لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
جلسه 1395/6/24
آقاي عليزاده ـ دستور بعدي «لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا»[1] است.
آقاي يزدي ـ ماده ‌واحده را بخوانيد.
آقاي مؤمن ـ نه،‌ نسبت به ماده واحده ايرادي نيست. آقايانِ [مجمع مشورتي فقهي] قم نسبت به قسمت‌هاي بعدي اين مصوبه ايراد دارند. من مي‌گويم «فصل 1- هدف» را بخوانيد همه‌ي مشكلات حل مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قسمت «اهداف» را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «بخش 1- مقررات عمومي
فصل 1- هدف
1-1- هدف اين آيين‌نامه ايجاد يك رويكرد مشترك براي كشورها جهت تصويب در خصوص انجام بررسي ايمن سوانح و حوادث دريايي است. بررسي‌هاي ايمني دريايي درصدد تشخيص سهم قابليت سرزنش يا تعيين مسؤوليت نمي‌باشند، بلكه بررسي ايمني دريايي همان‌طور كه در اين آيين‌نامه تعريف ‌شده، بررسي با هدف پيشگيري از سوانح و حوادث دريايي در‌ آينده صورت مي‌گيرد. اين آيين‌نامه پيش‌بيني مي‌نمايد كه اين هدف از طريق كشورها به نحو زير تحقق مي‌يابد:
1- با اعمال روش و رويكردي منسجم كه بررسي سانحه را در حيطه‌اي وسيع و در صورت لزوم در جهت يافتن عوامل مسبب و ساير مخاطرات ايمني كه واضح نيستند، ممكن و ميسر سازد.»

آقاي مؤمن ـ عبارت «قابليت سرزنش يا تعيين مسئوليت نمي‌باشند» يعني اينكه ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... نمي‌خواهند كار قضايي بكنند.
آقاي مؤمن ـ مي‌گويد نمي‌خواهد شما را محدود بكند. اگر نخواهد محدود بكند...
آقاي عليزاده ـ ... يعني فرداروز نه تنها جريمه‌اي تعيين نمي‌كنند، بلكه سرزنش هم نمي‌كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله. حالا آقايانِ [مجمع مشورتي فقهي قم، در نظر شماره 188/‌‌ف/‌‌95 مورخ 23/‌‌6/‌‌1395 در مورد بند 1] مي‌گويند: «لازم است «اعمال روش و رويكرد منسجم ...» بر اساس ضوابط شرعي انجام شود و تقييد به موافق شرع بودن، لازم است.»
آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ اين عبارت «در صدد قابليت سرزنش يا تعيين مسئوليت نمي‌باشد» دارد مي‌گويد كه اين آيين‌نامه با كشورها كاري ندارد. خب، اين آيين‌نامه نمي‌خواهد مسئوليت تعيين بكند؛ نمي‌خواهد كشورها را سرزنش بكند. پس...
آقاي عليزاده ـ ... الزام خاصي به آن معنا ندارد.
آقاي مؤمن ـ تا آخر اين آيين‌نامه، الزامي در هيچ يك از قسمت‌هاي آن نيست. من حرفم در اينجا همين است. حالا اگر آقايان مي‌فرمايند كه ايراد دارد، خب بگويند.
آقاي موسوي ـ اين مصوبه مي‌خواهد چارچوب اين كنوانسيون را بيان كند. اينكه «مسئول كيست» را، بايد مثلاً يك مرجع قضايي بين‌المللي تعيين كند. اين مصوبه، يك كار تكنيكي و فني انجام مي‌دهد تا ببيند علل و اسباب اين مسئله چيست تا سوانح اتفاق نيفتد. اين مصوبه مي‌گويد چارچوب اين كنوانسيون، اين است. حالا اينكه اگر يك اتفاقي افتاد، مسئول كيست، ‌يك روند جداگانه‌اي دارد...
آقاي عليزاده ـ ... كه غير از اين موافقتنامه است. براي آن موضوع، روش‌هاي ديگري وجود دارد.
آقاي مؤمن ـ پس تمام چيزهايي كه اينجا گفته‌اند، كنار مي‌رود؟
آقاي موسوي ـ تعيين مسئول و مسائل مشابه آن، جاي ديگري بررسي مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، آن موضوعات را جاي ديگر و به ‌موجب موافقتنامه‌هاي ديگر، بررسي مي‌كنند.
