شماره ابلاغ : 8816	شماره انتشار : 11200	
تاريخ ابلاغ: 1362/05/04	تاريخ روزنامه رسمي : 1362/05/18	

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري
مصوب 1362/04/15

فصل اول - تعاريف

ماده 1 - عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان .

ماده 2 - روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي ( وضع طبيعي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي ، دامداري ، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده ، آبادي ، دهكده يا قريه ناميده مي شده است .

تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود .

تبصره 2 - مكان به نقطه اي اطلاق مي شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي . ( كارخانه ، ايستگاه ، كارگاه ، قهوه خانه و نظائر آنها ) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود .

تبصره 3 - مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب مي شود .

تبصره 4 - مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه حسب مورد مي باشد .

ماده 3 - دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا ، مكان ، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد .

تبصره 1 - حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود . 
الف - تراكم زياد 8000 نفر . 
ب - تراكم متوسط 6000 نفر . 
ج تراكم كم 4000 نفر .

تبصره 2 - دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت ، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد .

تبصره 3 - مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي شود .

ماده 4 - شهر . محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني ، اشتغال و ساير عوامل ، داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب ، تجارت ، صنعت ، كشاورزي ، خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد .

‌تبصره 1 - تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود.

تبصره 2 - محله . مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي دانند و داراي محدوده معين است حدود محله هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود .

تبصره 3 - منطقه . در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله ، منطقه شهري تشكيل مي شود .

تبصره 4 - حوزه شهري . به كليه نقاطي اطلاق مي شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند .

تبصره 5ـ روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشند شهر شناخته مي شوند .

ماده 5 - بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند .

ماده 6 - بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه ، مكان ، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب ، وسعت ، جمعيت ، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها ، نيل به اهداف و برنامه ريزيهاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد .

‌تبصره 1 - حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه‌تراكمي به شرح زير تقسيم شده است.
‌الف - مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر.
ب - مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر.

‌تبصره 2 - در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل‌دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1‌باشد.

تبصره 3 - مركز بخش ، روستا يا شهري ، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته مي شود .

ماده 7 - شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده اند .

تبصره 1 - حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود .

الف - تراكم زياد 120000 نفر .

ب - تراكم متوسط 80000 نفر .

‌تبصره 2 - در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزار‌نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.

تبصره 3 - مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته مي شود .

ماده 8 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند .

ماده 9 - استان ، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين ، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي شود .

تبصره 1 - وزارت كشور بنا به ضرورت مي تواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها ، بخشها يا شهرستانهاي مجاور ، استانها را تعديل نمايد . مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود . استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد .

تبصره 2 - مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته مي شود .

ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد .

ماده 11 - بخشها ، شهرها ، شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي مانند ، دولت موظف است حتي الامكان آن گونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند .

فصل دوم - نظام تقسيمات كشوري

ماده 12 - از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود .

ماده 13 - هر گونه انتزاع ، الحاق ، تبديل ، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري ، بجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .

نظر مجلس 
ماده واحده - تبديل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .

ماده 14 - رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري ( اجرايي و قضايي ) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است .

‌تبصره 1 - نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعملهاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي‌دولت از اين ماده مستثني خواهد بود.

تبصره 2 - حوزه هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود . محدوده حوزه هاي انتخابات را قانون معين مي كند .

‌تبصره 3 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را تهيه و جهت‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 4 الحاقي - ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه ذي ربط و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود .

ماده 15 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

ماده 16 - وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه هاي اجرايي آنرا تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد اجراء گذارد .

ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهيه آيين نامه هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجراء نمايد .

ماده 18 - وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد .

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي