شماره: 13/63991
تاريخ: 1399/9/1
باسمه تعالي
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران 
عطف به نامه شماره 48123/‏30914 مورخ 3/‏3/‏1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) ‌قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 5/‏8/‏1399 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به‌پيوست ابلاغ مي‌شود.
محمدباقر قاليباف
رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
- معاونت محترم نظارت، جهت استحضار و اقدام
 
قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
ماده- به‌منظور جبران بخشي از خسارت‌هاي مالي ناشي از حوادث طبيعي از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه(سونامي) كليه ساختمان‌هاي مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در مناطقي كه احتمال وقوع هر يك از خطرات مذكور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت يك‌سال پس از تصويب اين قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده(2) اين قانون تحت‌پوشش «بيمه پايه حوادث طبيعي ساختمان»، نزد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان كه در اين قانون «صندوق» ناميده مي‌شود، قرار مي‌گيرند.
تبصره1- مناطق مشمول هر يك از خطرات احتمالي موضوع اين ماده براساس ميزان خطرپذيري هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذكور به موجب آيين‌نامه­اي كه توسط سازمان مديريت بحران كشور و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي­رسد، تعيين و درجه‌بندي خواهدشد.
تبصره2- دولت مجاز است با پيشنهاد هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمان‌هاي غيرمسكوني تعميم دهد.
ماده2- حداكثر حق بيمه هر واحد مسكوني رساله با پيشنهاد صندوق، توسط دولت در لوايح بودجه سنواتي درج شده و به تصويب مجلس مي‌رسد. حداكثر تعهد صندوق به ازاي هر واحد مسكوني و حق بيمه پايه مربوط با رعايت حداكثر حق بيمه مذكور متناسب با ميزان خطرخيزي مناطق كشور و شهري يا روستايي بودن آن به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد صندوق به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده3- بيمه‌گر بيمه پايه، «صندوق» است. همچنين كليه شركتهاي بيمه داراي مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند اقدام به فروش بيمه‌نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان كنند.
تبصره- سرمايه اوليه صندوق مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000)ريال است كه به عنوان كمك از محل بودجه عمومي دولت فقط در سال اول تأسيس، تأمين مي‌شود.
ماده4- درصدي از حق بيمه پايه از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است ظرف مدت يك هفته پس از وصول، مبالغ مذكور را به صندوق واريز كند؛ الباقي حق بيمه پايه توسط دولت در ابتداي هر سال از محل عتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 و اصلاحات بعدي آن مستقيماً به حساب صندوق پرداخت مي‌شود.
تبصره1- حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون، سهم مالكان به نوددرصد(90%) و سهم دولت به ده‌درصد(10%) برسد.
تبصره2- سهم مالكان واحدهاي مسكوني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) يا سازمان بهزيستي مي­باشند يا ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مديريت بحران كشور مصوب 7/‏5/‏1398 تأمين و پرداخت مي­شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه تشخيص مالكان موضوع اين تبصره براساس سطح درآمد و دارايي آنها، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين مي­شود و حداكثر ظرف مدت سه­ماه از تاريخ لازم­الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده5- يمه ركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند.  دولت موظف است سالانه دوازده‌درصد(12%) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را با تخصيص صددرصد(100%) در اين حساب توديع كند. مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نمي‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‌شود.
ماده6- وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق موظفند حق بيمه پايه موضوع اين قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صددرصد(100%) آن را پس از دريافت با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند و معادل صددرصد(100%) آن با پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختيار صندوق قرار مي­گيرد.
ماده7- صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ايفاء كند. بيمه مركزي يران موظف به نظارت دقيق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
ماده8- دولت موظف است در حوادث طبيعي فاجعه‌بار با تشخيص شوراي عالي بيمه و تأييد هيأت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه حوادث طبيعي براي پوشش اتكائي خسارت وارده كافي نباشد، به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيأت‌وزيران كسري حساب ويژه حوادث طبيعي را تأمين و پرداخت كند.
ماده9- صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قوانين جاري كشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري اداره مي‌شود.
ماده10- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه تعيين مي‌شود:
الف- هيأت امناي صندوق با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي(به‌عنوان رئيس هيأت امنا) و وزراي كشور، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به نوان ناظر)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي تشكيل مي‌شود. رئيس شوراي‌عالي استان‌ها بدون حق رأي در جلسات هيأت امناي صندوق، شركت خواهد كرد.
ب- هيأت عامل صندوق متشكل از رئيس هيأت عامل و چهار عضو به‌عنوان معاونان رئيس مي‌باشد. رئيس هيأت عامل با پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت امناي صندوق تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. معاونان رئيس با پيشنهاد رئيس هيأت عامل صندوق و تأييد هيأت امنا تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند. مدت تصدي اعضاي هيأت عامل چهارسال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي‌باشد.
پ- بازرس قانوني و حسابرس صندوق از بين سازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط هيأت امنا انتخاب مي‌شود.
تبصره- مأموريت‌هاي محوله مانع از نظارت ديوان محاسبات نخواهد بود.
ماده11- منابع درآمد صندوق به‌شرح زير تعيين ي‌شود:
الف- حق بيمه دريافتي(اعم از سهم مالكان و سهم دولت)
ب- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري منابع صندوق
پ- كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قانون به صندوق اختصاص مي‌يابد.
ماده12- در اجراي بند «ب» ماده (11) اين قانون صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده‌گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند، مشروط بر آنكه سرمايه‌گذاري مذكور به نحوي برنامه‌ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده13- سرمايه‌گذاري‌هايي كه مطابق مواد (11) و (12) اين قانون پيش‌بيني شده است براساس قوانين مربوطه از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد بود.
ماده14- مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالي صندوق به‌عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل مي‌شود.
ماده15- آيين‌نامه اجرائي اين قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط بيمه مركزي مهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان مديريت بحران كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 14/‏8/‏1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف