فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني


جلسه 10/‏11/‏1397


آقاي كدخدائي ـ «طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني[1]


 


فصل اول: تعاريف


ماده 1- عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير بهكار مي‌رود:


1- طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي هدف‌دار (طراحي- مهندسي، توليد، تداركات، اجراء و يا راه‌اندازي) كه منجر به توليد يا احداث يك واحد جديد، توسعه و اصلاح واحد موجود و يا خريد محصولات مبتني بر سفارش طراحي- ساخت گردد.» شما در مورد اين بند نظري داريد؟


آقاي ره‌پيك ـ نه، بفرماييد.


آقاي كدخدائي ـ «2- ارجاع كار: عبارت است از انجام دادن و يا واگذاري مسئوليت انجام فعاليت‌هاي مختلف طرح (پروژه) به صورت كامل و يا بخشي از يك طرح (پروژه)


3- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه‌ها كه طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند.


4- پيمانكار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طي قرارداد به آن ارجاع كار مي‌شود.


5- پيمانكار طراحي و ساخت: به پيمانكاري اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي، طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند، توليد، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي و نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك طرح (پروژه) را بر عهده دارد.»


منشي جلسه ـ «6- كالا: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مي‌تواند از يك شخص به شخص ديگري منتقل شود.


7- خدمت: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نباشد؛ شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشياء يا اشخاص صورت پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعمير، نگهداري يا بهره‌برداري مي‌شود.


8- محصول داخلي: عبارت از كالاي توليدشده يا خدمتي كه با طراحي متخصصان ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري آن به ‌منظور ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور انجام مي‌شود.


9- عمق ساخت داخل: ميزان سهم عوامل توليد و نهاده‌هاي به‌كار رفته در فرآيند ساخت محصول داخلي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد.


10- مشاركت ايراني- خارجي: شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و خارجي و يا گروه اقتصادي كه با منافع مشترك (كنسرسيوم) از اين اشخاص بر اساس قرارداد قانوني معتبر براي انجام طرح (پروژه) مشخص، تشكيل شده است.»


آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه اجازه بدهيد؛ اين بند، شامل مشاركت‌هاي به اصطلاح غير شركتي نمي‌شود؟ اين‌طور كه اين بند تعريف مشاركت را گفته است، اين بند شامل مشاركت‌هاي مدني نيست. يعني اين بند شامل شركت فقهي نمي‌شود؟ طبق اين بند، افراد براي مشاركت در طرح‌ها حتماً بايد شركتِ داراي شخصيت حقوقي داشته باشند؟


آقاي كدخدائي ـ عذرخواهي مي‌كنم؛ حالا شركت فقهي كه اعتبار خاصي در قوانين ندارد. شركت فقهي كه هويتي مستقل از افراد حقيقي ندارد. شركت فقهي چه حكمي دارد؟ اين شركت جايي كه ثبت نشده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند كه صد در صد اطلاق دارد ديگر. شركت مذكور در آن هم شامل شركت مدني مي‌شود و هم شامل شركت حقوقي مي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ اين بند شامل شركت مدني هم مي‌شود. چرا شامل اين شركت نمي‌شود؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين بند تعريف «شركت» را مي‌گويد. حالا مرادش شركت اصطلاحي در علم حقوق است يا منظورش شركت كردن است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظورش شركت اصطلاحي است. حالا در حقوق مدني هم شركت هست.[2] علاوه بر شركت‌هاي تجاري، در حقوق مدني هم شركت هست.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مقصود از شركت مذكور در اين بند، شركت‌هايي است كه شخصيت حقوقي دارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ در حقوق مدني هم شركت داريم ديگر؛ اسمش شركت مدني است.


آقاي ابراهيميان ـ نه، حاج‌آقاي لاريجاني، شركت مذكور در اين بند اعم از اين شركت‌ها است. اين بند شامل مشاركت ايراني و خارجي است. اينكه اين بند واژه‌ي «مشاركت» را به كار مي‌برد، نشان مي‌دهد كه منظور فقط يك شركتي نيست كه شخصيت حقوقي دارد، بلكه اين واژه‌ي «مشاركت» شامل مشاركت مدني هم هست.


آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اشكال من مربوط به همين مطلب است. اين بند در مقام تعريف شركت دارد مي‌گويد شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي است. ظاهراً مقصود از اين شركت، تنها شركتي است كه داراي شخصيت حقوقي است ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ نه، اين‌طور نيست.


آقاي ره‌پيك ـ نه، شركت‌هاي ديگر هم مشمول اين بند هستند. در قانون بودجه هم اقسام اين‌ مشاركت‌ها آمده بود.[3] حالا در قانون هم يك جايي براي فعاليت همين مشاركت‌هاي مدني داشتيم. اتفاقاً در آنجا گفته شده است كه تشكيل گروه اقتصادي بر اساس مشاركت مدني و با ضوابطي كه مجلس تعيين كرده است، مجاز است. برخي از آن ضوابط اين است كه مثلاً انحصار در اين فعاليت‌ها نباشد و از اضرار به ديگران منع بشود.[4]


آقاي آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، بند (11) را بخوانند؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ بند (11) را بخوان.


آقاي اسماعيلي ـ من فكر مي‌كنم اگر قرار است كه مثلاً ايراد وارد بكنيد، [همين‌جا ايراد بگيريد؛] چون شركت‌هاي مدني كه در قانون مدني به رسميت شناخته شده‌اند، شخصيت حقوقي ندارند، در حالي كه الآن اين بند تنها شامل شركتي است كه شخصيت حقوقي داشته باشد. اين مصوبه در ادامه آثاري را مي‌گويد كه بر اين شركت‌ها بار مي‌شود. حالا اگر مي‌خواهيد ايراد بگيريد، اين ايراد، وارد است.


آقاي آملي لاريجاني ـ من هم همين مطلب را عرض مي‌كنم.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند شركت حقوقي را هم گفته است. گفته است شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي است.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند گفته است شركت متشكل از اشخاص حقيقي يا حقوقي است.


آقاي اسماعيلي ـ نه، آن شخص حقوقي كه در اين بند ذكر شده است با اين شركت مدني كه من دارم عرض مي‌كنم، فرق مي‌كند. اين بند مي‌گويد «مشاركت ايراني- خارجي» در قالب يك شركت است. حالا قانون هميشه به چيزي شركت مي‌گويد كه براي آن شخصيت قائل است و هويتي مستقل از افراد حقيقي قائل است. در حالي كه ما براي شركت مدني، شخصيت حقوقي قائل نيستيم. شركت مدني در قانون مدني آمده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ من هم همين مطلب را عرض مي‌كنم، ولي آقايان مي‌گويند شركت مذكور در اين بند اطلاق دارد.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً از لحاظ فهم عمومي و حقوقي، اين بند مطلق است؛ شركت مذكور در اين بند از لحاظ فهم عمومي و حقوقي، اعم است، اما حالا ممكن است كسي اطلاع خاصي در مورد شركت‌ها داشته باشد كه من نمي‌دانم.


آقاي كدخدائي ـ حالا اين بند كه صراحتاً از فعاليت شركت مدني منع نكرده است.


آقاي اسماعيلي ـ اين بند دارد تعريف شركت را مي‌گويد. حالا شامل هر چيزي است كه از نظر اين مصوبه شركت محسوب مي‌شود.


آقاي موسوي ـ خب، وقتي يك شركت تشكيل مي‌شود، ممكن است اعضايش افراد حقيقي باشند. خب، اين نوع شركت كه اشكال ندارد ديگر. يك‌وقت هم ممكن است يك نوع شركت ديگر تشكيل بشود؛ مثل يك شركت انگليسي.


آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اگر يك شركت، حقوقي نباشد، يعني شخص حقوقي نباشد، مشمول اين بند نيست. شركت مذكور در بند تنها شامل شخص حقوقي است، ولي خب، آقايان مي‌گويند شركت مذكور در اين بند اعم از شركت حقوقي و غير حقوقي است.


آقاي موسوي ـ شركت مذكور در اينجا بايد يك شركت حقوقي باشد. اين شركت بايد شخصيت حقوقي داشته باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ من هم دارم همين مطلب را عرض مي‌كنم.


آقاي ره‌پيك ـ نه.


آقاي مدرسي يزدي ـ به چه دليل اين بند فقط شامل شركت حقوقي است؟ آخر به چه دليل اين بند فقط شامل شركت حقوقي است؟ چرا اين بند شامل شركت مدني نيست؟


آقاي كدخدائي ـ آيا شركت مدني هويت بيروني دارد؟ شركت مدني كه هويت مستقلي از اشخاص حقيقي ندارد؛ بلكه متشكل از افراد حقيقي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، هويت حقوقي نداشته باشد؛ ولي باز هم يك شركت است ديگر.


آقاي موسوي ـ اين شركت متشكل از افراد حقيقي است.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا وقتي دو نفر با هم شريك مي‌شوند ...


آقاي مدرسي يزدي ـ ... اين شراكت، يك شركت است، حتي اگر اين شركت را ثبت نكرده باشند.


آقاي موسوي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ شركت مدني تركيبي از اشخاص حقيقي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ حالا حداقل از لحاظ قانوني شركت حقوقي بايد ثبت شده باشد.[5] تشكيل شركت حقوقي از لحاظ قانوني اين‌طور است. اما خب، لزومي ندارد كه شركت‌هاي مدني ثبت شده باشند. حالا اين بند شامل آن مواردي كه شركتشان را ثبت نكرده‌اند هم مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ بر اساس اين بند، اگر پنج نفر مشاركتي را در يك جا منعقد بكنند، اشكالي كه ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند شامل مشاركت دو نفره هم مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ الآن فهم برخي از آقايان اين‌طور است كه منظور از شركت مذكور در اينجا، شركتي است كه شخصيت حقوقي دارد. در نتيجه اين‌طوري پنج نفر نمي‌توانند [در طرح‌هاي مذكور در اين مصوبه مشاركت داشته باشند.]


آقاي كدخدائي ـ نه، اگر پنج نفر با هم مشاركت بكنند، اشكالي ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ تعريف مذكور در اين بند يك نوع تعريف است ديگر. اين بند مي‌گويد مشاركتي را كه ما مي‌گوييم به اين معني است.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خيلي خب، با توجه به اين تعريف، احكامي كه بعداً در اين مصوبه مي‌آيد، اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فعلاً كه نمي‌شود به اين تعريف اشكال گرفت.


آقاي كدخدائي ـ بله، بند (11) را بخوان.


آقاي كدخدائي ـ «11- تأمين مالي مقيد: تأمين مالي طرح‌ها (پروژه‌ها) در داخل كشور مشروط به ارجاع كار توسط كارفرما به پيمانكار ايراني يا مشاركت ايراني- خارجي به گونه‌اي كه سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51%‏) باشد.»


منشي جلسه ـ «12- تأسيسات عمومي: تأسيساتي كه در مصارف عمومي نظير ساختمان اداري، محوطه‌سازي و يا قسمت‌هاي غير صنعتي طرح (پروژه) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.


13- استاندارد غير متعارف: استانداردهايي كه مطابق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/‏9/‏1396 در تقسيم‌بندي استانداردهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي قرار نداشته باشند.


14- اتاق‌ها: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كه در اين قانون مختصراً اتاق ناميده مي‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف كه هر سه به موجب قوانين مربوطه تشكيل شده‌اند.»


آقاي مدرسي يزدي ـ ما يك اتاق كشاورزي به صورت جداگانه داريم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اتاق بازرگاني، صنايع، معدن و كشاورزي با هم يك اتاق است. همه‌ي اينها با هم يك اتاق دارند.


منشي جلسه ـ بله،‌ همه‌ي اينها يك اتاق دارند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ به معناي واقعي اينها چهار تا اتاق مي‌شوند.


آقاي مدرسي يزدي ـ ولي براي همه‌ي اين امور يك اتاق هست.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اتاق تعاون هم هست.


منشي جلسه ـ نه، آقاي دكتر، حاج‌آقاي مدرسي آن مورد بالايي را مي‌گويند. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي يك اتاق است.


آقاي اسماعيلي ـ اسم اين اتاق، اولين بار اتاق صنايع و معادن بود و بعد ...


منشي جلسه ـ ... بازرگاني و كشاورزي به آن ملحق شدند.[6]


آقاي ره‌پيك ـ البته مجلس بايد به جاي كلمه‌ي «اتاق» [در عبارت «در اين قانون مختصراً اتاق ناميده مي‌شود»]، عبارت «اتاق ايران» را بنويسد؛ چون بعداً‌ در متن مصوبه هم عبارت «اتاق ايران» گفته شده است.[7] به علاوه  به خاطر اينكه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي هم اتاق استاني دارد و هم اتاق ملي دارد. پس اين اتاق در اينجا به صورت مختصر «اتاق ايران» ناميده مي‌شود. در متن هم در مواد مختلف «اتاق ايران» گفته شده است.


آقاي كدخدائي ـ بله، در اين مصوبه عبارت «اتاق ايران» گفته شده است ديگر؛ چون [اگر تنها كلمه‌ي «اتاق» گفته مي‌شد،] شامل اتاقي غير از اتاق ايران هم شامل مي‌شد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اتاق تعاون و اتاق اصناف هم در اين بند گفته شده است آخر. اين بند مي‌گويد منظور از عبارت «اتاق‌ها»، سه تا اتاق است. يكي از اينها اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، من مي‌گويم اين بند مي‌گويد همان اتاق اولي «اتاق» ناميده مي‌شود، در حالي كه اين اتاق در اين مصوبه، «اتاق ايران» ناميده شده است.


منشي جلسه ـ مجلس عبارت «اتاق ايران» را جلوتر در مواد بعدي زياد مي‌گويد؛ ولي معلوم نيست منظورش كدام اتاق است.


آقاي ره‌پيك ـ مجلس عبارت «اتاق ايران» را به كار مي‌برد. مقصودش هم همان اتاق ايران است نه اتاق تهران.


آقاي مدرسي يزدي ـ حتماً بايد نسبت به اين مورد به مجلس تذكر بدهند.


آقاي ابراهيميان ـ نه، اين بند اشكالي ندارد. مي‌دانيد چرا اشكال ندارد؟ چون مجلس در اينجا اتاق بازرگاني ايران را با عنوان «اتاق» تعريف كرده است. بعد  در ادامه در موقع بيان احكامش كلمه‌ي «ايران» را به آن اضافه كرده است. از اين جهت اشكالي پيش نمي‌آيد.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند مي‌گويد در اين مصوبه به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، «اتاق» مي‌گوييم، ولي در مواد بعدي به آن، «اتاق» نگفته است، بلكه «اتاق ايران» گفته است.


منشي جلسه ـ بله، در ادامه «اتاق ايران» را به عنوان اسم خاص اين اتاق به كار برده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اگر در همه‌ي مواد اين مصوبه اين‌طور به كار رفته است، مجلس بايد اين بند را درست بكند.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين بند اتاق‌ها را گفته است. اگر مجلس در مواد ديگر يك چيزي به كلمه‌ي «اتاق» اضافه كرده است، طوري نمي‌شود؛ منتهاي مراتب، بايد شما يك تذكر بدهيد و به مجلس بگوييد در اين بند عبارت «اتاق ايران» را بنويسيد.


آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقاي مدرسي، چرا طوري نمي‌شود؟


منشي جلسه ـ بله، معلوم نيست عبارت «اتاق ايران» به كدام اتاق برمي‌گردد.


آقاي ره‌پيك ـ چون ما اتاق تهران هم داريم؛ يعني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران هم داريم. اتاق بازرگاني ايران هم داريم.


آقاي اسماعيلي ـ  حالا بگذاريد ادامه‌ي اين مصوبه را بخواند.


منشي جلسه ـ بايد تذكر بدهيم.


آقاي موسوي ـ آن تبصره (2) جزء (4) ماده (4) هم عبارت «اتاق ايران» را نوشته است. مجلس در تبصره (2) جزء (4) بند (الف) ماده (4) نوشته است: «... اتاق ايران موظف است ...»


آقاي كدخدائي ـ اينها را به مجلس يادآوري مي‌كنيم.


منشي جلسه ـ اين تذكر را نوشتم.[8]


آقاي ابراهيميان ـ نه، مي‌دانم. تعدد دال، تعدد مدلول به همراه دارد. اين كار كه اشكالي ندارد. حاج‌آقا، مجلس اتاق بازرگاني را مختصراً به «اتاق» تعريف كرده است. بعد كلمه‌ي «ايران» را به آن كلمه‌ي «اتاق» اضافه كرده است. مجلس در اين بند گفته است در هر جا كه «اتاق» را گفتيم، منظور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي است.


آقاي ره‌پيك ـ عبارت «اتاق ايران» با كلمه‌ي «اتاق» فرق مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، آقايان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] هم نسبت به اين نكته تذكر دادند. آقايان هم نسبت به اين مطلب تذكر دادند.[9] البته ايرادي وارد نيست.


آقاي موسوي ـ بله، تذكر بدهيد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، تذكر لازم است.


آقاي موسوي ـ يك تذكر لازم است.


آقاي كدخدائي ـ بله، يك تذكر كافي است؛ آقايان هم پيشنهاد كردند كه تذكر داده شود.


منشي جلسه ـ «فصل دوم: حمايت از محصول داخلي و خريدهاي طرحي (پروژه‌اي) در ارجاع كار


ماده 2- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانك‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون مذكور[10] و شركت‌هاي تابعه آنها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركت‌ها، مؤسسات و نهادهاي موضوع ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي[11] و شركت‌هاي تابعه آنها و همچنين كليه سازمان‌ها،‌ شركت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر‌ آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز،‌ پتروشيمي و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و اشخاص حقوقي وابسته به آنها، ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، قرارگاه‌هاي سازندگي، سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي با مديريت بخش عمومي، هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و نهادها و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌كنند، صرف نظر از فعاليت در سرزمين اصلي يا مناطق ويژه اقتصادي، مشمول اين قانون مي‌شوند.»


آقاي مدرسي يزدي ـ مگر ستاد اجرايي فرمان امام (ره) زير نظر رهبري نيست؟


منشي جلسه ـ اين مصوبه مي‌خواهد بگويد اين ستاد هم از كالاي ايراني استفاده بكند.


آقاي سوادكوهي ـ در اين مصوبه سياست‌هايي هست و مجلس مي‌خواهد از كالاي ايراني حمايت بكند. اين ستاد هم به طريق اولي بايد از كالاي ايراني حمايت بكند.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين نهادها مي‌توانند يك چنين كارهايي انجام دهند.


آقاي آملي لاريجاني ـ مشمول بودن ستاد اجرايي در اين مصوبه، منوط به اذن ايشان [= مقام معظم رهبري] است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا حكم اين مصوبه براي اين نهادها چيست؟


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد ببينيم كه حكمش چيست.


آقاي سوادكوهي ـ حكمش حمايت از كالاي ايراني است.


آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانيد حكم چيست؟ همه‌ي مفاد اين مصوبه حكم مي‌شود.


آقاي ابراهيميان ـ اين ماده گفته است كه همه‌ي اين موارد، مشمول اين مصوبه هستند.


منشي جلسه ـ اين مصوبه براي استفاده از توان توليدي داخلي است.


آقاي سوادكوهي ـ نهادهاي زير نظر رهبري بايد به طريق اولي به اين مصوبه عمل بكنند.


آقاي موسوي ـ براي همين هم اين مصوبه شامل شركت‌هاي مدني هم مي‌شود.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ايراد اين است كه آيا مجلس حق دارد كه نهادهاي زير نظر رهبري را مشمول اين مصوبه قرار بدهد يا نه.


آقاي ره‌پيك ـ حالا يك جاهايي هست كه ما مي‌گوييم مشمول بودن اين نهادها ايراد دارد. مشمول بودن اين نهادها در بعضي جاها احتمالاً ايراد دارد. همان‌طور كه مي‌فرماييد، الآن بايد صبر كنيم تا حكم مربوط به اين موارد بيايد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حكم اين موارد كه معلوم است. اين ماده حكم كرده است ديگر؛ اين ماده مي‌گويد همه‌ي اينها تحت اين مصوبه هستند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.


منشي جلسه ـ حالا اين ماده دايره‌ي شموليت همين مصوبه را مي‌گويد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد اين نهادها مشمول اين قانون مي‌شوند.


آقاي آملي لاريجاني ـ كجا گفته است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آخر ماده گفته است. آخرين عبارت ماده (2) اين است: «... مشمول اين قانون مي‌شوند.» قبل از تبصره (2)، در آخر اين مطلب را گفته است.


آقاي آملي لاريجاني ـ دارم نگاه مي‌كنم.


آقاي كدخدائي ـ شموليت اين مصوبه نسبت به آن قرارگاه سازندگي چطور است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ شموليت اين مصوبه نسبت به آن قرارگاه هم همين‌طور داراي اشكال است.


آقاي ره‌پيك ـ آن هم همين‌طور است.


آقاي مدرسي يزدي ـ قرارگاه سازندگي مربوط به سپاه است.


آقاي كدخدائي ـ خب، سپاه هم يك نيروي مسلح است.


آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون اساسي داريم كه سپاه طبق قانون عمل مي‌كند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظور  اين مصوبه‌ي كه تنها حمايت از كالاي داخلي نيست. اسم اين مصوبه همين عبارت است؛ ولي كارهايي كه مي‌گويد خيلي فراتر از اين موضوع است.


آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا همه‌ي نهادها طبق قانون عمل مي‌كنند.


آقاي سوادكوهي ـ شموليت اين مصوبه نسبت به اين نهادها منوط به اراده‌ي مقام رهبري است. اگر خود رهبري نفرمودند به اين مصوبه عمل كنيد، بايد آنها استثنا شوند.


آقاي كدخدائي ـ حالا براي اين اشكال رأي بگيريم؟ خب، آقايان، شما با اين ايراد موافقيد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ من نمي‌دانم اصلاً وضعيت ستاد اجرايي فرمام امام (ره) چطور است؟ واقعاً اگر اين ستاد تحت اشراف رهبري است، اين ماده ايراد دارد. اگر اين ستاد اين چنين باشد، خب، معلوم است كه نمي‌شود مشمول اين مصوبه باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم كه نمي‌دانيم.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما نسبت به همه چيز تشكيك مي‌فرماييد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين مطلب را نمي‌دانم. تشكيك نمي‌كنم. مي‌گويم نمي‌دانم.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين موضوع بايد روشن بشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ اين موضوع بررسي شده است. همه‌ي كارهاي اين ستاد زير نظر رهبري است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ كسي نمي‌گويد هر كاري كه اين نهادها انجام بدهند، زير نظر مقام رهبري است، بلكه مثلاً مي‌گويند همه‌ي كارهاي قوه قضائيه زير نظر ايشان است. حالا اگر يك كسي در آن مراتب پايين تخلف مي‌كند، بحث ديگري است. اين موضوع بحث ديگري است. ولي بالاخره اين نهادها زير نظر ايشان است. به هر حال در همه‌ي مواردي كه به شوراي نگهبان آمده است و مجلس خواسته است مطالبي را به اين نهادها تعميم بدهد، ما در آنجا گفتيم شموليت اين مصوبات نسبت به نهادهاي زير نظر رهبري بايد با اذن ايشان باشد.[12] ببينيد؛ اين مسئله، مسئله‌ي مهمي است. الآن قرارگاه سازندگي دارد سه تا كار در قسمت نفت و در جاهاي ديگر انجام مي‌دهد. شايد نظر خود حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم مثل مفاد همين مصوبه باشد. البته آدم حدس نمي‌زند كه واقعاً اين مصوبه در آنجا مجرا باشد؛ ولي خب، بالاخره حالا بهتر است بگوييم بايد براي شموليت اين مصوبه نسبت به اين نهادها از ايشان اذن بگيرند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ منظور از قرارگاه، قرارگاه سازندگي است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ بله، عرض مي‌كنم قرارگاه سازندگي هم براي سپاه است.


آقاي مدرسي يزدي ـ قرارگاه سازندگي براي سپاه است. در قانون اساسي هم آمده است كه سپاه طبق قانون عمل مي‌كند.


آقاي ره‌پيك ـ سپاه مطابق نظر فرماندهي كل قوا عمل مي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال سپاه زير نظر حضرت «آقا» است، ولي خود سپاه قانون دارد. اين مطلب در خود نص قانون اساسي هست كه سپاه طبق قانون عمل مي‌كند. شمول اين مصوبه نسبت به سپاه مشكلي ندارد.


آقاي موسوي ـ خب، به طور كلي بنويسيم شمول اين مصوبه نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خود احكام سپاه در قانون سپاه [= اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/‏6/‏1361] آمده است.


آقاي ره‌پيك ـ مجلس قانون سپاه را نوشته است، ولي سپاه زير نظر فرماندهي كل قوا است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ فرماندهي سپاه با ايشان است، ولي اينكه سپاه كار اقتصادي مي‌كند هم تحت نظر ايشان است؟


آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان فقهاي معظم به شمول اين مصوبه نسبت به ستاد اجرايي فرمان امام (ره) ايرادي دارند؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر يك نهاد ديگري هم هست، آن را به اين ستاد ضميمه كنيد. بهتر است يك نهاد ديگري ضميمه‌اش بشود. اگر اين اشكال تنها نسبت به اين ستاد نباشد، بهتر است.


آقاي كدخدائي ـ خب، حالا همين اسامي را در اين ماده به‌كار برده‌اند. اسامي اين نهادها، همين‌ها است ديگر.


منشي جلسه ـ مي‌توانيم اين اشكال را به صورت كلي بگوييم؛ يعني بگوييم شمول اين ماده در خصوص دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري ايراد دارد.


آقاي كدخدائي ـ خب، ولي بايد مثالي براي آن بياوريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده در بالايش عبارت «نهادهاي انقلاب اسلامي» را آورده است. البته نسبت به بعضي از اين نهادهاي انقلابي در قوانين تصريح شده است كه اينها مثل بقيه‌ي نهادها هستند؛ ولي ممكن است بعضي از اين نهاها اين‌طور نباشند.


آقاي يزدي ـ حالا بالاخره اين مصوبه را تا آخر بخوانيد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، خواندم. ماده تا آخر خوانده شد.


آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً شايد عبارت «نهادهاي انقلاب اسلامي» شامل شوراي عالي انقلاب فرهنگي بشود.


آقاي كدخدائي ـ حالا شايد نهادهايي مثل بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و امثال اين بنياد مشمول اين ماده باشند. خب، حالا بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول اين ماده هستند؛ ستاد اجرايي فرمان امام (ره) هم آمده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌ها مورد اشكال است ديگر؛ پس براي اين ايراد رأي بگيريد ديگر.


آقاي يزدي ـ حالا ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانيد تا ببينيد مضمونش چيست.


آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، اشكال عبارت «بنيادها، نهادهاي انقلابي» را چه‌كار بكنيم؟


آقاي يزدي ـ اين عبارت ايراد دارد؟


آقاي كدخدائي ـ شموليت اين مصوبه نسبت به نهادهاي زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري نيازمند اجازه‌ي ايشان است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بايد آن ستاد اجرايي فرمان امام (ره) را در نظرمان بياوريم؛ چون اين ماده اسم اين نهاد را برده است.


آقاي كدخدائي ـ خب، بنيادها و نهادهاي انقلابي هم در ماده هستند.


آقاي آملي لاريجاني ـ به علاوه بايد بگوييم شموليت اين ماده نسبت به نهادهايي كه مستقيماً زير نظر رهبري هستند، بايد با اذن ايشان باشد.


آقاي كدخدائي ـ خب، شموليت اين ماده نسبت به اين نهادها بايد با اذن مقام معظم رهبري باشد. برخي از آقايان فقها اين ماده را از اين جهت كه شموليت اين ماده نسبت به اين نهادها بايد با اذن ايشان باشد، خلاف شرع مي‌دانند. حالا آقايان فقهاي معظمي كه اين ماده را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ شايد اين ماده خلاف قانون اساسي هم باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده خلاف اصل (57) هم است ديگر.


آقاي يزدي ـ شموليت حكم اين ماده نسبت به اين دستگاه‌ها بايد با اجازه‌ي ايشان باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حمايت از توليد داخلي جزء سياست‌هاي ابلاغي خود «آقا» هم هست.[13]


آقاي يزدي ـ من نمي‌گويم اين ماده خلاف شرع است يا نه، ولي مي‌گويم اين مصوبه چه حكمي دارد؟ شما مي‌گوييد شموليت اين مصوبه نسبت به اين نهادها بايد با موافقت ايشان باشد. اما قبل از اين بايد ببينيم حكم اين مصوبه چيست؟ الآن اين ماده مي‌گويد اين نهادها مشمول اين مصوبه هستند. حالا اين مصوبه چه مي‌گويد؟ مي‌گويد اين نهادها بايد چه‌كار بكنند؟ الآن ادامه‌ي اين مصوبه را مي‌خوانيم. اما حالا ما نمي‌دانيم احكام مذكور در اين مصوبه چيست تا بگوييم مشموليت ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در اين مصوبه بايد با نظر ايشان باشد. درست است كه چيزهايي بايد با نظر ايشان باشد، ولي شايد نظر ايشان با اين مصوبه موافق باشد و شايد هم مخالف باشد. پس الآن حكم اين مصوبه معلوم نيست. اين ماده فقط مي‌گويد اين نهادها مشمول اين قانون مي‌شوند. ولي معلوم نيست كه اين مصوبه چه احكامي دارد؟ به همين خاطر الآن نمي‌توانيم همين‌طور بلافاصله بگوييم اين ماده خلاف شرع است.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن مواد بعدي‌اش را مي‌خوانيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، هيچ كس نمي‌تواند براي نهادهاي زير نظر ايشان تكليف درست بكند.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آقاي شب‌زنده‌دار يك چيزي گفتند. به اين مطلب هم دقت بكنيد. به صحبت‌هايي كه خود ايشان [= مقام معظم رهبري] كرده است هم دقت بشود. ببينيد ايشان سياست‌هايي در اين زمينه ابلاغ كرده‌اند يا نكرده‌اند؟ من چيزي يادم نمي‌آيد.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، سياستي براي حمايت از توليد ايراني وجود ندارد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ من يادم نيست. مطالبي در صحبت‌هاي حضرت «آقا» در اول فروردين امسال بوده است.[14] فرمايشاتي در صحبت‌هاي ايشان در جاهاي ديگر هم بوده است.[15]


آقاي يزدي ـ اشكالي در اين ماده نيست.


منشي جلسه ـ اين ايراد، ايراد خوبي نيست. درست است كه ايراد هست، ولي ايراد خوبي نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ايراد خيلي قشنگي نيست.


آقاي ره‌پيك ـ بايد اين مصوبه را با صحبت‌هاي رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي و لزوم توجه به داخل كشور و غيره بسنجيم.


آقاي سوادكوهي ـ من به اين اشكال رأي نمي‌دهم.


آقاي كدخدائي ـ پس الآن از اين ماده عبور كنيم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ سراغ ماده‌ي بعد برويم. من مي‌ترسم سياستي در اين زمينه ابلاغ شده باشد. بعد هم اين مصوبه مثل همان سياست‌ها باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ من كه به اين اشكال رأي مي‌دهم.


آقاي كدخدائي ـ رأي مي‌دهيد؟ خب، دو نفر رأي مي‌دهند. حاج‌آقاي مدرسي، موافقان با شما دو نفر شدند؛ تازه حاج‌آقاي لاريجاني هم مردد شدند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من به خاطر ابلاغ شدن يا نشدن آن سياست‌ها ترديد دارم.


آقاي مدرسي يزدي ـ من رأي مي‌دهم.


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، فكر كنم در سياست‌هايي كه ايشان گفتند مجمع آنها را بنويسد، سياستي در مورد توليد داخلي هم باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا جلو برويم و احكام اين مصوبه را بخوانيم. بعد برمي‌گرديم و در اين مورد نظر مي‌دهيم.


آقاي كدخدائي ـ فعلاً همين‌طور نظر ما درباره‌ي اين ماده مراعي باقي بماند.


آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ احكام مذكور در اين مصوبه را ببينيد و بعد نظر بدهيد.


آقاي كدخدائي ـ بله،‌ بفرماييد.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين اشكال يادتان باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ فعلاً آن را يادداشت بكنيد.


آقاي كدخدائي ـ خب، ادامه‌ي اين مصوبه را بخوان. شما مطلبي داريد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.


منشي جلسه ـ ببخشيد.


آقاي ره‌پيك ـ باز يك نكته‌ي شكلي در اين ماده هست؛ اين مصوبه در همان ابتداي ماده (2) گفته است: «... شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 ...» در حالي كه اصلاً ماده (4) قانون محاسبات شركتي با عنوان شركت «وابسته به دولت» ندارد. اين ماده گفته است: «ماده 2- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4) ...» در صورتي كه ماده (4) اصلاً شركت وابسته به دولت ندارد؛ چون اصلاً‌ شركت وابسته به دولت در اين ماده تعريف نشده است. تازه بر سر ماهيت اين شركت هم دعوا است كه اصلاً اين شركت شامل چه شركتي است و شامل چه شركتي نيست.


آقاي كدخدائي ـ حالا هر چه كه در اين ماده (4) هست، مشمول اين ماده (2) است. اگر ماده (4) شركت وابسته به دولت را ندارد كه ماده (2) شامل آن نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاحات و الحاقات بعدي اين ماده را هم ديديد؟


آقاي ره‌پيك ـ اين ماده اصلاً اين نوع شركت را ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي اصلاحات اين ماده را ديديد؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده اين شركت را ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً‌ اين ماده كلمه‌ي «وابسته» را ندارد؟


آقاي ره‌پيك ـ اين ماده تعريف شركت دولتي را دارد، اما شركت وابسته به دولت را ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چيز مهمي نيست؛ چون اين نوع شركت مصداق ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود الآن اين اشكال را وارد كرد.


آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، مجلس اين‌نوع شركت را در اينجا ابداع كرده است ديگر؛ بعد مي‌روند و شركت‌هاي وابسته به دولت درست مي‌كنند. حالا اين ماده شركت‌هاي وابسته به دولت را گفته است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد؛ اگر يك‌وقت چنين شركتي پيدا شد، با متن اين ماده تطبيق داده مي‌شود. موضوع قضيه‌ي مذكور در اين ماده «حقيقيه» است.[16]


آقاي ره‌پيك ـ يك رأي از ديوان عدالت اداري هم در اين مورد داريم. قبلاً دولت يك مصوبه‌اي نوشته بود و شركت وابسته به دولت را تعريف كرده بود؛[17] بعد هيئت عمومي ديوان، اين مصوبه‌ي دولت را ابطال كرد.[18] هيئت عمومي ديوان عدالت اداري گفته بود تعريف كردن اين شركت، قانون مي‌خواهد.‌ در قانون هم هيچ تعريفي از شركت وابسته به دولت نشده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ديوان عدالت راست مي‌گويد؛ خود هيئت دولت نمي‌تواند ماهيت شركت وابسته به دولت را تعيين بكند. خيلي خب، حالا سراغ بقيه‌ي مصوبه برويم.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ من يك جستجويي كردم و سياست‌هايي را پيدا كردم. سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در سال 1391 ابلاغ شده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ اين سياست‌ها را پيدا كرديد؟


منشي جلسه ـ مي‌خواهيد آنها را بياورم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اين سياست‌ها تأثيري در رد يا تأييد كردن اين مصوبه ندارد.


آقاي ره‌پيك ـ حالا [با ابلاغ اين سياست‌ها معلوم مي‌شود ايشان قبلاً مفاد اين مصوبه را] قبول كرده‌اند؛ چون مفاد اين مصوبه هم در اين سياست‌ها هست[19] و هم در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هست.[20]


آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اگر مفاد اين مصوبه در آن‌ سياست‌ها باشد، اين مصوبه ايرادي ندارد ديگر؛ چون خودشان اين مطالب را ابلاغ كردند ديگر. حالا اگر حجم اين سياست‌ها زياد نيست، يك كپي از آنها بگيريد و بعداً آنها را با احكامي كه در اينجا آمده است، تطبيق بدهيد. شايد احكام اين مصوبه با آن سياست‌ها فرق بكند.


منشي جلسه ـ چشم، حجم اين سياست‌ها زياد است. اين سياست‌ها (23) بند است.


آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا بايد ببينيم مجلس مصوبه‌اش را با اين سياست‌ها تطبيق داده است يا نه.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد ببينيم.


منشي جلسه ـ ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانيم؟


آقاي كدخدائي ـ بله.


منشي جلسه ـ «تبصره 1- اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني كه در اجراي طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي، تسهيلات تكليفي، تسهيلات يارانه‌اي و يا تضمين تسهيلات بانكي توسط دولت استفاده مي‌كنند، به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي دريافتي در همان طرح (پروژه)، مشمول اين قانون مي‌شوند.


تبصره 2- اشخاص حقوقي كه صرف‌نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره آنها توسط يكي از دستگاه‌هاي صدر اين ماده تعيين مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند.


تبصره 3- حذف شد.»


آقاي ره‌پيك ـ معناي تبصره (2) اين است كه اگر دولت يك سهم كوچكي در يك شركت داشته باشد، مثلاً طبق قانون يك عضو هيئت مديره‌ي آن شركت را تعيين مي‌كند، آن شركت مشمول اين قانون است؛ ولو اينكه آن شركت در واقع يك شركت خصوصي باشد. اين شركت يك شركت خصوصي است، ولي دولت پنج درصد (5‌%‏) سهم در اين شركت دارد و نهايتاً يك نفر را در هيئت مديره تعيين مي‌كند. حالا طبق اين تبصره، اين شركت مشمول تمام احكام مذكور در اين مصوبه است؛ مثلاً اين مصوبه گفته است كه شركت‌ها بايد فهرست تمام كالاهاي خارجيشان را بنويسند و فهرست پروژه‌هايشان را بنويسند.[21] اگر شركت‌ها اينها را ننويسند، مرتكب جرم مي‌شوند.[22] حالا طبق اين تبصره، يك شركت خصوصي بايد همه‌ي اين احكام را رعايت بكند.


آقاي كدخدائي ـ اگر شركت خصوصي اين احكام را رعايت بكند، بد است؟


آقاي ره‌پيك ـ بد نيست؛ ولي خب، حالا آقايان نظر بدهند.


آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس حق دارد اين كار را بكند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار يك تكليف براي اين شركت‌ها است.


آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر خود دولت به شركتِ خودش پول بدهد و بگويد تو اين مقررات را رعايت بكن، اين كار اشكالي ندارد، ولي ممكن است يك شركت، خصوصي باشد و بخش خصوصي در آن نود و پنج درصد (95‌%‏) سهم داشته باشد و دولت تنها پنج درصد (5‌‌%‏) در آنجا سهم داشته باشد. بعد اين مصوبه به اين شركت گفته است تو فهرست پروژه‌هايت را بده و اگر اين كار را نكردي، بايد به دادگاه بروي؛ اگر اين كار را نكردي، ثبت كردن سفارشت ممنوع است. اين مصوبه به اين شركت‌ها گفته است اگر مقررات اين مصوبه را رعايت نكني، ديگر كلاً‌ ثبت سفارشت پذيرفته نمي‌شود.[23]


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. حالا اين مصوبه تضييقات مهمي براي شركت‌ها آورده است. البته شايد الآن ممنوعيت ثبت سفارش وجهي داشته باشد.


آقاي اسماعيلي ـ شايد اين الزامات به خاطر بحث مشاركت اين شركت‌ها با دولت است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي اين مصوبه يك آثار ديگري هم دارد. اين مصوبه الزامات ديگري هم دارد؛ مثلاً اين مصوبه به شركت‌هاي خصوصي مي‌گويد شما بايد خدمات مورد نيازت را از داخل تأمين بكني و توليد يك مقدار از اين خدمات را به شركت‌هاي داخلي اختصاص بدهيد. همچنين بايد يك مقدار از پروژه‌ها را به شركت‌هاي داخلي واگذار بكني.[24] اين الزامات، الزامات عجيب و غريبي است. بايد اينها را ديد. بعضي از آثاري كه مجلس بر اين شركت‌ها مترتب كرده است، فراتر از اين است كه به خاطر مشاركت اين شركت‌ها با دولت باشد. البته اين مصوبه يك الزامات ابتدايي هم دارد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، الزاماتش زياد و متنوع است.


آقاي ابراهيميان ـ درست بودن همه‌ي اين احكام به ميزان آنها بستگي دارد. البته دولت مي‌تواند به همه‌ي اشخاص خصوصي هم بگويد كالاي ايراني بخرند.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، جلوتر كه برويم اين الزامات معلوم مي‌شود. همه‌ي اين الزامات خلاف شرع است ديگر. اگر دولت به همه الزام كند كه شما نمي‌توانيد و حق نداريد كالاي خارجي بخريد، اين كار خلاف شرع است. به همين خاطر بايد اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بياورند تا اين مجمع ببيند درست است يا نه و مطابق يك مصلحتي است يا نه.


آقاي ره‌پيك ـ يكي از الزامات مذكور در اين مصوبه همين است ديگر؛ يكي از الزامات همين است كه در صورتي كه كالاي مشابه در داخل وجود دارد، خريد كالاي خارجي ممنوع است.


آقاي كدخدائي ـ اين الزام كه الزام خوبي است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، اين الزامات براي شركت دولتي خوب است، ولي اعمال آنها نسبت به شركت خصوصي اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ اگر يك شركت، خصوصي هم باشد، اين الزامات ايرادي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ اعمال اينها عيبي ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ شما بعضي از مباحات را در شوراي نگهبان ممنوع مي‌كنيد. شما با تأييد كردن برخي از مصوباتِ مجلس برخي از مباحات را ممنوع مي‌كنيد، [ولي حالا به اين ماده ايراد مي‌گيريد؟!]


آقاي موسوي ـ اصلاً خيلي از شركت‌هاي خصوصي مي‌آيند و اين كار [= استعمال كالا و خدمات داخلي] را مي‌كنند.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ يك‌وقت مي‌گوييد كه اين كار چه كار خوبي است.‌ اما يك‌وقت يك شخص خصوصي به يك دليلي مي‌خواهد مثلاً يك جنس خارجي بخرد. در اين صورت مجلس مي‌تواند بگويد اين كار ممنوع است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان مي‌گويد شما مباحات را در شوراي نگهبان ممنوع مي‌كنيد، ولي ما جرئت نمي‌كنيم اين كار را بكنيم. ما اين جرئت را نداريم.


