فايل ضميمه :
        

اصلاحيه لايحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز


منشي جلسه ـ دستور پنجم در مورد «لايحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»[1] است. حاجآقا، اين مصوبهاي را كه الآن خدمتتان توزيع كردم، هفتهي قبل اصلش بررسي شد، اما الآن يك اصلاحيه از مجلس فرستادهاند و گفتهاند: «پيرو نامه شماره 20527/‏‏73 مورخ 20/‏‏3/‏‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در تبصره (1) ماده (4) لايحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 10/‏‏3/‏‏1396 مجلس شوراي اسلامي، عبارت «ضمن قطع انشعاب موقت» كه به اشتباه درج گرديده بود، حذف ميشود.»

آقاي عليزاده ـ چه زماني اين مصوبه را به ما دادهايد؟

منشي جلسه ـ همين الآن توزيع كردم.

آقاي عليزاده ـ نه، آن مصوبهي قبلي كه اصلي بود را كِي دادهايد؟

منشي جلسه ـ مصوبهي اصلي، هفتهي قبل بررسي شد.

آقاي عليزاده ـ آن مصوبه را كه فرستاديم، رفت. به نظر ما، خلاف قانون اساسي هم بود، ولي اشكالش رأي نياورد.

منشي جلسه ـ بله، حالا مجلس يك اصلاحيه داده است.

آقاي اسماعيلي ـ فقط همين را در اصلاحيه گفتهاند؟

منشي جلسه ـ بله، همين بود كه خواندم.

آقاي يزدي ـ جلسهي قبل دربارهي اين مصوبه بحث مفصلي شد و اين عبارت، نظرهاي مخالف و موافقي داشت. حالا مجلس گفته است كه اين عبارت «ضمن قطع انشعاب موقت» كه در مصوبه بود، بايد حذف بشود. ما همانجا گفتيم حالا اين بندهي خدا را كه در ساخت ساختمانش تخلف كرده است، بالاخره ميخواهيد چه كار كنيد؟ ولي حالا مجلس آمد و اين عبارت را حذف كرد. معناي اين حذف اين است كه انشعابش باشد؛ يعني ميگويند انشعاب برقرار باشد و قطعش نكنند.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا مجلس چه گفته است؟

آقاي يزدي ـ گفتهاند كه عبارت «ضمن قطع انشعاب موقت» حذف بشود؛ يعني انشعاب را قطع نكنند.

آقاي عليزاده ـ يعني گفتهاند اين عبارت قبلاً جا مانده است يا اينكه گفتهاند بايد حذف بشود؟

منشي جلسه ـ نه، گفتهاند كه اين عبارت بايد حذف بشود.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.

آقاي يزدي ـ نه، اين عبارت در مصوبه بوده است. قبلاً در شورا دربارهي اين عبارت بحث شد.

منشي جلسه ـ يعني اينطوري ميشود ...؛ من بخوانم؟

آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد.

منشي جلسه ـ الآن اينطوري ميشود: «ماده 4- ...

تبصره 1- در صورت عدم جلوگيري از ساختوسازهاي غيرمجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، ضمن قطع انشعاب موقت، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساختوسازهاي غيرمجاز مطابق ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/‏‏3/‏‏1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار ميشود.»

آقاي عليزاده ـ الآن ميدانيد تبصره (1) ماده (4) چقدر عيب پيدا كرده است؟ آقايان شورا آن دفعه دربارهي اين ماده بحث ميكردند و ميگفتند كه ميروند انشعاب آب و برق متخلفين را قطع ميكنند.

منشي جلسه ـ بله، حالا ديگر قطع نميكنند. اين اصلاح در جهت همين نكتهي شما بود كه با اين تبصره مخالف بوديد. الآن نظر شما يكجورهايي تأمين شده است.

آقاي عليزاده ـ توجه فرموديد؟ يعني اين مصوبه حالا ميگويد ديگر آب و برق را هم قطع نميكنند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي يزدي ـ من موافق بودم.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس اينجا ميگفت اگر قطع انشعاب اتفاق افتاد ...؛ الآن آن عبارت را برداشتهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، آن عبارت را برداشتهاند.

منشي جلسه ـ ايرادي كه خود اعضاي محترم شورا به اين مصوبه داشتند، اين بود كه انشعاب قشر محروم نبايد قطع بشود.

آقاي عليزاده ـ ما آن دفعه در شورا ميگفتيم اين مصوبه به كلّي خلاف قانون اساسي است؛ اما برخي از آقايان اعضا ميفرمودند كه اين مصوبه اشكالي ندارد؛ براي اينكه وقتي اين مشترك تخلف كرده باشد، بايد بتوانند آب و برق او را قطع كنند. مثلاً شخصي رفته است و همينطوري به صورت غيرمجاز ساختمان ساخته است. آن مصوبه مي‌‌گفت به او موقتاً آب و برق بدهيد، ولي ميتوانيد آن انشعاب را قطع كنيد، اما الآن با اين اصلاحيه، ميگويند ديگر آب و برقش را هم نميتوانيد قطع كنيد! خب، به هر حال، بحث راجع به اين مصوبه ديگر تمام شده است و آقايان اعضا هفتهي گذشته گفتند كه ايرادي ندارد. البته آندفعه، مبناي استدلالِ آقايان اعضا اين بود كه ميروند برق اين افراد را قطع ميكنند؛ حالا اين اصلاحيه ميگويد انشعاب آنها را قطع نميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ ما ميگفتيم انشعاب را قطع نكنند؛ چون كه بعدش، هم جبران مالياش ميشود و هم اينكه طرف موظف ميشود برود مطابق قانون مجوز ساخت بگيرد. اما بعضي از آقايان ميفرمودند بالاخره اين ماده اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ [ما هم ميگفتيم انشعاب را] قطع نكنند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.[2]

===================================================================

[1]. لايحه نحوه برخورد با استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در تاريخ 11/‏‏5/‏‏1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 10/‏‏3/‏‏1396 با اصلاحاتي در عنوان و متن تحت عنوان لايحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 20527/‏‏73 مورخ 20/‏‏3/‏‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسهي مورخ 24/‏‏3/‏‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1467/‏‏102/‏‏96 مورخ 25/‏‏3/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامهاي به شماره 22753/‏‏73 مورخ 27/‏‏3/‏‏1396 به شوراي نگهبان، ابراز داشت كه در تبصره (1) ماده (4) مصوبهي ارسالي به شوراي نگهبان، عبارتي به اشتباه درج شده است. بر اين اساس، مجدداً اين موضوع در جلسهي مورخ 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت اين اصلاحيه با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1599/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر شماره 1599/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 22753/‏‏73 مورخ 27/‏‏3/‏‏1396، اصلاحيه لايحه مجازات استفادهكنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب جلسه مورخ دهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-