شماره ابلاغ : 25819/ت 26952ه شماره انتشار : 17035
تاريخ ابلاغ: 22 /05/ 1382 تاريخ روزنامه رسمي : 01/ 06/ 1382
هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پيشنهاد شماره 82267/101 مورخ 8/ 5/ 1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 11 ) اصلاحي قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و و ظيفه قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1380 ـ , اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري را به شرح زير تصويب نمود :
اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري
مصوب 15/ 04/ 1382
فصل او ل ـ كليات
ماده 1 ـ سازمان بازنشستگي كشوري كه در اين اساسنامه "سازمان" ناميده مي شود , به صورت مؤسسه اي مستقل و و ابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است .
ماده 2ـ سازمان مؤسسه اي بيمهاي و داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه عهدهدار انجام فعاليتهاي بيمه هاي همگاني است كه بر طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد.
تبصره ـ سازمان از شمول قوانين و مقررات عمومي دو لت مستثني است .
ماده 3ـ سازمان اداره امور صندوق بازنشستگي مستخدمان دستگاه هاي زير را با رعايت مقررات استخدامي مربوط عهده دار است:
الف ـ مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگي كشوري
ب ـ مستخدمان شركتهاي دولتي موضوع ماده (35) قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي
ج ـ مستخدمان موضوع تبصره (3) ماده (70) قانون استخدام كشوري
دـ مستخدمان شهرداريها موضوع تبصره (4) ماده (70) قانون استخدام كشوري
ماده 4 ـ استفاده و بهره برداري از و جوه صندو ق به منظور اقدامات رفاهي بازنشستگان و همچنين هرگونه فعاليت از جمله فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني و به هر شكل بر طبق آيين نامه يا بودجه ساليانه اي كه به تصويب شوراي سازمان ( موضوع بند"ب" ماده ( 7 ) اين اساسنامه ) مي رسد, خواهد بود .
فصل دو م ـ اركان سازمان
ماده 5 ـ سازمان داراي اركان زير است :
الف ـ شورا
ب ـ رييس سازمان
ج ـ حسابرس
ماده 6 ـ شوراي سازمان تشكيل مي شود از رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, معاو ن و زارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه دار كل كشور ) , مديرعامل سازمان تأ مين اجتماعي, رييس سازمان بازنشستگي كشوري و يك نفر از صاحب نظران در امور بازنشستگي و يا اقتصادي كه انتصاب و عزل و ي با رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد .
تبصره 1 ـ رياست و دبيري شورا به ترتيب با رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس سازمان بازنشستگي كشوري خواهد بود .
تبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر از اعضاي شورا رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت سه رأي موافق اعضاي حاضر در جلسه رسمي معتبر است .
تبصره 3 ـ جلسات شورا بر طبق دعوت دبير شورا حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود . دستور جلسه شورا ضميمه دعوتنامه براي اعضاي شورا فرستاده مي شود .
ماده 7 ـ و ظايف و اختيارات شوراي سازمان به شرح زير است :
الف ـ تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي سازمان
ب ـ تصويب آيين نامه استفاده و بهره برداري از و جوه صندو ق
ج ـ تصويب بودجه عملياتي سالانه صندو ق
د ـ تصويب گزارش عملكرد و ترازنامه هاي سالانه و تلفيقي صندو ق
هـ ـ تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط
و ـ بررسي طرح اساسنامه بانك موضوع ماده ( 101 ) قانون استخدام كشوري و پيشنهاد آن به شوراي پول و اعتبار جهت تصويب
ز ـ بررسي و پيشنهاد طرح آيين نامه موضوع ماده ( 102 ) قانون استخدام كشوري جهت تصويب مراجع مربوط
ح ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان حسابداران رسمي, در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانوني توسط شورا, مسؤو ليت حسابرس و بازرس قانوني بر عهده سازمان حسابرسي خواهد بود .
ط ـ تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني
ي ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه پيشنهادي كه از طرف رييس سازمان در مورد حسن اجراي مقررات اين اساسنامه طرح مي گردد .
ك ـ پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه سازمان به هيأ ت و زيران
تبصره ـ تصميمات شورا براي اجرا به و سيله دبير شورا ابلاغ مي شود .
