فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي


 


جلسه 23/‏3/‏1397


منشي جلسه ـ دستور سوم، «طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي[1]


ماده واحده- دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري،[2] كارشناسان بيمه كشاورزي را با لحاظ حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان ‌كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از جهاد كشاورزي، بانك كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي خارج مي‌شوند در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني ‌شده است با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه[3] در وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي جذب و به‌كارگيري نمايد.


تبصره 1- كارشناسان بيمه كشاورزي با تحصيلات كارشناسي و بالاتر كه حداقل چهار سال زراعي و يا سي‌ و شش ماه فعاليت مستمر و متوالي تا زمان تصويب اين قانون داشته باشند را با رعايت ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري[4] و شرايط عمومي استخدامي كشور تعيين تكليف نمايند. براي استخدام كارشناسان بيمه كشاورزي مشمول اين قانون كه قبلاً در آزمون ورودي شركت نموده و يا دوره‌هاي آموزشي مرتبط و معتبر را با موفقيت گذرانده‌اند مشروط به اينكه حداقل چهار سال زراعي سابقه فعاليت داشته باشند، نياز به برگزاري آزمون مجدد نمي‌باشد.


تبصره 2- افراد داراي تحصيلات دانشگاهي بالاتر و سوابق بيشتر و خانواده‌هاي ايثارگران و جانبازان و خانواده معظم شهدا از اولويت در استخدام برخوردارند.


تبصره 3- كليه سوابق و فعاليت افراد مشمول اين قانون بايد به تأييد بانك كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي برسد و به حداكثر سن شرايط عمومي استخدامي اضافه شود و كليه سوابق بيمه تأمين اجتماعي مرتبط با فعاليت كه پرداخت ‌شده و يا مي‌شود، به سنوات خدمتي مستخدم از نظر بازنشستگي اضافه شود.


تبصره 4- افرادي كه به هر دليلي از صندوق بيمه خارج شده‌اند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.


تبصره 5- بار مالي ناشي از تصويب اين قانون از محل خروج بازنشستگي كشوري و پرداخت هزينه‌هايي كه دولت بابت صندوق بيمه به بانك پرداخت مي‌كند، تأمين مي‌شود.»


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اگر مي‌خواهيد، گزارش پژوهشكده­ي شوراي نگهبان[5] را ارائه بفرماييد. نظرتان را بگوييد تا خدمت آقايان هم باشيم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، البته قبلاً هم شبيه اين مصوبه به اينجا آمده بود.[6] حالا در اين مصوبه، با يك تغييراتي مجوز داده­اند كه يك تعدادي از اين كارگزاران يا كارشناسان كشاورزي كه به ‌صورت تقريباً خصوصي دارند فعاليت مي‌كنند، جذب بانك كشاورزي و صندوق بيمه­ي محصولات كشاورزي بشوند. دو تا اشكال كلي به اين مصوبه مطرح ‌شده است؛ يكي اشكال بار مالي است، يكي اشكال مخالفت با سياست‌هاي كلي نظام اداري است. مجمع تشخيص مصلحت نظام هم همين اشكال را گرفته است.[7] البته در همان ماده واحده درباره­ي بار مالي‌ اين مصوبه دو تا قيد زده شده است كه ظاهرش اين است كه ممكن است بار مالي را منتفي بكند. [در ذيل ماده واحده اين­طور آمده است:] «... در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني ‌شده است ...» منتها يك فرقي كه اين مصوبه با مصوبات قبلي مشابه دارد، اين است كه اين مصوبه دولت را موظف كرده است حتماً در سه سال اين كار را انجام بدهد؛ خودشان هم در تبصره (5) در مورد بار مالي ناشي از تصويب اين قانون صحبت كرده است؛ يعني خودشان تصور كرده‌اند كه اجراي اين مصوبه، بار مالي دارد؛ چون آنهايي كه بازنشسته مي‌شوند، خب بازنشسته شده­اند ديگر؛ براي آنها ‌كه چيزي پيش‌بيني ‌نمي‌شود. اين بار مالي بايد براي اينهايي كه جديداً دارند استخدام مي‌شوند، پيش‌بيني بشود. حالا چون اصل اين مصوبه، طرح است و دولت را ملزم كرده است كه در طول سه سال، معادل يك­سوم كارمنداني كه خارج مي‌شوند را جذب و به كارگيري كند، بنابراين اين‌ كار، اشكال بار مالي دارد؛ لذا آن عبارت «در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور» كه گفته شده است، معنايش اين نيست كه جذب نيرو توسط دولت مي‌تواند انجام بشود يا مي‌تواند انجام نشود، بلكه بر اساس صدر ماده واحده، دولت موظف است ظرف سه سال اين كار را حتماً انجام بدهد؛ دولت بايد اين جذب نيرو را حتماً ظرف سه سال انجام بدهد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جذب نيرو در همين سقف بايد باشد، نه بيشتر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني دولت اين كار را در سقف يك‌سومي كه قانون اجازه داده است، بايد انجام بدهد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منتهي از اين سقف، [دولت نبايد نيروي بيشتري جذب كند. اين استخدام] تقريباً دو تا قيد دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يكي انجام اين كار در ظرف اين سه سال، يكي هم جذب نيرو در اين سقف مذكور است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ معناي ضمني‌ اين مصوبه اين مي‌شود كه چون دولت موظف است كه ظرف سه سال اين كار را انجام دهد، بايد در سقف بودجه اينها را پيش‌بيني كند؛ اين مصوبه، اين را دارد مي‌گويد.


