نظارت شرعي در خصوص انطباق مصوبه هيئت وزيران (= تصويب‌نامه سياست‌هاي اجرايي در زمينه‌ي تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي و توسعه توليد) با موازين شرع و قانون اساسي

جلسه 16/‏1/‏1379

 آقاي مؤمن ـ رئيس مجلس نسبت به يك مصوبه‌اي از هيئت وزيران [از جهت انطباق آن با موازين شرع و قانون اساسي] از ما استعلام كرده است.[1] [متن مصوبه هيئت وزيران بدين شرح است:] «هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/‏4/‏1377 بنا به پيشنهاد شماره 1387/‏102 مورخ 23/‏3/‏1377 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي اجرايي زير را در زمينه تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي و توسعه توليد تصويب نمود: ...» ما نسبت به بند اول اين تصويب‌نامه حرفي نداريم. بند دوم اين‌طور گفته است: «2- ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سال درصدي از بودجه ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي CREDIT BUYERS به كشورهاي خريدار ‌كالاهاي ايراني (‌كشورهاي در حال توسعه منتخب، به ويژه در آسياي مركزي يا بازارهاي جديد) اعطا مي‌نمايد.» خب، حالا اينجا نظر آقايان  اين است كه مقصود از اين «اعتبار صادراتي» چيست.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اين تصويب‌نامه مي‌خواهد بگويد كه اعطاي اعتبار صادراتي در قالب وام است.

آقاي مؤمن ـ ما اينجا در بررسي اين بند قبلاً اين‌طور نوشته بوديم: «ظاهر عبارت، اعطاي اعتبار به كشور خارجي است و چون به تصويب مجلس نرسيده، خلاف قانون اساسي است و اگر مراد، اعطاي اعتبار مذكور به فروشنده‌ي ايراني باشد، اشكال ندارد؛ لكن بايد عبارت به نحو روشني اصلاح شود.» بالاخره چون آقايان اين بند را مجمل دانسته‌اند، از اين ‌جهت خواسته‌اند كه حضرت‌عالي [= آقاي نوربخش][2] توضيح بدهيد. حالا حاج‌آقاي رضواني، اگر شما مي‌خواهيد، راجع به اين موضوع بيشتر توضيح بدهيد.

آقاي رضواني ـ اينجا دارد در قالب اعتبار صادراتي، يك ‌مقداري از بودجه‌ي ارزي كشور را به كشورهاي خارجي اعطا مي‌كند. اين «اعطاي اعتبار» يعني تأمين وام براي او يا نه؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ ... يا اينكه به‌ صورت پيش‌خريد است؟ يعني ايران به او پول قرض مي‌دهد، بعد كالاهايي را درست مي‌كند و به آن كشور مي‌فرستد؟

آقاي حبيبي ـ بايد نسبت به آن «اعتبار صادراتي» كه اعتبار به خريدار است، بيشتر توضيح بدهيد.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ من يك مثال عملي بزنم كه روشِ كار چگونه است. فرض بفرماييد ما يك قراري با كشور تاجيكستان گذاشته‌ايم كه شركت‌هاي ايراني به تاجيكستان جنس صادر كنند و تاجيكستان پولش را بعد از يك مدتي به ما بدهد. منتها مسئله اين است كه آن شركت ايراني كه جنس صادر كرده است، الآن پولش را مي‌خواهد. براي حل اين مسئله، اين شركت ايراني از يك بانك ايراني -و نه دولت ايران- پولش را مي‌گيرد؛ يعني بانك ايراني به اين شركت اعتبار مي‌دهد كه جنسش را صادر كند و بعد از مدتِ مثلاً يك سال يا دو سال يا پنج سال كه بستگي به قرارداد دارد، آن خريدار تاجيكي پول را به شركت ايراني برمي‌گرداند. بنابراين، رابطه‌ي خريد و فروش كلاً بين شركت‌ها است. اصلاً بين دولت با دولت نيست تا ما نياز داشته باشيم [از مجلس اجازه بگيريم.] در واقع، ما وامي به دولت تاجيكستان نمي‌دهيم.

آقاي حبيبي ـ به شركت ايراني وام مي‌دهيم.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ به شركت ايراني وام مي‌دهيم. فرض كنيد يك شركت ايراني براي پيمانكار تاجيكي يا ديگري، كارخانه‌اي ساخته يا قرار است كه ماشين‌آلاتي را به او بفروشد. مثلاً يك شركت ايراني آمده به همين تاجيكستان، ماشين‌آلاتِ راه‌سازي فروخته و آن شركت هم گفته است كه من بعد از سه سال پولش را مي‌دهم؛ منتها كارخانه‌ي هپكو كه ماشين‌آلات فروخته است، الآن نياز به ريال دارد. اينجا كارخانه‌ي هپكو مي‌آيد از يك اعتبار ريالي از بانك ايراني استفاده مي‌كند يا حالا ممكن است در اين زمينه، هپكو از نظر مواد اوليه‌اي كه مي‌خواهد بياورد، به يك مقدار ارز نياز داشته باشد. ما در آن تخصيص ارزي كه سالانه سهميه‌بندي مي‌كنيم كه مثلاً براي چه چيزهايي چقدر اختصاص بدهيم، معمولاً يك ده ميليون دلار يا يك مبلغي را براي اين نوع كارها كنار مي‌گذاريم. منتها نه به عنوان اينكه در قالب وام دولت ايران به دولت تاجيكستان باشد، بلكه ما به هپكو و مانند آن، اين سهميه‌ي ارزي را مي‌دهيم كه بتواند براي امر صادراتي كه مي‌خواهد انجام بدهد، اين ماشين‌آلات را بسازد. پس بنابراين بحث عبارت «درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور» كه تخصيص ارز مي‌شود، بيشتر از جهت تأمين مواد اوليه‌ي شركت‌ها است. منتها اين تسهيلاتي است كه به آن خريدار كالاهاي ايراني داده مي‌شود و واسطه‌ هم بانك‌هاي ايراني خواهند بود.

