فايل ضميمه :
        

لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين


منشي جلسه ـ «لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين»[1]

آقاي يزدي ـ الآن نوبت بررسي استعلامات ديوان عدالت اداري نيست؟

آقاي عليزاده ـ نخير، چند تا از اين معاهدههاي بين جمهوري اسلامي ايران با دولتهاي ديگر مانده است، اجازه بدهيد تا اينها را تمام بكنيم. چون آقايان اعضاي شورا اشكالات قانون اساسي آنها را قبلاً بررسي كردهاند و فقط بررسي اشكالات شرعي آنها باقي مانده است. حاجآقاي مؤمن، مثل اينكه شما فرموديد اين مصوبه را خواندهايد؟

آقاي مؤمن ـ نه، من چيز ديگري خوانده بودم. اين معاهدهها كه امروز اصلاً پيش من نيست. من فقط همين استعلامات ديوان عدالت اداري را خواندهام.

منشي جلسه ـ حاجآقا، مجمع مشورتي فقهي در خصوص اين مصوبه نظر داده است. نظراتشان خدمت حاجآقاي شبزندهدار است؛ الآن آنها را بيان ميفرمايند.

آقاي عليزاده ـ حالا نظر مجمع فقهي را ميخوانيم.

منشي جلسه ـ حالا نظر مجمع فقهي خدمت حاجآقاي شبزندهدار است.

آقاي شبزندهدار ـ بله، فقط مواردي را كه اشكال وارد شده است بخوانم يا كلاً مصوبه را بخوانيم و هر جايش كه اشكال دارد، بگوييم؟

آقاي عليزاده ـ نه ديگر، معمولاً مواردي را كه به آنها اشكال وارد شده است ميخوانيم؛ همه را نميخوانيم.

آقاي شبزندهدار ـ بله، يكي از اشكالات در مورد ماده (1) مصوبه است.

آقاي عليزاده ـ «ماده 1- تعهد به استرداد

هر يك از طرفها با رعايت مفاد اين معاهده و قوانين داخلي مربوط خود، با استرداد هر شخصي كه طرف درخواستكننده براي پيگرد، محاكمه يا اجراي مجازات به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد خواستار وي است و در قلمرو طرف درخواستشونده يافت شود، موافقت خواهد نمود، اعم از اينكه جرم مذكور پيش يا پس از لازمالاجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشد.»

آقاي شبزندهدار ـ نه، اولين اشكال مجمع فقهي به مقدمهي معاهده است.[2] در مقدمهي اين معاهده آمده است: «جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي كه از اين پس «طرفها» ناميده ميشوند، با تمايل به برقراري همكاري مؤثرتر بين دو كشور در زمينه پيشگيري و مبارزه با جرم، بر پايه احترام متقابل به اصول حاكميت، برابري و منافع متقابل، به شرح زير توافق نمودند: ...» اشكال ما در مورد احترام متقابل به اصول حاكميت آنها است. خب، اگر معناي اين عبارت اين است كه ما متعرض حاكميت آنها نميشويم، بله، اين درست است؛ اما اگر معنايش اين است كه ما حاكميت آنها را مشروع ميدانيم، خب اين عبارت اشكال دارد. حالا ما اين عبارت را به اين شكل معنا ميكنيم كه يعني ما متعرض اصول حاكميت آنها نمي‌‌شويم و به آن احترام ميگذاريم. در اين صورت اين مقدمه اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ در اينجا صحبت از مشروعيت نيست. بله، آنها به حاكميت ما احترام ميگذارند و ما هم به حاكميت آنها احترام ميگذاريم. اين اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نظير «أَكْرِمُوا كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ»[3] است، ولو اينكه بتپرست باشد.

آقاي شبزندهدار ـ بله. ماده (1) ميگويد: «ماده 1- تعهد به استرداد

هر يك از طرفها با رعايت مفاد اين معاهده و قوانين داخلي مربوط خود، با استرداد هر شخصي كه طرف درخواستكننده براي پيگرد، محاكمه يا اجراي مجازات به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد خواستار وي است و در قلمرو طرف درخواستشونده يافت شود، موافقت خواهد نمود، اعم از اينكه جرم مذكور پيش يا پس از لازمالاجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشد.» آقايان مجمع فقهي در مورد اين ماده گفتهاند: «به نظر بعضي از اعضاء استرداد مسلمين براي محاكمه يا اجراي مجازات به محاكم غير مشروع اندونزي وجه مشروعي ندارد.»[4] حالا آقاياني كه اين اشكال را قبول دارند، نظرشان را بفرمايند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين ايراداتي كه ميفرماييد، همه همان ايرادهايي است كه در مورد آن معاهدهي قبلي [= لايحهي معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينهي معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري] فرموديد. يعني شما در ايرادتان ميگوييد اين معاهده دارد به قانون آن كشور مشروعيت ميدهد.

آقاي شبزندهدار ـ آن مصوبهي قبلي دربارهي «معاضدت» بود، اما اين مصوبه اصلاً شخص را در اختيار كشور ديگري قرار ميدهد تا آن كشور او را محاكمه كند.

آقاي عليزاده ـ بله ميدانم، اين معاهده به احكام صادره از محاكم آن كشور و بعد به قوانين آنها و به صلاحيت قضات آنها مشروعيت ميدهد. اين مسئله هميشه مورد ايراد شورا بوده است.[5]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان فقها اين ايراد را نسبت به اين معاهده قبول داريد فبها، اگر هم ايرادي نداريد، نظرتان را بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اطلاقش ايراد داريم.

آقاي مؤمن ـ اين موضوع را ما هم قبول داريم؛ منتها اين اشكال سه رأي ميآورد.

آقاي عليزاده ـ آن ايرادي كه هميشه ميفرموديد، همين بوده است. حالا ديگر هر چه ميخواهيد بگوييد. حالا اين در مورد اندونزي، فعلاً آن يكي لايحه هم بماند تا همهي اين مصوبات تكليفشان روشن بشود.

آقاي مؤمن ـ بالاخره اين حرفي است كه تا حالا شورا ميگفته است. خب، حالا درست است كه بگوييم از حالا به بعد، ديگر اشكالي ندارد؟

آقاي يزدي ـ «ماده 1- ... استرداد هر شخصي كه طرف درخواستكننده براي پيگرد، محاكمه يا اجراي مجازات به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد خواستار وي است ...»

آقاي عليزاده ـ شما تا به حال به اين نوع از معاهدات ايراد شرعي ميگرفتيد خب يعني جنابعالي=] آقاي جنتي[ ديگر به اين معاهدهها ايراد نداريد؟

آقاي جنتي ـ خير.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس فعلاً اين ايراد منتفي شد.

آقاي شبزندهدار ـ عبارت ماده (2) بند (3) مصوبه را ببينيد. يك اشكالي به اين قسمت گرفته‌‌ايم كه اين اشكال در بندهاي بعدي هم قهراً و مبنياً بر آن بند جريان دارد. لطف بفرماييد عبارت ماده (2) بند (3) را ببينيد: «ماده 2- جرائم قابل استرداد

1- ...

3- از نظر اين ماده، در تعيين اينكه فعل ادعايي، بهموجب قوانين دو طرف جرم تلقي ميشود يا نميشود، اينكه قوانين دو طرف فعل ادعايي شخص فراري را در طبقهبندي يكسان قرار ميدهند يا با اصطلاحات مشابهي جرم را توصيف ميكنند يا نميكنند، اهميتي نخواهد داشت. ...» به فراز اول اين بند توجه كنيد؛ ميگويد: «بهموجب قوانين دو طرف جرم تلقي ميشود يا نميشود ... اهميتي نخواهد داشت». اين بيان با بياني كه در بند (1) ماده (2) آمده است، چگونه سازگار است؟ بند (1) ماده (2) ميگويد: «1- مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرايم او بهموجب قوانين هر دو طرف مستوجب كيفر حبس، به مدت حداقل يك سال، يا مجازاتي شديدتر باشد. ...» آيا اين دو بند با هم تناقض ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اين تناقض است، ولي منظور آنها بقيه‌‌ي موارد بوده است؛ يعني [بند (1) ماده (2) ناظر به مواردي است كه مثلاً] يك جرم يكسان در هر دو جا باشد.

آقاي شبزندهدار ـ بقيهي بندهاي ماده (2)، درست است و عيبي ندارد؛ فقط فراز اول همين بند (3) شبهه دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين قسمت از عبارت اشكال دارد. اين را بايد تذكر بدهيم.

