مقدمه
شاكي پرونده در دادخواست خود، ابطال بخشنامه‌ها و نامه‌هاي متعددي از وزارت نيروي جمهوري اسلامي ايران از جمله : ابطال بخشنامه 100 /1276- 26/ 12 /1368 وزارت نيرو در خصوص تامين آب شرب و صنعتي يزد؛ بخشنامه شماره 100/ 31 /52535- 23 /8/ 1379 وزارت نيرو در خصوص تامين آب و بهره‌برداري از تاسيسات انتقال آب زاينده‌رود به يزد؛ نامه شماره 10355- 18/ 1/ 1383 وزارت صنايع و معادن در خصوص انتقال آب زاينده‌رود به يزد؛ صورتجلسه‌هفتادوششمين جلسه كميسيون تخصصي آب مورخ 6 /3/ 1383 در خصوص انتقال آب زاينده‌رود به يزد؛ نامه شماره 100/ 14817-3/ 4/ 1383 شركت مديريت منابع آب ايران در خصوص ميزان تخصيص انتقال آب زاينده‌رود به يزد، با موضوع تامين آب شرب و صنعتي يزد از طريق انتقال آب زاينده‌رود را به ‌استناد مغايرت با موازين شرعي و قانوني از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست نموده است.
شرح و بررسي پرونده:
الف: شرح موضوع:
وزارت نيروي جمهوري اسلامي ايران از سال 1368 مصوباتي متعددي را در خصوص تامين آب شرب و صنعتي يزد از طريق انتقال آب زاينده‌رود به تصويب رسانده كه به استناد آن‌ها بخشي از آب زاينده‌رود به‌منظور تامين آب يزد به اين منطقه منتقل شده است. بخشنامه‌ي 100/ 1276 مورخ 26/ 12/ 1368 وزير وقت نيرو مقرر مي‌دارد، به‌منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ميزان و نحوه‌ي تامين آب شرب و صنعتي مورد نياز منطقه يزد با توجه به گزارشات كارشناسي و تبادل نظر پيرامون آب مورد نياز و شيوه‌هاي تامين آن از زاينده‌رود، جهت مصارف آب شرب و صنعتي منطقه يزد، از رودخانه‌ي زاينده‌رود سالانه هفتادوهشت‌ميليون متر مكعب (معادل 2.5 متر مكعب بر ثانيه) آب تخصيص مي‌يابد و حداكثر برداشتي سه متر مكعب در ثانيه خواهد بود. 
پيرو اين بخشنامه و با توجه به پايان عمليات اجرايي طرح انتقال آب زاينده‌رود به يزد و شروع بهره‌برداري از آن و به منظور تعيين تكليف نظام تخصيص آب و بهره‌برداري از اين طرح، نظام‌نامه‌ي تامين آب و بهره‌برداري از تاسيسات انتقال آب زاينده‌رود به يزد توسطه وزير وقت نيرو در تاريخ 3 /8/ 1379 ابلاغ گرديد كه به موجب آن اول، ساليانه 78 ميليون متر مكعب آب از رودخانه زاينده‌رود صرفا به منظور تامين آب آشاميدني و مصارف صنعتي منطقه يزد اختصاص مي‌يابد و اولويت با تامين آب شرب و صنعت شهرهاي يزد، اردكان و ميبد تا افق سال 1400 مي‌باشد. دوم، تخصيص آب از اين تاسيسات براي كشاورزي، فضاي سبز شهرها و هرگونه مصرف جز در موارد اعلام شده مطلقا ممنوع اعلام مي‌گردد.  سوم، مديريت بهره‌برداري و نگهداري كل تاسيسات انتقال آب به يزد از محل آب‌گير تا انتهاي مسير به صورت متمركز به‌عهده شركت سهامي آب منطقه‌اي يزد مي‌باشد و اين شركت موظف است در چارچوب دستورالعمل‌هاي مدون بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات و رعايت استانداردها را برعهده بگيرد. چهارم، برنامه برداشت آب از رودخانه زاينده‌رود همه‌ساله در اسفندماه براي سال بعد توسط شركت آب منطقه‌اي يزد اعلام و بعد از توافق با شركت آب منطقه‌اي اصفهان  به مورد اجرا گذاشته مي‌شود و در صورت اختلاف و عدم توافق، نظر معاونت امور آب قطعي خواهد بود. پنجم، آب‌بهاي مربوطه ماهيانه و بر اساس نرخ اعلام شده، به‌وسيله‌ي شركت آب منطقه‌اي يزد به شركت آب منطقه‌اي اصفهان پرداخت مي‌گردد. ششم، در صورت بروز بحران  خشكسالي و كمبود شديد ذخاير آبي سد زاينده‌رود، سهميه آب تعيين شده براي شهرهاي اردكان، ميبد و يزد مشابه ساير شهرهاي استان اصفهان كه آب شرب آن‌ها از سد زاينده‌رود تامين مي‌گردد، با هماهنگي معاونت امور آب براي مدت معين و تا رفع بحران متناسبا كاهش خواهد يافت.
