طرح ساماندهي صنعت خودرو (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 10/7/1398
منشي جلسه ـ «طرح ساماندهي صنعت خودرو (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1]
آقاي كدخدائي ـ يك بحث تتمهاي هم نسبت به اين مصوبهي مربوط به طرح ساماندهي صنعت خودرو داريم. آقايان يك بحث شرعي را مطرح فرمودند كه الآن فرموديد كه آن بحث شرعياش [باقي مانده است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما كه بحثي نداشتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما كه يك دستورتان را حذف كرديد، اما يك دستور ديگرتان هست.
آقاي طحاننظيف ـ يعني به خاطر همين [گذاشته شدن دستور اين مصوبه در كميسيون مجلس، دوستان] اصلاحيهي [تغيير دستور اين جلسهي شوراي نگهبان را] دادند.
آقاي كدخدائي ـ طرحِ اين دستور براي جلسهي امروز، به دليل اين است كه مجلس الآن اين مصوبه را در دستور كار كميسيون گذاشته است. آقاي دكتر طحانظيف ميخواستند اين هفته به كميسيون بروند. گفتند من بروم چه بگويم؛ بگويم كه هنوز ما نظر ندادهايم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، اين را هم عرض كنم؛ ما از آنها خواهش كرديم كه بررسي اين مصوبه را عقب بيندازند. آنها هم آن را يك هفته عقب انداختند؛ يعني اين مصوبه در دستور كار دوشنبهي هفتهي آيندهي كميسيون است.
آقاي كدخدائي ـ [آقاي شبزندهدار،] شما در مجمع مشورتي فقهي بحث نكرديد يا بحث شد؟
آقاي شبزندهدار ـ به نظر من، نظر آنجا همان است كه قبلاً نوشته شده است.[2]
آقاي طحاننظيف ـ بند (3-2) [نظر شماره 11904/102/98 مورخ 20/6/1398 شوراي نگهبان] ميگويد: «3-2- در ماده (7)،[3]
1-2- ...
3-2- در خصوص ميزان تأثير هر كدام از اسباب در حادثه و مسئوليت آنها، نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان متعاقباً اعلام ميگردد.»
آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي شبزندهدار ميفرمايند كه نظرشان همان نظر است، يا ميگوييد همينجا بحث بكنيم؟ من هم به آقايان نمايندگان گفتم؛ گفتم اجمالاً آقايان فقها فرمودهاند [كه ضمان به ميزان دخالت عامل اشكال دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر بنا نشد كه ما فقط نظر شخصي خودمان را بگوييم. متن تحريرالوسيله كه همانطور است ديگر. همين متني را كه مجمع فقهي آورده است، درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اصلاحي كه مجلس كرده است [رافع ايراد ميباشد؟]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاحي كه كردهاند درست نيست. ما آن اصلاح را قبول نداريم؛ مثل اينكه متن تحرير هم به اين مسئله اشكال وارد كرده است؛ يعني بنا بر متن تحرير، ضمان به نسبت دخالت عوامل در حادثه سنجيده نميشود. ما اين اصلاح مجلس را قبول نداريم؛ يعني با اين اصلاحشان اين ماده درست نشده است. بنابراين فهمشان [= فهم مجمع مشورتي فقهي] از تحرير درست است؛ چون كه تحرير، ضمان را به نسبت دخالت در حادثه نسنجيده است؛ يعني ضمان را به صورت درصد دخالت در حادثه را نسنجيده است. امام خميني (ره) در يك فرض گفته است مباشر تماماً ضامن كل حادثه است، در يك فرض ديگر گفته است آن سبب تماماً ضامن كل حادثه است.[4] گفته است اگر ميزان دخالت مباشر در حادثه با سبب، مساوي هم باشد، باز تماماً مباشر بر ضامن بودن مقدم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تحرير گفته است اگر دو تا سبب [وجود داشته باشد، ضمان بين آنها] مساوي است؛ همچنين گفته است در صورتي كه مباشر جاهل باشد، [سبب ضامن است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تكملةالمنهاج فرض جهل مباشر را مطرح كرده است.[5]
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، امام (ره) دارند كه: «... لو كان المباشر ضعيفا و السبب قوياً فالضمان علي السبب، كما لو حفر بئراً في الشارع و غطاها فدفع غيره ثالثاً مع جهله بالواقعه فسقط في البئر، فإنّ الضمان على الحافر.»[6]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن دافع بايد جاهل باشد، و الّا خب مباشر آنجا اقوي ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ پس ببينيد؛ اينجا [= در فرض جهل مباشر، تحريرالوسيله] سبب را اقوي از مباشر دانسته است. حالا گفته است اگر مباشر جاهل باشد، [اقوي بودن سبب متصور ميشود؛] ولي ظاهراً اين مصوبه اصلاً مسئلهي جهل مباشر را مطرح نكرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن را كه بايد مطرح كنند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ اشكال ما هم همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما اشكال كلي كه به اين مصوبه وارد كرديم اين است كه ضمان را درصدي سنجيده است؛ در حالي كه به طور كلي ضمان درصدي درست نيست. حالا بايد آن را درست كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد مسئلهي جهل و علم مباشر را هم درست كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي حالا راننده [عيب ماشين را] ميداند، اما خلقالله مينشيند پشت ماشين و خب حادثه رخ ميدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ من كه ميگفتم اصلاً اگر مباشر عالم باشد كه ضمانش بر خودش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در آن صورت ضمان براي خود مباشر است ديگر.
آقاي دهقان ـ حاجآقا[ي آملي لاريجاني،] اگر هم آن را گفتيد، ضامن بودن سازنده متناسب با عمر مفيد خودرو است. حاجآقا، ببينيد؛ اينكه شما ميگوييد [در فرض اقوي بودن سبب ضمان بر اوست]، نميشود كه الي يومالقيامه اينطور باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ من چه زماني گفتم اين الي يومالقيامه باشد؟
آقاي دهقان ـ حاجآقا، يك بحث ميزان [دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در] خسارت بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر اشكال فقط يك جملهاي بود كه اينجا بود. مجلس درصد دخالت در حادثه را ملاك ضمان گرفته است؛ ما ميگوييم اين اشكال دارد. اينطور نيست كه به اندازهي درصد خسارت، ضمان وجود داشته باشد؛ فتواي امام اين نيست. فتواي خيليهاي ديگر هم اين نيست.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، حالا فتواي خودتان چيست؟ حالا فتواي امام كه مشخص است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا واقعيت اين است كه هنوز خود من [روي اين مسئله تأمل نكردهام.]
آقاي دهقان ـ مثلاً يك ماشيني چند تا ايراد داشته است؛ راننده هم اشتباه كرده است؛ خب آنجا هم همينطور است كه ضمان به ميزان دخالت آن عوامل در حادثه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين چيزي كه شما ميفرماييد، در وهلهي اولي همينطور است، ولي مضمون حرف فقها اين نيست كه ضمان به ميزان دخالت عوامل در حادثه است. ما هنوز خيلي مستندش را هم نگفتهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعاً چرا اينجا قيد «تا پنج سال» را دارد؟ واقعاً چرا قيد «تا پنج سال» را دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ اين هم اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن هم اشكال دارد ديگر.
آقاي دهقان ـ ما عمر مفيد خودرو را پنج سال گرفتهايم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين چه حرفي است؟! ممكن است كه شخصي پنج سال ماشين را در خانهاش گذاشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ [چرا ميگويند] آن حادثه بعد از گذشت پنج سال ديگر مستند به كارخانه نيست؟
آقاي شبزندهدار ـ اين ايراد را درست نكردهاند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، آن را كه ايراد گرفتيم؛ به اين پنج سال ايراد گرفتيم.[7] آخر اين ايراد تازه به مجلس رفته است. هنوز كه اصلاح آن به شورا نيامده است؛ ايراد اين مصوبه را تازه فرستادهايم. گفتهايم كه اين تعيين زمان پنجساله خلاف شرع است.
منشي جلسه ـ بله، حاجآقا، گفته شده است كه تعيين زمان پنجساله خلاف شرع است.
آقاي شبزندهدار ـ الآن چه آمده است؟ اين مصوبهي جديد را بياوريد.
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ مصوبهي جديدي به شورا نيامده است ديگر. مجلس منتظر است كه ما اين نظر شرعي را هم بدهيم تا ايرادات اين مصوبه با هم اصلاح بشود.
منشي جلسه ـ اين خودرو بعد از پنج سال هم قابليت [استفاده دارد.]
آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي مدرسي، به اين تعيين زمان پنجساله ايراد گرفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد گرفتيم؟
آقاي كدخدائي ـ بله، گفتيم خلاف شرع است. به آن پنج سال ايراد گرفتيم.
آقاي دهقان ـ اگر ميدانستم كه اين تعيين زمان پنجساله ايراد دارد، [به مجلس ميگفتم كه آن را درست كنند؛] چون از من سؤال ميكردند و ميگفتند ما چهكار كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شبزندهدار، اگر شما وقت داريد، ما نيم ساعت، يك ساعت قبل از جلسهي استفتا بنشينيم و با هم بحث بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً [اين ماده] درست است ديگر؛ ظاهراً مشكلي ندارد؛ يعني با اعتبار هم سازگار است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي با اعتبار سازگار است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر اين تعيين زمان پنج سال را درست كنند، اين ماده خوب است؛ چون ميگويد در صورتي كه راننده از عيب و نقص مطلع نباشد، ضمان مستند به آن سازنده يا واردكننده است ديگر؛ ميگويد در اين صورت ضمان مستند به سازنده است؛ مثل آن مثال حافري كه در تحرير هست؛ امام (ره) هم اين را گفتهاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (7) ميگويد در صورتي كه كه خريدار از عيب و نقص مذكور مطلع نباشد، سازنده با واردكننده به ميزان دخالت عيب و نقص مذكور داراي مسئوليت مدني هستند؛ در حالي كه فرمايش امام اين است كه اگر اين راننده از نقص خودرو مطلع نباشد، آن سازنده اقوي است و تمام خسارت به عهدهي سبب است، نه به ميزان دخالت. اين اشتباه است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، حاجآقا، اين متن مصوبهي مرحلهي قبلي است؛[8] اين همان متن مصوبهي مرحلهي قبلي است كه به آن ايراد گرفتيد.[9]
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ پس عنايت نشد. امام در تحرير ميفرمايد اگر مباشر و سبب اقوي در حادثه دخيل بودند، كه همين جهل مباشر براي اقويت سبب كفايت ميكند، تمام ضمان به عهدهي سبب است؛ با اينكه مباشر هم دخلي در حادثه داشته است. عكس اين مطلب هم هست؛ يعني حتي اگر ميزان تأثير در حادثه بين سبب و مباشر مساوي باشد، امام ميگويد تمام ضمان بر عهدهي مباشر است، با اينكه ميزان تأثير آنها در حادثه مساوي است.
آقاي دهقان ـ اين نكته در قتل و جرح مطرح است يا در اين موارد [خسارات مالي] هم هست؟ فكر ميكنم اين نكته در مورد قتل و جرح درست باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب اين در مورد جرح هم صادق است؛ خب اينجا بحث جرح هم هست ديگر.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، اين خسارت به خودرو است؛ ممكن است جرح هم در كار نباشد. حاجآقا، بحث اين است؛ يك تصادفي شده است. ماشينها به هم زدهاند. اين ماشين بايد خسارت آن ماشين را بدهد؛ آن ماشين بايد خسارت اين ماشين را بدهد. اينكه چطور خسارت تهيه بشود، قبلاً مشخص بوده است؛ يعني اين در در يك جايي از قوانين هم هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آيتالله يزدي هم جلسهي پيش اين را گفتند، ولي واقعاً بايد اين را يك دقت مضاعفي كرد؛ درست است.
آقاي دهقان ـ يعني يك جا هست كه پليس راهنمايي و رانندگي [در نصب علائم راهنمايي و رانندگي] اشتباه كرده است، يك جا در واقع خودرو بد ساخته شده است، يك جا راننده اشتباه كرده است؛ همه به يك اندازهاي در حادثه تأثير دارند. مأمور راهنمايي و رانندگي عملاً ميآيد حادثه را بررسي ميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً اينجا بحث احتراز [ماده (7) از فرض] اشتراك [راننده و سازنده در وقوع حادثه مطرح] نيست. دو نوع خسارت در حوادث رانندگي مطرح است؛ يك خسارت اصلاً ربطي به آن خودرو ندارد، يك خسارت براي خودرو است. اين ماده نگفته است كه آنجايي كه راننده و سازنده در وقوع حادثه با هم شريك باشند، [در خسارات جاني چه حكمي دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا اطلاق دارد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اينكه بگوييد اطلاق دارد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اطلاق دارد و لذا قتل نفس هم مشمول اين ماده است؛ جرح و قتل هم در اطلاقش هست. اين جبران خسارت فقط مربوط به بدنهي ماشين نيست. همهاش در اينجا هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همهي اين موارد در اينجا هست. آن را هم ديدهام.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، جبران خسارت جرح هم به منزلهي ميزان تأثير آن عامل در وقوع آن است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما چرا بحث اجتهادياش را مطرح ميكنيد؟
آقاي دهقان ـ حاجآقا، خب اين واقعيت است ديگر. الآن نميشود غير از اين را بگوييد؛ نميشود شما بگوييد كه مثلاً ضمان فقط بر عهدهي سبب است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا نميشود؟
آقاي دهقان ـ رانندهي ماشين هم در حادثه اثر داشته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما بعد از چند دوره نمايندگي در مجلس به شوراي نگهبان آمدهايد و همهاش به ايرادات خلاف شرع، اشكال ميگيريد! اينطور كه نميشود. خب تحرير دارد ميگويد ميشود اينطور باشد، شما ميگوييد نميشود اينطور باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث ميزان ضامن بودن، اعم [از خسارات جاني يا مالي] است. اتفاقاً من اين را نگاه كردم؛ صاحب جواهر كه خدا رحمتش كند همين مسئله را در كتاب غصب بيان كرده است؛ ايشان اين بحث را كه سبب و مباشر كدام اقوي باشد و كدام مساوي باشد و كدام چه باشد، عين ديات دانسته است و فرقي بينشان نگذاشته است؛ اين بحث را به آن مبحث ديات ارجاع داده است. يكي حسابش را كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين هم همينطور است.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي مقدم، بفرماييد.
آقاي صادقيمقدم ـ آقايان، دو ماه قبل در شيراز يك تصادف اتفاق افتاد؛ جايي كه جاده ادامه پيدا ميكرد، خاك ريخته بودند؛ تابلو نزده بودند كه اين ماشين از آن طرف برود. اگر سرعت اين ماشين كم بود، ترمز ميكرد. اينجا بحث شد كه ادارهي راه مقصر است كه بايد تابلو بزند كه اينجا بنبست است و مسير انحرافي دارد. يك دختر خانمي بود كه الآن هنوز هم پروندهاش در محاكم شيراز مطرح است. الآن بحث سر اين است كه هر كدام از اينها چقدر در حادثه مقصرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حادثه فوتي داشت؟
آقاي صادقيمقدم ـ بله، فوتي داشت. همان دختر خانم فوت كرد كه الآن پروندهاش در شيراز مطرح است. بحث سر اين است كه ادارهي راه كه مقصر اصلي است، به چه ميزان تقصير دارد؛ صد درصد (100%) مقصر است يا مثلاً اگر اين خانم سرعتش در حداقل بود، يعني حالا آن سرعت را مطمئنه ميرفت، حادثه رخ نميداد؟ يعني اين حادثه هم فوتي داشته است، هم ماشين از بين رفته است.
آقاي دهقان ـ حالا فرض كنيد كه ترمز ماشين هم خوب نگرفته است. اين هم تأثير داشته است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اينجا بحث هست كه اگر يك كسي چاهي حفر كرد، ديگري كسي را دفع كرد و او را هل داد و او در چاه افتاد، اگر دافع جاهل به وجود چاه بوده است، در واقع آن كسي كه چاه حفر كرده است تماماً ضامن است. اگر اين كسي كه هل داده است جاهل به آن چاه نبوده است، يعني ميدانسته است كه آنجا چاه است كه او را هل داده است، اين آقاي دافع تماماً ضامن است، با اينكه آن شخص چاه را حفر كرده است. خب الآن اين دختر خانم كه نميدانسته است اين جاده بسته است؛ پس بايد بگوييد كه آنجا ادارهي راه تماماً ضامن است؛ چون اين دختر خانم نميدانسته است كه اين جاده بسته است؛ فلذا چون آنجا علامت نگذاشته بودند و وسط راه را بسته بودند، لذا ادارهي راه ضامن است.
آقاي اعرافي ـ شايد او با سرعت غير قانوني آمده است.
آقاي دهقان ـ حالا اگر با سرعت (150) كيلومتر رفته بود، چه ميشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا اگر سرعت غير قانوني رفته باشد، [فرق ميكند.]
آقاي دهقان ـ مخصوصاً اگر ترمز ماشين هم خراب بوده است، چه ميشود؟ مثلاً فرض كنيد ماشين پرايد هم داشته است.
آقاي اعرافي ـ اگر سرعت او غير قانوني باشد، چه ميشود؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن هم فكر ميخواهد. خب هل دادن هم كه قانوني نيست.
آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان حقوقدانان بگذارند ما در اين بحث به يكجايي برسيم؛ اينطوري بحثمان هم ميماند.
آقاي دهقان ـ فرضاً سرعت راننده قانوني نيست. از طرفي ترمزِ ماشين هم بد عمل كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ باشد؛ الآن «دفع» كه در كلمات فقها هست كه ميگويند شخصي كسي را هل داده است، اينطور است كه ممكن است اصلاً آن شخص بِلاوجه او را هل داده باشد.
آقاي دهقان ـ خب آقا، اين الآن ديگر نياز به اجتهاد روز دارد. حاجآقا، شما ببينيد؛ ماشين ايراد دارد؛ ترمزش خوب تنظيم نشده است، كارخانه ماشين را خوب درست نكرده است. سرعت راننده هم (150) كيلومتر بوده است. با اين فرض چهكار كنيم؟
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، فرمايش شما در تقسيم خسارت به ميزان دخالت در حادثه بنا بر نگاه اوليهي عرفياش درست است.
آقاي دهقان ـ اين سؤال دارد هر روز در اين مملكت اتفاق ميافتد؛ يعني هم ماشين عيب دارد، هم در واقع آن ادارهي راه اشتباه كرده است، هم راننده (150) كيلومتر رفته است؛ در حالي كه بايد (100) كيلومتر ميرفته است،
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا ضمان بر مباشر است و اين آقايي كه (150) ميرفته است، ضامن است؛ چون مباشر است، علم هم داشته است كه نبايد اين كار را بكند؛ لذا ضمان بر او است.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، آن خاكريز هم مقصر بوده است.
آقاي موسوي ـ جاده هم تاريك بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر مباشر، عالِم به وجود خاكريز باشد، ضامن است؛ اگر عالم به آن نباشد، ضامن نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر دخالت در حادثه بر اين مباشر صدق كند، [او تماماً ضامن خسارت است؛] چون اگر سرعت او از (150) كمتر بود، ولو خاكريز هم در آنجا بود، طورياش نميشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ باشد؛ نه، اين چه حرفي است؟! خاكريز مثل آن چاه است ديگر. اگر هل دادني در كار نبود كه آن شخص در چاه نميافتاد. با اين حال، اگر دافع علم به وجود چاه نداشته باشد، در واقع آن حافر ضامن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقا، خود اين مباشر ميداند كه با رانندگي با اين سرعت دارد خلاف ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خلاف در سرعت غير از خلاف در افتادن در چاه است. كسي كه كسي را هل ميدهد، ممكن است عالم باشد به خلاف كردن كه نبايد طرف را هل بدهد. ممكن است شخص عالم نباشد كه آنجا چاه هست. باز فقها در اين مورد ميگويند حافر ضامن است. الآن اطلاق فرمايش امام در تحرير همين است كه ولو اين كسي كه او را هل داده است، بيخود هل داده است، اما عالم نبوده است كه آنجا چاهي هست. ايشان ميگويند تمام ضمان به عهدهي كسي است كه حافر است.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، ولي اين مسئله از باب سبب و مباشر نيست. اين حكمي كه در اين مصوبه آمده است، از باب سبب و مباشر نيست، بلكه از باب اجتماع اسباب است.
آقاي دهقان ـ [بله، ممكن است در حادثه] اجتماع اسباب باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن هم همينطور است.
آقاي رهپيك ـ نه، معلوم نيست اينطور باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تحرير گفته است هر كدام كه تأثيرشان در حادثه اقوي است، همانطور است. شما عبارت تحرير را ببينيد ديگر.
آقاي رهپيك ـ نه، اين حكم در حالتي مطرح است كه سبب و مباشر وجود داشته باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تحرير در مورد سببان [= دو سبب] هم همينطور گفته است. ببينيد؛ تحرير واژهي «سببان» را دارد؛ آن را ببينيد.
آقاي رهپيك ـ تحرير، واژهي «سببان» را نگفته بود؛ واژهي «سببان» در آن نبود.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ واژهي «سببان» را گفته بود.
آقاي رهپيك ـ اين چيزي كه اينجا گفته است، دو سبب، سه تا سبب است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تحرير واژهي «سببان» را هم دارد. خب آن را بياوريد. الآن ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] تحرير را ميخوانند؛ تحرير واژهي «سببان» را دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ درست است.
آقاي رهپيك ـ ما در سه تا سبب كه سبب اقوي نداريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ تحرير در سببان گفته است كه اقوي كدام است.
آقاي اعرافي ـ تحريرالوسيله واژهي «سببان» را هم دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، واژهي «سببان» را هم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينجا سبب دو نوع است؛ يكوقت هست تأثير يك سبب سابق است، تأثير يك سبب هم لاحق است. گفتهاند ضمان مستند به سببي است كه تأثيرش سابق است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي رهپيك ـ خب آن سببيت، طولي است. در فرض بئر و حافر [= چاه و حفركنندهي چاه] و امثال اينها، اگر اسباب با هم در حادثه دخيل باشند، سببيت آنها طولي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تحرير ميگويد: «مسألة 2: لو اجتمع السببان فالظاهر أنَّ الضمان علي السابق تأثيراً و إن كان حدوثه متأخراً ...»[10] اگر سببيت اسباب عرضي باشد، آنوقت امام يك مثالي زدهاند كه تطبيقش براي ما يكخرده مشكل است؛ يعني اگر سببيت آنها عرضي باشد، امام ميگويد ضمان مساوي است اگر چه نيروهايشان مختلف باشد.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، سببيت آنها عرضي است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عبارت «ولو اختلف قواهم» يعني اگر درصدهاي تأثير آنها هم فرق كند، باز ضمان آنها متساوي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منتها با مثالي كه زدهاند، يك خرده تطبيقش براي ما مشكل است. امام مي فرمايند: «مسألة 4: لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلاً فضمان علي الجميع، و الظاهر أنه بالسوية و ان اختلف قواهم.»[11] بنابراين اگر نيروهاي قوا مختلف هم باشند، ضمان بين آنها مساوي است. اين مثال براي تطبيق، يكخرده مشكل است.