آقاي ابراهيميان ـ شوراي نگهبان بعضي از مباحات را تحديد كرده است. اين كار سابقه دارد. ندارد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند كه مباح را ممنوع كنند.


آقاي ابراهيميان ـ شما محدويت‌هايي را در مورد حقوق و آزادي‌هاي اوليه پذيرفته‌ايد. يعني خود شوراي نگهبان تا حالا هيچ تحديدي را در قانون‌گذاري نپذيرفته است؟ اين محدوديت‌ها را در خيلي جاها پذيرفته‌ايد. مثلاً شما فرضاً در مورد اراضي مي‌گوييد كه شما نمي‌تواني خانه‌ات را بيشتر از دو طبقه بسازي.[25]


آقاي آملي لاريجاني ـ ما مي‌گوييم شورا نمي‌تواند اين كار را بكند. شورا يك چيزي مثل الزامات مذكور در اين مصوبه را نگفته است، بلكه آن تضييقاتي كه شورا گفته است از باب اين است كه اصلاً به مالكان پروانه‌ي ساخت نمي‌دهند. حاكميت مي‌گويد من براي سه طبقه به شما پروانه نمي‌دهم. در اين صورت آثاري كه بر پروانه بار است، محدود مي‌شود، نه آثار مترتب بر مالكيت يا بر بيع و شراء آن ملك. محدوديت‌هاي مذكور در اين جا خلاف شرع است. اما حاكميت مي‌تواند بگويد براي ساختن بيشتر از دو طبقه به تو پروانه نمي‌دهيم.


آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر؛ آثار مترتب بر پروانه هم همان آثار ملكيت است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گوييم مالك نمي‌تواند طبقه‌اي بيشتر از اين تعداد طبقه بسازد.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ حكومت به حسب حكم اولي نمي‌تواند چنين تضييقاتي را اعمال بكند. به حسب حكم اولي كه نمي‌توانند اين الزامات را اعمال بكنند؛ بلكه بايد براي اعمال اين محدوديت‌ها مصلحتي وجود داشته باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است. بر اساس حكم اولي مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند؛ ولي آيا اين مقدار ولايت به مجلس داده نشده است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نخير، ما اين حرف را قبول نداريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ با رهبري صحبت شد. ببينيد؛ من از «آقا» سؤال كردم.


آقاي آملي لاريجاني ـ ابداً، چه كسي اين ولايت را به مجلس داده است؟ اگر يك چنين ولايتي به مجلس داده‌اند، پس چرا شوراي نگهبان اينها را بررسي مي‌كند؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصلحت‌انديشي مجلس در موارد مشخصي است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا اين بحث، يك بحث ديگري است. شما آن زمان هنگام بحث درباره‌ي اين مسئله تشريف نداشتيد. حالا شايد هم بعداً‌ در اين مورد بحث شده بود. به هر حال قبلاً كه در اينجا بحث مي‌كرديم، من معتقد بودم كه شوراي نگهبان هم مي‌تواند بر اساس فهم يقيني خودش از مصلحت، در جاهايي ايراد خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي نگيرد؛ يعني اين شورا مي‌تواند در مواردي بگويد درست است كه اين مورد بر حسب حكم اولي مطابق شرع نيست، اما واقعاً اين مصلحت براي تأييد اين مورد وجود دارد؛ مثلاً مي‌تواند بگويد عموم قوانين راهنمايي و رانندگي طبق يك مصلحت قطعي است و همه‌ي دنيا و همه‌ي عقلا هم آنها را قبول دارند. بر اين اساس، شورا مي‌گويد اگر مجلس يك مصوبه‌اي براي راهنمايي و رانندگي آورد و مثلاً گفت همه بايد از دست راست حركت بكنند، ما نبايد به اين مصوبه اشكال شرعي بگيريم و بگوييم كه اصل اولي، آزادي افراد است. من اين نظر را قبول داشتم. خدا آقاي مؤمن را حفظ كند. ايشان مي‌گفت ما حق نداريم اين كار را بكنيم؛ چون اين كار مستلزم تشخيص يك مصلحتي است. اين مورد مصداق اصل (112) است و بايد براي تصميم‌گيري به مجمع تشخيص مصلحت برود. ايشان مي‌گفت آخر ما بايد به خلاف شرع و خلاف قانون اساسي بودن مصوبات ايراد بگيريم، ولو اينكه اشكال نداشتن اين مصوبات به عنوان ثانوي شرعي محرز و يقيني باشد. در اين صورت هم ما مي‌توانيم بگوييم اين مصوبات خلاف شرع است. ما اين بحث را به طور مفصل داشتيم؛ ولي آن‌وقت، حرف ما در شوراي نگهبان رأي نمي‌آورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا نظرتان رأي مي‌آورد.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا نظرم رأي مي‌آورد. آخر، اين نظر عيبي ندارد. خب، حالا اين‌طور است. عرض من اين است كه علي‌الاصول ما حق نداريم در مورد تحديد مباحات هم نظر بدهيم، مگر اينكه مصلحت روشني در الزام كردن اين تحديدات وجود داشته باشد؛ نه اينكه تشخيص مصلحت به مجلس تفويض شده باشد. تفويضِ ولايي مصلحت، در كار نيست؛ چون در اين صورت مصوبات را به شوراي نگهبان نمي‌فرستند. بنابراين مصلحتي به مجلس تفويض نشده است تا آنها مصوبات را بر حسب مصلحتي كه تشخيص داده‌ند، تصويب بكنيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد تفويض اين ولايت بايد از مُفوِّض سؤال كرد.


آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين تفويض بايد به صورت رسمي باشد. اين‌طوري نمي‌شود تفويض كرد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، موقعي كه اعضاي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان خدمت ايشان رسيده بودند، آن‌موقع اين بحث‌ها مطرح شد.


آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً اين بحث يك بحث علمي است. يك زمان اين مسئله را با همه‌ي مقدماتش خدمتشان بدهيم تا ايشان تصميم بگيرند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خود اين بحث، بحث مهمي است؛ ولي آيا ما نمي‌توانيم اين مقدار تشخيص مصلحت را در مورد امثال و اشباه اين مصوبه از مجلس بپذيريم؟ همه‌ي اين مصوبات كه به مجمع تشخيص مصلحت نمي‌رود.


آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبه‌ي مجلس به اينجا مي‌آيد. چرا اينجا مي‌آيد؟ چون حتماً اين اذن را به مجلس ندادند و به مجلس نگفتند شما خودت هر كاري بر اساس مصلحت كردي، اشكالي ندارد؛ بنابراين به مجلس اذن ندادند كه مصلحت را هم تشخيص بدهد، بلكه مجع تشخيص مصلحت نظام بر حسب قانون اساسي مصلحت را تشخيص مي‌دهد. پس مجلس تنها‌ يك مصوبه درست مي‌كند. بعد آن مصوبه به شوراي نگهبان مي‌آيد و اگر در شورا تأييد شد، به قانون تبديل مي‌شود. اگر تأييد نشد، كه هيچ اثري ندارد. بنابراين ما هر كجا كه به وجود مصلحت روشني يقين نداريم، بايد اشكال بگيريم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما مي‌گوييد تشخيص مصلحت به مجلس تفويض نشده است. ولي خب، اينجا گفته مي‌شود بايد به مقدار تنظيم امور و سامان دادن به امور جامعه، تشخيص مصلحت به مجلس تفويض بشود.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، يك چنين چيزي به مجلس تفويض نشده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ چرا، اصلاً خود قانون اساسي اقتضاي اين تفويض را دارد. قانون اساسي اقتضا دارد كه اين اختيار به مجلس تفويض بشود. «آقا» يعني رهبري هم اين اختيار را تأييد كردند.


آقاي ابراهيميان ـ اصلاً خود مجلس مي‌تواند اين كار را بكند. در غير اين صورت اصلاً كار مجلس ديگر فايده ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك تعبير صحبت ايشان [= رهبري] اين بوده است كه اين ولايت از طرف ولي فقيه سرريز مي‌شود و به اين سازمان‌ها و ارگان‌ها سرايت پيدا مي‌كند. بايستي نهادها در جمهوري اسلامي در اين سيستم قرار داده شوند.


آقاي آملي لاريجاني ـ پس اگر اين‌طور است، براي چه مصوبه‌ي مجلس به اينجا مي‌آيد؟ پس چرا مصوبات مجلس به شوراي نگهبان مي‌آيد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر همين اشكال‌هايي كه تا حالا در اين مصوبات ديديد.


آقاي آملي لاريجاني ـ معني حرفتان را نفهميدم.


آقاي مدرسي يزدي ـ يك جاهايي اصلاً معلوم نيست كه مصوبه طبق مصلحت باشد و در مواردي معلوم است كه مصوبه خلاف مصلحت است.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر تشخيص مصلحت به مجلس تفويض شده است، خود مجلس مصلحت را تشخيص مي‌دهد.


آقاي مدرسي يزدي ـ تشخيص مصلحت در حدي كه معقول باشد به مجلس تفويض شده است.


آقاي ره‌پيك ـ بله، همين‌طور است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ عجبا، فقط شما حد معقول تفويض تشخيص مصلحت به مجلس را تشخيص مي‌دهيد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينجا [= شوراي نگهبان] هم خط نهايي تشخيص مصلحت است.


آقاي آملي لاريجاني ـ عجبا.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا ببينيد؛ بالاخره اينكه اين نظام حقوق خصوصي با يك چيزهايي قيد مي‌خورد كه روشن است. اين مطلب به صورت كلي كه روشن است؛ اما كيفيت و كميت آن مصلحت و قيد، مهم است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بابا، افراد مختلفي هر سال استعلام‌هاي زيادي را در موارد مشابهِ اين تبصره از ديوان عدالت اداري به همين جا مي‌آوردند [و ما هم به آنها اشكال مي‌گيريم]. انگار يادتان رفته است كه حاج‌آقاي مؤمن چگونه در آن موارد صحبت مي‌كرد و ما هم نظر مي‌داديم. ما در اين موارد به عنوان مغايرت با شرع نظر مي‌داديم؛ مثلاً به مردم مي‌گفتند شما بايد هفتاد درصد (70‌%‏‌) اين اراضي را بدهيد،[26] ولي ما مي‌گفتيم اگر اين كار به نحو تراضي است، اشكال ندارد.[27]


آقاي كدخدائي ـ البته الآن هم رويه همين‌طور هست. بله، اين مورد را داشتيم ديگر؛ يعني اخيراً اين نظرمان را اعلام كرديم و آقايان فرمودند كه آن مورد خلاف شرع است و موجب اجحاف به مردم است.


آقاي ره‌پيك ـ الآن شما همين يك مورد و يك حكم را ملاحظه بفرماييد. اين مصوبه احكام متعددي دارد، ولي شما الآن اين يك حكم را تصور بكنيد. الآن قانون‌گذار مي‌تواند چنين محدوديت‌هايي را ايجاد بكند؟ بعد آيا معناي سياست‌هايي كه «آقا» ابلاغ فرمودند، الزام و منع است؟ معناي اين سياست‌ها اين است كه مثلاً حالا بر اشخاص خصوصي واجب است كالاي ايراني بخرند و اگر تخطي كنند، جرم است؟ الآن اين مصوبه مي‌گويد در هر حال شركت خصوصي حق ندارد كالاي خارجي بخرد. اگر يك موقعي خريد كالاي خارجي ضرورت داشته باشد، اين شركت بايد برود و درخواستش را به وزارت كشاورزي و صنعت و امثال اينها بدهد تا آنها تشخيص بدهند كه آيا لازم است اين شركت برود و اين كالاها را بخرد يا نه.[28]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره اگر بخواهيد از كالاي ايراني حمايت بكنيد، راه و چاره‌اي جز اين نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره حتماً‌ اشكال دارد. خب، بخش خصوصي با پنجاه و يك درصد (51‌%‏) سهم از دارايي شركت حق تصميم‌گيري دارد.


آقاي ابراهيميان ـ در مجموع، اين تبصره عامل خصوصي‌سازي واقعي هم مي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كار موجب عمومي‌سازي است. باعث خصوصي‌سازي نيست. شموليت اين مصوبه نسبت به اين شركت‌ها موجب عمومي‌سازي‌ اينها است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. حالا اين الزامات در واقع موجب دولتي‌سازي است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين بحث را تمام بكنيم؛ چون خيلي كار داريم.


آقاي سوادكوهي ـ اشكالي كه مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده‌ي شوراي نگهيان به اين تبصره گرفته است، مستند به دو اصل است؛ اصل (22) و اصل (40).[29] اصل (22) عبارت «مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» را در آخرش دارد؛ بنابراين نمي‌شود به اين اصل استناد كرد. چون در اينجا قانون دارد به نحوي اين محدوديت‌ها را تجويز مي‌كند. اين اصل مي‌گويد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»


آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه كه قانون نيست تا اين محدوديت‌ها را تجويز بكند. اين مصوبه هنوز مصوبه است و قانون نيست.


آقاي ره‌پيك ـ منظور ايشان اين است كه اگر اين مصوبه تأييد شد و به قانون تبديل شد، [مي‌تواند اين الزامات را اعمال بكند.]


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فعلاً اين مصوبه قانون نيست.


آقاي سوادكوهي ـ پس ما الآن با چه چيزي مواجهيم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ با يك مصوبه؛ با يك مصوبه مواجهيم، نه با يك قانون.


آقاي سوادكوهي ـ ما با يك مصوبه‌اي مواجهيم. ما الآن با يك مصوبه‌اي مواجهيم. [اين مصوبه از اين جهت اشكالي ندارد،] مگر اينكه شما اشكال شرعي بگيريد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين مصوبه، قانون نيست. اين مصوبه كه قانون نيست. اين متن يك انشايي است كه مجلس آن را فرموده است؛ يعني يك مصوبه است.


آقاي سوادكوهي ـ خب، حالا اجازه بدهيد. ببينيد؛ ما مي‌خواهيم اشكال اين تبصره را احراز كنيم؛ يعني شوراي نگهبان مي‌خواهد احراز بكند كه اين تبصره برخلاف شرع است يا برخلاف قانون اساسي است. همين‌طور كه شما عنايت داريد، قانون اساسي مواردي را نسبت به مسائل كلي ذكر كرده است. به نظر من نمي‌شود براي اين اشكال از اصل (40) هم استفاده كرد؛ چون در قسمت آخر اصل (44) اين‌طور آمده است: «... مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است ...» مي‌خواهم عرض كنم كه در اينجا قانون‌گذار دارد با لحاظ وضعيت موجود، اين الزامات را تحميل مي‌كند؛ يعني اين الزامات را به نفع جامعه مي‌بيند و دارد اين كار را انجام مي‌دهد. به همين خاطر اين محدوديت‌ها را بر مالكيت در هر سه بخش مذكور در اصل (44) اعمال مي‌كند. حالا يك بخش از اين سه بخش، بخش مالكيت خصوصي است. در واقع قانون‌گذار مي‌خواهد در اينجا از آنچه كه مطابق مصلحت كشور يا براي حفظ شئون جامعه يا منافع اجتماعي لازم است، تبعيت بكند؛ بنابراين به نظر من تبصره (2) هيچ منافاتي با اصل (40) ندارد. الآن اگر ما بخواهيم اشكال بگيريم، نمي‌توانيم به اين دو اصل استناد كنيم؛ مگر اينكه شما اشكال شرعي بگيريد. پس شما اشكال شرعي بگيريد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقاي سوادكوهي، يك رأي بايد دقيق باشد. ببينيد؛ مالكيت اين شركت‌هاي خصوصي كه موجب اضرار به جامعه نشده است. مالكيت اين شركت‌ها موجب اضرار نشده است، بلكه رفتارهاي خاصي موجب اضرار مي‌شود. من مي‌خواهم بگويم شما يك تفسيري ذيل اصل (44) فرموديد؛ شما مي‌گوييد مالكيت مبناي اشكال حقوقي مجمع مشورتي حقوقي بوده است. محدوده‌ي اين مالكيت تا جايي است كه اعمال آن خلاف قوانين اسلام نباشد، موجب رشد جامعه و كذا و امثال اينها بگردد و مايه‌ي زيان جامعه نشود. اين مالكيت مورد تأييد است. حالا من عرض مي‌كنم كه آن مالكيت يعني مالكيت شركت‌هاي خصوصي واقعاً همين‌طور است و مالكيت آنها موجب اضرار نشده است تا شما آن را مضيّق بكنيد؛ بلكه يك رفتارهاي ديگري موجب اضرار شده است.


آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ فرض اين است كه يك كالاي خارجي مي‌خواهد توسط يك شركت خصوصي خريده شود. يكي از اعضاي هيئت مديره‌ي اين شركت يك فرد دولتي است. اينجا آقايان به مجلس مي‌فرمايند چون تنها يكي از اعضاي هيئت مديره‌ي اين شركت، دولتي است، شما چرا اين ممنوعيت را درباره‌ي شركت اعمال مي‌كنيد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ چون بر حسب قانون [= ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور] دولت مي‌تواند در شركت‌هايي كه پنجاه و يك درصد (51‌%‏) سهم دارد، نظر بدهد و اعمال قانون بكند.


آقاي سوادكوهي ـ بله، دولت در اين شركت‌ها كمتر از پنجاه درصد (50‌%‏) سهم دارد، ولي خب، به هر صورت دولت يك رانتي در اين شركت خصوصي دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، دولت يك سهمي دارد.


آقاي سوادكوهي ـ شركت دارد از يك رانتي از دولت استفاده مي‌كند. حالا در اينجا مي‌گويند اگر مي‌خواهيد از رانت دولتي استفاده بكنيد، اين الزامات را بپذيريد.


آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي گفته است كه شركت دارد از رانت دولتي استفاده مي‌كند؟


آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت يكي از اعضاي هيئت مديره‌ي اين شركت، دولتي است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، دولت در اين شركت سهم دارد. دولت تنها سهم دارد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، دولت در هيئت مديره سهم دارد. ببينيد؛ گاهي اوقات شما در يك شركت تنها مقداري سهم داريد، اما گاهي اوقات در شركت اثرگذاريد. وقتي عضو هيئت مديره شديد، اثرگذار هستيد.


آقاي آملي لاريجاني ـ شما بفرماييد نظرتان را در مورد اين رانت بنويسيد و بگوييد اين شركت‌ها دارند از چه رانتي استفاده مي‌كنند. ما در اينجا رانت كه نداريم.


آقاي سوادكوهي ـ نه، ما كه الآن نمي‌توانيم لزوم اين محدوديت‌ها را احراز بكنيم. مجلس لزوم تقنين يك مطلبي را احراز كرده است. وقتي مجلس لزوم قانون‌گذاري براي مطلبي را احراز مي‌كند، يعني نمايندگان مردم به منافعي براي آن مطلب در سطح جامعه رسيده‌اند. نمايندگان مردم به منافع قانون‌گذاري براي اين محدوديت‌ها رسيده‌اند. حالا اگر ما بخواهيم درباره‌ي اين محدوديت‌ها قضاوت شرعي بكنيم، بله، مي‌شود اشكال شرعي گرفت؛ اما اگر بنا را بر اشكال گرفتن به اين الزامات از جهت قانون اساسي بگذاريد، ما در اينجا مي‌خواهيم كشف كنيم كه اين تبصره (2) بين اين همه اصول قانون اساسي خلاف اين اصل قانون اساسي است. حالا من مي‌گويم اين تبصره با اصول قانون اساسي سازگار است. به هر حال مجلس يك چيزي را احراز كرده است. به نظر مي‌رسد كه با ملاحظه‌ي اين قسمت اصل (44) مي‌شود گفت كه تشخيص مصالح اجتماعي يكي از مواردي است كه در شأن مجلس است.


آقاي آملي لاريجاني ـ من يك درخواست از شما دارم. پس مجلس هر تضييقاتي در باب مالكيت خصوصي در مصوبات مي‌آورد، شما آن را ديگر اينجا رد نكنيد.


آقاي سوادكوهي ـ نه، ما همه‌ي تضييقات را رد نمي‌كنيم، مگر اينكه مجلس حقوق اشخاص را منع بكند. حقوق اشخاص در قانون اساسي بايد محفوظ باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم مجلس هر چيزي را كه در اين زمينه آورد، شما بايد آنها را رد كنيد؛ ولي شما مي‌گوييد مجلس اصلاً مُعِد براي تشخيص همين موارد است. البته حالا ايراد شرعي را استثنا فرموديد، اما خب، مي‌فرماييد قانون‌گذاري اين موارد از لحاظ قانون اساسي اشكالي ندارد. من مي‌گويم واقعاً شوراي نگهبان را براي اشكال گرفتن به همين موارد گذاشتند.


آقاي ره‌پيك ـ مجلس به اعتبار اينكه يك مرجع عمومي است، مي‌تواند هر تضييقي را در حقوق خصوصي  ايجاد بكند؟


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ مجلس كه مي‌تواند تضييق ايجاد بكند؛ اما تضييق يك حق با اينكه شما آن حق را قطع بكنيد، فرق مي‌كند. شما نمي‌توانيد حقوق اشخاص را سلب بكنيد يا نمي‌توانيد اهليت اشخاص را سلب بكنيد و نمي‌توانيد تمتع افراد را سلب بكنيد، اما مي‌توانيد اين حقوق را محدود كنيد. يعني يكي از اختيارات دولت جمهوري اسلامي، همين است.


