نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي احمدي به وكالت از آقاي رضا ظفر جعفرزاده مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 44 بخشنامه تلخيص‌شده شماره 15 امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي.
بررسي : 1ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه بخشنامه مستند قانوني ندارد و اگر مستند آن - همان‌گونه كه در بند 3 قسمت «ج» دفاعيات مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي آمده است- مفاد تبصره «3» الحاقي به ماده 3 آيين‌نامه اجرايي مصوب جلسه مورخ 03/ 08/ 1377 هيأت وزيران باشد استناد به اين تبصره الحاقي صحيح نمي‌باشد زيرا موضوع بند 44 بخشنامه مورد شكايت و موضوع تبصره 3 الحاقي به ماده 3 آيين‌نامه اجرايي متفاوت بوده و با هم فرق دارد و نمي‌تواند مستند تصويب بند 44 بخشنامه باشد.
	2ـ نظر بعضي از اعضاء اين بود كه وجهي قانوني و شرعي براي تصميم مسئول سازمان تأمين اجتماعي مبني بر «تجديد محاسبه مابه‌التفاوت اقساط پرداخت نشده در موعد مقرر» بر اساس دستمزد روزانه زمان درخواست جديد - كه طبعاً مقدار آن دستمزد بيشتر از سابق است و اين تجديد محاسبه بر اساس تصميم جديد و خلاف قرارداد ابتدايي شخص بيمه شونده در بيمه مي‌باشد- وجود ندارد.
ظاهر بند 44 بخشنامه مورد شكايت آن است كه اگر درخواست تجديد محاسبه انجام نشود چه بسا سوابق بيمه‌اي شخص از بين مي‌رود و لذا شخص بيمه شده چاره‌اي جز تسليم شدن و درخواست تجديد محاسبه ندارد و لذا بند مورد شكايت خلاف شرع است زيرا تجديد محاسبه موجب افزايش وجهي است كه كارمند مي‌پردازد و الزام او به آن بدون رضايتش موجب أخذ مال از وي به طريق باطل است و شرعاً‌مجاز نيست.
و به عبارت ديگر عمل به مفاد بند مورد شكايت منجر به أخذ مقدار هنگفت از شخص كارمند و اجحاف و ظلم بوده و خلاف‌شرع مي‌باشد.
	در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه انعقاد قرارداد با بيمه به معناي قبول تمامي قوانين فعلي و آينده بيمه از جمله بخشنامه مورد شكايت مي‌باشد ولي ضعف اين نظر از بيان فوق روشن مي‌شود.