در سال 1383 وزير وقت صنايع و معادن در نامه‌‌اي خطاب به وزير نيرو مقرر مي‌دارد كه از يك‌سو با توجه به برخورداري استان يزد از ذخاير ارزشمند معدني و ساير استعدادهاي موجود كه امكان تبديل آن را به يكي از مناطق مهم صنعتي و معدني كشور فراهم آورده و در اين راستا تامين آب واحدهاي صنعتي داراي اهميت فراوان  بوده و در دراز مدت تضمين‌كننده‌ي ادامه‌ي حيات فعاليت‌هاي صنعتي و معدني منطقه است و از سوي ديگر محدوديت كيفي و كمي منابع آب زيرزميني استان يزد بخش صنعت و معدن را به استفاده از آب انتقالي از زاينده‌رود معطوف داشته و بر اساس اهداف طرح انتقال آب، استفاده از آب صرفا براي تامين نياز شرب و صنعت شهرهاي يزد، اردكان و ميبد درنظر گرفته شده است و امكان تخصيص آن به ساير مناطق وجود ندارد. در حالي كه مناطق ديگري از استان يزد از جمله طرح توسعه‌ي سنگ‌آهن چغارت، صنايع معدني چادرملوكه و مواردي مانند آن نيازمند به وجود منابع آب است. در نتيجه با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته و نظر به لزوم تامين منابع آب پايدار و تعهد وزارت نيرو مبني بر تامين آب صنايع به ويژه با توجه به موضوع بند 3 سند راهبردي توسعه‌ي بلند مدت منابع آب كشور مصوب 12 /7 /1382 كه نه تنها محدوديتي براي تامين آب صنايع ذكر نكرده بلكه سهم يك درصدي صنعت را به دو درصد افزايش داده است، درخواست افزايش آب انتقالي از زاينده‌رود به يزد را به‌ميزان 777 ليتر در ثانيه مطرح مي‌نمايد. موضوع در خواست وزير صنايع و معادن وقت موضوع در هفتادوششمين جلسه‌ي كميسيون تخصيص منابع آب شركت سهامي منابع آب ايران مطرح مي‌شود و اين كميسيون در اين خصوص مقرر مي‌دارد:«بر اساس گزارش شركت آب منطقه‌اي يزد در خصوص ميزان آب مورد نياز صنعت و شرب استان يزد در افق 1400 و ظرفيت تاسيسات انتقال آب موجود از زاينده‌رود به يزد مقرر گرديد با رعايت دستور وزير محترم نيرو، آب قابل تخصيص از خط انتقال زاينده‌رود به يزد تا سقف ظرفيت قابل انتقال معادل با 3100 ليتر در ثانيه افزايش يافته و بنابراين ميزان تخصيص جديد به طور متوسط 600 ليتر در ثانيه خواهد بود كه اين مقدار 150 ليتر در ثانيه براي مصرف شرب شهرهاي مسير و 450 ليتر در ثانيه براي مصارف صنعتي خواهد بود.»
متعاقبا معاون وقت وزير نيرو در امور آب و رييس هيات مديره و مدير عامل، در نامه‌اي خطاب به مدير عامل شركت آب منطقه‌اي يزد بيان مي‌دارد كه سقف تخصيص آب از طرح انتقال آب زاينده‌رود به يزد جهت تامين كمبودهاي شرب و صنعت منطقه تا رقم 3100 ليتر در ثانيه تعيين و ابلاغ مي‌گردد.  
ب: ادله‌ي شاكي در مغايرت موضوع با قوانين و موازين اسلامي:
پيرو مصوبات فوق و انتقال آب زاينده‌رود به يزد شاكي شكايت خود را در خصوص مغايرت دستورالعمل‌ها و نامه‌هاي صادره با موازين قانوني و شرعي مطرح نموده است. در ادامه ادعاهاي شاكي در خصوص مغايرت انتقال آب زاينده‌رود به يزد با موازين قانوني و شرعي به‌ويژه تضييع حقابه كشاورزان بيان مي‌گردد.
شاكي به عنوان مقدمه بيان مي‌دارد كه مقصود از حقابه سهم مشروع و مقرر ده يا مزرعه يا باغ يا خانه‌يا شخصي از آبِ رود يا چشمه يا قنات در ساعات و به‌اندازه‌ي معلوم مي‌باشد. حقابه‌دار در صورتي كه در استفاده از آب به مقدار سهم خود با ديگران شريك باشد مي‌تواند در سهم خود هر نوع تصرف مالكانه را داشته باشد و شركا حق جلوگيري ندارد.  اولين نظام توزيع آب زاينده‌رود در زمان كسري اردشير بابكان تنظيم شده است. دومين نظام‌نامه‌اي كه در آن نحوه‌ي تقسيم حقابه زاينده‌رود تعيين شده در دوران حكومت صفويه تحت عنوان طومار شيخ بهايي بوده و بر اساس آن آب زاينده‌رود به 33 سهم تقسيم و براي هميشه بين كشاورزان حوزه‌ي زاينده‌رود تقسيم شده است و در طول اعصار گذشته دارندگان سهم بدون هيچ اختلافي از سهام خود امرار معاش نموده‌اند. در سال 1323 هيات دولت وقت با هدف افزايش آب‌رساني به شهرستان اصفهان، طرح احداث تونل كوهرنگ را تصويب و هزينه‌ي آن را از حقابه‌داران اصفهان اخذ و مشابه تقسيم‌صورت گرفته در طومار شيخ بهايي بين همان 33 سهم حقابه‌داران تقسيم شد و مورد بهره‌‌برداري قرار گرفت.اين در حالي است كه بنابر ادعاي شاكي اقدامات صورت‌گرفته به‌وسيله‌ي وزارت نيرو در انتقال آب زاينده‌رود به يزد مغاير با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي و موجبي براي تضييع حقوق حقابه‌داران است:
1- وزرات نيرو برخلاف نظم حاكم و حقوق شرعي و قانوني حقابه‌داران اقدام به انتقال آب زاينده‌رود به يزد نموده است كه اين اقدام از يكسو موجب كاهش آب اصفهان و ورود ضرر و زيان به حقابه‌داران و از سوي ديگر در نتيجه‌ي اين اقدام سي‌وسه پل به عنوان يكي از آثار ماندگار تاريخي كشور در معرض نابودي قرار گرفته و همچنين با ادامه‌ي وضعيت خشكسالي تالاب گاوخوني تخريب شده و به محلي توليد غبار سمي و عاملي براي بيماري‌هاي صعب‌العلاج تبديل خواهد شد. علاوه بر اين طي اين دستور‌العمل مسئوليت و مديريت استاني آب اصفهان از شركت منطقه‌اي آب اصفهان، سلب و به شركت منطقه‌اي آب يزد منتقل شده است كه به نظر مغاير با قوانين جاري كشور است. علاوه بر اين دستورالعمل مديرعامل شركت منابع آب ايران و معاون وزير نيرو در امور آب كه مستند به مصوبه هفتادوششمين جلسه كميسيون تخصيصي آب بوده و مبني بر آن حجم آب انتقالي افزايش يافته است، موجب كاهش حجم آب اصفهان و تجاوز به حقوق حقابه‌داران شده و فاقد وجاهت حقوقي است.