آقاي كدخدائي ـ [انجام اين موارد در سقف بودجه را دارد مي­گويد؟]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، به همين دليل مجلس گفته­ است كه اين مصوبه بار مالي دارد و بايد بار مالي‌اش را از اين محل جبران كنند؛ خود اين مصوبه اين را گفته­ است.


آقاي ابراهيميان ـ بله، اين مصوبه بار مالي دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.


آقاي مؤمن ـ [از طرق ذكر‌شده در تبصره (5) همين ماده واحده،] بار مالي‌ اين مصوبه تأمين مي‌شود.


آقاي ابراهيميان ـ نه، تأمين نمي‌شود.


آقاي مؤمن ـ اينها مي­گويند كه بار مالي تأمين مي‌شود.


آقاي ابراهيميان ـ اينها بگويند. ما بايد مطمئن بشويم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا [ي مؤمن]، اگر بپذيريد كه اين مصوبه بار مالي دارد، اصلاً طبق تفسير شوراي نگهبان،[8] اين مواردي كه تبصره (5) نوشته­ است، منبع نيست.


آقاي مؤمن ـ بار مالي اصلي تأمين مي‌شود. خودشان مي­گويند تأمين مي‌شود؛ اينها مي­گويند كه اين مصوبه، بيشتر از اين بار مالي ندارد؛ يعني بيشتر از اين، هزينه لازم نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، شورا تفسير كرده است كه اگر مجلس بنويسد كه اين موارد مذكور، منبع جبران هزينه است، منبع نيست. اين، تفسيرِ شوراي نگهبان است كه عناوين كلي مثل صرفه‌جويي و چه و چه مقبول نيست. هيچ‌كدام از اينها منبعي براي تأمين بار مالي نيستند. بايد يك منبع مشخص براي تأمين بار مالي تعريف كنند. آنجا [= گزارش پژوهشكدهي شوراي نگهبان] ما اعلام كرده­ايم اين هزينه‌هايي كه مربوط به صندوق است [بار مالي را جبران نمي‌كند].[9]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن تفسير شوراي نگهبان كه مرتبط با اين موضوع است را بخوانيد.


آقاي مؤمن ـ خب صندوق بيمه آن هزينه را به اين دستگاه‌ها مي‌دهد.


