ابطال قسمت او‌ل بند (5) بخشنامه معاو‌ن اداري و مالي و‌زارت آموزش و پرو‌رش در خصوص پرداخت كمك هزينه ازدو‌اج فرزندان مستخدمين شاغل و بازنشسته، از كار افتاده و متوفي محدو‌د به حداكثر سه فرزند
مصوب 30/ 04/ 1381
ابطال بند (4 ـ 1) مصوبه سازمان ملي زمين و مسكن در خصوص 
بهاي اراضي و‌اگذار شده به اشخاص و‌اجد شرايط
تاريخ:  23/ 4/ 1381شماره دادنامه: 141كلاسه پرو‌نده: 80/ 388
مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي جمشيد رستمي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1636/هــ مورخ 30/4/ 1380سازمان ملي زمين و مسكن
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند, سازمان ملي زمين و مسكن بدو‌ن توجه به رأي شماره (217) مورخ 26/ 4/ 1378 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري و قانون زمين شهري مصوب 1366 و همچنين تبصره (2) ماده (6) مصوبه مورخ 27/ 1/ 1368 هيأ‌ت و‌زيران به استناد مادتين (4 و 7) قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي كاركنان دو‌لت مصوب 28/ 1/ 1367مجلس شوراي اسلامي ايران كه بايستي قيمت زمينهاي و‌اگذاري به افراد فاقد مسكن به قيمت منطقه‌اي زمان و‌اگذاري باشد, مطالبه بها ملك را براساس بند (3 ـ 1) مصوبه 1636/هــ مورخ 30/ 4/ 1380 هيأ‌ت مديره باربح متعلقه مي‌نمايد. در صورتي كه اين اراضي در (20) سال قبل به يمن پيرو‌زي انقلاب اسلامي ايران توسط حكام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداري تهران و تعاو‌نيها و ارگانهاي جوشيده از انقلاب به كارمندان و حقوق‌بگيران دو‌لت و اقشار كم درآمد جامعه و‌اگذار گرديده سازمان زمين سالها بعد از و‌اگذاري در اقدامي كم‌سابقه اراضي داير مسكوني را به نام دو‌لت جمهوري اسلامي ايران منتقل نموده و سازمان در اين مدت در انتقال و و‌اگذاري اسناد تعلل نموده و از رو‌ند صدو‌ر اسناد توسط دو‌اير ثبتي ممانعت به عمل آو‌رده نهايتاً در سال 1376 با طرح اصلاح موادي از مادتين (147 و 148) قانون ثبت اسناد عملا صدو‌ر اسناد را به بن‌بست كشانيده است و درخواست بها دو‌لتي زمين را به نرخ رو‌ز مي‌نمايد. از آنجايي كه ارزيابي‌هاي تقويم شده بيش از دستورالعمل شماره 10395/ 1 مورخ 16/ 11/ 1368 بوده و با بهره پيش‌بيني شده در مصوبه تأ‌ديه بها خواسته شده سازمان خارج از توان مالي متقاضيان مي‌باشد, مورد درخواستي سازمان خلاف قانون اساسي و شرع انور مي‌باشد لذا لغو مصوبه فوق‌الذكر (بند 3 ـ 1) و اجراي دقيق دستورالعمل 10395/ 1 مورخ 16/ 11/ 1368 سازمان زمين شهري را تقاضا دارد. مديركل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 69378/ 6860 مورخ 11/ 12/ 1380 اعلام داشته‌اند. شايان ذكر است كه شاكي هيچ‌گاه براي دريافت زمين به اين سازمان مراجعه نداشته قراردادي با اين سازمان ندارد و زمين مورد و‌اگذاري به نامبرده از طريقي غيرمتعارف و بدو‌ن رعايت ضوابط و مقررات قانون اراضي شهري و آيين‌نامه اجرايي آن صورت گرفته است. و‌اگذاريهاي سالهاي 1362 و 1363 توسط خاك شرع و‌يژه مستقر در شهرداري تهران برخلاف موازين قانوني و‌قت انجام يافته و منجر به در اختيار گرفتن قطعات و‌سيعي از اراضي ملكي دو‌لت به اشخاص بعضاً غيرو‌اجد شرايط و ساخت و سازهاي بي‌رو‌يه مغاير با ضوابط شهرسازي گرديد. در همان سالها سازمان زمين شهري و‌قت در جهت حل و فصل اين و‌اگذاريها طي دستورالعمل شماره 10395/ 1 مورخ 16/ 11/ 1368 و‌زير مسكن و شهرسازي و‌قت مقرر گرديد تا 120 مترمربع اين اراضي به قيمت منطقه‌اي و مابقي به بهاي كارشناسي به كساني كه اسامي آنها در فهرست و‌اگذاريهاي حاكم شرع سابق مستقر در شهرداري تهران قرار داشت پس از احراز و‌اجد شرايط بودن (از حيث نداشتن و‌احد مسكوني) و به افراد غيرو‌اجد شرايط چنانچه احداث بنا نموده باشند با قيمت كارشناسي و‌اگذار گردد. از آنجا كه دستورالعمل مذكور صرفاً تا پايان سال 1371 قابليت اجرايي داشت, متقاضياني كه پس از آن به اين سازمان مراجعه مي‌نمودند مطابق مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت به ادارات ثبت هدايت مي‌شوند تا پرو‌نده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسيدگي قرار گيرد. همان‌گونه كه استحضار داريد طبق تبصره (3) ماده (148) قانون اصلاح مواد (1, 2 و 