آقاي رهپيك ـ حالا بعضي از اين اقوي بودنها، غير از دخالت در خسارت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ همين دخالت است ديگر؛ سبب، اقوي سبباً در دخالت در حادثه است ديگر.
آقاي رهپيك ـ نه، اقوي بودن غير از دخالت است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اگر دخالت نيست، پس چيست؟
آقاي دهقان ـ حادثه با اين سه تا عاملي كه عرض كردم، يعني خراب بودن ترمز ماشين، سرعت زياد و خاكريز، رخ ميدهد. حالا كدام از آنها كه نباشد، اتفاقِ ديگري ميافتد؛ در واقع هر كدام متناسب با خودش در اين خسارت اثر داشته است. الآن هم احكام قضايي دارد همينطوري صادر ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميدانم؛ درست است، ولي تحريرالوسيله اين را نميگويد؛ امام اين را نميگويد؛ خيلي از فقها اين را نميگويند؛ اين را كه شما ميگوييد، نميگويند.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن چه بگوييم؟ حاجآقا، شما بگوييد كه چه چيزي به مجلس بگوييم.
آقاي اعرافي ـ كسي ار فقها هست كه اين مطلب را متفاوت بگويد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً فقهايي مخالف اين هستند؛ اختلاف زياد است.
آقاي رهپيك ـ بله، هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقا، اينطور نگفتهاند؛ آقاي خويي اينطور نگفته است.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، ما قبلاً در مورد حوادث رانندگي تصويب كردهايم كه ميزان خسارت هر عامل، به تناسب دخالت آن در حادثه است.[12] شما هم آن را تأييد كرديد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شبزندهدار، فقها اينطوري نگفتهاند؛ آقاي خويي نگفته است كه ضمان به ميزان درصد دخالت در حادثه است.
آقاي شبزندهدار ـ عرض ميكنم آقاي خويي گفته است ضمان به صورت درصدي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايشان نگفته است به صورت درصدي باشد.
آقاي شبزندهدار ـ نگفته است آن به صورت درصد باشد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نگفته است همان ضمان به صورت درصدي باشد؛ ميگويد مباشر و سبب در ضمان با هم مشترك هستند.
آقاي كدخدائي ـ آنجا در حوادث رانندگي، همهي ضمان به تناسب دخالت آنها در حادثه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني ضمان درصدي باشد؟
آقاي اعرافي ـ چون الآن سيرهي عقلايي بر همين مطلب حاكم است؛ چون مداركي [در روايات در اين خصوص] نداشتهايم.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما از كجا سيرهي عقلايي را ديدهايد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ديدن نميخواهد؛ فهم ميخواهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عجب!
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن شاهد سيرهي عقلايي اينجا هست. سيرهي عقلايي اين است. بعد روايات در حدي نيست كه ردّ اين سيره باشد. حالا بايد بيشتر نگاه كنيم.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، يك قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي داريم كه خود شما هم آن را تأييد كردهايد. ما قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را تصويب كرديم، شما هم آن را تأييد كرديد كه ضمان متناسب با تأثير آنها در حادثه باشد. هر مقدار كه در حادثه اثر داشته باشند، متناسب با آن ضمان دارند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ما آن را تأييد نكردهايم. آقايان فقهاي قبلي شوراي نگهبان ديگر آن را تأييد كردند.
آقاي دهقان ـ بالاخره آقايان فقها هر چه كه نظر دادهاند، تأييد كردهاند كه ضمان را متناسب با تأثير آن عامل در حادثه بگيريد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ميدانم. الآن قرار شما در شوراي نگهبان كه همين بود كه در مسائل شرعي اول فرمايش امام را مقدم بكنيد، بعد مشهور فقها را مقدم بكنيد. همچنين نظر «آقا» [= مقام معظم رهبري] را مقدم كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين نظر امام است ديگر؛ چرا بحث ميكنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حرف درست است؛ منتها حالا من داشتم خدمت ايشان هم عرض ميكردم كه حالا اگر يكوقتي يك چيز واقعاً جدي ميبينيم كه يك مقدار مشكل دارد، ميتوانيم آن را خدمت «آقا» بيان كنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن درست است؛ ميشود آن كار را كرد.
آقاي اعرافي ـ بله، اين را خدمت ايشان بگوييم. به نظر من اينطور مسائل بايد خدمت «آقا» برود و مطرح بشود. بالاخره شبههاي وجود دارد. واقعاً سيرهي عقلا آن است كه ضمان به ميزان درصد دخالت در حادثه باشد. اين يك چيز ناروايي است [كه ضمان متناسب با ميزان دخالت نباشد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ شما سيره را احراز نكردهايد كه حالا ميگوييد در كتابها اين سيره را نوشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم در عوام بگوييم چهكار كنيد؟
آقاي رهپيك ـ الآن ميزان تأثير در حادثه، ملاك است.
آقاي آملي لاريجاني ـ من نميدانم. من نرسيدم روايات اين باب را ببينم، ولي يك بار آنها را ديدهام.
آقاي اعرافي ـ حاجآقا، شما روايات را نديدهايد؟ روايات بحث را نديدهايد؟
آقاي شبزندهدار ـ فقط تكملهالمنهاج را نگاه كردم؛ آن را هم امروز ديدم؛ چون ديشب خبر كردند كه اين مصوبه در دستور است، لذا در راه كه ميآمدم، تكمله را نگاه كردم.