آقاي يزدي ـ يعني آيا اگر دو طرف در جرم بودن يك عملي اختلاف نظر داشته باشند، استرداد انجام نميشود؟

آقاي شبزندهدار ـ بند (3) ميگويد اگر طرفين در جرم بودن يك عملي اختلاف داشتند، در استرداد مجرمين اهميتي ندارد؛ اما آن بالا در بند (1) گفته شده است نه، براي استرداد بايد هر دو طرف آن عمل را جرم بدانند.

آقاي يزدي ـ اينجا دارد ميگويد تعيين اينكه اين فعل ادعايي كه طرف را به خاطر آن گرفتهاند جرم است يا نه، در استرداد اهميتي ندارد.

آقاي جنتي ـ حالا اين مطلب در حدّ تذكر است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده تناقض دارد ديگر. اين تناقض است، تذكر نيست.

آقاي عليزاده ـ چرا؟ چرا تناقض است؟ گفته است: «3- از نظر اين ماده در تعيين اينكه فعل ادعايي، بهموجب قوانين دو طرف جرم تلقي ميشود يا نميشود ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه بالا در بند (1) ميگويد وقتي فرد قابل استرداد است كه هر دو تا كشور او را مجرم بدانند. اينجا ميگويد نه، هر دو هم اگر او را مجرم ندانستند، باز هم قابل استرداد است؛ خب اينكه نميشود.

آقاي شبزندهدار ـ بهخصوص كه اشكال شرعي هم به بند (3) وارد است؛ يعني اگر ما آن عمل را اصلاً جرم ندانيم، استرداد آن فرد هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً اين «فعل» با «جرم» فرق دارد. ببينيد؛ «فعل» يعني اينكه اينها ميخواهند بروند ماهيت امر را ببينند كه چيست؛ يعني ميخواهند ببينند كه آيا اصلاً اين فرد چنين عملي مرتكب شده است يا نشده است؟ مثلاً ممكن است در يك موردي، آن طرف بگويد كه فلاني سرقت كرده است [و لذا او را به ما مسترد كنيد]، اما ما بگوييم نه، اين فرد اصلاً بهطور كلي سرقت نكرده است. در اينجا با اينكه سرقت در هر دو قانون جرم است و مجازاتش هم مثلاً تا يك سال حبس است، ولي [در فعل، اختلاف نظر وجود دارد]. اين بند ميخواهد بگويد كه فعل ادعايي و جرم با هم فرق دارد.

آقاي يزدي ـ بله، بالاخره نظر دو طرف نسبت به آن عمل بايد يكجور باشد. قاعده‌‌ي استرداد اين است كه بايد دو طرف آن كار را جرم بدانند. يعني اگر شخصي يك كاري كرده است كه بر آن كار، صدق ميكند كه ببينيم آيا جرم است يا نيست، [قاعدتاً نبايد مشمول استرداد باشد].

آقاي شبزندهدار ـ نه، بند (3) ميگويد اينكه فعل ادعايي بهموجب قوانين دو طرف جرم تلقي بشود يا نشود، اهميتي در استرداد ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني واضح است كه جرم تلقي نميشود.

آقاي يزدي ـ براي استرداد بايد دو طرف آن فعل را جرم بدانند.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ يك وقتي ميگويند سرقت در هر دو قانون جرم است، اما يك وقتي ميگويند اين فعل در يك كشور جرم نيست؛ مثلاً ما ميگوييم اگر فردي برود فلانجا و اين چيز را بردارد، ما اين را سرقت ميدانيم، اما آنها ميگويند كه ما اين عمل را جرم نميدانيم. بند (3) الآن دارد اين دو تا را ميگويد.

آقاي جنتي ـ اينجا شبههي مصداقي ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، شبهه مصداقي ميشود. يعني الآن بند (3) دارد فعل را ميگويد؛ عمل اين شخص را دارد ميگويد، اما بند (1) دارد ميگويد اگر هر دو طرف، كلاً اين عمل را سرقت بدانند و هر دو طرف اين عمل را جرم بدانند [قابل استرداد است]. اين ماده  اين را ميخواهد بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اينطور كه خيلي راحت ميتوانند افراد را استرداد كنند.

آقاي يزدي ـ يعني اگر مجموع جمله را نگاه كنيم، مجموع جمله چه ميخواهد بگويد؟

آقاي عليزاده ـ الآن اين مسئله كه مخالف با قانون اساسي و شرع نيست.

آقاي شبزندهدار ـ نه، ميخواهيم بگوييم كه اين ماده ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني اصل استرداد را قبول كردهايد و حالا فرضاً يك استثنا هم دارد.

آقاي يزدي ـ مجموع اين ماده ميگويد كه دو طرف بايد دربارهي موضوع، يك نظر داشته باشند. بايد قوانين دو طرف نسبت به عمل آن فرد يك نظر داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، منظور بند (1) اين است كه قوانين دو طرف بايد هر دو مثل هم باشد، اما بند (3) ميگويد در مورد شخص مجرم مهم نيست كه هر كدام از طرفين چه نظري داشته باشند.

آقاي يزدي ـ بند (3) بيشتر از اين نميگويد.

آقاي شبزندهدار ـ نه، پس اينكه در بند (3) ميگويد «مهم نيست»، چيست؟

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ ميگويد آنجايي كه اختلاف در مصداق است، مهم نيست.

آقاي مؤمن ـ بحث مصداق است.

آقاي عليزاده ـ در مصداقيهاش ممكن است نظر كشورها با هم فرق داشته باشد.

آقاي يزدي ـ ميگويد اينكه فعل ادعايي به موجب قوانين دو طرف جرم است يا جرم نيست، اهميتي ندارد. دنبالهاش را هم بخوانيد: «... اينكه قوانين دو طرف فعل ادعايي شخص فراري را در طبقهبندي يكسان قرار ميدهند يا با اصطلاحات مشابهي جرم را توصيف ميكنند يا نميكنند، اهميتي نخواهد داشت.»

آقاي عليزاده ـ بله، در اصل، قانون را ملاك عمل قرار دادهاند. خيلي ثقيل متن اين معاهده را ترجمه كردهاند.

آقاي يزدي ـ اين عبارت را ببينيد، درست است يا نه: «قوانين دو طرف، فعل ادعايي شخص فراري را در طبقهبندي يكسان قرار ميدهند ... اهميتي نخواهد داشت.»

آقاي شبزندهدار ـ نه، اين حرف بعدي است. اين بند، چند حرف دارد.

آقاي يزدي ـ ميدانم؛ اين بند را تكهتكه نكنيد، ببينيد مجموع اين بند چه ميگويد؟

آقاي مؤمن ـ حاجآقاي عليزاده در مورد سرقت اينطور ميفرمايند كه مثلاً استرداد زماني است كه هر دو طرف سرقت را موجب يك سال زندان يا بيشتر ميدانند؛ اما بحث اينجا است كه اگر اختلافشان در اين باشد كه آيا اين فعل سرقت است يا نه، چه ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني فعل را دارد ميگويد.

آقاي مؤمن ـ دارد ميگويد كه اگر طرفين در اينكه فعل ادعايي بهموجب قوانين جرم است يا نه، اختلاف نظر دارند [اهميتي ندارد].

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ خب، پس آن بالا [در بند (1) ماده (2)] چه ميگويد؟ ميگويد مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرايم او بهموجب قوانين هر دو طرف مستوجب كيفر باشد.

آقاي عليزاده ـ بند (1) «جرايم» را ميگويد؛ «فعل او» را كه نميگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني بايد جرم طرف احراز بشود ديگر، نه اينكه استرداد همينطور روي هوا انجام شود.

آقاي يزدي ـ بند (3) ميگويد زماني كه چنين اختلافي بين طرفين هست، بايد دو طرف مرتكب را در يك طبقه قرارش بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده، اين ماده واقعاً ابهام دارد و اين ابهام، اشكال شرعي اين ماده را خيلي تشديد ميكند.

آقاي عليزاده ـ آيا ابهامش موجب اشكال ميشود؟ ببينيد آيا ابهامش موجب اشكال ميشود يا نميشود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (3) يعني اينكه اگر ما كسي را مجرم ندانيم، باز هم آن فرد را بايد به آنها تحويل بدهيم!

آقاي عليزاده ـ خب، اين كه همان ايراد قبليتان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بالاتر است. ببينيد ما حتي اين فرد را مجرم هم نميدانيم، ولي طبق اين معاهده بايد او را تحويل آنها بدهيم و آنها هم او را مجرم ميدانند و پدرش را درميآورند. اين عيب دارد.

