فايل ضميمه :
        

لايحه‏ معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه‏ معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول: «لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري.»[1]حاجآقا، در مورد لايحهي معاهده با اندونزي هفتهي قبل بحث كرديم و گفتيم كه خلاف قانون اساسي نيست و قرار شد آقايان فقهاي شورا خلاف شرع بودنش را بررسي كنند. هنوز پاسخ شورا در مورد اين مصوبه به مجلس نرفته است؛ امروز نامهي استمهالش به مجلس فرستاده شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، امروز نامهي استمهالش را فرستاديم.

منشي جلسه ـ الآن هم نظريهي مجمع مشورتي فقهي قم در مورد اين مصوبه آمد. اگر صلاح ميدانيد اين مصوبه را بررسي كنيم.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه را ميرسيم. خب، اگر آقايان فقها نظري در مورد اين مصوبه دارند، به ترتيب بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ نظريهي مجمع فقهي قم در مورد اين مصوبه را نفرستادهاند؟

منشي جلسه ـ مجمع فقهي همين امروز نظر دادهاند؛ يعني نظرشان را فرستادهاند.

آقاي عليزاده ـ نظرشان كجاست؟ نظر آنها را بدهيد.

آقاي مؤمن ـ پس آن نظر را براي من نگذاشتهاند.

آقاي عليزاده ـ يك نسخه از نظر مجمع فقهي را به ما بدهيد تا ما هم ببينيم.

آقاي جنتي ـ اگر نظر مجمع فقهي همان اشكالهاي سابق است كه ديگر نياز به خواندن دوباره ندارد. يعني همان اشكالهاي قبلي است؟

آقاي مؤمن ـ نه، اين اشكالها، اشكالهاي سابق نيست. خب، آقايان فقها نظرشان را بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكالها هم شبيه آنها است. شايد همان اشكالات باشد.

آقاي عليزاده ـ آقايان اعضا اين مصوبه را از جهت حقوقي خواندهاند؟ چيزي به نظرتان نميرسد؟

آقاي جنتي ـ آقاي شاهرودي هم كه نيست، بنابراين ما الآن نميتوانيم به اين مصوبه رأي خلاف شرع بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اصل اشكالهاي اين مصوبه مطرح شده است.

آقاي يزدي ـ بله، اين اشكالها مطرح شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكالهاي اين مصوبه، اصلاً هنوز مطرح نشده است.

منشي جلسه ـ هفتهي قبل گفتيم كه اين معاهده خلاف قانون اساسي نيست. قرار شد كه آقايان فقها در خصوص مخالفت اين مصوبه با شرع نظر بدهند.

آقاي عليزاده ـ حالا اشكالات شرعي اين مصوبه را بخوانيم ديگر. اولين ايرادي كه آقايان مجمع فقهي قم در نظرسان نوشتهاند، در مورد بند (3) ماده (6) است.[2]

آقاي شبزندهدار ـ آقايان مجمع فقهي در مورد اين مصوبه دو ايراد نوشتهاند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ما راجع به اين معاهده، هيچ بررسي نكردهايم. اين لايحه معاهده با اندونزي در زمينهي معاضدت حقوقي در امور كيفري است. اين جزء معاهداتي كه هفتهي گذشته بررسي كرديم نيست. در مورد اين مصوبه هيچ نظري اعلام نكردهايم.

آقاي عليزاده ـ مگر اين معاهده در مورد «استرداد مجرمين» نيست؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، موافقتنامههاي با اندونزي دو تا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين در مورد «معاضدت در امور كيفري» است.

آقاي عليزاده ـ مجمع مشورتي فقهي در مورد اين مصوبه هنوز هيچ چيزي به ما اعلام نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ ما در مورد مصوبهي مربوط به معاضدت كيفري هيچ نظري اعلام نكردهايم.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اين معاهده هم به دستورهاي هفتهي بعد اضافه ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر، وقت براي بررسي اين مصوبه مانده است. اين مصوبه، بيست و هفتم خرداد به دست ما رسيده است. حالا يك كمي وقت داريم. اين مصوبه تازه آمده است؛ وقت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين معاهده، جديد است. اشتباه كردند؛ ايشان [= منشي جلسه] معاهدهي قبلي را ميفرمايند [كه در هفتهي قبل بررسي كردهايم].

