلطانداز است. عنوان مصوبه ميگويد «الغاء»، اما وقتي ماده واحده را ميخوانيم، ميگويد اين قوانين منسوخ شده است. نسخ قانون از تاريخ نسخ اثر دارد و به قبل از نسخ سرايت نميكند؛ يعني اعمال انجام شدهي سابق را باطل نميكند. طبق آن قانون سابق، آن مِلك منتقل شده و مِلك اين آقا شده است.

آقاي يزدي ـ يعني از اين به بعد نميشود كاري كرد.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني نسخ اين قوانين فايدهاي براي برگشت اين اموال ندارد.

آقاي يزدي ـ يعني از اين به بعد [= از زمان نسخ اين قوانين به بعد]، نميشود به آنها عمل كرد.

آقاي عليزاده ـ بله، آن اموال را دادهاند. اين قوانين با يك بار انجام دادن، ديگر تمام شدهاند [و موضوعشان منتفي شده است.]

آقاي يزدي ـ آن اموال را دادهاند و ديگر تا آخر عمر، اين خالصه مال اين بنده خداهاي گيرنده شده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ من يك چيزي عرض بكنم. البته اسم اين كار، نسخ نيست؛ چون نسخ براي قانون دائمي است، اما اينها يك چيزي است كه اصلش و ذاتش، موقت و براي يك بار بوده است؛ لذا در مورد اينها ديگر نسخ معنا ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي عليزاده ـ بله، نسخ قانون براي اينها معنا ندارد. اينها موضوعش منتفي شده است. خود اين مصوبه هم گفته است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در خود اين مصوبه هم نوشته است كه موضوع آن قوانين منتفي شده است.

آقاي عليزاده ـ بعداً هم گفته است كه اين قوانين منسوخ ميگردد.

آقاي يزدي ـ اينجا گفته است: اعم از اينكه اجرا شده يا اجرا نشده باشد، موضوعش منتفي شده يا منتفي نشده باشد. حالا در آخر هم گفته است نسخ ضمني شده باشد يا نشده باشد.

آقاي عليزاده ـ آخرِ سر، اعلام كرده است كه همهي اينها منسوخ هستند. همهي اينهايي كه در ابتداي ماده واحده ميگويد، «موضوع» است، و «حكمش» عبارت است از اينكه «منسوخ اعلام ميگردد».

آقاي يزدي ـ نوشته است: «... منسوخ اعلام ميگردد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ [اين مصوبه، آن قوانينِ منسوخ] را اعلام كرده است؛ منتها يك اثري دارد. اثرش اين است كه چون اين قانونها ديگر موضوع ندارند، ما ميگوييم آنها را [از مجموعهي قوانين] برداريد. يعني مرادشان اين است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه آن قوانيني كه موضوعش منتفي شده يا متوقف شده يا فلان شده است را [مدّ نظر دارد] و در آخرِ سر، خودش ميگويد كه اين قوانين، منسوخ اعلام ميگردد.

آقاي اسماعيلي ـ يا قوانيني است كه اصلاً اجرا شده و چون اجرا شده، تمام شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، بعضي از اين قوانين هم اجرا شده و تمام شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ خودش ميگويد قوانيني كه اجرا شده [يا اجرايش متوقف شده است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ يكي از چيزهايي كه در سال 1290 مصوب شده است، مقرري خبيثي به نام «يفرم ارمني» است.[2]

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ يفرم خان ارمني.

آقاي مدرسي يزدي ـ همان كسي كه مرحوم شيخ فضلالله نوري به او گفت يفريم تويي؟ او هم گفت شيخ فضل‌‌الله تويي؟ يعني يك خبيث ارمني را رئيس شهرباني تهران كرده بودند.

آقاي يزدي ـ معلوم است. اين قوانين خيلي چيزهاي عجيب و غريبي دارد. حالا ببينيد ما چه مصيبتهايي داشتهايم.

آقاي عليزاده ـ بله، شيخ فضلالله را زمان او اعدام كردند و خود او هم به ايشان جسارت كرده بود.رضاخان هم هر جا ميرفت، وقتي يك چيزي را ميديد كه خوب است، ميگفت چه چيز خوبي است! ميگفتند پيشكش شما! تنها كسي كه اين كار را نكرد، حاج حسين آقاي ملك بوده است. وقتي كه رضاخان گفت اين عمارت چه عمارت خوبي است، حاج حسين ملك گفت كه اين را قبلاً وقف بلديه مشهد كردهام، كه ديگر رضاشاه نتوانست آن را بگيرد.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، پس قوانيني كه طبق اين مصوبه منسوخ‌‌ ميشود، معنايش اين است كه از اين به بعد نبايد به آن عمل كرد. اگر معنايش اين باشد، يعني آن تمليكي كه كردهايم، به اعتبار خودش باقي است، ولي از اين به بعد ديگر نبايد اين كار را كرد. عرض من اين است كه به هر حال معناي نسخ در اين مصوبه چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ بحث اين مصوبه ابطالِ قانون نيست تا از اولِ تصويب، اين قانون بلا اثر بشود.