آقاي حبيبي ـ خب، حالا اگر آن كشور خارجي تخلف كرد و بدهي خود را سر موقع نداد، چه مي‌شود؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ما به عنوان دولت ايران با تاجيكستان يك قراردادي بسته‌ايم كه اگر تخلفي از طرف شركت آن كشور صورت بگيرد، بانك مركزي و دولت تاجيكستان تضمين كرده‌اند و گفته‌اند من طرف شما هستم و اين مبلغ را پرداخت مي‌كنم؛ ولي گيرنده‌ي تسهيلات، آن دولت نيست. تسهيلات در قالب قراردادِ بين شركت‌ها بسته مي‌شود.

آقاي جنتي ـ بر اساس اين چيزي كه شما فرموديد، يعني ريال و ارز را به يك شركت ايراني مي‌دهيم؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، در قالب آن توافقات كلي است كه ما گفته‌ايم كه مثلاً تا سقف بيست‌ و پنج ميليون دلار با تاجيكستان كار بكنيم؛ يعني قرار مي‌گذاريم كه تا اين سقف بيست و پنج ميليون دلار با آنها كار كنيم. فرض كنيد مثل اين است كه ما الآن براي خريد كالا به كشور آلمان مي‌رويم و او به ما مي‌گويد شما مي‌توانيد تا سقف سيصد ميليون دلار به صورت نسيه از من جنس بخريد. اين مانند همان فاينانس‌هايي است كه در قوانين بودجه مي‌آيد، ولي دولت ايران از اينها استفاده نمي‌كند. شركت‌هاي مختلفي هستند كه از شركت‌هاي آلماني خريد مي‌كنند كه بعد از مدت‌ زمان طولاني و مثلاً در طيّ هشت و نيم سال، پول آن بازپرداخت مي‌شود. اينجا هم عيناً همين‌طور است. دولت جمهوري اسلامي به آلمان تضمين مي‌كند كه اگر وقفه‌اي در پرداخت پيش بيايد، من بازپرداخت خواهم كرد. اين همان بحث تضميني است كه در تبصره (29) قانون بودجه‌ي سالانه مي‌آيد.[3] در اينجا هم دولت تاجيكستان به ما چنين تضميني را مي‌دهد كه اگر وقفه‌اي در پرداخت پيدا شد، من آن را پرداخت خواهم كرد. عين همان مدل خريد شركت‌هاي ما از آلمان است. به همين خاطر است كه اين اعطاي تسهيلات به كشور خريدار كالاي ايراني و بيشتر به خاطر تشويق صادرات ما مي‌باشد. همان‌طور كه تركيه جنسش را در آنجا سه‌ساله مي‌فروشد، به همان ميزان هم صادركننده‌ي ايراني بتواند جنسش را در آنجا سه‌ساله بفروشد. منتها صادركننده‌ي ايراني نياز به پشتيباني مالي دارد؛ يعني اگر جنسش را سه‌ساله فروخت، ديگر نمي‌تواند كه سه سال صبر كند تا پولش را بگيرد؛ چون مي‌خواهد توليد بعديش را انجام بدهد. بنابراين صادركننده‌ي ايراني مي‌آيد آن‌ مقدار فروشي را كه انجام داده است، نزد يكي از بانك‌هاي ما مي‌آورد. بانكِ ما بر اساس اين مصوبه كه تصويب كرده‌ايم هشت درصد (8‌%‏) از تسهيلات را در زمينه‌ي صادرات بدهيم و بر اساس اين سندي كه دارد به او تسهيلات مي‌دهد، مي‌گويد بسيار خب، من اين اعتبار را به تو مي‌دهم. بعد از اينكه پولت را از آنجا گرفتي، بيا و اين را به من بازپرداخت كن.

آقاي زواره‌اي ـ مشكل چيز ديگري است. از جهت تشويق صادرات، كار، كار درستي است. مسئله‌اي كه مي‌ماند، اين است كه ارز فقط در اختيار دولت است و دولت هم پولي را نمي‌پردازد.

آقاي  نوربخش (مهمان) ـ بله، همين‌طور است.

آقاي زواره‌اي ـ يعني در اينجا اعتبار ريالي يا ارز داخلي مي‌دهد. اما به ‌هر حال، اگر اين اعتبار وام باشد، مجوز آن از لحاظ [اصل هشتادم] قانون اساسي اين است كه مجلس بايد اجازه بدهد.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ اگر گيرنده‌ي وام، دولت تاجيكستان باشد، بله؛ ولي اصلاً اينجا دولت ايران به دولت تاجيكستان وامي نمي‌دهد؛ يعني اصلاً ما وارد اين زمينه نشده‌ايم كه به آنها پولي بدهيم و آنها از ما جنس بخرند. ما فقط گفته‌ايم صادركنندگان خودمان را حمايت مي‌كنيم تا با زمانِ ديرتر بتوانند [پولشان را از كشور خريدار دريافت كنند.]

آقاي زواره‌اي ـ من متوجه هستم. اين كاملاً درست است. فقط بحث مغايرت آن با قانون اساسي بايد حل شود.

آقاي عباسي‌فرد ـ چون اين بحث قبلاً اينجا مطرح شده است.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ما به وزارت كشاورزي دولت تاجيكستان كه پول نمي‌دهيم.

آقاي زواره‌اي ـ فقط اعتبار داده مي‌شود. اما اگر پرداخت نكرد، چه مي‌شود؟ آن‌ موقع بايد پول بدهيد.

آقاي حبيبي ـ مطلب، همان مطلبي است كه آقاي نوربخش فرمودند. منتها چون جناب‌عالي در جريان مسئله هستيد، من يك ‌مقدار آن را باز مي‌كنم. من اتفاقاً يك سري مكاتبات سر همين قضيه‌ي تاجيكستان دارم. ما اصرار داريم كه بانك مركزي آنها براي بخش خصوصي ما تضمين ايجاد بكند؛ آنها هم مي‌گويند دولت ما تضمين كند. بخش خصوصي هم به ما فشار مي‌آورد كه ما اين تضمين را قبول بكنيم. ما مي‌گوييم به مصلحت خود شما هم نيست. چرا؟ براي اينكه اگر بانك ما و بانك آنها تضمين كنند، بانك ما زودتر مي‌تواند پول را وصول كند تا اينكه كار دست دولت باشد؛ چون بانك ما بايد دنبال آن دولت بيفتد و او هم زير بار نمي‌رود. بنابراين تمام مسئله‌ي اين بند، اولاً اعطاي اعتبار به فروشنده است، نه خريدار. حتي اينجا هم كه «اعتبار صادراتي» گفته است، منظورش فروشنده‌ي ايراني است. ثانياً طرفِ خريدار در مقابل فروشنده‌ي ايراني كه غير از دولت ايران است، در واقع بدهكار است. علت تضمين آن دولت يا بانك مركزي آنجا هم براي اين است كه اين پول وصول شود. ما دو نوع اعتبار داريم: يكي همين اعتبار صادراتي است كه به صادركننده‌ مي‌دهند، يكي هم اعتبار به خريدار است كه به خريدار مي‌دهند و اين نوع از اعتبار است كه اشكال دارد. اگر خريدار خارجي باشد، ممكن است اين اشكال را داشته باشد كه دولت بخواهد به كشور خارجي اعتبار بدهد؛ ولي اگر خريدار ايراني باشد، ديگر اين اشكال را ندارد.