آقاي موسوي ـ اينها كفايت نمي‌كند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، هزينه‌هاي پرداختي از سوي دولت به صندوق بيمه، مربوط به پرداخت خسارات به كشاورزان است و ربطي به اين هزينه‌ها ندارد. يك ايراد ديگر اين مصوبه، مربوط به بحث سياست‌هاي كلي است كه آنجا [در گزارش پژوهشكده] گفته‌اند، اين ايراد، علاوه بر ايراد بار مالي است. ببينيد؛ آن مجوزي كه در بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري آمده، گفته است كه دستگاه‌ها تا معادل يك­سوم افرادي كه از خدمت خارج مي‌شوند، نيرو جذب بكنند. اين مصوبه، اين مطلب را براي كل دستگاه‌ها گفته­ است. الآن مجلس مي­گويد كارمندانِ معادل يك‌سوم كارمندان خارج‌شده را فقط براي همين صندوق بانك كشاورزي جذب و در اختيار بگيريد. مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين موضوع ايراد وارد كرده است و گفته است كه كه اين شيوه­ي جذب، خلاف آن اداره­ي صحيح و اين‌ مسائل است.


آقاي موسوي ـ [بله، اين مصوبه،] خلاف سياست­هاي كلي نظام است.


آقاي كدخدائي ـ مجمع تشخيص مي­گويد شما اين موارد مغايرت با سياست‌هاي كلي را به مجلس اعلام كنيد. مجمع بايد اين ايرادات را به ما اعلام كند، ما هم آنها را به مجلس اعلام بكنيم. هميشه همين‌طور است ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.


آقاي مؤمن ـ شايد هم [مجمع بايد اين را به مجلس اعلام بكند]. به ما چه ارتباطي دارد؟


آقاي كدخدائي ـ ما حرف مجمع را به مجلس منتقل مي­كنيم؛ حاج­آقا، ما حرف آنها را به مجلس منتقل مي‌كنيم.


منشي جلسه ـ بله، اين كار، مطابق ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي كلي نظام[10] است.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ طبق آيين‌نامهي نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي كلي نظام كه حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] تصويب كرده­اند، همين كار لازم است. مجمع تشخيص بايد نظرش را به شوراي نگهبان اعلام بكند، آن‌وقت آن نظر از طريق شورا به مجلس اعلام بشود.


آقاي مؤمن ـ يعني مجمع به شوراي نگهبان اعلام مي‌كند كه نظر مجلس را مغاير سياست‌هاي كلي مي‌داند.


آقاي كدخدائي ـ بله، همين­طور است. نظر مجمع از طريق ما به مجلس اعلام مي‌شود.


آقاي مؤمن ـ نه، اعلام نظر مجمع به مجلس، از طريق خودش است. اتفاقاً طريقيتش [= طريقيت اعلام نظر مجمع از سوي شوراي نگهبان،] قانوني نيست.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما هرسال داريم اين كار را مي­كنيم. الآن چند سال است كه داريم اين را به همين طريق اعلام مي‌كنيم.


آقاي مؤمن ـ [نه، ماده (7) اين آيين‌نامه اين را نمي­گويد.] در مقام عمل، اين كار وظيفه­ي ماست.


آقاي كدخدائي ـ خب پس بياييد دوباره آن ماده را تفسير كنيم و آن را دوباره بخوانيم. آن آيين‌نامه را بياوريد؛ آيين‌نامه­ي نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي كلي نظام را بياوريد. آخر نمي‌شود كه از همه‌­ي اين رويه‌ها دست بكشيم. شما [= آقاي اسماعيلي] فرمايشي داريد؟