آقاي موسوي ـ اين مصوبه مي‌خواهد مسائل فني موضوع را بگويد.
آقاي مؤمن ـ همه‌ي استانداردهاي بين‌المللي با اين آيين‌نامه كنار مي‌رود.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، مطلبتان را بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرمايش آيت‌الله مؤمن اين است كه وقتي كه روش مذكور در اين آيين‌نامه اعمال شد، بر نتيجه‌اي كه به دست آمده است، مسئوليتي بار نمي‌شود يا كسي سرزنش نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين حرف درست است؛ ولي اشكال آقايانِ قم به اين موضوع نيست. آن روش‌هاي اعمال چه مي‌شود؟ آقايان نسبت به اين مقدمه اشكال وارد مي‌كنند و مي‌گويند اينكه شما مي‌خواهيد بر نتايج به دست‌آمده اثري بار كنيد يا نه، يك حرف است؛ ولي حرف ما اين است كه روش‌هايتان هم نبايد خلاف شرع باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين روش‌ها يعني روش‌هايي كه ايمني را ميسر مي‌كند. اينجا چه خلاف شرعي ممكن است وجود داشته باشد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط كه بحث ايمني نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت بايد ايمني را ميسر سازد ديگر؛ ممكن است ميسر سازد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين متن مي‌گويد وقتي يك حادثه‌اي اتفاق افتاد، براي اينكه بعداً نظيرش اتفاق نيفتد، بايد بررسي‌هايي صورت بگيرد. مي‌گويد بررسي‌ها بايد انجام بشود يا روشمند باشد. چيز خاصي نيست.
آقاي يزدي ـ مثلاً‌ يك جنازه‌اي پيدا شده است. حالا معلوم نيست كه آيا طرف كشته شده است يا مسمومش كرده‌اند يا مثلاً خفه‌اش كرده‌اند؟ خلاصه معلوم نيست با شخص چه كار كرده‌اند. طبعاً اين جنازه بايد براي بررسي علت فوت، به پزشكي قانوني برود. وقتي كه به پزشكي قانوني مي‌رود، طبعاً‌ ممكن است بخواهند جسد را تشريح بكنند. تشريح جسد آن هم به شكل عادي، ابتداءً جايز نيست؛ ولي براي كشف حقيقت مجاز است.
آقاي ابراهيميان ـ به نظرم نسبت به فرمايش جناب حاج‌آقاي مؤمن، يك نكته‌اي وارد است. درست است كه اين قواعد، راجع به زمان و مسئوليت و عهده‌داري حوادث، هيچ الزامي ندارد؛ ولي به ‌هر حال، فعلي از افعال مكلفين كه ما باشيم و ديگران، در همين بررسي چگونگي يك حادثه، موضوع حكم قرار گرفته است. به ‌هر حال، اينجا گفته است شما بايد اين‌طور رفتار كنيد. مثلاً‌ در اين مصوبه گفته شده است كه وقتي حادثه‌اي اتفاق افتاد، شما بايد در حدّ مقدور حتماً اطلاعات مربوطه را به سازمان دريانوردي بدهيد. خب، اين فعل يك حكم شرعي دارد؛ اصول قانون اساسي هم نسبت به آن حرف دارد ديگر.
آقاي مؤمن ـ هيچ‌جاي اين مصوبه قيد «حتماً» را نگفته است.
آقاي ابراهيميان ـ چرا.
آقاي مؤمن ـ اول مصوبه گفته است كه اين احكام الزامي نيست. همان اول گفته است كه مي‌خواهي انجام بده، نمي‌خواهي انجام نده.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين حرف را نگفته است. گفته است ما اين احكام را محدود به زمان نمي‌دانيم، ولي مي‌خواهيم كمك كنيم حادثه شناخته بشود.
آقاي مؤمن ـ ولي اين را هم گفته است كه كشوري را سرزنش يا برايش تعيين مسئوليت نمي‌كنيم.