2- مطابق با قوانين و احكام شرع مقدس حقوق حقابه‌داران محترم بوده و وظيفه‌ي حفاظت از آن بر عهده‌ي وزرات نيرو است. بر اساس اظهارات موكلين و گزارش هيات كارشناسي اولا، اقدامي نسبت به حفظ حقوق حقابه‌داران توسط وزارت نيرو صورت نگرفته است. ثانيا، صدور مجوز برداشت از آب بالادست سبب تجاوز به حقوق حقابه‌داران مي‌گردد. ثالثا، مستند به گزارش هيات كارشناسي رسمي دادگستري به دليل سهل‌انگاري و عدم ممانعت از احداث بدون مجوز پمپ و چاه‌هاي آب و پمپاژ نمودن آب در محدوده زاينده‌رود، ميزان برداشت آب از سال 1360 تا سال 1390 به 14 برابر افزايش يافته است. از سوي ديگر اين گزارش بيان مي‌دارد، برداشت آب با صدور مجوز و با اغماض در قسمت بالادست زاينده‌رود با حفر 194 فقره پمپ و چاه، ميزان برداشت آب در اين منطقه را به 17541000 متر مكعب افزايش داده است. ضمنا در سال 1380 حجم آب انتقالي به استان يزد و شهرهاي دهق، ميمه، علويجه، وزوان، كاشان بيدگل و دليجان در استان مركزي، 240 ميليون متر مكعب بوده كه در سال 1392 به 397 ميليون متر مكعب رسيده است. رابعا بخش قابل توجهي از آب اختصاصي متعلق به حقابه‌داران، به صنايع ملي كشور از جمله فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان، شركت پلي‌اكريل، صنايع سيمان اعطا مي‌شود و با توجه به تسلط صنايع مذكور بر رودخانه، تا پيش از اشباع نياز آن‌ها آبي به حقابه‌داران نخواهد رسيد. 
3- با توجه به آموزه‌هاي اسلامي رعايت حق‌الناس به‌عنوان يكي از دستورات مهم اسلام بر شمرده شده است. بر اين اساس مقام معظم رهبري به كرات دولت را از دخالت در حق‌الناس بر حذر داشته و در استفتايي در خصوص اقدامات مبتني بر اشتباه مي‌فرمايند اگر حق‌الناس باشد بايد پرداخت شود. علاوه بر اين مطلق فقها و مراجع تقليد شيعه تجاوز به حقوق ديگران را ممنوع دانسته و بردن و خوردن نان و آب ديگران را حرام دانسته‌اند. شوراي نگهبان نيز در زمان تصويب «قانون توزيع عادلانه آب» بر حفظ و رعايت حقوق حقابه‌داران تاكيد نموده است.
4- احترام به نظم موجود در جامعه از اصول بنيادين انسجام يك نظام محسوب مي‌شود كه مورد تاكيد پيامبران الهي و عقلاي جامعه نيز بوده است. اميرالمومنين در بستر شهادت فرزندان خود و همه‌ي مسلمانان را امر به رعايت تقواي الهي و نظم در كارها مي‌نمايند. توصيه‌ي به رعايت نظم در امور حكومتي نيز در عهدنامه‌ي مالك اشتر مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس قواعد فقه نيز اماره‌ي يد مصداق مسلم حفظ نظم موجود و حاكم بر جامعه و احترام به تصرفات سابقه به‌عنوان مالكيت است. بنابر اين هر شي اعم از منقول يا غير منقول كه تحت تصرف و استيلاي اشخاص قرار دارد اماره‌اي بر مالكيت آن‌ها بوده و و بنا بر اصل صحت مدعي تنها مي‌تواند ادعاي خود در خصوص آن شي را در نزد محاكم قضايي مطرح نمايد.
5- ممنوعيت تعرض به حق‌الناس كه حقوق حقابه‌داران به عنوان مصداقي از آن محسوب مي‌شود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. بندهاي 9 و 14 اصل 3، بند 5 اصل 43، اصول 20، 22، 46 و 47 قانون اساسي بر احترام به مالكيت اشخاص و حمايت دولت از آن تاكيد دارد و بنابر بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسي تمام مردم در تمام قوانين به‌صورت مساوي از حمايت قانوني برخوردار خواهند بود.
