فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

 

جلسه 8/‏‌6/‏‌1396

منشي جلسه ـ «طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد[1] (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»

آقاي عليزاده ـ اشكال ما به اين مصوبه رفع شده است؛ براي اينكه ايراد ما [در نظر شماره 2089/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان] اين بوده است: «با توجه به عموم اختيارات سازمان استاندارد در اين مصوبه و اينكه تبصره (4) ماده (3)[2] تنها به خدمات بهداشت، درماني و دارويي بر مي‌گردد و شامل كالا و تجهيزات پزشكي نمي‌شود، لذا اشكال بند (1) سابق اين شورا[3] كماكان به قوت خود باقي است.» اين اصلاحيه‌ گفته است كه: «تبصره (1) بند (1) ماده (7) به شرح زير به تصويب رسيد:

تبصره 1- فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ با اين اصلاحيه، باز هم اجرا و نظارت زير نظر سازمان استاندارد مي‌رود.

آقاي عليزاده ـ مگر اين مطلب را اصلاح نكرده‌اند. حالا اينجا كه راجع به آن موضوع، چيزي نگفته است. آن اشكال شما، مربوط به مواد بعدي است. اينجا اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، الآن در همين جا مي‌گويد كه فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد را ببرند تصويب كنند.

آقاي عليزاده ـ اشكال تبصره (1) ماده (7) رفع شده است. برويم سراغ تبصره‌ي بعدي.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه، فقط همين يك ايراد را داشت.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، يك اشكال داشتيم.

آقاي عليزاده ـ خب، پس اين اشكال حل شده است. حضرات آقاياني كه با وجود اين اصلاح به‌عمل‌آمده، اشكال را هنوز وارد مي‌دانند، اعلام كنند. آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبلاً [تبصره (1) بند (1) ماده (7) مصوب 7/‏3/‏1396] اين‌طور بود: «تبصره 1- با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد تعيين، تدوين‌، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشيباني نيروهاي مسلح (با اذن مقام معظم رهبري)، «انرژي هسته‌اي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران مي‌باشد.» ايراد شوراي نگهبان به اين تبصره، اين بود كه اين موارد از جمله كالاهاي پزشكي، طبق سياست‌هاي كلّي سلامت[4] بايد در توليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد. خب اين‌ سازمان ملي استاندارد نمي‌خواهد زير بار برود [كه اين موارد در توليت وزارت بهداشت باشد.] الآن هم نهايتاً مجلس در اين اصلاحيه گفته است كه «فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» اما آن بخش مسئوليت اجرا و نظارت بر اين فهرست كردن كه اصل قصه آنجا است، اين به دست چه كسي است؟

آقاي كدخدائي ـ اين موضوع، در سياست‌هاي كلي سلامت آمده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، [مجلس بايد در همين مصوبه به اين مسئوليت اشاره مي‌كرد.]

آقاي عليزاده ـ حالا اين مصوبه بر خلاف سياست‌هاي كلّي سلامت مي‌گويد [كه مسئوليت اجرا و نظارت با سازمان ملي استاندارد است.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، الآن اين مسئوليت با چه كسي است؟ اطلاق و عموم اين مصوبه مي‌گويد اين مسئوليت با سازمان ملي استاندارد است.

آقاي عليزاده ـ بله، درست است. ايراد ما، رفع نشده است

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، اصلاح نشده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها نمي‌خواهند اين ايراد را اصلاح كنند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اينها با مجلس بازي مي‌كنند، با شوراي نگهبان بازي مي‌كنند! من نمي‌دانم كه اصلاً چه كار مي‌كنند؟ آخر چند بار يك مصوبه بايد اعاده شود؟!