آقاي ابراهيميان ـ نه، بالاخره حادثه بايد شناخته بشود. براي شناخته شدن حادثه در اين مصوبه تكاليفي مقرر شده است. اگر تكليف نباشد، ديگر مقررات‌بودن آن معنايي ندارد.
آقاي مؤمن ـ همين‌طور است ديگر. تكليفي در كار نيست.
آقاي عليزاده ـ اصلاً موافقتنامه‌ي بين‌المللي مثل قانون، دربردارنده‌ي تكليف است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه، آيين‌نامه‌ي موافقتنامه است.
آقاي عليزاده ـ بالاخره در حد خودش تكليف است. يك تكليف الزامي داريم؛ يك تكليفي هم كه مي‌توانيم انجام بدهيم و اگر انجام داديم يا نداديم، مشكلي پيش نمي‌آيد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، بخشي از اين آيين‌نامه، اين‌طوري است.
آقاي مؤمن ـ تا آخرش همين‌طور است.
آقاي ابراهيميان ـ مثلاً اين قسمت مصوبه را ببينيد: «فصل 5- اطلاع‌رساني
1-5- هنگامي ‌كه يك سانحه دريايي در درياي آزاد يا يك منطقه انحصاري اقتصادي رخ مي‌دهد، كشور صاحب ‌‌پرچم كشتي يا كشتي‌هايي كه درگير شده‌اند، بايد ساير كشورهاي اصلي ذي‌نفع را تا حدي كه منطقاً عملي است، مطلع نمايند.»
آقاي مؤمن ـ حالا اگر آن كشور اين كار را نكرد، چطور مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ الآن كجاي اين ماده اشكال دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، من نمي‌گويم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بنده مي‌گويم اگر اين بند به معناي الزام باشد، كجاي آن اشكال دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، من نمي‌گويم اشكال دارد. عرض من اين است كه اينجا موضعي براي اظهار نظر از جهت قانون اساسي يا فقهي وجود دارد. معلوم است كه وجود دارد ديگر.
آقاي مؤمن ـ اين عبارتي كه خوانديد «بايد» ندارد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند اول مصوبه گفته است اين بايد و نبايدها كه در اين مصوبه گفته شده است، براي اين نيست كه كشوري را سرزنش كنند يا مجازات كنند.
آقاي مؤمن ـ بله، يعني مي‌خواهي رعايت بكن، مي‌خواهي رعايت نكن.
آقاي عليزاده ـ نه، بايد و نبايد كه هست؛ مثلاً قانون مدني [در ماده (1104)] مي‌گويد زن و شوهر مكلفند در تشييد مباني خانواده معاضدت نمايند يا اينكه [در ماده (1103)] گفته است زن و شوهر بايد با هم حسن معاشرت داشته باشند. در حقوق ما به اين موارد، قوانين ارشادي مي‌گويند. در كنار قوانين آمره و قوانين تكميلي، اينها قوانين ارشادي هستند. جلوتر برويم.
آقاي ابراهيميان ـ برويم.
آقاي مؤمن ـ اين متن گرفتاري خاصي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ايراد بعدي كه آقايانِ قم مقرر فرموده‌اند هم، مثل همين ايراد است.
آقاي مؤمن ـ بله، ايراد بعدي [مجمع مشورتي فقهي قم در نظر شماره 188/‌‌ف/‌‌95 مورخ 23/‌‌6/‌‌1395] هم، همين‌طور است. ببينيد گفته‌اند: «مناسب است قسمت (1) و قسمت (2) بند 2-23[2] مورد تأمل قرار گيرد تا خلاف شرع نباشد.»
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.
آقاي مؤمن ـ آقاي عليزاده، ببينيد؛ من مي‌گويم اين آيين‌نامه، كلي است؛ خودش هم مي‌گويد كه اين حرف‌هاي من الزامي نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خب الزامي نيست. ديگر شما چه مي‌گوييد؟
آقاي عليزاده ـ بند 4-25 اين مصوبه مي‌گويد: «4-25- چنانچه قوانين ملي كشور تهيه‌كننده گزارش بررسي ايمني دريايي اجازه دهد، بايد از پذيرش پيش‌نويس و گزارش نهايي در ادله دادرسي‌هاي مربوط به سانحه يا حادثه دريايي كه مي‌تواند منجر به اقدامات انضباطي، محكوميت كيفري يا تعيين مسئوليت مدني گردد، جلوگيري شود.» آقايانِ قم در اين مورد نوشته‌اند: «لازم است در مواردي كه موجب تضييع حق افراد مي‌شود، مورد تأمل قرار گيرد.»