6- به‌لزوم رعايت و حفظ حقوق حقابه‌داران در قوانين عادي نيز اشاره شده است كه مي‌توان مغايرت مصوبات مورد شكايت با موازين قانوني را ذيل عناوين زير مطالعه نمود:
1-6- لزوم رعايت حقوق حقابه‌داران در قوانين عادي:  اولا بر اساس ماده (3) «قانون آب و نحوه‌ي ملي شدن آن» مصوب 27 تير 1347: «حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به‌نفع مالك آن تعيين شده باشد.» تبصره (1) ماده (18) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 نيز در خصوص تعريف حقابه مقرر مي‌دارد: «حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.» بر اساس اين ماده وزارت كشاورزي مكلف است نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي حقابه‌داران بدون از بين رفتن حقوق آن‌ها اقدام نمايد.
ثانيا ماده (44) «قانون نحوه‌ي توزيع عادلانه آب» در خصوص انواع فروض ورود خسارت به منابع آب متعلق به اشخاص يا خشك شدن و ورود نقصان به آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه  آن‌ها، در اثر اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تاسيسات مربوطه تعيين تكليف نموده‌است. ماده (45) اين قانون نيز علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده، مجازات‌هايي را تعيين نموده است. 
ثالثا بند 2 «ماده واحده‌ي تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور» مصوب 16/ 5/ 1381 ضمن تاكيد بر لزوم رعايت حقوق حقابه‌داران مقرر مي‌دارد: «كليه آب استحصالي به جز حقابه‌هاي موجود به سرمايه‌گذار تخصيص يافته و سند آب صادر مي شود. حقابه‌هاي موجود قبل از احداث تأسيسات از نظر حجم و زمان مصرف تعيين و همچنان دراختيار وزارت نيرو باقي خواهد بود تا براساس قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/ 12/ 1361 و ساير قوانين مربوط دراختيار حقابه داران قرار گيرد.» در «ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها» مصوب 14 /7 /1383 و بند هـ ماده 7 فصل دوم «اساسنامه شركت مادر تخصصي تثبيت و شناسايي حقابه»، بر حفظ و رعايت حقوق حقابه‌داران تاكيد شده است.
2-6- مغايرت مصوبات مورد شكايت با قانون مدني: مصوبات مورد شكايت با مواد متعددي از قانون مدني از جمله ماده (158)(موضوع تقدم آب در صورت تقدم احياي زمين)، ماده (159) (موضوع ممنوعيت انتقال آب رودخانه به محل ديگر در صورت عدم كمبود آب)، ماده (30) (حق تصرف و انتفاع مالك نسبت به مايملك)، ماده (31) (موضوع عدم امكان خروج مال از تصرف مالك)، ماده (35) (موضوع دلالت تصرف به‌عنوان مالكيت)، ماده (139) (موضوع ممنوعيت احداث چشمه يا قنات در حريم چشمه يا قنات ديگري) و ماده (124) (موضوع حق همسايه در خصوص وجود سرتير) مغاير است.
3-6- مغايرت مصوبات مذكور با «لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور» مصوب 3/ 4 /95: بر اساس ماده (1) اين قانون هرگونه دخالت غيرقانوني در تاسيسات و نظم حاكم علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به مجازات‌هاي مشخصي نيز محكوم خواهد شد. بر اساس ماده (2) اين قانون چنانچه‌استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مدير مسؤل شخص حقوقي به عنوان مسؤل شناخته مي‌شود. 
4-6- مغايرت مصوبات مورد شكايت با قانون مجازات اسلامي: بر اساس قانون مجازات اسلامي مباشرين و مسببين در تعدي، تجاوز و ممانعت از حق و اخلال‌گران در نظم عمومي ناقضان قوانين جاري كشور به عللي همانند اصل مسؤليت شخص(ماده 141)، سلب حقوق (ماده 793)، عدم اجراي قوانين جمهوري اسلامي ايران(ماده 799)، اظهارنظر بر خلاف حق(ماده 828)، قطع آب از محصول ديگري(ماده 902)، تجاوز و ممانعت از حق(ماده 908)، ربودن اموال ديگران در صورتي كه مصداق سرقت نباشد(ماده 665) به مجازات‌محكوم مي‌نمايد و از آن‌جا كه اقدامات صورت‌گرفته در تصويب مصوبات مذكور دخالت در تكاليف و وظايف قوه‌ي مقننه و شوراي نگهبان بوده و همچنين بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران است، مصداق جرايم بيان شده تلقي مي‌گردد.