ماده 8 ـ رييس سازمان از بين افرادي كه داراي تحصيلات دانشگاهي بوده و داراي تجربه در امور مديريتي و اقتصادي باشد, از طرف رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منصوب مي شود .
ماده 9 ـ رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان است و امور مربوط را طبق مفاد اين اساسنامه و آيين نامه ها و مقررات مربوط اداره مي نمايد و داراي اختيارات و و ظايف زير است :
الف ـ اجراي مصوبات شورا
ب ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه صندو ق و پيشنهاد به شورا براي تصويب شورا
ج ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و ترازنامه عملياتي سالانه صندو ق و ترازنامه تلفيقي صندو ق براي تصويب شوراي سازمان
د ـ تهيه و تنظيم طرح آيين نامه اجرايي سازمان
هـ ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به سازش در مورد دعاو ي سازمان براساس آيين نامه هاي مصوب شورا و ـ نمايندگي سازمان و صندو ق در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني
ز ـ بررسي و پيشنهاد نرخ كسور بازنشستگي اعم از سهم مستخدم و كارفرما براساس محاسبات بيمه اي به گونه اي كه صندو ق پاسخگوي بازنشستگان آتي باشد و همچنين پيگيري و اقدام در مورد كسب مصوبات قانوني مورد نياز و تأ مين منابع مالي مورد نياز صندو ق
تبصره ـ رييس سازمان مي تواند حق نمايندگي در برابر اشخاص و مراجع قانوني را به و سيله و كيل يا نماينده اي كه انتخاب مي كند اعمال و قسمتي از اختيارات و حق امضاي خود را به معاو نان خود و ساير مستخدمان صندو ق و اگذار نمايد .
ماده 10 ـ رييس سازمان مكلف است آيين نامه هاي مصرح در اين اساسنامه را حداكثر 4 ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه تهيه و به تصويب شوراي سازمان برساند .
ماده 11 ـ و زارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دو لتي و شهرداري ها و ساير مؤسسات مربوط مكلفند هر ماه كسور بازنشستگي سهم مستخدم و سهم خود را حداكثر تا پايان ماه بعد به حساب صندو ق بازنشستگي كشوري و اريز نمايند . در صورت تأ خير علاو ه بر تأ ديه و جوه مذكور, مكلف به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار و جوه عقب افتاده براي هر رو ز تأ خير خواهند بود . خزانه مكلف است در هر مورد به تقاضاي سازمان, مطالبات صندو ق را از محل اعتبارات يا و جوه جاري سازمان مربوط برداشت و در اختيار صندو ق قرار دهد .
ماده 12 ـ و ظايف حسابرس به شرح زير است :
الف ـ بررسي گزارش و عملكرد و ترازنامه و تطبيق عمليات مالي صندو ق با مقررات مربوط و اعلام نظر خود طي گزارشي ده رو ز قبل از تشكيل شورا به رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي طرح در شورا
ب ـ مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان در صورت لزو م با اطلاع رييس سازمان
تبصره ـ اقدامات حسابرس در اجراي و ظايف نبايد مانع جريان امور سازمان بشود .
فصل سوم ـ مقررات مالي
ماده 13 ـ سال مالي سازمان از او ل فرو ردين ماه هر سال آغاز و تا پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال او ل كه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه تا اسفندماه همان سال خواهد بود .
ماده 14 ـ رييس سازمان مكلف است بودجه عملياتي سال بعد صندو ق را تا پايان دي ماه هر سال براي تصويب به شورا تسليم نمايد .
ماده 15 ـ رييس سازمان مكلف است گزارش عملكرد و ترازنامه هاي سالانه و تلفيقي صندو ق را تا پايان خردادماه سال بعد براي تصويب به شورا تسليم و نسخه اي از آن را يك ماه قبل از تاريخ مذكور براي حسابرس ارسال نمايد . تصويب گزارش عملكرد و ترازنامه از طرف شورا به منزله مفاصاحساب خواهد بود .
فصل چهارم ـ مقررات مختلف
ماده 16 ـ و زارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دو لتي و شهرداري ها موظفند كليه اطلاعات و اسناد و او راق و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان قرار دهند .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3808/ 30/ 82 مورخ 9/ 5/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي يادشده رسيده است .
معاو ن او ل رييس جمهور - محمدرضا عارف