آقاي مؤمن ـ حرف من اين است كه اينها الزامي نيست. خودش همان ابتدا مي‌گويد مي‌خواهي اين كار را بكن؛ نمي‌خواهي نكن.
آقاي عليزاده ـ بله. خيلي خب. آقاي دكتر سوادكوهي، شما چه مي‌فرماييد؟
آقاي سوادكوهي ـ بند (6) مصوبه موضوع «رفتار با دريانوردان» را مي‌خواستم بررسي كنيم.
آقاي عليزاده ـ «رفتار با دريانوردان
6- اخيراً مقاوله‌نامه كار دريايي (2006 برابر با 1385) سازمان بين‌المللي كار (كه هنوز لازم‌الاجراء نشده است)، مقرره‌اي را براي بررسي برخي از سوانح شديد دريايي و نيز تنظيم شرايط كار دريانوردان مقرر نموده است. با تصديق نياز به حمايت ويژه از دريانوردان در طول بررسي، سازمان، دستورالعمل «رفتار منصفانه با دريا نوردان در صورت وقوع يك حادثه دريايي» را در دسامبر سال 2005 (آذر 1384) از طريق قطعنامه (24) 987.الف تصويب نمود. دستورالعمل، توسط سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي دريانوردي در 1 جولاي 2006 (10 تير 1385) منتشر شد.» اين بند دارد راجع به اين موارد خبر مي‌دهد.
آقاي سوادكوهي ـ حالا آيا اين بند درست است؟ اين موارد را ما نوشته‌ايم يا آن سازمان‌ها خودشان نوشتند؟
آقاي موسوي ـ اين بند دارد مي‌گويد يك چنين مقاوله‌نامه‌هايي هست و با اين آيين‌نامه هم ارتباط دارد.
آقاي عليزاده ـ هر وقت هم كه براي كشورها لازم‌الاجرا شد، به آن عمل مي‌كنند. خيلي خب، پس اين معلوم است. ظاهراً آقايان اشكال ديگري ندارند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (4) فصل (25) را ملاحظه بفرماييد. «4-25- چنانچه قوانين ملي كشور تهيه‌كننده گزارش بررسي ايمني دريايي اجازه دهد، بايد از پذيرش پيش‌نويس و گزارش نهايي در ادله دادرسي‌هاي مربوط به سانحه يا حادثه دريايي كه مي‌تواند منجر به اقدامات انضباطي، محكوميت كيفري يا تعيين مسئوليت مدني گردد، جلوگيري شود.» خلاصه‌ي اين بند اين است كه اگر قوانين يك كشور اجازه مي‌دهد مي‌تواند در موردي كه سانحه‌اي كيفري يا غيركيفري بوده و محقق شده است، گزارش ندهد و از آن متناع كند؛ يعني اگر يك كشوري مي‌بيند كه گزارش دادن دست و پايش را مي‌بندد، مي‌تواند گزارش ندهد. اين بند دارد اين اجازه را به آن كشور مي‌دهد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين بند مي‌خواهد بگويد اين گزارش از نظر دليل اثبات دعوا، منشأ اثر يا منشأ تعيين مجازات‌ها قرار نگيرد؛ چرا كه مي‌خواهند كشورها را تشويق كنند كه گزارش‌ها دقيق‌تر نوشته بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طوري نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ همين‌طور است.
آقاي ابراهيميان ـ خواسته‌اند كشورها از ترس اينكه مبادا گزارششان يك جايي مبناي مجازات و تنبيه قرار بگيرد، نيايند حقايق را بپوشانند.