آقاي ره‌پيك ـ اين الزامات هم موجب سلب حق اين شركت‌ها است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، حالا اجازه بدهيد. ببينيد؛ من مي‌خواهم بگويم اگر يك كسي مثلاً بگويد هر كس كه بالاتر از دو هكتار زمين دارد، مالكيت ندارد و فقط تا دو هكتار مالك است و بقيه‌اش براي دولت است، اين كار صحيح است؟ سؤال من اين است كه اگر مجلس همين مطلب را تصويب بكند و بگويد ما مصلحت را تشخيص داديم، شما نبايد در شوراي نگهبان حرف بزنيد؟


آقاي سوادكوهي ـ الآن اجازه نمي‌دهند افراد بيشتر از چهار طبقه بسازند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا ايراد ما نسبت به همين يك مورد را درست كنيد. شما اشكال همين يكي را درست كنيد تا بعد به موارد ديگر برسيم. اگر مي‌گوييد يك چنين تفويض عمومي به مجلس شده است، پس چرا شما در شوراي نگهبان حرف مي‌زنيد؟ البته ما هم تشخيص مصلحت توسط مجلس را در جاهايي قبول مي‌كنيم. در اين موارد از باب اين است كه ما هم مي‌فهميم همين تشخيص مجلس طبق مصلحت است، ما حرف نمي‌زنيم، اما آنجاهايي كه ما يك مصلحت يقيني را نفهميم، اشكال مي‌گيريم. ما بايد اين اشكالات را بگوييم ديگر و الّا بايد بپذيريم كه به طور كلي تشخيص مصلحت به مجلس تفويض شده است. بله، مجلس حسب وظيفه‌ي خودش طبق مصالح كار مي‌كند. بعد مصوباتِ تصويب‌شده طبق آن مصالح، به شوراي نگهبان مي‌آيد. در نهايت اگر آن مصوبات تأييد شد، تبديل به قانون رسمي كشور مي‌شوند. پس ما هم در اينجا بايد بفهميم آن مصلحتي كه مجلس مي‌گويد، درست است يا نه. خدا آقاي مؤمن را حفظ كند. حالا بعضي‌ها مثل ايشان مي‌فرمايند تشخيص اين مقدار از مصلحت هم با ما نيست. اين نظر هم يك بحث ديگري است. اما ما  مي‌گوييم نه، مي‌شود اين مقدار از مصلحت را تشخيص داد. اگر ما هم در اينجا به نحو قطعي و بيّن احراز بكنيم كه مصوبه‌ي مجلس طبق يك مصلحتي است، ما هم مي‌گوييم آن مصوبه خلاف قانون اساسي و خلاف شرع نيست. خب، اقلاً بايد اين مقدار اختيار براي ما باشد. پس نفرماييد تشخيص مصلحت به صورت كلي به مجلس تفويض شده است و ما نبايد چيزي بگوييم. به هر حال ما الآن مي‌گوييم تضييقاتي كه مجلس در اين مصوبه به بخش خصوصي وارد مي‌كند، علي‌الاصول درست نيست، مگر اينكه داراي يك مصلحت محرزه‌ي قطعي باشد. خب، آن موارد هم يك موارد ديگري غير از محل بحث است؛ چون اگر به آن مصلحت محرزه‌ي قطعي رسيديم، ما هم حرفي نداريم.


آقاي كدخدائي ـ شما فرمايشي داريد؟


آقاي ابراهيميان ـ نه، تشخيص مصلحت به طور مطلق به‌عهده‌ي مجلس نيست. اين مطلب قبلاً هم مطرح شده بود كه از نظر قانون اساسي، تضييقات مربوط به حقوق و آزادي‌ها و امثال اينها مانعي ندارد، البته مادامي كه آن تضييقات به حدي نباشد كه آن حقوق را از معنا و مفهوم تهي بكند؛ يعني مثلاً ما به دولت اجازه مي‌دهيم كه مالكيت افراد را سلب بكند و به زور مال مردم را بگيرد. ولي مي‌گوييم همان‌جا در قانون پيش‌بيني شده است كه دولت بايد يك چيزي به عنوان عوض به آنها بدهد. يعني دولت بايد عوض عادلانه‌ي آن مال را بدهد.[30] اين نوع تضييقِ حقوق مالكانه، حق مالكيت را از معنا و مفهوم تهي نمي‌كند.


آقاي سوادكوهي ـ اين مطلب، درست است.


 


آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً شوراي نگهبان به همه‌ي اين موارد اشكال مي‌گرفت؛ شورا به همه‌ي اينها اشكال مي‌گرفت.[31]


آقاي سوادكوهي ـ شورا از جهت شرعي اشكال مي‌گرفت؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، از نظر شرعي اشكال مي‌گرفت.


آقاي سوادكوهي ـ خب، از جهت شرعي اشكال بگيريد. ما مي‌گوييم به اين تبصره، اشكال شرعي بگيريد. ما از جهت شرعي نظري نداريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ مبناي اشكال شرعي و اشكال مغايرت با قانون اساسي يكي است؛ مبناي هر دو اين است كه شما داريد حقي را تضييق مي‌كنيد. تضييق حق مثل از بين بردن اصل حق است. الآن ايراد ما به لحاظ قانون اساسي و شرع يك مبنا دارد. شما حق نداريد مالكيت محترم يك شخص بر شيء‌اش را سلب كنيد، ولو اينكه براي آن شيء مابه‌ازاء قرار بدهيد. نمي‌توانيد اين كار را بكنيد. قانون هم نمي‌تواند اين كار را بكند، مگر اينكه در يك جايي مصلحت ملزمه‌ي قطعي باشد. آن‌وقت چنين تضييقي از جهت شرعي هم درست است. در اين صورت اين محدوديت از جهت شرعي هم درست است. ما نبايد در اين موارد اشكال شرعي بگيريم. اگر واقعاً مصلحت اعمال يك تضييقي آن‌قدر محرز است و ملزمه هم است، ما ديگر نبايد اشكال شرعي بگيريم. البته در مورد اين مبنا هم اختلاف وجود دارد؛ يعني اينكه آيا شوراي نگهبان حق دارد در اين موارد مصلحت را تشخيص بدهد يا نه. اگر گفتيم نه، در اين موارد هم با وجود مصلحت قطعي بايد ايراد بگيريم. در هر صورت مي‌خواهم بگويم هر دو ايراد خلاف قانون اساسي و خلاف شرع بودن اين موارد، يك مبنا دارد. اينكه مجلس بخواهد اساس يك حق را بردارد يا اينكه آن حق را به لحاظ اينكه مي‌خواهد مصداقش را عوض كند سلب بكند، هيچ فرقي نمي‌كند. خب، اينها چه فرقي با هم مي‌كنند؟ شما بالاخره در اين دو صورت حق شخص را ضايع كرديد.


آقاي ره‌پيك ـ بله، درست است. البته اگر مصلحت ملزمه‌اي در ميان باشد، اين تضييقات ايراد ندارد. الآن ايراد ما اين است كه اين مصوبه حقوق خصوصي افراد را از بين برده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً شما الآن به لحاظ قانون اساسي اجازه مي‌دهيد كه كتاب شما را بردارند و بگويند يك كتاب ديگر عين همان كتاب به جايش مي‌گذارند؟ اجازه مي‌دهيد؟


آقاي ره‌پيك ـ مالكيت افراد، مشروع است و محترم است.


آقاي سوادكوهي ـ قانون مي‌تواند حق آن اشخاص را بگيرد و به اين شخص بدهد. اين مطلب جزء بديهيات است؛ ولي شما از لحاظ شرعي علاوه بر آنچه كه ما حقوقي‌ها مي‌فهميم، يك چيزي از شرع مي‌فهميد. يعني ممكن است بگوييد اين تضييقات برخلاف انصاف است، برخلاف عدالت است و برخلاف حقوقي است كه شارع مقدس مقرر كرده و روي چشم همه‌ي ما است. همه‌ي مقررات شرع روي چشم ما است. شايد ما اين چيزها را هنوز در علم حقوق درك نكرده باشيم، ولي شما از آن منابعي كه در اختيار داريد، به اين مطالب مي‌رسيد. همه‌ي اين مقررات شرعي روي چشم ما است و قابليت تبعيت دارد و هيچ كس هم نمي‌تواند آنها را رد بكند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قانون آن است كه مجلس تصويب كرده و در اينجا تأييد شده است، ولي اين مصوبه هنوز قانون نيست. اگر مصوبه‌ي مجلس در اينجا تأييد شد، قانون است و الّا يك انشا است. همچنين اين نظر شرعي چيزي علاوه بر مطلب حقوقي نيست. بلكه نظر شرعي و حقوقي ما در اينجا يك مبنا دارند. هر دو بنا بر يك مبنا است. اين دو تا يك مبنا دارند. يعني نظر شرعي ما با آنچه در قانون اساسي آمده است، يك مبنا دارد و با هم فرقي نمي‌كنند.


آقاي ره‌پيك ـ مبناي هر دو تا، اصل احترام به مالكيت است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم بفرمايند تا بعد براي اين اشكال رأي بگيريم ديگر.


آقاي موسوي ـ حالا نمي‌خواهم به طور خاص راجع به اين تبصره صحبت بكنم؛ ولي بحثم در مورد اين قضيه به صورت كلي است. الآن هدف اين مصوبه اين است كه كالاهاي خارجي به كشور وارد نشود و ما بر كالاهاي داخلي تكيه كنيم. خب، الآن فقط دولت نيست كه شركت دارد؛ بلكه شركت‌هاي خصوصي زيادي داريم كه خيلي هم قوي هستند و با خارج هم ارتباطات خيلي زيادي دارند و مي‌توانند كالا وارد بكنند. حالا اگر كه ما نتوانيم يك تضييقاتي براي اين شركت‌ها ايجاد بكنيم، اين مصوبه كارساز نيست. ما نبايد بگوييم كه فقط مي‌توانيم براي شركت‌هاي دولتي تضييقاتي ايجاد كنيم. ما بايد در مواردي براي اشخاص خصوصي هم تضييقاتي ايجاد بكنيم تا خلاصه اين مصوبه بتواند كارساز باشد. ممكن است شركت دولتي اين كار را بكند. بد هم نيست كه شركت‌هاي دولتي اين كار را انجام بدهند، ولي اين شركت‌هاي خصوصي كه معمولاً پولدار و زياد هم هستند، مي‌آيند و كالاها را وارد مي‌كنند و ما به آن هدفمان نمي‌رسيم؛ بنابراين در اين موارد بايد بتوانيم براي شركت‌هاي خصوصي و شخصي هم تضييقاتي ايجاد بكنيم. البته خب، آن فرمايش كلي هم قابل پذيرش است كه به هر حال ما نمي‌توانيم آن حق مالكيت و غيره‌ي اشخاص خصوصي را خيلي محدود بكنيم؛ ولي با توجه به هدف اين مصوبه بايد اين تضييقات در جاهايي ايجاد بشود؛ براي اينكه در غير اين صورت، ما به هدف اين مصوبه نمي‌رسيم.


آقاي كدخدائي ـ خب، دوستان پژوهشكده [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] و برخي از آقاياني كه با اين تبصره مخالفند، اين تبصره را مغاير اصول (22) و (40) قانون اساسي مي‌دانند. در اين تبصره گفته شده است: «تبصره 2- اشخاص حقوقي كه صرف نظر از نوع مالكيت، حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره آنها توسط يكي از دستگاه‌هاي صدر اين ماده تعيين مي‌شوند، مشمول اين قانون مي‌گردند.» در واقع، بزرگواران اين تضييقي را كه ايجاد شده است، مغاير اصول (22) و (40) قانون اساسي مي‌دانند.


آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، من مي‌خواهم يك جمله‌اي عرض كنم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.


آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اين حق حاكميت است كه محدوديت‌هايي را بر همه‌ي اشخاص اعمال بكند. درست است كه اشخاص حق دارند به صورت «كَيفَ‌يَشاء» در ملك خودشان تصرف بكنند، اما حاكميت هم حق دارد كه هر مالكي را محدود بكند. حالا آن مالكيت چه خصوصي، چه تعاوني، چه شركتي و چه غير شركتي باشد، فرقي نمي‌كند؛ مثلاً بگويد اين زمين مال خودت است و مي‌خواهي اينجا خانه بسازي، ولي اينجا جاي ساختن خانه نيست؛ بلكه اينجا جاي كارخانه است، اينجا مثلاً جاي منطقه‌ي تجاري است، اينجا منطقه‌ي كسب و كار است، اينجا منطقه‌ي فلان است و هكذا. يا حاكميت مي‌تواند بگويد اگر مي‌خواهي خانه بسازي، خانه‌ات بايد پاركينگ داشته باشد يا اگر مي‌خواهي فلان كار را بكني، بايد فلان شرط را رعايت بكني؛ اگر بخواهي در اينجا قصابي باز كني، نمي‌شود در اينجا قصابي باز كرد؛ اگر مي‌خواهي عطاري باز كني، اينجا نمي‌شود اين كار را كرد و آنجا مي‌شود؛ يعني در حالي كه مالك، صاحب اختيار است و «لَهُ أن يَتَصَرَّفَ فِي مِلكِهِ كَيفَ يَشَاءُ»[32]، «لِلحَاكِمِ أن «يُحَدِّدَ»[33] حدود تصرف مالكين در ملك خودشان بر اساس مصالح عمومي. معناي حاكميت همين‌طور است. معناي ولايت مطلقه هم همين است كه ولي‌ فقيه مصالح عامه را نگاه مي‌كند و حق دارد افراد را در هر منطقه‌‌اي بر اساس اين مصالح محدود بكند؛ مثلاً بگويد بايد هنگام ماشين‌سواري از دست راست بروي و حق نداري از چراغ قرمز عبور بكني. ممكن است راننده بگويد من عجله دارم. در اين صورت حاكم مي‌گويد بيخود عجله داري؛ اينكه عجله داري يا نداري، ربطي به لزوم رعايت قانون ندارد. بايد سر چهارراه بايستي. اگر هم از چهارراه گذشتي، جريمه‌ات مي‌كنند. جريمه‌ات هم حلال است و از شير مادر هم حلال‌تر است. اگر تخلف كردي و يك دفعه‌ي ديگر هم رد شدي، جريمه‌ات را دو برابر مي‌كنند. در اين صورت جريمه‌ات را به صورت دو برابر مي‌گيرند و از شير مادر هم حلال‌تر است؛ اما چرا؟ به خاطر اينكه حاكم ولايت دارد؛ يعني براي تنظيم امور مجتمع و كليه‌ي امور جامعه حق حاكميت دارد. اين تصرفات، حق ولايت فقيه است. الآن هم كه نيروي انتظامي سر چهارراه قانون را اعمال مي‌كند، به اين معنا است كه ولي ‌فقيه در اينجا دستور داده است كه بايد مقررات انتظامي را رعايت بكنيد. يا مي‌گويد مقررات نظامي را رعايت بكنيد، مقررات تجاري را رعايت بكنيد و هكذا. اعمال همه‌ي اين تضييقات به سبب تنفيذ رئيس قوه‌ي مجريه و نصب آقايان اعضاي شوراي نگهبان و نصب فلان آقا به رياست مجمع تشخيص مصلحت توسط «آقا» است؛ يعني وقتي حاكم نصب اصول و سرشاخه‌ها را امضا كرد، ريزترين شاخه‌ها تا آخر تحت فرمان حاكميت است و حق اعمال حاكميت دارند. اين‌طور نيست كه ولي امر بايد روي تك تك اين جزئيات نظر بدهد. طبق مقررات، همه‌ي تك تك اين جزئيات تحت ولايت است. حكم خود اين نهادها، حكم ولي امر است. حكم پليس، طبق قانون است. قانون به پليس گفته است وقتي ماشين در اتوبان از (120) كيلومتر در ساعت سريع‌تر رفت، جلويش را بگيرد و جريمه‌اش هم بكند. قانون مي‌گويد اينجا اتوبان است و حق نداري با سرعت بيشتر از مثلاً (120) كيلومتر در ساعت در آن بروي يا حق نداري در جاده‌ي داخل شهر با سرعت بيشتر از (100) تا بروي يا حق نداري سر اين پيچ با سرعت بيشتر از (60) تا بروي. اينها حكم قانون است. اينكه اينها حكم قانون است، يعني چه؟ يعني حكم شرع است؛ يعني حكم نظام است؛ يعني حكم حاكميت است؛ يعني حكمي براي اداره‌ي امت اسلامي و مصالح امت اسلامي است.


آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، اگر اين پاسگاه‌هاي سر چهارراه اين فرمايش شما را بشنوند، در پوست خودشان نمي‌گنجند؛ چون‌كه همه‌شان در حكم ولي امر شده‌اند.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه تبصره (2) را از همين جهت مغاير اصول (22) و (40) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


منشي جلسه ـ دو تا رأي آورد.


آقاي كدخدائي ـ دو رأي داده شد.


آقاي اسماعيلي ـ اين اشكال رأي آورد؟


آقاي كدخدائي ـ نه، دو تا رأي آورد.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، دو تا رأي آورد.


آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (3) اين ماده را هم دوباره بخوانيد.


منشي جلسه ـ «تبصره 3- حذف شد.


ماده 3- به منظور رعايت اين قانون در برگزاري مناقصات، موارد زير لازم‌الاجرا است:


الف- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/‏11/‏1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي،[34] بدون رعايت اين قانون ممنوع است.


ب- تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند.»


آقاي كدخدائي ـ شما درباره‌ي اين ماده نظري داريد؟ آقاي دكتر ره‌پيك، اگر نكته‌اي هست بفرماييد. شما در مورد اين ماده (3) مطلبي داريد؟


آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌اي راجع به تبصره‌ي اين ماده هست. البته قبل از آن يك نكته‌اي راجع به اصل ماده مي‌گويم. ببينيد؛ الآن احكام اين مصوبه از اين ماده شروع مي‌شود ديگر. همه‌ي اين شركت‌هاي خصوصي و عمومي و هر چه كه اين مصوبه گفته است، تابع اين احكام هستند؛ يعني مثلاً اگر بروند و مناقصه برگزار بكنند، بايد احكام اين مصوبه را رعايت بكنند. حالا اگر به آن موضوع [= تبصره (2) ماده (2)] اشكال نگرفتيد، آن اشكال بحث نمي‌شود. ولي الآن اين قانون برگزاري مناقصات، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. قبلاً شوراي نگهبان يك اشكالي به مصوبه‌ي برگزاري مناقصات وارد كرده بود و گفته بود آيا اين مصوبه شامل دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مي‌شود يا نه.[35]


آقاي يزدي ـ اين قانون مربوط به خريد و فروش شركت‌هاي دولتي است ديگر؛ اين شركت‌ها براي خريد و فروش، مناقصه و مزايده لازم دارند، اما اگر من مي‌خواهم شخصاً از شما يك چيزي بخرم، مناقصه و مزايده نمي‌خواهد. اگر مي‌خواهند چيزي را براي دولت بخرند و بفروشند يا مي‌خواهند چيزي را براي شوراي نگهبان بخرند يا بفروشند، اين خريد و فروش بايد با مزايده و مناقصه باشد؛ چون شما مي‌تواني مثلاً خريد اين ميز را با برگزاري مناقصه ارزان‌تر تمام كني، ولي بدون مناقصه گذاشتن آن را گران‌تر مي‌خري.


آقاي ره‌پيك ـ بله.


منشي جلسه ـ اشكال مصوبه‌ي مربوط به اين قانون در مورد دستگاه‌هايي بود كه زير نظر «آقا» هستند.


آقاي ره‌پيك ـ بله، آن مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. مجمع اينطوري نظر داده بود كه در مواردي كه بنيادها و نهادهاي انقلاب از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، مشمول قانون برگزاري مناقصات هستند.[36] حالا الآن سؤال اين است كه اضافه كردن نهادهاي زير نظر رهبري مثل همين ستاد اجرايي فرمان امام به قانون برگزاري مناقصات، موجب دخل و تصرف در مصوبه‌ي مجمع است يا نه؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، موجب دخل و تصرف است ديگر؛ منتها اگر از زمان تصويب اين قانون زمان معتنابهي گذشته باشد، اين دخل و تصرف اشكالي ندارد. در اين صورت مجلس مي‌تواند دوباره به صورت مستقل نظر بدهد.


آقاي كدخدائي ـ مصوبه‌ي مجمع مربوط به چه سالي است؟


منشي جلسه ـ سال 1383.


آقاي كدخدائي ـ سال 1383 تصويب شده است؟


منشي جلسه ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ اين قانون مصوب 3/‏11/‏1383 است.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛‌ همين‌طور است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين قانون مصوب 3/‏11/‏1383 است.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا موضوع اين قانون هم موضوعي نيست كه با گذشت زمان خيلي فرقي بكند؛ به همين خاطر اشكال وارد است. شايد بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و امثال اينها هم از بودجه‌ي دولتي استفاده بكنند، ولي من نمي‌دانم؛ مثلاً كميته‌ امداد انقلاب اسلامي كه حتماً استفاده مي‌كند و بودجه‌ي دولتي دارد، ولي نمي‌دانم بنياد مستضعفان از بودجه‌ي دولتي استفاده مي‌كند يا نه. ستاد اجرايي فرمان امام (ره) كه استفاده نمي‌كند.


آقاي ره‌پيك ـ ستاد اجرايي استفاده مي‌كند؟


آقاي آملي لاريجاني ـ آن ستاد از بودجه‌ي دولتي استفاده نمي‌كند. اضافه شدن اينها به قانون برگزاري مناقصات اشكال دارد ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ حالا اين ماده مي‌گويد اينها مشمول آن قانون بشوند ديگر.


آقاي كدخدائي ـ خب، به ماده (3) از جهت مغايرت با اصل (112) ايراد مي‌گيريم. بالاخره آقايان موافق هستند كه رأي‌گيري بكنيم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ من اين اشكال را قبول دارم. اين ماده‌ اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ يك بار ديگر اشكال را تقرير بكنيد تا بفهميم اين اشكال چيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال مربوط به تصرف مجلس در قانون مصوب مجمع است.


آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌فرمايند قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/‏11/‏1383 مجمع تشخيص مصلحت بوده است و مجلس الآن به آن ورود كرده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ همين قانون به خاطر اينكه شامل دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مي‌شود يا نه، به مجمع رفته بود. مجمع هم تفصيل داده بود و گفته بود شمول اين قانون نسبت به آنهايي كه مُمَحَّضَاً زير نظر رهبري هستند و از وجوه دولتي استفاده نمي‌كنند، اشكال دارد؛ اما نظر مجلس نسبت به آنهايي كه از بودجه‌ي دولتي استفاده مي‌كنند، اشكالي ندارد و اين دستگاه‌ها وارد اين قانون مي‌شود. حالا اين ماده، آن قانون را به آنها [= دستگاه‌هاي زير نظر رهبري كه از بودجه‌ي دولتي استفاده نمي‌كنند] تعميم مي‌دهد.


آقاي ره‌پيك ـ ماده (2) اين مصوبه همه‌ي اين دستگاه‌ها را اسم برده است ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب ديگر، ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در اين ماده ذكر شده است و برخي نهادهاي ديگر هم هست.


آقاي كدخدائي ـ ستاد اجرايي در اين ماده بوده است. بنيادها هم بوده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مجلس در بند (ب) ماده (3) نوشته است تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) اين مصوبه، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات اضافه مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ خب، صدر ماده (2) شامل كجاها است؟


آقاي ره‌پيك ـ حالا اين هم يك ابهام ديگري است كه صدر اين ماده تا كجا است. اين مصوبه در دو سه جا عبارت «صدر ماده (2)» را به كار برده است؛[37] منتها اصلاً معلوم نيست كه صدر اين ماده تا كجا است. كل ماده، صدر آن است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ صدر ماده، همه‌ي ماده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معنا ندارد كه كلش صدرش باشد.


آقاي كدخدائي ـ نه، صدرش، عبارت «ماده 2- كليه‌ي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت» مي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ نه.


آقاي آملي لاريجاني ـ تا پايين اين ماده دو تا حرف عطف آمده است. بعد يك حكم به اين وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها داده است.


آقاي ره‌پيك ـ در همه‌ي اين ماده يك حرف عطف «و» آمده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ يك كلمه‌ي «همچنين» هم دارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ «صدر» اين ماده در مقابل تبصره‌ها به‌كار رفته است. براي مشخص شدن صدر اين ماده، توجه به تبصره‌ها مهم است. صدر ماده يعني آنچه كه قبل از تبصره‌ها آمده است.


آقاي ره‌پيك ـ ممكن است مقصود از صدر اين ماده، موضوعش باشد كه در مقابل حكم است؛ يعني آنچه كه اين ماده گفته است مشمول حكم است. يا هم منظور، ماقبل تبصره‌ها است. در هر حال صدر ماده، شامل كل ماده مي‌شود. در اين صورت، صدر معني ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، هر كدام از اين احتمال‌ها ممكن است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ماده، صدر ماده (2) را گفته است، نه تبصره‌هايش را.


آقاي ره‌پيك ـ اشكالش همين است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است منظور، عبارت قبل از كلمه‌ي «همچنين» باشد. لااقل يك ابهام به اين ماده بگيريم.


آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اجازه بفرماييد تا من يك جمله‌ي ديگر هم عرض كنم. اجازه مي‌فرماييد؟


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي بفرماييد.


آقاي يزدي ـ ببينيد؛ ملاك اصلي مناقصه و مزايده گذاشتن اين است كه اموال عمومي بيهوده تلف نشود و بيجا خرج نشود. هر جايي كه اموال عمومي به كار مي‌رود، براي عموم خريده مي‌شود و فروخته مي‌شود. كليه‌ي دستگاه‌هايي كه از بودجه‌ي دولتي استفاده مي‌كنند، اين‌طور هستند؛ بنابراين كليه‌ي دستگاه‌هايي كه از بودجه‌ي دولتي استفاده مي‌كنند بايد مناقصه و مزايده را هم در خريدشان هم در فروششان به كار بگيرند و مقررات را رعايت بكنند. چرا؟ حِفظاً لِحقوقِ اموال عمومي. اما فرض كنيد حالا يك كسي هست كه مي‌خواهد اموال شخصي خودش را بفروشد. يا فرض بفرماييد دو سه نفر هستند كه شركت دارند و حالا مي‌خواهند شركتشان را افتتاح بكنند يا مي‌خواهند يك جشن بگيرند. اينها يك ريال هم از اموال عمومي خرج نمي‌كنند و‌ خرجشان از اموال خودشان است. آنها يك چيزي را بدون مناقصه و مزايده مي‌خرند و يك چيزي را مي‌فروشند. حالا شما در اينجا مي‌گوييد اينها خلاف كردند؟ قطعاً خلاف نكردند؛ چون ملاك مزايده و مناقصه وجود ندارد. اصلاً‌ مناقصه و مزايده به اين منظور تنظيم شده است؛ يعني براي حفظ حقوق مردم و اموال عمومي است. هر جا اموال عمومي در كار نيست، خريد و فروش بدون مناقصه و مزايده بلااشكال است.


آقاي ابراهيميان ـ البته اينجا اين‌طور نيست [كه همه‌ي دستگاه‌ها از بودجه‌ي دولتي استفاده بكنند].


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا،‌ اشكال در اين است كه اين ماده (3) گفته است همه‌ي دستگاه‌هايي كه در ماده (2) اسم برديم، مشمول قانون برگزاري مناقصات هستند.


آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ درست است. يعني همه‌ي دستگاه‌هايي كه از بودجه استفاده مي‌كنند، مشمول هستند. اين مطلب درست است؛ چون بودجه براي عموم است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، ماده (2) اين دستگاه‌ها را اسم برده است. آنجا نگفته است منظور دستگاه‌هايي است كه از بودجه استفاده مي‌كنند؛ بلكه اگر ملاحظه بكنيد، همين ماده (2) گفته است همه‌ي اين دستگاه‌هايي كه ما نام برديم، مشمول اين قانونند؛ «اعم از اينكه از امكانات دولتي، وجوه عمومي و يا از درآمدهاي خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزي و ريالي استفاده مي‌كنند».


آقاي يزدي ـ بالاخره ملاك مزايده و مناقصه، آن ملاكي است كه گفته‌ام. اگر در بقيه‌ي جاها آن ملاك وجود ندارد، نمي‌شود هيچ كاري را به آنها تكليف كرد و بگوييم تو بايد حتماً‌ در خريدت يا در فروشت اين كار را بكني؛ چون اين شركت، يك شركت خصوصي است.


آقاي ره‌پيك ـ حالا بعضي از مصاديق اين‌طوري است ديگر؛ مثلاً ستاد اجرايي فرمان امام بودجه نمي‌گيرد، ولي طبق اين ماده، مشمول قانون برگزاري مناقصات شده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، طبق اين ماده، قانون برگزاري مناقصات شامل بخش خصوصي هم مي‌شود. بخش خصوصي هم بايد مناقصه برگزار بكند؛ به همين خاطر اين ماده اشكال دارد ديگر.


آقاي يزدي ـ خب، اشكال بگيريد. به اين ماده اشكال بگيريد. من هم رأي مي‌دهم. شركت خصوصي يك ريال از بودجه‌ي عمومي نمي‌گيرد و دارد با پول خودش كار مي‌كند. حالا دليلي ندارد كه به اين شركت بگوييم وقتي تو يك خريدي داري يا يك فروشي داري، حتماً بايد مقررات مناقصه و مزايده را رعايت بكني، مگر اينكه باز يك مصلحت ديگري براي نظم امور اقتصادي در كار باشد. اين حرف، يك حرف ديگري است. ممكن است مجلس براي حفظ نظم عمومي بگويد شركت‌ها بايد اين مقررات را براي خريد و وارد كردن جنس يا خارج كردن جنس داشته باشند. مجلس بايد براي اين موارد مصوبه بگذراند.


آقاي جنتي ـ حالا مي‌خواهيد به اين ماده ايراد خلاف شرع بگيريد يا خلاف قانون اساسي؟ مي‌خواهيد هر دو اشكال يا يكي از اين دو تا را بگيريد؟ ايراد اين ماده كدامشان است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ هر دويشان وارد است. هر دو اشكال هست. اين ماده هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون اساسي است.


آقاي ره‌پيك ـ اين ماده خلاف قانون اساسي هم است.


آقاي يزدي ـ اين ماده خلاف شرع است؛ براي اينكه لَهُ أن يَتَصَرَّفَ فِي مِلكِهِ كَيفَ يَشَاءُ. براي چه جلوي تصرفات يك شركت خصوصي را مي‌گيريد؟ اين كار اشكال دارد، مگر اينكه مجلس بخواهد قانون‌گذاري بكند.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر.


آقاي جنتي ـ آقا، براي اين اشكال رأي بگيريد و اين بحث را تمام كنيد ديگر.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان عضو مجمع مشورتي حقوقي گفته‌اند اين ماده از جهت شمول قانون برگزاري مناقصات نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مغاير اصل (57) است.[38] درست است؟


آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا هم مغاير اصل (57) و هم مغاير اصل (112) مي‌شود. اين ماده مغاير هر دو تا اصل مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ بايد هر دو اشكال را بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ اين ماده مغاير (112) است؛ به خاطر اينكه موجب دخل و تصرف در مصوبه‌ي مجمع است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ موجب تصرف در مصوبه‌ي مجمع مي‌شود. تا به حال رويه‌ي شوراي نگهبان هم همين‌طور بوده است ديگر.[39]


آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال اين ماده، دخل و تصرف در مصوبه‌ي مجمع است.


آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آقايان دفعه‌ي قبل [به مغايرت ماده (2)] با اصل (57) ايراد وارد نكردند و گذشتند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن اشكال را به موقعي كه احكام مذكور در اين مصوبه را ببينيم، موكول كرديم.


آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ پس از اين جهت كه در واقع قانون برگزاري مناقصات مصوب مجمع تشخيص مصلحت است، تصرف اين ماده در آن، مغاير اصل (112) است.


آقاي ره‌پيك ـ نه، در مورد همين كه كدام دستگاه‌ها مشمول حكم ماده (3) هستند، اختلاف است. حالا شموليت حكم اين ماده نسبت به آن بخشي كه مربوط به رهبري است و از بودجه استفاده نمي‌كند، طبيعتاً اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ ما اين اشكال را به رأي مي‌گذاريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در اشكال بگوييد به خاطر اينكه قانون برگزاري مناقصات مصوب مجمع است، بايد حسب آن عمل بشود.


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ما همين مطلب را عرض مي‌كنيم. آن ماده‌ي اين قانون كه مصوب مجمع است، احتمالاً همين ماده (1) است ديگر. همان ماده (1) به مجمع رفته است.


آقاي سوادكوهي ـ بيش از ده سال است كه اين قانون نوشته شده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ اعتبارش از بين نرفته است.


آقاي ره‌پيك ـ آقاي كدخدائي، ماده (1) چه قانوني را گفتيد؟


آقاي كدخدائي ـ ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي كدخدائي ـ خب، ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، مصوب مجمع تشخيص مصلحت است و شما از زمان تصويب آن ماده تا الآن را يك زمان معتدٌبه نمي‌دانيد ديگر؛ اين زمان از سال 1383 تا الآن بوده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، الآن هنوز مصوبه‌اي كه قرار است مدت اعتبار مصوبات مجمع را محدود بكند، در مجمع تصويب نشده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه در دستور كار مجمع بود و اين كار را تصويب كرده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در دستور است؛ ولي هنوز در  مجمع تصويب نشده است. اين مصوبه هنوز در دستور كار مجمع است. الآن اين مصوبه را آوردند و ما هم داريم روي آن بحث مي‌كنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ دوباره داريم در مورد آن بحث مي‌كنيم؛ ولي قبلاً تصويب شده بود.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن مصوبه، يك مورد ديگر بوده است.[40]


آقاي مدرسي يزدي ـ نه.


آقاي آملي لاريجاني ـ من پرسيدم. اين‌طور نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان پرسيدند، ولي خب، من هم بودم؛ خودم در جلسه بودم ديگر.


آقاي كدخدائي ـ قرار شد مدت اعتبار مصوبات مجمع، ده سال باشد، ولي حاج‌آقا، قرار شد براي اين مسئله يك آيين‌نامه تنظيم بشود. اين آيين‌نامه الآن در دستور كار مجمع است و هنوز تنظيم نشده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال تا حالا دو بار براي اين مطلب رأي‌گيري شده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين مطلب در يك مورد تصويب شده است.


آقاي كدخدائي ـ اين مسئله در يك مورد براي آن موافقتنامه تصويب شده بود و اصلاً مدت اعتبار آن موافقتنامه پنج سال تعيين شد.[41]


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مجمع مدت اعتبار يك مصوبه را در يك جا گفته است. در اين مورد حرفي نيست؛ ولي بعد حاج‌آقا[ي جنتي] فرمودند مدت اعتبار مصوبات مجمع به صورت كلي تصويب شد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب، اين مطلب تصويب نشد. خب، اگر اين مطلب تصويب شده است، بايد مصوبه‌ي مجمع را بياورند.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن چيزي را كه تصويب شده است، هنوز ننوشتند؛ يعني هنوز نخواستند آن را بنويسند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين چه حرفي است.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي،‌ اين مطلب الآن در دستور كار مجمع است. الآن اعضاي مجمع دارند روي اين مسئله كار مي‌كنند.


آقاي جنتي ـ در همان لحظه در مورد اين مسئله رأي گرفته شد.


آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اگر اين‌طور باشد، حاج‌آقاي مدرسي همين مطلب را مي‌فرمايند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آقاي مدرسي فرمودند، ولي من رفتم و از آنجا پرسيدم. گفتند نه، ما اين چنين به صورت كلي نظر نداديم. الآن اين موضوع را در آيين‌نامه آورديم و اعضاي مجمع دارند در موردش بحث مي‌كنند.


آقاي جنتي ـ آقاي رضايي[42] گفتند كه رأي گرفتند.


آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، من پرسيدم ديگر. الآن موضوع را آوردند و داريم در موردش بحث مي‌كنيم كه چگونه اين موضوع را تدوين كنيم و به جلسه بياوريم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آقايان رأي گرفتند و گفتند از جهت زمان ده سال براي اعتبار مصوبات مجمع خوب است، مگر در مواردي مثل آن موافقتنامه كه زمان اعتبارش پنج سال است. ولي هنوز اين موضوع مكتوب نشده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ دقيقاً، ما هم همين را مي‌گوييم.


آقاي آملي لاريجاني ـ مجمع بايد نظرش را بعداً مكتوب بكند.


آقاي مدرسي يزدي ـ تصميم مكتوب مجمع كه دست ما نيامده است؛ ولي چشممان رأيش را ديد.


آقاي آملي لاريجاني ـ براي اين مدت، اين‌قدر تضييقات لازم است و تعيين آن اين‌قدر مشكلات دارد. بايد يكي يكي بررسي شوند. حالا اين بحث، بحث ديگري است، ولي اعضاي مجمع مي‌گفتند ما به صورت كلي رأي نگرفتيم.


آقاي كدخدائي ـ نه. حاج‌آقا، الآن در واقع دارند اين موضوع را بررسي مي‌كنند. مي‌خواهند نظرشان را نسبت به مصوبات گذشته تعميم بدهند. برخي از اين مصوبات هم موافقتنامه است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اصلاً زمان اعتبار برخي از اين‌ مصوبات در داخل خودشان هست؛ مثل برنامه‌هاي پنج‌ساله و امثال اينها. ولي قرار شد مدت اعتبار بقيه‌ي مصوبات را تنظيم بكنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اصلاً اينكه اعضاي مجمع براي مصوباتشان زمان مي‌گذارند، يعني چه؟ يعني بعد از آن مدت، اعتبار مصوبه تمام مي‌شود؟ يعني بعد از اتمام آن مدت، نظر شورا مُحكَّم مي‌شود يا يك طور ديگر مي‌شود؟


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا آن ابهامات رفع مي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ حالا كيفيت اعلام اين زمان هم معلوم مي‌شود و مشخص مي‌شود كه چگونه اعلام مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت يك چيزي در پيشنهاد آوردند و گفتند اعلام پايان مدت اعتبار اين مصوبات مثلاً يك سال قبل از پايان آن باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به هر حال رأي دادند. اما اگر مي‌خواهند بعداً اصلاحش كنند، اصلاح بكنند. از اين جهت مشكلي نيست.


آقاي جنتي ـ شما متن مصوبه را از آقاي رضايي بگيريد. ممكن است بعداً يك جايي از آن اصلاحي بخواهد.


آقاي آملي لاريجاني ـ يك بار گفتم كه ايشان گفته است هنوز مصوبه‌اي تصويب نكرديم. حالا دوباره از او مي‌پرسم.


آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است نظرشان را يادداشت نكرده باشند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مذاكرات اعضا در جلسه ثبت مي‌شود و ضبط مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، متن مذاكرات آنها هست. متن مذاكرات آنها را ملاحظه بفرماييد. نظرشان هم در آن مذاكرات هست.


آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گوييم مذاكرات را بياورند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب.


آقاي ره‌پيك ـ حالا ببينيد؛ در هر حال اصل اشكال در اين ماده باقي است؛ چون قبلاً شوراي نگهبان به آن قانون برگزاري مناقصات اشكال گرفته بود و گفته بود نبايد دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مشمول اين قانون باشند. بعد مجمع آمده بود و يك مجوزي داده بود. مجمع گفته بود شمول اين قانون نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري كه از دولت بودجه مي‌گيرند، اشكال ندارد. حالا ولو اينكه اعتبار مصوبات مجمع زمان داشته باشد و شما فرض بكنيد گذشت اين زمان باعث مي‌شود كه حكم مجمع رفع بشود، اشكالي بر اين ماده وارد است. اصل اشكال شوراي نگهبان به آن قانون اين بود كه طبق اصل (57) و ولايت مطلقه فقيه، مجلس نمي‌تواند اين دستگاه‌ها و نهادهاي زير نظر رهبري را محدود بكند. خب، الآن اين اشكال دوباره در اينجا هم هست ديگر؛ الآن اين ماده مي‌گويد دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مشمول اين قانون هستند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين مطلب يعني اينكه مجمع محدودكننده‌ي اين دستگاه‌ها است ديگر.


آقاي ره‌پيك ـ اشكالات اين ماده دو تا اشكال است؛ يك اشكال، اصل اشكال [قبلي شورا به قانون برگزاري مناقصات] است و يك اشكال هم اين است كه قبلاً مجمع نظر داده بود، ولي اين ماده الآن در آن نظر تصرف كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ديگر اصل اشكال قبلي شورا به اين ماده وارد نمي‌شود. مجمع قبلاً دخالت كرده و [بين دستگاه‌هاي زير نظر رهبري كه از بودجه استفاده مي‌كنند و بين آنهايي كه از بودجه استفاده نمي‌كنند،] تفصيل داده است. حالا شما فقط مي‌توانيد براي اشكال گرفتن به اين ماده به نظر آن مجمع ارجاع بدهيد،‌ نه بيشتر از اين.


آقاي آملي لاريجاني ـ در واقع بايد اشكال را به صورت دو شق مطرح كرد؛ اگر هنوز اعتبار مصوبه‌ي مجمع باقي است، ايراد اين ماده، آن اشكال اول [= مغايرت با اصل (112)] است، ولي اگر الآن اعتبار مصوبه‌ي مجمع باقي نيست، اشكال جديدي وارد مي‌كنيم؛ يعني همان اشكال قبلي شورا را مي‌گيريم.


آقاي ره‌پيك ـ نه، من مي‌گويم اگر مصوبه‌ي مجمع اعتبار دارد، در اين ماده دو تا اشكال هست.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما كه معتقديم بايد اشكال جديد وارد بكنيد. اصلاً‌ آن مصوبه‌ي مجمع الغا شده است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ يعني شما به مغايرت اين ماده با اصل (112) معتقد نيستيد و مي‌گوييد زمان زيادي از موقع تصويب مصوبه‌ي مجمع گذشته است ديگر؛ پس الآن مي‌توانيم به آن مصوبه ورود بكنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، زمان زيادي از تصويب آن مصوبه گذشته است. اين ماده مغاير اصل (57) است.


آقاي كدخدائي ـ بله، خب، حالا اول نسبت به اشكال مغايرت اين ماده با اصل (112) رأي مي‌گيريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن شما يك شبهه‌ي صغروي داريد كه آيا مجمع مدت اعتبار مصوباتش را تحديد كرده يا نكرده است. اگر مجمع اعتبار مصوباتش را تحديد نكرده باشد، مصوبه‌ي مجمع هنوز مُحكَّم است. حالا با توجه به اين شبهه، پيشنهاد من اين است كه خب شما اشكال مغايرت با اصل (112) را به اين ماده بگيريد.


آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه شبهه نداريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ بايد اين ايراد را بگيريد ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ يك تفسيري هم از طرف شوراي نگهبان ارائه شده بود؛ شورا گفته بود اگر زمان خيلي زيادي از مصوبات مجمع گذشته باشد، مجلس مي‌تواند به مطلبي برخلاف آن مصوبه رأي بدهد.[43] اين نظر را هم داريم.


آقاي يزدي ـ بله، اگر زمان زيادي از تصويب مصوبه‌ي مجمع گذشته باشد، مجلس مي‌تواند اين كار را بكند.


آقاي ابراهيميان ـ حالا ايراد بگيريم ديگر.


آقاي آملي لاريجاني ـ در اين صورت مجلس مي‌تواند به مطلبي خلاف مصوبه‌ي مجمع رأي بدهد و به اينجا بيايد و دوباره در موردش بحث بشود ديگر. مقصود اين است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اينكه كأنَّ‌ ديگر مصوبه‌ي مجمع نيست و مجلس هر كاري خواست بكند، مي‌تواند بكند.


آقاي كدخدائي ـ بله، ببينيد؛ در واقع مجلس مي‌تواند مصوبه‌ي مجمع را تغيير بدهد. قبلاً اين موضوع را داشتيم. قبلاً چند مورد داشتيم.[44] آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] هم در تأييد اين موارد نظر دادند.[45]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نظر تفسيري هم هست ديگر. اين نظر تفسيري هم هست.


آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مصوبات مغاير قوانين مصوب مجمع به اينجا بيايد و از نو بحث بشود؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، كأنّ اصلاً مصوبه‌ي مجمع وجود ندارد.


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اگر مصوبه‌ي مجلس ايراد داشته باشد، اعضاي شورا ايراد مي‌گيرند. اگر هم ايراد نداشته باشد كه هيچ ايرادي ندارد.


آقاي يزدي ـ اگر زمان زيادي از مصوبه‌ي مجمع گذشته باشد، موجب مي‌شود كه آن قانون كأن‌لم‌يكن بشود.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، چه مدت از تاريخ تصويب اين مصوبات بگذرد تا كأن‌لم‌يكن بشوند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ مدت معتنابه.


آقاي يزدي ـ آن مقداري كه با گذشت آن، مصلحت تصويب مصوبه‌ي مجمع بگذرد.


آقاي مدرسي يزدي ـ مقدار اين مدت عرفي است؛ (13)، (14) يا (15) سال باشد.


آقاي ابراهيميان ـ الآن اين قانون برگزاري مناقصات (14) ساله‌ است ديگر.


آقاي مدرسي يزدي ـ (14) سال، مدت معتنابهي است. حالا واقعاً (14) سال مدت معتنابهي نيست؟


آقاي ره‌پيك ـ مدت معتنابه يك مقدار نسبي است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ قبلاً برخي از مصوبات (15) سال اعتبار داشتند.


آقاي ره‌پيك ـ مدت معتنابه يك مدت نسبي است.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين مدت يك مدت عرفي است.


آقاي ره‌پيك ـ عرفي است. نسبي هم است. اين مدت هم عرفي است و هم نسبي است.


آقاي كدخدائي ـ به نظر برخي از آقايان، مثلاً اين (15) سال مدت زيادي است.


آقاي يزدي ـ اين مدت در مصوبات مختلف فرق مي‌كند.


آقاي ره‌پيك ـ اين مدت (15) سال نسبت به چه چيزي مدت معتنابهي است؟


آقاي كدخدائي ـ اين مدت نسبت به گذشته سنجيده مي‌شود. حالا اجازه بدهيد ما براي اشكال اين ماده رأي بگيريم.


آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌شود آن نظر تفسيري را بفرماييد.


آقاي كدخدائي ـ اين نظر بايد در ذيل اصل (112) باشد. شما اين نظر را مي‌گوييد؟


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اين نظر كه همين نظر تفسيري است ديگر. حاج‌آقا كه در مورد اين نظر مشكلي ندارند. ايشان كه با اين نظر مشكلي ندارند. حاج‌آقا اين نظر را مي‌دانند. ايشان اين نظر را كه قبول دارند.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ بايد زمان معتدٌبهي از تصويب مصوبه توسط مجمع بگذرد تا مجلس بتواند در آن تصرف بكند. ديگر چه نظري داريم؟


منشي جلسه ـ نظر تفسيري، همين نظر است ديگر. غير از اين كه نظري نداريم.


آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا كه اين نظر را قبول دارند.


آقاي آملي لاريجاني ـ من اتفاقاً مي‌خواستم بگويم كه در اينجا يك دقتي لازم دارد. يك‌وقت ما مي‌گوييم مجلس حق قانون‌گذاري در موضوعي ندارد؛ مثلاً در اصل (75) به مجلس گفتيم حق طرح موضوعاتي را نداري. الآن اين اشكالي كه اينجا شده است، مثل همين مورد است. مبناي اين اشكال اين است كه مجلس اصلاً حق ندارد مصوباتي را كه خلاف مصوبات مجمع باشد، طرح بكند. بعد نظر تفسيري مي‌گويد اگر زمان معتدٌبهي از مصوبه‌ي مجمع گذشته باشد، مجلس حق طرح مسائل مصوب مجمع را دارد.


آقاي سوادكوهي ـ نه،‌ اين مورد غير از آن موارد مربوط به اصل (75) است.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما نبايد اشكال جديد بگيريد.


آقاي ابراهيميان ـ ما نبايد چه اشكالي بگيريم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ شما نبايد همان اشكالي را كه قبلاً به قانون برگزاري مناقصات گرفتيد، دوباره بگيريد. نبايد اشكال جديد بگيريد، بلكه بايد اشكال بگيريد كه اين ماده خلاف مصوبه‌ي مجمع است. حرف من همين است ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ نه، ممكن است آن مصوبه‌ي مجمع منسوخ بشود.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نظر تفسيري اين مطلب را ندارد كه مصوبه‌ي مجمع منسوخ مي‌شود. معناي نظر تفسيري، منسوخيت مصوبه‌ي مجمع نيست. شما عبارت آن نظر را بخوانيد.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا،‌ فرض بكنيد مجلس حق پيدا كرد كه قانون‌گذاري بكند و قانون‌گذاري كرد و ما هم با او موافق بوديم كه زمان معتدٌبهي از تصويب مصوبه‌ي مجمع گذشته است. آن‌‌وقت دوباره برگرديم و به مجلس بگوييم مصوبه‌ات خلاف مصوبه‌ي مجمع تشخيص است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌دانيد چرا؟


آقاي ابراهيميان ـ نه، در اينجا بايد ايراد اصلي مصوبه را مطرح بكنيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من اين‌طوري از اين تفسير مي‌فهمم كه مجلس اصلاً در جاهايي مثل اصل (75) حق ورود ندارد؛ يعني اگر براي مجلس محرز باشد كه مطلبي براي دولت بار مالي تأمين‌نشده دارد، اصلاً حق طرح آن موضوع را ندارد. آقاي جنتي و ديگران هم همين مطلب را مطرح مي‌كردند. به نظرم اين مطلب في‌الجمله درست است. فقط در مورد مرجع تشخيص اين امر بحث بود كه چه كسي بايد اين موضوعات را تشخيص بدهد. مجلس مي‌تواند در جاهايي موضوعاتي را طرح بكند؛ اما حالا كه قبلاً يك موضوع طرح شد و به شوراي نگهبان آمد و شوراي نگهبان اشكال گرفت و به مجمع رفت و مجمع هم بر اساس مصلحت نظر داد، خب، شورا بايد جلوي طرح دوباره‌ي آن موضوع را بگيرد.


آقاي ابراهيميان ـ چه فايده دارد كه حالا ما هم بياييم و بگوييم اين مصوبه خلاف مصوبه‌ي مجمع است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ فرقش اين است كه مجلس در يك زماني حق طرح مسئله‌اي را ندارد، ولي در يك زمان حق طرح آن مسئله را دارد. خب، شما بايد اين مطلب را بگوييد ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ قانون‌گذاري حق مجلس است.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانيد بگوييد مجلس حق قانون‌گذاري نداريد. من مي‌خواهم بگويم مجلس حق دارد موضوعات خلاف مصوبات مجمع را طرح بكند، ولي شوراي نگهبان نبايد اين مصوبات را تأييد بكند؛ مگر اينكه شوراي نگهبان نظرش عوض شده باشد. آن بحث، يك بحث ديگري است.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، مجلس حق دارد همه‌ي موضوعات را طرح بكند؛ يعني فرآيند قانون‌گذاري به صورت عادي در قانون اساسي گفته شده است و از مجلس شروع مي‌شود. شوراي نگهبان هم به صورت عادي كارش را انجام مي‌دهد. حالا معلوم نيست فهم عرفي از اينكه فرموديد مجلس حق طرح اين موضوعات را ندارد، چيست.


 آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مصوبات مجمع بايد محدود به زمان باشد. خب، حالا آنجايي كه مجمع مدت اعتبار مصوبه‌اش را تحديد مي‌كند و مي‌گويد تا سه سال اعتبار دارد، تكليف اين مصوبه بعد از سه سال چه مي‌شود؟


آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد مصوبات مجمع بايد محدود به زمان باشد؟ مي‌فرماييد شايد «آقا» اين‌طور فرموده باشد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا هر كسي عرض بكند، مهم نيست. آن مصوبه بعد از سه سال چه مي‌شود؟


آقاي يزدي ـ بعد از آن مدت آن مصوبه معدوم مي‌شود و كأن‌لم‌يكن مي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن مصوبه كَأن‌لَم‌يَكُن مي‌شود ديگر؛ كأنَّ هيچ مصوبه‌اي نبوده است. حالا در آنجاهايي هم كه مجمع مدت اعتبار آنها را محدود نكرده است، بنا بر اين شد كه بعد از گذشتن مدت معتنابه مثل اين است كه مجمع مصوبه را تحديد كرده باشد. اين موارد هم مثل آن مواردي است كه مجمع مصوبات را تحديد كرده است؛ بنابراين بعد از گذشتن مدت معتنابه، مثل اين است كه خود مجمع گفته باشد مدت اعتبار مصوبه تمام شده است.


آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً‌ چه كسي گفته است بعد از مدتي مصوبه‌ي مجمع كَأن‌لَم‌يَكُن است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي اينكه مصلحت تصويب آن مصوبه در زماني بيش از آن زمان وجود ندارد؛ مثلاً مصوبه‌ي مجلس خلاف شرع بوده است، ولي اعضاي مجمع گفتند تا سه سال مي‌توانيد ربا بگيريد؛ چون فلان مصلحت وجود دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه،‌ اجازه بدهيد تا من يك توضيحي بدهم؛ اين بحث، مثل آن بحثي است كه آن شب موقع خداحافظي عرض كردم. ما گاهي اوقات در مجمع شك مي‌كنيم كه مصلحت فلان مصوبه باقي است يا نه؛ يعني خود تعيين زمان براي ما محل شك است. بعد ما يقين داريم كه تا سه سال اين مصلحت هست.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه‌،‌ ولي امر دستور دادند كه مصوبات مجمع محدود بشود. ايشان به اين امر دستور دادند.[46]


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد تا مطلبم را عرض بكنم. حالا اين بحث، بحث ديگري است. اجازه بدهيد. ما يقين داريم كه اين مصلحت تا سه سال هست، ولي نمي‌دانيم اين مصلحت مِن‌بعد هم هست يا نه. يك‌وقت مي‌دانيم كه اين مصلحت نيست. آن وقتي كه مي‌دانيم مصلحتي نيست، از آن سنخي است كه قطعاً بايد حكم به نفي مصوبه كرد؛ اما اگر شك داريم كه هنوز مصلحت هست يا نه، نبايد استصحاب را رها بكنيم. الآن ما يقين داريم كه تا اين زمان مصلحت باقي بوده است. حالا در باقي بودن مصلحت شك داريم. در اين صورت بايد بقاي مصلحت را استصحاب بكنيم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ گاهي اوقات مصلحت تحديد شده است. پس آن‌وقت، آن تحديد به چه درد مي‌خورد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ  نه، تحديد وقت مصوبه به خاطر اين است كه ما يقين نداشتيم بعد از اين مدت مصلحت هست يا نه.


آقاي يزدي ـ عدم جواز و خلاف شرع را با استصحاب اثبات مي‌كنيد؟ اين استصحاب، خلاف شرع مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خلاف شرع نمي‌شود. حاج‌آقا، شما استصحاب را به ما ياد داديد. حالا ما چه مي‌دانيم. ما اول كه بلد نبوديم. خود حضرت‌عالي و امثال حضرت‌عالي گفتيد يك استصحابي داريم و يك برائتي داريم. حالا همان حكم مصلحتي استصحاب مي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اخيراً ايشان [= مقام معظم رهبري] يك چيزي داشتند و به مجمع گفتند بايد مصوبات را تحديد بكنيد.


آقاي يزدي ـ فرض بكنيد شما قبلاً به مصوبه‌اي ايراد خلاف شرع گرفتيد. بعد مجمع مي‌گويد موقتاً‌ مي‌توانيم به انجام يك امر خلاف شرع اجازه بدهيم. حالا بعد از آن مدت شك داريم كه باز هم مي‌شود خلاف شرع انجام داد يا نه. ايشان براي انجام خلاف شرع به استصحاب استناد مي‌كنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بقاي مصلحت را استصحاب مي‌كنيم. در اين موارد بقاي مصلحت را استصحاب مي‌كنيم. حالا تعبير فني اين استصحاب را درست مي‌كنيم ديگر؛ شما مي‌گوييد اين استصحاب كلاً اشكال دارد يا مثلاً يك موردش، مُثبِت[47] است. ما اين را درست مي‌كنيم و حكم را استصحاب مي‌كنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ دو مرتبه بايد بحث بكنيم ...


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... كه آيا هنوز مصلحت هست يا نه؛ چون ممكن است اختلاف بشود و بقاي مصلحت رأي نياورد. ببينيد؛ فرض بكنيد مجمع اعتبار مصوبه‌اش را به مدت سه سال تحديد كرده است. حالا كه سه سال تمام شد، چه‌كار بايد كرد؟


آقاي آملي لاريجاني ـ من دارم همين را مي‌گويم. عيب ندارد و بايد بعد از سه سال نظر مجمع را بپرسيد. اتفاقاً ما داريم همين را مي‌گوييم. مي‌گوييم نمي‌توانيد به طور كلي بگوييد كه مدت اعتبار مصوبات مجمع اين‌قدر است.


آقاي يزدي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ عذر مي‌خواهم؛ قانون غير از مسئله و رساله است. اگر در مجمع تشخيص براي مصلحتي زمان گذاشته شد و گفته شد آن خلاف شرع يا قانون اساسي حداكثر در سه سال ارتكاب يابد، پس از سه سال ديگر ارتكاب آن خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي در آن مورد جايز نيست.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر شك داشتيم آن مصلحت هنوز باقي است يا نه، چطور مي‌شود؟


آقاي يزدي ـ آن وقت بقاي مصلحت جايز نيست؛ چون للمجلس كه در هر چيزي قانون‌گذاري بكند. اين قاعده هم هست.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي آملي لاريجاني ـ اگر شك داريم كه مصلحت باقي است يا نيست، چه بايد كرد؟


آقاي يزدي ـ من شك دارم كه آيا بعد از سه سال باز هم آن مصلحت باقي است يا باقي نيست. شما مي‌گوييد در چنين موردي، استصحاب مي‌كنيم كه آن مصلحت هست و مي‌توانيم خلاف شرع عمل بكنيم. اما اين‌ مباحث براي مدرسه است. اگر زماني براي مصلحت نگذاشتيد، اين حرف، حرف ديگري است. اما اگر زمان گذاشتيد و گفتيد كه رهبري فرموده است براي مصوبات مجمع زمان بگذاريد و بعد هم شما حداكثر مدت اعتبار يك مصوبه را سه سال گذاشتيد، بعد از گذشت زمان، مصوبه كَأن‌لَم‌يَكُن مي‌شود. اين موضوع هيچ تعارفي هم ندارد. استصحاب و امثال اينها هم جايي در اينجا ندارد. اين مباحث براي مدرسه است. اين مباحث مخصوص مدرسه است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بايد يك آيين‌نامه بنويسيم كه كجاها مال مدرسه است و كجاها مال مدرسه نيست.


آقاي جنتي ـ آقا، اين بحث را تمام كنيد تا سراغ ماده‌ي بعدي برويم.


آقاي كدخدائي ـ خب، الآن اين ايرادِ حاج‌آقا بايد روشن بشود؛ اگر آقايان اين ماده (3) را با توجه به آن ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مغاير اصل‌ (112) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.


آقاي يزدي ـ زمان آن قانون گذشته است؟ زمان اعتبار آن قانون در مجمع تشخيص گذاشته است؟


آقاي كدخدائي ـ نه، آن قانون كه زمان نداشته است. تاريخ تصويبش 3/‏11/‏1383 بوده است. الآن آقايان بايد تشخيص بدهند كه زمان اين قانون گذشته است يا نه.


آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، براي آن مصوبه كه زمان نداشتيم.


آقاي جنتي ـ ده سال از تصويب آن قانون گذشته است؟


آقاي كدخدائي ـ نه، (13) سال گذشته است. خيلي خب، به اين اشكال رأي ندهيد. اگر آقاياني كه مردد نيستند رأي بدهند، مشكل حل مي‌شود ديگر. حاج‌آقا، اگر اجازه بدهيد ما رأي‌گيري بكنيم، اين قضيه حل مي‌شود. در اين صورت نظر شما هم تأمين مي‌شود.


آقاي يزدي ـ الآن شما مي‌توانيد مستقلاً به اين ماده اشكال بگيريد. شما مي‌توانيد به اين ماده اشكال جديد بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه در واقع اين ماده را از جهت تصويب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383 در مجمع تشخيص مصلحت، مغاير اصل (112) مي‌دانند و معتقدند كه مجلس به مصوبه‌ي مجمع ورود كرده است، اعلام نظر بفرمايند. اين اشكال دو رأي آورد. اين بحث تمام شد.


منشي جلسه ـ اين اشكال دو رأي دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بياييد از نو رأي بگيريد؛ يعني براي مغايرت با ...


منشي جلسه ـ ... اصل ...


آقاي كدخدائي ـ ... (57).


آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده هم مغاير اصل (57) و هم خلاف شرع است.


آقاي كدخدائي ـ شمول اين ماده نسبت به دستگاه‌هايي كه زير نظر مقام معظم رهبري هستند، مغاير اصل (57) است. آقاياني كه اين ماده را مغاير اصل (57) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند؛ شمول اين ماده نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مثل ستاد اجرايي فرمان امام، مغاير است.


منشي جلسه ـ اين اشكال هفت تا رأي داشت.[48]


آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده به اين نهادها گفته است براي خريد و فروش بايد مزايده بگذاريد و مناقصه بگذاريد. در واقع مي‌خواهند دست اين نهادها را ببندند.


آقاي اسماعيلي ـ اين اشكال چند تا رأي دارد؟


منشي جلسه ـ هفت تا رأي دارد.


آقاي كدخدائي ـ اگر آقاي دكتر اسماعيلي هم رأي مي‌دهند، آراي اين اشكال هشت تا مي‌شود.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، البته ايشان هم رأي مي‌دهد.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ديگر چه‌كار كنيم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ براي خلاف شرع بودن اين ماده هم رأي بگيريد.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، براي خلاف شرع بودن اين ماده رأي بگيريد.


آقاي آملي لاريجاني ـ ما به خلاف شرع بودن اين ماده رأي مي‌دهيم.


آقاي كدخدائي ـ ايراد خلاف شرع هم مثل همين بحث مغايرت با اصل (57) است ديگر؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ شمول اين ماده اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه شمول اين ماده را نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر شامل آنها بشود، خلاف شرع است.


آقاي يزدي ـ من هم اين اشكال را قبول دارم.


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، خب، اين ماده اينها را اسم برده است ديگر. اينكه مي‌گوييد «اگر شامل آنها بشود» يعني چه ديگر؟


آقاي سوادكوهي ـ حالا اينها مي‌توانند كالاهاي خارجي را در مناقصات براي دولت بگيرند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ چه كسي؟


آقاي سوادكوهي ـ قرارگاه خاتم الانبياء‌ (ص) يا هر نهاد ديگري كه زير نظر مقام معظم رهبري است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نام قرارگاه خاتم الانبياء‌ (ص) را در اشكال ننويسيد؛ بلكه فقط بنويسيد شمول اين مصوبه نسبت به آنهايي كه زير نظر رهبري است، اشكال دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً اين ماده راجع به خريد كالاي خارجي نيست. بلكه راجع به خريد كالا از طريق ترك تشريفات است. اصلاً چرا ديگر بحث مي‌كنيد؟


آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ آيا مراجع دولتي يا آنهايي كه زير مقام رهبري هستند، مي‌توانند در مناقصات جنس خارجي بخرند؟


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ما براي اين اشكال رأي گرفتيم ديگر. شما مي‌خواهيد رأي را برگردانيد؟ از اين ماده بگذريم. براي اين اشكال رأي گرفتيم.


آقاي سوادكوهي ـ حضرت‌عالي بفرماييد كه آيا برگزاري مناقصات در مورد اينها هم صادق است يا نه؟


آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، اصلاً برگزاري مناقصه راجع به خريد جنس خارجي نيست. اين ماده مي‌گويد خريد كالا از طريق ترك تشريفات بدون رعايت اين مصوبه ممنوع است.


آقاي ابراهيميان ـ بند (ب) ماده (3) دستگاه‌هاي صدر ماده (2) را هم به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات اضافه كرده است. اين اضافه كردن، الزاماتي دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ من هم همين را عرض مي‌كنم.


آقاي ره‌پيك ـ مجلس، هم در اينجا و هم در دو جاي ديگر عبارت «دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2)» را به‌كار برده است. حالا اين ماده مي‌خواهد بگويد همه ملزم به رعايت اين مصوبه هستند.


آقاي سوادكوهي ـ اين ماده مي‌گويد اين مصوبه بر اين امر خريد كالا و خدمت حاكم است.


آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم بند (الف) ماده (3) مي‌گويد طبق قانون براي خريد كالا ترك تشريفات امكان دارد و براي دستگاه‌هاي دولتي طريق ترك تشريفات را قرار داديم. يك كميسيون هم در دستگاه قضايي براي همين منظور داريم. يك كميسيوني تعيين كرده‌اند و دستگاه‌هاي دولتي در خريد كالا تا يك حدودي ترك تشريفات مي‌كنند. حالا بند (الف) اين ماده مي‌گويد كه آن دستگاه‌هاي مذكور در آن قانون برگزاري مناقصات به اضافه‌ي اين دستگاه‌هايي كه در ماده (2) اين مصوبه گفتيم، حق ندارند تشريفات را در خريد كالا ترك بكنند. اين مطلب در اين ماده هست. اين ماده را بخوانيد.


آقاي سوادكوهي ـ طبق اين ماده، اين مصوبه بر خريد كالا توسط دستگاه‌ها حكومت مي‌كند. كدام مصوبه حكومت مي‌كند؟ همين مصوبه بر خريد كالا توسط اين دستگاه‌ها حكومت مي‌كند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بهتر است از روي متن بخوانيم. از روي اين ماده بخوانيم. منظورم بند (الف) است. بند (الف) را بخوانيد. شما يك دقيقه بند (الف) را بخوانيد.


آقاي ابراهيميان ـ «الف- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/‏11/‏1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.»


آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اينجا اصلاً كاري به اين مطلب ندارد كه شما مي‌خواهيد كالاي خارجي بخريد يا نمي‌خواهيد بخريد.


آقاي كدخدائي ـ چرا، صدر اين ماده (3) مي‌گويد به منظور رعايت اين مصوبه، اين اقدامات لازم‌الاجرا است.


آقاي اسماعيلي ـ بله، گفته است به منظور رعايت اين قانون اين الزامات اجرا مي‌شود. حرف ما هم همين بود.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين بند يعني اينكه اين مصوبه و الزاماتش به آن قانون اضافه شده است؛ حالا چه خريد كالا با تشريفات باشد و چه بي‌تشريفات.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين را مي‌دانم. كلاً مجلس در بند (الف) به دستگاه‌ها مي‌گويد حق نداريد در خريد كالاها تشريفات را ترك بكنيد. بند (الف) همين را مي‌گويد.


آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ مي‌گويد خريد كالا بدون رعايت اين مصوبه ممنوع است.


آقاي ابراهيميان ـ نه، اين بند اين را نمي‌گويد، بلكه مي‌گويد كه اگر تشريفات را هم ترك كرديد و مي‌خواهيد كالايي را بخريد، بايد مقررات اين مصوبه را رعايت بكنيد.


آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند مي‌گويد: «... خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاري مناقصه ...


آقاي سوادكوهي ـ ... بدون رعايت اين قانون ممنوع است.»


آقاي ابراهيميان ـ مي‌گويد خريد كالا توسط دستگاه‌ها مشمول مقررات اين مصوبه است و بدون رعايت الزامات اين مصوبه ممنوع است.


آقاي سوادكوهي ـ طبق اين بند، خريد كالا بدون رعايت اين مصوبه ممنوع است. خريد كالا توسط دستگاه‌ها بدون رعايت اين مصوبه ممنوع است؛ يعني شما بايد الزامات اين مصوبه را رعايت بكنيد.


آقاي ابراهيميان ـ بله، خريد كالا توسط دستگاه‌ها بدون رعايت اين مصوبه ممنوع است.


آقاي اسماعيلي ـ يعني اگر مي‌خواهي كالا يا خدمتي را بخري، بايد با رعايت اين قانون باشد.


آقاي ابراهيميان ـ يعني اگر مي‌خواهي كالايي را بدون ترك تشريفات يا با ترك تشريفات بخري، بايد نوع ايراني‌اش را بخري. منظور اين بند، اين است.


آقاي سوادكوهي ـ يعني دستگاه‌ها از ممنوعيت خريد كالاي خارجي برخوردار شده‌اند.


آقاي ره‌پيك ـ بند (ب) همين ماده مي‌گويد: «ب- تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند.»


آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مشمولان قانون برگزاري مناقصات افزايش مي‌يابند؛ به اين صورت كه دستگاه‌هاي صدر ماده (2) هم بايد براي خريد و فروش كالاها مناقصه بگذارند و‌ مزايده بگذارند.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ نه، اين قانون كه اين دستگاه‌ها را از قبل در بر داشت.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شامل اينها نمي‌شد. اين دستگاه‌ها كه دولتي نيستند. ستاد اجرايي فرمان امام دولتي است؟!


آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر،‌ اصلاً اشكال قبلي شوراي نگهبان به اين قانون به همين خاطر بود. چون اصلاً آن‌موقع بحث كالاي خارجي و ايراني مطرح نبود، بلكه بحث در مورد برگزاري مناقصات بود.


آقاي سوادكوهي ـ خب، حالا مفاد اين بند درست است؟


آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين بود كه اساساً آن دستگاه‌هايي كه زير نظر رهبري هستند، نبايد مشمول اين قانون بشوند. بعد مجمع آمد و گفت كه با اين قيد [= در صورت استفاده از بودجه‌ي دولتي] مشمول مي‌شوند. حالا شما مي‌گوييد كه نظر مجمع ديگر رفع شده است.


آقاي سوادكوهي ـ درست است. اين بند مي‌گويد دستگاه‌ها بايد الزامات اين مصوبه را در خريد كالاها رعايت بكنند. اينها بايد اين مصوبه را هنگام خريد كالا رعايت بكنند.


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بند (الف) اين مطلب را مي‌گويد؛‌ اما بند (ب) اين را نمي‌گويد. بند (ب) اين را نمي‌گويد.


آقاي ابراهيميان ـ بله، بند (ب) مربوط به يك چيز ديگر است.


آقاي اسماعيلي ـ در حقيقت بند (الف) اين‌طور است؛ اين بند مي‌گويد: «الف- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق ... بدون رعايت اين قانون ممنوع است.» در حقيقت بند (الف) دارد اين مطلب را مي‌گويد. عبارت «از جمله برگزاري مناقصه ... بعدي» تأثيري در مفهوم بند (الف) ندارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ بند (ب) را بخوانيد. خب، بند (ب) چه مي‌گويد؟


آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما مربوط به بند (ب) است.


آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم همين را مي‌گوييم. اصلاً ما داريم همين را مي‌گوييم.


آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما در بند (ب) است. بند (ب) مي‌گويد شما دستگاه‌هايي را به آنهايي كه مناقصه برگزار مي‌كنند، ملحق بكنيد.


آقاي ابراهيميان ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ خيلي خب.


آقاي آملي لاريجاني ـ يعني اينها هم بايد مناقصه برگزار كنند.


آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا اشكال آقايان اين بوده است كه نمي‌شود دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مشمول اين قانون بشوند.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ستاد اجرايي فرمان امام يك نهاد خصوصي است. براي چه اين ستاد را داخل قانون مناقصات ببرند و اين ستاد ملزم به برگزاري مناقصه بشود؟


آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اجازه بفرمايند، اين بحث را خاتمه بدهيم. آقايان، براي اين اشكال رأي گرفتيم ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ اگر اين مصوبه اين نهادها را تحت اين قانون قرار بدهد، اشكال دارد.


آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً شما در شوراي نگهبان رأي داده بوديد. اين نهادها تحت اين قانون قرار گرفته بودند. شما آن اشكال را در اينجا ثبت كرديد. قبلاً شوراي نگهبان به نظير همين مطلب ايراد گرفته بود.


آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن بحث ما در مورد خريد كالاي خارجي توسط اين نهادها است.


آقاي آملي لاريجاني ـ بند (ب) مربوط به خريد كالاي خارجي نيست. موضوع بند (ب)، خريد كالاي خارجي نيست. خب، اين بند را بخوانيد ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ نه، من يك چيز ديگري مي‌گويم.


آقاي كدخدائي ـ «ب- تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) اين قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) اين قانون)، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند.»


آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند، موضوع قانون برگزاري مناقصات را توسعه داده است.


آقاي سوادكوهي ـ يعني اين قانون مي‌بايست بر دستگاه‌هاي صدر ماده (2) حاكم باشد.


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا داريد حرف ديگري مي‌زنيد.


آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان يك ايراد ديگري دارند. حالا اين مطلب يك تذكر يا ايراد است؛ در عبارت «تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2)»، صدر ماده كجا است؟


آقاي آملي لاريجاني ـ بله، معلوم نيست منظور از اين صدر چيست؛ اين عبارت ابهام دارد.


آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌فرمايند اين عبارت ابهام دارد. اگر آقايان اين ابهام را وارد مي‌دانند، نظر بدهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، طرح اين ابهام عيب ندارد؛ چون اين عبارت واقعاً ابهام دارد.


آقاي كدخدائي ـ اين بند (ب) مي‌گويد تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع اين ماده مشمول اين قانون هستند. صدر ماده (2) از اول تا آخرش است؟ همه‌ي اين ماده اسامي دستگاه‌ها است.


آقاي سوادكوهي ـ معلوم نيست صدر ماده چقدر از ماده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اين ابهام را به مجلس بگوييم، اشكال قبلي خودمان در مورد اين بند باطل مي‌شود. حالا ممكن است صدر اين ماده شامل دستگاه‌هاي زير نظر رهبري نشود.


آقاي ره‌پيك ـ نه، مقصود از صدر همين دستگاه‌ها است؛ چون وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها كه قبلاً مشمول اين قانون بودند. شمول اين قانون نسبت به آنها كه مشكل نداشته است.


آقاي كدخدائي ـ خب، به آنها كه كاري ندارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم؛ به هر حال لااقل ابهام بگيريد.


آقاي آملي لاريجاني ـ به مجلس بگوييد اين ابهام را رفع كند ديگر.


آقاي كدخدائي ـ حالا بهتر است ابهام بگيريم. آقاياني كه اين بند را داراي ابهام مي‌دانند، رأي بدهند. بله، اين بند مبهم است ديگر. حاج‌آقا، اين بند همين الآن هم مبهم است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، فقط ابهام بگيريم. اشكال را بعداً‌ مطرح مي‌كنيم.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، حاج‌آقا دارد مي‌گويد اگر ابهام بگيريم، ديگر نمي‌توانيم اشكال وارد كنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله.


منشي جلسه ـ اشكال كه رأي آورد.


آقاي كدخدائي ـ اشكال بالايي را نگيريم؟


آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اشكال را بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ ايشان اين‌طور مي‌گويند.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن اشكالي را مي‌گويم كه الآن برايش رأي گرفتيم. آخر اين اشكال با وجود ابهام معنا ندارد. اگر واقعاً‌ مجلس اين‌طور معنا كرد كه صدر اين ماده شامل دستگاه‌هاي زير نظر رهبري نمي‌شود، پس اشكال ندارد.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اشكالي كه ما گرفتيم، براي همين جا است؛ براي بند (ب) است.


آقاي كدخدائي ـ خب، اشكال مغايرت با اصل (57) و اشكال شرعي ما مربوط به همين بند بود. مي‌فرماييد آن اشكال را نگيريم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ چون اين بند الآن مبهم است.


آقاي يزدي ـ آن اشكال كه رأي آورد.


آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آنها گفتند مقصودمان دستگاه‌هاي زير نظر مقام رهبري نيست، اين بند اشكال ندارد.


آقاي كدخدائي ـ خب، حالا ابهام را هم با آن ايراد مي‌گيريم. اگر آن ابهام را رفع كردند، هر دو تايش رفع مي‌شود.


آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ در اين صورت اين دو تا با هم رفع مي‌شود.


منشي جلسه ـ بله.


آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ولي اگر مقصود آن دستگاه‌ها نيست، پس الآن صدر ماده (2) كجا است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين بند را به صورت مبنياً بنويسيد؛ يعني اگر «صدر» اين ماده (2) شامل دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مي‌شود، اين بند (ب) ماده (3) اشكال دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس حالا ما نمي‌دانيم منظور از صدر چيست. بعد ممكن است مجلس بگويد صدرش قبل از كلمه‌ي «همچنين» است.


آقاي كدخدائي ـ خب، ابهام اين است كه دستگاه‌هاي مذكور در صدر ماده (2) تا كجا است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اولاً يك ابهام بگيريم كه مقصود از اين صدر تا كجا است. دومين اشكال هم اين است كه اگر مقصود واقعي شما از صدر اين ماده، اين موارد باشد، اين ماده اشكال دارد.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، پس متن ايراد را اين‌طوري [كه آقاي شب‌زنده‌دار گفتند،] اصلاح مي‌كنيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ پس بايد يك شرطي در اشكال بگذاريم.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند كه ابهام را اين‌طور بگيريم كه مشخص نيست منظور از تمام دستگاه‌هاي صدر موضوع ماده (2) تا كجا است و شامل چه سازمان‌هايي مي‌شود. حالا اگر آقايان اين ابهام را از اين جهت قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ابهام، خيلي خوب است. آن‌وقت آن اشكال خود به خود رفع مي‌شود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا بايد آن اشكال را هم بنويسيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا ببينيد؛ متن ايراد را به صورت مشروط بنويسيد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، وارد شدن اين اشكال به نحو مشروط عيبي ندارد؛ گرفتن اين اشكال به اين نحو عيبي ندارد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ پس اشكال مغايرت با اصل (57) و اشكال شرعي را هم كه قبلاً وارد كرديم، مي‌نويسيم.


آقاي آملي لاريجاني ـ بايد بگوييم ماده (3) مبني بر اينكه آن دستگاه‌هاي زير نظر رهبري مشمول صدر ماده (2) باشند، ايراد دارد.[49]


آقاي ره‌پيك ـ بله، بگوييم اگر شامل همه‌ي اينها بشود، ايراد دارد.[50]



==========================================================================================================



[1] . طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني كه با عنوان طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، در تاريخ 30/‏10/‏1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 95845/‏364 مورخ 6/‏11/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 10/‏11/‏1397، 17/‏11/‏1397 و 24/‏11/‏1397 (صبح و عصر) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 28/‏1/‏1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 و 9656/‏102/‏98 مورخ 31/‏1/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 15/‏2/‏1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 2/‏3/‏1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 10114/‏102/‏98 مورخ 4/‏3/‏1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2] . ماده (571) قانون مدني: «ماده 571- شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.»



[3]. تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 19- در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات از جمله قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 4/‏3/‏1381 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرح‌هاي نيمه تمام) و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي تكميل‌شده يا در حال بهره‌برداري در قالب ساز و كار مشاركت عمومي- خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره‌برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني، اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:


1- ...


7- دولت مي‌تواند در بهره‌برداري و توسعه حوزه‌هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ با حفظ مالكيت دولت از روش‌هاي مشاركت عمومي- خصوصي استفاده نمايد.»



[4]. ماده (107) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15/‏10/‏1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 107- تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار، مجاز است.»



[5] . ماده (195) قانون تجارت مصوب 13/‏2/‏1311 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي: «ماده 195- ثبت كليه شركت‌هاي مذكور در اين قانون، الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركت‌ها است.»



[6]. بند (4) قسمت (الف) ماده (4) قانون تأسيس اتاق صنايع و معادن ايران مصوب 15/‏9/‏1343 مجلس شوراي ملي. قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 26/‏11/‏1348 مجلس شوراي ملي. قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏12/‏1369 مجلس شوراي اسلامي.



[7]. ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏10/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4-


الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:


1- ...


4- نسبت به درج رتبه‌بندي توليدكنندگان كالاها، عرضه‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي- ساخت در سامانه موضوع جزء (1) اين بند كه توسط مراجع ذي‌صلاح قانوني غير دولتي، سازمان‌هاي نظام مهندسي و اتاق ايران انجام مي‌شود، اقدام كند...


تبصره 2- ... اتاق ايران موظف است اقدامات لازم جهت عضويت فراگير فعالان اقتصادي در اين اتاق، كارت عضويت و تمديد آن را بدون دريافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، صادر نمايد.»



[8]. بند (1) تذكرات نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397: «1- در ابتداي سطر دوم بند (14) ماده (1)، بعد از واژه «اتاق»، واژه «ايران» اضافه شود.»



[9]. «در مواد مختلف مصوبه (نظير جزء (4) بند (الف) ماده (4) و تبصره (2) اين جزء) از عبارت «اتاق ايران» براي اطلاق به «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي» استفاده شده است، در حالي كه در اين بند، واژه «اتاق» به عنوان جايگزين عبارت اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي در نظر گرفته شده است كه نيازمند اصلاح است. همچنين با توجه به بند «الف» ماده (1) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (9) قانون نظام صنفي كشور و ماده (62) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، اسامي «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» به صورت كامل درج نگرديده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9711093 مورخ 9/‏11/‏1397، ص 5-6، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏886462



[10]. مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.


‌تبصره- شركت‌هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و‌ شركت‌هاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند، از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.


ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌ خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.


‌تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.»



[11]. ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/‏11/‏1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6 (اصلاحي 7/‏6/‏1395)- به منظور تسهيل حضور بخش‌هاي غير دولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخش‌ها مقرر مي‌گردد:


۱- اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري نظير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و وابسته به دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي‌توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند، مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) اين قانون است.


2 (الحاقي 1/‏4/‏1393)- اشخاص حقوقي بند (1) اين ماده و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%‏) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.»



[12]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تصميم‌گيري مجلس شوراي اسلامي در مورد نهادها و دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري را مغاير اصل (57) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 5939/‏102/‏94 مورخ 22/‏12/‏1394 شوراي نگهبان در خصوص ماده (5) طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 11/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- در ماده يك:


1-1- ...


1-2- اطلاق دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) در خصوص دستگاه‌هاي تحت امر مقام معظم رهبري مدظله‌‌العالي مغاير اصل (57) قانون اساسي است. همچنين اطلاق آن در مورد دستگاه‌هاي غير از قوه مجريه، تداخل در امور قواي ديگر تلقي و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (5) طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 11/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 5- مصاديق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس ضوابط مشاغل حساس كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود، به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تأييد كارگروهي متشكل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذي‌ربط حسب مورد تعيين مي‌گردد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 8- 183.



[13]. بند (1) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مصوب 14/‏11/‏1391 مقام معظم رهبري: «۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وري عوامل توليد با:


اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي


كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت توليد


اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي


بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد.»



[14]. «شعار امسال، هم خطاب به مسئولين است، هم خطاب به مردم است. شعار امسال [حمايت از] كالاي ايراني است. ... خب، چه‌جوري حمايت بكنيم؟ اين حمايت اوّلاً به‌‌ صورت افزايش توليد [است] كه به‌عهده‌ي مسئولين دولتي است. برنامه‌ريزي كنند و همچنين به‌عهده‌ي خود مردم تا توليد داخلي افزايش پيدا كند. توليد داخلي بهبود كيفيّت پيدا كند ... بعد هم ارزان تمام كردن و رقابت‌پذير كردن. يكي از كارهاي بسيار مهم در كشور اين است كه بتوانيم توليد داخلي را رقابت‌پذير با جنس خارجي به وجود بياوريم؛ در حدّ امكان ارزان‌تر از جنس خارجي بتوانيم توليد كنيم ... خب، اين مسائل مربوط به اين مسئله‌ي حمايت از كالاي ايراني بود. من توصيه‌ام اين است: همان‌طور كه عرض كردم، با تعصّب دنبال كالاي ايراني بگرديد؛ فروشنده، كالاي ايراني بفروشد؛ خريدار، كالاي ايراني بخرد؛ مسئولين، توليد ايراني را كمك كنند و حمايت بكنند و از واردات و قاچاق جلوگيري كنند.» بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، مورخ 1/‏1/‏1397، قابل دسترسي در نشاني زير: (تاريخ مشاهده: 10/‏9/‏1398) b2n.ir/‏58132



[15]. «ما دائم تأكيد مي‌كنيم به توليد داخلي. فلان دلّال وارداتچي چون برخلاف منافعش است، مي‌رود از طُرُق مختلف كارشكني مي‌كند و انسان مي‌بيند [كار] به نتيجه نمي‌رسد ... [امّا خطاب] با مردم، اوّلاً مردم عزيز به مسئولان بايد كمك كنند؛ همه بايد كمك كنند. اگر چنانچه بحث تقويت توليد داخلي و محصول داخلي مي‌شود، يك بخش مهمّش‌ مربوط به مردم است. توليدكننده‌ي محصول داخلي، مصرف‌كننده‌ي محصول داخلي، فروشنده و دكان‌داري كه محصول داخلي را مي‌فروشد، اينها همه مي‌توانند اثرگذار باشند. كيفيّت توليد، نحوه‌ي توزيع، اينها چيزهاي مهمّي است. خب، ما امسال را سال «توليد كالاي ايراني» و تأكيد بر روي كالاي ايراني اعلام كرديم. حالا آخر سال است. چقدر در اين زمينه [كار شد؟] البتّه كارهايي شده، امّا چقدر پيش رفتيم؟ بايد پيش برويم در اين زمينه‌ها. مردم مي‌توانند در اين‌ باره كمك كنند، در كارهاي خير مي‌توانند همكاري كنند.» بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مردم قم، مورخ 19/‏10/‏1397، قابل دسترسي در نشاني زير: (تاريخ مشاهده: 10/‏9/‏1398) b2n.ir/‏10435



[16]. «وجود موضوع در قضيه‌ي موجبه سه گونه مي‌تواند باشد: 1- گاهي موضوع تنها در ذهن موجود است كه در اين صورت قضيه را «ذهنيه» مي‌نامند؛ مثل «هر كوه ياقوتي ممكن‌الوجود است»؛ 2- گاهي موضوع قضيه در خارج موجود است، به گونه‌اي كه در قضيه تنها افرادي كه در يكي از زمان‌هاي گذشته، حال يا آينده وجود دارد، مورد نظر مي‌باشد. چنين قضيه‌اي را «قضيه خارجيه» مي‌نامند؛ مثل «هر دانش‌آموزي كه در مدرسه است، كوشا است»؛ 3- گاهي نيز موضوع قضيه در واقع و نفس‌الامر وجود دارد؛ بدين معنا كه حكم هم مربوط به افرادي است كه تحقق بالفعل دارند و هم افرادي وجودشان مفروض است. چنين قضيه‌اي را «قضيه حقيقيه» مي‌نامند؛ مثل «هر آبي پاك است».» مظفر، محمدرضا، منطق، ترجمه‌ي علي شيرواني، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلم، چ 15، 1384، ج1، ص 221.



[17]. تصويب‌نامه در خصوص شركت‌هاي وابسته و تابعه دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 10/‏5/‏1380 هيئت وزيران: «شركت وابسته و تابعه يك دستگاه اجرايي جز در مواردي كه ترتيب ديگري مقرر شده باشد به شركتي اطلاق مي گردد كه بيش از پنجاه درصد (50%‏) سرمايه يا سهام آن متعلق به دستگاه اجرايي مربوط مي‌باشد.»



[18] . رأي كلاسه پرونده 172/‏81 مورخ 3/‏12/‏1382 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري: «نظر به بند (ج) ماده يك قانون استخدام كشوري و ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور در باب تعريف شركت‌هاي دولتي و تعيين مشخصات قانوني آن و اينكه تعيين و احصاء خصوصيات مميزه واحدهاي دولتي و تابعه يا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقي خاص به واحدهاي مذكور است و در نتيجه وضع مقررات در جهت تعيين خصوصيات و ضوابط شركت‌هاي تابعه و وابسته دولتي اختصاص به مقنن دارد، بنابراين تصويبنامه شماره 23708/‏ت24537هـ مورخ 20/‏5/‏80 هيئت وزيران در زمينه تعريف شركت وابسته و تابعه دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين خصوصيات حقوقي آنها خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.»



[19]. بندهاي (1) و (2) سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مصوب 14/‏11/‏1391 مقام معظم رهبري: «۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره‌وري عوامل توليد با:


- اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي


- كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت توليد


- اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي


- بهينه‌سازي تعامل عوامل توليد


۲- هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوري‌ها و زيربناهاي آنها و بهره‌گيري از آنها با هدف:


- ارتقاء كيفي و افزايش كمّي توليد ملّي


- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي


- حمايت از تجاري‌سازي فناوري محصول و بهره‌گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري‌هاي روز و ايجاد نظام ملّي نوآوري.»



[20]. بندهاي (6) و (7) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب 29/‏11/‏1392 مقام معظم رهبري: «6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص


7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا).»



[21]. بند (ب) ماده (4) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏10/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4-


الف- ...


ب- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند:


1- حداكثر يك ماه پس از تصويب طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود در مرجع ذي‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع اين ماده اقدام نمايند.


2- فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز طرح‌هاي (پروژه‌هاي) موضوع اين بند و همچنين نيازهاي دوران بهره‌برداري طرح‌هاي (پروژه‌هاي) خود را با ذكر مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه در سامانه موضوع اين ماده اعلام نمايند.»



[22]. بند (ب) ماده (22) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏10/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- عدم رعايت مفاد اين قانون در موارد زير، جرم محسوب و مرتكب به مجازات‌هاي مقرر به شرح زير محكوم مي‌شود:


الف- ...


ب- هر يك از كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) در صورت عدم رعايت ماده (4)، تبصره‌هاي (7)، (8) و (10) ماده (5) و ماده (19) مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامي خواهد بود.»



[23]. بند (ب) ماده (6) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏10/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6-


الف- ...


ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالا و خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي كه احكام اين قانون را رعايت نكردهاند، جلوگيري نمايد.»



[24]. ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏10/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- به منظور حمايت از كالا و خدمات توليدي كشور، پيمانكاران داخلي و تعميق ساخت داخل در كشور:


الف- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، ارجاع كار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شركت‌هاي ايراني ثبتشده در فهرست توانمنديهاي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است. در غير اين صورت و نياز به استفاده از مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51%‏))، ارجاع كار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيئت نظارت موضوع ماده (20) اين قانون مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركت‌هاي ايراني و يا مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني حداقل پنجاه و يك درصد (51%‏)) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ايراني- خارجي (با سهم شركت ايراني كمتر از پنجاه و يك درصد (51%‏)) و يا شركت خارجي بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصويبشده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه ماه يك‌بار به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.


ب- دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمنديهاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين كنند. خريد كالاها و خدمات خارجي (اعم از آنكه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمنديهاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.»



[25]. ماده (100) قانون شهرداري مصوب 11/‏4/‏1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 100 (الحاقي 27/‏11/‏1345)- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان، از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند.


شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، جلوگيري نمايد.»



[26]. بند (11) مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص عدم انطباق طرح‌هاي جامع و تفصيلي تهران مصوب 6/‏8/‏1393: «۱۱- تمام اراضـي با مساحت بيش از يك هزار متر مربع در منطقه (۲۲) شهر تهران به صورت (۳۰%‏) سهم مالكين و (۷۰%‏) سهم شهرداري براي تأمين خدمات عمومي عمل گردد.»



[27]. بند (1) نظر شماره 1576/‏100/‏96 مورخ 31/‏3/‏1396 شوراي نگهبان در خصوص استعلام ديوان عدالت اداري در مورد ادعاي خلاف شرع بودن بند (11) مصوبه‌ي شماره 300/‏41364- 6/‏8/‏1393 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص عدم انطباق طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران: «۱- بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.


توضيح اين كه اگر مراد از بند (۱۱) مورد شكايت، آن است كه فقط جهت تهيه نقشه به (۷۰%‏) درصد اراضي مردم توجه شود و اين به معناي أخذ اين اراضي از مردم به صورت مجاني و بدون رضايت ايشان نيست، بند (۱۱) خلاف شرع نمي‌باشد و اين مطلب در جوابيه وزارت راه و شهرسازي آمده است.


لكن اين استظهار خلاف ظاهر بند (۱۱) است و ظاهر آن، اخذ (۷۰%‏) درصد اراضي مردم به صورت مجاني و بدون رضايت آنان مي‌باشد و لذا بند (۱۱) مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد.»



[28]. تبصره (1) بند (ب) ماده (5) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏10/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين كالاها يا خدمات خارجي (كه مشابه محصول داخلي دارند) داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مركزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي اعلام نمايند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت حد نصاب تبصره (2) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين كالاي خارجي اقدام نمايند.»



[29]. «2- بر اساس مفاد تبصره (2) اين ماده، هر شركتي كه حداقل يك نفر از اعضاي هيئت مديره آن توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين مصوبه تعيين شود، هر چند واجد ماهيت شركت خصوصي باشد، مشمول اين قانون مي‌گردد و مكلف به رعايت احكام مندرج در اين قانون خواهد بود. در اين خصوص با توجه به تكاليفي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است، نظير حكم مندرج در جزء (2) بند (ب) ماده (4) مبني بر لزوم انتشار فهرست كالاها و خدمات خارجي مورد نياز در سامانه موضوع بند (الف) اين ماده و نيز ممنوعيت خريد اقلام يا كالاهاي خارجي در طرح‌ها، موضوع تبصره (2) جزء مزبور و با عنايت به اينكه بر اساس ماده (22) اين قانون، عدم رعايت مفاد اين قانون در برخي موارد جرم‌انگاري شده است، شمول قانون نسبت به اشخاص حقوقي خصوصي ولو با وجود اينكه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون عضوي از هيئت مديره آن را منصوب كنند، به جهت ايجاد محدوديت‌هاي ويژه‌اي نسبت به حقوق اشخاص، مغاير اصول (22) و (40) قانون اساسي تلقي مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9711093 مورخ 9/‏11/‏1397، ص 4-5، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏886462



[30]. ماده (9) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/‏12/‏1380 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- سرمايه‌گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت، مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت.


تبصره 1- تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيئت تسليم شود.»



[31]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، سلب مالكيت اشخاص را مغاير شرع دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (36) نظر شماره 5858/‏21/‏78 مورخ 30/‏9/‏1378 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏9/‏1378 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «36- بند (هـ) ماده (146) از اين جهت كه موجب سلب مالكيت و تصرف در ملك بدون رضايت مالك آن مىشود، خلاف شرع تشخيص داده شد.» بند (هـ) ماده (146) لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏9/‏1378 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «به منظور حل مشكل املاكى كه مالكين عرصه و اعيان آن متفاوت بوده و مالكين اعيا، سند مالكيت دريافت كرده و مالك عرصه آنها در دسترس نباشد، قيمت عادلانه عرصه توسط سازمان ملى زمين و مسكن تعيين و هيئتى مركب از يك نفر قاضى، رئيس ثبت اسناد محل، رئيس سازمان ملى زمين و مسكن و رئيس اداره امور اقتصادى و دارايى شهرستان نسبت به صدور سند مالكيت عرصه اعلام رأى خواهند نمود. وجوه دريافتى از متصرفين در حسابى نزد خزانه واريز و در صورت مراجعه مالك يا نماينده او پرداخت مىگردد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: b2n.ir/‏958092



[32]. مي‌تواند هر طور كه بخواهد در ملكش تصرف بكند.



[33]. حاكم حق دارد كه تعيين بكند.



[34]. ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/‏11/‏1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 1- كاربرد


الف- اين‌ قانون‌ به‌ منظور تعيين‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاري‌ مناقصات‌ به‌ تصويب‌ مي‌رسد و تنها در معاملاتي‌ كه‌ با رعايت‌ اين‌ قانون‌ انجام‌ مي‌شود، كاربرد دارد.


ب- قواي‌ سه‌گانه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌، مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانك‌ها و مؤسسات ‌اعتباري‌ دولتي‌، شركت‌هاي‌ بيمه‌ دولتي‌، مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌ (در مواردي‌ كه‌ آن‌ بنيادها و نهادها از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌نمايند)، مؤسسات‌ عمومي‌، بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شوراي‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسي‌ و همـچنين ‌دستگاه‌ها و واحدهايي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح‌ نام‌ است‌، اعم از اينكه‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و يا از قوانين‌ و مقررات‌ عام‌ تبعيت‌ نمايند نظير وزارت‌ جهاد كشاورزي‌، شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌، شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ ايران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌، سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران‌، سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاري‌ مناقصه‌، مقررات‌ اين‌ قانون‌ را رعايت‌ كنند.


تبصره- نيروهاي‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ اين ‌قانون‌ مستثني‌ هستند.»



[35]. بند (1) نظر شماره 6804/‏30/‏82 مورخ 4/‏12/‏1382 شوراي نگهبان در خصوص طرح برگزاري مناقصات مصوب 8/‏11/‏1382 مجلس شوراي اسلامي: «1- بند (ب) ماده (1) از اين جهت كه اطلاق آن شامل دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري نيز ميگردد بدون اذن معظمٌله، خلاف شرع و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»



[36]. ماده (1) مصوبه مورخ 3/‏11/‏1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح برگزاري مناقصات مصوب 8/‏11/‏1382 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- در بند (ب) ماده (1)،* عبارت داخل پرانتز به عبارت (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند) تغيير يافت.»


* بند (ب) ماده (1) طرح برگزاري مناصات مصوب 8/‏11/‏1382 مجلس شوراي اسلامي: «ب- قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (شهرداريها و...)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، موظفند در برگزاري مناقصه، مقررات اين قانون را رعايت كنند.»



[37]. ماده (18) طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 30/‏10/‏1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- دستگاه‌هاي موضوع صدر ماده (2) اين قانون و تبصره (2) آن علاوه بر الزام به خريد كالاها و خدمات از فهرست توانمندي‌هاي محصولات داخلي موضوع بند (الف) ماده (4) اين قانون، در تدارك و تأمين كالاهاي مصرفي، مصرفي بادوام، تجهيزات و تأسيسات غير طرحي (پروژه‌اي) مورد نياز خود ملزم به خريد محصولات داخلي و كالاهاي ايراني هستند ...»



[38]. «مطابق با بند (ب) اين ماده، دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) مصوبه در ارجاع كار موضوع ماده (5) اين مصوبه، به دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات افزوده مي‌شوند. به عبارت ديگر اين دستگاه‌ها در انجام كار مطابق مفاد ماده (5) اين مصوبه ملزم به رعايت تشريفات مقرر در قانون برگزاري مناقصات خواهند بود. در اين رابطه نكته‌اي كه قابل طرح مي‌باشد اين است كه دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات به جهت اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان از حيث دامنه شمول قانون نسبت به دستگاه هاي زير نظر رهبري نهايتاً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. مطابق مصوبه مجمع در مواردي كه بنيادها و نهادهاي انقلاب از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، مشمول قانون برگزاري مناقصات خواهند بود. اين نظر مجمع در موردي صادر شده است كه شوراي نگهبان شمول قانون را نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مغاير اصل (57) قانون اساسي دانسته بود؛ لذا بند (ب) ماده حاضر نيز با عنايت به همان قيد اجرايي خواهد شد. اما نكته‌اي كه قابل توجه است، آن است كه در خصوص «ستاد اجرايي فرمان امام ره» و «قرارگاه‌هاي سازندگي» كه از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين مصوبه بود لكن در قانون برگزاري مناقصات ذكر نشده‌اند، از حيث وارد بودن ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص مغايرت شمول قانون برگزاري مناقصات نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري محل تأمل است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9711093 مورخ 9/‏11/‏1397، ص 5-6، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏886462



[39]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، دخل و تصرف مجلس شوراي اسلامي در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را مغاير اصل (112) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر شماره 4611/‏102/‏96 مورخ 19/‏12/‏1396 شوراي نگهبان در خصوص تبصره (11) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- در بند الحاقي (2) تبصره (11)، در صدر بند، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. علاوه بر اين، نظر به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده (33) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب (1386) در اين خصوص تعيين تكليف نموده است، مغاير اصل (112) قانون اساسي مي‌باشد.» تبصره (11) لايحه بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1396 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 11-


الف- ...


ب- ...


بند الحاقي 2- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي مكلفند براي آن دسته از اراضي واقع در محدوده شهرها و اراضي منابع طبيعي خارج از شهرها كه از سال 1360 به بعد به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي واگذار و در راستاي اهداف و كاربري‌‌هاي تعيين‌شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقدامات زير را به عمل آورند:


1- اراضي كه در مواردي غير از اهداف و كاربري تعيين‌شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند اعم از اينكه مستحدثات داشته باشد يا نداشته باشد، به طور كامل مسترد مي‌گردد.


2- آن بخش از اراضي واگذار شده كه در راستاي اهداف و كاربري تعيين‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، به دولت مسترد مي‌گردد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد سوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 850- 893.



[40]. نامه‌ي شماره 0101/‏92843 مورخ 9/‏8/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «بازگشت به نامه شماره 91734/‏27 مورخ 26/‏12/‏1394 در خصوص طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب مورخ 4/‏11/‏1394 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 8/‏8/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و «نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت». اعتبار اين مصوبه ده سال است و پس از انقضاء اين مدت قابل تمديد خواهد بود.


مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.»



[41]. نامه‌ي شماره 0101/‏97129 مورخ 20/‏8/‏1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «بازگشت به نامه شماره 93848/‏241 مورخ 27/‏10/‏1396 در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 24/‏10/‏1396 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، در جلسه روز شنبه مورخ 19/‏8/‏1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و «مصلحت مورد نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً براي مدت پنج سال مورد تأييد قرار گرفت». مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.»



[42]. محسن رضايي ميرقائد، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 1376 تا كنون.



[43]. نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏7/‏1372 شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ قانون‌گذاري،‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد؛ اما در صورتي‌ كه‌ مصوبه‌ مجمع‌ مصلحت‌ مربوط‌ به‌ اختلاف‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ و مجلس شوراي‌ اسلامي‌ بود، مجلس‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ معتدٌّبه‌ كه‌ تغيير مصلحت‌ موجه‌ باشد، حق‌ طرح‌ و تصويب‌ قانون‌ مغاير را دارد و در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ معضل‌ از طرف‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ به‌ مجمع‌ ارسال‌ شده‌ باشد، در صورت‌ استعلام‌ از مقام‌ رهبري‌ و عدم‌ مخالفت‌ معظمٌ‌له‌، موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشد.»



[44]. تا كنون در موارد متعدد، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام به وسيله‌ي مجلس شوراي اسلامي نسخ گرديده است؛ به عنوان نمونه، قانون الحاق يك تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه در تاريخ 10/‏6/‏1382 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده بود، با تصويب قانون مجازات اسلامي در تاريخ 1/‏2/‏1392 توسط مجلس شوراي اسلامي نسخ گرديد.



[45]. نظر شماره 50131/‏30/‏92 مورخ 11/‏2/‏1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل (85) قانون اساسي رسيده است، در جلسه مورخ 11/‏02/‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»



[46].  بند (2) نامه‌ي شماره 23920/‏1 مورخ 15/‏7/‏1392 دفتر مقام معظم رهبري: «2- در رابطه با ماده (19)، مناسب است عبارات «بيّن بودن مصلحت مورد نظر»، «حائز اهميت بودن» و «ملزم بودن آن» و ... به نحو مناسبي مورد اشاره قرار گيرد.»



[47]. «گاهى مستصحب مستقيماً اثر غير شرعى (عقلى يا عادى) دارد و به واسطه اين آثار و لوازم غير شرعى، اثر شرعى برآن مترتّب مىشود. مثال: كسى نذر كرده كه اگر فرزندش به سنّ بلوغ رسيده يا محاسن درآورده، فلان مبلغ صدقه بدهد. در اينجا اگر نسبت به خود بلوغ يا ريش درآوردن يقين سابق و شك لا حق داشته باشد، استصحابش جارى مىشود؛ زيرا كه مستقيماً اثر شرعى دارد، ولى كلام در موردى است كه نسبت به خود اين لازم و واسطه و اثر غير شرعى، اركان استصحاب تمام نيست، ولى نسبت به ملزوم اين لازم كه حيات باشد (انبات لحيه، لازم عادى بقاء حيات است) اركان تمام است؛ زيرا يقين به حيات ولد داشت و الآن شك در بقاء آن دارد و از جريان آن، انبات لحيه را نتيجه مىگيرد و به واسطه آن وجوب تصدّق ثابت مىشود و نامش اصل مثبت است.» محمدى، على، شرح كفايه الأصول، قم، بي‌نا، چ چهارم، 1385 هـ. ش.، ج 5، ص 158.



[48]. بند (1) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان: «1- ماده (3)


1-1- در بند (الف)، شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي (موضوع ماده (2))، خلاف موازين شرع و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»



[49]. بند (1) نظر شماره 8525/‏102/‏97 مورخ 25/‏11/‏1397 شوراي نگهبان: «1- ماده (3)


1-1- ...


2-1- در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ايراد بند (الف) در اين بند نيز وجود دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»



[50]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏11/‏1397 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-