اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني(ره)

مقدمه
«اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)» كه به موجب اصل (85) قانون اساسي و به استناد تبصره بند (الف) ماده (166) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، اجازه تصويب آن به هيأت وزيران داده شده بود، بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، در جلسه مورخ 20/ 9/ 1392 هيأت وزيران به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل (85) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. ليكن شوراي نگهبان بكارگيري برخي اصطلاحات را در اساسنامه مزبور مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخت و در 3 بند تذكراتي نسبت به اساسنامه مزبور وارد نمود. هيأت وزيران نيز جهت تأمين نظر شوراي نگهبان در جلسه مورخ 24/ 1/ 1393جهت تأمين نظر شورا اصلاحاتي را در خصوص اساسنامه مزبور به تصويب رساند كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحات پرداخته مي‌شود.

بررسي مصوبه
1) به موجب تنها ايراد شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه فوق‌الذكر، واژه‌هاي «پاركينگ» در بند «و» ماده (1)، «فاينانس» در بند «11» ماده (15) و «پرسنلي» در ماده (28) از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
اصلاحيه دولت در بند اول خود به رفع اين ايراد پرداخته است. بر اساس اصلاح مزبور، در بندهاي «و» ماده (1)، «3» ماده (9) و «11» ماده (15) و ماده (28) واژه‌هاي «توقفگاه»، «تسهيلات مالي خارجي» و «كاركنان» به ترتيب جايگزين واژه‌هاي «پاركينگ»، «فاينانس» و «پرسنلي» مي‌شوند.
لازم به ذكر است كه بند «3» ماده (9) مورد ايراد شوراي نگهبان واقع نشده بود وليكن با توجه به اينكه واژه «پاركينگ» در اين بند نيز وجود داشت، هيأت وزيرن اقدام به اصلاح آن نموده است.
2) شوراي نگهبان در بند اول از تذكرات خود ذكر شرايط تعهد، وثاقت و امانت داري براي اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و بازرس در مواد (17)، (26) و (30) را لازم دانسته است.
هيأت وزيران در بند دوم از مصوبه خود در راستاي رفع اين تذكر مواد مورد اشاره را مورد اصلاح قرار داده است و شرايط «متعهد، مورد وثوق و امانتدار» را به عنوان شرايطي كه لازم است اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و بازرس از بين افرادي كه واجد اين شرايط هستند انتخاب شوند پيش بيني نموده است. لذا اصلاحات صورت گرفته رافع تذكر شورا مي‌باشند.
3) شوراي نگهبان در بند دوم از تذكرات خود ماده (14) اساسنامه را به دليل اينكه رسميت جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاء مي‌باشد و با توجه به اينكه تعداد نمايندگان سهام در مجمع عمومي شركت كه سه نفر مي‌باشد، حكم به تصميم‌گيري در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و تصميم‌گيري در مجمع عمومي فوق‌العاده با دو سوم آراء موافق اعضاي حاضر، نيازمند اصلاح عبارتي دانسته است. 
توضيح آنكه مطابق ماده (14) سابق مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يافت و أخذ تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و در مجمع عمومي فوق‌العاده با «دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر» مي‌بود. نكته قابل توجهي كه در اين خصوص وجود داشت اين بود كه مطابق ماده (11) اين اساسنامه اعضاء مجمع عمومي سه نفر مي‌باشند كه اكثريت اعضاء جهت رسميت مجمع عمومي آن دو نفر خواهند بود. لذا مشخص نبود أخذ تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و در مجمع عمومي فوق‌العاده با دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر كه در واقع دو نفر هستند چگونه خواهند بود. بنابراين ماده مزبور ابهام داشت.
لذا هيأت وزيران در بند دوم از مصوبه اصلاحي خود ماده (14) را نيز مورد اصلاح قرار داده است و نحوه تصميم‌گيري در هر دو نوع مجمع را با اكثريت اعضاي حاضر معتبر دانسته است. 
4) شوراي نگهبان در بند سوم از تذكرات خود در بند «2» ماده (23) ذكر قيد «با رعايت قوانين و مقررات» را لازم دانسته است. در اين راستا هيأت وزيران در بند «3» مصوبه خود مقرر نموده است در بند «2» ماده (23) عبارت «با رعايت قوانين و مقررات» قبل از عبارت «متناسب با موضوع» اضافه شود. لذا با توجه به ذكر اين قيد، تذكر شورا بر طرف شده است.