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد، در مورد اين مصوبه هم بحث ميكنيم.

آقاي مؤمن ـ حالا اين مصوبه هم جزء دستور است ديگر.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان اين مصوبه را مطالعه فرمودهاند، راجع به آن بحث كنيم.

منشي جلسه ـ با اندونزي دو معاهده بستهايم؛ يكي مربوط به استرداد مجرمين است كه هفتهي قبل آقايان اعضاي شورا گفتند كه اين مصوبه خلاف قانون اساسي نيست. اما از جهت فقهي، قرار شد آقايان فقها در موردش نظر بدهند.

آقاي كدخدائي ـ معاهدهي مربوط به استرداد مجرمين جزء آن مصوبههايي است كه اعلام نظر در مورد بحث شرعياش باقي مانده است، ولي اين مصوبه، جديد است.

آقاي عليزاده ـ درست ميفرماييد.

منشي جلسه ـ مجمع فقهي نظرش در مورد مصوبهي هفتهي قبل [= لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين] را امروز فرستادهاند.

آقاي مؤمن ـ اما مصوبهي مربوط به معاضدت، در دستور جلسهي امروز است!

آقاي عليزاده ـ اين دستور جلسهها را بخوانيد، ببينيد اين دستور در كجايش نوشته شده است.

منشي جلسه ـ آقايان ميگويند مجمع فقهي دستور جلسهي امروز كه مربوط به معاضدت در امور كيفري با اندونزي است را اصلاً بررسي نكرده است.

آقاي عليزاده ـ خب، بررسي نكرده باشند.

آقاي كدخدائي ـ آنها نظرشان را در مورد اين مصوبه ندادهاند.

آقاي عليزاده ـ حالا بعضي از آقايان فقها ميگويند ما اين مصوبه را خواندهايم. واجب نيست كه حتماً مصوبه در مجمع فقهي بررسي بشود. آقايان فقهاي شورا كه ميفرمايند ما اين مصوبه را خواندهايم. خب اگر آقايان فقها خواندهاند، در مورد آن نظر بدهند ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ ما كه اين مصوبه را نخواندهايم.

آقاي عليزاده ـ خب، حضرت حاجآقاي مدرسي، شما اين را خواندهايد؟ كجاهايش ايراد دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله. خدمت شما عرض كنم كه معاضدت در امور كيفري با كشور اندونزي، از يك جهت ميتواند ايراد داشته باشد و آن در جايي است كه ما به واسطهي اين مصوبه قرار باشد معاضدت و كمك كنيم كه يك مؤمن، طبق دادگاههاي غير شرعي در اندونزي محاكمه بشود. يعني ما با تصويب اين مصوبه، بايد كمك به باطل بكنيم؛ اعانت بر اثم بكنيم. اطلاق اين مصوبه از اين نظر اشكال دارد. اصلاً شاكلهي معاضدت به اين شكل است.

آقاي مؤمن ـ بله، اين يكي از اشكالاتي است كه مسلّماً اين مصوبه دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عمده ايراد اين مصوبه، همين است. با توجه به مروري كه من كردم، اين مصوبه اشكال خاص ديگري ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين اشكال، همان اشكالي است كه هميشه ميفرماييد كه پذيرش اين معاهده، مستلزم تأييد قوانين و احكام محاكم آنها ميشود.[3]

آقاي مؤمن ـ ما هم اين ايراد را قبول داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا هر كس ديگر از فقها هم كه اين اشكال را قبول دارد، بگويد تا رأيگيري بشود.

آقاي شبزندهدار ـ ما هم اين اشكال را قبول داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ايشان [= آقاي شبزندهدار] هم اين اشكال را قبول دارد. اگر شما [= آيتالله جنتي] هم اين اشكال را قبول داشته باشيد، چهار تا رأي ميشود.

آقاي يزدي ـ اين يك بحثِ مبنايي است كه تا كنون، بارها در اينجا مطرح شده است.

