شماره: 5227
تاريخ: 1361/6/18
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 2580ـ ق مورخ 61/6/13؛ «لايحه اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري» كه به موجب اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ 61/6/6 كميسيون امور قضايي به تصويب رسيده است مورد بحث و بررسي در شوراي نگهبان قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌شود: 
1ـ تبصره ماده 284 كه مقرر مي‌دارد «پرونده به مرجعي كه شوراي عالي قضايي تعيين مي‏كند فرستاده مي‌شود...» با توجه به اينكه طبق اصل 159، تشكيل دادگاه‌ها تعيين صلاحيت آن‌ها منوط به حكم قانون است به نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي شناخته شد.
2ـ ماده 291 كه مقرر داشته پس از ابلاغ مراتب اعم از اينكه اعتراض از ناحيه محكوم‌عليه غايب واصل شده يا نشده باشد دادگاه اتخاذ تصميم خواهد نمود و در غير اين صورت حكم دادگاه قطعي و حضوري است به علت اينكه قطعي بودن حكم غيابي برخلاف قاعده فقهي (الغائب علي حجته) مي‏باشد از نظر شرعي به تأييد اكثريت آقايان فقهاي شوراي نگهبان نرسيد به علاوه در احكام غيابي وقتي محكوم‌به، به محكوم‌له تسليم مي‌شود بايد از نامبرده تأميني متناسب اخذ شود، ساير مواد و تبصره‏ها با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.

محسن هادوي
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان