لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي
17/‏‌3/‏‌1395
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي»[1] است.
«ماده واحده- سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، مصوب 19/‏‌4/‏‌1373[2] اضافه مي‌شود. 
تبصره ۱- كمك‌هاي دولت براي امور رفاهي و معيشتي كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشكري و كشوري كه در لوايح بودجه سنواتي و يا ساير قوانين و مقررات مربوطه پيش‌بيني مي‌شود، از طريق سازمان اتكا به كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري ذي‌نفع واگذار و عرضه ي‌گردد. 
تبصره ۲- اداره سازمان اتكا مطابق سياست‌هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و در چهارچوب تدابير فرماندهي معظّم كل قوا مي‌باشد و اساسنامه آن توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و پس از تدوين و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب فرماندهي معظّم كل قوا مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ آيا نمايندگان مجلس مي‌توانند چنين چيزي را بگويند كه فرماندهي كل قوا بيايد اساسنامه‌اي را تصويب بكند؟ مگر قانون مي‌تواند چنين چيزي را بگويد؟ واقعيتش من خيلي تعجب مي‌كنم!
آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً اين سازمان يك اساسنامه‌ي مصوب از سوي «آقا» [= مقام معظّم رهبري] دارد.[3]
آقاي عليزاده ـ مجلس كه نمي‌تواند بگويد «آقا» طبق آن بيايد اساسنامه تصويب بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، الزام رهبري درست نيست.
آقاي مؤمن ـ تبصره (2) گفته است: «... و در چهارچوب تدابير فرماندهي معظّم كل قوا مي‌باشد و اساسنامه آن توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و پس از تدوين و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب فرماندهي معظّم كل قوا مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ خب، مي‌دانم. ما حرفي نداريم كه اساسنامه تهيه بشود؛ اما اينكه در تبصره گفته كه بايد به تصويب فرمانده كل قوا برسد، صحيح نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ در بعضي مصوبات هم مي‌گويند در صورت تأييد مقام معظّم رهبري اجرا مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، اشكالش در همين الزام رهبري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الزام به تصويب اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (57) قانون اساسي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، قبلاً هم همين اشكال را مي‌گرفتيم.[4]
آقاي عليزاده ـ سابقاً هم همين اشكال را مي‌گرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، چه چيزي را ايراد مي‌گرفتيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الزام رهبري را به تصويب.
آقاي عليزاده ـ در اينجا هم همين‌طوري به رهبري مي‌گويد اساسنامه را تصويب كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولو اينكه رهبري بتواند [پيش‌نويس آن را] كم و زياد كند، ولي ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ممكن است رهبري خودش ابتدائاً بخواهد اين اساسنامه را تصويب كند.
آقاي عليزاده ـ اصلاً به‌ طور كلي آنها نمي‌توانند بگويند رهبري اساسنامه را تصويب بكند يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.
آقاي عليزاده ـ مجلس كه نمي‌تواند در اين مورد الزامي تعيين كند.
آقاي مؤمن ـ اين را كه نمي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ همين را دارد مي‌گويد.
آقاي مؤمن ـ تبصره (2) را ملاحظه كنيد.
آقاي يزدي ـ مي‌گويد: «... و در چهارچوب تدابير فرماندهي معظّم كل قوا ...»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با تأييد رهبري قابل ‌اجرا است.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 2- اداره سازمان اتكا مطابق سياست‌هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح و در چهارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا مي‌باشد ...» تا اينجايش خوب است؛ اما بعدش مي‌گويد: «... و اساسنامه آن توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و پس از تدوين و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد»؛ يعني او بايد اين اساسنامه را تصويب بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اينها اضافي است. نمي‌شود رهبري را الزام كرد.
آقاي عليزاده ـ اصلاً مجلس نمي‌تواند اين حرف را بگويد. اين الزام است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اين الزام است.
آقاي يزدي ـ بالاخره اساسنامه براي رد يا تأييد به نظر رهبر و فرمانده‌ي كل قوا مي‌رسد؛ تا اينجايش درست است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، قسمت اولش اشكالي ندارد؛ اما اين قسمت اخير تبصره مبني بر الزام به تصويب آن توسط رهبري، خلاف اصل (57) است.
آقاي يزدي ـ «... و اساسنامه آن توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و پس از تدوين و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.»
آقاي مؤمن ـ منظورش همين است [كه به تأييد رهبري برسد].
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف كدام اصل است؟
آقاي عليزاده ـ اصل (57).
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني خلاف ولايت مطلقه‌ي فقيه است؟
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ مخالف اصل (110) هم مي‌شود يا نمي‌شود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل (110) مربوط به وظايف رهبر است.

آقاي عليزاده ـ اصل (110) وظايف رهبر را تعيين مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ اصل (110) اختيارات ولي فقيه را محدود كرده است.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره مغاير اصل (110) نيست. اگر ما اصل (110) را بگوييم، داريم رهبر را محدود مي‌كنيم؛ اما اگر اصل (57) را بگوييم، نمايندگان مجلس را محدود مي‌كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ البته اصل (110) در مورد نيروهاي مسلح هم نكاتي دارد.
آقاي عليزاده ـ اگر اصل (110) را بگوييم، رهبر محدود مي‌شود.
آقاي يزدي ـ اين معلوم است ديگر. اين كه ديگر بحثي ندارد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين تبصره را خلاف اصل (57) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبول دارند ديگر؛ مشخص است.
آقاي يزدي ـ گفته است: «تهيه مي‌شود و پس از تدوين و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي يزدي هم كه رأي مي‌دهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاف اصل (57) است ديگر.
آقاي عليزاده ـ پس مي‌نويسيم قسمت اخير تبصره (2)، يعني تصويب اساسنامه توسط فرماندهي كل قوا، خلاف اصل (57) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الزام رهبري به تصويب خلاف اصل (57) است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً تصميم مجلس در مورد اصل اين موضوع كه تصويب را به عهده‌ي رهبري بگذارد، اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي يزدي ـ اينكه گفته است اساسنامه‌ي آن به تصويب فرماندهي معظّم كل قوا مي‌رسد، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ ما اصلاً غير از الزام‌ را هم مي‌گوييم كه اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم كه قسمت اخير تبصره، اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ به نظر رهبري مي‌رسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره بايد اين‌طور بشود كه تصويب آن در اختيار رهبري است.
آقاي عليزاده ـ اين را هم حتي نبايد بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اختيار است؛ يعني رهبري بخواهد انجام مي‌دهد و نخواهد انجام نمي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ قسمت اخيرش خلاف اصل (57) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در همين تبصره هم تصويب اساسنامه در اختيار رهبري است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به دست خود رهبري است.
آقاي يزدي ـ [بايد بگويند:] پس از تهيه و تدوين، به اطلاع رهبري مي‌رسد.
آقاي عليزاده ـ مفاد تبصره (2) تعيين وظيفه براي رهبر است. ما مي‌گوييم اشكال تبصره تعيين وظيفه براي رهبري است؛ نه اينكه الزام است؛ حتي تعيين وظيفه هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.
آقاي عليزاده ـ خب، دستور بعدي‌ را بياوريد.[5]
 
===========================================================================
[1]. لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي در تاريخ 9/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1389 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 3/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13411/‏‏‌‌94 مورخ 4/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 828/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2215/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.  
[2]. ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، مصوب 19/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1366 مي‌باشند.
1- شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان مادام كه بيش از (50) درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري‌ها باشد.
2- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
3- هلال احمر
4- كميته امداد امام
5- بنياد شهيد انقلاب اسلامي
6- بنياد مسكن انقلاب اسلامي
7- كميته ملي المپيك ايران
8- بنياد (15) خرداد
9- سازمان تبليغات اسلامي
10- سازمان تأمين اجتماعي
تبصره 1- مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غير تجارتي و غير انتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي باشد.
تبصره 2- اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند، با اذن معظّم‌لَه خواهد بود.
11- فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران
تبصره- اساسنامه فدراسيون‌هاي مذكور حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
12- مؤسسه‌هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.
تبصره 1- از زمان تصويب اين قانون پذيرش و مديريت هر گونه مؤسسه، شركت و عناوين مشابه و يا سهام آنان در قالب هبه، صلح غير معوض و يا به طور كلي هر عقدي از عقود، توسط جهاد سازندگي ممنوع خواهد بود، مگر به حكم قانون.
تبصره 2- اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون در چارچوب ذيل بنا به پيشنهاد جهاد سازندگي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد:
1- تعيين تكليف كليه شركت‌هاي وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعاليت، ادغام و يا انحلال.
2- اختيارات مجمع عمومي مؤسسات به عهده وزراي جهاد سازندگي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
3- كليه اعضاي رسمي جهاد سازندگي در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شركت‌هاي وابسته، به مؤسسات و شركت‌هاي مذكور منتقل مي‌شوند و وضعيت استخدامي آنان با حفظ سنوات قبلي خدمت، تغيير وضعيت مي‌يابد.
4- سود مؤسسات در چهارچوب وظايف قانوني جهاد سازندگي به مصرف خواهد رسيد.
5- خودكفا بودن مؤسسات از نظر مالي.
6- قابليت واگذاري سهام تقويم‌شده شركت‌هاي وابسته به مؤسسات به كاركنان مؤسسات شركت‌هاي وابسته و ايثارگران جهاد سازندگي.
7- كليه اموال و دارايي‌هاي اماني جهاد سازندگي نزد اين مؤسسات و شركت‌هاي وابسته پس از قيمت‌گذاري به صورت اجاره به شرط تمليك (10) ساله به آنان منتقل مي‌شود.
وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تمليك به خزانه واريز و معادل صد درصد (100%‌‌) آن در بودجه ساليانه منظور و در اختيار جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا جهت اجراي طرح‌هاي عمراني مصوب جهاد سازندگي ترجيحاً توسط مؤسسات و شركت‌هاي وابسته مذكور هزينه شود.
13- شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
14- كتابخانه حضرت آيت‌الله مرعشي نجفي (قم)
15- جهاد دانشگاهي
16- بنياد امور بيماري‌هاي خاص
17- سازمان دانش‌آموزي جمهوري اسلامي ايران
18- صندوق بيمه روستاييان و عشاير
19- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني.»
[3]. اساسنامه سازمان اتكا، مصوب 12/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1393 مقام معظم رهبري.  
[4]. بند (ب) نظر شماره 3616 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1371 شوراي نگهبان: «ب- تبصره (1) از اين جهت كه براي مقام معظم رهبري تعيين وظيفه نموده است، خلاف قانون اساسي شناخته شد.»
[5]. نظر شماره 828/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 19/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 13411/‏‏‌‌94 مورخ 4/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 و پيرو نامه‌ شماره 764/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 13/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395، لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، مصوب جلسه مورخ سوم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- تعيين وظيفه براي فرماندهي معظّم كل قوا در تبصره (2) ماده واحده (تصويب اساسنامه)، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»