7- مغايرت مصوبات مورد شكايت با مصوبات هيات وزيران: مصوبات مورد شكايت با ماده (1) «آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مصوب 1380 هيات وزيران مغاير است. چرا كه بر اساس ماده مذكور حق برداشت جديد از آب صرفا زماني ممكن است كه طرح‌هاي تامين و انتقال آب به بهره‌برداري رسيده باشد و اين‌گونه آب‌ها حقابه اشخاص نبوده باشد. ضمنا دستورالعمل‌هاي مذكور با مصوبه 29 /2 /1322 هيات وزيران با عنوان «مقررات مربوط به رودخانه زاينده‌رود» در خصوص انتقال آب از تونل كوهرنگ كه همانند آب زاينده‌رود مطابق تقسيم طومار و آب‌بهاي آن اخذ مي‌شود، مغاير است.
8- اذعان مسؤلين دولت يازدهم بر غيرقانوني بودن اقدامات طرف شكايت. برابر مصوبات سيزدهمين جلسه شوراي‌عالي آب مورخ 18 /1 /1393، اولا، در حال حاضر مجموع مصارف آب در حوزه‌ي زاينده‌رود حتي در شرايط معمول بيشتر از ميزان حجم منابع آب قابل استحصال است. ثانيا، كل آب حاصل از آورد طبيعي رودخانه زاينده‌رود و تونل كوهرنگ 1، مطابق اسناد فقط به حقابه‌داران و محيط زيست روزخانه گاوخوني تعلق دارد و هيچ بخشي از جمله صنايع و شرب حق برداشت از آن را ندارد. ثالثا آب انتقالي از تونل‌هاي كوهرنگ 2، چشمه‌لنگان، خدنگستان كه با سرمايه دولت به بهره‌برداري رسيده و تونل‌هاي كوهرنگ 3 و بهشت آباد كه در حال احداث است فقط براي مصارف شرب منطقه اصفهان و كاشان و تخصيص‌هاي استان چهارمحال مي‌باشد. بنابراين اگر تاكنون در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد بيش از آب اين تونل‌ها اختصاص داده شده است، اين تخصيص از محل حقابه‌ها شكات بوده و غيرقانوني مي‌باشد.
9- دستورالعمل‌هاي مورد شكايت با نظرات فقهي شوراي نگهبان در خصوص طرح قانوني توزيع عادلانه آب نيز مغاير است.
به استناد ادله‌ي فوق شاكي تقاضاي ابطال مصوبات مذكور در خصوص تامين آب شرب و صنعتي يزد از طريق انتقال آب زاينده‌رود را به‌علت مغايرت با موازين شرعي و قانوني مطرح نموده است.
ج: پاسخ طرف شكايت به ادعاهاي شاكي
شركت مديريت منابع آب ايران در پاسخ به ادعاهاي مطرح شده به‌وسيله شاكي لايحه‌ي دفاعيه‌اي را به شرح زير تنظيم كرده است.
1- شاكي به‌صورت عام و كلي «ابطال هر گونه مصوبه و تصميمات دولتي» و همچنين ابطال «كليه مجوزات و پروانه‌هاي برداشت آب و ...» را درخواست نموده كه اين امر مغاير قوانين و مقررات موضوعه است و لذا شاكي بايد موارد مورد نظر را تصريح و علت درخواست ابطال مصوبه مورد نظر را قيد نمايد و ذكر عبارات كلي و چندين مصوبه وزارت نيرو بدون ذكر علت، مغاير با موازين قانوني نمي‌باشد.