آقاي اسماعيلي ـ من ايرادي به اين مصوبه ندارم. به نظر من، اين اصلاً‌ بار مالي ندارد. آن [تبصره (5)] را هم براي احتياط گفته­اند. ببينيد؛ اصلاً‌ بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري اين را تكليف كرده بود كه به نسبت تعداد افرادي كه از خدمت بيرون مي‌روند، دستگاه‌ها يك‌سوم از آن تعداد را نيرو بگيريد؛ اصلاً اين تكليف بوده است. آن قانون مديريت خدمات كشوري كه اصلاً اين تكليف را داشته است كه اين كار را بكنند. حالا اين مصوبه مي‌گويد اين يك­سوم نيرو را كه مي‌خواهيد بگيريد، از كارشناسان بيمه بگيريد؛ چيز اضافه‌اي كه نمي‌گويد. آن تبصرهي آخري هم كه گذاشته­اند، از ترس ما بوده است؛ گفته­اند اين را بگوييم تا شوراي نگهبان نگويد اين مصوبه بار مالي ايجاد مي‌كند؛ حالا اگر اين شورا مي‌خواهد بگويد بار مالي دارد، اين‌طوري جواب بدهيم؛ ضمن اينكه خود ماده واحده هم گفته است اين استخدام، در سقف بودجه‌­ي مصوبي باشد كه دستگاه‌ها دارند؛ لذا دستگاه‌ها بايد در سقف بودجه‌اي كه براي آنها پيش‌بيني مي‌شود، اين كار را بكنند. به نظر من،  اگر اين­طور باشد، اصلاً اين مصوبه بار مالي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ آن ‌يك بحث ديگري است؛ يعني شما درواقع بحث محتوايي داريد.


آقاي اسماعيلي ـ چه فرموديد؟


آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد اصلاً اين مصوبه بار مالي ندارد.


آقاي اسماعيلي ـ بله، بار مالي ندارد.


آقاي يزدي ـ اين مصوبه به هر دليل، اشكال بار مالي دارد. اين اشكال، خلاف بودن اين مصوبه با همان سياست‌هاي كلي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده است.


آقاي اسماعيلي ـ نه، حالا آن‌ يك حرف ديگري است.


آقاي كدخدائي ـ بله، اين ‌يك بحثِ ديگري است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم مطالبشان را بيان بفرمايند. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ مفاد آن ماده واحده چيست؟ آيا مفادش اين است كه موظفيد آن مقدار نيرويي را كه مي‌خواهيد استخدام كنيد، از بين كارشناسان بيمه باشد؟ اين را دارد مي‌گويد؟ يا مي‌گويد موظفيد اين افراد را استخدام كنيد؟ مفادش كدام است؟ الآن جناب آقاي دكتر [كدخدائي] اين‌طور اين مصوبه را تفسير كردند؛ آقاي دكتر اين‌طوري معنا كردند؛ يعني كارمندان را از بين كارشناسان بيمه استخدام كنيد.


آقاي يزدي ـ بله، يعني بايد كارمندان را از بين اين كارشناسان استخدام كنيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني موظفيد كارمندان را از بين اين افراد استخدام بكنيد، نه اينكه موظفيد آنهايي را كه مي‌خواهيد استخدام كنيد، از بين كارشناسان بيمه باشند؛ يعني دستگاه‌ها بايد اين كارشناسان را استخدام بكنند؛ [در حالي كه اين الزام درست نيست؛] چون دستگاه‌ها مي‌توانند اصلاً كسي را استخدام نكنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين ماده واحده مي‌گويد ظرف سه سال، بايد استخدام اين كارشناسان انجام شود.


آقاي كدخدائي ـ بله، بايد اين افراد را استخدام كنند؛ يعني آن بحث استخدام، تكليف است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، حالا اگر اين­ معنا مد نظر باشد، بعضي از برادران [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در قم  اين شبهه را داشتند كه ممكن است دستگاه‌ها نيازي به استخدام نداشته باشند؛[11] بنابراين، اگر به­جاي اينكه بگويند دستگاه‌ها موظفند كه اين كارشناسان را استخدام بكنند، مي‌گفتند دستگاه‌ها مي‌توانند اين افراد را استخدام كنند، مشكلي نبود؛ چون كلمهي «مي‌توانند»، يعني اگر دستگاه نياز دارند، اين افراد را استخدام كند.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي يزدي ـ يك كارمند بازنشسته مي‌شود و مي‌خواهد از مجموعه­ بيرون برود. دستگاه‌ها كه نياز به نيرو دارند، [مي­توانند نيرو را از بين كارشناسان بيمه استخدام كنيد].