آقاي مدرسي يزدي ـ باز خوب است شما آن را نگاه كردهايد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، خب الآن چه كاركنيم؟ رأي بگيريم؟ اگر آقايان نظر دارند كه ضمان به ميزان تأثير در حادثه خلاف شرع است، رأي بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا كه در اين مورد بحث شده است، بگذاريد تا يك بار ديگر هم بحث بشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ من ميدانم كه اين بحث يك جلسه ميخواهد.
آقاي كدخدائي ـ پس با مجلس چهكار كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تا دوشنبه وقت داريم.
آقاي كدخدائي ـ نه، ما همينطور داريم اين اين بحث را به عقب مياندازيم. تا دوشنبه كه نظرتان را نميدهيد. تا دوشنبه نظرتان را ميدهيد؟
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، خب شما چه زماني جلسه داريد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، ميفرمايند تا دوشنبه نظرمان را ميدهيم
آقاي دهقان ـ تبصره (3) ماده (14) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي [مصوب 8/12/1389 مجلس شوراي اسلامي] ميگويد: «تبصره 3- در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصديان ذيربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره گفته است جبران خسارت بر اساس ميزان تأثير در تصادف است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ اين، عبارتِ خوبي است؛ عبارت «حسب مورد متصديان ذيربط مسئول جبران خسارات وارده بوده»، يعني طبق ضوابط مسئول خسارت خواهند بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، يعني همه در آن حادثه مؤثرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شما ديگر اين قانون را خراب نكنيد.
آقاي رهپيك ـ نه، حالا آنكه ضمان به ميزان تأثير در حادثه است، در قانون مجازات هست.[13]
آقاي دهقان ـ بله، بقيهي استنادات در قانون مجازات هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين مطلب در قانون مجازات روشنتر است. حالا اين قوانين را ميبينيم. آقاي رهپيك، شما در جمعتان يك زحمتي بكشيد و قسمتِ قانوني اين بحث را در بياوريد؛ يعني هر چه را كه مرتبط با اين بحث است به ما بدهيد تا ما آنها را در آنجا نگاه كنيم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ من فعلاً خدمت آقايان هم عرض بكنم؛ صاحب جواهر در كتاب غصب، اين بحث را مفصلتر در باب ضمان مطرح كرده است؛ آن را هم نگاه بكنيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن دفعه من يك نگاهي به آن كردم. خدمت شما گفتم كه آنجا در كتاب غصب، ضمان را هم به كتاب ديات الحاق ميكنند، ولي بايد آن را هم دقيق نگاه كنيم ديگر. اين را مطالعه كنيم، بعدش بحث كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ من كاملاً موافق هستم.
آقاي دهقان ـ ميگفتند مدت زمان دخالت در حادثه، پنج سال است؛ به هر حال، باز همينجا به اين هم گير داده شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ به تعيين زمان پنج سال كه اشكال گرفتيم؛ آن ايراد به مجلس رفته است ديگر.
آقاي دهقان ـ خب اشكال گرفتهايد، ولي الآن مجلس براي رفع ايراد چهكار بكند؟ بگويد مثلاً تا اين ماشين، ماشين است، اين احكام جاري است؟
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ بگويند تا هر وقت كه دخالت ماشين در حاثه وجود دارد، اين احكام جاري است.
آقاي دهقان ـ قاعدهي آن در دنيا اين است كه هر ماشيني يك عمر مفيدي دارد؛ در كشور خودمان هم همينطور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينها [= ميزان تأثير وسيلهي نقليه در حادثه] را كارشناس تشخيص ميدهد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بابا، كارشناس بايد اينها را بگويد. آخر ممكن است آن ماشين در خانهاش خوابيده باشد.
آقاي دهقان ـ آقا، بقيهي ماشينها را ببينيد. وقتي كارخانجات يك ماشيني را ميسازند، اعلام ميكنند كه عمر مفيد اين ماشين ده سال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آن عيبي ندارد؛ اگر سازنده گفته باشد كه عمر مفيد اين ماشين ده سال است، ديگر از خود سلب مسئوليت كرده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن كارشناس ميفهمد [كه سازنده در حادثه دخالت داشته است يا خير.]
آقاي دهقان ـ خب سازنده بر اساس عمر مفيدي كه خودش ميگويد، مسئوليت دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقاي دهقان، اگر در فروش شرط كردهاند كه عمر مفيد اين ماشين ده سال است، فرمايش شما صحيح است؛ بگويند عمر مفيد آن ده سال است و بيشتر نيست و اصلاً ممكن است ماشين من، بعد از طي عمر مفيدش كُشنده باشد؛ خب اگر اين را بگويد عيبي ندارد.
آقاي دهقان ـ اينطور كه نميگويند؛ اعلام ميكنند كه عمر مفيد اين ماشين ده سال است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بايد در قرارداد شرط كرده باشند كه عمر مفيد آن ده سال است. در آن صورت، عيبي ندارد.
آقاي دهقان ـ بله، اگر شرط كرده باشند كه عمر مفيد اين ماشين اين قدر است، ايرادي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ سازنده عمر مفيد ماشين را در قرارداد فروش شرط نميكند.
آقاي دهقان ـ پس اگر اين را در قرارداد شرط كنند، درست است؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي دهقان ـ بگوييم سازنده يا فروشنده در همان حد عمر مفيدي كه اعلام كرده است مقصر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينطور نباشد كه عمر مفيد به معناي تكوينياش باشد كه بگويند اين خودرو اين مقدار به درد ميخورد، بلكه يعني سازنده بيش از اين التزام ندارد به اينكه مسئوليتي داشته باشد؛ بايد اين را اينطور معنا كنند؛ چون موقعي كه بگويند عمر مفيد اينقدر است، يعني اينكه تكويناً ماشين اينقدر به درد بخورد؛ يعني تا اينقدر سال به اين ماشين اطمينان داريم، و الّا بيشتر از اين زمان به آن اطمينان نيست. طرف ممكن است بگويد من اطمينان به اين ماشين ميكنم. بنابراين بايد بگوييم معناي اين ده سال عمر مفيد، يعني اگر بيشتر از اين زمان مشكلي پيش بيايد، از سازنده سلب مسئوليت است.
