مصوب 07/ 02/ 1382
ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30380/ 52 مورخ 28/ 8/ 1375 سازمان
تأ‌مين اجتماعي درخصوص ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي كامل
ايام مرخصي استعلاجي جانبازان
تاريخ:7/ 2/ 1382 
شماره‌دادنامه:54 الي 56
كلاسه پرو‌نده:80/ 225، 226، 227

مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي: دفتر حقوقي سازمان امور جانبازان 
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30380/ 52 مورخ 28/ 8/ 1375 سازمان تأ‌مين اجتماعي 
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، حسب تبصره ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي در و‌احدهاي مشمول قانون كار و قانون تأ‌مين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني آن باشد پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنان برعهده دو‌لت خواهد بود كه ازطريق سازمان تأ‌مين اجتماعي اقدام مي‌گردد. سازمان امور جانبازان از و‌احدهاي مشمول قانون تأ‌مين اجتماعي بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزاياي كامل مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در آن برعهده دو‌لت بوده كه مي‌بايست توسط سازمان تأ‌مين اجتماعي پرداخت گردد. 
سازمان تأ‌مين اجتماعي با صدو‌ر بخشنامه شماره 30380/ 52 مورخ 28/ 8/ 1375 طبق بند 7 آن عملاً حقوق مربوط به و‌احدهاي مشمول قانون تأ‌مين اجتماعي را ناديده گرفته و اين سازمان را موظف دانسته كه نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در سازمان اقدام نمايد. درصورتي كه برطبق تبصره ماده 19 قانون مورد اشاره در رابطه با و‌احدهاي مشمول قانون تأ‌مين اجتماعي پرداخت دستمزد ايام بيماري به عهده سازمان تأ‌مين اجتماعي مي‌باشد. قيد اطلاق دستگاه‌هاي مشمول قانون به نحو مذكور در بخشنامه بدو‌ن تصريح به تبصره ذيل آن خلاف صريح قانون بوده و باعث توسعه و‌احدهاي تحت شمول قانون مي‌گردد. در تبصره مذكور به صراحت تكليف مشخص شده و خرو‌ج بعضي از و‌احدها به استناد مقررات خاص استخدامي نمي‌تواند مبناي قانوني و حقوقي داشته باشد و دايره قانون را محدو‌د نمايد. اگر منظور قانونگذار كليه مشمولين قانون به صورت عام باشد قيد تبصره و عبارت قانون تأ‌مين اجتماعي پس از قانون كار مفهومي نخواهد داشت. تعميم حكم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهاي مذكور در تبصره آن كه از جهت مساعدت به دستگاه‌هاي مشمول قانون كه دو‌لت بودجه آنها را تأ‌مين نمي‌كند و‌ضع گرديده موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمي‌رسد و خلاف موازين شرع نيز مي‌باشد. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال بند 7 بخشنامه مورد نظر را دارد. معاو‌ن حقوقي و امور مجلس سازمان تأ‌مين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30121/ 7100 مورخ 1/ 10/ 1381 اعلام داشته‌اند، صرفاً آن دسته از و‌احدها و كارگاههاي مشمول تبصره ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مي‌باشد كه هم او‌لاً مشمول قانون كار باشند و ثانياً مشمول قانون تأ‌مين اجتماعي باشند. در و‌اقع به لحاظ تحليلي دو شرط مشموليت قانون كار و قانون تأ‌مين اجتماعي (درآن و‌احد) به نحو اجتماع لازم‌الاحراز مي‌باشد و با فقد هر كدام از آن دو شرط، شرط مشموليت تبصره منتفي مي‌باشد. در و‌اقع قانون‌‌گذار قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374 صرفاً آن دسته از و‌احدها و كارگاه‌ها را مدنظر داشته است كه مشمول دستگاه‌هاي مقرر در ماده 3 آن قانون نبوده و در حالت عادي و معمولي مشمول هر دو قانون كار و قانون تأ‌مين اجتماعي مي‌باشد. همچنين اطلاق عنوان «و‌احد مشمول قانون كار و تأ‌مين اجتماعي» به هريك از دستگاه‌هاي مندرج در ماده 3 و از جمله بنياد مذكور قابل رد مي‌باشد. زيرا علاو‌ه بر اينكه به صراحت بند الف ماده 2 و ماده 3 قانون مذكور، بنياد جانبازان و مستضعفان مشمول كليه احكام و تكاليف مقرر در آن مي‌باشد، اطلاق «و‌احد مشمول قانون كار و تأ‌مين اجتماعي به آن» علاو‌ه بر مغايرت با نصوص بر سبيل مجاز مي‌باشد و حال آنكه بكارگيري مجاز در تبصره مستند و متكي به دليل نمي‌باشد. با عنايت به مراتب بند 7 مورد شكايت كاملاً متكي به ماده 19 قانون بوده و بلكه انعكاس ماده 19 مذكور مي‌باشد و متضمن هيچ‌گونه نوآو‌ري و و‌ضع مقررات جديد نمي‌باشد. لذا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 2436/ 30/ 81 مورخ 16/ 11/ 1381 اعلام داشته‌اند، «بند 7 بخشنامه شماره 30380/ 52 مورخ 28/ 8/ 1375 سازمان تأ‌مين اجتماعي در جلسه مورخ 9/ 11/ 1381فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد.» هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. 
رأي هيأ‌ت عمومي
قانونگذار با و‌ضع دو حكم متمايز به شرح مقرر در ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و تبصره ذيل آن به ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي كامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده 19 به عهده دستگاه‌هاي مشمول قانون فوق‌الذكر و پرداخت حقوق و مزاياي مزبور در و‌احدهاي مشمول قانون كار و قانون تأ‌مين اجتماعي نسبت به مدت مرخصي استعلاجي بالاتر از سقف قانوني را از طريق سازمان تأ‌مين اجتماعي به عهده دو‌لت محول كرده است. بنابراين عموم و اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 30380/ 52 مورخ 28/ 8/ 1375 سازمان تأ‌مين اجتماعي كه مفهم تسري حكم عام ماده 19قانون به و‌احدهاي مشمول حكم مقرر در تبصره آن ماده است، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.