آقاي مؤمن ـ عبارت بند (2) اين است: «2- ... بودجه ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي ... به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني ... اعطا مي‌نمايد.»

آقاي حبيبي ـ «در قالب اعتبار صادراتي» گفته است. اين عين همين مطلبي است كه جناب آقاي‌ نوربخش هم فرمودند. منظور اين است كه ما در اين حدود، فروشندگان ايراني را حمايت مي‌كنيم و به آنها وام مي‌دهيم. اين معناي آن بند دوم است. همان‌طور كه الآن مثلاً ايتاليا به ما مي‌گويد شما مي‌توانيد يك ميليارد دلار از ما جنس خريد كنيد. وقتي كه ما يك ميليارد دلار خريد مي‌كنيم، آنها از اين خريد ما حمايت‌هايي مي‌كنند. به ما چيزي نمي‌دهند. در واقع آنها دارند به‌اصطلاح به خريداران ايراني كمك‌هايي مي‌كنند كه از جمله‌ي آن كمك‌ها، مسئله‌ي بيمه و نظاير اينها است. اينها هم اصطلاحات بانكي است. «اعتبار صادراتي» يعني دادن اعتبار به صادركننده‌ي هر كشوري. در ‌خصوص اين مورد هم «اعتبار صادراتي» يعني اعتبار به صادركننده‌ي ايراني. «اعتبار به خريدار» يعني اعتبار به طرف خريدار كه بحث آن اينجا مطرح نيست. آن اعتبار فروشنده است به اعتبار خريدار. ما اين بحث‌ها را مرتب داريم. اين اعطاي اعتبار، يك راهي است كه صادرات ايران با كمك دولت تقويت مي‌شود. اينجا بحثِ وام وجود دارد، ولي دادن وام به فروشنده‌ي ايراني است كه مشكلي ندارد؛ چون وام به خريدار نيست. اگر وام به خريدار باشد، مشكل [اصل هشتادم] قانون اساسي دارد.

آقاي مؤمن ـ توضيحي كه جناب آقاي دكتر نوربخش دادند و توضيح تكميلي هم آقاي دكتر حبيبي دادند، خوب است و به آن ترتيب، اشكالي هم ندارد. منتها عبارت اين است: «2- ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سال درصدي از بودجه ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي CREDIT BUYERS به كشورهاي خريدار ‌كالاهاي ايراني (‌كشورهاي در حال توسعه منتخب، به ويژه در آسياي مركزي يا بازارهاي جديد) اعطا مي‌نمايد.» اينجا نگفته است كه به فروشندگان كالاهاي ايراني اعتبار صادراتي مي‌دهد؛ گفته است به كشورهاي خارجي مي‌دهد.

آقاي عباسي‌فرد ـ نتيجه را در نظر بگيريد.

آقاي آراد ـ بله، اينجا گفته است به خريداران مي‌دهد.

آقاي مؤمن ـ قاعده‌اش اين بود كه بگويد: «در قالب اعتبار صادراتي به فروشندگان كالاهاي ايرانيِ به كشورهاي خارجي اعطا مي‌شود.» يعني همان‌طور كه شما فرموديد، اعتبار صادراتي را به صورت ريال يا ارز به فروشندگان ايراني يا به شركت‌هاي ايراني مي‌دهيد.

آقاي آراد ـ اعطاي اعتبار به خريداران نيست.

آقاي مؤمن ـ در قالب اعتبار صادراتي، قسمتي از بودجه‌ي ارزي كشور را به فروشندگان ايراني مي‌دهند. منتها بر اساس تضميني كه دولت تاجيكستان يا بانك مركزي آنجا داده است، دولت ايران يا بانك مركزي ايران هم پرداخت آنها را تضمين مي‌كند. ولي عبارت در اينجا اين است كه در قالب اعتبار صادراتي، بودجه‌ي ارزي را به خود آن كشورها مي‌دهد. اگر اين بودجه را به آن كشورها بدهد، اين وام دادن مي‌شود.

آقاي عباسي‌فرد ـ ما كه بودجه‌اي نمي‌دهيم.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ عبارت را ببينيد.

آقاي مؤمن ـ «2- ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سال درصدي از بودجه ارزي كشور را ...»؛ يعني يك‌صدم آن چند ميليون يا چند ميليارد دلاري را كه در بودجه گفته‌اند، يعني اين ارز ريالي ايران يا ارز خارجي را به كساني اعطا مي‌نمايد. در واقع، بانك مركزي دارد اين پول را به افراد مي‌دهد. اگر اينجا مي‌گفت پول را به افراد ايراني يا شركت‌هاي ايراني مي‌دهد، اين ديگر وام خارجي نبود. فقط تضمين و امثال اينها بود كه اشكالي هم نداشت؛ ولي اينجا گفته است: «2- ... درصدي از بودجه ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتيCREDIT BUYERS به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني ... اعطا مي‌نمايد.» قاعده‌اش اين بود كه بگويد درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي به فروشندگان ايراني مي‌دهد.

آقاي زواره‌اي ـ ... يا بگويد به صادركنندگان مي‌دهد.

آقاي مؤمن ـ بله، يا به صادركنندگان مي‌دهد؛ براي اينكه آن كسي كه وام يا ارز را از بانك مركزي جمهوري اسلامي مي‌گيرد، بايد خودِ شركت ايراني باشد و كشور خارجي نباشد تا احتياج به تصويب مجلس داشته باشد.

آقاي زواره‌اي ـ [بايد بين دولت و شركت خارجي، تفاوت] قائل شد. وام به شركت خارجي را كه نمي‌شود ايراد گرفت.

آقاي مؤمن ـ اينجا كشورهاي خارجي را گفته است ديگر.

آقاي جنتي ـ بله ديگر؛ «كشور» خود «دولت» و «شركت» را هم دربرمي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ اگر اين عبارت را به اين صورت اصلاح كنيم كه «درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي به ...»

آقاي جنتي ـ «... صادركنندگان ايراني ...»

آقاي مؤمن ـ «... صادركنندگان ايراني كه مي‌خواهند كالا صادر كنند، مي‌دهند»، اشكالي ندارد. ظاهر اين عبارت اين‌ است كه شما اين ارز را در اختيار تاجيكستان قرار مي‌دهيد تا آنها به كمك اين ارزي كه شما به آنها مي‌دهيد، اين ارز را به فروشنده‌ي ايراني بدهند و بعداً خودشان بيايند ارزشان را به شما پرداخت كنند. اگر به همان ترتيبي كه شما مي‌فرماييد، عبارت طوري درست بشود كه اعتبار صادراتي را به خود صادركنندگان بدهند، اشكالي ندارد.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ كاري كه ما داريم در چارچوب اين مصوبه انجام مي‌دهيم، اين است كه مي‌گوييم مثلاً آقاي تاجيكستان، براي شما بيست ‌و پنج ميليون دلار اعتبار قائل شده‌ايم، مثلاً آقاي بوسني و هرزگوين، ما براي شما هم تا پنجاه ميليون دلار اعتبار قائل شده‌ايم. پس آن كشورِ خريدار كالاي ايراني، يك سقف اعتباري با ما دارد. عين وضعيتي است كه ما در كشورهاي ديگر داريم. ما مثلاً در آلمان يك سقف اعتبار سيصد ميليون ماركي داريم، در فرانسه يك سقف اعتباري پانصد ميليون فرانكي داريم و در جاهاي ديگر هم همين‌طور است؛ ولي هيچ كشوري پولي به ما نمي‌دهد. حالا بر اساس اين سقف اعتباري كه ما در اختيار داريم، مي‌رويم خريدمان را انجام مي‌دهيم. تاجيكستان هم بر اساس اين بيست ‌و پنج ميليون دلاري كه ما براي او اعتبار قائل شده‌ايم، مي‌آيد از شركت‌هاي ايراني جنس مي‌خرد و مي‌گويد اين‌ مقدار اعتبار به من داده است و من الآن مي‌خواهم ماشين راه‌سازي بخرم. شركت هپكو كه مي‌خواهد ماشينش را به او بفروشد، نياز ارزي دارد. اينجا بانك مركزي مواد اوليه‌ي مورد نياز را از بودجه‌ي ارزي كشور براي هپكو تأمين مي‌كند. ممكن است مثلاً يك ‌ميليون دلار ارز هزينه ببرد، ولي ارزش ماشين‌آلات پنج ميليون دلار مي‌شود. تاجيكستان هم بابت اعتبار بيست ‌و پنج ميليون دلاري كه ما به او داده‌ايم، كالا مي‌خرد. حالا عبارت بند (2) را چگونه بنويسيم؟ بانك مركزي به هپكو اعتباري نداده است. در واقع اين هپكو است كه جنس را به تاجيكستان فروخته است.

آقاي يزدي ـ تاجيكستان هم پولي نداده است.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، تاجيكستان هم پولي نداده است.

آقاي يزدي ـ معناي بدهكاري، پول دادن نيست. معناي سقف‌هاي اعتباري، پول دادن نيست.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، درست است. من فكر مي‌كنم شايد عبارتِ «بودجه ارزي كشور» يك ‌مقدار شبهه ايجاد كرده است. اگر ما بتوانيم يك عنوان ديگري به ‌جاي آن بنويسيم، [مشكل حل شود.]

آقاي مؤمن ـ به نظرم، اين شبهه در ذهن آقاي ناطق نوري[4] هم بوده است كه آن نامه را به آقايان نوشته‌اند تا حل بشود.[5] به نظر من، اگر عبارت به اين شكل باشد، درست است: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب اعتبار صادراتي كه به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني اعطا مي‌نمايد، درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور را به فروشندگان ايراني مي‌دهد.» اين درست است.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ اشكال ندارد.

آقاي مؤمن ـ شما مي‌فرماييد كه ما به آنها اعتبار اعطا كرده‌ايم، اما به آنها پولي نداده‌ايم. اگر عبارت شما همين‌طور باشد كه «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، هر سال در قالب اعتبار صادراتي كه به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني اعطا مي‌نمايد، درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور را به فروشندگان ايراني بدهد.»، در اين صورت، اعتبار را به كشورهاي خارجي مي‌دهد [و ارز را به فرونشده‌ي ايراني مي‌دهد].

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ از نظر ما، اين اصلاحيه مشكلي ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله، فرمايش شما اين‌طوري حل مي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ مي‌توانيد معادل ريالي يا ارزي را هم اصلاح كنيد.

آقاي مؤمن ـ آنكه «معادل ارزي» گفته است، درست است ديگر.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ نه، «معادل ريالي» بايد باشد.

آقاي زواره‌اي ـ خودتان آن را حل كنيد ديگر. آنكه مسئله‌اي ندارد.

آقاي حبيبي ـ در همين مطلبي كه جناب آقاي مؤمن فرمودند، [يك اصلاح انجام بدهيم. بگوييم:] «درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني بدهد، ...»؛ آن‌وقت جمله‌ي بعدي اين‌طور بشود: «... به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني صادركننده كالا يا خدمات به آن كشورها اختصاص داده بشود.» اين‌طوري هم كالا و هم خدمات را دربرمي‌گيرد.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ما آن عبارت قسمت اول را به قسمت دوم منتقل مي‌كنيم.

آقاي حبيبي ـ نه، آن قسمت «درصدي از بودجه» و «اعتبار صادراتي» همان‌طور كه فرمودند، باشد.

آقاي مؤمن ـ اعتبار صادراتي به آنها اعطا مي‌شود، نه اعطاي ارز.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، درست است. منظور ما هم همين‌ است.

آقاي مؤمن ـ همان‌طور كه شما مي‌فرماييد، اعتبار صادراتي به آنها اعطا مي‌شود. خب، همين عبارت را در متن تصويب‌نامه بياوريد. اين‌طوري بنويسيد: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب اعطاي اعتبار صادراتي به كشورهاي خريدار كالا و خدمات ايراني هر ساله مي‌تواند درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور را به فروشندگان و يا ارائه‌كنندگان خدمات اعطا كند.»

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بسيار خب، منظور ما همين است.

آقاي رضواني ـ آقاي دكتر نوربخش، اين پولي كه شما به فروشندگان ايراني مي‌دهيد، يعني داريد به آنها وام مي‌دهيد؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ نخير.

آقاي زواره‌اي ـ نخير، پولش را به او مي‌دهند. وام به او نمي‌دهند.

آقاي رضواني ـ مثل قراردادهاي بين‌المللي نيست؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ خير، كاملاً عين قراردادهاي داخلي است؛ يعني در قالب عمليات‌هاي بانكي بدون ربا است.

آقاي رضواني ـ وام داخلي باشد، اشكال قانون اساسي ندارد. اگر عبارت مصوبه، همين‌طوري هم باشد، اشكال ندارد.

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، اصلاً اين عبارت مي‌گويد كه به آنها [= كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني] اعتبار صادراتي مي‌دهد.

آقاي حبيبي ـ اگر جمله‌ها جابه‌جا شود، درست مي‌شود ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، عبارت جمله بايد جابه‌جا بشود تا صريح بشود.

آقاي حبيبي ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي عبارت درست را بنويسيد؛ چون ما بايد به مجلس برويم و توضيح بدهيم.

آقاي رضواني ـ اين بند (2) مي‌گويد شما درصدي از تخصيص بودجه‌اش را بردار و اعطا كن. اينجا روالش را گفته است.

آقاي مؤمن ـ نه، بايد بنويسيد در قالب اعطاي اعتبار به آنها، درصدي از بودجه‌ي عمومي را به فروشندگان ايراني بدهند.

آقاي رضواني ـ حاج‌آقا، متوجه‌ هستم. اين اعتباري كه اينجا آمده است، چيست؟ شبهه‌ي ما اين بود كه اعطاي اعتبار، يعني مستلزم وام است و ما اگر مي‌خواهيم به كشور خارجي وام بدهيم، بايد با اجازه‌ي مجلس باشد.

آقاي يزدي ـ در حالي ‌كه اصلاً اين اعتبار، وام نيست.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، وام نيست.

آقاي مؤمن ـ اشكال ما اين بود كه اين بند گفته است كه ما پول را به كشورهاي خريدار بدهيم؛ در حالي كه ما به آنها نمي‌دهيم. ما به ايراني‌ها مي‌دهيم. اين بايد اصلاح بشود.

آقاي يزدي ـ اين عبارت بايد صريح‌‌تر بشود، يعني بايد اعتبار را درست كنند.

آقاي زواره‌اي ـ در نهايت، اشكال دارد و بايد اصلاح شود.

آقاي حبيبي ـ حاج‌آقا، عبارت اين‌طوري مي‌شود ديگر: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سال در قالب اعطاي اعتبار صادراتي به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني (كشورهاي در حال ‌توسعه منتخب، به ويژه آسياي مركزي يا بازارهاي جديد)، درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور را به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني صادركننده‌ي كالا يا خدمات اعطا مي‌نمايد.»

آقاي عباسي‌فرد ـ «اعطا مي‌نمايد» نه، «در اختيار مي‌گذارد»؛ چون واقعاً اينجا بودجه‌اي به صادركننده‌ي ايراني اعطا نمي‌كند، در اختيار او مي‌گذارد.

آقاي مؤمن ـ بنويسيد: «واگذار مي‌كند.»

آقاي حبيبي ـ بله، «... در قالب اعطاي اعتبار صادراتي ... به اشخاص حقيقي واگذار مي‌كند.»

آقاي عباسي‌فرد ـ واگذار نمي‌كند؛ «در اختيار مي‌گذارد.»

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بنويسيد: «در اختيار بگذارد.»

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ در آنجا بايد واضح‌تر نوشته بشود.

آقاي عباسي‌فرد ـ معني واقعيش «در اختيار گذاردن» است.

آقاي حبيبي ـ در واقع، معنايش همان «در اختيار مي‌گذارد» است. مي‌نويسيم: «... درصدي از بودجه‌ي ارزي كشور را در اختيار اشخاص ... مي‌گذارد.»

آقاي يزدي ـ فروشنده وام نمي‌گيرد. فروشنده دارد پولش را مي‌گيرد. جنسش را هم دارد به خارج انتقال مي‌دهد. بانك به او وام نمي‌دهد. پول جنسش را مي‌دهد.

آقاي رضواني ـ اگر بانك وام بدهد و بخواهد سود بگيرد، مي‌گويند ربا است. چرا سود مي‌گيرد؟

آقاي يزدي ـ بانك پول جنس را مي‌دهد.

آقاي رضواني ـ سود هم مي‌‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ بله، سود هم مي‌گيرد.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله؟

آقاي مؤمن ـ پولي كه بانك به ايراني‌ها مي‌دهد، [سود هم مي‌گيرد ديگر؟]

آقاي حبيبي ـ اين در قالب تسهيلات است ديگر؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ در قالب عمليات بانكي بدون ربا است. شخص مي‌آيد با بانك يك قرارداد مي‌نويسد.

آقاي رضواني ـ اين تسهيلات است.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله.

آقاي رضواني ـ پس وام نيست؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ نخير.

آقاي رضواني ـ اين اسمش وام نيست.

آقاي حبيبي ـ آقاي نوربخش، اين مورد را بنويسيد.

آقاي رضواني ـ اعطاي تسهيلات، وام نيست.

آقاي حبيبي ـ پس وام چيست؟

آقاي مؤمن ـ مثل تسهيلات است كه از خود ايرانيان سود مي‌گيرند.