آقاي مؤمن ـ اين معاهده كه با ديگر معاهدهها فرقي نميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس چهار تا رأي درست شد؟ اشكال اين مصوبه رأي آورد؟ شما [= آيتالله جنتي] اين اشكال را قبول نداريد؟

آقاي جنتي ـ من نظر ايشان [= آقاي يزدي] را قبول دارم. ما بالاخره يا بايد درب مملكتمان را ببنديم و ارتباطاتمان را با خارج قطع كنيم، يا اگر خواستيم با ديگران ارتباط داشته باشيم، يك چنين مشكلاتي با همه جا داريم. بالاخره همهي قوانين دنيا كه با قانون ما تطبيق نميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد يك قيد به اين مصوبه ميزدند. اگر يك قيد ميزدند، مشكلش حل ميشد. اينكه مشكلي نداشت. اگر يك قيد به اين صورت ميزدند و ميگفتند: «در صورتي كه خلاف شرع هم نباشد»، تمام ميشد.

آقاي يزدي ـ اين يك بحث مبنايي است؛ و الّا [از نظر ما] خود اصل حكومت آنها غير شرعي است، چه رسد به قوانينشان.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن موضوع كه مربوط به ما نيست؛ ما كه آنها را تأييد نكردهايم. اما اينجا ميتوانستند با آوردن يك قيد، ايرادش را حل كنند.

آقاي يزدي ـ در يك قرارداد وقتي كه ارتباطات سياسي برقرار شد و قرار شد دو كشور با يكديگر معاضدت كنند، به اتباع دو كشور كمك ميكنند. بايد اين طرف قضيه را هم نگاه كرد. لذا همانطور كه آن طرف قضيه هست، اين طرف را هم بايد ديد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس شما داريد مصلحتسنجي ميكنيد. خب اگر ميخواهيد مصلحتسنجي كنيد، عيبي ندارد. من هم اگر الآن در جلسهي مجمع تشخيص مصلحت نظام نشسته بودم، ممكن بود چنين حرفي بزنم، ولي اينجا در شورا بنا است كه اعمال مصلحتسنجي نكنيد. اگر اعمال مصلحتسنجي نكنيد، اين مصوبه ايراد دارد.

آقاي يزدي ـ نه، اين مصلحتسنجي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ اين بيان شما مصلحتي است ديگر. اگر مصلحتي نيست، پس چيست؟

آقاي مؤمن ـ بالاخره آيا ما دادگاههاي آنجا را قبول داريم يا نداريم؟ حالا اين بار حاجآقاي جنتي خدشه وارد ميكنند.

آقاي جنتي ـ عمده اين است كه اين معاهده، ضرورت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس اين مسئله را بايد مجمع تشخيص مصلحت بگويد. حالا اگر شما اين اختيار را داريد كه اينجا مصلحت را اعمال كنيد، خب بكنيد؛ مشكلي ندارد. اگر هم اختيار نداريد، اعمال نكنيد.

آقاي مؤمن ـ بله، ضرورت عنوان ثانوي[4] است؛ پس بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد آن نظر بدهد. يعني اين اشكالي كه شما ميفرماييد، در همه جا هست. بالاخره آيا شما دستگاه قضايي آنجا را در مقام عمل قبول ميكنيد؟ آيا حكم قضايي دستگاه قضاييِ آنجا را قبول داريد؟

آقاي يزدي ـ دستگاه قضايي كه هيچ، اصل دستگاهشان را قبول نداريم؛ ولي در عين حال وقتي ارتباط برقرار شد و قرار شد متقابلاً عمل كنيم، آنها هم نسبت به زندانيان ما همين كمك را انجام ميدهند و ما هم متقابلاً نسبت به زندانيان آنها همين كمك را بايد انجام دهيم. اين كار به معناي معاونت با كفر و زندقه نيست، بلكه اين به معناي استفاده از موقعيت در روابط با ديگران است. خود پيغمبر خدا (ص) هم با زندقه و كفر ارتباط برقرار كرد و در مقابل، در جاهايي هم از آنها استفاده كرد.

آقاي مؤمن ـ اينجا اصلاً بحث زنداني نيست. ما حكمي كه آنها ميدهند را قبول نداريم.

