لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
جلسه 23/‏12/‏1395
منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ادامه بررسي «لايحه بودجه سال 1396 كل كشور»[1]
صفحه (28)، بند (ج) تبصره (11): «ج- در صورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1396، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1395 بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به‌حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و از محل رديف 148-530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد.
بند الحاقي 1- در راستاي اجراي بند (ب) ماده (54) قانون برنامه ششم توسعه[2] از محل رديف 2-530000 مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد ريال آن در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) قرار مي‌گيرد تا با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در احداث و يا تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام صنايع معدني با مشاركت بخش خصوصي در مناطق غير برخوردار هزينه نمايد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر ره‌پيك كجا هستند؟
منشي جلسه ـ ايشان هم الآن مي‌آيند؛ تازه رسيده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگذاريد ايشان هم بيايد؛ چون ايشان اين بند‌ها را [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] بررسي كرده‌اند. اگر كس ديگري اين‌ بندها را مطالعه كرده است، عهده‌دار آن بشود. خب، يك كسي عهده‌دار بشود و اگر اشكالي دارد بيان كند.
آقاي ابراهيميان ـ دوستان هيچ ايرادي به بند الحاقي (1) نداشته‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ پژوهشكده تذكري در مورد بند الحاقي (1) داده است كه بجا است.
آقاي كدخدائي ـ بند الحاقي (1)؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، پژوهشكده در نظر خود نوشته است: «1. تذكر: عبارت «با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»، در اين بند بايد به عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلي اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن» اصلاح شود.»[3]
آقاي كدخدائي ـ اگر ايرادي از سياست‌هاي اصل (44) داريد، بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ نه،‌ مي‌خواهم عرض كنم تذكرشان بجا است.
آقاي موسوي ـ خب، تذكر بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه‌، مي‌گويند علاوه بر سياست‌هاي كلي اصل (44)، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي برنامه‌ي ششم توسعه، همه‌اش را بايد رعايت كنند.
آقاي كدخدائي ـ الآن لازم است كه اين تذكر اينجا بيايد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، عبارتِ «رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)» را بنويسند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، فقط عبارت را اصلاح كنند. در اين بند نوشته‌اند: «با رعايت اصل (44)»، در حالي كه بايد بنويسند: «سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)»؛ يعني بايد اين مطلب را تذكر بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌دانم؛ فقط عبارت «با رعايت اصل (44)» را نوشته‌اند. من هم متوجه هستم، ولي عرض كردم كه نمي‌توانيم به ذكر نكردن سياست‌هاي كلي اصل (44) ايراد بگيريم.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ چون الآن رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) مهم است.
آقاي كدخدائي ـ اگر مهم است، بايد ايراد بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، رعايت اصل (44)، با رعايت سياست‌هايش لازم است، ولي بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را هم رعايت بكنند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، آن را نمي‌خواهد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، همه‌ي اين سياست‌ها بايد رعايت بشود.
آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اين‌طور‌ باشد، همه‌ي سياست‌ها بايد رعايت بشود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تذكر بدهيم و بگوييم عبارتِ «سياست‌هاي كلي» جا افتاده است. اينكه نوشته‌اند: «اصل (44)»،‌ مقصودشان «رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44)» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است. اين نكته را تذكر بدهيد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، تذكر بدهيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين تذكر است.[4]
منشي جلسه ـ بله، «بند الحاقي 2- يك ‌درصد (1‌%‏) از اعتبار رديف هزينه‌اي 130-530000 در جدول شماره (9) جهت آموزش‌هاي مهارتي پرسنل وظيفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص يابد.»
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، دوستان در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان به اين بند ايراد گرفته‌اند؛[5] گفته‌اند چون در واقع سازمان فني و حرفه‌اي را در آموزش‌هاي مهارتي پرسنل وظيفه در پادگان‌ها دخالت داده‌اند، اين كار، دخالت در اختيارات فرماندهي كل قوا است. در آن بند الحاقي (2) فقط اين ايراد را گرفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مجلس هم گفته است پول اين آموزش‌ها را به سازمان فني و حرفه‌اي بدهيد. پول دادن كه عيبي ندارد! البته نگفته‌اند چگونه پول بدهند و چه‌ كارهايي بكنند، ولي خب ذكرش لازم است؛ چون به ‌هر حال زحمت كشيده‌اند و بايد معلوم بشود اينها چيست.
آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ اين بند اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 3- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به ‌سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 زنداني ‌شده‌اند را تأمين نمايد تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند.»
آقاي موسوي ـ مثل ‌اينكه به بند الحاقي (3) هم ابهام گرفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در مجمع مشورتي فقهي قم ايراد گرفته‌اند؟
آقاي موسوي ـ نه، پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان گفته‌ است: «حكم مذكور در اين بند، از جهت اينكه مشخص نيست منابع تأمين اعتبار آن از چه محلي صورت مي پذيرد، واجد ابهام است.»[6]
آقاي ابراهيميان ـ البته اينجا چون هيچ‌درآمدي ذكر نكرده‌اند، در واقع خودش يك حكم غير بودجه‌اي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين صندوقي كه هست، يك پولي از آن هم مثل بقيه‌ي پول‌ها گرفته مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ البته اين بند خيلي به بودجه كاري ندارد. در مورد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است؛ يعني حكم اين بند، قانون‌گذاري در مورد منابع صندوق خسارت‌هاي بدني است. البته اين صندوق شخصيت حقوقي مستقلي دارد و حساب ‌و كتابش جداست. درآمدش هم از جاهاي مختلفي مي‌آيد. البته دولت هم به آنها بودجه مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ اين بند از حيث اينكه اعتباري براي آن ننوشته‌اند، [محل تأمل است؛ چون به هر حال،] اين صندوق براي تأمين خسارت‌هاي بدني يك پولي دارد، اما حالا اينجا مي‌گويد صندوق، زندانيان حوادث رانندگي را هم جزء ليست خود قرار بدهد. البته چون حكم اين بند هيچ تأثيري هم در بودجه ندارد؛ يعني موجب اضافه نمودن [يا كم ‌كردن منابع دولت نمي‌شود]، فكر نمي‌كنم كه ايراد بودجه‌اي داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ الآن، ايرادتان از چه جهت است؟
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [موسوي] مي‌فرمايند در پژوهشكده ابهام گرفته‌اند كه منابع اين صندوق را از كجا بايد بدهند.
آقاي موسوي ـ بله، مركز تحقيقات [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] نوشته است اينكه منابع تأمين اعتبار آن از چه محلي صورت مي‌پذيرد واجد ابهام است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، وقتي در بودجه مي‌گويند يك پولي بدهيد، بايد بگويند از كجا بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن صندوق خودش رديف دارد ديگر؛ يعني صندوق حتماً رديف دارد. نمي‌شود رديف نداشته باشد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، مي‌گويد با پولي كه در جداول به صندوق داده‌اند براي آزادي زندانيان اقدام كنند. سال‌هاي قبل كه علي‌القاعده اين حكم آمده است.
آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است صندوق، خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي را تأمين كند. حالا نحوه‌ي پرداخت‌ها و هزينه‌هايش كه يك‌ بحث ديگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در چه سقفي تأمين كند؟ چون هيچ‌چيزي در مورد سقف نگفته است؛ فقط مي‌گويد زندانيان حوادث رانندگي را به مشمولين آن صندوق هم اضافه كنيد.
آقاي كدخدائي ـ اينجا نيازي به سقف ندارد؛ چون حكمش دستور پرداخت مستقيم كه نيست.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً اينجا يك نوع تكليف است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بخشي از منابع تأمين اعتبار براي آزادي اين افراد، از محل اين صندوق است؛ يكي از وظايف عمومي صندوق خسارت‌هاي بدني اين است. صندوق اين كارها را انجام مي‌دهد. الآن اينجا دارد مي‌گويد: «بند الحاقي 3- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي كه ... قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 زنداني‌شده‌اند را تأمين نمايد ...»، الآن، اين در واقع يك تكليف خاص است. حالا مقصود اشكالِ آقايان اين است كه بالاخره سقف و رديفش چه مي‌شود؟ مقصود اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني صندوق در همان سقفي كه داشته‌ است، در همان رديفي كه داشته‌ است اين كار را بكند. منظورش، چيز ديگري كه نيست. به‌ هر حال اين صندوق يك سقف و رديفي در جداول بودجه دارد. اينجا مي‌گويد صندوق، آزادي اين زندانيان را هم جزء افراد مشمول خود قرار بدهد. البته اين بند مي‌گويد صندوق بايد اين كار را بكند، ولي معنايش اين است كه در همان سقف و در همان رديف اين كار را بكند.
منشي جلسه ـ بند الحاقي (3) را كامل نخوانديم.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ تا آخرش خوانديد ديگر.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 4- به‌منظور ارتقاي سطح فرهنگ ترافيكي كشور، پنج ‌درصد (‌5‌%‏) از رديف‌هاي 65-530000 و 66-530000 موضوع درآمدهاي حاصل از جرائم رانندگي، جهت فرهنگ‌سازي رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از طريق توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني به‌منظور كاهش آسيب‌هاي ناشي از تصادفات به سازمان صدا و سيما اختصاص مي‌يابد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند هم سقف ندارد؛ چون مي‌گويد: پنج درصد (‌5‌%‏) از فلان را به اين منظور اختصاص دهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، رديف كه دارد.
آقاي كدخدائي ـ يعني پنج درصد (‌5‌%‏) از آن رديفي كه مشخص شده است اختصاص مي‌يابد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اينجا نمي‌خواهيد در مورد واژه‌ي «ترافيكي» يك حرفي بزنيد؟ به واژه‌ي «ترافيكي» ايراد نمي‌‌گيريد؟
آقاي اسماعيلي ـ يعني ايراد اصل (15)؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي جنتي ـ اين واژه ‌كه تبديل به يك واژه‌ي فارسي شده است.
آقاي كدخدائي ـ به جاي آن چه بگوييم؟
آقاي اسماعيلي ـ «ترافيك»، معادل فارسي دارد. معادل آن، «شدآمد» است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، «شدآمد».
آقاي مدرسي يزدي ـ يا «آمدشد»!
آقاي اسماعيلي ـ معادلش «شدآمد» است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، «شدآمد» است.
آقاي ابراهيميان ـ ولي اين كلمه معادل‌سازي نشده است!
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، واژه‌ي «ترافيكي» مناسب نيست.
آقاي كدخدائي ـ يعني عبارتِ «سطح فرهنگ ترافيكي كشور» به عبارتِ «سطح فرهنگ شدآمد كشور» تبديل مي‌شود!
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چه فايده‌اي دارد؟ اگر لغت فارسي‌اش را به كار ببريم به ما مي‌خندند!
آقاي موسوي ـ در آن بالا، خود اين بند هم در مورد «صدا و سيما» يك‌ جايي «راديو و تلويزيون» نوشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن عبارت ديگر خيلي فارسي است.
آقاي موسوي ـ نه، در يك جا دوتايي را با هم نوشته است؛ در همين سطر بالاتر اين بند نوشته است: «راديويي و تلويزيوني».
آقاي موسوي ـ پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان در مورد اين بند يك‌ ايراد ديگر هم نوشته‌ است؛ نوشته‌ است ايراد اصل (52) دارد.[7]
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، برويم.
منشي جلسه ـ «تبصره 12- 
الف- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيئت ‌علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد، به ‌نحوي‌ كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386[8] در حكم حقوق ثابت، باقي بماند.»
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، اينجا ديگر «قضات» را هم آورده‌اند كه ايراد نگيريد.
آقاي سوادكوهي ـ ديگر اين‌همه كاركنان لشكري و كشوري را گفته است كه قضات چيز [تنها] نباشد.
منشي جلسه ـ «ب- دستگاه‌هاي اجرايي مجاز مي‌باشند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غير منقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي پس از واريز به درآمد عمومي نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غير رسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف 171-530000 جدول شماره (9) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه‌ و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» تهيه مي‌گردد و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد، اقدام نمايند.»
آقاي كدخدائي ـ بايد اينجا سقف فروش را بگويند. در سه بند قبلي [= بندهاي الحاقي (1)، (2) و (4) تبصره‌ (11)] به سقف رديف‌ها اشاره كرده‌اند، ولي اينجا اشاره نكرده‌اند؛ در حالي كه بايد سقف را تعيين كنند؛ چون در واقع، اينجا فروش اموال مي‌تواند نامحدود باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته‌اند دستگاه‌ها همه‌ي درآمد اين بند را به ‌حساب درآمد عمومي بريزد. بعد گفته است مصرف آن از محل اعتبار رديف فلان باشد.
آقاي كدخدائي ـ خب، محل اعتبار چقدر است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ هر چه شد.
آقاي كدخدائي ـ همه‌اش را بريزند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين محل اعتبار براي جاهاي ديگر هم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً جاهايي كه رديف داشته باشد، اين ايراد را نمي‌گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ بندهاي تبصره‌ي بالايي درست است؛ مثلاً در يكي از بندهاي بالاي [= بند الحاقي (4) تبصره (11)] گفته‌اند كه از رديف‌هاي فلان، پنج درصد (‌5‌%‏) بدهند. آنجا سقف تعيين شده است، ولي اينجا هيچ درصدي را تعيين نكرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ اگر اينجا سقف را نگويد، يعني هر چقدر آن رديف درآمد دارد، مي‌توانند از آن مصرف كنند ديگر؛ يعني هر چقدر ماند، اينجا مصرف بشود.
آقاي كدخدائي ـ ممكن است از آن رديف براي جاي ديگر هم مصرف داشته باشند. اينجا بايد به عدم تعيين سقف ايراد بگيريم، ولي حالا اگر رأي نداريد عبور كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاج‌آقا[ي جنتي] رأي نمي‌دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، شما اين بند (ب) را بررسي نكرده‌ايد؟ اين بند مي‌گويد: «دستگاه‌هاي اجرايي مجاز مي‌باشند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غير منقول مازاد در اختيار خود ... پس از واريز به درآمد عمومي نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غير رسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت ... اقدام نمايند.» اولاً كه گفته است دستگاه‌ها اموال در اختيار خود را بفروشند. نگفته است‌ ملك خود را بفروشند. خب، اگر اموالي در اختيارشان است و مالك نيستند چطور آن را بفروشند؟ اينجا مقصود، مالكيت است يا چيز ديگري است؟ اين نكته‌ي اول است.
آقاي اسماعيلي ـ عبارتِ «در اختيار خود»، اصطلاح است.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجا اصطلاح است؟ اين اصطلاح از كجا آمده است؟
آقاي اسماعيلي ـ اين را در سند مي‌نويسند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، «در اختيار خود» را كجا مي‌نويسند؟
آقاي اسماعيلي ـ در سند مي‌نويسند.
آقاي جنتي ـ «در اختيار» يعني چيزهايي است كه اختيار دارند بفروشند. معلوم است مراد چيست.
آقاي اسماعيلي ـ حالا در سند رسمي اين را مي‌نويسند؛ مي‌نويسند: «در اختيار»؛ در سند رسمي اين‌طور مي‌نويسند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين عبارت مالكيت نيست؛ «در اختيار» به معناي مالكيت نيست.
آقاي سوادكوهي ـ بله،‌ «در اختيار» به معناي مالكيت نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ «در اختيار» به معناي مالكيت نيست. اين عبارت مثل اين است كه بنويسند دستگاه‌ها متصرف هستند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، در سند رسمي اين را مي‌نويسند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، ما كه اين را نديده‌ايم. اين‌همه سند ديده‌ايم، ولي در آن «در اختيار» ننوشته‌اند، بلكه نوشته‌اند ملك فلان است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، آن مواردي كه ديده‌ايد ملك خصوصي است.
آقاي جنتي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، ببينيد؛ ما نبايد به يك‌سري واژه‌ها ايراد بگيريم. اين‌طور ‌كه نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال مي‌گويم مالكيت آن املاك [هم بايد براي آن دستگاه‌ها باشد]. خيلي وقت‌ها مي‌گويند فلان مال در اختيار فلان است، ولي مالكيتش براي جاي ديگر است. به اين نكته تصريح كرده‌اند.
آقاي جنتي ـ اينجا كه نمي‌خواهد بگويد مال مردم را بفروشيد. اينجا معلوم است كه مراد چيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا اجازه بدهيد؛ نمي‌خواهند اين را بگويند، ولي عبارتشان بايد درست بشود.
آقاي جنتي ـ آقا، حالا عبور كنيم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ‌يك نكته بود. دوم، مسئله‌ي ديگري است كه وجود دارد و آن اين است كه بنا شد دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌هاي قوه‌ي قضائيه، دستگاه‌هاي مجريه و حتي مقننه هم بشود؛ البته شايد اين‌طور باشد؛ دقيق يادم نيست. آن‌وقت اين بند كه مي‌گويد دستگاه مجاز است اين‌ اموال را بفروشد، فروش اموال براي چه چيزي است؟ براي واريز به درآمد عمومي، نه براي خودشان؛ چون اين بند گفته است نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي اقدام كنند؛ يعني دستگاه مربوطه حتي مي‌تواند اين مبالغ را براي قواي ديگر هزينه كند. فرض كنيد يك دستگاه اجرايي كه زير نظر قوه‌ي قضائيه است، مجاز است كه اموالش را بفروشد و براي قواي ديگر هزينه كند. آيا يك چنين چيزي اشكالي ندارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين هزينه براي خود آن دستگاه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ننوشته است كه براي خودشان است.
آقاي ابراهيميان ـ مقصود همين است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مقصود همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خير.
آقاي جنتي ـ دستگاه‌ها اين كار را مي‌كنند؟! هيچ‌دستگاهي اين كار را مي‌كند؟! اين كار، دخالت در امر قوا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد يك‌وقتي يك كسي با يك كسي رفيق است، مي‌گويد يا علي، ما اين اموال را مي‌فروشيم و به حساب درآمد عمومي مي‌ريزيم تا رئيس فلان آقا استفاده كند. حالا ممكن است اصلاً اين كار اشكالي نداشته باشد، ولي ما اين مسئله را مطرح كرديم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اينجا فروش اموال براي خود دستگاه‌ها است. هيچ‌دستگاهي اموالش را براي دستگاه ديگر نمي‌فروشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، شما از كجاي عبارت در مي‌آوريد كه فروش اموال براي خودشان است؟!
آقاي كدخدائي ـ اين موضوع، آيين‌نامه‌ هم دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته اينجا واژه‌ي «خودشان» به قرينه حذف‌ شده است. واژه‌ي «خود» بعد از عبارت «كاركنان رسمي و غير رسمي» به قرينه حذف شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عجب حرفي است! شما اين را نفرماييد. اينجا نوشته است كه مبالغ حاصل به درآمد عمومي واريز شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، واريز به درآمد عمومي‌ درست است؛ چون اين مبالغ بايد به درآمد عمومي برود.
آقاي كدخدائي ـ بله، بايد به حساب درآمد عمومي كه برود.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «ب- دستگاه‌هاي اجرايي مجازمي‌باشند ... پس از واريز به درآمد عمومي، نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غير رسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف 171-530000 ... اقدام نمايند.»، اصلاً‌ بايد آن رديف را هم ببينيم كه چيست. آن رديف اختصاص به يك دستگاه كه ندارد. شايد مطلق است. البته شايد اين حكم اشكالي نداشته باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ شبيه اين‌ احكام قبلاً‌ هم بوده است. حكم اين بند شبيه هزينه- درآمد است. الآن دولت براي بازخريد پول ندارد؛ لذا به دستگاه‌ها مي‌گويد به يك شرط مي‌توانيد بازخريد كنيد. دستگاه مي‌گويد امسال من دو تا بازخريد دارم، دو تا بازنشسته پيش از موعد دارم كه هزينه‌ي آن سيصد ميليون (300.000.000) تومان تا پانصد ميليون (500.000.000) تومان مي‌شود. دولت مي‌گويد من پول ندارم تا براي بازنشستگي در بودجه اعتباري را پيش‌بيني كنم. اگر تو اموال مازادت را مي‌تواني بفروشي، به تو مجوز مي‌دهم؛ مثلاً اگر يك ساختمان پانصد ميليوني داري، آن را بفروش و كارمندت را بازخريد كن.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌فهمم شما چه مي‌گويي، ولي عبارت اعم از اين است. ما بايد ببينيم تعريف آن رديف چيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن رديف براي همين بازخريد و بازنشستگي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب شايد آن رديف مطلق است، نه اينكه فقط براي بازخريد يك دستگاه باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حاج‌آقا، مي‌دانيد بعد چه‌كار مي‌كنند؟ مي‌گويند اول شما بايد اين درآمد را به صندوق كشور و به خزانه بريزيد. بعد يك توافقنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبادله مي‌كنيد و مي‌گوييد كه پانصد ميليون به فلان رديف خزانه ريخته‌ايد. حالا بايد از فلان رديف پانصد ميليون براي بازخريد به شما بدهند؛ يعني به‌جاي اينكه مستقلاً اين كار را بكنيد، [اين كار از طريق خزانه انجام مي‌شود].
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال اينجا ننوشته است مبالغ حاصل براي خود دستگاه فروشنده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ براي خودشان است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب شما اين را مي‌گوييد؟ از كجا مي‌گوييد؟ اين بند كه اعم است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چون الآن اين حكم دارد اجرا مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينكه اجرا مي‌شود يك حرف ديگري است، ولي اين مصوبه چه گفته است؟ ما بايد اعتبار رديف 171-530000 را ببينيم. البته شايد اصلاً اين كار اشكالي نداشته باشد. حالا اگر فرضاً هم اين‌طوري باشد، [ممكن است بي‌اشكال باشد.]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به نظر من اشكالي ندارد، منتها اگر مي‌خواهيد ابهام بگيريد اشكالي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اشكالي كه پژوهشكده‌ي شوراي نگبهان گرفته‌ است، اين است كه اصلاً يك چنين رديفي وجود ندارد.[9]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين رديف را درست كرده‌اند. آن نسخه‌اي كه دوستان [محقق در پژوهشكده] ديده‌اند، نسخه‌ي غير رسمي بوده است كه در آن به اشتباه 174-530000 به‌جاي 171-530000 درج شده بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بگوييد اين رديف در مورد چيست؟ شما داريد رديفش را پيدا مي‌كنيد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، الآن مي‌گويم پيدا كنند.
آقاي سوادكوهي ـ چنين رديفي در جداول هست. درست است؟
آقاي جنتي ـ بعداً اين را ببينيد و خبر بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ حالا بقيه را بخوانيم.
آقاي ره‌پيك ـ اين رديف در جدول شماره (9) است.
آقاي جنتي ـ بند (ج) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ج- به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي‌شود براي تأمين نيروي انساني تخصصي مورد نياز خود به جذب يكصد نفر پزشك عمومي و بيست نفر پزشك متخصص به‌صورت تعهد خدمت با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نمايد.» اين بند واقعاً‌ بودجه‌اي نيست.
آقاي ابراهيميان ـ بله، بودجه‌اي نيست.
آقاي جنتي ـ تا حالا، ما ايراد غير بودجه‌اي بودن به اين مصوبه‌ نگرفته‌ايم. حالا بند (ج) هم بودجه‌اي است يا ‌يك حكم دائمي است؟
آقاي ابراهيميان ـ خب، معمولاً احكام بودجه براي [يك‌ سال است.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخرِ اين مصوبه گفته است همه‌ي احكام اين‌ قانون براي سال 1396 است.[10]
آقاي اسماعيلي ـ حكم اين بند، براي امسال است. اين بند مجوز استخدام داده است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، يعني مجوز براي يك سال است؟ ولي اين حكم، سي سال تبعات دارد!
آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- دولت مجاز است اعتبار رديف 120-550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ‌ماهانه آنها كمتر از بيست‌ ميليون (20,000,000) ريال مي‌باشد، بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه ‌و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.
1- در صورت مكفي نبودن اعتبار پيش‌بيني ‌شده در رديف مذكور، دولت مي‌تواند از محل پرداخت نقدي موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) اين قانون موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نسبت به تأمين اعتبار اقدام نمايد.»
آقاي موسوي ـ اين جزء (1) در واقع به دولت اختيار مطلق مي‌دهد كه جهت تأمين اعتبار از محل پرداخت نقدي يارانه‌ها به هر ميزان برداشت كند. مي‌گويد: «1- در صورت مكفي نبودن اعتبار پيش‌بيني‌ شده در رديف مذكور، دولت مي‌تواند ...» يعني اجازه دارد «... از محل پرداخت نقدي موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) اين قانون موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نسبت به تأمين اعتبار اقدام نمايد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ يارانه‌ها، سقف منابع دارد. به‌ هر حال تا يك حدي مي‌شود از آن برداشت كرد.
آقاي موسوي ـ خب، اينجا سقفش را نوشته است، ولي نگفته است چه مقداري از آن برداشت شود؛ يعني دولت هر مقداري مي‌تواند برداشت كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، دولت تا سقفِ آن مي‌تواند برداشت كند؛ تا به آن سقف برسد مي‌تواند برداشت كند.
آقاي موسوي ـ خب، آخر مصارف ديگر هم براي آن بند هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آنها هم باشد؛ عيبي ندارد. دولت بايد آن مصارف را هم حفظ كند.
آقاي [موسوي] ـ خب، اگر يك‌وقتي بخواهند همه‌ي منابع بند (1) تبصره (14) را براي اين منظور در اختيار بگيرند چه مي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود ديگر؛ چون يارانه‌ها مصارف ديگر هم دارد. منابع يارانه‌ها براي يك ‌چيزهايي تقسيم ‌شده است. براي آنها هم تقسيم كرده‌اند.
منشي جلسه ـ «2- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1396 بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از 1/‏1/‏1396 اعمال نمايند.
بند الحاقي 2- صندوق‌هاي «نوآوري و شكوفايي» و «كارآفريني اميد» در سال 1396 به مدت يك ‌‌سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، مصوب 19/‏4/‏1373 اضافه مي‌شوند. اساسنامه آنها حداكثر تا پايان سال 1396 به‌عنوان نهاد عمومي غير دولتي به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا انگيزه‌شان چيست كه اين صندوق‌ها را به فهرست نهادهاي عمومي غير دولتي اضافه كرده‌اند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان مي‌گويد «صندوق كارآفريني اميد» اساسنامه ندارد.[11]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر اساسنامه ندارد، حالا چرا آن را به فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي اضافه كرده‌اند؟ البته حالا اشكالي هم ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً عبارت اين بند يعني چه؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينكه اين بند مي‌گويد اساسنامه‌ي آنها را تا آخر سال 1396 بنويسند يعني اين صندوق‌ها اساسنامه ندارند ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بند گفته است كه سال 1396 اساسنامه‌اش را بنويسند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، بله ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مي‌گويد اساسنامه‌اش را تا آخر 1396 بنويسند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، الزام به نوشتن اساسنامه، يعني اينها اساسنامه ندارند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ يعني ولو اينكه اين صندوق اساسنامه ندارد، ولي الآن قانون اجازه داده است اساسنامه‌ي آن را تا آخر سال 1396 بنويسند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ديگر اساسنامه را براي چه بنويسند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ براي بعد ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است اسفند 1396 اساسنامه را بنويسند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بنويسند؛ عيبي ندارد. آن‌وقت اين صندوق براي سال‌هاي بعد اساسنامه‌دار مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بند گفته است اين صندوق فقط به ‌مدت يك‌ سال [به فهرست نهادهاي عمومي اضافه شود].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در واقع مي‌خواهد بگويد امسال به اين صندوق بودجه تخصيص بدهند. مي‌گويد از اول سال به آن بودجه بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اساسنامه‌ي آن دائمي مي‌شود ديگر؛ بعداً دائمي مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند مي‌گويد صندوق كارآفريني اميد به ‌مدت يك ‌سال به فهرست نهادهاي عمومي اضافه شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در مورد اساسنامه كه نمي‌گويد براي يك ‌سال نوشته مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ‌ ببينيد؛ گفته‌اند اين‌ صندوق‌ها به فهرست نهادهاي عمومي اضافه شوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌گويد تا آخر سال 1396 اساسنامه‌ي آنها را تصويب كنند؛ يعني براي تصويب اساسنامه بيشتر از اين اهمال نكنند.