آقاي عليزاده ـ رئيس سازمان استاندارد مرتب به مجلس مي‌رود و با نماينده‌ها صحبت مي‌كند. اينها نمي‌خواهند اينجاي [= بند (7-1)] سياست‌هاي كلي سلامت را اجرا كنند. آقاياني كه رأي مي‌دهيد كه علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال سابق به قوت خودش باقي است، اعلام بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ اصل ايراد چيست؟

آقاي عليزاده ـ ما گفته بوديم كه «با توجه به عموم اختيارات سازمان استاندارد در اين مصوبه و اينكه تبصره (4) ماده (3) تنها به خدمات بهداشتي، درماني و دارويي بر مي‌گردد و شامل كالا و تجهيزات پزشكي نمي‌شود، لذا اشكال بند (1) سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.» الآن مجلس آمده است و تبصره (1) را اصلاح كرده است؛ منتها ايراد ما همچنان وجود دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره چه اشكالي دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، آن بند (1) ماده (7) چه شد؟ خود بند (1) چيست؟ اين تبصره (1) ذيل آن بند (1) محل اشكال بود. الآن مجلس بند (1) را [به موجب اصلاحيهي مورخ 27/‏4/‏1396] اين‌طور نوشته است: «در بند (1) ماده (7) عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» و تبصره (1) آن حذف مي‌شود.» بند (1)، به اين صورت شده است و تبصره‌اش را هم حذف كردند. بعد، ما دوباره به اين بند اشكال وارد كرديم. حالا مجلس تبصره را اين‌طور نوشته است، اما اين تبصره، بند (1) هم دارد. سابقاً آن عبارتي كه ما نسبت به آن ايراد گرفتيم، عبارتِ «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» در بند (1) بود. ظاهراً محل سؤال و ابهام اصلي آنجا است كه اين تبصره بايد با خود بند (1) هم تطبيق پيدا كند. ظاهراً عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» در اين بند، محل اشكال است.

آقاي عليزاده ـ در تبصره‌اي كه حذف شد، آمده بود كه مسئوليت اجراء و‌ نظارت بر استانداردهاي «دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي» بر عهده وزارت بهداشت است. اما مجلس بعد از حذف اين تبصره، دوباره در هيچ جا نياورده است كه اين مسئوليت‌ با چه كسي است.

آقاي ابراهيميان ـ آيا مجلس در جايي در اين مصوبه، راجع به مسئوليت اجرا صحبت كرده است؟ يعني اگر تبصره (1) قبلي را برداريم، جايي ديگر راجع به مسئوليت فهرست كردن كالا و خدمات بحث كرده است؟ بايد ببينيم آيا جاي ديگري راجع به مسئوليت اجرا صحبت كرده است كه ما بگوييم اين مغاير با سياست‌هاي كلي سلامت است يا نه.


آقاي سوادكوهي ـ بايد بند (1) را ببينيم كه چيست؛ بعد، همهي مصوبه با هم ديده شود. مجلس، تعيين مرجع اين مسئوليت را مسكوت گذاشته است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آن را مسكوت گذاشته است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن خود بند (1) چطور شده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجلس در مراحل قبلي، عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را از بند (1) برداشت، [كه با اين اقدام، باز هم با توجه به عموم اين بند نسبت به همهي استانداردها، سازمان استاندارد] مرجع رسمي رسيدگي به همهي استانداردها شد.

آقاي ابراهيميان ـ پس اين بند (1) هنوز اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، چون اطلاق و عمومش شامل همه‌ استانداردها مي‌شود. مجلس دفعه‌ي پيش، عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را از بند (1) حذف كرد كه ما باز هم به آن اشكال گرفتيم. الآن مجلس آمده است و در اين اصلاحيه‌ گفته است كه «فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد»، ولي مسئوليت اجرا و نظارت بر اين استانداردها به عهدهي كجا است؟ اين مسئوليت، تحت عمومات قرار مي‌گيرد و مسئوليتش با سازمان ملي استاندارد مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بله، دوباره سياست‌هاي كلّي سلامت رعايت نشده است. ‌خيلي خب، حضرات آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد را به قوت باقي مي‌دانند، رأي بدهند. ايراد در مورد مسئوليت اجرا و نظارت است؛ چون بند (1) ماده (7) گفته است كه تعيين استانداردها با سازمان ملي استاندارد است كه اين موضوع، با توجه به سياست‌ها[ي كلّي سلامت، همخواني ندارد.] مجلس آمده است و عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را از بند (1) حذف كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ خب كار درستي كرده‌ كه اين عبارت را حذف كرده‌ است.