آقاي كدخدائي ـ يعني بيش از اين، از سازنده سلب مسئوليت ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خوب است كه اين را شرط بكنند؛ خب آن بحثي ندارد؛ آن نكته را داخل قرارداد بياورند؛ يك تبصره براي آن بياورند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب شايد سازنده از يك ماه بعد را سلب مسئوليت ميكند؛ اين كه كاري ندارد.
آقاي دهقان ـ شركت سازنده اعلام ميكند عمر مفيدي كه ما نسبت به آن مسئوليت داريم، اينقدر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب اگر شرط كرده باشند كه عمر مفيد اين ماشين اينقدر است كه مشكلي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب چنين چيزي را شرط نميكنند. اين كار به مصلحت كشور نيست.
آقاي دهقان ـ بايد در اين موارد دقت كرد؛ اينها مسائل مهم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين احكام براي اين است كه سازندگان خودرو مجبور بشوند خوب كار بكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميدانم؛ خب نروند از آن سازنده ماشين بخرند يا دولت سازندگان را ملزم كند كه بايد در قراردادشان چنين شرطي را داشته باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد سازندگان را ملزم بكنيم كه بايد تا پنج سال مسئوليت داشته باشيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ما در شوراي نگهبان كه نميتوانيم سازندگان را به انجام اين كار ملزم كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود اين است كه نظام آنها را ملزم به آن بكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله.
آقاي صادقيمقدم ـ بايد يك ضابطهاي در اينجا بياوريم. بگوييم آقا، تا پنج سال [سازندگان نسبت به اين ماشين مسئوليت دارند.]
آقاي آملي لاريجاني ـ كارخانههاي خودروسازي براي خود دولت است؛ بگويند كمتر از پنج سال عمر مفيد را در قرارداد شرط نكنيد.
آقاي صادقيمقدم ـ نظام دارد ميگويد سازندگان پنج سال نسبت به اين ماشين مسئوليت دارند، آن زمان [ديگر سازندگان نميتوانند بگويند كه مسئوليت ما در اين مدت، نسبت به اين ماشين] الزامي نيست. دوستان ميخواهند رأي دهند.
آقاي كدخدائي ـ خب پس قرار شد كه در مورد ماده (7) بحث بشود و بعداً نظرمان را اعلام بكنيم.[14]
=======================================================================================================
[1]. طرح يكفوريتي ساماندهي بازار خودرو با اصلاحاتي در عنوان و متن، با عنوان طرح ساماندهي صنعت خودرو پس از تصويب رسيدگي يك فوريت، در تاريخ 28/3/1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 25470/392 مورخ 1/4/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 5/4/1398 و 12/4/1398، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 6/6/1398، 27/6/1398 و 10/7/1398 در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 11/10/1398، در مرحلهي چهارم در جلسهي مورخ 30/2/1399، در مرحلهي پنجم در جلسهي مورخ 31/6/1400 و در مرحلهي ششم در جلسهي مورخ 10/9/1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي 10636/102/98 مورخ 12/4/1398، 11904/102/98 مورخ 20/6/1398، 12503/102/98 مورخ 21/7/1398، 15143/102/98 مورخ 18/10/1398، 17534/102/98 مورخ 7/3/1399، 27673/102 مورخ 31/6/1400 و 28659/102 مورخ 14/9/1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مواد (4) و (11) مصوبهي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 21/2/1401 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و ماده (4) با اصلاحاتي به تصويب رسيد، لكن مصلحت مورد نظر مجلس در ماده (11) به تصويب نرسيد.
[2]. «بر اساس نظر حضرت امام خميني (ره) (تحريرالوسيله، ج ۲، ص ۵۱۲- ص ۵۹۹ نرمافزار- كتاب الديات، المبحث الثالث في تزاحم الموجبات، مسئله (۱)) در صورتي كه واردكننده يا سازنده سبب اقوي باشد ضامن كل حادثه ميباشد و در صورتي كه راننده و مباشر سبب اقوي يا مساوي باشد وي ضامن كل حادثه مي باشد. ايشان فرمودهاند: «مسأله ۱: اذا اجتمع السبب و المباشر فمع مساواتهما او كان المباشر اقوي ضمن المباشر، كاجتماع الدافع و الحافر ...»
همچنين مرحوم آيتالله خويي در تكملهالمنهاج (مسئله ۲۷۰، ص ۱6۰) در فرض جهل مباشر، مباشر و سبب هر دو را ضامن دانستهاند و در فرض علم مباشر فقط مباشر را ضامن دانستهاند، ايشان فرمودهاند: «اذا كان احد شخصين مباشرة للقتل و الأخر سبباً له ضمن المباشر كما اذا حفر بنراً في غير ملكه و دفع الاخر ثالثاً اليها فقط فيها فمات فالضمان على الدافع اذا كان عالماً و اما اذا كان جاهلاً فالمشهور أنّ الضمان علي الحافر و فيه اشكال و لايبعد كون الضمان على كليهما ...»
در اين مسئله به مباني تكملهالمنهاج، ج ۲ (ج 42 موسوعه)، ص ۳۲۰، مسئله ۲۷۰ مراجعه شود.