2- مبتني بر اصل (45) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه‌ي منابع آبي اعم از درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، انهار طبيعي و ساير مصاديق آن جز انفال و ثروت‌هاي عمومي تلقي شده كه تفصيل و ترتيب استفاده از آن را قانون عادي مشخص مي‌كند. در اين خصوص قانون‌گذار عادي با تصويب «قانون نحوه‌ي توزيع عادلانه آب» مصوب 16/ 12/ 1361 سياست‌گذاري، تدوين راهبردها، تخصيص منابع آبي و اصولا هرگونه مديريت و نظارت بر منابع كشور را اختصاصا و منحصرا به وزارت نيرو محول نموده است. بر اين اساس مديريت منابع آب از اختيارات وزارت نيرو و تامين و توزيع آب مورد نياز مردم در كليه بخش‌ها اعم از مصارف شرب، صنعت، كشاورزي و ساير مصارف از جمله وظايف اين وزارت مي‌باشد.
3- از آن‌جايي كه اصولا منابع آب كشور با نحوه توزيع جمعيت در سطح كشور تناسب ندارد، فلذا مديريت بر منابع آب ايجاب مي‌كند كه آب را از حوضه‌هايي كه ميزان سرانه آب بيشتر از ميانگين كشور مي‌باشد به حوضه‌هايي كه سرانه آب كمتر از ميانگين كشور است، منتقل گردد. اين امر از جهت مباني حقوقي داراي دليل و منطق متقني است، زيرا منابع آب متعلق به همه‌ي مردم ايران بوده و اختصاص به ناحيه و منطقه‌ي خاصي ندارد و جزيي از ثروت عام ملت است كه وزارت نيرو مي‌بايست با مديريت صحيح، آب را از نواحي پر آب به نواحي كم‌آب و نيازمند منتقل كند. در اين راستا با دخالت قانون‌گذار از جهت تامين بودجه در بودجه‌ي سنواتي و دريافت رديف‌هاي قانوني و نقدينگي، امر انتقال آب پيش‌بيني و طرح‌هاي متعددي با همين هدف به‌وسيله‌ي وزارت نيرو به مرحله‌ي اجرا درآمده است كه انتقال آب رود اترك جهت تامين جهت آب شرب مشهد، انتقال آب رودخانه طالقان به تهران از جمله اين موارد است. در نتيجه اقدامات صورت گرفته در راستاي انتقال آب متكي به تدبير قانون‌گذار و تخصيص منابع مالي در بودجه سنواتي بوده است و اين عمل به‌عنوان عمل حاكميتي دخالت در تامين آب شهروندان است كه در حقوق اداري تحت عنوان خدمات عمومي و تامين رفاه شناخته مي‌شود. از سوي ديگر از منظر فني، نحوه انتقال آب توسط مشاورين و متخصصين داراي صلاحيت وزارت نيرو انجام مي‌گيرد.
4- ماده (1) «قانون توزيع عادلانه آب» تصريح مي‌نمايد كه آب‌هاي درياها و آب‌هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زير زميني، سيلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه آب‌ها و درياچه‌ها و مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه سارها و آب‌هاي معدني و منابع آب‌هاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداري مي‌شود. بر اساس عبارت مشتركات، در اختيار حكومت اسلامي و طبق مصالح عامه دلايل حقوقي محسوب‌مي‌شوند كه مستند به آن‌ها دولت براي تامين منابع آبي و بهره‌برداري از آن مطابق با مصالح عامه اقدام به قانون‌گذاري مي‌نمايد. علاوه بر اين مبتني بر قاعده‌ي اصولي، اذن در شي اذن در لوازم آن است، اين قاعده تاكيدي بر اقتدار مطلق دولت بر منابع آبي است كه با تصويب «قانون آب و نحوه‌ي ملي شدن آن» از سال 1347 به عنوان نقطه‌ي آغازين حاكميت حقوق عمومي بر منابع آبي كشور محسوب مي‌شود.
5-  مبتني بر ماده (21) قانون توزيع عادلانه آب تخصيص و اجازه بهره‌برداري از منابع آب براي شرب، كشاورزي، صنعت و ساير محصولات منحصرا با وزارت نيرو بوده و اين امر انحصاري نافي اقتدارات ساير مراجع و اختصاص همه‌ي ظرفيت‌هاي موجود در اين زمينه از جمله سياست‌گذاري، تدوين راهبردها، تخصيص منابع آب و ... مي‌باشد و از آن‌جا كه امري حكومتي محسوب مي‌شود اعتراض به آن و مباني آن مسموع نيست.