آقاي يزدي ـ من اين اشكال را قبول ندارم. من در مورد اين مسئله با خود مقام معظم رهبري هم صحبت كردهام. در يكي از جلساتي كه ما [= اعضاي فقهاي شورا] هفتگي با ايشان داشتيم، من در اين مورد با ايشان صحبت كردم. من از فرمايش ايشان قانع شدم. در آن جلسه صحبت به جايي رسيد كه حتي ايشان گفتند وقتي ما به خارجيها ويزا ميدهيم كه به كشور ما بيايند، دادن اين ويزا معنايش اين است كه جانشان، مالشان، عِرضشان، ناموسشان و همه چيزشان را تا زماني كه در كشور ما هستند، بايد حفظ بكنيم؛ يعني بايد تحت حمايت قدرت ما باشند. همانطور كه وقتي آنها هم در كشورشان به ما ويزا ميدهند، معنايش اين است كه بايد همه چيز ما را حفظ بكنند. اين قبيل قراردادها به نفع اسلام است. اينها خلاف شرع نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي حالا اگر يك قيد «عدم مغايرت با شرع» در اينجا ميزدند، اشكال رفع ميشد. هر چند ممكن است صد تا استدلال مبني بر قبول اين موافقتنامه هم باشد، اگر بنويسند «مگر در جايي كه خلاف شرع باشد»، آمدن اين قيد چه اشكالي ايجاد ميكرد؟ با اين كار هم با كشورها ميتوانستيم ارتباط داشته باشيم و هم بر قوانينمان تحفّظ كرده بوديم. هيچ مشكلي هم ايجاد نميشد. عيب كار اين است كه آقاياني كه اين موافقتنامهها را تنظيم ميكنند، اين عبارت را نمينويسند و نميگويند «مگر اينكه از لحاظ مذهبي مشكل داشته باشد.» در موافقتنامه نوشته شده است كه اگر از لحاظ سياسي مشكل داشته باشي، معاضدت نكن؛[5] خب يك كلمه هم خلاف شرع نبودن را اضافه ميكردند، والسلام.

آقاي جنتي ـ خب چنين قيدي را طرفهاي ما در موافقتنامهها قبول نميكنند. اينكه ما يكچيزي بنويسيم راحت است، ولي قرارداد طرفيني است و آنها هم بايد اين قيد را قبول كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا قبول نميكنند؟ حالا يك بار امتحان كنيم، ببينيم قبول ميكنند يا نميكنند. حالا در مورد اين موافقتنامه هم ما ميگوييم بنويسند «مگر اينكه ما از نظر مذهبي يك مشكلي براي معاضدت داشته باشيم». مثل همين محذوريت سياسي كه در موافقتنامه نوشتهاند.

آقاي مؤمن ـ يعني بالاخره ميفرماييد اگر مسلماني با حكمي كه در دستگاه قضايي آنجا صادر شده، به مجازاتي محكوم شده باشد، ما اين حكم را اجرا كنيم يا نه؟ يعني شما ميفرماييد اجراي اين حكم اشكالي ندارد؟! خب اين حرف معنايش اين است كه ما براي دستگاه قضايي آنها ارزش قائل شدهايم.

آقاي يزدي ـ اجراي حكم قضايي آنها در مقابلِ اين مسئله است كه آنها هم حكم دستگاه قضايي ما را امضا ميكنند. يكطرفه كه نميشود موافقتنامه منعقد كرد.

آقاي مؤمن ـ اگر اينچنين است، خب پس اين مصوبه به عنوان ثانوي تأييد ميشود. وقتي تأييد مصوبهاي به عنوان ثانوي باشد، بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تشخيص دهد و بگويد. نهادي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد اين مصلحت و عنوان ثانوي را بگويد و الّا بهعنوان اولي، آن قاضيِ كشور طرف موافقتنامه، اصلاً حق ندارد قضاوت بكند. اگر هم قضاوتي كرده است، اين قضاوت از نظر اسلامي ارزشي ندارد.

آقاي يزدي ـ اگر در اين مورد نظر آقاي هاشمي شاهرودي را هم ميتوانيد بگيريم، چهار نفر ميشويد. حالا آقاي جنتي كه رأي مغايرت نميدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي شاهرودي، بندهي خدا كه فعلاً [به علت بيماري] دستشان بند شده است.