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌ها موظفند اينها را استخدام بكنند.


آقاي يزدي ـ بله، در عين ‌حال مي­توانند نيازمندي‌هايشان را تأمين كنند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت، اشكال اين است كه اين ماده، ديگر قيد «نيازمندي‌ها» را ندارد.


آقاي يزدي ـ منظور اين ماده اين است كه [در صورت نياز، اين كارشناسان را استخدام كنند، نه اينكه] همه‌­ي آن كارشناسان استخدام بشوند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين؛ يعني معناي اين عبارت چيست؟


آقاي اسماعيلي ـ جناب آقاي دكتر كدخدائي، اين مصوبه را رأي بگيريد و آن را تمام كنيد.


آقاي سوادكوهي ـ ادامه­ي رسيدگي به اين مصوبه براي جلسه­ي آينده بماند.[12]


 




[1]. طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با عنوان طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، در تاريخ 8/3/1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش­بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه­ي شماره 19594/56 مورخ 12/3/1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 23/3/1397 و 30/3/1397، نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (110) قانون اساسي را طي نامه­ي شماره 5772/100/97 مورخ 7/4/1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.



[2]. بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- ...


ج- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش­هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرايي خارج مي‌شوند، استخدام نمايند.»



[3]. بند (ث) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396-1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- ...


ث- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه­بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت­هاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرايي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.


دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان­ها و صندوق­هاي بيمه­گر اجتماعي مستقل‌ شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.»



[4]. ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند، قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزو كارمندان رسمي منظور خواهند شد:


الف- حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي


ب- طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم


ج- تأييد گزينش.


تبصره 1- ...»



[5]. «در اين مصوبه دولت مكلف شده كارشناسان بيمه كشاورزي را ظرف مهلت مشخصي، با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم و در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه استخدام كند. با اين توضيح كه بر اساس بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري (كه در راستاي كوچك كردن بدنه دولت تصويب شده است)، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز شده‌اند صرفاً حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان خود كه به روش‌هاي مختلف از خدمت دستگاه‌هاي اجرايي خارج مي‌شوند استخدام نمايند. همچنين مطابق حكم مزبور از قانون برنامه، مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراست كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در بودجه كل كشور تأمين شده باشد.


اما مسئله‌اي كه در رابطه با حكم مزبور وجود دارد اين است كه اگرچه با عنايت به قيود مذكور به ‌نظر مي‌رسد استخدام افراد مزبور فاقد بار مالي اضافي مي‌باشد، چرا كه الزام مزبور مقيد به سقف بودجه دستگاه‌هايي شده است كه استخدام براي آنها پيش‌بيني گرديده، ولكن از يك سو با توجه به اينكه در صدر ماده واحده مهلت معيني (سه سال) جهت انجام تكليف دولت به استخدام افراد موضوع اين مصوبه پيش‌بيني شده است و از سوي ديگر در تبصره (5) همين مصوبه، محل تأمين بار مالي ناشي از تصويب اين قانون مورد توجه قرار گرفته است، شائبه وجود افزايش هزينه‌هاي عمومي در اين مصوبه وجود دارد. چرا كه تعيين ظرف مهلت زماني مشخص مي‌تواند به منزله الزام دولت به پيش‌بيني اعتبار لازم باشد و جهت تأمين اين اعتبار نيز منابع مذكور در تبصره (5) پيش‌بيني گرديده است. با اين توضيح كه تبصره (5) مصوبه در مقام تأمين بار مالي لازم جهت استخدام كارشناسان موضوع مصوبه مي‌باشد. لكن حكم مزبور فارغ از اينكه خود بيانگر بار مالي داشتن مصوبه مي‌باشد، در بردارنده طريق و منبع جديدي جهت تأمين منابع مالي لازم محسوب نمي‌گردد؛ چرا كه بودجه دستگاه‌ها در هر سال با لحاظ تعداد كارمندان موجود دستگاه و همچنين افرادي كه از خدمت دستگاه خارج شده‌اند تعيين مي‌شود و با خروج افراد از دستگاه منابع اضافي حاصل نمي‌شود. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9703029 مورخ 22/3/1397، صص 3-4، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/l5Vxr



[6]. به عنوان نمونه، مي‌توان به طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي مصوب 12/11/1390 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد.