آقاي جنتي ـ بند الحاقي (3) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 3- به‌منظور پيشگيري از حوادث غير طبيعي ناشي از تهديدات و آسيب‌پذيري‌هاي موجود كليه دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي و غير دولتي كه بنا به تشخيص سازمان پدافند غير عامل داراي زيرساخت‌هاي حياتي حساس و مهم مي‌باشند مكلفند تا يك درصد (1‌%‏) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي خود را براي اجراي طرح‌هاي پدافند غير عامل مصون‌‌سازي زيرساخت‌هاي همان دستگاه با هماهنگي سازمان پدافند غير عامل كشور هزينه كنند.
تبصره 13-
الف- در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)[12]‌ مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:
معادل پنج هزار ميليارد (5,000,000,000,000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت[13] و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387[14] به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران. ...»
آقاي موسوي ـ مثل ‌اينكه مركز تحقيقات [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] به اين بند ايراد گرفته است.[15]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سازمان مديريت بحران يك قانون آزمايشي دارد كه مدت اعتبار اين قانون آزمايشي‌ تا پايان سال 1393 بوده است و ديگر تمديد هم نشده است.
آقاي ابراهيميان ـ اينجا در مورد سازمان مديريت بحران چه گفته است؟
آقاي موسوي ـ اينجا به قانون تشكيل سازمان مديريت بحران ارجاع داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا گفته است كه اين قانون، با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين قانون مصوب 1387 است و تا سال 1393 هم تمديد شده است؛ يعني تا پايان سال 1393 اعتبار داشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن براي تمديدِ آن هيچ‌كاري نمي‌توانند بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ الآن اينجا در واقع اين‌طوري شده است كه ما مي‌توانيم بگوييم رديفي كه براي هلال احمر از محل منابع ستاد مديريت بحران اختصاص داده‌اند، درست است يا نه؛ يعني اين قسمت بند (الف) اشكال دارد يا نه؟ شايد بخواهند آن قانون را تمديد كنند. مي‌گويند اين سازمان كه الآن هست؛ سازمان كه قبلاً پديد آمده است. حالا با از بين رفتن قانون آزمايشي، سازمان كه از بين نمي‌رود؛ از بين مي‌رود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قانون، مربوط به تشكيل سازمان بوده است. البته مشابه اين موارد داريم.
آقاي ابراهيميان ـ مي‌خواهم بگويم يك نهادي را ايجاد كرده‌اند، يك رديف منابع هم برايش در نظر گرفته‌اند. قانون آزمايشي حاكم بر آن هم وجود دارد، ولي اعتبار آن تمام شده است ديگر. حالا اين بند مي‌گويد از محل اعتبارات آن سازمان، مبلغي را به هلال ‌احمر اختصاص بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند نگفته است از محل منابع ستاد بحران به هلال احمر تخصيص دهند، بلكه مي‌گويد از تنخواه‌گردان موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران به‌اندازه‌ي دو درصد (‌2%‏) بودجه بردارند و به هلال احمر بدهند.
آقاي موسوي ـ چطور است كه اعتبار قانون تشكيل سازمان مديريت بحران تا سال 1393 بوده است، ولي همچنان سازمان مديريت بحران وجود دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اعتبار آن قانون اصلاً هيچ، ولي اين بند مي‌گويد از همان محل منبع ماده (12) كه تنخواه‌گردان مي‌باشد، به‌اندازه‌ي دو درصد (2%‏) بودجه بردارند. چه عيبي دارد؟ الآن اين حكم، قانون است.
آقاي موسوي ـ يعني اينجا قانون‌گذاري جديد محسوب نمي‌شود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب محسوب بشود؛ مجلس دارد قانون جديد را مي‌گويد. چه عيبي دارد؟
آقاي موسوي ـ حالا اين [حكم ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران،] در بند (الف) هم تكرار مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ ولي اين سازمان به‌ موجب قانون خلق شده است ديگر. اين سازمان ولو با قانون آزمايشي، پديد آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن مهم نيست.
آقاي ابراهيميان ـ نه،‌ منظورم اين است اينكه برايش رديف بودجه در نظر بگيرند كه عيبي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند مي‌گويد از محل منابع ماده (12)، فلان مبلغ به هلال احمر اختصاص مي‌يابد؛ نگفته است كه آن سازمان حتماً‌ باشد، بلكه مي‌گويد از محل ماده (12) آن قانون اختصاص مي‌يابد. محلش چه بوده است؟ ماده (12) مي‌گويد سازمان مي‌تواند دو درصد (2%‏) بودجه‌ي عمومي را از تنخواه‌گردانش بردارد. اين عيبي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ منظورم اين است كه در نظر گرفتن از خودِ آن محل هم براي اين امر عيبي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نظر دوستان اين است كه چون قانون تشكيل سازمان مديريت بحران آزمايشي بوده است،‌ بنابراين چرا مجلس برايش محل در نظر گرفته‌ است. اشكال اين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند گفته است از محل منابع آن سازمان بردار؛ نگفته است كه از خود آن سازمان بردار. فرضاً آن سازمان اصلاً نيست؛ فرضاً ما سازمان مديريت بحران هم نداريم، ولي محل منابعش كه هست. ظاهراً اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين اشكالي ندارد.
آقاي جنتي ـ بفرماييد بخوانيد.
منشي جلسه ـ [ادامه‌ي بند (الف) تبصره (13):] «... چهل ‌درصد (40‌%‏) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقي‌مانده به نسبت چهل‌ درصد (40‌%‏) هزينه‌اي و شصت‌ درصد (60‌%‏) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه‌هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرايي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/‏2/‏1367 و اصلاحات بعدي آن به‌منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
در اجراي بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي[16] ايران چهل‌ و دو درصد (42‌%‏) از درآمد رديف‌هاي 160157 و 140141 به‌جز درآمدهاي حدنگاري (كاداستر) به‌عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال ‌احمر ذيل رديف 131000 منظور مي‌گردد.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اين بند، اشكال سيستم قانون‌گذاري مطرح است. اگر خاطرتان باشد، كاداستر خودش يك قانون داشت. در ماده (17) قانون جامع حدنگار (كاداستر) گفته است: «ماده 17- اين قانون از تاريخ ۱/‏۱/‏۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است و صد درصد (‌100‌%‏) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي آن، جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد؛» يعني صد درصد (100‌%‏) درآمد كاداستر بايد براي سازمان ثبت اسناد و املاك براي اجراي طرح كاداستر باشد.
آقاي كدخدائي ـ الآن اينجا چه گفته است؟ اينجا هم همان را گفته است ديگر. گفته است: «به‌جز درآمدهاي كاداستر».
آقاي سوادكوهي ـ بله، اينجا يك استثنا آورده است؛ گفته است چهل و دو درصد (42‌%‏) درآمد رديف‌هاي فلان به‌جز درآمدهاي كاداستر براي جمعيت هلال ‌احمر باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ مي‌گويد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از درآمدهاي رديف فلان و فلان كه يكي از اين رديف‌ها براي كاداستر است، براي هلال احمر منظور مي‌گردد.
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر، عبارت «به‌جز» را مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ يعني بايد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) [درآمدهاي سازمان ثبت را از درآمدهاي حاصل از كاداستر] جدا بكنند. اين درآمد تفكيك مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اينجا خود كاداستر را استثنا كرده است ديگر. قانون كاداستر هم همين را مي‌خواهد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، [طبق بند (1) ماده (17) اساسنامه‌ي جمعيت هلال‌ احمر] بايد به هلال احمر چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) حق‌الثبت مي‌دادند. حالا اينجا از آن چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) كه بايست به اينها مي‌دادند، يك ‌چيزي را استثنا كرده است. ببينيد؛ بايستي اين چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) را مطابق آن قانوني كه به آن اشاره كردند، به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌كردند. جمعيت هلال احمر معتقد است كه اين چهل و دو درصد (42‌%‏) بايست به‌طور كامل در بودجه برايشان منظور بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني بر اساس ماده (17)، تكليف اين است كه چهل و دو درصد (42‌%‏) به جمعيت هلال احمر بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، بايستي بدهند. حالا اينجا يك استثنايي به آن وارد كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ چرا؟
آقاي سوادكوهي ـ اين بند گفته است درآمدهاي كاداستر را از اين چهل و دو درصد (42‌%‏) جدا كنيد. هلال احمر مي‌گويد اگر درآمد كاداستر را جدا كنيد، خب سهم من از آنچه كه بايد به من پرداخت كنيد كم مي‌شود. من به اينها[= مسئولان هلال احمر] گفتم كه اگر شما اين‌قدر نسبت به اين مطلب نگرانيد كه اين تعادل بودجه‌اي را در ارتباط با آنچه كه بايد به شما تعلق مي‌گرفت به هم زده‌اند، بايستي يا از طريق دولت يا از طريق خود مجلس اقدام مي‌كرديد. شما برويد و نسبت به اين مطلب عمل كنيد تا ما هم نسبت به اين بند بتوانيم ايراد بگيريم، و الّا الآن يك مصوبه‌ي جديد پيش روي ما هست. قانون اساسنامه‌ي جمعيت هلال احمر گفته است چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از حق‌الثبت به جمعيت هلال احمر تعلق مي‌گيرد، ولي الآن يك مصوبه‌ي جديدي به تصويب مجلس رسيده است كه مي‌گويد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) منهاي درآمد كاداستر به آنها پرداخت بشود. اينها هم تا حالا هيچ‌‌درخواستي براي ما نياورده‌اند كه ما را نسبت به اين امر ارتباط بدهند.
آقاي كدخدائي ـ به‌ هر حال، اين مسئله به ما ارتباطي ندارد. اصلاً ما ‌كاري نمي‌توانيم بكنيم. حالا از طرف مجلس بگويند به اينها بدهند يا ندهند. مغاير هر چه مي‌خواهد باشد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، استناد جمعيت هلال احمر فقط به همين تعارضي است كه آقاي دكتر ره‌پيك به آن اشاره كردند؛ مي‌گويند چرا در قانون اساسنامه‌ي جمعيت هلال احمر آمده است كه چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) درآمد حاصل از حق‌الثبت به هلال احمر تعلق مي‌گيرد، ولي در اين بند، درآمد كاداستر را از چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) كم كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ حالا مصوبه‌ي بودجه گفته است اين‌طوري سهم هلال احمر را به او بدهيد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ همين را عرض مي‌كنم ديگر؛ ما هم به آنها اين پيشنهاد را داديم كه شما اين كار را انجام دهيد تا در ارتباط با امر بودجه‌نويسي مؤثر واقع بشود؛ گفتيم به آنها بگوييد با حكم اين بند، تعادل بودجه‌نويسي به هم مي‌خورد. چرا؟ بگوييد چون در اصل چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) درآمد حق‌الثبت را به ما مي‌دادند، ولي شما اين قسمت را باز به نفع كاداستر، يعني سازمان ثبت، از ما كسر كرده‌ايد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين بحث شبيهِ آن چيزي است كه ديشب در بحث نظام ‌وظيفه[17] گفتيد.[18] يك قانون دائمي گفته است كه براي اخذ گواهينامه، داشتن كارت پايان خدمت اصلاً شرط نيست.[19] بعد مصوبه‌ي بودجه شرط گذاشته‌ است كه بايد يك‌ درصدي جريمه بدهند؛ شما تذكر داديد و گفتيد نسبتِ اين دو قانون چه مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ نه، آن [پرداخت چهل و دو درصد (42‌%‏) درآمد حق‌الثبت بايد در اساسنامه‌ي جمعيت هلال احمر] شرط شده است؛ آنجا گفته است چهل و دو درصد (42‌%‏) را بدهيد، ولي اينجا گفته است اين‌قدر از آن را كسر كنيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك قانون دائمي كاداستر داريم كه حساب كرده‌اند كه صد درصد (100‌%‏) رديف 160157، مربوط به كاداستر مي‌شود. الآن مي‌گويد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از آن رديف را به‌جاي ديگر ببريد و بدهيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) [شامل درآمد كاداستر نمي‌شود.]
آقاي كدخدائي ـ نه، اين چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) سهم هلال ‌احمر است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند مي‌گويد: «... چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از درآمد رديف‌هاي 160157 و 140141 به‌جز درآمدهاي حدنگاري (كاداستر) به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف 131000 منظور مي‌گردد.»
آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويد: «به‌جز درآمد ...»، يعني به‌ استثناي درآمد كاداستر، چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از بقيه را به هلال احمر مي‌دهند.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند مي‌خواهد درآمد كاداستر را جدا بكند. درست هم است.
آقاي سوادكوهي ـ يك «به‌جز» در آن مجموع چهل و دو درصد (42‌%‏) هست. حالا اشكالي ندارد. به هر صورت اين مصوبه‌ي مجلس است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «به‌جز» يعني چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ قطعاً درآمد كاداستر هم در آن رديف‌ها هست؛ درآمدهاي ديگري هم در آ‌ن هست.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً اصل درآمد براي سازمان ثبت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا مي‌گويد چهل‌ و دو درصد (42‌%‏) از كل حق‌الثبت به‌جز درآمد كاداستر را به هلال ‌احمر بدهيد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است. احسنت! اينجا سهم كاداستر را كسر كرده است. آن چهل و دو درصد‌ (42‌%‏) كه به هلال احمر تعلق مي‌گيرد؛ الآن همين‌طور كه در اينجا آمده است، چهل و دو درصد (42‌%‏) به آنها تعلق مي‌گيرد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي عنوان رديف 160157 در جداول بودجه چيز ديگري است. اين عنوان رديفش چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب عنوانش چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عنوانش «درآمد حاصل از اجراي ماده (17) قانون حدنگار (كاداستر)» است كه طبق ماده (17) قانون كاداستر، بايد صد درصد (100‌%‏) درآمد ناشي از آن را به سازمان ثبت بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، يعني غير از درآمد كاداستر چيز ديگري در آن رديف نمي‌ريزند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در جداول بودجه، عنوان اين رديف فقط همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اصلاً تعبير اين بند، غلط است؛ چون اصلاً تعبير «به ‌جز» بايد در يك جايي باشد كه يك مجموعه‌اي باشد و شما يك جزئي را از آن خارج كنيد. ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌گويد اين رديف كلاً مربوط به كاداستر است. اينجا اين دو تا رديف را بر هم عطف كرده است. عنوان رديف 140141 چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ رديف 140141؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ رديف 140141 براي تبديل سند مالكيت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اينجا مجموع دو رديف 160157 و 140141 را مي‌گويد؛ مي‌گويد مجموع اين دو رديف‌ به هلال احمر تعلق مي‌گيرد‌.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مي‌گويد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از اين دو تا رديف براي جمعيت هلال احمر منظور مي‌گردد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از اين دو رديف منظور مي‌گردد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اين‌طور كه نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مي‌گويد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از كل دو رديف اختصاص پيدا مي‌كند، منتها درآمد كاداستر را هم كنار بگذاريد؛ يعني بايد مجموع اين دو رديف را روي ‌هم بگذاريد، درآمد حدنگارِ آن را هم كنار بگذاريد، آن‌وقت چهل ‌و دو درصد (‌42‌%‏) از كل را به هلال احمر بدهيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، موقع اجرا بايد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از هر كدام رديف‌ها را اختصاص دهند. اگر اين‌طور نبود، بايد مي‌گفت چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) رديف دوم به هلال احمر تعلق مي‌گيرد.
آقاي كدخدائي ـ بابا، اين بند ‌كه اشكالي ندارد. نبايد اين‌قدر بحث كنيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين‌طوري كه معني ندارد. ببينيد؛ اين بند مي‌گويد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از اين دو تا رديف، به هلال احمر تعلق مي‌گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چهل ‌و دو درصد (‌42‌%‏) از كل دو رديف.
آقاي اسماعيلي ـ اين ايراد معلوم است كه رأي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اين رأي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم آخر؛ بحث چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، حالا ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، منظور بايد معلوم بشود.‌ اصلاً ببينيم بحث چيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دو تا رديف هست؛ چهل و دو درصد (42‌%‏) [از يك رديف را بايد بدهند].
آقاي كدخدائي ـ [ماده (17) قانون اساسنامه‌ي جمعيت هلال احمر را] تقريباً تغيير داده‌‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي چهل‌ و دو درصد (42‌%‏) يك رديف با چهل ‌ودو درصد (42‌%‏) از كل فرق مي‌‌كند ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اگر صد درصد (100‌%‏) درآمد كاداستر را كنار بگذاريد، ديگر دو تا رديف اختصاص به هلال احمر پيدا نمي‌كند؛ اينكه مي‌گويد درآمد كاداستر را كنار بگذاريد، معنايش اين است ديگر. الآن اگر اين مصوبه را نداشتيم، بايد صد درصد (100‌%‏) رديف اول را به سازمان ثبت مي‌دادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌گويد صد درصد (100‌%‏) درآمد كاداستر را كنار بگذاريد، منتها چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از كل آن را به هلال ‌احمر بدهيد؛ يعني بايد مجموع را حساب كنيد. معناي اين با حرفِ شما فرق مي‌كند. فرض كنيد پنجاه ‌هزار از اين رديف، پنجاه‌ هزار از آن رديف برمي‌دارند. جمعشان چقدر مي‌شود؟ صد هزار تا. مي‌گويد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از صد هزار را به هلال احمر بدهيد، نه چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از پنجاه ‌هزار را. به هر حال، [اختصاص چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از مجموع دو رديف مذكور با استثناي درآمد حدنگار] منافاتي ندارد؛ چون اين بند مي‌گويد چهل ‌و دو درصد (42‌%‏) از كل حق‌الثبت را به هلال احمر بدهيد؛ يعني مي‌گويد سهم حدنگار را هم به خودش بدهيد، ته آن هر چه ماند، چهل و دو درصد (42‌%‏) را به هلال احمر بدهيد. اين حكم، قابل تعقّل است. البته اگر مي‌خواهيد يك تذكر به مجلس بدهيم كه آيا به اين مسئله توجه داشته‌اند كه كل رديف 160157 براي حد‌نگار است يا نه. اين تذكر عيبي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، به اين نكته توجه داشته‌اند؛ چون ظاهراً دوستان مسئول در هلال ‌احمر آمده‌اند و با برخي از آقايان اعضاي شوراي نگهبان صحبت كردند. دوستان مسئولِ سازمان ثبت اسناد هم كه ديشب آمدند. آقاي تويسركاني [= رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور] گفت مراد ما اين است كه اين بند باشد و بايد به همين شكل باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، معلوم است آنها هم مي‌خواهند همين باشد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان هم تشريف داشتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ كدام آقا؟
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم آقاي دكتر ابراهيميان هم تشريف داشتند.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال اين بند اشكال قانون اساسي و شرعي ندارد.
منشي جلسه ـ «ب- معادل دو هزار و پانصد ميليارد (2,500,000,000,000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌كرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اختصاص مي‌يابد.»
آقاي كدخدائي ـ در مورد بند (ب) نظري داريد؟ برويم، بند بعدي‌ را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ج- (به ذيل تبصره (9) منتقل شد.)
د- حذف شد.
ه‌- در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (42) قانون برنامه ششم توسعه[20] مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد (13,500,000,000,000) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي‌يابد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا هيچ‌كسي اين‌ ارقام را جمع زده است تا ببيند در نهايت با اين‌ ارقامي كه مي‌گويند، تعادل بين اين مصارف‌ درست مي‌شود؟
آقاي موسوي ـ الله ‌اعلم!
آقاي كدخدائي ـ البته خود آقايان نمايندگان در كميسيون تلفيق اين كار را مي‌كنند، ولي بعداً با تغييراتي كه مصوبه مي‌كند، ممكن است گاهي اوقات اين تعادل به هم بخورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال اگر يك‌ [كسي جمع بزند خوب است؛] يعني واقعاً كار درست اين است كه ما لااقل اينجاها كه رقم داده‌اند آنها را جمع بزنيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آخر، فقط همين يك رقم كه در اينجا آمده است نيست كه شما اينجا مي‌خواهيد جمع بزنيد. رقم‌ها بايد در جداول بررسي بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ نه، در اين تبصره‌ها ممكن است تراز به هم بخورد، ولي جمع ارقام در جداول درست است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بالاخره جمع ارقام را يك‌طوري تراز مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ درست است،‌ تراز مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ وقتي ببينند ارقام كم‌ و زياد شده است اين ‌طرف و آن ‌طرف را يك‌ كمي بالا و پايين مي‌كنند و تعادل را برقرار مي‌كنند!
آقاي كدخدائي ـ بند (و) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «و- منابع مورد نياز بند (ط) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه[21] از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور تأمين مي‌گردد. زلزله‌زدگان سال‌هاي قبل كه تسهيلات دريافت نموده‌اند بدون مطرح ‌شدن در كارگروه، مشمول حكم ماده فوق خواهند گرديد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه گفته است تسهيلات دريافت كرده‌اند يعني چه؟ يعني مي‌خواهند يك دوره‌ي ديگر به آنها تسهيلات بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ يعني [مشمول شدن زلزله‌زدگان سال‌هاي قبل نسبت به دريافت تسهيلات] محرز است.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «تسهيلات دريافت نموده‌اند.»
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ يعني اين محرز است؛ مي‌گويد باز به آنها تسهيلات بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ احتمالاً هنوز بدهي‌شان را تسويه نكرده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر؛ هر زلزله‌زده‌اي يك‌ تسهيلات مي‌خواهد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين بند، منابع مالي دولت سقف و رديف نمي‌خواهد؟ اينجا هيچ‌‌سقف و رديفي براي منابع مورد نياز نيست.
آقاي ابراهيميان ـ همه‌‌ي منبع درآمدي سازمان مديريت بحران [مشخص است.]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همان‌ ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران رديف دارد؛ الآن ماده (12) خودش رديف دارد.
آقاي اسماعيلي ـ اين بند گفته است منابع مورد نياز از محل اعتبارات ماده (12) آن قانون تأمين مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين ماده (12) خيلي گله‌گشاد است. هزار چيز از آن مي‌شود برداشت. حالا در اين بند هم تنظيم ‌نشده است كه چقدر از منابع براي اينجا يا چقدر براي آنجا باشد.
آقاي موسوي ـ اين ماده (12) مربوط به همان قانون تشكيل سازمان مديريت است كه تا سال 1393 معتبر بوده است، و الآن ديگر اعتبارش از بين رفته است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ ماده (12) اين قانون مي‌گويد: «ماده 12- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل دو درصد (2‌%‏) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به ‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس ‌جمهور هزينه گردد.»
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اين مصوبه دارد مي‌گويد مي‌تواني براي اين چند جا، از منابع ماده (12) استفاده كني.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گويد دو درصد بودجه‌ي عمومي را به صورت تنخواه‌گردان استفاده كن.
آقاي موسوي ـ همان اشكالي كه در بند (الف) گفتيم كه مدت اعتبار آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران تا سال 1393 بوده است و الآن از بين رفته است، اينجا هم هست. مشكلي نيست؟
آقاي كدخدائي ـ چه چيزي تا 1393 بوده است؟
آقاي موسوي ـ اعتبار همين قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور.
آقاي كدخدائي ـ يعني مجلس گفته است كه اعتبار اين قانون فقط تا 1393 باشد؟
آقاي موسوي ـ نه، اين قانون يك‌ قانون آزمايشي بوده است. قبلاً‌ هم گفته‌ايم اين قانون آزمايشي بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين قانون را تا سال 1393 تمديد كرده بودند، ولي در بودجه‌ي پارسال[22] و پيرارسال[23] هم به آن استناد كرده بودند؛ يعني بودجه‌‌ي سال‌هاي 1394 و 1395.
آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه به‌طور ضمني آن قانون را تأييد كرده‌ است. الآن سازمان مديريت بحران دارد كار مي‌كند ديگر.
آقاي موسوي ـ بله، سازمان كه هست، ولي فقط مدت اعتبار قانونش تمام شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تأسيس سازمان سال 1387 بوده است، منتها براي بقا، ديگر حكم مجدد نمي‌خواهد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بخوانيد.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- مبلغ يكهزار ميليارد (1,000,000,000,000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) اختصاص مي‌يابد تا صرف تجهيز و توسعه آتش‌نشاني‌هاي سراسر كشور نمايد.
بند الحاقي 2- حذف شد.
بند الحاقي 3- در طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهشكي ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين بند، «زهشكي» درست نيست!
آقاي جنتي ـ خب، حالا اشتباه نوشته‌اند. خواندنش اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ «زهشكي» غلط است!
آقاي جنتي ـ اين واژه را درست مي‌كنند.
منشي جلسه ـ تذكر بدهيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا تذكر بد نيست.
آقاي جنتي ـ رهايش كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشتباه تايپي شده است ديگر.
آقاي موسوي ـ به چشم نمي‌آيد. من هم متوجه نشدم.
آقاي جنتي ـ بخوانيد ديگر.
منشي جلسه ـ من هم نديدم.[24] «بند الحاقي 3- در طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهشكي كه با مشاركت مالي بهره‌برداران و استفاده از تسهيلات بانكي اجراء شده و به دلايل عدم تأمين آب، تغييرات اهداف طرح يا عدم اجراي شبكه‌هاي اصلي از طريق منابع دولتي طرح آماده بهره‌برداري نشده و در آينده نيز بهره‌برداري از آن مقدور نخواهد شد و در نتيجه كشاورزان مشاركت‌كننده بدون اينكه قصوري داشته باشند بدهكار بانكي محسوب شده و از كليه خدمات بانكي محروم مي‌شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره‌برداري امهال و هيچ‌گونه جريمه براي دوره امهال به اين نوع وام‌ها تعلق نمي‌گيرد. محل تأمين اعتبار از ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مي‌باشد.
تبصره 14- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/‏10/‏1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480,000,000,000,000) ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غير نقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد و اشتغال مطابق جدول ذيل اقدام نمايد.»
جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (14)