آقاي عليزاده ـ قبلاً ما به آن بند ايراد گرفته بوديم؛ گفته بوديم كه «با توجه به عموم اختيارات سازمان استاندارد در اين مصوبه ...» هنوز اشكال بند (1) باقي است. اختيارات سازمان در اين مصوبه‌ چه بوده است؟ اين مصوبه گفته بود كه اين سازمان مرجع رسمي اين وظيفه در كشور است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ آن چيزي كه ما به آن ايراد داشتيم، اين بود كه يكي از وظايف سازمان، «تعيين، تدوين، به‌روزرساني و نشر استانداردهاي ملي» است. اين كار، يكي از وظايف سازمان ملي استاندارد شده است، اما تبصره (1) اين بند چه‌كار كرده است؟ اين تبصره مي‌‌گويد كه «تبصره 1- فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي عليزاده ـ [تبصره (4) ماده (3)] تنها مربوط به خدمات بهداشت، درماني و دارويي است [و شامل كالا و تجهيزات پزشكي نمي‌شود]، ولي مجلس، باز در اينجا خدمات بهداشتي را به عهده‌ي سازمان مي‌گذارد. اين، يعني اجراء و نظارت هم به عهده‌ي اين سازمان است. حضرات آقاياني كه با اين وضع مي‌گويند اشكال سابق به قوت خودش باقي است، رأي بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس بايد بگويد كه خود نظارت با چه كسي است.

آقاي سوادكوهي ـ شما بگوييد كه چرا اشكال سابق به قوت خودش باقي مانده است تا ما به آن رأي بدهيم.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما به اين ايراد رأي نمي‌دهيد؟ خب، يك‌ بار ديگر رأي بگيريم. آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، شما الآن داريد چه ايرادي را رأي مي‌گيريد؟ اطلاق بند (1) را داريد رأي مي‌گيريد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عدم رفع اشكال را رأي مي‌گيرند.

آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اشكال سابق، رفع نشده است، چرا؟ چون عموم اين مصوبه آمده است و گفته است سازمان ملي استاندارد، مرجع رسمي تعيين استاندارد كالاهاي پزشكي است. بعد در تبصره (1) تنها گفته است فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي به تصويب هيئت وزيران برسد، ولي نگفته است كه اجرا و نظارت با كجا است. حضرات آقاياني كه مي‌گويند اشكال رفع نشده است، رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ مجلس كه عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را از بند (1) حذف كرده است!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» باقي است.

آقاي عليزاده ـ نه، آن عبارت را حذف نكرده‌اند. اين عبارت در مادهي ديگري[5] آمده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آمده است كه همه‌ي استانداردها بر عهدهي اين سازمان است.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين ايراد، رأي مي‌دهند، رأي بدهند. الآن چند تا موافق اين ايراد شديم؟ آقاي سوادكوهي، شما رأي نمي‌دهيد؟

آقاي سوادكوهي ـ چون اين اصلاحيه تازه به دست ما رسيده است، بايد ببينيم مشخصاً آنچه كه شما مي‌فرماييد و آنچه كه مي‌خواهيم روي آن تحليل كنيم، دقيقاً چيست.

آقاي عليزاده ـ پس بررسي اين موضوع، براي جلسه‌ي بعد بماند.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ آنچه كه الآن ما از تبصره (1) مي‌فهميم اين است كه مفاد اين تبصره، از وظايفي است كه سازمان ملي استاندارد دارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا ديگر اين مصوبه براي جلسه‌ي بعد بماند.‌ وقتي اصلاحيهي مجلس را نفهميده‌ايم، بگذاريد بماند ديگر. براي هفته‌ي بعد بماند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، چرا؟ الآن مسئله حل مي‌شود. مي‌خواهم عرض كنم كه اين ايراد رأي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، يك كاري بكنيد كه ما نظر پژوهشكده [= مجمع مشورتي حقوقي] را هميشه قبل از بررسي خودمان در شورا ببينيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چون اين مصوبه تازه به شوراي نگهبان آمده است، [مجمع مشورتي حقوقي فرصت نكرده كه اين مصوبه را بررسي و راجع به آن اظهار نظر كند].