آقاي جنتي ـ نه، سود كه حالا يكي از لوازم وام است؛ و الّا بحث در ماهيت اين تسهيلات بحث ديگري است.

آقاي رضواني ـ تسهيلات چيست؟

آقاي يزدي ـ بانك دارد پول جنس را مي‌دهد. او هم مي‌رود جنس را مي‌خرد.

آقاي زواره‌اي ـ يك فرصت چهارساله بدهيد.

آقاي مؤمن ـ از جيب شماها كه نمي‌رود. وام هزينه دارد.

آقاي زواره‌اي ـ چون بانك پولش را چهارساله مي‌دهد، پولش را كم مي‌كند ديگر.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ شركت هم ‌روي قيمت جنس مي‌كشد. درست است.

آقاي زواره‌اي ـ من كاري به اين ندارم. ببينيد؛ شما علمي نمي‌گوييد، بعد مي‌گوييد سود مي‌گيرد.

آقاي رضواني ـ بابت چهار سال، يك ‌چيزي از پولش كم مي‌شود.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، درست است. اگر دو ساله‌ بود، بابت دو سال كم مي‌شود.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ اينها در حقيقت جنس را به صورت نقدي مي‌خرند و به صورت نسيه مي‌فروشند. بنابراين كمتر مي‌فروشند.

آقاي زواره‌اي ـ حاج‌آقا، اينكه چيز طبيعي است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله.

آقاي زواره‌اي ـ بالاخره نبايد يك توضيحي بدهند؟ در مورد اين بهره‌اي كه [مطابق بند (20) تصويب‌نامه] داده مي‌شود،[6] اگر مصلحت بدانيد، ما هم در اينجا [صحبت آقاي نوربخش را] بشنويم.

آقاي يزدي ـ حالا بهره و اينها بحث جدايي دارد كه بالاخره اينها مي‌گيرند. حالا حلال و حرامش چيست، بماند.

آقاي زواره‌اي ـ نه، اينها مي‌خواهند سود بدهند. براي اولين ‌بار است كه دولت مي‌خواهد در ايران براي ايراني‌ها حساب ارزي افتتاح بكند.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ اولين ‌بار نيست. قبلاً هم چنين چيزي داشتيم. فقط در اين مصوبه به صورت صريح ذكر شده است.

آقاي زواره‌اي ـ مي‌خواهند به صاحب حساب ارزي بهره بدهند؛ براي اينكه ايراني‌هايي را كه ارز خود را به بانك نمي‌سپارند، تشويق كنند تا به بانك بسپارند.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ چيزي كه ما به آنها مي‌دهيم، در واقع همان سود حاصل كار ارزي است كه بانك در رابطه با خطوط اعتباري كه ما از خارج مي‌گيريم و در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهند، به دست مي‌آيد. به‌ عبارت ‌ديگر، مثلاً الآن ما كه مي‌خواهيم گندم بخريم، مجبوريم از كانادا اعتبار بگيريم. حالا بخشي از اين اعتبار را بانك‌هاي ايراني مي‌توانند در اختيار خود بانك مركزي قرار بدهند.

آقاي زواره‌اي ـ به ‌هر حال، شما بايد به اينها يك بهره‌اي ‌بدهيد. خودتان اينجا آمديد تصريح كرده‌ايد ديگر.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ببينيد؛ قراردادي كه ما با سپرده‌گذار مي‌بنديم، عيناً نظير قراردادي است كه در داخل بسته مي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ يعني اينها سپرده‌ي ارزي مي‌شود؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، سپرده‌ي ارزي مي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ يعني اگر مدت سپرده‌ي ارزي پنج‌ساله باشد، همان هجده و نيم درصد (18.5‌%‏) سود تعلّق مي‌گيرد؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ نخير، روي ارز آن‌قدر هم نمي‌توانيم هجده و نيم درصد (18.5) سود بدهيم.

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، نمي‌خواهيد اين بند (20) را مطرح كنيد. اين بند مورد اشكال شرعي بوده است.

آقاي رضواني ـ در مورد همين سود ارزي است كه به صاحبان حساب ارزي تعلق مي‌گيرد. آقاي نوربخش مي‌خواهد بگويد اين سود براي چيست.

آقاي مؤمن ـ عبارت بند (20) اين است: «20- براي تجديد سپرده‌هاي ارزي، افتتاح حساب ارزي براي افراد حقيقي و حقوقي در بانك‌هاي كشور (با منشأ داخلي يا خارجي) مجاز است. به حساب‌هاي يادشده بر اساس ضوابط بين‌المللي سود ارزي تعلق خواهد گرفت و محدوديتي در خصوص نقل و انتقال اين وجوه توسط صاحب آن اعمال نمي‌گردد. همچنين وجوه حساب‌هاي ارزي براي اخذ اعتبارات ريالي يا گشايش اعتبار به ‌عنوان وثيقه پذيرفته خواهد شد.» اينجا ما مي‌گوييم كه منظور از «سود ارزي» چيست؟ اين يعني سود سپرده است؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ما ريالي به آنها نمي‌دهيم. اين سود حاصل از كار با آن پول است كه آن بانك انجام مي‌دهد.

آقاي مؤمن ـ اين بند كه الآن «سود ارزي» گفته است.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ببينيد؛ بانك ملي سپرده‌هاي ارزي مردم را مي‌گيرد. الآن اين بانك، حدود پانصد ميليون دلار از مردم سپرده‌ي ارزي گرفته است.

آقاي رضواني ـ اين سپرده كه قرض نيست؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ نخير، من الآن گواهي آن را هم آورده‌ام. عيناً مثل همين سپرده‌ي ريالي يك فُرمي دارد كه افراد آن را پر مي‌كنند و نزد بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ اين سپرده‌گذاري كه داريد يعني چه؟ اين سپرده‌گذاري براي كارهاي سودآور است؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ نخير، سپرده‌هاي خودشان را به بانك مي‌دهند تا بانك با اين پول كار كند. بانك كه پولشان را نگه نمي‌دارد. الآن بانك ملي پانصد ميليون دلار سپرده‌ي ارزي دارد. آن‌وقت بانك ملي با اين پول كار مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ سپرده‌ي ارزي كه به دو شكل بيشتر نمي‌شود. يكي حساب جاري است، ...