آقاي عليزاده ـ بله، اين «الغاء» [به معناي واقعي كلمه] نيست. هر چند بالاي مصوبه نوشته است «طرح الغاء ...»، ولي در واقع، «الغاء» نيست.

آقاي يزدي ـ الغاء است ديگر؛ ماده واحده گفته است به موجب اين قانون، قوانين و تصميمات قانوني از تاريخ فلان تا تاريخ فلان، چه اجرا شده و چه اجرا نشده باشد، چه موضوعش منتفي شده يا نشده باشد، منسوخ است.

آقاي عليزاده ـ اگر اين قانون تا به حال اجرا نشده باشد، ديگر اجرا نميشود و اگر اجرا شده باشد ...

آقاي جنتي ـ اين تعبيرِ «منسوخ»، تعبير درستي نيست؛ بايد بگويند «كأن لم يكن» تلقي ميگردد. تعبير صحيحش اين است.

آقاي عليزاده ـ تعبير «كأن لم يكن» بدتر است.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي يزدي ـ بالاخره انتهاي ذهن من اين است كه اين مِلكي كه الآن عملاً مِلك موجود است و مالكش هم معلوم است و همه چيزش معلوم است، تكليفش چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا منظور، نسخ در قرائت است نه نسخ در عمل.

آقاي يزدي ـ به حكم آن قانون طاغوتي، اين مِلك را در اختيار فلاني قرار دادهاند و الآن آن حكم كأن لم يكن حساب ميشود؛ يعني اين مِلك بايد به صاحب اصلياش برگردد.

آقاي عليزاده ـ عبارت «كأن لم يكن» را بهكار نبردهاند.

آقاي يزدي ـ اين قوانين منسوخ است، يعني اينكه از اين به بعد به آنها عمل نكنيد. پس آيا يعني آن كارهايي كه قبل از اين قانون عمل كردهاند، به قوت خودش باقي است؟

آقاي عليزاده ـ اگر به آن قانون عمل كردهاند، كه عمل كردهاند [و تمام شده است]؛ ولي اگر عمل نكردهاند، ديگر پس از اين نسخ نميتوانند به آن عمل بكنند. يعني اگر مِلك را به آن آقا نداده بودند، ديگر نميشود آن مِلك را به او داد؛ ولي اگر دادهاند، او مالك شده است [و ديگر نميتوان اين مِلك را از او گرفت].

آقاي يزدي ـ بله، حالا فرض كنيد مِلك را به آن آقا دادهاند. در آن قانون سابق نوشته بودند كه اين مِلك به فلاني واگذار بشود يا تمليك بشود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ ولي در عنوان اين مصوبه، عبارت «الغاء» را آوردهاند، اما بعد [در متن ماده واحده] ميگويد اين قوانين «نسخ» ميشود و قبلش هم اسباب متعدد نسخ را گفته است، معني‌‌اش، نسخ به معناي عام است.

آقاي يزدي ـ خيلي خب.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه نگفته است كه اين مِلك را به فلان شخص بدهيد؛ ولي ميگويد اگر اجراي آن قانون متوقف بوده، [از اين به بعد، ديگر] مِلك را ندهيد. يعني اگر مِلك را قبلاً ندادهاند، ديگر نميتوانند بدهند؛ چون اجراي آن قانون [به موجب اين مصوبه] متوقف شده است. معنايش اين است.

آقاي مؤمن ـ حالا اگر اجراي آن قانون متوقف بشود، چه كار بايد بكنند؟

آقاي عليزاده ـ ديگر آن قانون اجرا نميشود.

آقاي مؤمن ـ اينجا كه نگفته است اجرا نشود.

آقاي عليزاده ـ آن قانون، منسوخ است؛ وقتي آن قانون منسوخ شد، يعني ديگر نميشود آن را اجرا كرد.

آقاي يزدي ـ يكوقت طبق آن قانون سابق، به كسي مقرري ميدادهاند يا پول ميدادهاند، خب وقتي آن قانون نسخ شد، ديگر نبايد چيزي به او بدهند؛ يعني اگر به او پول دادهاند، در آن تصرف شده است و الآن ديگر موضوعش منتفي شده است، اما از اين به بعد، ديگر نبايد چيزي به او بدهند. يا اينكه طبق آن قانون سابق، به كسي امتيازي دادهاند، كه آن هم تمام شده و رفته است. اما اگر به حكم آن قانون سابق، مِلكي را تمليك كردهاند و الآن ميخواهيم آن قانون را نسخ بكنيم، تكليف چيست؟ آيا بايد چشممان را بر هم بگذاريم و از آن رد شويم؟!

آقاي مؤمن ـ «اجراي قانون متوقف شده است»، يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ يعني اگر مثلاً در قانوني گفته بودند كه ماهانه اينقدر به فلاني بدهيد، و بعد اجراي آن را متوقف كردهاند و گفتهاند كه فعلاً ديگر آن پول را ندهيد.

آقاي مؤمن ـ چه كسي اين حكم توقف را نوشته است؟

آقاي عليزاده ـ مجلس.

آقاي مؤمن ـ خب، اگر مجلس آن را نوشته است، پس اين مصوبه چيست؟

آقاي عليزاده ـ «توقف» يعني فعلاً آن پول را ندهيد؛ نگفتهاند كه براي هميشه اين پول را ندهيد؛ يعني فعلاً مثلاً براي پنج سال ندهيد.

آقاي مؤمن ـ پس «اجراي آن متوقف شده»، يعني آن فرد مالك آن مال نشده است؟ اين متوقف ميگردد يعني شما مالك نشدهايد يا [اينكه مالك شدهايد ولي] فعلاً اجراي آن متوقف است.

آقاي عليزاده ـ حاجآقا، چه كسي او را مالك كرده است؟ مجلس او را مالك كرده است.

آقاي مؤمن ـ خب، اگر اجراي آن متوقف شده باشد ...

آقاي عليزاده ـ بله، مثلاً قانون گفته است كه اين مِلك را به مشهدي جعفر بدهيد، ولي هنوز اين مال را به او ندادهاند. الآن اين مصوبه گفته است كه ديگر چيزي به او ندهيد. قانون ميگويد كه من اگر قبلاً گفتم كه آن مِلك را بدهيد، الآن ميگويم ديگر ندهيد.

آقاي سوادكوهي ـ در اين قوانين به صورت مكرر گفتهاند كه به فلاني يك ماشين بدهند يا ماشينش را عوض كنند، يا مصوبهي مجلس اين بوده است كه به يكي از وزرا ماشين بدهند؛ مثلاً گفته است «تصميم اين است ...».

آقاي عليزاده ـ خيلي خب. الآن مجلس ميخواهد يك كاري بكند كه اين قوانين از صفحهي مقررات جاري حذف بشود.

آقاي سوادكوهي ـ خب بله، منظورشان حذف اين قوانين بوده است، ولي ...

آقاي عليزاده ـ اين موضوع را مدام داريم ميگوييم كه اين مصوبه ميگويد آنجاهايي كه قانون داريم، ديگر اين قوانين را رها كنيد؛ زمان آنها تمام شده است. اگر قانوني داشتهايم كه در فلان سال تصويب شده است، - اسم اين قوانين را در اين مصوبه آوردهاند- از اين به بعد، اين قوانين نسخ شدهاند و تمام شده است. ديگر كسي نرود دنبالش بگردد كه آيا آن قانون نسخ شده است يا نسخ نشده است، آيا اجرا شده است يا اجرا نشده است؟ چون الآن همه گرفتار اين موضوع هستند كه اين همه قوانيني كه از آن سالها [= ابتداي نظام قانونگذاري در ايران] تا الآن تصويب شدهاند، آيا كماكان بايد اجرا بشوند يا نه؟ وقتي ميخواهند مجموعهي قوانين را چاپ كنند، همهي اينها را در كنار هم چاپ ميكنند. اين مصوبه ميگويد آقا، اين قوانين را ديگر كنار بگذاريد؛ اين قوانين، ديگر منسوخ هستند. اين كار مربوط به تنقيح قوانين است كه دارند انجام ميدهند. اگر فرمايشي نداريد، از اين مصوبه بگذريم. بله؟