آقاي عليزاده ـ او تبعهي آنها است، تبعهي ما كه نيست. تبعهي خودمان را كه استرداد نميكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبعهي آنها باشد، ولي مسلمان است، شيعه است. اين ايراد، خيلي بدتر است.

آقاي يزدي ـ به هر حال اگر طرفين اين شخص را تحت يك عنوان مجرم بدانند، بايد آن فرد را استرداد كنند.

آقاي عليزاده ـ اين همان اشكال قبلي شما در مورد معاهدات است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال بالاتر از آن اشكال قبلي است.

آقاي عليزاده ـ حاجآقا، اين همان اشكال قبلي است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بالاتر است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اگر اين اشكال را بالاتر از آن اشكال قبلي ميدانيد، به آن رأي بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين معاهده ما داريم شخص بريء را تحويل ميدهيم تا آنها مجرم حسابش كنند.

آقاي عليزاده ـ خب اين اشكال را قبلاً هم فرموديد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قبلاً ميگفتيم ما فرد مجرم را تحويل ميدهيم، ولي آنها محاكمشان صالح نيست. آن يك اشكال ديگري بود، اما اينجا ما داريم شخص بريء را تحويل ميدهيم.

آقاي مؤمن ـ آنها اين فرد را بريء نميدانند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ندانند. اين بدتر است.

آقاي مؤمن ـ اينجا مثل آنجايي است كه ما محكمه را در محاكمهي اين فرد صالح ندانستيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ولي اين بدتر است.

آقاي عليزاده ـ در واقع همين هم [كه آنها اين فرد را مجرم ميدانند] مربوط به صلاحيت قاضي است؛ يعني قاضي آنها صلاحيت رسيدگي به فعل اين فرد را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا دو تا ظلم است: يك ظلم اين است كه اين فرد بريء است و ما او را تحويل ميدهيم؛ يكي هم اينكه او را به محكمهي ناعادلانه تحويل ميدهيم.

آقاي يزدي ـ اگر معناي اين بند اين باشد كه بريء را به آنها تحويل بدهيم بله، اين ظلم است؛ ولي اين ماده بيشتر از اين نميگويد كه بايد اين طرفي كه ميخواهد مبادله بشود، در هر دو طرف يك عنوان داشته باشد؛ يعني نزد هر دو طرف يا مجرم باشد يا مجرم نباشد. اگر مجرم است هر دو طرف او را مجرم بدانند و اگر مجرم نيست، هر دو طرف او را مجرم ندانند.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي شبزندهدار ـ نه، اين را نميگويد.

آقاي يزدي ـ چرا؛ بند (3) ماده (2) همين را دارد ميگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شما به اين اشكال هم رأي ندهيد.

آقاي يزدي ـ اين ماده ميگويد بايد اين مجرم براي اينكه استرداد شود، در اصطلاح طرفين يكسان باشد.

آقاي شبزندهدار ـ آن قسمت بله؛ آن قسمت بعدش درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما هم به اين اشكال رأي ميدهيد. ما هم سه تا رأي داريم، حداقل اينجا چهار تا رأي ميشود و اين اشكال رأي ميآورد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اگر معناي اين ماده اين باشد كه ما بخواهيم بريء را تحويل آنها بدهيم، اين ماده اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، معنايش همين است.

آقاي يزدي ـ هيچكس نميگويد ما بايد بريء را تحويل بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ معناي اين قسمت همين است.

آقاي يزدي ـ اين بند ميگويد وقتي ما ميخواهيم اين فرد را مبادله بكنيم، بايد دو طرف قبول داشته باشند كه اين فرد يا بريء است يا مجرم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينجا اين را نميگويد.

آقاي يزدي ـ جمع مطالب اين بند، ميخواهد اين مطلب را بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي يزدي ـ شما تكهي اول عبارت را گرفتهايد و آن را جدا معنا ميكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب اين بندها از يكديگر جدا است.

آقاي يزدي ـ نه، دارد ميگويد موارد اختلاف حكمش اين است، نه اينكه در موارد اختلاف اين كار را بكنيد. در موارد اختلاف حكمش اين است كه يا هر دو طرف بايد آن فعل را جرم بدانند، يا هر دو طرف آن را جرم ندانند والّا اين تبادل انجام نميشود.

آقاي شبزندهدار ـ فراز دوم بند (3) اين است كه ...

آقاي يزدي ـ ماده (2) اين را ميخواهد بگويد كه در تعيين فعل ادعايي، اينكه به موجب قوانين طرفين، آن فعل را جرم ميدانند يا جرم نميدانند، طرفين بايد در يك وضعيت يكسان قرار بگيرند. اينجا اين را ميگويد و الْا نميگويد كه حتماً اين فرد را به عنوان مجرم تحويل بدهيد.

آقاي عليزاده ـ بله، در مورد جرم دانستن اين عمل كه حتماً دو طرف بايد آن را جرم بدانند تا استرداد انجام شود، اما اينكه آيا دو طرف اين جرم را در يك طبقهبندي ميدانند يا نه، [مطابق بند (3) ماده (2)، اهميتي ندارد].

آقاي شبزندهدار ـ فراز دوم بند (3) چه ميشود؟

آقاي عليزاده ـ نه، همه‌‌ي اين بند.

آقاي شبزندهدار ـ نه، اشكال ما به فراز دوم بند (3) است.

آقاي عليزاده ـ عبارت «و اينكه» توضيح هر دو فراز است.

آقاي يزدي ـ تكليف فراز اول را در فراز دوم معين ميكند، نه اينكه فراز اول، يك حكم مستقل داشته باشد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي يزدي ـ ما در فهم اين عبارت يك خُرده با هم اختلاف داريم. ببينيد؛ اين بند جمعاً دارد يك مطلب را ميگويد.

آقاي عليزاده ـ «3- از نظر اين ماده، در تعيين اينكه فعل ادعايي، بهموجب قوانين دو طرف جرم تلقي ميشود يا نميشود، اينكه قوانين دو طرف فعل ادعايي شخص فراري را در طبقهبندي يكسان قرار ميدهند يا با اصطلاحات مشابهي جرم را توصيف ميكنند يا نميكنند، اهميتي نخواهد داشت. ...»

آقاي يزدي ـ بند (3) ميگويد اگر بين دو طرف اختلاف باشد، آن فرد قابل استرداد نيست. يعني يا بايد با يك اصطلاح توصيف كنند يا اينكه هر دو بايد بگويند آن فرد مجرم است يا هر دو بايد بگويند مجرم نيست؛ آن موقع، اين فرد قابل تبادل است. اما اگر تبادل در مواردي است كه فعل ادعايي مورد اختلاف طرفين است، نه تبادل انجام نميشود. يعني از نظر اين ماده، فعل ادعايي بر ميگردد به اينكه بايد در يك اصطلاح قرار بگيرد، نه اينكه با وجود اين اختلاف بين دو طرف، عمل كنيم و تبادل را انجام بدهيم. اين ماده ميگويد در مواردي كه چنين وضعيتي وجود دارد، تبادل نيست.

آقاي شبزندهدار ـ نه، ميگويد اين موارد در استرداد اهميتي ندارد. آن بعدي را هم ميگويد اهميت ندارد؛ يعني اينكه آيا آن عمل در طبقهبندي واحد نزد دو طرف، واقع ميشود يا نه، اهميتي ندارد؛ يعني بعد از فراغ از اصل عمل ارتكابي، يكسان نبودن طبقهبندي آن عمل هم اهميتي ندارد.

آقاي يزدي ـ در بحث طبقهبندي ميگويد براي استرداد، يا هر دو طرف بايد آن فرد را مجرم بدانند يا هر دو او را مجرم ندانند.

آقاي شبزندهدار ـ فرق اين بند با بند (1) اين است كه در اين بند ميگويد اين اختلاف نظرها در استرداد اهميتي ندارد.

آقاي يزدي ـ نه، چطور اهميت ندارد؟! كجا ميگويد اهميت ندارد؟!

آقاي شبزندهدار ـ در همين بند (3) ميگويد: «اهميتي نخواهد داشت.»

آقاي مدرسي يزدي ـ يك دور ديگر اين ماده را بخوانيم.

آقاي يزدي ـ ببينيد گفته است: «از نظر اين ماده در تعيين اينكه فعل ادعايي بهموجب قوانين دو طرف جرم تلقي ميشود يا نميشود ... .»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين، يك موضوع.

