فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/5637

تاريخ: 1396/12/13

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 106618/‏348 مورخ 06/‏12/‏1396 و پيرو نامه شماره 4524/‏102/‏96 مورخ12/‏12/‏1396 ؛

لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب جلسه مورخ سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- نظر به اينكه در بند (ب) ماده واحده، براي همه شركت‌ها بودجه تعيين گرديده و به همه آنها اجازه پرداخت داده شده و ظاهراً در جداول از بعضي شركت‌ها نظير شركت‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي (هفت شركت)، شركت‌هاي مهندسي و توسعه گاز ايران، بازرگاني گاز ايران، آواي پرديس سلامت، بيمه ايران و انگليس، شركت ايران كالري ذكري به ميان نيامده، لازم است اين امر روشن گردد تا بتوان اظهارنظر كرد. همچنين ظاهراً از درآمد شركت‌هايي كه كمتر از پنجاه درصد (50%‏) سرمايه آنها متعلق به دولت است نيز در جداول ذكري نشده لذا لازم است اين قضيه نيز روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

2- در تبصره 17،

2-1- در بند (الف)، الزام به نظام ارجاع به طور كلي، مستلزم بودجه اضافي است كه بايد محل آن تأمين شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

2-2- در بند (ز)، سقف يا رديف تعيين گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

2-3- اجزاء 1 و 2 بند الحاقي 1، غير بودجه‌اي بوده و مغاير اصل 52 قانون اساسي است. همچنين در جزء 4 عبارت‌هاي «بخشي از خدمات» و «بخشي از هزينه» بايد مشخص شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

2-4- در بندهاي الحاقي 4 و 5، سقف يا رديف تعيين شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

3- در تبصره 18،

3-1- در بند (الف) و جزء 1 آن، تكليف صندوق به انجام امور مذكور در اين بند، بدون اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم و بالنتيجه بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

3-2- در جزء 3 بند (الف)، اطلاق آن نسبت به ايراد معموله در بند فوق واجد اشكال است.

3-3- در بند الحاقي 1، مقصود از «منابع خارجي» روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

4- در تبصره 19،

4-1- از آنجا كه واگذاري با اين حجم و به اين گستردگي نيازمند سازوكار قانوني مستقل و ضوابط لازم و مخصوص به خود است، ماهيت بودجه‌اي ندارد و مغاير اصل 52 قانون اساسي است. علاوه بر اين كل تبصره بايد به رعايت قوانين و مقررات از جمله «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي» و «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» مقيد شود و الاّ مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي است.

4-2- در بند 1، رديف يا سقف مشخص شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است. همچنين استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، نيازمند اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي است و الاّ مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي است. علاوه بر اين منظور «منابع مالي خارجي» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-3- در بند 2، منظور از مشاركت و برون سپاري روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد.

4-4- بند 5، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

4-5- در بند 7، اطلاق مشوق در صورتي كه مستلزم هزينه باشد، بايد در بودجه پيش‌بيني شود؛ لذا بايد سقف يا رديف تعيين گردد و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

4-6- در بند 8، اطلاق استفاده از روش‌هاي عمومي - خصوصي نسبت به بنگاه‌هاي گروه سه به اين نحو، مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

4-7- بند 9، ‌ماهيت بودجه اي ندارد بنابراين مغاير اصل 52 قانون اساسي است.

4-8- در بند 10، رديف يا سقف مشخص شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

4-9- در بند 12، بايد ضوابط تعيين شود و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

5- در تبصره 20،

5-1- در بند (ب)، نظر به اين كه با توجه به اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه مي‌باشد عليهذا و با عنايت به اين كه در اين بند، بودجه حتي براي سال سوم هم مصرف مي‌شود، مغاير اصل مذكور است.

5-2- جزء 2 بند (د)، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

6- در لايحه تقديمي دولت در جدول شماره 5، رديف 310107 در مقابل انتشار اوراق اسلامي جهت بازپرداخت اصل و سود، مبلغ تعيين نشده است علاوه بر اين كه بهتر است تكليف اين امور در تبصره مشخص شود، لازم است قضيه روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد. همچنين در موارد متعدد از جمله در رديف‌هاي 110409، 160162، 210211 و 201212 از جدول شماره 5 اشكال مشابه وجود دارد.