آقاي سوادكوهي ـ كليت مصوبه مشكلي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر، آقاياني كه اين مصوبه را خلاف شرع ميدانند، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، حالا اگر به عنوان مثال، قانوني آمده و قانون ديگري را لغو كرده است، -كه الآن در اين مصوبه مواردي از اين قبيل هست كه قانوني كه حاكم بوده، به وسيلهي قانوني ديگر لغو شده است- خب الآن باز اين مصوبه ميگويد اين قانوني كه خودش قبلاً قانون ديگري را لغو كرده است، لغو ميشود. يعني الآن اين مصوبه دارد آن قانونِ ملغيكننده را كه در مورد لغو يك قانونِ حاكم بوده است، نسخ و لغو ميكند. خب در اين صورت، آيا اين يعني آن قانون اسبق مجدداً زنده شده است؟ ببينيد؛ تصوري كه نسبت به مجموعهي اين موارد هست، خيلي پيچيده است. يعني همانطور كه آقاي دكتر اسماعيلي ميفرمايند، مجلس در اين مصوبه ميخواهد يك سري از قوانين را [از مجموعهي قوانين و مقررات] خارج كند. ايشان ميفرمايند كه مجلس ميخواهد يك سري از قوانين را از دور خارج كند. خب، ادارهي تنقيح قوانين مجلس ميتواند اين قوانين را از دايرهي قوانين حاكم خارج كند. اما الآن نسبت به مطالبي كه اينجا در اين مصوبه آمده است، برداشتها متنوع ميشود. حالا من در موردش مثال ميزنم؛ مثلاً اگر عنايت بفرماييد، بند (198) پيوست مصوبه ميگويد: «قانون الغاي قانون مصوب 30 جولاي 1301 راجع به منع صدور پوست برّه مصوب 14/‏‏4/‏‏1304 مجلس شوراي ملّي». يعني اين قانون، خودش لغوكنندهي قانون ديگري بوده است. خب الآن مجلس دارد قانوني را كه لغوكنندهي قانون ديگري بوده است، نسخ ميكند. اين مصوبه، در بعضي از موارد اينچنيني، يك مشكلي از لحاظ برداشت دارد ايجاد ميكند. به نظر من، حالا كه اينها ميخواهند اين قوانين را از دور خارج كنند، خب بنويسند كه «بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي، اين قوانين از مجموعهي قوانين و مقررات كشور خارج ميشود.»

آقاي عليزاده ـ خب، همين كار را هم كردهاند.

آقاي ابراهيميان ـ بله؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن در مصوبه ميفرمايند كه اين قوانين نسخ ميشود، الغاء ميشود. خب حالا آيا با لغو و نسخِ قانونِ لغوكننده، قانون ملغيشده زنده ميشود؟! چون مجلس شوراي ملّي قبلاً آن قانون را لغو كرده است. ببينيد؛ يك قانون حاكمي بوده است كه قانون ديگري آن را الغا كرده است. حالا الآن يك مصوبهاي در اينجا پيش روي ما ميآيد كه ميگويد به موجب اين مصوبه، اين قانونِ لغوكننده، نسخ ميشود. خب، اين يعني، الآن قانون اول احيا ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ يعني ميفرماييد اين مصوبه چيزي راجع به آن قانون اول نگفته است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، يعني اين مصوبه نيامده است بگويد كه باز همان قانون اولي نسخ ميشود. الآن ميآيد يكچيزي ميگويد و اين شبهه ايجاد ميشود كه آيا با لغو يك قانونِ نسخكننده، آن قانون اول را زنده ببينيم يا نه؟ در واقع، قطعاً اين مصوبه نظرش اين نيست؛ قطعاً نظرش اين نيست كه آن قانون اول زنده ميشود. اينجا اينطوري گفته است [كه اين شائبه ايجاد ميشود]. بند (198) را ببينيد.

آقاي مؤمن ـ يك قانوني، اول بوده است و بعد به موجب قانون ديگري الغا شده است. حالا اين مصوبه ميگويد قانوني كه به موجب آن، آن قانون سابق الغا شده است از بين ميرود، نه اينكه اين الغا از بين ميرود.

آقاي عليزاده ـ بند صد و نود و چند است؟

آقاي سوادكوهي ـ (198).

منشي جلسه ـ حاجآقا، روي صفحه [نمايشگر] است.

آقاي عليزاده ـ «قانون الغاي قانون مصوب 30 جولاي 1301 راجع به منع صدور پوست برّه مصوب 14/‏‏4/‏‏1304 مجلس شوراي ملّي».

آقاي سوادكوهي ـ من ميخواهم عرض كنم كه اين يعني چه؟ همانطور كه شما فرموديد، ميخواهيم اين قوانين را از گردونهي مقررات و از مجموعهي قوانين كشور خارج كنيم. خب معناي اين كار به آن نحوي كه ما ميخواهيم بگوييم، قانونگذاري نيست. اما وقتي اينگونه بگوييم، قانونگذاري محسوب ميشود. وقتي قانونگذاري ميشود، حالا يك شبههي جديدي پيش ميآيد كه آيا آن قانون سابق زنده شده است؟

آقاي اسماعيلي ـ حالا آيا واقعاً اين شبهه پيش ميآيد؛ يعني يك نفر ممكن است بگويد قانون ملغيشده، دوباره حاكم است و صادرات پوست بره، ديگر ممنوع نيست؟!

