فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :2079 /21 /79
تاريخ :28/ 12 /79

محضر مبارك حضرت آيت ... جناب آقاي جنتي دامت بركاته
دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
توقيراً همانگونه كه استحضار دارند سابقاً شوراي محترم نگهبان در پاسخ به استفساريه شماره 4137 /34 /3 /1 مورخ 20 /3 /66 استانداري تهران و در مقام تبيين نقطه نظرات قانوني و شرعي خود در خصوص تبصره 66 قانون بودجه سال 63  و متعاقب فتواي امام راحل رضوان ا... تعالي عليه در باب معادن تحت ملكيت موقوفات مبني بر اينكه «اينها انفال نيستند و موقوفه هستند» اقدام به صدور نظريه شماره 8444 مورخ 28 /3/ 66 به شرح آتي الذكر نموده است:
به نظر فقهاي شوراي نگهبان شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است كه از آن برداشت مي‌شوند، عليهذا اگر در زمين موقوفه و يا ملكي باشد متعلق به وقف يا مالك است و جزء انفال نيست و هر گونه تصرف بدون اذن متولي شرعي موقوفه  و يا مالك و اخذ وجوه از آنها در اين رابطه مشروع نمي‌باشد و تائيد تبصره 66 براساس انصراف آن از شن و ماسه و خاك رس زمين هاي موقوفه و ملكي است».
وضوح و بداهت مطلب مزبرو بنحوي بوده است كه:
اولاً: وزير كشور محترم وقت در نامه شماراه 5729/ 34/ 13 مورخ 16 /4 /66 خطاب به استانداريهاي سراسر كشور بر عدمشمول مقررات تبصره 66 تصريح نموده است.
ثانياً: محاكم قضائي در پاره‌اي آراء صادره با استناد نظريه ياد شده وفق اصل چهارم قانون اساسي به رد ادعاهاي استانداريها در اين باب و اعلام حقانيت موقوفات اقدام نموده‌اند.
ثالثاً: اداره حقوقي، قوه قضائيه به شرح نظريه شماره 3159/ 7 مورخ 16 /5 /72 بر اين واقعيت تاكيد نموده است.
رابعاً:هيئت حل اختلاف بين دستگاه‌هاي دولتي مستنداً به نظريه سابق الذكر در مقام فصل اختلاف در مورخه 19 /5/ 1371 اقدام به صدور راي مبني بر استثناء معادن تحت ملكيت موقوفات نموده است.
عليرغم پيشينه مزبور و تمامي ادله موجود در اين زمينه كهباب هر گونه تشكيك و ترديدي را در خصوص عدم شمول تبصره مزبور بر معادل شن و ماسه و خاك رس متعلق به موقوفات مسدود نموده است؛ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 380 مورخ 3/ 11 /78 با وصف اشاره به نظريه فوق الذكر مالاً در مقام استنتاج قائل به تعميم و تسري تبصره فوق الذكر به مطلق معادن گرديده است و متاسفانه دفتر فني استانداري تهران ضمن ارسال دادنامه مزبور به ضميمه نامه شماره 36029/ 218 /7 مورخ 30 /8 /79 فراتر از محدوده راي صادره في الواقع با تحريف آن و با بيان اينكه «....نامه شماره 8444 مورخ 28 /3 /66 شوراي محترم نگهبان در محاكم قضائي بلا اثر اعلام گرديده » اقدام به انعكاس مطلب خطاب به فرمانداري‌هاي استان تهران منجمله شهرستان شهريار نموده كه همين مطلب عيناً در نامه شماره 9874 /10/ 14 مورخ 21 /10/ 79 فرمانداري مزبور خطاب به بهره‌برداران معادن و اداره اوقاف و امور خيريه شهر قدس تكرار شده است و به اين استناد بهره‌برداران تهديد به تعطيل معادن و تعقيب و..... شده‌اند.
با توجه به مطالب فوق به نظر مي‌رسد تامل در وجوده ذيل ضروري است:
الف-  عليرغم بقاء نظريه مزبور و استبعاد قانوني و شرعي امكان ابطال و رفع اثر نظريات شوراي محترم نگهبان از طريق محاكم دادگستري و طريقيت ناگزير اينگونه نظريات وفق اصل چهارم قانون اساسي مباني استنادي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه اصداري مبهم و نامشخص و حتي موهم غفلت از نظريه مورد بحث مي‌باشد.
ب- قول خلاف و اعلام واهي دفتر فني استانداري تهران در نامه شماره 9874 /10/ 14 مورخ 21 /10 /79 دائر بر رفع اثر از نامه 8444 مورخ 28 /3 /66 شوراي محترم نگهبان عليرغم مسكوت بودند دادنامه اصداري هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر هيچگونه دليلي نمي‌باشد و قطعاً داراي توالي ناخوشايندي خواهد بود. 
در پايان بنا بر ضرورت رفع ابهام و اجتناب از انعكاس مطالب غيرواقعي بدينوسيله تقاض دارد تصريحاً در باب بقاء و استمرار اعتبار نظريه سابق الذكر و تلقي اعضاء محترم شوراي نگهبان از مطالب مندرج در نامه دفتر فني استنانداري تهران اعلام نظر فرمايند.
محمد علي نظا‌زاده
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-