نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سعيد كنعاني مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 27 و 29 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 17/ 7 /1364 هيأت وزيران در خصوص انتخاب اعضاي هيأت‌هاي تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي كار.
بررسي : اطلاق ماده «27» خلاف شرع دانسته شد. (5 رأي از 7 رأي)
توضيح اين‌كه اطلاق ماده 27 از جهت عدم ذكر شرائط خاص براي كانديداها و جواز اعلام كانديداهايي كه شرائط لازم شرعي از جمله صداقت و امانت‌داري را ندارند - و با توجه به اين‌كه بر اساس ساير مواد كانديداهاي منتخب وظايف خاصي از جمله نوعي قضاوت در امور اداري را دارا مي‌باشند - خلاف شرع مي‌باشد و در واقع اين ايراد ناشي از حذف ماده28 - به موجب اصلاحيه مورخ 16 /9 /1365 - مي‌باشند.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه شرائط حذف شده شرائط مستحسني بوده كه بر اساس اصلاحيه حذف شده است و شوراهاي اسلامي كار با توجه به حذف ماده 28 و بر اساس ساير مواد از جمله ماده27 تشكيل و اداره مي‌شوند و كارگران نيز بر اساس اين مواد استخدام شده و قرارداد منعقد مي‌نمايند.