فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 177
تاريخ: 2/ 10/ 68
رياست محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/65/ 8 مورخ 3/ 2/ 1368:
موضوع سؤال در جلسه شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. نظر شوراى نگهبان به شرح ذيل اعلام مى‏گردد:
«بند 6 مصوبه مجمع عمومى سازمان صنايع ملى ايران مورخ 7/ 1/ 1363 مبنى بر واريز 2% فروش شركتها به سازمان به لحاظ اينكه واريز زايد بر اجرت‏المثل متعارف مديران و مصرف آن را به صورت سرمايه‏گذارى و غير آن تصويب كرده است خلاف موازين شرع است».
دبير شوراى نگهبان
محمد محمدى‏گيلانى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-