[7]. نظر شماره 0109/97111 مورخ 14/3/1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده واحده و تبصره­هاي (1)، (2) و (5) طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي مغاير و غير منطبق با بندهاي (2)، (10) و (13) سياست­هاي كلي نظام اداري و بند (16) سياست­هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.»



[8]. بند (1) نظريهي تفسيري شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»



[9]. «... همچنين تعيين «هزينه‌هايي كه دولت بابت صندوق بيمه به بانك پرداخت مي‌كند» به عنوان منبع ديگري جهت تأمين بار مالي مصوبه، از جهت تكافو واجد ابهام است؛ چرا كه اگر منظور، منابعي باشد كه دولت در قوانين بودجه سالانه جهت كمك به صندوق بيمه كشاورزي پيش‌بيني مي‌كند، اين منابع جهت پرداخت خسارت به كشاورزان اختصاص مي‌يابد و نه امور ديگر. با اين توضيح كه بر اساس تبصره ماده (32) قانون اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي «به پيشنهاد مجمع عمومي قسمتي از حق بيمه‌ي بيمه‌‌گزاران از طريق دولت تأمين و همه‌‌ساله در لايحه بودجه منظور خواهد شد.» ماده (31) نيز مقرر داشته «در صورتي كه در هر سال مالي شدت حوادث موجب خسارات بيش از موارد پيش‌‌بيني شده براي عمليات زير پوشش بيمه گردد و‌ صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد، كسري آن به پيشنهاد مجمع عمومي پس از تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار رديف بودجه كه در اختيار‌ دولت مي‌باشد، قابل پرداخت خواهد بود؛» لذا مبلغي كه دولت جهت صندوق در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌نمايد به‌منظور پرداخت خسارت و يا به‌عنوان بخشي از حق بيمه كشاورزان مي‌باشد. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9703029 مورخ 22/3/1397، صص 4-5، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/l5Vxr



[10]. ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي كلي نظام مصوب 24/12/1392 مقام معظم رهبري: «ماده 7- رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوايح در مجلس، نسخه‌اي از آنها را براي اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسي طرح‌ها و لوايح به خصوص قانون برنامه،‌ قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير يا غير منطبق (حسب مورد) با سياست‌هاي كلي مي‌بيند به شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع مورد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كميسيون‌هاي ذي­ربط مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مي‌نمايد.»



[11]. «... نظر بعضي از اعضاء اين بود كه طبق ماده واحده دولت موظف است به استخدام و حال آنكه چه‌بسا وزارت جهاد كشاورزي يا بانك كشاورزي نيازي به استخدام فرد جديد نداشته باشند؛ لذا شمول اطلاق نسبت به چنين جايي خلاف شرع مي‌باشد.


در مقابل، نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه موظف بودن دولت به لحاظ افراد استخدامي است كه از ميان كارشناسان بيمه كشاورزي استخدام نمايد و قهراً خلاف شرع نمي‌باشد.


نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه يك‌سوم افرادي كه خارج مي‌شوند، استخدام انجام مي‌شود و بديهي است كه قاعدتاً يك‌سوم نيز مورد نياز است. در مقابل، نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه چه‌بسا همه افراد خارج‌شده، بيش از نياز بوده‌اند و شمول اطلاق نسبت به اين مورد، خلاف شرع است.» نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 222/ف/97 مورخ 22/3/1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/17rd4



[12]. بررسي اين مصوبه در جلسه­ي مورخ 30/3/1397 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-