منابع

مبلغ 
(ميليارد ريال)

مصارف

مبلغ
(ميليارد ريال)


 
خالص وجوه ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و رديف‌هاي يارانه‌اي قانون بودجه سال 1396 كل كشور
 

480,000

1- پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها

335,000


2- ماده(94) قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست ‌درصد (‌20%‏) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار (سهم كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي چهل ‌هزار ميليارد ريال مي‌باشد.)

40,000


3- ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج

48,000


4- توليد واكسن فلج اطفال تزريقي و توليد فرآورده‌هاي بيولوژيك انسان در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي

1,000


5- توسعه مراكز فوريت‌هاي اجتماعي در يكصد و چهل شهر بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت در اختيار سازمان بهزيستي

1,000


6- حمايت از توليد، اشتغال با اولويت جوانان، مسكن، حمل و نقل عمومي، صادرات غير نفتي و طرح‌هاي بهينه‌سازي و ارتقاء‌ بهره‌وري مصرف انرژي، تقويت منابع صندوق كارآفريني اميد

10,000


7- تأمين مواد اوليه قير موضوع بند (هـ) تبصره (1) اين قانون

30,000


8- پنج ‌درصد (‌5‌%‏) بند (د) تبصره (1) اين قانون

15,000


جمع

480,000

جمع

480,000
 
آقاي ابراهيميان ـ تبصره (14) چه گفته است؟ در واقع همين يارانه‌هايي را كه الآن مي‌دهند، همين را مقرر كرده است؟ مي‌گويد: «... تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غير نقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ حامل‌هاي انرژي و چيزهاي ديگر را گران مي‌كنند و اين مقدارش را اعمال مي‌كنند.
آقاي جنتي ـ غيراز اين چاره‌اي هم ندارند. چه‌كار كنند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ فقط اينجا در جدول ذيل اين تبصره، آن دو تا رديف آخر- يعني رديف‌هاي (7) و (8)- ايراد دارد؛ چون ما در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم اين عبارت را داريم كه: «14- تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.» در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم چنين عبارتي را داريم.[25] حالا بندهاي قبليِ اين جدول تا حدي به اين‌ سياست‌هاي مي‌خورد، ولي بندهاي (7) و (8) اين‌طور نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين دو بند هم همين‌طور است. مربوط به كاهش چيز [= تبعيض] اجتماعي است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مربوط به چه چيز اجتماعي است؟ تأمين مواد اوليه‌ي قير [چه ربطي به عدالت اجتماعي دارد؟!]
آقاي مدرسي يزدي ـ رديف (7) گفته است:‌ «تأمين مواد اوليه‌ قير موضوع بند (هـ) تبصره (1) اين قانون».[26] خب در بند (هـ) روستاها را نگفته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ بند (هـ) همه‌جا را گفته بود؛ دانشگاه بود، روستا بود، همه‌چيز بود.
آقاي موسوي ـ خب، رديف (7) جدول ذيل اين تبصره جزو اين مواردي كه براي مصارف قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بوده است، نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، منظورم اين است كه اين دو بند تحت آن عناوين كلي كه در سياست‌هاي كلي آمده است قرار مي‌گيرد يا نه. پنج درصد (‌5‌%‏) بند (د) تبصره (1)[27] همان پنج درصد (‌5‌%‏) افزايش قيمت بنزين و فرآورده‌هاي نفتي بود. رديف (8) مي‌گويد اينجا سوبسيد بدهند كه سال 1396 قيمت فرآورده‌هاي نفتي افزايش پيدا نكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ بند (هـ) تبصره (1) مي‌گويد: «شركت ملي نفت موظف است ... پنجاه و چهار درصد (54‌%‏) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري ...» قرار دهد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن بند كلمه‌ي «شهري» دارد. پس معابر شهري را هم دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب عبارت «بازآفريني شهري» را گفته است؛ يعني معابر شهرهايي كه يك حالت محروميت دارد، آسفالت كنند. [تأمين قير موضوع بند (هـ) هم] براي تأمين عدالت اجتماعي است ديگر. يك‌جوري مي‌شود اين را درست كرد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اگر عنوان بند (هـ) به هدفمندي يارانه‌ها مي‌خورد حرفي نداريم. رديف (8) جدول ذيل اين تبصره، در مورد سوبسيد افزايش قيمت بنزين است. بند (د) گفته بود پنج درصد (‌5‌%‏) به قيمت بنزين و فرآورده‌هاي نفتي اضافه بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ همان بند (د) تبصره (1) اين را گفته است ديگر. با اين چه‌كار بكنيم؟ قرار شد با اين پنج درصد (‌5‌%‏) چه‌كار كنيم؟ اين سقف نيست، بلكه منبع است. مصرفِ آن براي چيست؟ اين رديف (8) براي چيست؟ منبع است يا مصرف است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اين رديف، منبعي است كه براي بند (د) مصرف مي‌شود. اين منبع از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و چيزهاي ديگر توليد مي‌شود. اين رديف مي‌گويد مبلغ مربوط به آن را براي سوبسيد موضوع بند (د) مي‌گذارند؛ چون در بند (د) قيمت بنزين را افزايش داده‌اند، ولي گفته‌اند ما در سال 1396 قيمت بنزين را زياد نمي‌كنيم. حالا آن افزايش قيمت را از كجا جبران مي‌كنند؟ سوبسيد مي‌دهند. اين سوبسيد را از كدام محل بدهند؟ بايد از محل درآمد يارانه‌ها سوبسيد پنج درصد (‌5‌%‏) افزايش قيمت را بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين جدولِ سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (14)، كدامش منبع است، كدامش مصرف است؟ در تبصره (14) يك‌دانه رقم چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال هست كه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال، كل درآمد حاصل از هدفمندي است. رديف‌هاي بغليِ جدول، مربوط به مصارف است.‌
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين جدول موجب اصلاح منبع درآمد هدفمندي يارانه‌ها است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، رديف‌هاي بغلي، مربوط به مصارف هدفمندي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال، درآمد حاصل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن درآمد است، ولي آن هشت بند، هم مربوط به مصارف است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن درآمد ناشي از چيست؟ ناشي از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ درست است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مصارف هدفمندي، هشت ‌تا مصرف دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب رديف (8) مصارف مي‌گويد كه مي‌خواهند چه مصرفي بكنند؟ مي‌گويد: «پنج درصد (‌5‌%‏) بند (د) تبصره (1) اين قانون.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (د) فقط در مورد نوسازي و توسعه‌ي شبكه‌ي خطوط لوله انتقال نفت است؛ چيز ديگري كه نيست. حالا بند (د) با سياست‌هاي كلي مي‌خواند يا نه؟ بند (د) را ببينيد. من بعضي جاهايش را مي‌خوانم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن قسمت بند (د) كه مي‌گويد اين كارها را بكنند، از چه محلي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد من بند (د) را بخوانم تا معلوم بشود: «د- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌ درصد (‌5‌%‏) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت ‌گاز، نفت ‌كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند ...» پس معلوم مي‌شود در بند (د)، هم مصرف و هم‌ محل درآمد روشن‌ شده است. «... و پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل‌كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند.
اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.» اين بند تمام شد. آن‌وقت اينجا در رديف (8)، اين پنج درصد (‌5‌%‏) را به ‌عنوان مصرف چه چيزي قرار داده است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ بند (د) مي‌گويد شما اين كار‌ها را انجام بدهيد، منتها از چه محلي؟ از اين محل كه وزارت نفت پنج درصد (‌5‌%‏) به قيمت فرآورده‌هاي نفتي اضافه كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين مطلب را بند (د) گفته بود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، آن بند مي‌گويد پنج درصد (‌5‌%‏) به قيمت فرآورده‌هاي نفتي را اضافه كن، ولي قرار بود در سال 1396 مصرف‌كننده اين پنج درصد (‌5‌%‏) اضافه را ندهد؛ يعني ما كه مصرف‌كننده هستيم نبايد پول اضافه بدهيم. خب چگونه اين پول تأمين بشود؟ رديف (8) اين جدول مي‌گويد از محل هدفمندي، بايد اين پنج درصد (‌5‌%‏) را به وزارت نفت بدهيد. آن‌وقت آن پنج‌ درصدي (‌5‌%‏) كه وزارت نفت به قيمت بنزين اضافه مي‌كند و پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال برايش درآمد درست مي‌شود، در واقع اين درآمد را از طريق هدفمندي يارانه‌ها به وزارت نفت مي‌دهيد؛ يعني اين مبلغ سوبسيد آن پنج ‌درصدي (‌5‌%‏) است كه مصرف‌كننده دارد مصرف مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنا شده است كه قيمت بنزين را اضافه كنند. بند (د) گفته است كه به قيمت بنزين اضافه كنيد؛ مي‌گويد: از محل افزايش پنج درصد (‌5‌%‏) به قيمت هر ليتر [فرآورده‌هاي نفتي، فلان وظايف را انجام دهند].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ وزارت نفت (100) تومان را (105) تومان مي‌كند، منتها دولت براي مصرف‌كننده دوباره (105) تومان را چه‌كار مي‌كند؟ به (100) تومان تبديل مي‌كند. از چه طريقي؟ از طريق آن پنج‌ درصدي (‌5‌%‏) كه پرداخت مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور كه نمي‌شود؛ چون‌ كه درآمد هدفمندي يارانه‌ها عمدتاً از طريق افزايش حامل‌هاي انرژي است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، يكي از راه‌هاي افزايش قيمت، از طريق حامل‌هاي انرژي است؛ از طريق برق است، آب است؛ قيمت همه‌چيز اضافه مي‌شود ديگر. از اين طريق، چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال درآمد توليد مي‌شود. رديف (8) مي‌گويد پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال براي جبران افزايش قيمت بنزين است؛ مي‌گويد پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال را خرج آن بكند. وزارت نفت قيمت فرآورده‌هاي نفتي را اضافه كند، اما دولت براي مصرف‌كننده سوبسيد بدهد كه براي مصرف‌كننده قيمت اضافه نشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مطلب را كجا نوشته است؟ اين مطلب عيبي ندارد؛ چون با تفسيري كه شما مي‌گوييد درست مي‌شود، ولي جايي اينها را توضيح نداده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ مجلس اعلام كرده است كه ما سال 1396 افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و فرآورده‌هاي نفتي را نداريم. چگونه اين را درست كرده‌اند؟ يك پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال را از منابع هدفمندي برداشته‌اند و براي بند (د) گذاشته‌اند و دارند سوبسيد مي‌دهند؛ يعني خود دولت دارد ‌به‌ دولت سوبسيد مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي بايد اين مطلب را يك‌جايي توضيح بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً مجلس اين جدول تبصره (14) را اضافه كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين تبصره (14) واقعاً خلاف سياست‌هاي كلي [اقتصاد مقاومتي و برنامه‌ي ششم توسعه است].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا ما مي‌گوييم اگر قرار است به همه بدهند اشكالي ندارد؛ چون سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم گفته است: «تحقق كامل هدفمندسازي در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي». نمي‌دانم رديف (8) اين جدول [در اين راستا است يا نه.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا اين هم يك بخش از توليد و اشتغال است ديگر؛ چون ‌كه مثلاً اگر همه‌ي افراد بنزين ارزان بگيرند اشتغال بهتر مي‌شود، ولي واقعاً اين‌طوري نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين سوبسيد را دارند به همه مي‌دهند.
آقاي موسوي ـ آن رديف (7) چطور است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، رديف (7) عيبي ندارد؛ چون در مورد توسعه‌ي عدالت است. اشكال رديف (8) واقعاً بد نيست؛ يعني اين ‌يك اشكال خوبي است كه بگوييم چرا شما مي‌خواهيد به همه سوبسيد بدهيد. اكثراً هم به نفع افراد پولدار است. خيلي‌اش هم تفريحاتي است؛ يعني واقعاً اشتغال را بالا نمي‌برد. اين اشكال، بد نيست، بلكه اشكال خوبي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر چاره‌اي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا چاره نباشد؟! واقعاً جز اين است كه دولت يا حتي مجلس مي‌خواهد رعايت عده‌اي را بكند؟ بالا بردن قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از «أَلزمِ امور» است؛ چون اين‌همه بنزين الكي دارد مصرف مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، من هم يك‌وقت مي‌خواستم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد آقاي دكتر.
آقاي ابراهيميان ـ در اين تبصره اشاره‌ شده است كه دولت با استفاده از روش‌هاي پرداخت نقدي و غير نقدي نسبت به حمايت از خانوارهاي هدف و نيازمند اقدام نمايد. خب، هدف يك‌ چيزي است، نيازمند هم يك ‌چيز ديگر است. البته خانوارهاي هدف لزوماً نيازمندان نيستند.‌ بنابراين اينكه در رديف (1) جدول، پرداخت يارانه‌ي نقدي و غيرنقدي خانوارها را بدون دادن ملاكي بر اساس نيازمندي آنها مقرر كرده است، خلاف اصول قانون اساسي از جمله اصول (45) و (48) است. اصل (48) مي‌گويد انفال و ثروت‌هاي عمومي، معادن و امثالهم بايد بر طبق مصالح عامه توزيع بشود. همچنين اصل (48) مي‌گويد بهره‌برداري از منابع طبيعي بايد به نحوي باشد كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. بنابراين هم شيوه‌ي پرداخت فعلي و قبلي يارانه‌ها و هم پرداخت يارانه‌ها بدون اينكه معياري براي نيازمندي بدهند، خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معني «نيازمند» كه ديگر [معلوم است.]
آقاي ابراهيميان ـ ولي اين تبصره گفته است به خانوارهاي «هدف و نيازمند» كمك شود، به‌ اضافه اينكه خود «نيازمند» هم نياز به معيار دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ [تعريف] «نيازمند» قانون دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ندارد. قانون مي‌گويد به همه يارانه بدهيد.[28]
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا همين پرداخت يارانه‌ها طبق قانون است.
آقاي ابراهيميان ـ قانون مي‌گويد به همه يارانه بدهيد ديگر. ما براي پرداخت يارانه‌ها نياز به يك سيستم مشخص داريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در مجلس براي يارانه‌ها قانون تصويب كرده‌اند و در آن دهك‌ها را مشخص كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، منابعي كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي اجراي آن در نظر گرفته‌اند كم و محدود است؛ يعني هنوز هم ما با آن منابع با مشكل مواجهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بفرماييد تا واقعاً اشكال اين تبصره حل مي‌شود. ببينيد؛ آقاي دكتر، توجه بفرماييد. پنج ‌درصد (‌5‌%‏) افزايش قيمتي كه بند (د) تبصره (1) گفته است، مربوط به بنزين،‌ نفت سفيد، نفت ‌گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما مي‌شود. آيا سوخت هواپيما واقعاً چيزي است كه اشتغال را بالا مي‌برد؟ يعني سوخت هواپيما يا بنزين به‌طور مطلق، طوري است كه مي‌شود درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها صرف آن بشود؟ حالا نفت سفيد را واقعاً الآن عمدتاً مستضعفين و جاهايي كه گاز به آنها نرسيده است و امثال اينها مصرف مي‌كنند؛ لذا اين تبصره ‌يك‌خرده ابهام دارد و با سياست‌هاي [كلي منطبق نيست.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اگر بنزين را گران كنند همه‌ي كالاها گران مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ گران بشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، آن ديگر خلاف عدالت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً اين هم كار اشتباهي است كه اين‌طوري يارانه‌ها را توزيع كرده‌اند. ما واقعاً از اين تبصره اين‌طور نمي‌فهميم كه به بخش توليد كمك مي‌شود! حالا اگر يك مقدار سوخت هواپيما گران‌تر بشود چه مي‌شود؟ يعني واقعاً اشتغال ضربه مي‌بيند؟ توليد ضربه مي‌بيند؟
آقاي ابراهيميان ـ آن‌ هم بستگي دارد؛ چون به‌ هر حال ما رقابت را به شركت‌هاي هوايي دنيا باخته‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، رقابت به خدمت است. آخر، الآن قيمت سوخت آنها از ما كه گران‌تر است؛ قيمت سوخت ما كه ارزان‌تر است. اصلاً داخل چطور؟ داخل كه اصلاً شركت هواپيمايي خارجي نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ به‌ هر حال اين‌طوري است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا واقعاً اطلاق بند (8) جدول عيب دارد. مي‌توانيم ايراد بگيريم كه در رديف (8)، اطلاق پنج درصد (‌5‌‌%‏) بند (د) تبصره (1) كه از مصارف هواپيمايي است، هم مغاير سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است و هم مغاير سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مغاير سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم هم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش نسبت به بعضي امور كه نقش مهم و چشمگيري در بالا بردن توليد يا سطح اشتغال ندارد، اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه به اين اشكال رأي مي‌دهند،‌ بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق رديف (8) جدول اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اطلاقش اشكال داريم.
آقاي كدخدائي ـ در واقع اشكال به اطلاقش است. دو نفر به اين ايراد رأي دادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ سه نفر.
آقاي كدخدائي ـ سه نفر.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، ادامه بدهيد.
آقاي سوادكوهي ـ حالا نسبت به اين مواردي كه در جدول ذكر كرده‌اند، مثل واژه‌هاي «واكسن» و «بيولوژيك» تذكر مي‌دهيد؟ ايراد مي‌گيريد ديگر؛ چون در اين جدول اصطلاحاتي به‌كار رفته است كه ما قبلاً [به آنها ايراد اصل (15) قانون اساسي مي‌گرفتيم].[29]
آقاي مدرسي يزدي ـ «بيولوژيك» را جايگزين «زيست‌حياتي» كرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، به نظرم استفاده از اين واژه‌ها هم ÷÷÷اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد درست است. اصلاً استفاده از اين واژه‌ها اشكال دارد. استفاده از واژه‌ي «بيولوژيك» اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، پس اين ايراد را هم عنايت كنيد. به مجلس بگوييد: همچنين جابه‌جايي رديف‌هاي مصارف اين جدول تا بيست درصد (20‌%‏) كه الآن ذكر كرده‌ايد هم اشكال دارد.[30]
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر موسوي شما روي همين تبصره بحث داريد؟
آقاي موسوي ـ بله، البته من از اين ‌جهت ايراد ندارم.
آقاي كدخدائي ـ ما براي واژه‌هاي «بيولوژيك» و امثال آن رأي بگيريم يا نه؟ پس آقاياني كه استفاده از واژه‌هاي غير فارسي را مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر[كدخدائي]، هميشه ايراد اصل (15) را اين‌طور بنويسيد كه استفاده از واژ‌هاي غير فارسي از جمله فلان و فلان ايراد دارد؛ يعني يك‌ ايراد كلي بنويسيد.
منشي جلسه ـ بنويسيد در صورتي ‌كه اين واژه‌ها معادل فارسي دارد ذكر شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ براي «سرم» هم معادل فارسي درست كرده‌اند يا نه؟ «سرم» تقريباً فارسي شده است. (60)، (70) سال است كه دارد استفاده مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، «سرم» معادل دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم، من از آقاي حداد عادل [رئيس فرهنگستان ادب و فارسي] مي‌پرسم.[31]
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي بفرماييد.
آقاي موسوي ـ عرض شود كه اگر الآن ما به اين تبصره نگاه كنيم، اين تبصره به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ارجاع مي‌دهد؛ يعني نشان مي‌دهد كه به‌ هر حال آن قانون اهميت خاصي دارد كه اينجا بايد در چهارچوب آن عمل بشود. اولاً بر اساس ماده (12) همان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها[32] تمام منابع حاصل از اجراي قانون مزبور بايد به حسابي در خزانه‌داري كل كه اسمش «هدفمندسازي يارانه‌ها» است واريز بشود؛ در حالي كه اينجا چيزي در مورد آن گفته نشده است. بعد ماده (12) مي‌گويد: «... صد درصد (100‌%‏) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني‌شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.» بعد در همان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مكلف كرده است كه اين اعتبارات را در چهار رديف مستقل در لايحه‌ي بودجه ذكر كند. حالا در اينجا علي‌رغم اينكه تصريح نكرده است كه بايد اين‌ درآمد به خزانه‌داري كل واريز بشود، به‌جاي چهار رديف، هشت رديف را مشخص كرده است كه بعضي‌ از اين رديف‌ها مطابق قانون اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها است؛ ولي به نظر مي‌رسد بعضي از رديف‌ها مثل رديف (7) در آن قانون نيست. رديف (7) جدول مي‌گويد: «7- تأمين مواد اوليه قير موضوع بند (هـ) تبصره (1)». اين را مي‌خواهم عرض بكنم كه به‌ هر حال ملاك اصلي، همان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است كه ابتداي اين تبصره هم مي‌گويد در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت موظف به اجراي اين احكام است. بنابراين آن قانون بايد ملاك باشد، ولي اينجا ظاهراً يك تغييراتي كرده است؛ چون چهار رديف به هشت‌ رديف تبديل ‌شده است كه به نظر مي‌رسد بعضي‌هايش كه همان رديف‌هاي (7) و (8) باشد در راستاي آن قانون نيست، حتي در راستاي همان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌ي ششم توسعه هم نيست؛ يعني مي‌توانيم اين ايراد را به سياست‌ها ربط بدهيم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد مغاير با چيست؟
آقاي موسوي ـ هم مغاير با قانون هدفمندكردن يارانه‌ها [است، هم مغاير سياست‌هاي كلي است]. عرض مي‌كنم كه اينجا هر دوي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون بودجه يك قانون هستند. ممكن است در جواب بگوييد قانون بودجه هم يك قانون ديگر است، ولي چون در ابتداي اين تبصره مي‌گويد در اجراي آن قانون دولت موظف به اين احكام است، معني آن اين است كه مي‌خواهد آن قانون را ملاك قرار بدهد. از اين‌ جهت اين مسئله را مي‌گويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اينجا هم مي‌گويد تحت يكي از عناوين آن قانون قرار بدهد. اين مسئله خيلي مشكلي ندارد.
آقاي جنتي ـ حالا اگر ايشان مي‌خواهد رأي بگيريد. شما رأي بگيريد كه رأي بدهند.
آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر، ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي را رأي بگيريم؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال سياست‌هاي كلي كه رأي نياورد ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ آقا،‌ اگر در مورد سياست‌ها اظهار نظر كرده‌ايم، من اصلاً [رأي نمي‌دهم.]
آقاي جنتي ـ آقا، اين ايراد رأي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، پس عبور كنيم؟
آقاي موسوي ـ بفرماييد. بحث من در مورد رديف‌هاي (7) و (8) بود. من فقط مي‌خواستم بگويم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ملاك باشد؛ بنابراين اين رديف‌ها بايد در راستاي آن قانون باشد؛ در حالي كه در اين تبصره، احكام آن قانون يك‌ كمي تغيير كرده است كه تغييراتش هم مغاير با سياست‌ها است.
آقاي كدخدائي ـ خب بله.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي جنتي ـ ايراد سياست‌ها هم رأي نياورد.
آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (15) مانده است؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، قسمت آخر تبصره (14) مانده ست.
آقاي سوادكوهي ـ بايد زير جدول تبصره (14) را بخوانيم.
منشي جلسه ـ بله، بايد زير جدول را بخوانيم. «- جابه‌جايي رديف‌هاي مصارف اين جدول تا حداكثر بيست‌ درصد (‌20‌%‏) مجاز مي‌باشد.
- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بند ششم مصارف اين جدول، حق بيمه سهم كارفرما براي فارغ‌التحصيلان ليسانس و بالاتر دانشگاهي كه در سال 1396 براي اولين ‌بار در واحدهاي متوسط و كوچك‌تر توليدي، خدماتي به‌كار گرفته مي‌شوند تا سقف يك ‌ميليون نفر را پرداخت كند.
بند الحاقي- به‌منظور افزايش مشاركت مردمي در عرصه‌هاي اجتماعي، حضور نيكوكارانه و خيرخواهانه مردم در تقويت زيرساخت‌هاي عمومي و فعاليت‌هاي عام‌المنفعه در حوزه‌هاي علمي، دانشگاهي، آموزشي، ورزشي، فرهنگي، اشتغال‌زايي و كارآفريني، دولت موظف است در صورتي ‌كه گروه‌هاي پانصد نفري مردمي با رضايت نسبت به اهداي يارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر يا روستاي مشخص مبادرت نمايند، نسبت به واريز ماهانه مبلغ يارانه پرداختي به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نمايد. ...»
آقاي كدخدائي ـ اين كار، اجباري است!؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين اختياري است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خب آخر، اين چه حكمي است كه نوشته‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم.
منشي جلسه ـ «... آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد سازمان برنامه ‌و بودجه كشور به‌ تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
سازمان هدفمندي يارانه‌ها موظف است همزمان با تصويب آيين‌نامه نسبت به تهيه سامانه مناسب براي اعلام رضايت متقاضيان جهت اهداي يارانه خود به موضوعات مذكور اقدام كند.»
آقاي كدخدائي ـ مي‌روند و براي اين چيزها سامانه مي‌زنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً هزينه‌هاي كشور را بيشتر از درآمدش مي‌كنند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
منشي جلسه ـ «تبصره 15-
الف- 
1- شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركت‌هاي برق منطقه‌اي مكلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين چه‌كاري است اول بودجه را به شركت‌هاي برق بدهند، بعد بگويند اين شركت‌ها بابت رد ديون به شركت مادرتخصصي و توانير بدهند؟ خب اگر دين داشتند، و مي‌خواستند دينشان را بدهند، از اول به همان شركت مادرتخصصي مي‌دادند.
منشي جلسه ـ «2- شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه‌هاي بهره‌برداري پرداخت كند.
3- شركت‌هاي فروشنده برق نيروگاه‌هاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از كسر هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه‌هاي برق‌آبي به مصرف برسانند.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ درآمد بند (الف) بايد به خزانه برود.
آقاي سوادكوهي ـ من هم موافقم. جزء (3) ايراد دارد؛ چون منابع اين بند به خزانه نرفته است. ما هم موافقيم. پس بايد ايراد اصل (53) بگيريم.
آقاي ابراهيميان ـ بله، بايد به خزانه برود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شركت‌هاي دولتي يك بودجه‌ي مصوب دارند. اين بند مي‌گويد برق را كه مي‌فروشيد، درآمد فروش برق را مستقيماً ببريد و به شركت‌هاي ديگر پرداخت كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ اگر شما به اين ايراد رأي مي‌دهيد، ما هم رأي مي‌دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما هم رأي مي‌دهيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند، مغاير اصل (53) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي اين شركت‌ها دولتي هستند ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ اين بند از حيث عدم واريز به خزانه، ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ آراي موافق اين ايراد چند تا رأي شد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ هفت‌ تا شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي ابراهيميان، شما رأي مي‌دهيد؟
آقاي ابراهيميان ـ عذر مي‌خواهم، ببخشيد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين بند را مغاير اصل (53) مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ اين بند مغاير اصل (53) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حاج‌آقا[ي جنتي] هم موافق ايراد هستند.
آقاي ابراهيميان ـ درآمد حاصل از فروش شركت‌هاي دولتي بايد به ‌حساب مربوط به شركت‌هاي دولتي در خزانه برود. من شك دارم [الآن چنين حسابي در خزانه باز شده باشد؛] چون قبلاً اين‌طور نبوده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همين پريروز رئيس‌جمهور [در مورد تجميع حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي در بانك مركزي نامه] نوشت.[33]
آقاي ابراهيميان ـ مي‌دانم، آن بخشنامه به خاطر اين است كه حساب‌ها منضبط باشد.
آقاي كدخدائي ـ نه، بخشنامه‌ي رئيس جمهور مي‌گويد كليه‌ي حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي منتقل شود.