آقاي مؤمن ـ مگر اين مواردي را كه تا به حال ايراد ميگرفتهايم، حالا ميتوانيم بگوييم ايرادي ندارد! يعني امروز ميتوانيم بگوييم بسم الله الرحمن الرحيم، حكم قضاييِ دادگاههاي كشورهاي ديگر، لازمالتبعيه است؟!

آقاي ابراهيميان ـ اگر قبلاً اين ايراد را ميگرفتهايد كه ديگر بحثي ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله، قبلاً همين ايراد را ميگرفتيم؛ حالا امروز بگوييم اين معاهده مغايرتي با موازين شرعي ندارد!

آقاي ابراهيميان ـ اگر اينطوري است براي اينكه [رويهي قبلي حفظ شود، باز هم ايراد بگيريد].

آقاي عليزاده ـ نه، آقايان فقها قبلاً به اين موضوع ايراد ميگرفتند. البته حاجآقاي يزدي و حاجآقاي شاهرودي تقريباً مبنايشان اين نبوده است، ولي بقيهي آقايان فقها اين ايراد را ميگرفتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته رأي حاجآقاي شاهرودي هم هميشه اين نبوده است.

آقاي عليزاده ـ بله، ايشان گاهي به اين اشكالات رأي ميداد، ولي بقيهي آقايان هميشه به اين اشكال رأي ميدادند. حاجآقاي جنتي هم هميشه به اين اشكال، رأي ميداد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا مثل اينكه نظر ايشان عوض شده است. حالا مطلب روشن است ديگر.

آقاي عليزاده ـ قبلاً نظر اكثر آقايان فقها اين بود، اما بالاخره الآن نظرشان اين است. قبلاً اكثريت آقايان فقها به اين مصوبات، ايراد ميگرفتند و ميگفتند با توجه به اينكه اين موافقتنامهها به احكام محاكم خارجي و قوانين آنها اعتبار ميدهد، مغاير با شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ميگفتيم اطلاقش مغاير با شرع است.

آقاي عليزاده ـ بله، بعد اين مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرفت و در آنجا تصويب ميشد.

آقاي شبزندهدار ـ اتفاقاً مثل همين اشكال به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است، بعد آنجا اين مصوبات را تأييد ميكردند.[6]

آقاي عليزاده ـ بله، آقايان فقها قبلاً اينطور ايراد ميگرفتند. حالا اگر همان ايراد را داريد، بنويسيد؛ اگر هم ايراد نداريد، رهايش كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ رأي بگيريد.

آقاي شبزندهدار ـ مثلاً فرض كنيد ما بايد يك مسلماني را تحويل آن كشورها بدهيم تا آنها او را اعدام بكنند!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حتي اگر ما هم حكم او را اعدام بدانيم، وقتي مجرم را تحويل آنها ميدهيم، يعني اينكه آنها طبق كارها و حكم خودشان او را اعدام كنند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، الآن ديگر هر طور ميفرماييد، تصميم بگيريد تا بررسي اين مصوبه را تمام كنيم.

آقاي مؤمن ـ مثلاً آنها حكم كردهاند كه فلان فرد را بازداشتش كنيد؛ ما هم ميگويم چَشم، بازداشتش ميكنيم! آيا اسلام اين اجازه را به ما ميدهد؟!

آقاي عليزاده ـ الآن چه كساني مثل سابق به اين اشكال رأي ميدهند؟

آقاي مؤمن ـ خب ما رأي خودمان را داديم.

آقاي كدخدائي ـ سه نفر از آقايان فقها رأي دادند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.

آقاي يزدي ـ سه رأي دارد. اگر حاجآقاي جنتي به اين اشكال رأي ندهند، اين مصوبه تأييد نميشود.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين اشكال چهار رأي ندارد؛ سه رأي دارد.[7]

==============================================================================

[1]. لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينهي معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري در تاريخ 26/‏‏10/‏‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 16/‏‏3/‏‏1396 با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 21934/‏‏245 مورخ 23/‏‏3/‏‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 31/‏‏3/‏‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1708/‏‏102/‏‏96 مورخ 14/‏‏4/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. بند (3) ماده (6) لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري مصوب 16/‏‏3/‏‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- اجراي درخواست

1- ...

