فايل ضميمه :
        

لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره


آقاي عليزاده ـ «لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره»[1]

حاجآقاي شبزندهدار، اشكالات اين مصوبه را هم بفرماييد. اشكالات اين معاهده را هم بخوانيم تا دستورهاي اين جلسه تمام بشود.

آقاي شبزندهدار ـ حالا چون برخي اشكالاتي كه در نظر مجمع مشورتي فقهي نسبت به اين مصوبه آمده است، اشكالاتي است كه بالاخره در اينجا [= در بين فقهاي شوراي نگهبان] رأي ندارد، من اشكالات را از ماده (10) اين معاهده شروع ميكنم.

آقاي عليزاده ـ بله. خب اين ايرادها همان ايرادها است [كه در ديگر معاهدات بررسيشده در اين جلسه، همچون «لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين» آمده بود و رأي كافي نداشت]. وقتتان را تلف نكنيد.

آقاي شبزندهدار ـ اشكال ماده (10) چيز ديگري است.

آقاي عليزاده ـ ماده (10) معاهده بين ايران و كره را بياوريد.

آقاي شبزندهدار ـ اين ماده ميگويد: «ماده 10- استرداد سادهشده

هرگاه شخص مورد نظر به دادگاه يا ساير مراجع صلاحيتدار طرف درخواستشونده اعلام نمايد كه به دستور استردادي كه در حال انجام است رضايت دارد طرف درخواستشونده ميتواند تمامي اقدامات لازم براي تسريع استرداد را تا آنجا كه قانون اجازه ميدهد انجام دهد.» نسبت به اين ماده، آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] گفتهاند: «رضايت شخص به استرداد در مواردي كه استرداد شخص جايز نميباشد، نافع نيست.»[2] يعني در جايي كه استرداد جايز نيست، اگر شخص بگويد من به استرداد راضي هستم، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شما [فقهاي شوراي نگهبان] به اصل موضوع استرداد اشكال وارد نكرديد، حالا به اين موضوع اشكال وارد ميكنيد؟!

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ بله؟

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي اصل استردادش را شما قبول كرديد [ديگر اين اشكال وجهي ندارد].

آقاي شبزندهدار ـ خب، منظور جاهايي است كه به استرداد اشكال وارد ميكنيم.

آقاي عليزاده ـ ماده (10) در مورد فرضي است كه دستور استرداد در حال انجام است؛ اين مجرم هم ميگويد من هم موافق هستم.

آقاي شبزندهدار ـ نه، اين ماده ميگويد وقتي كه مجرم رضايت بدهد، طرف درخواستشونده ميتواند استرداد را تسريع كند.

آقاي عليزاده ـ بله، در اين حالت، استرداد را تسريع ميكنند. ببينيد؛ اين ماده در مورد حالتي است كه اصل استرداد را انجام دادهاند. حالا اين آقايي كه مورد استرداد است ميگويد من هم قبول دارم؛ استرداد را تسريع بكنيد. اين مطلب كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرض بر اين است كه استرداد در حال انجام است.

آقاي يزدي ـ بله، هيچ اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله، استرداد در حال انجام است. اين ماده هيچ اشكالي ندارد. دولت طرف معاهده درخواست استرداد كرده است؛ خود آن آقاي مجرم هم ميگويد من استرداد را قبول دارم. حالا اين ماده ميگويد اين درخواست، سبب تسريع در استرداد ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ضرورتي به آوردن اين ماده نبود؛ بيخودي اين ماده را در معاهده آوردهاند.

آقاي مؤمن ـ اگر مجرم بگويد راضي به استرداد نيستم، جاي بحث دارد، ولي اينجا كه جاي بحث ندارد. اگر خود مجرم بگويد راضي به استرداد هستم، چه ايرادي دارد؟ ايرادي ندارد؛ چون خودش ميگويد راضي هستم.

آقاي عليزاده ـ بله، مجرم ميگويد من راضيام.

آقاي شبزندهدار ـ نه، خب در مواردي كه استرداد جايز نيست، [رضايت مجرم نافع نيست؛ چون] خود مجرم كه نميتواند راضي به امر خلاف شرع باشد.

آقاي مؤمن ـ در اينجا خلاف شرع چيست؟ چرا خلاف شرع باشد؟

آقاي يزدي ـ خودش راضي است و ميگويد من موافقم كه دولت اين كار را بكند و من را به آن كشور بدهد.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا اصل استرداد را كه آقايان فقهاي شورا واجد ايراد نميدانند. با اين ماده، كه استرداد وضعش بهتر شده است.

آقاي يزدي ـ خب، ايراد بعدي چيست؟

آقاي شبزندهدار ـ در مورد ماده (15) ابهام داريم.

آقاي يزدي ـ ماده (15) در مورد تحويل موقت يا معوق است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال اين ماده، همان اشكال قبلي است؟

آقاي عليزاده ـ بله، همان اشكال قبلي است كه در مورد آن معاهدهي ديگر [= لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين] هم مطرح بود.

آقاي شبزندهدار ـ حالا من اشكال مجمع مشورتي فقهي را ميخوانم.

آقاي يزدي ـ ماده (15) ميگويد: «ماده 15- تحويل موقت يا معوق

1- چنانچه شخص مورد نظر به دليل جرمي غير از آنچه كه استرداد در مورد آن درخواست شده است، در طرف درخواستشونده تحت رسيدگي يا در حال گذراندن محكوميت باشد، طرف درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم خود در مورد درخواست استرداد، تحويل آن شخص را تا زمان پايان يافتن رسيدگيهاي كيفري يا سپري نمودن تمام يا هر بخش از محكوميت صادره به تعويق اندازد. تعويق مزبور به آگاهي طرف درخواستكننده خواهد رسيد.