آقاي ابراهيميان ـ در واقع رئيس‌‌جمهور يك اقدام انضباطي كرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، يك اقدام انضباطي كرده‌ است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر چه ما قائل نبوديم [كه درآمد شركت‌هاي دولتي بايد به خزانه واريز شود، ولي در اين مورد] راست مي‌گويد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، اين بند اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ممكن است اين حساب خزانه حساب خود شركت باشد؛ [چون رئيس‌جمهور] گفته‌اند كليه‌ي مبالغ بايد به حسابي كه در خزانه هست واريز بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ نه لزوماً.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن ‌طرف اين موضوع را قبول نكرديم. من يادم هست؛ چون شركت دولتي، مستقل است. اين‌ شركت‌ها مستقل هستند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مستقل كه هستند، ولي سرمايه‌ي آنها از دولت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ ولي شركت، شخصيت حقوقي مستقل دارد. در مورد شركت‌هاي دولتي بحث كرديم.[34] اين بحث را ول كنيد، برويم.
منشي جلسه ـ اين ايراد رأي نداشت؟
آقاي كدخدائي ـ نه، رأي كه نداشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ پشيمان شديم.
آقاي كدخدائي ـ بند بعدي‌ را بخوانيد.
آقاي موسوي ـ مي‌گويند اين اشكال را رها كنيد و برويد.
منشي جلسه ـ «ب- نقل‌ و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي به ‌شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانير به شركت‌هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هر گونه ماليات و سود سهام ابرازي معاف مي‌باشد.
تبصره 16- حذف شد.
تبصره 17-
الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است ايران چك‌هاي مورد نياز كشور را پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود كردن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت نظارت اندوخته اسكناس (موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور)[35] منتشر كند.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما به اين [تركيب شوراي پول و اعتبار] ايراد گرفتيم.[36] مجلس گفت آن را به مجمع مي‌فرستيم. حالا آن ماده درست شده است. مجمع اين ماده (16)[37] را تصويب كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حكم اين بند هم نشر پول است. اسمش اين است كه اعتبار پولي‌ براي آن در نظر گرفته‌اند. البته دولت چاره‌اي ندارد.
آقاي جنتي ـ بله،‌ همين است ديگر. چاپ كردن پول نو است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اسمش مسدود كردن اعتبار است، [ولي در واقع همان چاپ پول است].
منشي جلسه ـ «ب- به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي را حداكثر تا پنجاه‌ هزار ميليارد (50,000,000,000,000) ريال از محل حساب‌هاي پرداختي آنها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به‌اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. بانك مركزي همزمان و پس از تأييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانك‌ها با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه ‌و بودجه كشور تعيين خواهد گرديد.
ج- حذف شد.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته در مورد بند (ب) بايد تذكر داد كه افزايش سرمايه‌ي اين بانك‌ها بايد مطابق اساسنامه‌شان باشد؛ چون افزايش سرمايه در اين‌ بانك‌ها با مجمع و اركان بانك است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بانك‌ها هم چون طالب هستند، دارند مفتي به آنها پول مي‌دهند ديگر! البته معلوم است [كه افزايش سرمايه بايد مطابق اساسنامه‌ي بانك‌ها باشد.] به‌ هر حال، تذكر خوب است. اشكال وارد نمي‌كنيم، ولي مي‌گوييم معلوم است كه اين كار بايد مطابق اساسنامه باشد. پس اين تذكر، تذكر خوبي است. بنويسيد كه اين افزايش سرمايه ...
منشي جلسه ـ بايد با رعايت اساسنامه‌شان باشد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اين اجازه به دولت را كه اينجا آورده است به اين معنا نيست كه تشريفات بانك‌ها براي افزايش سرمايه رعايت نشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همين‌طور است. درست است، ولي اينجا مناسب است كه ذكر بشود. تذكر خوبي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (د) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، تذكر را بنويسم؟
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بنويسيد. ‌من تذكر را مي‌نويسم.[38] شما بند (د) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «د- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به‌اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس‌انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
طي سه‌ماهه اول سال 1396 تمامي پرونده‌هاي تعيين تكليف‌نشده سال قبل در اولويت تسهيلات مذكور قرار مي‌گيرند.
1- تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها در سال 1396 يكصد ميليون (100,000,000) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله مي‌باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا هيچ ضابطه‌اي براي دادن تسهيلات نداده‌ است. ببينيد؛ گفته است بانك‌ها تسهيلات قرض‌الحسنه بدهند و تسهيلات قرض‌الحسنه‌ي ازدواج را در اولويت قرار بدهند. خب، اين اولويت در چه مبلغي است؟ در چه حدي است؟ درست است كه اصل اين تسهيلات از سهم منابع قرض‌الحسنه‌ي خود بانك است، ولي به‌ هر حال اين اولويتي كه در تسهيلات قرض‌الحسنه‌ي ازدواج قرار داده است، داراي هيچ ملاكي نيست.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ هر سال بودجه مي‌گويد تا اين سقف تسهيلات ازدواج بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، ولي اين بند مي‌گويد بانك‌ها از منابع داخلي خود تسهيلات بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ عرض مي‌كنم امسال هم بودجه سقف تسهيلات را تعيين كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم.
آقاي اسماعيلي ـ بعد مي‌گويد تسهيلاتي كه از سال گذشته نداده‌اي، در سه‌ماهه‌ي اول سال زودتر از بقيه بده.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظورم اين بند (د) است. به آن كاري ندارم. بند (د) را كه از آن گذشتيم مي‌گويم. بند (د) مي‌گويد: «د- به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به‌اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس‌انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.» پرداخت قرض‌الحسنه، يعني بانك در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به اندازه‌ي سهم خود شركت كند، بعد تسهيلات ازدواج را در اولويت قرار بدهد. «در اولويت» يعني چه؟ در چه مقياسي؟ با چه ميزاني؟
آقاي كدخدائي ـ يعني اين نوع پرداخت را در اولويت بگذارند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تسهيلات قرض‌الحسنه زياد است؛ مثلاً براي ساختمان است. حالا اينجا مي‌گويد تسهيلات ازدواج در اولويت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه تقاضا براي تسهيلات قرض‌الحسنه‌ي ازدواج فراوان است. اينكه گفته است در اولويت قرار دهند، در چه مقياسي است؟ هيچ‌ ملاكي ندارد. به‌ هر حال معياري ندارد؛ مثلاً يك‌سوم تسهيلات را براي تسهيلات ازدواج بگذارند؟ چون بانك‌ها نمي‌خواهند همه‌ي منابع خود را براي ازدواج بگذارند؛ به خاطر اينكه وام‌هاي ازدواج سود خيلي كمي دارد؛ يعني كارمزد حداقلي دارد، بازپرداختش هم طولاني است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تسهيلات ازدواج، وام قرض‌الحسنه است؛‌ اصلاً سودي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كارمزدش را عرض كردم. تسهيلات ازدواج كارمزد خيلي كمي دارد؛ در حالي كه شايد تسهيلات قرض‌الحسنه‌ي ديگر كارمزدش بالاتر باشد. به‌ هر حال بند (د) اشكالي ندارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خود دولت بايد هزينه كند. قاعده‌اش اين است كه [تسهيلات ازدواج بايد] اولويت داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ جزء (2) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «2- بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانك‌هاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد. ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين جريمه‌ي بانك‌هاي متخلف قانون‌گذاري نمي‌خواهد؟ يا قانون دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ قانون دارد.
آقاي كدخدائي ـ ما كه نمي‌دانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينجا گفته است: «2- بانك مركزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانك‌هاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد. ...»
آقاي كدخدائي ـ آن جريمه كه گفته است، بر اساس قوانين خودش است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين موضوع را هم تذكر بدهيد كه جريمه حداقل طبق مقررات باشد.
آقاي سوادكوهي ـ بايد بگويند جريمه طبق قانون مربوط است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حداقل اين را بگويند. اگر مي‌خواهيد، رأي بگيريد. شايد اين ايراد رأي داشته باشد.
آقاي ابراهيميان ـ تذكر، ايراد يا هر چه را مي‌خواهيد رأي بگيريد، رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم جريمه‌ي بانك‌ها بايد طبق قوانين مربوط باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين موضوع را رأي بگيريد. خوب است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود، همين است ديگر. نمي‌توانند هر جريمه‌اي را اعمال كنند.
آقاي كدخدائي ـ جزء (2) از اين‌ جهت كه جريمه را به‌صورت مطلق آورده است ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا به طور مطلق گفته است بانك مركزي وظيفه‌ي جريمه‌ي بانك‌هاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور، تخلف بانك‌ها از دستورالعمل‌هاي بانك مركزي است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ البته در مورد اينكه بايد با تخلفات بانك‌ها برخورد بكنند، قانون داريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اجراي جريمه و وضع جريمه ...
آقاي مدرسي يزدي ـ وظيفه‌ي بانك مركزي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يعني اين بايد قانون داشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ همان ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در قانون برنامه‌ي ششم توسعه، در خصوص جريمه‌ي بانك‌ها يك ماده[39] آمده است. يك‌ كمي هم درباره‌ي آن بحث شد كه بانك مركزي بانك‌هاي متخلف را جريمه كند. آن ماده جريمه‌هايش را هم نوشته است. آنجا سلب صلاحيت، سلب مجوز، چه و چه همه را نوشته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، جريمه قانون دارد. همه‌ي اين‌ جريمه‌ها مشخص است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، سراغ ادامه‌ي مصوبه برويم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد رأي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، رأي كه دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر رأي دارد، رأي بدهيم.
آقاي كدخدائي ـ نه، رأي ندارد. فقط تذكر است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا، ملالغتي نشويد.
آقاي موسوي ـ تذكرش را بنويسيد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي، اين ايراد،] رأي ندارد.
منشي جلسه ـ پس تذكر نداشت.
منشي جلسه ـ «... گزارش عملكرد شبكه بانكي به تفكيك و اقدامات احتمالي نظارتي بانك مركزي در بازه‌هاي زماني شش‌ماهه توسط بانك مركزي به كميسيون‌هاي فرهنگي و برنامه ‌و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر به كميسيون فرهنگي چه چيزي را گزارش بدهند؟!
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، چون بحث وام ازدواج است، [گزارش به كميسيون فرهنگي هم آمده است]. «3- كليه بانك‌ها موظفند پس از تكميل پرونده حداكثر تا يك ‌ماه تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند.
بند الحاقي 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي عامل مبلغ سي هزار ميليارد (30,000,000,000,000) ريال مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك بيست‌ و يك هزار ميليارد (21,000,000,000,000) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و نه ‌هزار ميليارد (9,000,000,000,000) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي ‌كه هر يك از دستگاه‌هاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه 1396 استفاده نمايند، سهميه مذكور به ديگر دستگاه‌هاي مشمول تعلق مي‌گيرد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «رشد مبلغ مزبور» يعني چه؟ معلوم است كه زياد اين عبارت دقيق نيست.
آقاي كدخدائي ـ منظورشان سود اين سپرده‌ها است،‌ ولي اينط‌ور نگفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من كه نمي‌دانم معناي اين عبارت چيست.
آقاي كدخدائي ـ منظور همان سود است. البته آن را شرعي‌ كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ رشد چه چيزي است؟
آقاي كدخدائي ـ سپرده‌ي قرض‌الحسنه چه رشدي دارد؟ همان سودش است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين عبارت «رشد» را گفته است؛ يعني دوباره سپرده بگذارند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يعني سپرده‌ها اضافه بشود و يك‌ كم استراحت كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس اگر همان «معادل سپرده‌ي قرض‌الحسنه» را گفته بود، اصطلاحاً كافي بود ديگر. اين عبارت شامل رشدش هم مي‌شود. آن اصطلاح را گفته‌اند، ولي من نمي‌دانم اسمش چيست. قاعدتاً‌ يك‌ چيزي دارد، ولي حالا ما اصطلاحاتش را نمي‌دانيم.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،[40] مبلغ يكهزار ميليارد (1,000,000,000,000) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، قرار مي‌گيرد.
بند الحاقي 3- حذف شد.
بند الحاقي 4- حكم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور[41] براي سال 1396 تنفيذ و شرط عدم افزايش پايه پولي شامل بخشودگي سود و جريمه‌هاي وام‌هاي كمتر از يك ‌ميليارد (1,000,000,000) ريال نمي‌شود و حكم تبصره (36) قانون مذكور در سقف يكصد و هفتاد و پنج هزار ميليارد (175,000,000,000,000) ريال براي سال 1396 تمديد مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ تبصره‌هاي (35) و (36) قانون بودجه‌ي 1395 چه بوده است؟ چيزي ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره‌ها را قبلاً تأييد كرده‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (35) درمورد بالا و پايين‌كردن تسعير و امثال اين است.
آقاي كدخدائي ـ آهان!
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اينجا فقط يك‌ استثنا دارد كه مي‌توانند پايه‌ي پولي را اضافه كنند. مفهوم مخالف حكم اين بند اين است كه حجم پول در گردش اضافه مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ بانك مركزي هفته‌ي گذشته يك نامه‌اي داده بود[42] و به بند (4) الحاقي تبصره (17) اشكال گرفته بود. يادتان هست؟ آن نامه در مورد همين بخشودگي سود و جرائم وام‌ها بود.
آقاي كدخدائي ـ بله، بانك مركزي يك نامه‌اي به ما داده است.
آقاي ابراهيميان ـ اين بند مي‌گويد: «بند الحاقي 4- حكم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور براي سال 1396 تنفيذ و شرط عدم افزايش پايه پولي شامل بخشودگي سود و جريمه‌هاي وام‌هاي كمتر از يك ‌ميليارد (1,000,000,000) ريال نمي‌شود و حكم تبصره (36) قانون مذكور در سقف يكصد و هفتاد و پنج هزار ميليارد (175,000,000,000,000) ريال براي سال 1396 تمديد مي‌شود.»
آقاي اسماعيلي ـ اين همان بند است.
آقاي موسوي ـ اين بند، حكم تبصره (35) قانون بودجه‌ي سال 1395 را تنفيذ كرده است؛ نوشته است كه حكم تبصره (35) براي پرداخت بدهي بدهكاران نافذ است.
آقاي ابراهيميان ـ اين بند مي‌گويد شرط عدم افزايش پايه‌ي پولي، شامل وام‌هاي كمتر از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال نمي‌شود؛ يعني بانك‌ها را مجاز كرده است كه [جريمه و سود تسهيلات را ببخشند.]
آقاي كدخدائي ـ آقاي سيف [رئيس كل بانك مركزي] هم قرار است كه امروز به اينجا بيايد. گفته است مي‌خواهم بيايم.
آقاي اسماعيلي ـ نامه‌ي آقاي سيف، نامه‌ي خيلي گويايي است. لازم نيست كه ايشان به اينجا بيايد؛ نامه‌اش گويا است.
آقاي كدخدائي ـ نه، شوراي [نگهبان از ايشان دعوت كرده است]. حالا من گفتم ايشان ساعت هفت بيايد و اگر توضيحاتي داشت ارائه بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ خب، پس بي‌زحمت بحث اين بند را باز بگذاريد. بگذاريد تا صحبت‌هاي ايشان را بشنويم بعد تصميم بگيريم. بند الحاقي (4) را علامت بگذاريد.
آقاي كدخدائي ـ نامه‌ي رئيس بانك مركزي را بياوريد.
آقاي موسوي ـ موضوع اين است كه يك عده‌اي در سيستم بانكي بدهي دارند. يك عده‌ كه بدهي داشته‌اند، بدهي‌شان را پرداخت كرده‌اند، به ارز هم پرداخت كرده‌اند. حالا اين بند در مورد اشخاصي كه چند سال است بدهي‌هايشان را نداده‌اند، مي‌گويد كه بدهيشان را به ‌صورت ريالي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، موضوع اين نيست.
آقاي موسوي ـ چرا؛ موضوع همين است. الآن اينجا در نامه هم همين را نوشته است.
آقاي كدخدائي ـ اين حكم هر سال در قانون بودجه هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنا شد حكم تبصره (35) [به‌صورت موقت و براي حل مشكل بدهكاران بانكي باشد.]
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ بند الحاقي (4) نوشته است كه تبصره (35) تنفيذ مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند ربطي به بدهكاران ندارد.
آقاي موسوي ـ منظورتان كدام بند است؟ اين بند در مورد بخشودگي سود وام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (35) قانون بودجه‌ي سال 1395 اين است: «تبصره 35- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي ...» همين‌طور تا آخرش كه مي‌گويد: «... حداكثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (450,000,000,000,000) ريال به شرح جدول شماره (1) با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد: ...»، حكم اين تبصره خيلي هم خوب است.
آقاي موسوي ـ نه، ببينيد؛ بند الحاقي (4) نوشته است: «... شرط عدم افزايش پايه پولي شامل بخشودگي سود و جريمه‌هاي وام‌هاي كمتر از يك ميليارد (1,000,000,000) ريال نمي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً‌ در تبصره (35) افزايش پايه‌ي پولي ممنوع بوده است، ولي بعد اينجا مي‌گويد افزايش پايه‌ي پولي آنجا ممنوع بود، ولي اينجا ديگر افزايش پايه‌ي پولي ممنوع نيست.
آقاي موسوي ـ تبصره (35) اصلاً‌ كاري به افزايش پايه‌ي پولي ندارد. اين‌ تبصره مربوط به بدهي بدهكاران ارزي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، منتها بند الحاقي (4) مي‌گويد تبصره (35) را تنفيذ كنيد. خب، تبصره (35) نوشته است افزايش پايه‌ي پولي ممنوع است، ولي اينجا اجازه داده است با بخشودگي، پايه‌ي پولي را هم افزايش بدهند. فرقي نمي‌كند.
آقاي موسوي ـ نه، تبصره (35) مسئله‌اش چيز ديگر است. همين رقم يك ميليارد ريال (1.000.000.000) را در بند الحاقي (4) هم آورده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [موسوي]، در مورد اين نامه‌اي كه آقاي سيف نوشته‌اند چه مي‌گوييد؟ آقاي دكتر، نامه چه نوشته است؟
آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر هم همين نامه‌ي آقاي سيف را مي‌گويند.
آقاي موسوي ـ ببينيد؛ قضيه اين‌طور است كه يك عده‌اي وام گرفته‌اند براي اينكه آن را در كارهايي مصرف كنند. اينها وامشان را طبق قرارداد پرداخت كرده‌اند؛ يعني خوش‌حساب بوده‌اند،‌ به ارز هم پرداخت كرده‌اند؛ اما يك عده‌اي پرداخت نكرده‌اند و مهلتشان هم گذشته است. حالا بند الحاقي (4) دارد به آنها اجازه مي‌دهد كه وام را به صورت ريالي پرداخت كنند. بانك مركزي مي‌گويد خب اين بخشودگي به ضرر سيستم بانكي است. حدود سه ميليارد (3.000.000.000) دلار ارز بوده است كه به بانك‌ها داده‌اند. اگر اين‌طوري باشد كه بخواهند به ريال پس بدهند، مشكل ايجاد مي‌كند؛ چون بانك مركزي مي‌گويد ما دلار داده‌ايم، ولي آنها مي‌خواهند به ريال پس بدهند. به علاوه، اينها با اين پول‌ها و وام‌هايي كه گرفته‌اند، ماشين‌آلات و تجهيزاتي خريده‌اند كه قيمت‌ آنها چند برابر شده است، ولي الآن مي‌خواهند همان مبلغ ريالي را پس بدهند. اينجا ‌يك چنين مطلبي وجود دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين حكم سال گذشته هم بوده است. الآن هم بند الحاقي (4) دارد همان را تنفيذ مي‌كند.
آقاي موسوي ـ بله، اين بند در مورد همان تنفيذ تبصره (35) است؛ بند الحاقي (4) هم همين را نوشته است كه حكم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه‌ي سال 1395 تنفيذ مي‌شود. اين بند، تبصره (35) را تنفيذ كرده است، ولي به‌ هر حال بانك مركزي مي‌گويد كه اين حكم به ضرر كشور و بانك مركزي است. حالا خود مسئولين بانك مي‌آيند و توضيح مي‌دهند.
آقاي ابراهيميان ـ بعد از نماز هم با آنها جلسه داريم. توضيحات ايشان را هم مي‌شنويم.
آقاي كدخدائي ـ بله، قرار شده است ساعت هفت بيايند. حالا اگر آقايان تشريف دارند، [صحبت آقاي سيف را بشنوند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ صحبت ايشان علي‌القاعده مربوط به اينجا نيست؛ چون در تبصره (35) اصلاً يك چنين حرفي نيست. تبصره (35) مي‌گويد سود تسهيلات وام‌هاي زير يك ميليارد (1.000.000.000) را ببخشند. اصلاً‌ نمي‌گويد كه به صورت ريالي يا طور ديگري بدهند.
آقاي كدخدائي ـ حالا ايشان هم بيايد و توضيحاتش را ارائه بدهد. باز دوباره اين موضوع را در جلسه مطرح مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ اگر مي‌خواهيد، ادامه‌ي مصوبه را بخوانيم.
آقاي كدخدائي ـ بند بعدي را بخوانيد. فعلاً اين بحث را رها كنيد.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 5- به هر يك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (5,000,000,000,000) ريال اموال غير منقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي‌باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به ‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تصويب هيئت‌ وزيران براي افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه تعاون و پست‌بانك اختصاص يابد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حكم اين بند چيست؟ مجلس اين بند را اضافه كرده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند گفته است براي پست‌بانك و بانك توسعه افزايش سرمايه منظور كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين چه حكمي است كه مجلس اينجا اضافه كرده است؟ حتماً يك نكته‌اي در آن هست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هر كسي به آنجا [= كميسيون تلفيق] مي‌رود و يك‌ چيزي را به بودجه اضافه مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ بانك‌هاي توسعه‌ي تعاون و پست‌بانك از آن بانك‌هايي هستند كه دارند ورشكسته مي‌شوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اتفاقاً پست‌بانك جزء بانك‌هايي بود كه براي دولت سود داشت و دولت حاضر نبود سهام آن را واگذار كند.
آقاي ابراهيميان ـ همين الآن پست‌بانك را هم دارند [واگذار مي‌كنند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، معلوم نيست واقعاً اين‌طور باشد؛ چون من يادم مي‌آيد براي واگذاري پست‌بانك يك دعواي مفصلي [بين دولت و سازمان خصوصي‌سازي] بود. سازمان خصوصي‌سازي مي‌گفت بايد اين بانك‌ها را واگذار كنيد، ولي دولتي‌ها حاضر نبودند واگذار كنند؛ مي‌گفتند براي ما درآمد دارد.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 6- در بند (و) تبصره (13) ادغام شد.
بند الحاقي 7- حذف شد.
تبصره 18-
الف- به‌منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، حتي‌الامكان از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غير دولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف‌شده فوق‌الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود.
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل پنجاه مورد از پرهزينه‌ترين خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌هاي بيمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نمايد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين راهنماي باليني براي اين است كه وزارت بهداشت، سيستم ارجاعش را درست كند يا براي چيز ديگري است؟ بگذريم؛ چيز مهمي نيست. به هر صورت نمي‌دانيم چيست.
منشي جلسه ـ «ج- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌ معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
د- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند در صورتي‌ كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگاه‌داري كنند، نسبت به پرداخت حق نگاه‌داري به ميزان سي ‌درصد (‌30%‏) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.
بند الحاقي- حذف شد.
بند الحاقي 1- دولت مكلف است بخشي از خدمات دارويي و درماني بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه دارويي بيماران متابوليك همانند بيماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) رديف‌هاي 23-129000 و 25-129000 پرداخت نمايد.»
آقاي كدخدائي ـ خب، اينجا كه گفته است بخشي‌ از هزينه‌ي دارويي را پرداخت كنند، از آن مواردي است كه سقف ندارد. مي‌گويد بخشي از هزينه‌ي دارويي بيماران متابوليك را پرداخت كنند، ولي چقدر است؟ نمي‌دانيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ديگر هر قدر كه دولت مي‌تواند.
آقاي كدخدائي ـ معلوم نيست چند درصد است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين حكم را خود مجلس گذاشته است، ما هم نمي‌دانيم چقدر است. اين حكم براي كمك به بيماران است.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، واژه‌ي «متابوليك» واقعاً معادل فارسي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ «متابوليك»، يعني سوخت‌وساز.
آقاي كدخدائي ـ ولي اينجا عبارتِ «بيماران متابوليك» مطرح است، نه واژه‌ي‌ «متابوليك» به تنهايي.
آقاي اسماعيلي ـ يعني بيماران سوخت‌وساز!
آقاي مدرسي يزدي ـ مفهوم اين عبارت مشخص نيست. حتماً يك‌ چيزي معادل آن درست كرده‌اند. بگذريم.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ عنوانش هم خاص است؛ چون گفته است: دولت مكلف است بخشي از هزينه‌ي دارويي بيماران متابوليك «همانند بيماران خاص» را محاسبه كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا همين ايراد مغايرت با اصل (15) را به ‌صورت كلي بنويسيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنويسيد اگر براي «متابوليك» معادل داريد بياوريد.
آقاي اسماعيلي ـ اين ايراد را به ‌صورت كلي بگوييم. اگر معادل داشته باشد خودشان درست مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خودشان درست مي‌كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خودشان درست مي‌كنند.
منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- در راستاي اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،[43] دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف 131600 جدول شماره (7) تأمين مي‌گردد.
1- ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قيمت تا سقف صد و پنجاه ميليون (150,000,000) ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال 1394 تسويه نموده‌اند، مي‌توانند به‌شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت ايثارگري قانون بودجه سال 1396 بهره‌مند شوند.
2- بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسكن از محل سهميه سال 1396 را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده‌اند ولي هم‌اكنون در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند تخصيص داده و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد.»
آقاي كدخدائي ـ حكم اين بند چيست؟ مي‌گويد آنهايي كه از تسهيلات مسكن استفاده كرده‌اند، دوباره به آنها تسهيلات بدهيم؟
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله، يك‌سري از ايثارگران وضع حاد دارند و اين‌طوري هستند.
منشي جلسه ـ يعني در واقع، هنوز مشكلشان برطرف نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌گويد به ايثارگراني كه وام اوّلي را تسويه‌ كرده‌اند يا وضع حاد دارند، دوباره تسهيلات بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آخر يك ‌بار از اين تسهيلات استفاده كرده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب آن فرد ايثارگر است ديگر؛ اين بند مي‌خواهد بگويد ايثارگر دو بار حق دارد استفاده كند. مي‌گويد اگر شرايطش حاد باشد دو بار حق دارد استفاده كند. اين بند اشكال قانون اساسي ندارد.
منشي جلسه ـ البته اگر وام برايش كفايت نكرده باشد [مي‌تواند دوبار استفاده كند]. «تبصره 19-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود براي مردمي‌ شدن اقتصاد، حداكثرسازي مشاركت اقتصادي، بهره‌گيري مؤثر از ظرفيت‌هاي عظيم جمعيت فعال كشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهي) و براي بهره‌برداري مؤثر از مزيت‌هاي نسبي و رقابتي مناطق در پهنه سرزميني ايران اسلامي (با اولويت مناطق روستايي و عشايري و محروم) نسبت به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و پايدار در منطقه و شناسايي استعدادها و قابليت‌هاي مناطق، از طريق حمايت‌هاي نهادي، اعتباري، آموزشي و اجرايي، اقدامات زير را بر اساس سياست‌هاي مصوب شوراي‌ عالي اشتغال انجام دهد: 
1- تدوين و ارائه اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري به تفكيك رشته فعاليت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌هاي اجرايي با همكاري بخش خصوصي و تعاوني با توجه به قابليت‌ها و محدوديت‌هاي محيطي و اقتصادي منطقه و تحليل پوياي (ديناميك) كسب‌وكار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زيرساخت‌هاي موجود
2- ظرفيت‌سازي براي مشاركت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرايي
3- تسهيل‌گري و ظرفيت‌سازي نهادي در مناطق روستايي و گروه‌هاي هدف و احياء و توسعه كشاورزي در مناطق مرزي و نقاط محروم كشور
4- اطلاع‌رساني شفاف مشوق‌هاي مالي، حمايتي مستمر و فراگير هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي
5- ايجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومي
6- اولويت تخصيص مشوق‌هاي مالي به پروژه‌ها، به ترتيب براي ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و صنايع ‌دستي.» آقاي دكتر، بگوييم در اين جزء واژه‌ي «پروژه» هم ايراد دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بند (ب) را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه ما به اين واژه‌ي «پروژه» ايراد مي‌گرفتيم.[44] معادل واژه «پروژه»، طرح است ولي حالا باز خودتان مي‌دانيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا مي‌توانيم ايراد مغايرت با اصل (15) بگيريم.[45]
منشي جلسه ـ «ب- يارانه سود تسهيلات سرمايه‌گذاري و اشتغال موضوع بند (الف) اين تبصره، از محل اعتبار رديف شماره 118-550000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين مي‌شود.
حداكثر بيست ‌درصد (20‌%‏) اعتبار اين رديف به تعاوني‌هايي اختصاص مي‌يابد كه حداقل هفت عضو فارغ‌التحصيل دانشگاهي بيكار داشته باشند.
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره شامل نوع و شكل حمايت‌ها، ميزان و مناطق مورد شمول، ميزان تسهيلات، افراد حقيقي و حقوقي مشمول بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط حداكثر تا يك ‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ج- 
1- به شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و چهارصد ميليارد (1,400,000,000,000) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور)هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخش‌ها، حمايت از پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به‌صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه‌ و بودجه كشور تهيه‌ شده و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
2- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام پروژه‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركت‌هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه ‌و بودجه كشور تأمين مي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ دوباره از واژه‌ي «پروژه» استفاده كرده‌اند.
منشي جلسه ـ «تبصره 20-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تسهيل تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي داراي توجيه اقتصادي و مالي با اولويت طرح‌هاي نيمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري و مشاركت با بخش خصوصي اقدام و به‌ شرح زير منابع مالي مورد نياز را تأمين نمايد:
1- حداقل بيست درصد (20‌%‏) از محل آورده طرف مشاركت كه متناسب با پيشرفت طرح پرداخت مي‌شود.
2- بيست‌ و پنج درصد (25‌%‏) از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني ‌شده همان طرح يا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانك‌هاي عامل توديع مي‌شود.
3- حذف شد.
4- مابقي منابع مورد نياز از محل منابع داخلي بانك‌ها تأمين مي‌شود.
5- بانك‌هاي عامل وجوه توديعي دولت را با منابع خود تلفيق كرده و در قالب قرارداد با طرف مشاركت، به‌صورت تسهيلات بانكي با نرخ سود ترجيحي به طرح‌هاي يادشده، متناسب با پيشرفت فيزيكي آنها پس از تأييد دستگاه اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌كنند.
6- دولت مجاز است به‌منظور تسهيل اخذ تسهيلات توسط بخش خصوصي براي تأمين مالي اين طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامين لازم از جمله خريد حداقلي از خدمات دوران بهره‌برداري از طرف مشاركت، موافقت با ترهين اموال محل اجراي طرح يا از طريق مندرج در قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 5/‏4/‏1386 اقدام نمايد.
7- در صورت عدم تأمين منابع جزء (3) اين بند منابع مربوطه به نسبت مساوي بين طرف مشاركت دولت و بانك توزيع و تأمين مي‌گردد.
8- ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ جزء (3) كه حذف‌ شده بود، [پس چطور جزء (7) به آن جزء ارجاع داده است؟!] مقصودش جزء (4) است، يا چيز ديگري است؟ ‌يك ايرادي به جزء (7) بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ گفته است: «در صورت عدم تأمين منابع جزء (3) اين بند ...»؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ در حالي كه جزء (3) بند (الف) حذف ‌شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن جزء حذف‌ شده است؛ جزء (3) حذف‌ شده است. اينجا لااقل بايد يك تذكر بدهيم. الآن معناي جزء (7) چه مي‌شود؟ حالا هر طور كه باشد اشكالي ندارد، ولي بايد اين تذكر را بدهيم كه با توجه به اينكه جزء (3) حذف ‌شده است، شما مقصودتان از جزء (3)، بعد از حذف يا قبل از حذف آن است؟
آقاي موسوي ـ بگوييم كه در همين مصوبه، جزء (3) حذف ‌شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود كه جزء (3) بعد از حذف هم مراد باشد؛ چون دوباره تصريح مي‌كند كه منابع جزء (3) بين بانك و دولت توزيع مي‌گردد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، به‌ هر حال يك آدرسي داده است كه مجهول است و معلوم نيست.
منشي جلسه ـ منظورش، جزء (3) اين بند است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، جزء (3) در مجلس حذف‌ شده است؛ مجلس جزء (3) را حذف كرده است.
منشي جلسه ـ بنويسيم جزء (7) داراي ابهام است ديگر؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «جزء (3) اين بند» معنا ندارد؛ اين جزء (3) كه معنا ندارد.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين ابهام است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم يا تذكر بدهيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تذكر ديگر؛ چون اين‌طور خلاف قانون اساسي يا شرع كه نمي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ راهش تذكر دادن است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تذكر بدهيد؛ چون جزء (7)، نه برخلاف قانون اساسي مي‌شود، نه خلاف شرع مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم اين جزء را اصلاح كنند؟
آقاي جنتي ـ آقا، شما اين مورد را در قالب تذكر بنويسيد.
منشي جلسه ـ در مجلس به خيلي از تذكر‌ها توجه نمي‌كنند!
آقاي مدرسي يزدي ـ توجه نكنند. بدا به حال خودشان!
آقاي كدخدائي ـ نه،‌ مشكلي نخواهيم داشت.
آقاي ابراهيميان ـ ظاهراً با حذف جزء (3) ديگر منابع آن تأمين نمي‌شود؛ مگر اينكه اين‌طوري بگوييد.
آقاي كدخدائي ـ نه، گفته است: «در صورت عدم تأمين منابع جزء (3) ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت جزء (7) بي‌معنا است.
آقاي كدخدائي ـ خب، البته گفته است اگر از آنجا تأمين نمي‌شود اين كار را بكنيد.
آقاي اسماعيلي ـ حالا يك تذكر بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ يك تذكر بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ بعدي را بخوانيد.
آقاي جنتي ـ آقا، بخوانيد.[46]
منشي جلسه ـ «8- بانك‌هايي كه اين منابع در آنها توزيع مي‌گردد، مكلفند قراردادهاي مشاركت از قبيل خريد تضميني كالاها و خدمات توليدشده بخش غيردولتي منعقدشده با طرف دولتي را به‌عنوان تضمين‌هاي قابل ‌قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي به بخش خصوصي بپذيرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهيلات اعطايي از سوي بانك‌هاي عامل از طريق درآمدهاي طرح صورت مي‌گيرد. در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصي، بانك، جايگزين آن در قرارداد شده و درآمدهاي طرح را در قبال اقساط تسهيلات تا زمان تسويه كامل دريافت مي‌نمايد.
9- مدت‌زمان لازم براي دوره سرمايه‌گذاري تا بهره‌برداري از طرح‌ها، حداكثر دو سال، دوره تنفس حداكثر يك ‌سال و دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي با احتساب مجموع دوره سرمايه‌گذاري، بهره‌برداري و تنفس حداكثر ده‌ سال تعيين مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه ‌و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه پس از تصويب اين قانون به ‌تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي سوادكوهي ـ [جزء (8) اشكال دارد.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالش چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ [با حذف جزء (3)، منابع جزء (8)] معلوم نيست. جزء (3) اين بوده است: «3- بيست‌ و پنج درصد (25‌%‏) ديگر منابع باقي‌مانده از طريق صندوق توسعه ملي، تعهد و نزد همان بانك‌ها در مواعيد تعيين‌شده سپرده‌گذاري مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا تذكر مي‌دهيم كه آن را درست كنند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، مي‌خواهم عرض كنم كه حذف جزء (3) مسئله‌ي مهمي بود.
آقاي كدخدائي ـ به قول حاج‌آقاي مدرسي بدا به حال خودشان! نصّش مهم است ديگر.
منشي جلسه ـ «ب- به‌منظور توسعه مشاركت مردمي و استفاده بيشتر از ظرفيت بخش غير دولتي در امور تصدي‌گري درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1396 تا ده‌ درصد (10‌%‏) از فعاليت‌هاي خود را كه در بخش دولتي انجام مي‌شود بر اساس سازوكارهاي پيش‌بيني ‌شده در قانون مديريت خدمات كشوري واگذار كند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل امتيازات و تسهيلات در نظر گرفته‌شده براي بخش غير دولتي داوطلب و نحوه نظارت بر اين نوع فعاليت‌ها و شاخص‌هاي كمي و كيفي كه بايد مورد رعايت بخش غيردولتي مجري قرار گيرد توسط سازمان‌هاي «برنامه‌ و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
بند الحاقي 1- دولت از طريق خزانه‌داري كل كشور، مكلف است ماهانه معادل يك ‌درصد (1‌%‏) از يك‌دوازدهم () هزينه بانك‌ها، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي سودده مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون را تا مبلغ سي‌ و هفت هزار و يكصد ميليارد (37,100,000,000,000) ريال از حساب‌هاي آنها برداشت و به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.
بند الحاقي 2- به‌منظور بسترسازي عملي براي بهبود مديريت طرح‌ها و تغيير از الگوهاي سنتي به روش‌هاي نوين مانند «مشاركت عمومي و خصوصي» يا «واگذاري به بخش خصوصي»:
1- سازمان برنامه ‌و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت يك ‌ماه از تصويب اين قانون، بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي را ايجاد نمايد و ظرف مدت مذكور پنجاه ‌تا يكصد طرح يا پروژه‌ مستقل داراي حداكثر امكان بهره‌گيري از روش‌هاي مزبور را به‌عنوان نمونه، در پايگاه مذكور معرفي و اطلاعات‌ پايه‌ آنها را به‌صورت عمومي منتشر كند. اين طرح‌ها يا پروژه‌ها بايد حداقل از پنج فصل بودجه‌اي مختلف و به لحاظ ابعاد مالي شامل ميزان متنوعي از سرمايه مورد نياز باشند.
1-1- حداقل اطلاعات ‌پايه عبارت است از گزارش توجيهي، شرايط و مفروضات مشاركت يا واگذاري و فهرست دارايي‌هاي مشهود و نامشهود اطلاعات اين طرح‌ها يا پروژه‌ها بايد جامع و به‌روز باشد تا امكان ارائه پيشنهاد را براي عموم داوطلبان فراهم كند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در جزء (1-1)، عبارت «طرح‌ها يا پروژه‌ها» است يا «طرح‌ها با پروژه‌ها»؟
منشي جلسه ـ «يا پروژه‌ها».
آقاي كدخدائي ـ مگر «طرح» و «پروژه» با هم فرق مي‌كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ظاهراً يكي است.
آقاي اسماعيلي ـ اگر گفته است: «طرح‌ها يا پروژه‌ها»، منظور از پروژه، همان طرح است.
منشي جلسه ـ البته بالاتر هم همين عبارت را دو بار گفته بود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پروژه، بزرگ‌تر از طرح است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، البته اين ديگر تعريف شما است! معناي واژه‌ي «پروجكت» (project) طرح مي‌شود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، خود اصل جزء (1) هم دو بار عبارت «طرح‌ها يا پروژه‌ها» را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ در تبصره‌هاي قبل كلمه‌ي «پروژه» را گفته بودند. آنجا گفتيد به جاي آن كلمه، كلمه‌ي «طرح» بگويند، منتها در جزء (1-‌1) عبارت «طرح‌ها يا پروژه‌ها» را گفته است.
منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، جزء (1) هم گفته است: «طرح‌ها يا پروژه‌ها».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آنجا هم هر دو را گفته بود.
آقاي موسوي ـ قبل از اينكه وارد جزء (2-1) بشويم، مي‌خواهم يك‌ مطلبي راجع به بند (ب) اين تبصره عرض كنم. اگر بند (ب) را ملاحظه بفرماييد، راجع به آيين‌نامه اجرايي‌اش نوشته است: «... آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل امتيازات و تسهيلات در نظر گرفته‌شده براي بخش غيردولتي داوطلب و نحوه نظارت بر اين نوع فعاليت‌ها و شاخص‌هاي كمي و كيفي كه بايد مورد رعايت بخش غيردولتي مجري قرار گيرد توسط سازمان‌هاي «برنامه‌ و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد؛» چون اينجا ممكن است كه اطلاق بحث امتيازات و تسهيلات خيلي گسترده باشد و يك ماهيت تقنيني داشته باشد، مغاير اصل (85) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اينجا آيين‌نامه مربوط به يك‌ امر بهداشتي است. اين آيين‌نامه براي همين مشاركت درمانگاه‌ها و جاهاي خيريه در بحث درمان است.
آقاي موسوي ـ امتيازاتي [كه به آنها مي‌دهند، به نوعي قانون‌گذاري است.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي موسوي ـ خب اگر نيست كه هيچ، ولي من عرض مي‌كنم كه ممكن است اطلاق اعطاي امتيازات، شامل موارد تقنيني باشد، نه اينكه امتيازاتي كه مي‌دهند حتماً گسترده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بنا نيست كه دولت هيچ‌اختياري نداشته باشد. همه‌چيز را مي‌خواهيد از طريق مجلس قانوني كنيد. در هيچ‌جاي دنيا مجالس اين‌قدر كه ما قانون مي‌گذاريم،‌ قانون نمي‌گذارند! هيچ‌جاي دنيا اين‌طور نيست. بعد هم در قوانين بعدي‌ يكي ‌يكي قوانين قبلي را نسخ مي‌كنيم!
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، جزء بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «2-1- سازمان موظف است روش‌ها و شرايط قراردادي، كليه مقررات تضمينات طرفين و ديگر مقررات مربوط و نيز چهارچوب‌هاي نظارتي متناسب با انواع طرح يا پروژه را نيز در همين پايگاه منتشر كند. هر گونه تغيير و تفسير مقررات نيز، فقط در صورتي معتبر است كه در اين پايگاه منتشر شده باشد. هر گونه حذف و تغيير اطلاعات در اين پايگاه نيز بايد قابل‌ مشاهده و قابل ‌پيگيري بعدي باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا [نظر مجمع مشورتي فقهي] قم را ‌كسي نگاه مي‌كند كه ببينيم ايرادي دارند يا ندارند؟
آقاي سوادكوهي ـ چه چيزي را؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نظرات مجمع فقهي قم را كسي نگاه مي‌كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، خود ايشان در جلسه‌ي آن مجمع نبوده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اگر ايرادي باشد ايشان مي‌گويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ ولي حداقل بدانيم نظري هست يا نيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا، بخوانيد.
منشي جلسه ـ «2- در هر مورد كه نياز به تكميل يا به‌روزرساني اطلاعات و گزارش توجيهي (از حيث فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي) يا ارزيابي دارايي‌هاي هر يك از اين طرح‌ها و پروژه‌ها يا بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرايي طرح، اقداماتي مانند خريد خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح يا پروژه را به انجام رساند.
3- تمامي مراحل فرآيند تشكيل قراردادهاي موضوع اين تبصره بايد به‌صورت رقابتي، پيش‌بيني‌پذير، شفاف در بستر پايگاه اطلاع‌رساني بند (1) همراه پاسخگويي و با قابليت رسيدگي به اعتراضات صورت گيرد.
 4- تمامي مراحل گردآوري و تكميل اطلاعات، تدوين معيارها، اسناد مناقصه و فرآيند ارجاع كار، ارزيابي، رقابت و انتخاب شريك يا برنده و ديگر اقدامات بايد علاوه بر اطلاع‌رساني، به‌طور كامل مستندسازي شود. اين مستندات به همراه گزارش شناسايي چالش‌ها و فرصت‌هاي دروني و محيطي هر طرح يا پروژه از جمله شناسايي تمامي قوانين و مقررات مزاحم يا مورد نياز و نظرات دستگاه‌هاي نظارتي و گزارش دقيق اجراي اين تبصره هر سه‌ ماه يك ‌بار به كميسيون‌هاي عمران و برنامه ‌و بودجه و محاسبات مجلس ارائه مي‌شود.
تبصره 21- در سال 1396 دولت موظف است در اجراي بند (ب) ماده (19) قانون برنامه ششم توسعه[47] با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد: ...»
آقاي كدخدائي ـ بگذاريد من بخوانم.
«الف-
1- حذف شد.
2- دستگاه‌هايي كه داراي اجازه قانوني براي دريافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به‌عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌گردد و مكلفند درآمد حاصله از اين محل را به ‌حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 160120 تا مبلغ سه هزار ميليارد (3,000,000,000,000) ريال نزد خزانه‌داري كل واريز و متناسب با سهم واريزي خود ازمحل رديف 7-102500 دريافت نمايند.
تخلف از حكم اجزاي (1) و (2) اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي مالي ماده (598) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392[48] براي آنان اعمال مي‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني هستند.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ جزء (1) بايد از عبارت جزء (2) حذف بشود.
آقاي كدخدائي ـ كدام؟
آقاي اسماعيلي ـ جزء (2) گفته است: «... تخلف از حكم اجزاي (1) و (2) اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود ...»
آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد: «تخلف از حكم اجزاي (1) و (2) اين بند، تصرف تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ يعني بايد بگويد: «تخلف از اين حكم»؛ چون‌ مجلس جزء (1) را حذف‌ كرده است.
آقاي كدخدائي ـ بله، بايد بگويند: «تخلف از اين حكم، تصرف در وجوه و اموال اموال دولتي محسوب مي‌شود ...»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تذكر بدهيد ديگر.
منشي جلسه ـ تذكر مي‌دهيد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، نيازي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ تذكر بدهيد تا لااقل معلوم بشود مصوبه را خوانده‌ايم!
آقاي كدخدائي ـ بايد اين‌طور بگويند: «... تخلف از حكم اين بند، تصرف در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود و مجازات‌هاي مالي ماده (598) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 براي آنان اعمال مي‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني هستند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين قضيه هم حل شد.[49]و[50]
آقاي كدخدائي ـ «ب- دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (19) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامي اقدامات مربوط به دريافت و پرداخت حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌اي خود را از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان محاسبات انجام دهند. وصول كليه منابع و هزينه‌كرد تمامي مصارف بايد بر مبناي احكام قانوني باشد. هر گونه اقدام مغاير، تصرف در اموال عمومي است و مشمول مجازات‌هاي مالي ماده (598) قانون مجازات اسلامي است. اين بند نافي انجام ‌وظيفه ديوان محاسبات كشور كه در اين قانون و ساير قوانين به اين ديوان محول شده است، نمي‌باشد.
ج- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور كه داراي درآمد مي‌باشند، موظفند تمامي اقدامات مالي خود را از طريق حساب‌هاي مفتوح‌شده در خزانه‌داري كل كشور انجام و اظهار نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن بررسي اظهارنامه‌ها و اخذ ماليات متعلقه از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايت قوانين و مقررات در كسب منابع و انجام مصارف (هزينه‌ها) در اين دستگاه‌ها (به‌استثناي بخش خصوصي و تعاوني) اطمينان حاصل و در صورت مشاهده هر گونه جرم يا تخلف حسب مورد به دستگاه‌هاي ذي‌صلاح گزارش نمايد. وزارتخانه مذكور مكلف است گزارش عملكرد فوق را سالانه به سازمان برنامه ‌و بودجه كشور ارائه نمايد. 
آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، كشور و سازمان برنامه ‌و بودجه كشور تهيه و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت دولت مي‌رسد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين بند، عبارت «سازمان مربوطه ذي‌ربط خود» يعني چه؟ بايد «از طريق سازمان مربوط به خود» باشد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود!
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين مطلب را تذكر بدهيم. «سازمان مربوطه»، اولاً چرا «مربوط» را مؤنث آورده است؟ ثانياً چرا «ذي‌ربط» را آورده است؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي جنتي ـ حالا شما تذكر بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، اينجا هم يك تذكر مي‌دهيم.[51] «د- حذف شد.
بند الحاقي- مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري با كليه اصلاحات آن تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.
تبصره 22- آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصويب آن تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
تبصره 23- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.»
آقاي ابراهيميان ـ يك نظر كلي بگويم؛ اينكه تبصره‌ (23) نوشته است كه احكام اين‌ مصوبه مربوط به يك سال است، مقيد كردن احكام به يك‌ساله‌ بودن لزوماً آن را بودجه‌اي نمي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نكند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، عرضم اين است كه اين ‌يك كلكي نباشد كه فكر كنند با اين تبصره، احكام غير بودجه‌اي، بودجه‌اي شده است. احكامي بودجه‌اي است كه مربوط به دخل ‌و خرج بشود؛ لذا احكامي كه در مورد دخل و خرج نيست با اين قيود درست نمي‌شود؛ بنابراين اين كار، خلاف قانون اساسي هم است.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا چه‌كار كنيم؟ الآن مي‌خواهيد رأي بگيريم؟
آقاي ابراهيميان ـ هيچي ديگر؛ اين ايراد رأي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبلاً اين مطلب را رأي گرفتيم. رأي نياورد ديگر.
آقاي موسوي ـ اين تبصره، مغاير اصل (52) است.
آقاي كدخدائي ـ «تبصره الحاقي 1- دولت مكلف است جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي ايراني‌ مقيم آمريكا در سال 1396 مبلغ دو هزار ميليارد (2,000,000,000,000) ريال در اختيار وزارت امور خارجه از محل سهام قابل واگذاري مندرج در جدول شماره (18) اين قانون قرار دهد تا با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را انجام دهد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به ‌جاي عبارتِ «سرمايه‌هاي ايراني مقيم آمريكا»، بايد «سرمايه‌هاي ايران مقيم آمريكا» باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است «سرمايه‌هاي ايراني» درست باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، عبارت «سرمايه‌هاي ايراني مقيم آمريكا» اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند به‌جاي واژه‌ي «ايراني»، بايد واژه‌ي «ايران» باشد؛ چون شخص سرمايه كه مقيم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ يك چنين اصطلاحي دارند.
آقاي كدخدائي ـ بايد بگويند: «سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم آمريكا».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بگويند: «سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم مركز امريكا در سال 1396». البته شايد مقصود سرمايه‌هاي ايراني است كه در آمريكا هست.
آقاي كدخدائي ـ نه،‌ خب اينجا واژه‌ي «مقيم» هم دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت، بعد از كلمه‌ي «ايراني»، «مقيم» را مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، لفظ «مقيم» را [حذف كنند.]
آقاي كدخدائي ـ حالا يكي‌اش را درست مي‌كنند ديگر. تذكر مي‌دهيم.[52]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، حالا برويم.
آقاي كدخدائي ـ [پس تبصره‌ي الحاقي (1) اين‌طور مي‌شود:] «تبصره الحاقي 1- دولت مكلف است جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي ايرانيان‌ مقيم آمريكا در سال 1396 مبلغ دو هزار ميليارد (2,000,000,000,000) ريال در اختيار وزارت امور خارجه از محل سهام قابل ‌واگذاري مندرج در جدول شماره (18) اين قانون قرار دهد تا با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي اقدامات لازم را انجام دهد.» جهت جذب نيروي انساني و سرمايه‌هاي ايراني بايد اين پول را قرار بدهند؟
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، مثل ‌اينكه جذب سرمايه‌هاي خارج از كشور در [سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم آمده است.][53]
آقاي جنتي ـ آقا، به مجلس يك تذكر مي‌دهيم كه عبارت «سرمايه‌هاي ايراني مقيم آمريكا» را اصلاح كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ايشان بحث ديگري را مي‌گويد.
آقاي كدخدائي ـ بله، بحث اين است كه اينجا مي‌گويد براي جذب سرمايه، دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال در اختيار وزارت خارجه قرار دهند.
آقاي سوادكوهي ـ موضوع جذب سرمايه در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم هم آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر [كدخدايي]، تبصره‌ي الحاقي (1) اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ جداول بودجه خدمتتان هست؟ در اين جدول‌هايي كه به ما داده‌ايد، فكر كنم آخر صفحه (35) رديف (24) نوشته است: «اعتبارات موضوع جذب نيروي انساني و سرمايه‌هاي ايراني مقيم ‌آمريكا».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره گفته است: «از محل سهام قابل ‌واگذاري»، اين مبلغ را در اختيار وزارت امور خارجه قرار دهند؛ يعني سهام شركت‌ها را براي جذب نيروي انساني و سرمايه‌هاي آنها مي‌گذارند.
آقاي كدخدائي ـ نه‌ حاج‌آقا، مي‌گويد دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) براي جذب آنها در اختيار وزارت خارجه قرار بدهيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كه وزارت امور خارجه سهام شركت‌هاي قابل واگذاري را بخرد.
آقاي كدخدائي ـ نه، اختصاص اين مبلغ براي اين است كه آنها را‌ جذب كنند و به داخل كشور بيايند. اين تبصره مي‌گويد اين كار «جهت جذب» اين افراد است؛ نمي‌گويد آنجا سرمايه‌گذاري كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب يعني جديداً سرمايه‌شان جذب مي‌شود ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، من تبصره را اين‌طوري فهميدم كه مي‌گويد اين سهام را در اختيار وزارت خارجه قرار بدهند، تا وزارت خارجه آن سهام را به ايرانيان مقيم آمريكا بفروشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل واگذاري سهام در اختيار وزارت خارجه قرار مي‌دهند.
آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، محل تأمين اين مبلغ، از محل واگذاري سهام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني پول بدهند، منتها بايد مشخص باشد از كجا سهام واگذار كنند؛ اين تبصره مي‌گويد دولت اين سرمايه‌اي را كه دارد، واگذار بكند و مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) به وزارت خارجه بدهد؛ به اين مطلب تصريح هم كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين از محل واگذاري سهام است. اينكه مي‌گويد: دولت اين مبلغ را «از محل سهام قابل واگذاري» قرار دهد، يعني سهام بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) را از اين [محل به وزارت خارجه مي‌دهند.]
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، «محل سهام قابل واگذاري»، محل تأمين اين اعتبار است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، نگفته است: «از محل تأمين سهام» اين مبلغ را اختصاص دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر مي‌خواست كه سهام بدهند، بايد مي‌گفت: معادل دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) سهام بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، عذر مي‌خواهم؛ بند (24) اين فهرستي كه براي تغييرات جدول‌ها داده‌اند را ببينيد. آخر صفحه (35)، رديف (24) [در تغييرات جدول شماره (18)] نوشته است: «اعتبارات موضوع جذب نيروي انساني و سرمايه‌هاي ايراني‌هاي مقيم آمريكا (50‌%‏) سهم وزارت امور اقتصادي و دارايي و (50‌%‏) سهم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري». اينجا رقم آن دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) مي‌شود. در جدول جلوي رديف (24) هم نوشته است: دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000). زير مصوبه هم رئيس مجلس امضا كرده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، امضا مربوط به رئيس كميسيون تلفيق است.
