فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 51887 / 30 / 92 
تاريخ : 10 / مهر / 92
بسمه تعالي
حضرت آيت ا . . .آملي لاريجاني
رئيس محترم قوۀ قضائيه
با سلام و تحّيت
بر اساس اصل 4 قانن اساسي جمهوري اسلامي ، ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش نامه اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 ، در جلسه مورخ 03 / 07 / 1392 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد :
- اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و به استناد اصل 4 قانون اساسي باطل اعلام مي گردد .
- بديهي است در اين موارد با توجه به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي « اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر يك از شركاء مي توانند به حاكم شرع مراجع كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزوم نمايد . »


احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
رو نوشت : جناب آقاي سيد محمدرضا حسيني منش
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-