2- هرگاه معلوم گردد كه شخص قابل استرداد است، طرف درخواستشونده تا آنجا كه قانون آن اجازه ميدهد ميتواند به جاي تعويق استرداد، شخص مورد نظر را طبق شرايطي كه بين طرفها تعيين خواهد شد به طور موقت به منظور پيگرد بهطرف درخواستكننده تحويل دهد. شخصي كه پيرو تحويل موقت به طرف درخواستشونده بازگردانده ميشود را ميتوان طبق مفاد اين معاهده نهايتاً به طرف درخواستكننده جهت گذراندن هرگونه محكوميت صادره تحويل نمود.»

آقاي مؤمن ـ كجاي اين ماده ايراد دارد؟

آقاي عليزاده ـ همانجا كه ميگويد: «1- ... تحويل آن شخص را تا زمان پايان يافتن رسيدگيهاي كيفري يا سپري نمودن تمام يا هر بخش از محكوميت صادره به تعويق اندازد. تعويق مزبور به آگاهي طرف درخواستكننده خواهد رسيد.»

آقاي شبزندهدار ـ آقايان [در مجمع مشورتي فقهي] گفتهاند: «سپري شدن بخشي از محكوميت، داراي ابهام است و اگر منظور سپري شدن بخش مانده از محكوميت باشد مانعي ندارد و اگر منظور سپري شدن بخشي از دوره محكوميت - در فرض بقاء ساير بخشهاي محكوميت- باشد موجب تعطيل شدن قضاء اسلامي و خلاف شرع ميباشد.»[3]

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اين، همان ايراد قبلي است ديگر.

آقاي يزدي ـ اين ماده اشكالي ندارد. اگر در كشور درخواستشونده، دارند به جرم اين شخص، تحت جرم ديگري رسيدگي ميكنند و استرداد، تحت يك جرم خاصي انجام گرفته است، رسيدگي به جرم ديگر او ميتواند معوق بماند تا وقتي كه اين وضعيت رسيدگي به آن چيزي كه به خاطر آن درخواست استرداد او انجام گرفته است تمام بشود. معناي ماده (15) اين است.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا مجدداً راجع به اين موضوع بحث نكنيم. اشكالات [مجمع مشورتي فقهي] تمام شد؟ باز هم اشكالي داريد؟

آقاي مؤمن ـ باز اشكالي داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چيز ديگري نيست.

آقاي عليزاده ـ حاجآقاي شبزندهدار، چيز ديگري مانده است؟

آقاي شبزندهدار ـ بله، حالا اين ماده (16)[4] هم به همان شكل است ديگر.[5]

آقاي عليزاده ـ بله، ايراد اين ماده هم از همان سنخ است.

آقاي يزدي ـ تمام شد؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ اشكال آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در مورد ماده (15) چه شد؟ ماده (15) اشكالي نداشت؟

آقاي شبزندهدار ـ نه، همين اشكالي بود كه قبلاً [در لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين] گفته شد [و رأي نياورد].

آقاي يزدي ـ نه، به نظر من كه آن موضوع اشكالي ندارد. چه اشكالي دارد؟ استرداد به خاطر يك جرمي دارد انجام ميگيرد كه غير از اين جرمي است كه مجرم در محكمهي خاص به خاطر جرم ديگرش، تحت محاكمه است. اين رسيدگي تأخير ميافتد تا كار بررسي آن جرم ديگر انجام شود، بعد به اين جرم ميرسند.[6]

==========================================================================


[1]. لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره در تاريخ 18/‏‏7/‏‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 19/‏‏2/‏‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 14663/‏‏214 مورخ 30/‏‏2/‏‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اجمالي اين مصوبه، طي نامهي شماره 1418/‏‏100/‏‏96 مورخ 20/‏‏3/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه ايرادهاي شرعي اين مصوبه را متعاقباً به مجلس اعلام خواهد كرد. پس از آن، بحث و بررسي در خصوص مفاد اين مصوبه در جلسات مورخ 24/‏‏3/‏‏1396 و 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان انجام شد، ليكن نظر برخي از اعضا در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع، رأي كافي نياورد و بدين لحاظ، نظر شورا مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1600/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 123/‏‏ف/‏‏96 مورخ 16/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/EtIEH


[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 123/‏‏ف/‏‏96 مورخ 16/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/EtIEH


[4]. بند (1) ماده (16) لايحه معاهده استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب 19/‏‏2/‏‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- تحويل اموال

1- تا جايي كه قوانين طرف درخواستشونده اجازه ميدهد و با رعايت حقوق طرفهاي ثالث كه به طور مناسب محترم شمرده خواهد شد، تمامي اموال يافتشده در قلمرو طرف درخواستشونده را كه در نتيجه جرم تحصيل شدهاند يا ممكن است به عنوان دليل مورد نياز باشند، در صورت درخواست طرف درخواستكننده ميتوان تحويل داد به شرط آنكه استرداد پذيرفته شده باشد.

2- ...»


[5]. «اگر قوانين شامل قانون اساسي از جمله اصل چهارم قانون اساسي شود، ايرادي نيست، و الّا قوانين از جهت شمول نسبت به قوانين خلاف شرع، داراي ايراد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 123/‏‏ف/‏‏96 مورخ 16/‏‏3/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/EtIEH


[6]. نظر شماره 1600/‏‏102/‏‏96 مورخ 3/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 14663/‏‏214 مورخ 30/‏‏2/‏‏1396 و پيرو نامه شماره 1418/‏‏100/‏‏95 مورخ 20/‏‏3/‏‏1396، لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 31/‏‏3/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- با بررسيهاي به عملآمده، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-