آقاي مدرسي يزدي ـ منتها همين موضوع هم يك اشكال شرعي دارد. ببينيد؛ گاهي احقاق حق، فقط متوقف بر گزارش يك كشور است. حالا اين بند، در عين حال كه احقاق حق متوقف بر گزارش آن كشور است، دارد مي‌گويد اگر قانون آن كشور اجازه بدهد او مي‌تواند گزارش ندهد و حق ديگران ضايع بشود. لذا آقايانِ قم مي‌گويد اطلاق اين بند از اين نظر خلاف شرع مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ يعني الآن مي‌توانيم كشوري را الزام بكنيم كه شما حتماً بايد گزارش بدهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در قالب قرارداد باشد، بله مي‌توانيم.
آقاي عليزاده ـ خب، اينكه الآن قرارداد نيست. الآن كه قراردادي در كار نيست. بله، اگر قرارداد بود، قابل الزام است. طرف مقابل هم ممكن است بگويد نه، [اين شرط را قبول ندارم]. طرف مقابل مي‌تواند آن گزارش را بدهد، مي‌تواند ندهد. معناي قرارداد همين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا گفته است كه بايد از پذيرش گزارش جلوگيري شود.
آقاي مؤمن ـ همان اول در قسمت اهداف گفته است اگر مي‌خواهي اين كار را بكن، اگر هم نمي‌خواهي نكن. در قسمت اهداف گفت كه مي‌خواهي انجام بده، نمي‌خواهي انجام نده.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين استثنا را ببينيد. اينجا مي‌گويد «بايد» از گزارش جلوگيري شود.
آقاي مؤمن ـ «بايد»ش به اين معني است كه اگر مي‌خواهد، اين كار را بكند؛ اگر هم نمي‌خواهد، نكند.
آقاي عليزاده ـ قوانين كشور تهيه‌كننده‌ي گزارش اين را مي‌گويد [كه او ملزم به اين كار نيست]. حالا آيا شما مي‌توانيد او را الزام به اين كار بكنيد؟ او مي‌گويد نه، من نمي‌خواهم گزارش بدهم.
آقاي مدرسي يزدي ـ [اين حالتي كه شما مي‌گوييد كه] طبيعي است. اينجا بحث در اين است كه قانون به شما اجازه‌ي تهيه گزارش را مي‌دهد؛ ولي اين موافقتنامه مي‌گويد از اين اجازه استفاده نكن؛ يعني ولو اينكه [قانون كشورت به تو اين اجازه را مي‌داد، تو] حتماً گزارش نده.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، اين‌طور نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مي‌گويد بايد از اين كار جلوگيري شود؛ مگر اينكه موجبات خلاف قانون آن كشور فراهم بشود.
آقاي ابراهيميان ـ درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني با اينكه اجازه دارد كه گزارش بدهد، ولي اين موافقتنامه مي‌گويد نخير، گزارش نده.
آقاي عليزاده ـ اينجا برعكس است. متن را بخوانيد. اينكه مي‌گويد «چنانچه قوانين ملي كشور تهيه‌كننده گزارش بررسي ايمني دريايي اجازه دهد» نه اينكه اجازه بدهد گزارش را بفرستد؛ بلكه منظورش اين است كه اجازه بدهد كه اين موضوع گزارش بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يعني [آن كشور طبق قوانين داخلي خودش] مجاز باشد كه هم گزارش بدهد و هم ندهد.
آقاي ابراهيميان ـ خب، ترتيب اثر ندهند.
آقاي عليزاده ـ بله، ترتيب اثر ندهند. قانون داخلي كشور اين اجازه را به آن كشور مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن كشور هم نبايد اين كار را بكند.