آقاي يزدي ـ نه، عبارت در اينجا قطع نشده است؛ اين عبارت، تمام نشده و هنوز حكم ندارد. اين بند، همهاش يك موضوع است كه دارد براي آن حكم معين ميكند. از نظر اين ماده استرداد زماني انجام ميشود كه قوانين دو طرف فعل ادعايي را يكجور حساب بكنند و آن را در يك طبقه قرار بدهند. معناي اين ماده همين است.

آقاي مؤمن ـ نه، اين يكجور نيست كه.

آقاي عليزاده ـ هر دو طرف اين فعل را جرم ميدانند، ولي آن را در يك طبقه نميدانند.

آقاي يزدي ـ بله، آن فعل را در يك طبقه نميدانند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين باشد، درست است؛ مشكلي ندارد.

آقاي عليزاده ـ هر دو طرف اين فعل را جرم ميدانند، ولي آن را در يك طبقه نميدانند؛ مثلاً آن طرف اين فعل را سرقت مسلحانه ميداند، ولي ما ميگوييم سرقت عادي است

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين نميشود.

آقاي شبزندهدار ـ اين روشن است كه اين بند، دو تا موضوع است و براي دو تا موضوع، دارد يك حكم ميدهد.

آقاي يزدي ـ آقايان اين جمله را قطع ميكنند و ميگويند اين ماده معنايش اين است كه با وجود اختلاف بين طرفين، تبادل انجام بگيرد. نه، اين ماده اين را نميگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهرش كه اين است، مگر اينكه قرينهي قبلي وجود داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ مثلاً آنها ميگويند كلاهبرداري است و ما ميگوييم فروش مال غير است. پس هر دو اين عمل را جرم ميدانيم و هر دو مجازات آن را بيش از يك سال ميدانيم، اما آنها به اين عمل كلاهبرداري ميگويند ولي ما به آن فروش مال غير ميگوييم. يعني عنوانها فقط با هم فرق دارد. مراد اين ماده همين است.

آقاي يزدي ـ بله، جملهي اول را ديگر از كل عبارت جدا نكنيد تا حكم مستقلي برايش ذكر كنيد.

آقاي عليزاده ـ من در همان معاهدهي قبلي [= لايحهي معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينهي معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري] به حاجآقاي شبزندهدار عرض كردم و گفتم كه در پايين مصوبه، هر دو را دارد.

آقاي شبزندهدار ـ الآن براي من هم روشن است كه در اينجا سه تا موضوع حكمش اين است؛ يعني سه تا موضوع دارد، يكي آن است، يكي اين است ... .

آقاي مدرسي يزدي ـ من وقت نكردم اين مصوبه را بخوانم؛ ولي وقتي شما اين اشكال را فرموديد، اين اشكال به ذهنم آمد و بعد ديدم كه اشكال درستي است؛ ولي دوباره كه نگاه ميكنيم ميبينيم نه، در مجموع اين ماده اينطوري است. به قول ايشان [= حاجآقاي يزدي] قرينه قبلي و بعدي را روي هم بگذاريد و همهي ماده را با هم در نظر بگيريد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ همانطور كه حاجآقاي يزدي فرمودند، نتيجهي پايين ماده براي هر دو تا است واقعاً. خيلي خب حالا هرطور ميفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر، اگر معناي اين ماده همين باشد، ديگر مشكلي وجود ندارد.

آقاي عليزاده ـ آيا آقايان فقها ديگر ايرادي در اينجا ندارند، برويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال بعد در مورد جزء (ج) بند (1) ماده (3) است.

آقاي عليزاده ـ عبارت آن چيست؟ عبارتش را بفرماييد. «ماده 3- امتناع از استرداد

1- استرداد در موارد زير پذيرفته نخواهد شد:

الف- ...

ج- چنانچه بهموجب قانون طرف درخواستكننده، جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، در حالي كه بهموجب قوانين درخواستشونده، جرم مزبور مشمول مجازات اعدام نباشد مگر آنكه طرف درخواستكننده تضمين نمايد چنانچه شخص مزبور محكوم به اعدام شود، مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.»

آقاي مؤمن ـ بند (1) همان مطلب كلّي قبل [= ماده (2)] است؛ همان جايي را ميگويد كه دو طرف با هم اختلاف داشته باشند.

آقاي عليزاده ـ بله، همان كلّي آنجا است ديگر. مثلاً ما ميگوييم اگر كسي اين مقدار مواد مخدر داشته باشد، او را اعدام ميكنيم؛ ولي آنها ميگويند ما حكم اعدام نداريم. آنها ميگويند در صورتي ما اين مجرم را به شما تحويل ميدهيم كه شما تعهد كنيد كه اين فرد را اعدام نخواهيد كرد. اين بند ميگويد در چنين شرايطي مجرم قابل استرداد نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي واقعاً وقتيكه اين طرفهاي معاهده مجازاتهايشان با ما متفاوت است، با چه مجوز شرعي يك شيعه را تحويل آنها بدهيم؟ حالا اعدام را كنار بگذاريد؛ ولي واقعاً فرض بكنيد ما براي اين جرم ميگوييم مجازاتش ده ضربه شلاق تعزيري است، اما آنها مثلاً ميگويند مجازات اين جرم، حبس است. خب آنوقت ما با چه مجوز شرعي اين فرد را به آنها تحويل بدهيم.

آقاي مؤمن ـ پيامبر (صليالله عليه و آله و سلم) با كفار هم قرارداد ميبست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت آيا ما هم اجازه داريم كه با آنها قرارداد ببنديم؟

آقاي مؤمن ـ خب ما كه سهتايي ميگوييم نميشود؛ ولي آقايان فقهاي ديگر ميفرمايند بله ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آيا بستن اين قرادادها مصلحت است؟

آقاي يزدي ـ وقتي كه اين مجرم اينجا محكومشده باشد، بله [ممكن است اشكال شما وارد باشد]؛ ولي وقتي او اينجا محكوم نشده باشد و استرداد انجام بگيرد، گويا زنداني با زنداني تبديل شده است؛، بعد آن مجرم به اينجا كه آمد، مطابق احكام اينجا [به جرمش رسيدگي ميشود و] محكوم ميشود. يعني در اين معاهده زنداني را مبادله مي‌‌كنند نه محكوم را.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما او را به كشور مقابل ميفرستيم. ببينيد؛ مثلاً فرض كنيد الآن يك طلبه شيعهي اندونزيايي اينجا است كه آنها اينجا دنبالش هستند. بعد، ما طبق اين معاهده او را به آنجا ميفرستيم. اگر اينجا باشد، ما فوقش او را شش ماه زنداني ميكنيم، اما اگر او را به آنجا بفرستيم، او را شش سال زنداني ميكنند. حالا ما با چه مجوز شرعي اجازه داريم او را به آنجا تحويل بدهيم؟

آقاي يزدي ـ اين شخص متهم است، زنداني است و هنوز محاكمه نشده است. ما وقتي هنوز محاكمه نشده است، او را استرداد ميكنيم. از آن طرف، آنها هم يك ايراني كه در آنجا [متهم است و هنوز] محاكمه نشده را به اينجا ميفرستند. وقتي آن مجرم به اينجا آمد، چون محاكمه نشده است، ديگر محاكمهاش مطابق قوانين خود ما انجام ميگيرد.

آقاي شبزندهدار ـ خب اگر ما او را محاكمه بكنيم، عيبي ندارد، اما از آن طرفش اشكال دارد؛ يعني اگر مجرم از آنجا بيايد اينجا كه اشكالي ندارد، اما اگر مجرم از اينجا به آنجا برود، اشكال دارد. بند (2) ماده (3) را هم ببينيد؛ يك تذكري لازم دارد. بند (2) ميگويد: «2- از نظر اين معاهده، موارد زير جرائم سياسي محسوب نميشوند:

الف- جرم سوء قصد عليه جان يا شخص رئيس حكومت يا رئيس دولت، يا عضو (اعضاي) درجه يك خانواده ايشان

ب- جرمي كه بهموجب هر كنوانسيون بينالمللي كه طرفها به سبب عضويت در آن، نسبت به استرداد يا تعقيب شخص مورد درخواست يا ارائه بدون تأخير غيرموجه پرونده به مقامات صلاحيتدار خود جهت رسيدگي به جرم، تعهد دارند.

پ- جرم مرتبط با تروريسم

ت- شروع يا تباني جهت ارتكاب هر يك از جرائم پيشگفته يا مشاركت به عنوان شريك شخصي كه مرتكب چنين جرائمي ميشود يا تلاش به ارتكاب آنها مينمايد.