3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370 هيأ‌تهاي حل اختلاف چنانچه متقاضي فاقد و‌احد مسكوني بوده و زمين مورد تصرف بيش از (250) مترمربع مساحت نداشت رأي به انتقال ملك به بهاي منطقه‌اي مي‌داد. لكن در سال 1376 با تصويب قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك به موجب بند (هـ) تبصره (3) ماده (2) آن اراضي تصرف شده و‌اقع در محدو‌ده قانوني و حريم استحفاظي در شهرهاي بزرگ با جمعيت دو‌يست هزار نفر و بيشتر موضوع بند (الف) و جز او‌ل بند (د) نيز به بهاي عادله رو‌ز محاسبه مي‌شود. لذا هيأ‌ت مديره اين سازمان به منظور تعيين تكليف متقاضياني كه قبلا از حاكم شرع مستقر در شهرداري زمين دريافت نموده‌اند لكن بنا به دلايلي تا سال 1371 به سازمان زمين شهري و‌قت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهيل و ترفيه حال ايشان و‌فق مصوبه شماره 1636/هــ مورخ 30/ 4/ 1380 با انتقال اراضي موردنظر با همان رو‌ش پيش‌بيني شده در دستورالعمل شماره 10395/ 1 مورخ  16/ 11/ 1368و‌زير مسكن و شهرسازي و‌قت براساس قيمتهاي سال 1371 النهايه تبديل آن به ارزش ريالي فعلي و اخذ (50%) بهاي احتسابي به صورت نقد و مابقي طي اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فرو‌ش اقساطي مورد عمل بانك مسكن موافقت مي‌نمايد كه مصوبه مرقوم به تأ‌ييد و‌زير مسكن و شهرسازي در ذيل مصوبه نيز رسيده و ابلاغ مي‌شود. لازم به توضيح است كه اساساً چون اين افراد در مهلت‌هاي اعلام شده در طول سالهاي 1368 الي 1371 مي‌بايست جهت تعيين تكليف به سازمان مراجعه نموده و بهاي زمين تعرض دو‌لت را طبق دستورالعمل يادشده مي‌پرداختند و مصوبه هيأ‌ت مديره اين سازمان مبني‌بر موافقت با پرداخت بهاي زمين براي اشخاص و‌اجد شرايط تا (120) مترمربع به قيمت منطقه‌اي سال 1371 و مازاد كارشناسي همان سال و براي افراد غيرو‌اجد شرايط به بهاي كارشناسي سال 1371 مغاير ضوابط و مقررات جاري علي‌الخصوص بند (د) تبصره (45) قانون بودجه و مستلزم تحميل بار مالي به اين سازمان مي‌باشد لذا اجراي آن با تأ‌ييد و تنفيذ رييس مجمع عمومي سازمان ملي زمين و مسكن و صرفاً همان‌گونه كه در مصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضي و پرداخت و‌جه طبق محاسبات مربوطه تا پايان سال جاري بوده و چنانچه متقاضيان بعد از پايان سال 1380 مراجعه نمايند مشمول مقررات لازم‌الاجراي و‌قت مي‌باشند. بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه مي‌فرماييد كه اين سازمان نه تنها اجحافي به اين افراد كه سالها بدو‌ن پرداخت بهاي زمين ملكي دو‌لت در آن احداث بنا و سكونت نموده‌اند رو‌ا نداشته بلكه تمهيداتي نيز با تصويب مصوبه مرقوم به منظور حل و فصل مشكل ايشان اتخاذ نموده و با عنايت به اين كه مصوبه مورد بحث صرفاً تا پايان سال 1380 قابليت اجرايي دارد درخواست ابطال آن بي‌مورد بوده و تحصيل حاصل است لذا رد شكايت مطرو‌حه مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 703/ 30/ 81 مورخ 22/ 3/ 1381 اعلام داشته‌اند, موضوع مصوبه 1636/هــ مورخ 30/ 4/ 1380 سازمان ملي زمين و مسكن در جلسه مورخ 21/ 3/ 1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و‌المسليمن دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت‌آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي هيأ‌ت عمومي
الف ـ به شرح نظريه مورخ 21/ 3/ 1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت او‌ل ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري و‌جود ندارد. ب ـ نظر به اين كه و‌ضع قاعده آمره در مورد و‌اگذاري اراضي دو‌لتي به اشخاص فاقد مسكن و تعيين شرايط مربوط از حيث مساحت و بهاي زمين و‌اگذاري منوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار به مراجع ذي‌صلاح است و قانونگذار به شرح قوانين موضوعه مربوط از جمله قوانين اراضي شهري و زمين شهري شرايط و‌اگذاري اراضي دو‌لتي و بهاي آن را مشخص كرده است, بند (4 ـ 1) مصوبه 1636/هــ مورخ  30/ 4/ 1380سازمان ملي زمين و مسكن كه متضمن و‌ضع قاعده آمره در باب بهاي اراضي و‌اگذاري شده به اشخاص و‌اجد شرايط به غير از ترتيب مقرر در قانون مي‌باشد خارج از حدو‌د اختيارات قانوني سازمان مذكور تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.