لازم به ذكر است كه با اصلاحات انجامشده، ايرادات شوراي محترم نگهبان رفع شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 352/ف/98 مورخ 23/6/1398، قابل مشاهده در سامانهي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir
[3]. ماده (7) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 27/5/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولين شمارهگذاري، شركت سازنده داخلي يا نماينده رسمي شركت سازنده خارجي يا واردكننده در صورتي كه خريدار از عيب و نقص مذكور مطلع نباشد به ميزان دخالت عيب و نقص مذكور و ايمني خودرو در وقوع تصادف در ميزان خسارت و تلفات حادثه، داراي مسئوليت مدني هستند.»
[4]. «مسألة 1- إذا اجتمع السبب و المباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر، كاجتماع الدافع و الحافر، و اجتماع واضع المعاثر و ناصب السكين و الدافع، و اجتماع مؤجج النار مع الملقي، و اجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطة، و لو كان المباشر ضعيفا و السبب قويا فالضمان على السبب، كما لو حفر بئرا في الشارع و غطاها فدفع غيره ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فإن الضمان على الحافر. (موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، ج 2، ص 569)؛ مسئله 1- اگر سبب و مباشر، اجتماع نمايند پس با مساوات آنها يا اينكه مباشر قوىتر باشد، مباشر، ضامن است؛ مانند اجتماع دافع (هلدهنده) و حافر (كننده چاه). و اجتماع قراردهنده اشياء لغزنده و ناصب كارد و دافع. و اجتماع روشنكننده آتش با ملقى. و اجتماع بناكننده ديوار متمايل با مسقط آن. و اگر مباشر ضعيف و سبب قوى باشد پس ضمان بر سبب است كما اينكه چاهى را در خيابان حفر نمايد و آن را بپوشاند پس غير او شخص سومى را با جهل او به قضيه، دفع نمايد پس در چاه بيفتد، ضمان بر حافر است.» (موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيله، ترجمهي على اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه ق ، ج 4، ص 377)»
[5]. «مسألة 270
إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخر سببا له ضمن المباشر كما إذا حفر بئرا في غير ملكه و دفع الآخر ثالثا إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالما، و أما إذا كان جاهلا فالمشهور: أن الضمان على الحافر، و فيه اشكال، و لا يبعد كون الضمان على كليهما ... (موسوى خويى، سيد ابوالقاسم، تكملةالمنهاج، قم، نشر مدينةالعلم، چ 28، 1410 ه ق، ص 106)؛ اگر يكي از دو نفر مباشر قتل بود و ديگري سبب آن بود، مباشر ضامن است؛ مانند اينكه مباشر چاهي در غير ملك خودش حفر كند و ديگري شخص سومي را در چاه هل بدهد پس آن شخص در چاه سقوط كند و بميرد. در اين صورت، اگر هلدهنده عالم به وجود چاه بوده است ضمان بر او است، اما اگر جاهل به آن بوده است، پس قول مشهور، اين است كه ضمان بر حافر است؛ ولي در آن اشكال است و بعيد نيست كه ضمان بر هر دوي آنها باشد. ...»
[6]. موسوى خمينى، سيد روحاللّه ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، ج 2، ص 569.
[7]. بند (1-2) نظر شماره 11904/102/98 مورخ 20/6/1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (7)،
1-2- تعيين زمان (5) ساله از اولين شمارهگذاري، در صورتي كه با گذشت اين زمان نيز، خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شركت سازنده داخلي يا نماينده رسمي شركت سازنده خارجي يا واردكننده خودرو باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[8]. ماده (7) طرح ساماندهي صنعت خودرو مصوب 28/3/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- در صورت وقوع تصادف در دوره پنجساله و ارجاع به كارشناسي، كارشناسان رسمي موظفند ميزان عيب و نقص ناشي از توليد خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را ذكر نمايند. شركت سازنده داخلي يا نماينده رسمي شركت سازنده خارجي به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ايمني خودرو در ميزان خسارت و تلفات حادثه، داراي مسئوليت مدني است.»
[9]. نظر شماره 10636/102/98 مورخ 12/4/1398 شوراي نگهبان: «3- در ماده (7)، با عنايت به اينكه مشخص نيست مبدأ دوره پنجساله چه زماني است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين اطلاق مسئوليت توليدكننده در جايي كه خريدار عالم به عيوب بوده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[10]. موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، ج 2، ص 569. ترجمه: «مسئلة 2- اگر دو سبب جمع شوند ظاهر آن است كه ضمان بر سببى است كه تأثيرش سابق است، اگر چه حدوث آن متأخر باشد؛ ...» موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيله، ترجمهي على اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه ق ، ج 4، ص 378.)»
[11]. موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چ 1، ج 2، ص 570. ترجمه: «مسئلۀ 4- اگر دو نفر يا بيشتر در قرار دادن سنگ مثلاً مشترك باشند پس ضمان بر تمام آنها است؛ و ظاهر آن است كه ضمان به طور مساوى است اگر چه نيروهايشان مختلف باشد.» موسوى خمينى، سيد روحاللّه، تحريرالوسيله، ترجمهي على اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه ق ، ج 4، ص 379.
[12]. تبصره (3) ماده (14) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- ...
تبصره 3- در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد متصديان ذيربط مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»
[13]. ماده (526) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائميشده مورخ 9/3/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 526- هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن ميباشند، مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بياختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.»
[14]. نظر شماره 12503/102/98 مورخ 21/7/1398 شوراي نگهبان: «پيرو نامه شماره 11904/102/98 مورخ 20/6/1398 (طرح ساماندهي صنعت خودرو) در بند (3-2) موضوع نامه مذكور، نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان به شرح زير اعلام ميگردد:
در ماده (7)، تعيين مسئوليت و ضمان به ميزان دخالت عامل، مغاير با موازين شرع شناخته شد. توضيح آنكه بر اساس موازين شرعي، در صورتي كه واردكننده يا سازنده سبب اقوي باشد، ضامن كل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتي كه راننده و مباشر سبب اقوي يا مساوي در حادثه باشد، ضامن كل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود.»