شماره: 334ـ ق
تاريخ: 1363/5/21
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 10791 مورخ 62/12/15؛ لايحه شماره 52/4676 مورخ 1362/8/13 دولت در خصوص نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه 1363/5/17 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال ميشود.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
متن مصوبه
بخش اول ـ تعاريف و مقررات خاصه
ماده 1ـ اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان ميشود:
1ـ «ربا» بر دو نوع است:
الف ـ رباي قرضي و آن بهرهاي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب ـ رباي معاملي و آن «زياده»اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.
2ـ «زمين رها شده» زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند.
تبصره ـ اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.
3ـ «مباحات اصلي» اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
4ـ «سوءاستفاده از موقوفات» عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.
5ـ «سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي» عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاصحقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.
بخش دوم ـ در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي
ماده 2ـ دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 3ـ به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي قضايي موظف است در مركز هر يك از استانهاي كشور و شهرستانهايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.
ماده 4ـ در اجراي ماده 3 اين قانون هر يك از وزارتخانهها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظفند سوابق همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريتها و سرپرستان سازمانها و شركتها وحسب مورد پروندههاي طرفين قراردادها و مقاطعهكاريها و سوءاستفادهها و تبانيهاي غيرقانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيتالمال را بررسي و هرگاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسي برخورد نمودند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضايي صالحه طرح نمايند.
تبصره ـ نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (22 /11/ 1357) دستگاههاي فوقالذكر موظف اند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.
ماده 5ـ دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلايل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيتالمال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.
1ـ كارمندان ساواك منحله.
2ـ كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بينالمللي داشتهاند.
3ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چند مليتي و شركتها و مؤسسات آمريكايي و اسراييلي و انگليسي.
4ـ كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عاملسازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته.
5ـ نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق.
6ـ رؤساي ديوان عالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته.
7ـ امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته.
8ـ اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري، كاخها، مراكز ساواك بودهاند و كليه مقاطعهكاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك گروه يا درجهبندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است.
9ـ صاحبان قمارخانهها، كازينوها، كابارهها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذايي و كالاي حرام.
10ـ صاحبان سينما و تئاتر و استوديو در رژيم سابق.
11ـ شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بودهاند.
12ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا معالواسطه اشتغال داشتهاند.
13ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نمودهاند.
ماده 6ـ اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده 5 مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند.
ماده 7ـ در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
ماده 8ـ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده ميشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.
ماده 9ـ اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشروع به نحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او نيست متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسيدگي به اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده 3 اين قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ در صورت تلف عين كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و ميتواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از ايادي ما قبل خود رجوع نمايد.
تبصره 2ـ در صورتي كه متصرف فعلي اين گونه اموال و دارايي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.
ماده 10ـ اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم ميكند مشروط بر اين كه در مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اين كه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد.
ماده 11ـ مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده 5 اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است.
ماده 12ـ در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب ميگردد.
ماده 13ـ در صورتي كه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و برخلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 14ـ هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقالگيرنده در صورت مطلع بودن و انتقالدهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
ماده 15ـ هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.
لايحه فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يكهزار و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.