3- جرائم شديد عليهِ جسم، شخص، حيات و اموال، حتي با انگيزه سياسي، از نظر اين معاهده جرم سياسي تلقي نخواهند شد.» اين بند (3) بايد به (ث) حرفي تبديل بشود. چون اين جزء، دنبالهي همان بند قبل است.

آقاي عليزاده ـ اين (3) بايد (ث) بشود.

آقاي شبزندهدار ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعدش هم كه دوباره شماره (4) آورده است!

آقاي شبزندهدار ـ بعد از آن اشتباه، همهي آن شمارههاي بعدي هم غلط ميشود ديگر. آن شمارهها را هم بايد اصلاح كنند. يعني اين شماره (4) بايد (3) بشود.

آقاي عليزاده ـ بله، بقيهي شمارهها را هم بايد اصلاح كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مبارزه با تروريسم كه در جزء (پ) آمده است، واقعاً يك مفهوم نامشخصي است.

آقاي عليزاده ـ پس در صفحه (4) در بند (2) ماده (3)، آنجا كه (3) را با عدد نوشته است، بايد تبديل به (ث) با حروف بشود. بالتبع شمارههاي بعدي هم بايد با توجه به اين تغيير، اصلاح بشود.

آقاي شبزندهدار ـ يعني بندهاي (4)، (5) و (6) بايد (3)، (4) و (5) بشود.

منشي جلسه ـ يعني بند (3) ماده (3)، به حرف (ث) اصلاح ميشود و شمارههاي بعدي هم به تبع آن اصلاح ميشود. اين تذكر است ديگر؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ اين نكته را غلط بگيريد تا آنها درستش كنند. اعداد هم بايد درست بشود. بايد بگوييد اين غلط است.

آقاي عليزاده ـ بله.[6]

آقاي شبزندهدار ـ ماده (4) مصوبه راجع به اتباع است. بند (2) ماده (4) ميگويد: «2- هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعيت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذكور در طرف درخواستكننده تحت تعقيب باشد، طرف درخواستشونده بنا به درخواست طرف درخواستكننده پرونده را جهت رسيدگي به مقامات صلاحيتدار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواستكننده همه پروندهها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواستشونده به نحو مقتضي ارسال خواهد كرد.» مداركي كه آنها ميخواهند بايد ارسال بشود. همان اشكالي كه قبلاً در مورد مسائل امنيتي يا منافي عفت داشتيم،[7] اينجا هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ در آنجا استدراك[8] كردهاند كه دادن اطلاعات، خلاف قانون خودمان نباشد. يكجايي اين مطلب را استدراك كردهاند.

آقاي شبزندهدار ـ گفته است: «... همه پروندهها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواستشونده به نحو مقتضي ارسال خواهد كرد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ استدراك اين مسئله يكجايي در اين معاهده هست. ببينيد يكي از جاهايي كه طرف معاهده ميتواند از استرداد و دادن اطلاعات امتناع بكند، همين جايي است كه آن درخواست، خلاف قانون باشد، يا خلاف امنيت باشد، يا خلاف فلان باشد.

آقاي شبزندهدار ـ خلاف قانون آيا به اين معنا است كه شما در كشورتان قانوني داريد كه ميگويد اين اطلاعات را نبايد بدهيد، يا ممكن است بگويد منظور از قانون، قانون شرع اسلام است [و هر چه مخالف آن باشد، پذيرفته نيست.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قانون مجازات اسلامي را كه آورديد و ديديم.[9]

آقاي مؤمن ـ آقايان فقها ميفرمايند اين ماده اشكالي ندارد. اين اشكال، چهار تا رأي ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ آهان، رأي ندارد. خب بله. آقاي مؤمن ميگويند اين اشكال وارد نيست.

آقاي مؤمن ـ نه، من اين را نميگويم. من ميگويم الآن اگر هم بگوييم اين ماده، خلاف شرع است، بقيهي آقايان فقها ميفرمايند نه. لذا اين ايراد رأي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين اشكال هم رأي ندارد ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ ماده (6) را بخوانيم. خب، البته اين هم يك تذكري است كه حالا مهم نيست. در صفحه (6) معاهده، بند (3) ماده (6) ميگويد: «ماده 6- درخواست استرداد و مدارك

1- ...

3- چنانچه درخواست استرداد مربوط به اجراي حكم وضعشده در مورد شخص مورد درخواست باشد، نسخه تصديقشده حكم نهايي و گواهي مدت زمان سپريشده از حكم و مدت باقيمانده از آن پيوست درخواست خواهد شد. ...» در مورد اين بند آقايان در مجمع فقهي قم گفتهاند: «مناسب است عبارت «حكم وضعشده» به عبارت «حكم صادرشده» تغيير يابد.»[10] اين يك تذكر است.

آقاي عليزاده ـ حالا اين را ديگر تذكر ندهيد. حالا اين هم يك عبارت است ديگر؛ اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ مجمع فقهي هم ميگويد كه مناسب است عبارت «حكم وضعشده» به عبارت «حكم صادرشده» تبديل شود؛ پس آنها هم به اين بند ايراد نگرفتهاند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ «ماده 9- بازداشت موقت:

1- در موارد اضطراري، يك طرف ميتواند در مورد شخص فراري بهمنظور استرداد، پيش از ارائه درخواست رسمي، از طرف ديگر درخواست بازداشت موقت كند. چنين درخواستي كتباً و از طريق مجاري پيشبينيشده در ماده (5) اين معاهده، سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپل) يا ديگر مجاري مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت.

2- درخواست بازداشت موقت حاوي اطلاعات مذكور در بند (2) ماده (6) اين معاهده، بيانيه مربوط به وجود قرار بازداشت و بيانيه مبني بر اينكه درخواست رسمي استرداد شخص پس از بازداشت موقت صادر خواهد گرديد، از طريق مجاري پيشبينيشده در ماده (5) اين معاهده خواهد بود. ...»

مجمع فقهي دربارهي اين ماده گفته است: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق بازداشت نمودن موقت شخص از جهت شمول نسبت به بازداشت موقت شخص مورد درخواست دولت اندونزي به مجرد درخواست بازداشت از طرف آن دولت - بدون ثبوت جرم وي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران- خلاف شرع ميباشد. ...»[11]

آقاي مؤمن ـ اين اشكال كه رأي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، رأي ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ خب حالا ما بايد آن چيزي كه در مجمع گفته شده است را بيان كنيم.

آقاي مؤمن ـ اين اشكال رأي ندارد.

آقاي يزدي ـ «ماده 9- بازداشت موقت:

1- در موارد اضطراري، يك طرف ميتواند در مورد شخص فراري به منظور استرداد، پيش از ارائه درخواست رسمي، از طرف ديگر درخواست بازداشت موقت كند. چنين درخواستي كتباً و از طريق مجاري پيشبينيشده در ماده (5) اين معاهده، سازمان پليس جنايي بينالمللي (اينترپل) يا ديگر مجاري مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت.»

آقاي شبزندهدار ـ حالا طرف معاهده ميگويد اين فرد را بازداشت موقت كنيد. كسي كه جرمش هم اثبات نشده است. آيا ما ميتوانيم اين كار را بكنيم؟

آقاي مؤمن ـ بله، ما هم بايد بگوييم چَشم ولو اينكه پيشنهاد آن دولت را قبول نداريم!

آقاي شبزندهدار ـ يعني مثلاً طرف معاهده به ما ميگويد اين طلبهاي را كه در جامعة المصطفي (صلّيالله عليه و آله و سلّم) مشغول تحصيل است، بازداشت موقت كنيد. هيچ مدركي هم دال بر مجرم بودن او ارائه نميدهد.

آقاي عليزاده ـ نه حاجآقا، اينكه ميفرماييد مدركي ارائه نميدهد، درست نيست، بلكه بايد عمل آن فرد مطابق قانون هر دو كشور جرم باشد.

آقاي شبزندهدار ـ نه، اينجا چون بازداشت موقت است، آن شرايط لازم نيست.

آقاي عليزاده ـ چرا ديگر؛ آن شرايط كلّي كه در اول معاهده گفت، اينجا هم بايد باشد. در ماده (2) گفت براي استرداد بايد عمل آن شخص بهموجب قانون هر دو كشور جرم باشد، مجازاتش بيشتر از يك سال باشد و... .