آقاي سوادكوهي ـ خب، چرا اين شبهه پيش نيايد؟!

آقاي مؤمن ـ نه، اين مصوبه كه اين را نميگويد.

آقاي سوادكوهي ـ من با شما كاملاً موافقم. يعني اين موضوع را ما قبلاً هم مطرح كرديم[3] و گفتيم كه اين كار، قانونگذاري [به معناي واقعي كلمه] نيست؛ چون اگر قانونگذاري باشد، داراي اثر قانوني هم خواهد شد. خب، [وقتي مصوبهاي اينگونه در مجلس تصويب ميشود] شبهاتي مثل اين شبهه پيش ميآيد.

آقاي مؤمن ـ بند (198) را ميگفتيد؟

آقاي يزدي ـ بله، ميگويند الغاي بند (198)، يعني اينكه الآن ميتوانيم پوست برّه صادر كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ خب، من نميدانم آيا معني نسخ در اينجا، در واقع خارج كردن آن قوانين از مجموعهي قوانين است؟ ببينيد، من موافق نظر شما هستم، ولي اين شبهه وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا حتي اگر آن قانون سابق نسخ بشود، اين چه اشكالي دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ يعني همان قانون سابق، الغا و نسخ بشود؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اگر آن قانون سابق نسخ بشود، اشكالي ندارد؛ ولي ميخواهم عرض كنم آيا منظورشان اين است كه آن قانون اصلي زنده ميشود؟ چون آن قانون ديگر [كه در آن زمان نسخشده است] هم هست.

آقاي عليزاده ـ ببينيد آقاي دكتر، اين يك چيزي است كه فعلاً در عمل از نظر قانوني اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اشكالي ندارد؛ ولي من ميخواهم عرض كنم اگر بخواهيم، ميتوانيم نسبت به اين مصوبه شبهه وارد كنيم.

آقاي عليزاده ـ چرا؟ اين مصوبه كه اشكال قانون اساسي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، حاجآقا، اصلش هم همين است. اگر قانون ناسخ نسخ شد، قانون منسوخ كه احيا نميشود.

آقاي جنتي ـ آقا، در اين مصوبه جاي حرف و ايراد نيست، ولي بهتر بود كه [عبارتها را طور ديگري ميآوردند.]

آقاي عليزاده ـ در مورد همهي اين سه مصوبه يكجا رأي بگيريم يا در مورد يكي يكي آنها رأي بگيريم؟

آقاي جنتي ـ نه، اينها با هم فرقي نميكند؛ يكجا هم ميتوانيد رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ حالا ميخواهيد يكي يكي بخوانيم و رأي بگيريم. نسبت به طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 18/‏‏6/‏‏1285 تا 30/‏‏12/‏‏1309، آقايان فقهايي كه اين مصوبه را خلاف شرع ميدانند، بفرمايند. حضرات آقايان جمعاً [= فقها و حقوقدانان شورا] كه اين مصوبه را خلاف قانون اساسي ميدانند، بفرمايند. پس طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 18/‏‏6/‏‏1285 تا 30/‏‏12/‏‏1309 رأي خلاف نياورد.[4]

========================================================================================

[1]. طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 18/‏‏6/‏‏1285 تا 30/‏‏12/‏‏1309 در تاريخ 16/‏‏3/‏‏1396 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 22269/‏‏40 مورخ 24/‏‏3/‏‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1603/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (79) پيوست: «79- مقرري يفرم خان مصوب 5/‏‏7/‏‏1290 مجلس شوراي ملي»


[3]. اين موضوع، در جلسه 20/‏‏2/‏‏1396 شوراي نگهبان، هنگام بحث و بررسي در خصوص مفاد «طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور مصوب 30/‏‏1/‏‏1396 مجلس شوراي اسلامي» از سوي آقاي سوادكوهي مطرح شد كه اعضاي شورا نيز نظرات خود را در اين خصوص ابراز كردند. براي آگاهي از مباحث مطرحشده در اين خصوص، بنگريد به: مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در خصوص «طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور»، جلسهي مورخ 20/‏‏2/‏‏1396 شوراي نگهبان.


[4]. نظر شماره 1603/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 22269/‏‏40 مورخ 24/‏‏3/‏‏1396، طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 18/‏‏۶/‏‏1285 تا 30/‏‏۱۲/‏‏1309 مصوب جلسه مورخ شانزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-