آقاي ابراهيميان ـ بالاخره يك كسي امضا كرده است كه طبق اين مصوبه‌ي مجلس، اين مبلغ به وزارت خارجه پرداخت ‌شود و وزارت خارجه آن را توزيع مي‌كند؛ يعني به فرمايش آقايان خود اين مبلغ، پول است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب اين مطلب كه معلوم است. بيّن است.
آقاي كدخدائي ـ معلوم است كه اين اعتبار در قالب پول است، منتها مي‌گويد محل تأمينش از واگذاري سهام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است، منتها يك اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در مورد جدول (18) ديروز هم بحث شد. منبع اين جدول (18) واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ جدول (18) مربوط به مخارج است. ديروز اشكال گرفته شد كه اين [برداشت از منابع واگذاري براي غير امور مذكور در سياست‌هاي كلي اصل (44)] مخالف سياست‌ها است؛[54] چون مصداق خوداتكايي و چه و چه نيست. اشكال هم گرفته شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام هم همين ايراد را گرفته است.[55] در اين چند روز، مجلس يك بند به اين جدول (18) اضافه كرده است و دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) را جزء مصارف اين جدول آورده‌ است.
آقاي مدرسي يزدي ـ جدول (18)، مربوط به مصارف است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، جدول (18) مربوط به مصارف واگذاري است. منبع اين جدول (18) از آ‌ن محلي است كه قرار است سهام را بفروشند؛ يعني دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال مصرف، مربوط به اين تبصره است. حالا اين مصرف را كجا گذاشته‌اند؟ در جدول (18). منابع جدول (18) از كجا تأمين مي‌شود؟
آقاي ابراهيميان ـ از فروش سهام.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ از محل فروش و واگذاري سهام دولت. مقصود اين تبصره اين است كه دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) به خرج‌هاي جدول (18) كه منبع آن از محل فروش سهام تأمين مي‌شود، اضافه بشود؛ مقصودش اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشتباه نوشته‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ عنوان جدول شماره (18) اين است: «توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت»؛
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سابق هم عنوان جدول (18) همين بوده است. پارسال هم عنوان آن همين بوده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني خود سهام را توزيع مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ نه، سهام نمي‌دهند، پولش را مي‌دهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر، موضوع آن، توزيع خود واگذاري سهام است.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ همه‌ي رديف‌هاي جدول (18) در مورد پرداخت مطالبات به طلبكاران از دولت است.
آقاي كدخدائي ـ «واگذاري سهام»، محل تأمين اعتبارات اين جدول است.
آقاي [هاشمي شاهرودي[S1] ] ـ عنوانش را هم اشتباه نوشته‌اند. اين‌ جدول مربوط به خرج‌ها است. شايد به طلبكاران سهام بدهند، آنها خودشان بفروشند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين تبصره مي‌‌گويد دولت پولي كه از محل واگذاري سهام دستش مي‌آيد، به حساب وزارت خارجه بريزد، بعد از آن حساب براي جدول (18) خرج كند. در واقع، يك رديف به مصارف اين جدول اضافه كرده‌اند. اين مبلغ، جزء مصارف جدول (18) نبوده است. اصل جدول (18) اشكال دارد ديگر. قبلاً هم به اين جدول ايراد گرفتيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ مجمع تشخيص هم به اين مطلب اشكال گرفته است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هم مجمع ايراد گرفت، هم ما ايراد گرفتيم. اين تبصره هم جزء مواردي است كه خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.
آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌توانيم بگوييم اين تبصره مبنياً بر آن ايرادمان به بند (الف) تبصره (2)، ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ در آن بند گفتيم كه اين كار خلاف سياست‌ها است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، گفتيم خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سياست‌هاي كلي اصل (44) گفته است درآمد حاصل از واگذاري‌ها در اين پنج رديف هزينه بشود. جذب نيروي انساني خارجي كه جزء آن پنج مورد نيست.
آقاي كدخدايي ـ اگر آقايان موافق هستند، ما بگوييم تبصره الحاقي (1) مبنياً بر ايراد قبلي‌مان، ايراد دارد؛ بگوييم چون در ‌بند (الف) تبصره (2)، به اين جدول شماره (18) ايراد گرفتيم، [بنابراين اين تبصره هم ايراد دارد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين اشكال وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بالا بردن اشتغال و مانند اينها جزء پنج مورد مذكور در سياست‌ها نيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اشتغال در داخل در آن موراد هست، ولي اشتغال در خارج نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا با حكم اين تبصره معلوم نيست كه اشتغال ايجاد مي‌شود. اشتغال خارجي‌ها ايجاد مي‌شود؟
آقاي كدخدائي ـ اين مطلب در بند چند سياست‌هاي كلي اصل (44) هست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره مي‌گويد سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم آمريكا را جذب كنند و اينجا بياورند و سرمايه‌گذاري كند ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مي‌گويد آن را براي داخل هزينه كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا رأي بگيريد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم اين تبصره مبنياً بر ايراد قبلي‌مان، ايراد دارد. ايراد قبلي‌مان به بند چند بود؟ يادتان هست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، اول آن پنج ‌تا مصرف مذكور در سياست‌هاي كلي اصل (44) را بخوانيد تا من ياد آن بند بيفتم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي: «2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري: 
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:
1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي
2-2- اختصاص سي درصد (30‌%‏) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي
3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته
4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار‌شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته
5-2- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غير دولتي تا سقف چهل و نه درصد (49‌%‏) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته
6-2- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بايد اين تبصره را به رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قيد بزنند. مي‌شود اين كار را كرد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نمي‌شود. آخر چطور در عين اجراي حكم اين تبصره، اين سياست‌ها را هم رعايت كنند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم تبصره الحاقي (1)، بايد با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) باشد.
آقاي يزدي ـ بله، برويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً اين تبصره دنبال ‌يك هدف ديگري غير از سياست‌هاي كلي اصل (44) است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، هدف يك ‌چيز ديگر است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره خلاف سياست‌هاي كلي است ديگر. اين تبصره مبني بر [ايراد قبلي‌مان، ايراد دارد.]
آقاي ابراهيميان ـ بله، مغاير سياست‌هاي اصل (44) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره يك عيب ديگر هم دارد. خب اين ايراد را هم بگوييم كه علاوه بر اينكه خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است، اينكه همين‌طوري دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) دست وزارت امور خارجه بگذارند، بدون اينكه مصارفش تعيين‌شده باشد هم ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين عيب بعدي‌اش است. مصارف اين تبصره هم بايد تعيين شود.
آقاي كدخدائي ـ خب، مصارفش را كه گفته‌اند. مي‌گويد: اين مبلغ، «جهت جذب نيروهاي انساني و سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم آمريكا» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مصارف را نگفته‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، البته مطابق آنچه كه من بررسي كردم، اين تبصره هيچ‌مشكلي نداشت. من در ارتباط با سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم كه نگاه مي‌كردم، در آنجا اين مطلبِ جذب سرمايه‌ي ايرانيان خارج از كشور مورد تأكيد بود. در بند (8) آن كه الآن روي اين تابلو پيش روي شما هم هست، مي‌گويد با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم، سرمايه‌ي ايرانيان خارج از كشور به داخل جذب بشود. تنها چيزي من كه در اين مصوبه‌ي بودجه ديدم كه شايد يك مقدار به اين امر جذب سرمايه‌ي خارجي كمك بكند، اين است كه يك‌ مبلغي در اختيار وزارت امور خارجه باشد تا براي جذب سرمايه‌ي ايراني‌هاي مقيم خارج اقدام كند.
آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر، اين حرف شما درست است، ولي حالا از چه محلي به وزارت خارجه پول بدهند؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، حالا بحث محلش جداست. ببينيد؛ اين تبصره ‌يك امري است كه مجلس توانسته است در اين مصوبه به سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم ربط بدهد. چرا؟ چون نتيجه‌اش چه مي‌شود؟ نتيجه‌اش به همان مطلبي ‌كه در سياست‌ها آمده است، ختم مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ نه، سياست‌ها كه بايد مورد توجه باشد. سياست‌ها را قبول داريم.
آقاي سوادكوهي ـ خب ديگر.
آقاي كدخدائي ـ درست است كه سياست‌ها جذب سرمايه را گفته است، ولي تأمين اين مبلغ از چه محلي است؟ محلش خلاف سياست‌هاي اصل (44) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، محلي كه در اين تبصره تعيين كرده‌اند، خلاف سياست‌هاي اصل (44) است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواهم نتيجه‌ي اين كار را بگويم؛ يعني آنچه كه در اين [تبصره آمده است منطبق بر سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است.] اشتباه مي‌گويم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره وقتي محلش خلاف بشود، خلاف مي‌شود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آقايان به محلش ايراد دارند، نه به خود حكم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ما هم مي‌گوييم سرمايه‌ها را جذب بكنند، ولي نه از اين راه.
آقاي سوادكوهي ـ خب اگر از آن محل اعتبار بگيرند، نتيجه‌اش كه به نفع همين‌ مردم مي‌شود. من مي‌خواهم بگويم نتيجه‌ي آن همين خدمت به مردم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس بايد مصوبه‌اش را عوض كند و اين مبلغ را از محل ديگري تأمين كند.
آقاي سوادكوهي ـ حالا رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، تبصره الحاقي (1) مبنياً بر ايراد بند (الف) تبصره (2) ايراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ خب اگر رأ‌ي‌گيري كرديد، پس عبور كنيم.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا مصارف اين دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان را تعيين نكرده است؟! به نظرم، يك پول قلمبه در اختيار وزارت امور خارجه گذاشته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن‌ هم ايراد ديگري است.
آقاي كدخدائي ـ حالا آن مهم نيست. به‌ هر حال وزارت خارجه به‌ نحوي آن را خرج مي‌كند. از اين‌ جهت كه براي چه مصرفي خرج مي‌كند، نمي‌توانيم ايراد بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ قانون بايد محل مصرف اعتبارات را روشن بكند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، به‌ هر حال ميزانش هر چقدر باشد، يكجايي مصرف مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم نيست مصرف آن چيست. بايد مصرفش را هم روشن كنند.
آقاي سوادكوهي ـ [حالا اين ايراد را هم] رأي‌گيري كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، همان يك ايراد كافي است.
آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييم اين تبصره، مبنياً بر ايراد قبلي ايراد دارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين ايراد را هم رأي‌گيري كنيد.
آقاي كدخدائي ـ آقايان رأي نداريد؟ آقاي دكتر اسماعيلي؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، من رأي نمي‌دهم.
آقاي ابراهيميان ـ استدلال بعضي از آقايان اين است كه چون مجمع تشخيص ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي گرفته [است، ديگر ما ايراد سياست‌ها نگيريم].
آقاي كدخدائي ـ به هر حال، جدول شماره (18) ايراد دارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، حالا ايراد كه دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع تشخيص مصلحت[56] به پرداخت بدهي‌هاي دولت از محل جدول (18) اشكال گرفته است، نه مطلق جدول (18) را.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ ببينيد؛ ايراد مجمع تشخيص اينجا هست ديگر. مي‌گويد: «3- برخي از اقلام جدول شماره (18) مغاير جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) است. پرداخت بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي از محل منابع حاصل از واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مغاير سياست‌هاي كلي اصل (44) است؛ زيرا در اين سياست‌ها، مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري مشخص شده است و تأديه بدهي دولت جزء آنها نيست.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه موافق هستند كه ما بگوييم ايراد تبصره الحاقي (1) مبنياً بر ايراد قبلي‌مان باقي است، يا بگوييم اين تبصره ايراد دارد، اعلام نظر بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ اين ايراد، پنج ‌تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، پنج‌ تا رأي دارد. حاج‌آقا[ي جنتي] شما رأي نمي‌دهيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ اين ايراد رأي دارد ديگر. آراي موافق هفت ‌تا رأي مي‌شود.
آقاي موسوي ـ از لحاظ منبعش ايراد دارد، ولي از لحاظ سياست‌ها ايراد ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌گوييم همان منبعش ايراد دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين تبصره از آن ‌جهت كه يك پول قلمبه‌اي بدون اعتبار مصرف در اينجا گذاشته است هم ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ نه، آن اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا عبور كنيد. شما قبول داريد كه اين تبصره از جهت منبع ايراد دارد. وقتي ايشان مي‌گويد از جهت منبع ايراد دارد، يعني از لحاظ مصرف هم ايراد را قبول دارند ديگر؛ اين را قبول دارند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما مي‌گوييم از جهت منبعي كه در اينجا مي‌گويد مصرف بشود، ايراد هست.
آقاي سوادكوهي ـ ما كه رأي نداديم.
آقاي كدخدائي ـ نه، رأي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي ما رأي داديم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي هاشمي شاهرودي]، اين ايراد رأي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، از اين جهت كه مصارف اعتبار اين تبصره هم بايد تعيين بشود، ‌رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه اين تبصره را از جهت اينكه مصارفش تعيين نشده است مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مصارف دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ندارد. دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان فقط يك عنوان است.
آقاي سوادكوهي ـ اتفاقاً‌ مصارفش مشخص است.
آقاي جنتي ـ ايراد تبصره چند تا رأي داشت؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقا[ي جنتي] هم موافقت كردند. آراي اين ايراد هفت ‌تا شد.
آقاي كدخدائي ـ هفت ‌تا؟
آقاي سوادكوهي ـ شش تا شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با رأي حاج‌آقا هفت‌ تا شد.
آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ چون آقاي دكتر [موسوي] هم ‌رأي دادند.[57]
آقاي كدخدائي ـ «تبصره الحاقي 2-
الف- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق بهادار ريالي براي بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با انتخاب مجلس به ‌عنوان ناظر، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌ كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه ‌و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ريالي موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم خيلي خوب است.
آقاي كدخدائي ـ «... نرخ‌هاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق مزبور توسط بانك مركزي و شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها و بانك مركزي توسط اين كميته تعيين مي‌شود. انتشار اوراق ريالي موضوع اين تبصره پس ‌از تأييد كميته از طريق مجاري قانوني ذي‌ربط و بر اساس قوانين مربوط انجام خواهد شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ البته اينجا بايد بگويند حكم اين تبصره طبق قانون باشد. به‌ هر حال ‌وقتي به نحوي بحث تعيين نرخ سود اوراق است، بايد با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت [مصوب 30/‏6/‏1376] باشد.
آقاي كدخدائي ـ بله، قبلاً تبصره (5) حكم انتشار اوراق را داده بود. حالا اينجا دارد مديريت انتشار اوراق را مي‌گويد؛ يعني اينجا دارد نظارت بر انتشار اوراق را مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال حكم اين تبصره براي نرخ‌هاي سود اسمي در معرض خطر است؛ لذا بايد بگويند كه با رعايت قانون انتشار اوراق باشد.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين‌ كميته كه نمي‌خواهد اوراق منتشر كند. در جاي ديگر حكم انتشارش بود، ولي اينجا گفته‌اند اين كميته بيايد بر آن انتشار نظارت بكند. ديگر اينجا همين نظارت كافي است.
آقاي جنتي ـ [بله، اينجا نمي‌خواهند] اوراق منتشر كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر اين تبصره هم مي‌گويد: انتشار اين اوراق «... بر اساس قوانين مربوط انجام خواهد شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به هر حال خودشان هم فهميده‌اند اين تبصره در معرض خطر است.
آقاي كدخدائي ـ «ب- سقف مجاز عرضه اوراق ريالي با تضمين دولت در حد مجوزهاي صادرشده در اين قانون كه شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (1)،[58] استفاده از اوراق فروش‌نرفته و نيز تمديد مجوز‌هاي تبصره‌هاي (35) و (36) قانون بودجه سال 1395 كل‌ كشور مي‌باشد، حداكثر سيصد و چهل‌ و پنج هزار ميليارد (345,000,000,000,000) ريال مي‌باشد.
ج- انتشار اوراق مربوط به بندهاي (ط) و (ي) تبصره (5) اين قانون[59] مربوط به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه صرفاً به‌ صورت ارزي مجاز است.
د- اوراق منتشره جهت تسويه بدهي دولت بندهاي (ح)، (ز) و (و) تبصره (5)[60] از سقف مذكور مستثني است.»
آقاي مدرسي يزدي ـآن ‌هم خيلي مي‌شود. دوباره سقف را [مشخص نكرده‌اند.]
آقاي كدخدائي ـ «ه‌- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه با تضمين دولت منتشر نمي‌شود نيز مشمول بند (الف) مي‌باشد.
تبصره الحاقي 3- دولت موظف است افزايش حقوق كارمندان دولت در طي سال 1396 را به ‌گونه‌اي اعمال نمايد كه ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت با دريافتي بالا از حداقل درصد و پايين‌ترين حقوق‌ها از حداكثر افزايش برخوردار باشد و اين حكم در موارد مغايرت با ساير احكام اين قانون حاكم است.
تبصره الحاقي 4- حكم مندرج در بند (د) تبصره (1)،[61] حكم مندرج در تبصره (5) و حكم مندرج در بند (ب) تبصره (15)[62] در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل ‌كشور، بر بند (1) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه[63] حاكم است.
- حكم مندرج در بند الحاقي (2) تبصره (4)[64] در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل ‌كشور، بر بند (ط) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور[65] [WU2] حاكم مي‌باشد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين مواردي كه بر قانون برنامه‌ي ششم حاكم كرده‌اند، نكند حاكم بر آن قسمت قانون برنامه شده باشد كه برگرفته از سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است؟ چون نمي‌تواند قانون بودجه بر سياست‌هاي كلي حاكم باشد.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً اين‌ احكامي كه آخر مصوبه آورده‌اند يعني چه؟ اينجا دارد برخي مواد قانون برنامه‌ي ششم را نقض مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اين موضوع را بررسي كنيد و ببينيد اينكه مي‌گويد حكم فلان بند بر ماده‌ي فلان قانون برنامه‌ي ششم حاكم است، به نظرم اگر آن ماده برگرفته از سياست‌هاي برنامه باشد، مجلس نمي‌تواند قانون حاكم بر آن را درست كند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، منظور اين نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي اگر آن قسمت از قانون برنامه، فقط مصوب مجلس باشد، مي‌توانند بودجه را بر آن حاكم كنند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دوستان [محقق در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان مواد مربوطه در قانون برنامه‌ي ششم را] ديده‌اند و ايرادي نگرفته‌اند، ولي من دوباره نگاه مي‌كنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، برويم.
آقاي كدخدائي ـ «- حكم مندرج در بند الحاقي (1) تبصره (6)،[66] حكم مندرج در بندهاي (ب) و (ج) تبصره (11)[67] در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل ‌كشور بر ماده (139) قانون برنامه ششم توسعه[68] حاكم است.
- حكم مندرج در بند (الف) تبصره (7)[69] در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل‌ كشور بر بند (پ) ماده (54) قانون برنامه ششم توسعه[70] در بخش حساب ويژه حاكم است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس گفته است همه‌ي بودجه بر قانون برنامه‌ي ششم حاكم است؛ فقط «حكومت» درست كرده‌ است!
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [بله، اگر قرار باشد كه قانون بودجه بر قانون برنامه‌ي پنج‌ساله حاكم باشد،] پس چرا ديگر قانون برنامه نوشته‌اند؟! خب ديگر براي چه قانون برنامه نوشته‌اند؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا هر چه از اين مصوبه خلاف قانون برنامه بوده است، اينجا با «حكومت» درست كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ «- حكم مندرج در بند الحاقي (1) تبصره (9)[71] در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل‌ كشور بر ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه حاكم است.
- حكم ذيل جدول (17) قانون بودجه سال 1394 كل كشور[WU3]  براي سال 1396 تنفيذ مي‌گردد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، واقعاً همه‌ي اين‌ موارد حكومت‌ را دقيق ببينيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله حتماً.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مواد محكوم برگرفته از سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه است، همه‌اش خلاف سياست‌ها است.
آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقا، ما ضمن بررسي‌هايي كه داشته‌ايم به اين موارد قانون برنامه‌ي ششم هم توجه داشته‌ايم. اگر خاطرتان باشد، آنجا ايراد گرفتيم و گفتيم بگذاريد برنامه‌ي ششم تصويب شود تا بعد تصميم بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ نه، منظور حاج‌آقا[ي هاشمي شاهرودي] اين بحث حكومت است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، حاج‌آقا به حكومتش ايراد دارند.
آقاي اسماعيلي ـ حالا بگذاريد اين قسمت آخر مصوبه هم تمام شود.
آقاي ابراهيميان ـ چشم! فقط خواستم بگويم كه اين مصوبه مي‌گويد حكم ذيل جدول (17) قانون [بودجه‌ي سال 1394 تنفيذ مي‌شود.]
آقاي كدخدائي ـ بله، ذيل جدول (17) قانون بودجه سال 1394 را تنفيذ كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ خب اين، خلاف بودجه‌نويسي است؛ در حالي كه قانون بودجه نمي‌تواند از قانون بودجه‌نويسي تخطي كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اينجا «تخصيص» است ديگر؛ يك نوع تخصيص است. «الحكومة نوعٌ من التخصيص».
آقاي ابراهيميان ـ نه،‌ ما از اين نظر نمي‌توانيم تخصيص بزنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مواد محكوم از قانون مصوب مجلس باشد، مي‌شود آن را تخصيص زد، ولي اگر از سياست‌هاي كلي است، نمي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ اصل (52) قانون اساسي مي‌گويد بودجه را طبق قانون تهيه كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه هم قانون است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، خود اين مصوبه، بودجه است؛ يعني خود بودجه‌ بايد تابع آن قوانين بودجه‌نويسي باشد. اين‌طور كه نمي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، حالا بگذاريد از اين بحث رد شويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا، برويم. بخوانيد.
منشي جلسه ـ «- در بندهاي (الف) و (ب) تبصره (21) در طول اجراي قانون بودجه سال 1396 كل كشور در موارد مغايرت حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه[72] حاكم است.
- ارجاعات مربوط به مواد قانون برنامه ششم توسعه مندرج در قانون بودجه سال 1396 كل كشور پس از ابلاغ اصلاح مي‌گردد.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اينجا بايد بگويد: ارجاعات برنامه قبل از ابلاغ اصلاح مي‌گردد؛ اينكه گفته است: «پس از ابلاغ اصلاح مي‌گردد» درست نيست.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، پس از ابلاغ قانون برنامه [مواد ارجاعي را درست مي‌كنند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بررسي اين مصوبه تمام شد!
منشي جلسه ـ فقط دو تا جدول هم اين انتها آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي كه به بند الحاقي (4) تبصره (17) وارد شد آخر چطور شد؟ به نتيجه نرسيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ آن بند ايراد دارد.
آقاي موسوي ـ نه، آن بند را مراعي گذاشتيم تا صحبت‌هاي آقاي سيف را هم بشنويم.
آقاي سوادكوهي ـ بند الحاقي (4) رأي‌گيري نشد؟ رأي‌گيري كرديم و رد شديم ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ نه، رأي نگرفتيم. گفتيم بماند.
آقاي موسوي ـ قرار شد مراعي بماند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا رأي بگيريد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ اول بدون بحث از آن رد شديم، بعد آقايان تذكر دادند.
آقاي ابراهيميان ـ چون رئيس بانك مركزي به آن ايراد گرفته بود، گفتيم مراعي بگذاريد تا آقايان صحبت‌هاي آقاي سيف را گوش بدهند بعد ايراد بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ خب، الآن هم مراعي مي‌گذاريم و مي‌رويم.
آقاي ابراهيميان ـ قبلاً افرادي كه خوش‌حساب بودند، هيچ‌مشوقي به آنها نمي‌دادند، ولي الآن در بند الحاقي (4) دارند به بدحساب‌ها جايزه مي‌دهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي ايرادي در تبصره (35) نبود.
آقاي موسوي ـ چرا؛ اين بند الحاقي (4)، دو قسمت است.
آقاي سوادكوهي ـ من نامه را ديده‌ام، ولي ايراد بانك مركزي براي من مسلم نيست.
آقاي موسوي ـ بند الحاقي (4) صفحه‌ي چند بود؟ صفحه‌ (38) بود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (35) تقريباً آخرين صفحه از قانون بودجه‌ي سال 1395 است. اصلاً همچين چيزي [كه آقاي سيف مي‌گويند،] نمي‌شود برداشت كرد.
آقاي موسوي ـ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (35) قانون بودجه سال 1395 محل بحث است.
آقاي موسوي ـ نه، ببينيد؛ در اين بند، دو تا مطلب هست. اين بند صفحه (38) هست ديگر. درست است؟
آقاي ابراهيميان ـ منظور آقاي مدرسي، خود قانون بودجه‌ي سال 1395 است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخرِ آخر در خود بودجه 1395 را بياوريد. تبصره (35)، در صفحه‌ي يكي مانده به آ‌خر است. اصلاً يك چنين چيزي داخل اين تبصره نيست.
آقاي موسوي ـ ايراد به تبصره (36) كه نيست، بلكه به تبصره (35) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ من هم تبصره (35) را مي‌گويم ديگر. اين تبصره (35) است. آن‌ چيزي كه [رئيس بانك مركزي] گفته است مربوط به جاهاي ديگر است. بنابراين اشكال مربوط به اينجا نيست، مربوط به آن قسمت بخشودگي‌ها است. حالا اگر مي‌خواهيد، به آن قسمت ايراد بگيريد. بايد بيشتر بررسي بشود. بعيد نيست كه اشكال وارد باشد.
آقاي موسوي ـ حالا من [قانون بودجه‌ي سال 1395] را نديده‌ام. بايد آن را ببينيم. شما همه‌ي تبصره (35) را خوانده‌ايد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مرور كردم. قبلاً هم نگاه كرده بوديم.[73]

==========================================================================

[1]. لايحه بودجه سال 1396 كل كشور به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامه‌ي شماره 111945 مورخ 14/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 15/‏12/‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 103037/‏220 مورخ 17/‏12/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 17/‏12/‏1395 (غير رسمي)، 21/‏12/‏1395، 22/‏12/‏1395 و 23/‏12/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/‏12/‏1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي توسط اعضاي شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5925/‏100/‏95 مورخ 25/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. همچنين بر اساس نامه‌ي رئيس مجلس، بند الحاقي تبصره (13) كه از قلم افتاده بود، طي نامه‌ي شماره 20061/‏220 مورخ 16/‏3/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 1466/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. بند (ب) ماده (43) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 43- ...
ب- سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت سياست‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 مكلفند نسبت به سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند.»

[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 11، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏46075

[4]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «2- در بند الحاقي (1) تبصره (11)، عبارت «با رعايت اصل (44) قانون اساسي» به عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» اصلاح گردد.»

[5]. «2. مغايرت: مطابق اين بند كه قسمتي از مبالغ حاصل از اجراي بند (ب) را به «سازمان فني و حرفه‌اي كشور» اختصاص داده و اين سازمان را در «آموزش‌هاي مهارتي پرسنل وظيفه در پادگان‌ها» دخالت داده و هيچ‌كدام در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته و نيز در لايحه دولت نيز نبوده است، از جهت دخالت در اختيارت فرماندهي كل قوا بدون اذن و موافقت معظم‌له، مغاير بند (۴) اصل (۱۱۰) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 11، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏46075

[6]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 11، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏46075

[7]. «1. مغايرت: مفاد حكم بند الحاقي (4) اين تبصره در بند (د) ماده (۲۳) «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب ۸/‏۱۲/‏۱۳۸۹ آمده است و ماهيت غيربودجه‌اي دارد؛ و لذا ذكر چنين حكمي در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل (۵۲) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 12، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏46075

[8]. مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري: «ماده 71- سمت‌هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي‌شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- رؤساي سه قوه (18.000) امتياز
ب- معاون اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17.000) امتياز
ج- وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16.000) امتياز
د- استانداران و سفراء (15.000) امتياز.
هـ- معاونين وزراء (14.000) امتياز.
تبصره 1- ...
ماده 78- در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون، كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداخت‌هاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي‌گردد و همچنين برنامه كمك‌هاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌ سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي‌گردد، با اجراء اين قانون لغو مي‌گردد.
تبصره- در صورتي كه با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‌نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود واين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاءهاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد.»