آقاي مدرسي يزدي ـ اين شرايط براي بازداشت موقت چنين شخصي ثابت نيست ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، بازداشت موقت كه ثابت بودن جرم را نميخواهد. ميگويد اين را بازداشت كنيد و بفرستيد بيايد. يعني اين را رهايش نكنيد. بازداشت موقت اين است. نه اينكه به حكم حبس محكوم شده باشد. اين فرد هنوز محكوم نشده است، بلكه ميگويد الآن او را براي تحقيقات بازداشت كنيد و همراه مأمور بدرقه به اينجا بفرستيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بازداشت موقت در مورد شخص فراري است ... .

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ حالا عليايحال اين اشكال هم هست.

آقاي يزدي ـ در اين مورد، در مجمع دو تا نظر وجود داشت؟

آقاي شبزندهدار ـ بله.[12]

آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي گفته است كه بند (2) ماده (12) هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ «ماده 12- ...

2- اگر تعويق استرداد، بهصورت جدي رسيدگيهاي جزايي در طرف درخواستكننده را دچار مشكل نمايد، طرف درخواستشونده ميتواند بنا به درخواست، شخص مورد درخواست را موقتاً به طرف درخواستكننده تحويل دهد مشروط بر اينكه جريان رسيدگيهاي جاري آن با ممانعت مواجه نشود و طرف درخواستكننده تقبل نمايد كه شخص مزبور را پس از اتمام جريان رسيدگيهاي مربوط بدون قيد و شرط و فوري عودت دهد.»

آقاي شبزندهدار ـ اشكالي كه بعضي از آقايان در مجمع فقهي به اين قسمت گرفتهاند، اين است: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق جواز تحويل دادن موقت شخص درخواستشونده به دولت مقابل از جهت شمول نسبت به فرضي كه تحويل دادن وي به دولت اندونزي موجب ترخيص در معصيت و تعطيلي مجازات اسلامي ميگردد، خلاف شرع ميباشد. در مقابل، نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه حاكم اسلامي و وليّ امر اينگونه اختيارات را دارا ميباشد و در فرض وجود مصلحت، مانعي ندارد.»[13] يعني  مثلاً كسي كه در ايران به خاطر انجام جرمي محكوم شود، بايد مثلاً دو سال يا سه سال زندان باشد يا در حبس ابد باشد. خب وقتي كه اين فرد را بخواهند به آن كشور بفرستند تا آنجا او را محاكمه كنند يا بررسيهاي ديگري كه دارند انجام دهند، گفتهاند در مواردي كه اين ارسالِ موقت، موجب تعطيل شدن اجراي حكم شرعي شود، اشكال دارد. البته بعضي ديگر از آقايان هم فرمودند كه اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين اشكال هم همان اشكال قبلي است ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ نه، اين اشكال غير از آن اشكال قبلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي يكجايي در اين معاهده آمده بود كه اگر يكي از طرفين در مورد اين فرد حكم داده باشد، استرداد ديگر معنا ندارد.[14]

آقاي شبزندهدار ـ نه، اين يك چيز ديگري است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اينجا دو جرم واقع شده است كه يكي از آنها در مملكت ما واقع شده است و مجرم هم در حال تحمل كيفر است. يك جرم ديگر هم در آنجا واقع شده است. يعني اين آقا كه تبعهي اندونزي است، در آنجا هم يك جرمي مرتكب شده است. اين ماده ميگويد اگر شما ايشان را اينجا محكوم كرديد و او دارد در اينجا مجازات ميشود، ما هم آنجا ميخواهيم يك تحقيقاتي در مورد جرم او در آنجا انجام بدهيم. اگر شما اين مجرم را نزد ما بفرستيد، ما اين تحقيقات را انجام ميدهيم و بعد او را براي تحمل بقيه مجازات عودت ميدهيم؛ يعني براي تحمل ادامهي مجازاتش باز نزد شما ميآيد. اين ماده اين مطلب را ميگويد.

آقاي شبزندهدار ـ بله، ولي اشكال اين ماده اين است كه اين استرداد، موجب تأخير در اجراي حكم شرعي ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط در جايي كه مجازاتش حبس ابد باشد، [ممكن است اشكال پيش آيد] كه البته با حبس ابد هم منافاتي ندارد؛ چون مجرم ميتواند يك مدتي برود و دوباره برگردد.

آقاي عليزاده ـ بله، مجرم بعد از بازگشتش دوباره به حبس ميرود.

آقاي شبزندهدار ـ خب، لابد آقايان به اشكال ماده (15) هم رأي نميدهند.

آقاي عليزاده ـ امروز روز رحمت است. اليوم يوم المرحمه.

آقاي شبزندهدار ـ لطف كنيد اين ماده را بخوانيد، شايد اشكالش را آقايان قبول كنند. صفحه (10) ماده (15) را بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ «ماده 15- قاعده اختصاصي بودن

شخصي كه طبق اين معاهده مسترد ميشود در طرف درخواستكننده به غير از جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد داده شده، براي هيچ جرمي كه قبل از تسليم مرتكب شده است، تحت پيگرد جزايي قرار نخواهد گرفت، يا حكمي در مورد وي به اجراء گذاشته نخواهد شد و شخص مزبور به كشور ثالثي مسترد نخواهد گرديد، مگر در موارد زير: ...»

آقاي يزدي ـ اين ماده ميگويد فقط به همان جرمي كه موجب استرداد مجرم شده است، رسيدگي ميشود و بقيهي جرايمش را بايد ناديده گرفت.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ فقط يك جرم او مورد بررسي قرار ميگيرد. آنوقت آيا اين اشكال ندارد؟

آقاي يزدي ـ خب منشأ استرداد اين فرد همين جرم است [و لذا بايد فقط به همين جرم او رسيدگي شود.]

آقاي شبزندهدار ـ اين موضوع در مورد طرف ما چطور است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ طرف ما هم همينطور است.

آقاي يزدي ـ منشأ استرداد همين جرم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه نميتوانستيم آن مجرم را به ايران بياوريم. اگر ميتوانستيم او را بياوريم كه استرداد نميخواستيم. حالا كه استرداد كرديم، [فقط بايد به همان يك جرمش رسيدگي كنيم] و الّا اصلاً آن مجرم به دست ما نميرسيد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده ميگويد فقط به همين يك موردي كه بهموجب استرداد، مسترد شده است، رسيدگي كنيد. اگر اين معاهده نبود، اصلاً آن مجرم را براي همان يك مورد هم به ما نميدادند.

آقاي شبزندهدار ـ نه، اين ماده ميگويد كه اگر مثلاً بعداً ثابت شود كه اين مجرم قبلاً قتل نفس كرده است، ديگر نبايد جرم قتل نفس او را مورد پيگرد قرار بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، اگر ما همينطوري ميتوانيم بدون كمك از اين معاهده او را بياوريم، خب ميرويم و او را ميآوريم. اگر نتوانستيم، از طريق اين معاهده عمل ميكنيم.

آقاي شبزندهدار ـ اين چه حرفي است! يعني ما ملتزم به اين بشويم كه ما اين حكم الهي را جاري نميكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون اگر ما اين معاهده را هم قبول نكنيم، باز هم نميتوانيم اين حكم الهي را جاري كنيم. فرض اين است كه ما نميتوانيم او را به كشور بياوريم؛ و الّا اگر بتوانيم او را بياوريم، ملتزم به اين معاهده نميشويم.

آقاي شبزندهدار ـ نه، خب در آن مواقع بايد طلب استرداد نكنيم يا بايد سبك و سنگين بكنيم.

آقاي عليزاده ـ يعني در اين موارد اصلاً نبايد درخواست استرداد بكنيم. اگر آن مجرم آمد، به همهي جرايم او رسيدگي ميكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درخواست استرداد نكنيد؛ اگر ميتوانيد برويد او را بياوريد.

آقاي شبزندهدار ـ نميتوانيم او را بياوريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر نميتوانيد او را بياوريد، پس چارهاي نداريد و بايد به همان حداقل يك جرم، اكتفا كنيد.

آقاي شبزندهدار ـ خب اين شرط معاهده، غير شرعي است. يعني اين آدمي كه استرداد ميشود، اگر ثابت بشود كه سابقاً جرائمي داشته است، اشكالي ندارد و ما حق داريم كه به آنها رسيدگي نكنيم؟!

آقاي عليزاده ـ بله، خب قبلاً به اين موارد اشكال ميگرفتيد ولي حالا [اين ايراد، رأي كافي ندارد ديگر.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اتفاقاً ما قبلاً هم به اين موارد اشكال نميگرفتيم و استدلالمان هم همين بود كه الآن گفتيم.