3- چنانچه اجراي درخواست با انجام تحقيقات، تعقيب يا رسيدگي قضايي جاري در طرف درخواستشونده تداخل داشته باشد، معاضدت ممكن است از جانب طرف درخواستشونده به تعويق انداخته شود.

4- ...»


[3]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، تنفيذ مقررات و احكام محاكم قضايي ديگر كشورها را مغاير با موازين شرع تشخيص داده است. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در بند (1) نظر شماره 5042/‏‏102/‏‏94 مورخ 23/‏‏10/‏‏1394 خود در خصوص لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب 29/‏‏9/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي، چنين اظهار داشته است: «1- همانگونه كه در موافقتنامههاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن، از جمله بندهاي (3) و (4) ماده (8) و بند (2) ماده (11)، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازمالاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور تركمنستان و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد ميباشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر ميگردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[4]. عالمان اصول فقه احكام شرعي را به دو دسته احكام اوليه و احكام ثانويه تقسيم كردهاند. حكم اوليه، حكمي است كه براي موضوعي بدون در نظر گرفتن عناوين ثانوي مانند اضطرار و همچنين بدون در نظر گرفتن حالت شك و جهلِ مكلف نسبت به حكم واقعي قرار داده شود؛ مانند وجوب وضو براي نماز. منظور از حكم ثانوي، احكامي است كه به لحاظ اضطرار و ديگر عناوين ثانويه براي موضوع از طرف خداوند قرار داده شده است. به عبارت ديگر، به احكامي ثانوي ميگويند كه به خاطر عارض شدن حالتي نظير اكراه، اضطرار، عسر و حرج و يا عناويني مثل نذر و تقيه (عناوين ثانوي) براي مكلف، قرار داده ميشود. چون بيشترين كاربرد آن از عناوين ثانوي، حالت اضطرار است، به آن حكم اضطراري هم گفته شده است. حكم ثانويه مانند حكم اوليه از طرف خداوند قرار داده شده است. به عنوان مثال، حُكمي مانند «وجوب» براي موضوعي مانند روزه حكم اولي است كه براي مكلف در شرايط عادي قرار داده شده است، اما در شرايط خاصي مانند ضرر، اين حكم در اينجا «وجوب» عوض شده و به حكم ديگري مانند «حرمت» تبديل ميشود كه آن حكم ثانويه «روزه» است. درباره تعداد عناوين ثانويه در فقه اسلامي و اينكه اختصاص به چه مواردي دارند، نميتوان نظر دقيقي بيان كرد. برخي از اين عناوين عبارتند از: ضرورت و اضطرار، اكراه، ضرر، عسر و حرج، اهم و مهم، حفظ نظام، تقيه، اعانت بر واجب و ترك حرام، اعانت بر معصيت و ظلم، نذر، عهد و قسم. (گروهي از نويسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، ۱۳۸۹، ص115-116)


[5]. ماده (5) لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري مصوب 16/‏‏3/‏‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۵- امتناع از معاضدت

1- درخواست معاضدت حقوقي در موارد زير مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:

الف) ...

د) درخواست مرتبط با جرم داراي ماهيت سياسي باشد. ...»


[6]. نظر شماره 0101/‏‏89404 مورخ 13/‏‏12/‏‏1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان: «بازگشت به نامه شماره 82841/‏‏607 مورخ 14/‏‏11/‏‏1394 در خصوص لايحه تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مصوب مورخ 11/‏‏11/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 8/‏‏12/‏‏1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و «نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تاييد قرار گرفت». مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ ميگردد.»


[7]. نظر شماره 1708/‏‏102/‏‏96 مورخ 14/‏‏4/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 21934/‏‏245 مورخ 23/‏‏3/‏‏1396 و پيرو نامه شماره 1625/‏‏102/‏‏96 مورخ 4/‏‏4/‏‏1396، لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري مصوب جلسه مورخ شانزدهم خردادماه يك هزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-