آقاي عليزاده ـ قشنگ [نظر مجمع مشورتي حقوقي را] آماده كنيد و آن را [براي جلسه‌ي بعد] بياوريد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين ماده (7) وظايف سازمان را مطرح كرده است. بند (1) ماده (7) «تعيين، تدوين،‌ به‌روزرساني و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را مطرح كرده است.

آقاي عليزاده ـ حالا مجلس عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را برداشته است و نوشته است اين سازمان، مرجع رسمي تعيين استاندارد است.

آقاي سوادكوهي ـ احسنت به شما.

آقاي مؤمن ـ اين را كجا نوشته‌اند؟

آقاي سوادكوهي ـ به خاطر ايرادي كه شوراي نگهبان گرفت، مجلس گفته است كه ما عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور» را از بند (1) برداشتيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، در تبصره (1)، عبارتِ «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» را نوشته‌اند. اين جمله، به معناي همان تنها مرجع رسمي بودن اين سازمان است.

آقاي عليزاده ـ بله، «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد»، يعني همان؛ يعني همچنان تنها مرجع رسمي، سازمان استاندارد است.

آقاي سوادكوهي ـ وقتي كه اين عبارت را برداشته‌اند، ديگر مشكلي وجود ندارد؛ چون مفاد بند (1)، يك وظيفه از وظايف سازمان ملي استاندارد است كه الآن ما در آن انحصاري نمي‌بينيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا، در تبصره (1) عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» آمده است. يادتان هست كه آن‌دفعه [در نظر شماره 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396] گفته شد كه اين عبارت «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد»، به همان معناي تنها مرجع رسمي بودن اين سازمان است؟

آقاي عليزاده ـ بله ديگر،‌ اين عبارت به همان معنا است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس گفته بود كه تعيين استانداردها، «با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد» باشد. پس يعني استاندارد بايد آن استانداردها را معين كند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر سوادكوهي، قبلاً ما به مجلس گفتيم كه شما مرجع و مسئول اجرا و نظارت بر استانداردهاي پزشكي را در اين مصوبه نياورده‌ايد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا مجلس وظيفه‌ي فهرست كردن كالاهاي پزشكي را به هيئت وزيران داده‌ است.

آقاي عليزاده ـ بله و در تبصره (1) هم فقط نوشته است كه فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد را هيئت وزيران تعيين مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ بنابراين، شما مي‌خواهيد به اين تبصره (1) بند (1) ايراد بگيريد. مي‌گوييد بند (1) اين تبصره هم اين اشكال را دارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ظاهراً آنجا ما به تبصره‌ي ايراد ديگري داشتيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال سابقِ ما [در نظر شماره 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396]، علاوه بر تبصره (1)، به خود بند (1) هم بود.

آقاي عليزاده ـ نه،‌ ما در نظر مرحلهي قبل گفتيم كه با توجه به عموم اختيارات اين سازمان، اين تبصره اشكال دارد. ايراد رفع نشده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تبصرهي اين بند، هنوز ايراد دارد.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اشكال بند (1) نظر سابق شوراي نگهبان باقي است.

آقاي عليزاده ـ بله، آن اشكال كماكان به قوت خودش باقي است. اين حرف ما است.

آقاي سوادكوهي ـ خب بله، من هم به اين ايراد رأي مي‌دهم.

آقاي عليزاده ـ يك ‌بار ديگر اين اشكال را رأي مي‌گيريم. آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌‌دهند، اعلام بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ دوباره كه نمي‌شود براي يك موضوع رأي گرفت.

آقاي عليزاده ـ حالا رأي آورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شش رأي شد.

آقاي عليزاده ـ  رأي آورد.

منشي جلسه ـ انگار، شش تا رأي است.

آقاي عليزاده ـ چرا شش تا؟ مگر شما [= آقاي سوادكوهي، به اين ايراد] رأي ندادي؟

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا شش تا شديم.

آقاي عليزاده ـ هفت تا رأي شد. چرا شش تا؟ حاج‌آقاي يزدي و آقايان فقها سه نفر رأي دادند؛ چهار تا هم از ما [= حقوقدان‌ها] رأي داديم ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، برويم.

آقاي عليزاده ـ آيت‌الله شاهرودي هم رأي دادند. خيلي خب، برويم؛ بررسي اين مصوبه تمام شد. من نامه‌اش را مي‌نويسم. دستور جلسه‌ي بعدي را بياوريد.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، اين بار كه داريم اين مصوبه را رد مي‌كنيم، بار هفتم است كه اعاده مي‌شود!

آقاي عليزاده ـ علتش اين است كه مجلس نبايد اين همه به يك موضوعِ مشكل‌دار اصرار بكند.

منشي جلسه ـ بله، نماينده‌هاي مجلس روي نظر خودشان اصرار دارند.[6]

======================================================================================================

[1]. طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با عنوان اوليهي «طرح تأسيس سازمان ملي استاندارد ايران» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در سال 1391 ارائه شده بود، سرانجام در تاريخ 21/‏2/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 11378/‏44 مورخ 27/‏2/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در هفت مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 13/‏3/‏1395، در مرحلهي دوم در جلسات مورخ 1/‏10/‏1395، 8/‏10/‏1395 و 15/‏10/‏1395، در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 11/‏12/‏1395، در مرحلهي چهارم در جلسهي مورخ 13/‏2/‏1396، در مرحلهي پنجم در جلسهي مورخ 24/‏3/‏1396، در مرحلهي ششم در جلسهي مورخ 11/‏5/‏1396 و در مرحلهي هفتم در جلسهي مورخ 8/‏6/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامههاي شماره 785/‏102/‏95 مورخ 17/‏3/‏1395، 3966/‏100/‏95 مورخ 18/‏10/‏1395، 5831/‏100/‏95 مورخ 17/‏12/‏1395، 878/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396، 2089/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 و 2394/‏102/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبهي خود و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 59334/‏23 مورخ 19/‏7/‏1396 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين مجمع ضمن بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏9/‏1396، نظر مجلس شوراي اسلامي را عيناً مورد تأييد قرار داد و نظر خود را طي نامه‌ي شماره 45254-9000 مورخ 5/‏9/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. تبصره (4) ماده (3) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات 1/‏12/‏1395: «ماده 3- سازمان مرجع رسمي حاكميتي در كشور مي‌باشد كه عهده‌دار سياست‌گذاري، حُسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان‌بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي‌شود. رعايت سياست‌هاي كلي نظام از قبيل سياست‌هاي كلي سلامت و بند (24) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است.


تبصره 1- ...

تبصره 4- خدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشمول حكم اين ماده نمي‌باشد.»

[3]. بند (1) نظر شماره 1465/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (1) بند‌ (1) ماده (7)، با عنايت به اصلاحات به عمل‌آمده، رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد در امور مذكور، خلاف سياست‌هاي كلي سلامت و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» تبصره (1) بند (1) ماده (7) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 7/‏3/‏1396 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 7- ...

تبصره 1- با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد، تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، «نظامي» بر عهده وزارت دفاع و پشيباني نيروهاي مسلح (با اذن مقام معظم رهبري)، «انرژي هسته‌اي و پرتوي» بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران مي‌باشد.»

[4]. بند (7) سياست‌هاي كلّي سلامت ابلاغي مورخ 18/‏1/‏1393 مقام معظم رهبري: «۷- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:

7-1- توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

7-2- ...»

[5]. ماده (3) طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 21/‏2/‏1395 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات 1/‏12/‏1395: «ماده 3- سازمان مرجع رسمي حاكميتي در كشور مي‌باشد كه عهده‌دار سياست‌گذاري، حُسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان‌بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي‌شود. رعايت سياست‌هاي كلّي نظام از قبيل سياست‌هاي كلّي سلامت و بند (24) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است.

تبصره 1- ...

تبصره 4- خدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشمول حكم اين ماده نمي‌باشد.»

[6]. نظر شماره 2394/‏102/‏96 مورخ 8/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 47134/‏23 مورخ 7/‏6/‏1396 و پيرو نامه شماره 2089/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396، طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم شهريور‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 8/‏6/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-