[9]. «در جداول پيوست لايحه و همچنين مصوبه كميسيون تلفيق رديفي تحت عنوان «رديف ۱۷۴-۵۳۰۰۰۰»‌ وجود ندارد. لازم به ذكر است كه در لايحه دولت به جاي عنوان اين رديف به «رديف ۶-۵۳۰۰۰۰» تحت عنوان «اعتبار موضوع بازپرداخت فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولتي» اشاره شده بود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 12، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏46075

[10]. تبصره (23) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 23- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.»

[11]. «2. مغايرت: با توجه به اينكه «صندوق كارآفريني اميد» مذكور در بند الحاقي (2) اين تبصره، اساسنامه مصوب مجلس يا دولت ندارد، به ‌رسميت ‌شناختن آن و اطلاق حكم به آن در اين بند، واجد ابهام است. ذكر اين نكته لازم است كه عبارت «اساسنامه به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد» در انتهاي بند، علاوه ‌بر اينكه خود ابهام دارد، نمي‌تواند رافع اين ايراد باشد؛ چرا كه در اين بند حكمي مبني‌ بر تشكيل «صندوق كارآفريني اميد» نيامده، بلكه وجود آن فرض گرفته شده و تنها حكم اين بند، افزودن يكساله اين صندوق به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي» مصوب ۱۹/‏۴/‏۱۳۷۳ است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 13، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏46075

[12]. بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28-
الف- ...
م- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزي، گردوغبار، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري‌هاي همه‌گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3‌%‏) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 را به دو درصد (2‌%‏) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (ظرف مدت ده روز) و تصويب هيئت‌‌‌‌ وزيران قابل هزينه است. از ابتداي سال 1395 بخشي از اعتبارات مذكور به‌ترتيب و ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به‌صورت هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به جمعيت هلال ‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.»

[13]. ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۰- به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها‌، پيشگيري‌، امدادرساني‌، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل‌، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي‌، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمك‌هاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد‌شده نسبت به كمك‌هاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمك‌هاي بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (‌۱‌%‏) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.»

[14]. ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي: «ماده 12- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل دو درصد (2‌%‏) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.»

[15]. «1. مغايرت: با توجه به اينكه «قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» مصوب ۳۱/‏۲/‏۱۳۸۷، آزمايشي بوده و اعتبار آن پس از يك بار تمديد، در انتهاي سال ۱۳۹۳ پايان يافته است، استناد به آن در بندهاي (الف)، (ب)، (هـ)، (و)، الحاقي (1) و الحاقي (2) اين تبصره، مغاير اصل (۸۵) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9512082 مورخ 21/‏12/‏1395، ص 13، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏46075

[16]. بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال‌ احمر جمهوري اسلامي مصوب 8/‏2/‏1367 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- منابع مالي جمعيت علاوه بر آنچه كه قانون در گذشته مشخص نموده است عبارتست از:
1- چهل و دو درصد (42‌%‏) از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي.
2- ...»

[17]. جزء الحاقي (1) بند (ب) تبصره (11) لايحه‌ بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «جزء الحاقي 1- مشمولان غايبي كه به‌صورت اقساطي و يا نقدي براي صدور كارت پايان خدمت اقدام نموده‌اند، مي‌توانند گواهينامه رانندگي اخذ نمايند.‌»

[18]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «1- امتياز مربوطه در جزء الحاقي (1) بند (ب) تبصره (11)، قبلاً در ماده (54) قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 به صورت مطلق در نظر گرفته شده است.»

[19]. ماده (54) قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 54- ... اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.»

[20]. جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 32-
الف- ...
ب- دولت مكلف است اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:
1- ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمه‌گذاران محصولات كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي در لوايح بودجه سالانه و پيش‌بيني اعتبار به‌صورت صددرصد (100‌%‏) تخصيص‌يافته درطول اجراي قانون برنامه.»

[21]. بند (خ) ماده (33) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 33- دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به‌منظور متنوع‌سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش‌افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:
الف- ...
خ- بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وام‌هاي دريافتي كشاورزان خسارت‌ديده از حوادث غير مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط كارگروهي متشكل از جهاد كشاورزي، بانك مربوطه و فرمانداري شهرستان.»

[22]. به عنون نمونه، در بند (الف) تبصره (13) قانون بودجه‌ سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «الف- در اجراي بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)‌، مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:
معادل پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/‏2/‏1387 به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ...»

[23]. به عنوان نمونه، در بند (ط) تبصره (11) قانون بودجه‌ سال 1394 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «تبصره 11-
الف- ...
ط- معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به‌منظور تثبيت ماسه‌هاي روان و كنترل كانون‌هاي بحراني و مقابله با ريزگردها،‌ جهت اجراي طرح‌هاي مورد نظر در اختيار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار مي‌گيرد.»

[24]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «3- در بند الحاقي (3) تبصره (13)، واژه «زهشكي» به «زهكشي» اصلاح گردد.»

[25]. بند (4) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري: «۴- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.»

[26]. بند (هـ) تبصره (1) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-
الف- ...
ه‌- شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (13‌%‏) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهار درصد (54‌%‏) در اختيار وزارت راه وشهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌هاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (17‌%‏) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد (13‌%‏) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3‌%‏) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حساب‌هاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. ...»

[27]. بند (د) تبصره (1) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-
الف- ...
د- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌ درصد (5‌%‏) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت ‌گاز، نفت ‌كوره، گاز مايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل ‌كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند.
اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.»

[28]. بند (الف) ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها مصوب 15/‏10/‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7 - دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50‌%‏) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.»

[29]. به عنوان نمونه، در نظر بند (1) ايراد شماره 2256/‏102/‏94 مورخ 14/‏5/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب مجلس شوراي اسلامي 4/‏5/‏1394 آمده است: «1- در ماده (8) ، واژه «بيولوژيك» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»

[30]. عبارت ذيل جدول تبصره (14) لايحه‌ بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «- جابه‌جايي رديف‌هاي مصارف اين جدول تا حداكثر بيست‌ درصد (‌20‌%‏) مجاز مي‌باشد.»

[31]. بند (7) نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «7- در اين مصوبه واژه‌هاي غير فارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»

[32]. ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/‏10/‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل واريز كند. صد درصد (100‌%‏) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش‌بيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.
تبصره 2- كمك‌هاي نقدي و غير نقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند‌ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك‌هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ‌ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»

[33]. بخشنامه‌ي شماره 137110 مورخ 16/‏12/‏1395 رئيس‌جمهور به كليه‌ي شركت‌هاي دولتي در خصوص انتقال حساب‌هاي بانكي كليه شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: «در اجراي اصل (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنين به استناد ماده (3) و بند (ز) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، تمامي شركت‌هاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركت‌هاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به استثناي بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، تمامي حساب‌هاي بانكي خود اعم از حساب‌هاي درآمدي و پرداخت را با مجوز خزانه‌داري كل كشور، نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح و حساب‌هاي خود نزد ساير بانك‌ها را مسدود نمايند. عدم اقدام شركت‌هاي مذكور در اجراي مفاد اين بخشنامه در حكم تصرف در وجوه عمومي تلقي مي‌گردد.»

[34]. ر.ك: مشروح مذاكرات جلسه‌ي مورخ 21/‏12/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور؛ ذيل مباحث مربوط به ماده‌ واحده.

[35]. ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 مجلس شوراي ملي با اصلاحات بعدي: «ماده 21-
الف- هيئت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده (5) اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناس‌هاي چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب دارايي‌هاي موضوع ماده (5) و صورت جواهرات ملي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به‌علاوه نظارت در معدوم كردن اسكناس‌هايي كه بايد از جريان خارج شود مي‌باشد.
ب-  ...»

[36]. بند (5) 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «5- در ماده (16)، تركيب شوراي پول و اعتبار با توجه به عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين ذكر اين شورا در ساير مواد اين مصوبه مبنياً بر ايراد فوق واجد ايراد است.»

[37]. ماده (16) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- رئيس سازمان يا معاون وي
- دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران
- وزير صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيس‌جمهور
- دادستان كل كشور يا معاون وي
- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
- رئيس اتاق تعاون
- نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره 1- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره 2- هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير ‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.»

[38]. بند (4) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «4- در بند (ب) تبصره (17)، رعايت اساسنامه بانك‌هاي مذكور ضروري است.»

[39]. ماده (14) قانون برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 14- براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غير متشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غير جاري به تسهيلات:
الف- بانك مركزي مجاز است مطابق قوانين مربوطه در چهارچوب مصوباتي كه به ‌تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را در قبال بانك‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف اعمال نمايد:
1- اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر
2- تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت
3- اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران
4- سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاي هيئت مديره.
تبصره 1- ...»

[40]. ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 77- به‌منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غير عمدي است و محكومان مالي نيازمند غير از موارد محكوميت ناشي از كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين ماده اقدام نمايد.»

[41]. تبصره‌هاي (35) و (36) قانون اصلاح قانون بودجه‌ سال 1395 كل كشور مصوب 3/‏6/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 35- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده (46‌) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول و يا بلوكه‌شده و يا مصادره‌شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني منابع لازم براي تأمين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد (1,000,000,000) ريال، حداكثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (450,000,000,000,000 ) ريال به شرح جدول شماره (1) با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد:
1- افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است.
2- تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است.
3- افزايش مانده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به هر يك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجراي اين قانون ممنوع است.
4- بخشودگي سود تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود.
5- گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه‌ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات كشور مي‌باشد.
6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
7- نحوه اجراي اين تبصره بر مبناي آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 36- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداري‌ها (با اولويت شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت) و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي، تا معادل چهارصد هزار ميليارد (400,000,000,000,000) ريال اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا پنج‌ساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور بر اساس جدول شماره (3)، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌نمايد. به دولت اجازه داده مي‌شود معادل سود سررسيد شده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمين كند.
هر گونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.»

[42]. نامه‌ي شماره 401290/‏95 مورخ 14/‏12/‏1395 رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دبير شوراي نگهبان.

[43]. ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 62- قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف- در بند (1) تبصره (1) ذيل بند (ز) ماده (3) قانون عبارت «بيست و پنج درصد (25‌%‏) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي» جايگزين مي‌شود.
ب- در ماده (3) مكرر قانون، فراز دوم به شرح زير تغيير مي‌كند: مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در هرسال (از سال 1393) نسبت به سال قبل بر اساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. نرخ اين تسهيلات چهار درصد (4‌%‏) و بازپرداخت آن بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.»

[44]. به عنوان نمونه، در بند (38) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «38- واژه «پروژه» در مواد متعددي از اين مصوبه ذكر گرديده كه مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»

[45]. بند (7) نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «7- در اين مصوبه واژه‌هاي غير فارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد، والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»

[46]. بند (5) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «5- در جزء (7) بند (الف) تبصره (20)، به جزء (3) اين بند اشاره گرديده در حالي كه اين جزء حذف شده است.»

[47]. بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 17-
الف- ...
ب- به‌منظور افزايش سرعت و كارايي گردش حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌اي دولت، شفاف‌سازي و ايجاد امكان نظارت بر خط، بر كليه حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، كليه حساب‌هاي بانكي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌هاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غير دولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود. دستگاه‌هاي يادشده موظفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌هاي افتتاح‌شده نزد بانك مركزي انجام دهند.
تبصره 1- ...»

[48]. ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 2/‏3/‏1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 598- هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر وليّ فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به‌طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي‌كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

[49]. بند (6) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «6- در فراز دوم جزء (2) بند (الف) تبصره (21)، به جزء (1) اين بند اشاره گرديده، در حالي كه اين جزء حذف شده است.»

[50]. بند (9) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «9- در فراز دوم جزء (2) بند (الف) تبصره (21)، ظاهراً قانون «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي» مد نظر بوده است، نه قانون «قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392».»

[51]. بند (7) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «7- در جزء (ج) تبصره (21)، واژه «مربوطه» از عبارت «از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود» حذف گردد.»

[52]. بند (8) تذكرات مندرج در نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «8- در تبصره الحاقي (1)، عبارت «سرمايه‌هاي ايراني ‌مقيم آمريكا» به عبارت «سرمايه‌هاي ايرانيان‌ مقيم آمريكا» اصلاح گردد.»

[53]. بند (8) سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغي 9/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «۸ - جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.»

[54]. بند (2) نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «در بند (الف) تبصره (2)، پرداخت بد‌هي‌هاي جدول (18) به دليل توسعه مصارف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مغاير سياست‌هاي مذكور است.»
بند (الف) تبصره (2) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 2-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به‌استثناي موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.»

[55]. بند (3) نظر شماره 0101/‏94332 مورخ 23/‏12/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «3- بند (الف) تبصره (2): برخي از اقلام جدول شماره (18) مغاير جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) است. پرداخت بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي از محل منابع حاصل از واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مغاير سياست‌هاي كلي اصل (44) است؛ زيرا در اين سياست‌ها، مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري مشخص شده است و تأديه بدهي دولت جزء آنها نيست.»

[56]. نظر شماره 0101/‏94332 مورخ 23/‏12/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

[57]. بند (6) ايراد شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «6- تبصره الحاقي (1)، مبنياً بر ايراد بند (الف) تبصره (2) ايراد دارد.»

[58]. بند (ب) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-
الف- ...
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3‌%‏) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مندرج دررديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (48.096.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود.
 درصورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك‌دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران، به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود تا براي مصارف تعيين‌شده در جداول اين قانون با رعايت ترتيبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3‌%‏) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و مناطق محروم) اختصاص يابد.»

[59]. بندهاي (ط) و (ي) تبصره (5) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 5-
الف- ...
ط- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.
ي- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي- ريالي سر‌رسيد شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (3.000.000.000) دلار از محل انتشار اوراق مالي ارزي- ريالي با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏6/‏1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384 با تصويب هيئت وزيران استفاده نمايد. شركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.»

[60]. بندهاي (و)، (ز) و (ح) تبصره (5) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 5-
الف- ...
و- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396 بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي تسويه كند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد‌شده به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت‌هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.
بدهي و طلب دولت به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌هاي وابسته به آن ستاد و شركت‌هاي تابعه كه حداقل سي درصد (30‌%‏) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار ميليارد ريال).
ز- به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع اين قانون كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.
تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1396 تـا معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق بهادار اسلامي با سررسيد تا پنج‌ساله منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.»

[61]. بند (د) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-
الف- ...
د- وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده ‌اقدام كند و منابع مورد نياز را ازمحل افزايش پنج ‌درصد (5‌‌%‏) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت ‌گاز، نفت‌ كوره، گازمايع (L.P.G) و سوخت هواپيما تأمين كند و پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل ‌كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند.
اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.»

[62]. بند (ب) تبصره (15) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 15-
الف- ...
ب- نقل وانتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي به شرط تمليك شركت مادرتخصصي توانيربه شركت‌هاي توزيع نيروي برق از پرداخت هر گونه ماليات و سودسهام ابرازي معاف مي‌باشد.»

[63]. بند (1) ماده (6) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 6- به منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:
الف- برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.»

[64]. بند الحاقي (2) تبصره (4) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4-
الف- ...
بند الحاقي 2- در سال 1396 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال تسهيلات توسط بانك‌هاي عامل براي خريد تجهيزات و به‌روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000) ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، دانشگاه فني و حرفه‌اي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال، دانشگاه پيام نور چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، دانشگاه فرهنگيان يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال، دانشگاه آزاد اسلامي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال، دانشگاه جامع علمي كاربردي هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، جهاد دانشگاهي يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال، دانشگاه شهيد رجايي و هنرستان‌هاي آموزش و پرورش دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال و پارك‌هاي علم و فناوري دو هزار و هشتصد ميليارد (2.800.000.000.000) ريال بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمين هيئت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مذكور پرداخت مي‌شود. اين تسهيلات پس از تنفس دو‌ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود.
تجهيزات آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.»

[65].

[66]. بند (الف) تبصره (6) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 6-
الف- ...
بند الحاقي 1- وزارت كشور (استانداري‌ها) مكلف است عوارض ساخت‌وساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي موضوع ماده (99) قانون شهرداري‌ها مصوب 11/‏4/‏1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه داراي طرح هادي مصوب هستند را تا سقف چهار هزار ميليارد (4,000,000,000,000) ريال اخذ و به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشوري واريز نمايد. درآمد حاصله تا سقف سه‌ هزار ميليارد (3,000,000,000,000) ريال از محل رديف 162-530000 جدول شماره (9) اين قانون به نسبت سهم واريزي هر شهرستان در اختيار كميته برنامه‌ريزي شهرستان ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از تصويب دستگاه‌هاي مربوطه صرف بهسازي روستاها گردد.»

[67]. بندهاي (ب) و (ج) تبصره (11) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 11-
الف- ...
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت ‌سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت‌زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال 1396 تسويه مي‌شود، معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال در قالب رديف 132-530000 به صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود. ...
ج- در صورت پرداخت و تسويه‌حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1396، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1395 بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و از محل رديف 148-530000 جدول شماره (9) اين قانون به مصرف مي‌رسد.»

[68]. ماده (118) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 118- كليه وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه نقدي بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضايي، شبه قضايي، انتظامي و اداري و شركت‌هاي دولتي اخذ مي‌شود به خزانه واريز مي‌گردد. دستگاه‌هاي ذي‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نياز دستگاه‌هاي مذكور را كه از محل درآمد- هزينه تاكنون تأمين گرديده است در رديف‌هاي اعتبارات عمومي بودجه سنواتي مربوطه لحاظ نمايد.
تبصره 1- »

[69]. بند (الف) تبصره (7) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 7-
الف- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي تابعه است موظفند بدهي حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق تا پايان سال 1395 (موضوع بند (55) ماده‌ واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، تبصره (10) قوانين بودجه سال‌هاي 1393 و 1394 كل كشور و تبصره (7) قانون بودجه سال 1395 كل كشور) را به‌ حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند.»

[70]. بند (پ) ماده (43) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 43- دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه:
الف- ...
پ- درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي (با رعايت ماده (14) قانون معادن مصوب 23/‏3/‏1377) حق انتفاع پروانه بهره‌برداري (دولتي)، عوايد حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 و عوايد حاصل از تبصره‌هاي (2) و(3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23/‏3/‏1377 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به حساب ويژه‌اي كه بدين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور تعيين مي‌شود، واريز نمايد تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صد درصد (100‌%‏) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود و هر گونه هزينه ديگر مشمول تصرف غير قانوني در اموال عمومي مي‌باشد:
1- تكميل زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن و زيرساخت‌هاي عمومي صنايع معدني
2- اجراي تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولويت مناطق مجاور درگير محدوده معدني) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
3- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا
4- تكميل نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي معدني كشور.»

[71]. بند (الف) تبصره (9) لايحه‌ بودجه‌ سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 9-
الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1395 نسبت به اخذ تسهيلات از بانك‌ها اقدام كنند و در جهت تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.»

[72]. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 10/‏11/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌‌ربط مي‌‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌‌نامه‌‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيئت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس‌‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌‌رسد، عمل مي‌‌كنند.
تبصره 1- ...»

[73]. نظر شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌هاي شماره 103037/‏220 مورخ 17/‏12/‏1395 و شماره 103987/‏220 مورخ 21/‏12/‏1395 و شماره 104578/‏220 مورخ 22/‏12/‏1395، لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب جلسه مورخ پانزدهم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- تبصره (1)،
1-1- در بند (الف)، واژه «نفت» جايگزين عبارت «نفت خام» شود، و الّا مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه است.
2-1- در بند (ب)، از اين جهت كه سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذكر نگرديده است و نيز با توجه به ذكر عبارت «نفت خام» به جاي واژه «نفت» تكليف ساير هيدروكربورها از قبيل قير، مايعات گازي و ... معلوم نيست چه وضعي دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3-1- در جزء (2) بند (ز)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا رسيدگي ديوان محاسبات، شامل موارد غير بودجه‌اي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4-1- بند الحاقي (3)، به دليل عدم ذكر سقف و رديف‌ها، مغاير ذيل اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.
2- در بند (الف) تبصره (2)، پرداخت بد‌هي‌هاي جدول (18) به دليل توسعه مصارف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مغاير سياست‌هاي مذكور است.
3- در بند (الف) تبصره (3)، با توجه به انقضاي مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فاينانس در برنامه پنجم توسعه، ذكر اين مجوز در اين بند خلاف موازين شرع شناخته شد.
4- بند (الف) تبصره (4)، به دليل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، مغاير بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در خصوص استقلال مصارف صندوق از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عام مي‌باشد.
5- اطلاق بند الحاقي (2) تبصره (7)، از اين جهت كه شامل رسيدگي ساير منابع حساب مذكور در اين بند مي‌شوند، مغاير اصل (55) قانون اساسي شناخته شد.
6- تبصره الحاقي (1)، مبنياً بر ايراد بند (الف) تبصره (2) ايراد دارد.
7- در اين مصوبه واژه‌هاي غير فارسي متعددي از جمله «فوب»، «بيولوژيك»، «پروژه» و ... استفاده شده است كه بايد معادل فارسي آنها ذكر گردد، و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
8- به پيوست نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه بودجه سال 1396 كل كشور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
تذكرات:
1- امتياز مربوطه در جزء الحاقي (1) بند (ب) تبصره (11)، قبلاً در ماده (54) قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏2/‏1395 به صورت مطلق در نظر گرفته شده است.
2- در بند الحاقي (1) تبصره (11)، عبارت «با رعايت اصل (44) قانون اساسي» به عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» اصلاح گردد.
3- در بند الحاقي (3) تبصره (13)، واژه «زهشكي» به «زهكشي» اصلاح گردد.
4- در بند (ب) تبصره (17)، رعايت اساسنامه بانك‌هاي مذكور ضروري است.
5- در جزء (7) بند (الف) تبصره (20)، به جزء (3) اين بند اشاره گرديده؛ در حالي كه اين جزء حذف شده است.
6- در فراز دوم جزء (2) بند (الف) تبصره (21)، به جزء (1) اين بند اشاره گرديده؛ در حالي كه اين جزء حذف شده است.
7- در جزء (ج) تبصره (21)، واژه «مربوطه» از عبارت «از طريق سازمان مربوطه ذي‌ربط خود» حذف گردد.
8- در تبصره الحاقي (1)، عبارت «سرمايه‌هاي ايراني‌مقيم آمريكا» به عبارت «سرمايه‌هاي ايرانيان‌ مقيم آمريكا» اصلاح گردد.
9- در فراز دوم جزء (2) بند (الف) تبصره (21)، ظاهراً قانون «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي» مد نظر بوده است، نه قانون «قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392.»





 [S1]گوينده مبهم است.


 [WU2]معلوم نيست مقصود كدام بند است.


 [WU3]يافت نشد.