فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1298
تاريخ: 5 /10 /1369


نماينده محترم ولي فقيه در ستاد مركزي هيئتهاي واگذاري و احياء اراضي
عطف به نامه شماره 20612 مورخ 4 /10/ 69 اشعار ميدارد:
1- بند 2 نظريه فقهاي شوراي نگهبان در نامه شماره 597 مورخ 30 /8/ 69 مقرر ميدارد، اطلاق تبصره 33 ماده 12 آيين‌نامه از اين نظر كه مواردي را كه هيئتها و ارگانها و نهادها ابتداء و يا مالاً نقش واسطه بين مالك و متصرف را داشته باشد نيز شامل ميشود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و دقت در آن بخوبي ميرساند كه مقصود شوراي نگهبان تنها مواردي است كه هيئتها و نهادها و ارگانها نقش واسطه بين مالك و متصرف را داشته و همانند وكيل عمل نموده و يا انها را در جلسه توافق جمع نموده و ميان آنان عقد توافق شرعي منعقد ساخته باشد و موارد مذكور در نامه كه 90٪ اراضي را مشمول دانسته و اين قراردادها بمنظور عدم قطع كلي سلطه مالك بسته شده و در حقيقت مالك در آن نقشي نداشته، منظور شوراي نگهبان نيست.
2- بند 2و 3 مذكور در نامه آن جناب توضيح مجددي را ايجاب نمي‌نمايد. الزام به تنظيم سند بايد از طريق قوه مقننه صورت گيرد. و با تشكيل دادگاه‌هاي خاص بتعداد كافي ميتوان سرعت عمل مطلوب را تأمين نمود.
دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-