7- ذيل جدول شماره 7، مبني بر اعطاي مجوز به سازمان‌ برنامه و بودجه در خصوص كسر مابه‌التفاوت كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان، نظر به اين كه در خصوص اين موارد سقف يا رديف تعيين نشده است، علاوه بر اين كه بهتر است تكليف اين امور در تبصره مشخص شود، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

8- ذيل جدول شماره 2-7، اعطاي مجوز انتقال اعتبارات موضوع اين جدول، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

9- ذيل جدول شماره 13، علاوه بر اين كه بهتر است تكليف اين امور در تبصره مشخص شود، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

10- در صفحه 79 تغييرات ارسالي در جداول كه به تغييرات اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي در رديف‌هاي مذكور اشاره نموده است، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي متوقف بر اذن مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مي‌باشد لذا مغاير سياست‌هاي كلي برنامه ششم و بالنتيجه بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

11- در بند 85 تغييرات ارسالي، اعطاي اجازه به سازمان برنامه و بودجه كه در صورت تغيير اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به انجام اصلاحات در اهداف كمي مندرج در پيوست 1 و 4 اقدام نمايد، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

12- در بند 108 تغييرات ارسالي، در مورد ايجاد منبع براي هدفمندي يارانه‌ها از منابع شهرداري، لازم است سهم هر بخش از مصارف هدفمندي معين شود و الاّ مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

13- در بند 125 تغييرات ارسالي، اجازه تغيير احكام بودجه به اين نحو، مغاير اصل 53 قانون اساسي است.

14- با توجه به اين كه بودجه كل كشور بايد در امورلازم خرج شود و در عمل مشاهده مي‌شود اين بودجه در مواردي صرف اموري از قبيل: چاپ نشريات، همايش‌ها و ... غيرضرور مي‌شود بنابراين مغاير  بند 6 اصل 43 قانون اساسي است، ضرورت دارد مجلس در اين خصوص اقدام مقتضي را در بودجه به عمل آورد.

15- به پيوست نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره‌هاي 0101/‏95861 مورخ 9/‏12/‏1396 با پيوست و شماره0101/‏95880 مورخ 12/‏12/‏1396 در خصوص لايحه بودجه سال 1397 كل كشور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.

تذكرات:

1- بند (و) تبصره 4، عبارات داخل پرانتز با كلمات قبل خود جابجا شوند.

2- بند الحاقي 1 تبصره 7، عنوان شركت دقيق نيست و بايد اصلاح گردد.

3- در بند (ب) تبصره 8، رديف مذكور در جدول شماره 9، صرفاً مربوط به شهر تهران است كه بايد اصلاح لازم مبذول گردد.

4- در بند الحاقي 4 تبصره 10، چنانچه معادل فارسي واژه «پروتز» وجود دارد، ذكر گردد.

5- در سطر دوم بند الحاقي 5 تبصره 10، واژه «مالكيت» به واژه «اختيار» اصلاح گردد.

6- جزء 2 بند (الف) تبصره 15، عيناً‌ تكرار شده است كه بايد حذف گردد.

7- در جزء 4 بند الحاقي 1 تبصره 17، چنانچه معادل فارسي بيماري‌هاي مذكور وجود دارد، ذكر گردد.

8- در بند (الف) تبصره 18، عبارت حمل و نقل ريلي با «راه آهن» جابجا شود.

9- در جزء 2 بند (الف) تبصره 18، با توجه به اصلاحي كه اين بند به عمل خواهد آمد، نياز به اصلاح عبارتي دارد.

10- در سطر آخر بند الحاقي 1 تبصره 18، بعد از عبارت «سازمان‌هاي توسعه‌اي»، «،» ذكر گردد.

11- در سطر دوم بند 2 تبصره 19، واژه «مي‌نمايند» به واژه «مي‌نمايد» اصلاح شود.

12- بند 13 تبصره 19، اشكال عبارتي دارد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-