آقاي عليزاده ـ خب، اگر اجازه مي‌دهد كه او اين كار را نكند، نكند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، گاهي قوانين داخلي اجازه‌ي گزارش را مي‌دهد؛ ولي اين بند دارد آن كشور را الزام مي‌كند كه اين كار را انجام ندهد؛‌ ولو اينكه احقاق حق متوقف بر آن گزارش باشد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن اين، يك قرارداد بين‌المللي است و هنوز هم دارند اين را اجرا مي‌كنند. آيا اين اشكال دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ يك بحثي در آيين دادرسي كيفري مطرح بود مبني بر اينكه اگر از يك كسي خلاف مقررات جزايي و بدون حضور وكيل تحقيق كنند و او هم اقرار بكند، به آن اقرار ترتيب اثر ندهند.[3] بعداً در اصلاحيه آن قانون[4] گفتند اگر به ‌هر حال طرف گفت من قتلي مرتكب شده‌ام، برويد فلان‌جا، جنازه‌ي مقتول آنجا است، چرا ما بايد به اين واقعيت ترتيب اثر ندهيم؟ به‌ هر حال، اين شخص قبول كرده كه مرتكب قتل شده است. جاي جنازه را هم كه به ما نشان داده است. اينكه وكيل همراه او نبوده است، واقعيت را تغيير نمي‌دهد.[5] حالا عرض من اين است كه شايد از مقررات آيين دادرسي كيفري و مدني چنين برمي‌آيد كه ما مي‌توانيم به همه‌ي قرائن و اماراتي كه سبب اطمينان و علم قاضي مي‌شود، استناد بكنيم يا به آنها تمسك كنيم. در واقع، به نظر ما اجازه‌ي اين محدوديت در حقوق داخلي ما داده نشده است كه شما نتوانيد يك گزارشي را [مورد استناد قرار دهيد].
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مفاد اين بند كه خلاف فرمايش شماست.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اينجا هم مي‌گويد چنانچه قوانين يك كشوري [اجازه داد، از پذيرش پيش‌نويس يا گزارش نهايي، جلوگيري شود].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند مي‌خواهد بگويد تو حق پذيرش ادله‌ي دادرسي [كه ممكن است به موجب يك گزارش منجر به محكوميت كيفري بشود] را نداري؛ چون در صدر همين مصوبه گفته است كه مي‌خواهيم مسئوليت‌پذيري كشورها به ‌درستي انجام شود.
آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه قوانين كشور ما اين اجازه را نداده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌دانم. اين بند مي‌خواهد بگويد كه شما مسئول دادرسي نيستيد؛ چون از اول هم گفتيم كه شما نمي‌توانيد هيچ‌گونه سرزنشي بكنيد و هيچ‌گونه مسئوليتي هم نمي‌توانيد بر عهده‌ي طرف ديگر بگذاريد. اين مصوبه فقط دارد كار پيشگيري را مي‌كند. پس بايد از پذيرش دادرسي‌ها هم جلوگيري بشود؛ چون اگر اين گزارش‌ها بيايد، باز به محاكم فرستاده مي‌شود و يك محكوميت مدني يا كيفري درست مي‌شود. اين مصوبه مي‌خواهد كه اين‌طوري نشود. مي‌خواهد بگويد قبل از اينكه كار به اينجاها كشيده شود، اقدام كنيد. اين، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين بحث‌ها قبلاً مطرح شد. علت اينكه ما بررسي اين جزئيات را كنار گذاشتيم، اين بود كه حاج‌آقاي مؤمن فرمودند در همان اول آيين‌نامه اين بحث مطرح شده است و آنچه در قسمت هدف مصوبه گفته شده است در مورد همه‌ي بندها جاري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك كشور نبايد گزارش را كه منتهي به دادرسي مي‌شود، بگيرد؛ چون كه نمي‌خواهد بر اساس آن دادرسي كند.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون در راستاي همان هدف گفته‌شده در ابتداي مصوبه، كشورها نمي‌خواهند دادرسي كنند يا نبايستي دادرسي كنند، پس گزارش‌هاي اين‌چنيني را نگيرند تا پرونده‌اي براي محكوميت آن كشور درست نشود. اتفاقاً اين بند 4-25 در راستاي همان هدف مصوبه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منتها بعضي از آقايان مي‌گويند همين اطلاقش اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه اشكال شرعي دارد؟
آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟ قرارداد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر احقاق حق، متوقف بر قبول گزارش باشد، [امتناع از آن، موجب تضييع حق خواهد شد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين مصوبه مسئول اين موضوع نيست.