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ... آن هيچ سودي ندارد.

آقاي مؤمن ـ خب، اين حساب‌هاي ارزي كه حساب جاري نيست.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ چرا؛ ما در سپرده‌هايمان [حساب جاري هم داريم.]

آقاي مؤمن ـ نه، اينجا در اين بند (20) كه چنين چيزي ننوشته است.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ما قبلاً حساب ‌جاري داشتيم، الآن هم داريم. اين سپرده‌ها سپرده‌هايي است كه فرد مي‌آيد پولش را در بانك مي‌گذارد. الآن فرمش هم در اينجا هست.

آقاي زواره‌اي ـ اگر مدت دارد، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت داريم.

آقاي مؤمن ـ بله، جناب آقاي دكتر، شما خواسته‌ايد كه ايراني‌ها سپرده‌هاي ارزي را در بانك‌هاي خارجي نگذارند و در بانك‌هاي ايران بگذارند. شبهه‌ي ما اين است كه حالا ممكن است سپرده‌ي ارزي كه در ايران گذاشته مي‌شود، به دو شكل باشد؛ مثلاً من مي‌آيم يك سپرده‌ي ارزي به ‌حساب جاري تأسيس مي‌كنم ...

آقاي نوربخش ـ ... نه، ما به حساب جاري، سپرده‌ي ارزي نمي‌گوييم. «حساب ‌جاري ارزي» مي‌گوييم كه اين فرم را پر خواهند كرد.

آقاي مؤمن ـ پس سپرده‌ي ارزي يعني سپرده‌ي سرمايه‌گذاري؟

آقاي نوربخش ـ بله.

آقاي رضواني ـ درباره‌ي اين سپرده‌ي ارزي سؤال دارم.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حاج‌آقا، دو تا فرم دارد.

آقاي نوربخش ـ دو تا فرم داريم: يكي حساب جاري است، يكي هم سپرده‌ي ارزي.

آقاي عباسي‌فرد ـ اگر مصداق ارائه بدهند، مسئله حل مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ «سپرده» نمي‌گوييم؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ به حساب جاري خير، اصلاً ما به حساب جاري، سود نمي‌دهيم.

آقاي مؤمن ـ مي‌دانم سود نمي‌دهيد؛ ولي «سپرده» هم نمي‌گوييم؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ نخير، «سپرده» هم نمي‌گوييم. ما فقط به سپرده‌هايي كه مدت‌دار است، «سپرده» مي‌گوييم.

آقاي زواره‌اي ـ هر دو كه يكي بود.

آقاي عباسي‌فرد ـ «سپرده» بايد تعريف شود.

آقاي مؤمن ـ «سپرده‌ي قرض‌الحسنه‌ي جاري» نداريم؟

آقاي رضواني ـ نه.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ نه ديگر؛ ما «سپرده‌ي قرض‌الحسنه‌ي جاري» نداريم.

آقاي جنتي ـ سپرده مدت‌دار است.

آقاي عباسي‌فرد ـ بله، سپرده مدت‌دار است و سود هم دارد.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ما يك حساب قرض‌الحسنه داريم، يك حساب جاري. سپرده كه مي‌َشود، مدت‌دار مي‌شود كه ما هم سپرده‌ي كوتاه‌مدت داريم و هم سپرده‌ي بلندمدت داريم.

آقاي مؤمن ـ سپرده سرمايه‌گذاري است.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، اين سپرده سرمايه‌گذاري است.

آقاي عباسي‌فرد ـ عنوان «سپرده» تعريف دارد؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله، تعريف خاصّ خودش را دارد. الآن لايحه‌ي بانك تعاون[7] در مجلس مطرح است. در مورد ايرادي كه بر آن گرفته شد، قاعدتاً مجلس بايد دوباره روي آن كار كند و به شوراي نگهبان برگرداند. با توجه به صحبتي كه با دوستان داشتيم و با توجه به مصوبه‌اي كه الآن در مورد «قانون برنامه‌ سوم توسعه [اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 17/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي] مطرح است، به نظر مي‌رسد اگر به همين قانون اخير اشاره‌ كنيم و بگوييم به استناد آن اجازه داده شود كه بانك تعاون كار بكند، آيا از نظر شوراي نگهبان تأمين‌كننده‌ي نظرات است كه ديگر نيازي به تصويب لايحه در مجلس نباشد؟

آقاي عباسي‌فرد ـ نه، كافي نيست.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ يعني اصلاً در آن محدوده نمي‌تواند چيزي تصويب كند؟

آقاي رضواني ـ منظور از تعاوني، يعني شامل شركت‌ها و تعاوني توليد و توزيع مي‌شود؟

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله.

آقاي حبيبي ـ يعني از جهت اينكه تعاوني كار ديگري نمي‌تواند بكند.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ پس بايد يك فكري هم به حال وزارت تعاون بكنيم.

آقاي يزدي ـ وزارت تعاون نظارت اضافي بر شركت‌هاي تعاوني دارد.

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ بله.

آقاي يزدي ـ در حقيقت شركت‌هاي تعاوني ...

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ ... تحت پوشش وزارت تعاون هستند.

آقاي عباسي‌فرد ـ  بانك تعاون معنايش اين بخش تعاوني نيست.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، توليد را هم شامل مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ نه، شركت‌ها و مؤسسات تعاوني گفته است.[8]

آقاي نوربخش (رئيس كل بانك مركزي) ـ اصلاً مگر بانك تعاون معنايش آن تعاوني مد نظرتان است؟ بخش تعاوني و ارزي يعني چه؟ آن شركت‌هاي تعاوني آن‌طوري مد نظر نيست.

آقاي عباسي‌فرد ـ يك بانكي با عنوان تعاوني است. معلوم نيست كه همان تعريف تعاوني مورد حمايت اين بانك باشد.[9]


=================================================================================


[1]. هيئت وزيران در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌4/‏‌1377 خود، در راستاي اختيار حاصل از اصل (138) قانون اساسي، سياست‌هاي اجرايي در زمينه‌ي تجارت خارجي، تأمين منابع ارزي و توسعه‌ي توليد را تصويب كرد. اين تصويب‌نامه، مطابق با تكليف مقرر در ذيل اصل (138) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره‌ 30918/‏‌ت 19883 هـ مورخ 14/‏‌5/‏‌1377، ضمن ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي براي اجرا، براي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. رئيس مجلس نيز با ارسال نامه‌ي شماره 2269 هـ/‏‌ب مورخ 2/‏‌3/‏‌1378 به شوراي نگهبان، در خصوص مخالفت يا عدم مخالفت بندهاي (2) و (20) تصويب‌نامه‌ي مذكور با موازين شرع و قانون اساسي، از شوراي نگهبان استعلام كرد. اين تصويب‌نامه در جلسه‌ي مورخ 16/‏‌1/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه پس از بررسي، نظر شورا مبني بر مغايرت بند (2) اين تصويب‌نامه با اصل (80) قانون اساسي و عدم مغايرت بندهاي (2) و (20) با موازين شرع، طي نامه‌ي شماره 118/‏‌21/‏‌79 مورخ 16/‏‌1/‏‌1379 به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي ايران (1373-1382).


[3]. بند (ل) تبصره (29) ماده واحده قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 13/‏‌11/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «‌تبصره 29-

الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌هاي ارزي طي سال 1378 مقررات زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور وسياست‌هاي پولي و ارزي درايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد. ...

ل -

1- به ‌منظور جلب منابع مالي خارجي در جهت اجراي طرح‌هاي مولّد و اشتغال‌زاي موضوع اجزاي (2) تا (6) اين بند، به دولت اجازه داده مي‌شود ‌در سال 1378، علاوه بر سقف‌هاي مندرج در تبصره (22) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ‌تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 منحصراً در چارچوب اصول كلي زير اقدام نمايد:

1-1- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچ‌گونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده‌شده نيستند. در ‌ارتباط با تسهيلات فاينانس صرفاً پس از اخذ تضمين‌هاي كافي از دستگاه ذي‌ربط، تعهد و تضمين لازم انجام خواهد گرديد.

2-1- تمامي پرداخت‌هاي مربوط به طرح‌ها اعمّ از بازپرداخت و هزينه‌هاي ذي‌ربط بايد از محل صدور محصولات توليدي همان طرح‌ها و پيش‌پرداخت از ‌محل درآمدهاي همان دستگاه انجام گيرد (‌به ‌استثناي جزء (4) و (6) اين بند) براي اين منظور دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين‌ طرح‌ها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه‌گذاري مربوطه تضمين نمايد.

1-3- ...

1-4- عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پولي طرح‌هاي فاينانس نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.

1-5- ...»


[4]. علي‌اكبر ناطق نوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي (1371-1379).


[5]. نامه‌ي شماره 2269 هـ/‏‌ب مورخ 2/‏‌3/‏‌1378 رئيس مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان: «ضمن ارسال تصويري از تصويب‌نامه شماره  30918/‏‌ت 19883 هـ مورخ 14/‏‌5/‏‌1377، خواهشمند است نظر آن شوراي محترم در خصوص مخالفت يا عدم مخالفت ماده (2) تصويب‌نامه مزبور و نيز نظر فقهاي محترم در ماده (20) تصويب‌نامه را با عنايت به اينكه به پرداخت سود بر اساس ضوابط بين‌الملل تصريح نموده است، از جهت مخالفت يا عدم مخالفت با موازين شرع به اينجانب اعلام فرمايند.»


[6]. بند (20) تصويب‌نامه شماره 30918/‏‌ت 19883 هـ مورخ 14/‏‌5/‏‌1377 هيئت وزيران: «20- براي تجهيز سپرده‌هاي ارزي، افتتاح حساب ارزي براي افراد حقيقي و حقوقي در بانك‌هاي كشور (با منشأ داخلي يا خارجي) مجاز است. به حساب‌هاي يادشده بر اساس ضوابط بين‌المللي سود ارزي تعلق خواهد گرفت و محدوديتي در خصوص نقل و انتقال اين وجوه توسط صاحب آن اعمال نمي‌گردد. همچنين وجوه حساب‌هاي ارزي براي اخذ اعتبارات ريالي يا گشايش اعتبار به عنوان وثيقه پذيرفته خواهد شد.»


[7]. اين لايحه در اين بازه‌ي زماني به تصويب مجلس نرسيد و به شوراي نگهبان ارسال نشد. به نظر مي‌رسد كه اين لايحه يا يك لايحه‌ي مستقل است و يا اصلاحيه‌ي قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب 16/‏‌4/‏‌1348 مجلس شوراي اسلامي است.


[8]. ماده (1) قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب 16/‏‌4/‏‌1348 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- براي تأمين اعتبارات مورد نياز شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي و زارعين و اشخاصي كه به امر كشاورزي اشتغال دارند و موجبات عضويت آنها در شركت‌هاي تعاوني روستايي و شركت‌هاي تعاوني كشاورزي فراهم نشده است و انجام هرگونه عمليات بانكي با انتقال قسمتي از منابع مالي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به بانك كشاورزي ايران بانك تعاون كشاورزي ايران تشكيل مي‌گردد.»


[9]. نظر شماره 118/‏‌21/‏‌79 مورخ 16/‏‌1/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 2269هـ/‏‌ب مورخ 2/‏‌3/‏‌1378، موضوع در جلسه مورخ 16/‏‌1/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

1- بند (2) تصويب‌نامه شماره 30918/‏‌ت 19883‌ مورخ 14/‏‌5/‏‌1375 هيئت وزيران از اين نظر كه اعطاي ارز را به كشورهاي خارجي اجازه داده است و جواز آن را به تصويب مجلس شوراي اسلامي ننموده است، خلاف اصل هشتادم قانون اساسي شناخته شد.

2- بند (20) تصويب‌نامه مذكور، خلاف موازين شرع شناخته نشد.

توضيح: بند يك اگر به صورت زير اصلاح شود:

«بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب اعطاي اعتبار صادراتي CREDIT BUYERS به كشورهاي خريدار كالاهاي ايراني (كشورهاي در حال توسعه منتخب، به ويژه در آسياي مركزي يا بازارهاي جديد) درصدي از بودجه ارزي كشور را در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني صادركننده كالا يا خدمات قرار دهد»،  

رفع اشكال خواهد شد.»