آقاي يزدي ـ يعني چون همين يك جرم ملاك استرداد بوده است، فقط به همان رسيدگي ميشود و جرائم ديگرش مورد رسيدگي قرار نميگيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرض اين است كه اگر بدون استرداد ميتوانيم آن مجرم را بياوريم، خب مي‌‌آوريم و مشكلي ندارد و ما هم كارمان را انجام ميدهيم و به همهي جرمهاي مجرم رسيدگي ميكنيم. ولي اگر فقط از طريق استرداد برگرداندن او ممكن است، خب ديگر چارهاي نداريم؛ تزاحم است بين اينكه اصلاً او را برنگردانند و اينكه فقط به يك جرم او رسيدگي كنيم. در اينجا ما حداقل را ميگيريم.

آقاي شبزندهدار ـ ما چرا بايد اين شرط را جزء معاهده با آنها قبول بكنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين كار را نكنيم، فايدهاي ندارد؛ چون نميتوانند بدون معاهدهي استرداد آن مجرم را برگردانند.

آقاي شبزندهدار ـ آخر چرا؟ يعني چه؟ يعني داريم ملتزم به شرايط آنها ميشويم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شرايط آنها را نپذيريم، آنوقت آنها بازگرداندن مجرم از طريق استرداد را قبول نميكنند.

آقاي يزدي ـ اين حرف درستي است. ببينيد؛ يكوقت با پليس بينالملل آن مجرم را ميآوريد، آنوقت او مطلقاً در اختيار شما قرار ميگيرد و به همهي جرايمش هم رسيدگي ميكنيد، اما يكوقت يك آدمي است كه اصلاً امكان ندارد در اختيار شما قرار بگيرد، مگر از طريق استرداد. استرداد هم فقط تحت عنوان يك جرم مشخص قابل عمل است و با جرايم ديگر قابل عمل نيست. يعني اين مجرم هميشه فراري است.

آقاي شبزندهدار ـ اجازه بدهيد. نه، اصلاً چرا ما بايد معاهدهي استرداد را اينطوري ببنديم؟

آقاي يزدي ـ  كار ديگري نميتوانيم بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر اين شرط را در معاهده نگنجانيد] قطعاً انعقاد معاهده را قبول نميكنند.

آقاي يزدي ـ شما نميتوانيد كاري بكنيد.

آقاي شبزندهدار ـ چرا؟

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ بدون اين شرط، اصلاً مجرم در حيطهي اختيار شما قرار نميگيرد.

آقاي شبزندهدار ـ بعد از اينكه ما اينطور قرارداد بستيم، آن مجرم در اختيار ما قرار نميگيرد. ما ميگوييم اصلاً چرا با اندونزي اينطوري قرارداد ببنديم؟

آقاي عليزاده ـ گفتيم آنها اين تفسير شما را قبول نميكنند.

آقاي شبزندهدار ـ چرا با اندونزي اينطوري قرارداد ميبنديم؟

آقاي يزدي ـ يك آدمي فراري است و ما اصلاً نميتوانيم او را برگردانيم، مگر اينكه اين معاهده را قبول كنيم.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ قرارداد ما با آنها بايد طوري باشد كه تعهدات هر دو طرف مساوي باشد. آنوقت اگر اين معاهده را نپذيريم، در مجموع به ضرر ما ميشود.

آقاي شبزندهدار ـ آدمي كه قبلاً هم جرم كرده است، چرا نبايد در مورد آن جرمها هم محاكمه شود؟ اين اشكال اصلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ما قبلاً هم به اين موارد اشكال نميگرفتيم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اشكال بعدي را بفرماييد.

آقاي شبزندهدار ـ اشكال بعدي در مورد ماده (16) است.

آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد.

آقاي شبزندهدار ـ اين ماده را خودم هم قبول دارم كه اشكال دارد. بند (2) ماده (16) ميگويد: «ماده 16- تسليم اموال

1- ...

2- در صورت موافقت با استرداد، اموال ذكرشده در بند (1) اين ماده، حتي اگر استرداد شخص به دلايل فوت، غيبت، فرار شخص مورد درخواست يا هر دليل ديگري انجام نشود، به طرف درخواستكننده تحويل خواهد گرديد.» يعني اگر مجرم فوت شده است، اموالش را به طرف درخواستكننده كه دولت اندونزي است، ميدهيم. خب اشكال مجمع فقهي اين است: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در فرض فوت شخص مورد درخواست، اموال وي در اختيار ورثه وي قرار ميگيرد نه در اختيار طرف درخواستكننده.»[15]

آقاي يزدي ـ اموالي كه در بند (1) ذكر شده است اينها است: «1- طرف درخواستشونده بر اساس درخواست طرف درخواستكننده تا آنجا كه قوانين ملي آن اجازه مي‌‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير دارايي‌‌هايي را كه ميتواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف درخواستشونده يافت ميشود، يا در اختيار شخص مورد درخواست باشد، توقيف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود، اين اموال را به طرف درخواستكننده تحويل خواهد داد.»

آقاي شبزندهدار ـ بله، اشكال اين است كه اين اموال به ورثهاش ميرسد. مثلاً يك اندونزيايي است كه در ايران است و ورثهاش هم اينجا هستند و طرف مقابل هم استرداد اين فرد را خواسته است، ولي اين شخص قبل از استرداد، مُرد. حالا اين ماده ميگويد اموال اين شخص را به دولت اندونزي بدهيد.

آقاي عليزاده ـ نه، مقصود از اموال، اين نيست؛ منظور داراييهايي است كه در مورد جرم است. بند (1) را ببينيد؛ بند (1) ميگويد: «... منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير دارايي‌‌هايي را كه ميتواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد.» نه اينكه ما همهي اموال اين فرد را به اندونزي تمليك كنيم.

آقاي شبزندهدار ـ خب بله، اين اموالي كه به عنوان مدرك جرم است، اما اين ماده نميگويد كه فقط درآمدهاي ناشي از جرم او را مسترد كنيد، بلكه مثلاً فرض كنيد كه يك فرشي دارد كه خوني است و ميگويند اين آقا مقتول را روي اين فرش كشته است.

آقاي عليزاده ـ به حرف من گوش بدهيد. حضرت آقا، اين اموال را كه به دولت اندونزي تمليك نميكنند. اين اموال را به آنها ميدهند، چون ميخواهند از آن اموال به عنوان مستند جرم در دادگاه استفاده بكنند، نه اينكه آن اموال را به آن طرف تمليك بكنند.

آقاي شبزندهدار ـ خب ما نميدانيم كه آيا طرف مقابل آن اموال را پس ميدهد يا نه؟

آقاي عليزاده ـ اين ماده نميخواهد بگويد كه اين اموال را به آنها تمليك ميكنيم.

آقاي شبزندهدار ـ ما هم نميگوييم اين اموال را تمليك ميكنند. مگر ما ميگوييم اين اموال را تمليك ميكنند؟! ما ميگوييم اصلاً حق نداريم اين اموال را به آنها بدهيم.

آقاي عليزاده ـ وقتي مجرم را به آن كشور تحويل داديد، آثار ناشي از جرم را هم بايد تحويل بدهيد.

آقاي شبزندهدار ـ خب اين فرد مُرده است ديگر.

آقاي مؤمن ـ باشد.

آقاي عليزاده ـ باشد؛ مُرده باشد. با مُردن مجرم كه اين جرم از بين نميرود.

آقاي شبزندهدار ـ از مُرده كه نميشود حق ...

آقاي يزدي ـ اين شخص مُرده ولي مجرم بوده است و از راه همين جرم هم اين اموال را به دست آورده است.

آقاي عليزاده ـ بله، يا اينكه اينها داراييهايي است كه مستند جرم است.

آقاي يزدي ـ در بند اول اين ماده ميگويد: «1- طرف درخواستشونده بر اساس درخواست طرف درخواستكننده تا آنجا كه قوانين ملي آن اجازه مي‌‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير داراييهايي را كه ميتواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف درخواستشونده يافت ميشود، يا در اختيار شخص مورد درخواست باشد، توقيف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود، اين اموال را به طرف درخواستكننده تحويل خواهد داد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني استرداد اموال تا آنجايي است كه قوانين ملي اجازه ميدهد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ آن اموال را هم بعد از بررسي برميگردانند.

آقاي يزدي ـ كل اموال آن شخص كه استرداد نميشود؛ فقط آن اموالي كه از راه جرم به دست آمده است مسترد ميشود.

آقاي عليزاده ـ يا آن اموالي كه مستند براي اثبات جرم است.

آقاي يزدي ـ بله، يا اموالي كه مستند جرم است.