آقاي عليزاده ـ يك كشوري ممكن است از همان اول بگويد من گزارش نمي‌دهم. اگر اين مصوبه هم نباشد، باز هم گزارش نمي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل ‌اين مي‌ماند كه بگوييد من نمي‌توانم بروم از دادگاه اين پرونده را بگيرم. حالا اگر احقاق حق متوقف بر گرفتن پرونده باشد، آيا مي‌توانم بروم بگيرم؟ باز هم جواب اين است كه نه؛ چون قانون مي‌گويد نمي‌تواني بروي پرونده را بگيري. يا بايد دادستان باشي يا قاضي كه بتواني پرونده را بگيري.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين كار خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين چه حرفي است؟ اين‌طور خلاف شرع گرفتن‌ها اصلاً‌ درست نيست؛ چون اين مصوبه ناظر به اين جهات كه شما مي‌فرماييد نيست؛ براي اينكه من مسئول اين كار نيستم.
آقاي عليزاده ـ قانون داخلي ما اجازه‌ي چنين كاري را نمي‌دهد، ولي اگر يك كشوري، يك‌چنين چيزي گفته باشد، ما بايد آنها را رعايت كنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً فرض كنيد اگر قاضي بتواند پرونده را به شما بدهد، احقاق حق مي‌شود. حالا آيا الآن مي‌توانيد در دادگاه‌هاي داخلي آن پرونده را بگيريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد برويد بگيريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه نمي‌توانيد؛ چون قانون اين اجازه را به شما نمي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون اشتباه مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني چه؟! هر چيزي نظم مي‌خواهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نظم بايد درست باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كارها بايد پيش قاضي پرونده برود. شما كه مسئول احقاق حق نيستيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما مسئول احقاق حق هستيد؟ نظام اسلامي آمده و براي احقاق حق، مسئول گذاشته است، نه شما.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ندارد. اين‌طوري موجب بي‌نظمي مي‌شود؛ چون همه قاضي مي‌شوند، همه دادستان مي‌شوند؛ همه داديار مي‌شوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ قاضي بايد تمام‌ كارهاي لازم براي احقاق حق را انجام بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ عجب حرفي است!
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، از اين مصوبه گذشتيم.[6]
=========================================================================================
[1]. لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا در تاريخ 16/‌‌3/‌‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 10/‌‌6/‌‌1395 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 42913/‌‌133 مورخ 16/‌‌6/‌‌1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‌‌6/‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2264/‌‌102/‌‌95 مورخ 24/‌‌6/‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. بند 2-23 لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب 10/‌‌6/‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «فصل 23- محرمانه بودن اطلاعات
1-23-...
2-23- كشورهاي درگير بررسي ايمني دريايي به موجب اين آيين‌نامه بايد اطمينان حاصل نمايند هر نوع سابقه ايمني دريايي كه در اختيار دارند در دادرسي‌هاي كيفري، مدني، انضباطي يا اداري افشا نخواهند شد مگر آنكه:
1- مرجع اجراي عدالت در كشور به اين قطعيت برسد كه هر نوع تأثير شديد داخلي يا بين‌المللي كه افشاي اطلاعات بررسي‌هاي ايمني و دريايي در حال يا آينده مي‌تواند داشته باشد، كم‌اهميت‌تر از منافع عمومي در جهت اجراي عدالت است.
2- در صورت اقتضاء، با توجه به شرايط، كشوري كه فراهم‌كننده سوابق ايمني دريايي در بررسي ايمني دريايي است، اجازه افشاي آن را بدهد.»
[3]. تبصره (1) ماده (190) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‌‌12/‌‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 190- متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود، اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا جراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت‌مجلس نوشته مي‌شود.

تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي‌اعتباري تحقيقات مي‌شود.»
[4] تبصره (1) ماده (190) قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 24/‌‌3/‌‌1394 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم، به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است.»
[5]. نظرات استدلالي شوراي نگهبان پيرامون طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 5/‌‌3/‌‌1394 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، ص 5-4، قايل مشاهده در سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان به نشاني: b2n.ir/‌‌vakil35
[6]. نظر شماره 2264/‌‌102/‌‌95 مورخ 24/‌‌6/‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 42913/‌‌133 مورخ 16/‌‌6/‌‌1395 لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب جلسه مورخ دهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/‌‌6/‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين رع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكر:
- در بند (3) قسمت (2-4-16) جزء (4-16) فصل (16) و نيز جزء (4-21) فصل (21)، واژه «گارد» لازم است معادل فارسي آن ذكر گردد.»