آقاي عليزاده ـ [ضمن اينكه آن كشور،] بعد از بررسي، مالك اين اموال هم نميشود. اين اموال را به آن كشور تمليك نميكنند.

آقاي شبزندهدار ـ گفته است: «ساير دارايي‌‌هايي را كه ميتواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد ...»

آقاي عليزاده ـ حاجآقا، اين اموال، مدرك است؛ مدرك جرم است.

آقاي يزدي ـ «منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير داراييهايي را كه ميتواند بهعنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد ...»

آقاي عليزاده ـ مدرك جرم را به آن كشور ميدهند تا جرم اثبات بشود. بعداً آن اموال را به مالكش برميگردانند.

آقاي شبزندهدار ـ از كجا ميدانيد كه اين اموال را برميگردانند؟ پس بايد اين ماده را به اين قيد تقييد كنيد كه اموال را برگردانند. بايد در اين ماده بگوييد كه مثلاً يكچيزي از طرف مقابل براي ضمانت گرفته شود؛ چون اين اموال مال مردم است.

آقاي يزدي ـ اموالي كه ميتواند مدرك محاكمه قرار بگيرد، مسترد ميشود.

آقاي عليزاده ـ اين ماده كه نميگويد مالكيت آن اموال به آن كشور تمليك ميشود؛ ميگويند اين اموال را ميدهند تا او جرم را اثبات كند.

آقاي يزدي ـ يعني اموالي كه قابل استفاده در موقع محاكمه است، مسترد ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ مثلاً اين قالي را كه رويش خون ريخته است، به آنجا ميبرند و بعد اين خون روي قالي را ميگيرند و آزمايش ميكنند.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بعد به طريقي ميگويند مجرم مقتول را اينجا و به اين شكل كُشته است.

آقاي يزدي ـ حتي ممكن است لازم باشد لباس مجرم را هم بدهند.

آقاي عليزاده ـ بله، آنها را هم ميدهند؛ چون مثلاً اين لباسها خونآلود است و خون آن آقا هم كه كُشته شده، روي اين لباسها است. اين ماده نميگويد اين اموال به آن كشور تمليك ميشود. اينها فقط به عنوان مستند در پرونده مسترد ميشود.

آقاي يزدي ـ يعني منظور اين ماده تمليك و تملّك اموال نيست. منظور تحويل آن چيزهايي است كه راه اثبات جرم بوده و ابزار جرم است و در تشخيص جرم دخالت دارد.

آقاي عليزاده ـ استرداد اينها ايرادي ندارد.

آقاي يزدي ـ اين واقعاً مشكلي ندارد، چه مشكلي دارد؟ استرداد اين اموال كه به معناي تمليك و تملّك اموال شخصيِ آزادِ طرف نيست.

آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي در مورد ماده (18) است.

آقاي شبزندهدار ـ بله، بند (2) ماده (18): «ماده 18- عبور

1- ...

2- در صورت فرود پيشبينينشده هواپيما در قلمرو آنطرف، ممكن است از طرف ديگر درخواست شود طبق بند (1) اين ماده[16] براي عبور درخواست نمايد. طرف مذكور تا جايي كه مخالف با قوانين داخلي آن نباشد ميتواند شخص را براي مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.»

آقاي عليزاده ـ اين هم همان ايراد قبلي است؛ مثل همان ايراد بازداشت موقت است ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ بله. مجمع فقهي در مورد اين بند گفته است: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اجازه دادن به «در بازداشت نگهداشتن» وجهي نداشته و خلاف شرع است. در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در فرض وجود مصلحت، مانعي ندارد.»[17]

آقاي يزدي ـ اين هواپيما فرود اضطراري داشته است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، مثل بازداشت موقت است كه آقايان گفتند اشكالي ندارد. خب اين هم تمام شد.[18]

===================================================================================

[1]. لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين در تاريخ 26/‏‏10/‏‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 10/‏‏3/‏‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 20533/‏‏247 مورخ 20/‏‏3/‏‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1617/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. «در مقدمه، عبارت «بر پايه احترام متقابل به اصول حاكميت» بنا بر نظر بعضي از اعضاء خلاف شرع است؛ چون وجهي براي احترام به حاكميت غير مشروع اندونزي نميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 127/‏‏ف/‏‏96 مورخ 23/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:            yon.ir/Iviic


[3]. «قال رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَكْرِمُوا كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ؛ رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: بزرگوار هر قومى را گرامى بداريد.»  (مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، بيروت، دارإحياء التراث العربي، چ2، 1403هـ.ق، ج۳۱، ص۱۳۳)


[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 127/‏‏ف/‏‏96 مورخ 23/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:     yon.ir/Iviic


[5]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، تنفيذ مقررات و احكام محاكم قضايي ديگر كشورها را مغاير با موازين شرع تشخيص داده است. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در بند (1) نظر شماره 5042/‏‏102/‏‏94 مورخ 23/‏‏10/‏‏1394 خود در خصوص لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب 29/‏‏9/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي، چنين اظهار داشته است: «1- همانگونه كه در موافقتنامههاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن، از جمله بندهاي (3) و (4) ماده (8) و بند (2) ماده (11)، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازمالاجراء دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور تركمنستان و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد ميباشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر ميگردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[6]. تذكر مندرج در نظر شماره 1617/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «تذكر: بند (3) ماده (3) به حرف (ث) و بالتبع شمارههاي بعدي اصلاح شود.»


[7]. منظور، نظر شماره 1035/‏‏100/‏‏96 مورخ 23/‏‏2/‏‏1396 شوراي نگهبان در خصوص لايحه معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره است: «در ماده (5)، توصيف نمودن موضوع از جهت شمول نسبت به مواردي كه توصيف آن براي طرف مقابل شرعاً جائز نميباشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنين معاضدت در اين امر از جهت شمول نسبت به اعطاء اطلاعاتي كه موجب عدم رعايت مباني شرعي ميگردد، خلاف شرع ميباشد؛ مانند اطلاع دادن به غير قاضي شرعي در امور مربوط به انجام كارهاي منافي عفت.»


[8]. «استدراك» به معناي دفع توهم احتمالي است. بنگريد به: لغتنامهي دهخدا، ذيل واژهي «استدراك».


[9]. اشاره اين عضو شوراي نگهبان به جلسهي مورخ 20/‏‏2/‏‏1396 و بحث در مورد لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره است كه اعضاي شورا براي بررسي و اعلام نظر راجع به برخي مفاد آن معاهده، به قوانين كيفري از جمله قانون مجازات اسلامي مراجعه و استشهاد ميكنند. براي آگاهي از اين مباحث، به مشروح مذاكرات جلسهي پيشگفته مراجعه كنيد.


[10]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 128/‏‏ف/‏‏96 مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:                                                                              yon.ir/iz5Wp


[11]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 128/‏‏ف/‏‏96 مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:                                                                              yon.ir/iz5Wp


[12]. «... در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بازداشت موقت نمودن شخص مانند بازداشت موقت نمودن اشخاص توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 128/‏‏ف/‏‏96 مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:                                                                                                         yon.ir/iz5Wp


[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 128/‏‏ف/‏‏96 مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:                                                                             yon.ir/iz5Wp


[14]. «ماده 3- امتناع از استرداد

1- استرداد در موارد زير پذيرفته نخواهد شد:

الف- ...

ث- چنانچه حكم نهايي در طرف درخواستشونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص جرمي كه موضوع درخواست بوده، صادر شده باشد. ...»


[15]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 128/‏‏ف/‏‏96 مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:                                                                              yon.ir/iz5Wp

 

[16]. «1 -عبور شخصي كه قرار است به يك طرف توسط كشور ثالث از طريق قلمرو طرف ديگر مسترد شود، بنا به درخواستي كه از مجاري پيشبينيشده در ماده (5) اين معاهده ارائه شده است، تا حدي كه قوانين آن اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور برنامهريزي نشده باشد، كسب اجازه عبور لازم نخواهد بود.»


[17]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 128/‏‏ف/‏‏96 مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:                                                                             yon.ir/iz5Wp


[18]. نظر شماره 1617/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 20533/‏‏247 مورخ 20/‏‏3/‏‏1396 و پيرونامه شماره 1555/‏‏100/‏‏96 مورخ 30/‏‏3/‏‏1396، لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين مصوب جلسه مورخ دهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر :

- بند (3) ماده (3)، به حرف (ث) اصلاح و بالتبع شمارههاي بعدي اصلاح شود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-