6- در ماده (24) قانون نحوه‌ي توزيع عادلانه آب مصاديق آب‌هايي كه اجازه‌ي تخصيص آن‌ها به وزارت نيرو اعطا شده است. از جمله در بند «ب» به «آب‌هايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره بدست آمده و مي‌آيد» و در بند «ج» به «آب‌هاي زائد بر مصرف كه به‌درياچه‌ها و درياها و انهار مي‌ريزند.» اشاره دارد.
7- زاينده‌رود تا قبل از احداث سد داراي آوردي محدود، مشخص و اندك با مصرف‌كنندگان مشخص كشاورزي بوده كه از آن‌ها تحت عنوان حقابه‌داران ياد مي‌شود. دولت در سال 1347 اقدام به احداث سد زاينده‌رود نموده كه در اثر آن سيلاب‌هاي ناشي از بارندگي در ماه‌هاي محدودي از سال كه به باتلاق گاوخوني مي‌ريخت را جمع‌آوري كرده و آب زاينده‌رود را ذخيره و كنترل نموده است. با اين اقدام كليه‌ي آب‌هاي زائد بر مصرف در اختيار وزارت نيرو بوده و مي‌تواند براي مصارف مورد نياز اختصاص دهد. كه در همين‌راستا انتقال آب شرب، صنايع ملي و استراتژيك واقع در استان اصفهان بر حسب اختيارات قانوني و از محل آب استحصالي به‌وسيله‌ي سد زاينده‌رود و تونل‌هاي انتقال آب بين حوزه‌اي بوده و ارتباطي با حقابه‌هاي قديمي زاينده‌رود ندارد. بر اين اساس حجم آب موجود در اثر عمل حاكميتي دولت بوده و به اشخاص تعلق ندارد.
8- بر اساس «قانون تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها» مصوب 14/7/1383 وظايف و اموري از قبيل مديريت حوضه‌هاي آبريز، انتقال آب بين حوضه‌اي، تعيين تخصيص و سهم مختلف بخش آب‌ها و ... به‌عنوان وظيفه‌ي حاكميتي تلقي مي‌شود. بر اين اساس تصميمات و سياست‌هاي انتقال آب بين استان‌ها وظيفه‌اي حاكميتي بوده و حاكميت بايد به هر نحو ممكن در اين زمينه اقدام نمايد و اجازه‌ي قانوني نيز در اين زمينه صادر شده است.
9- زاينده‌رود در طول 15 سال گذشته با دو دوره‌ي خشكسالي 4 و 7 ساله مواجه بوده است. در دوره‌ي اول و طي سال‌هاي 1377 تا 1380 رودخانه‌ي زاينده‌رود براي اولين بار در محدوده‌ي شهر اصفهان خشك شد. دوره‌ي دوم نيز از سال 1386 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در طي اين سال‌ها ميزان آورد ساليانه سد زاينده‌رود به طور ميانگين از 1500 ميليون متر مكعب به 1000 ميليون متر مكعب كاهش پيدا كرده است. با توجه به اين‌كه زاينده‌رود علاوه بر تامين آب حدود 200 هزار هكتار اراضي كشاورزي، مي‌بايست آب شرب بالغ بر 5 ميليون نفر در 4 استان كشور (اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري و مركزي) و آب صنايع را تامين نمايد؛ مديريت بهينه منابع آب رودخانه زاينده‌رود با توجه به شرايط خشكسالي با مشكلات متعددي مواجه بوده است و حسب آمار و مستندات موجود از زمان بهره‌بر داري از سد زاينده‌رود تا سال 1377 هر ساله حجم آب لازم و حتي مازاد بر حقابه ميان كشاورزان توزيع شده است.
10- يكي از اقدامات ساليانه‌ي وزارت نيرو به‌منظور مديريت بهينه و عادلانه آب در كشور  تهيه‌ي برنامه منابع و مصارف سدهاي مخزني در حال بهره‌برداري در ابتداي شروع سال آبي مي‌باشد كه با توجه به خشكسالي موجود در حوزه‌ي رودخانه مخزني زاينده‌رود اين برنامه با بررسي دقيق و در نظرگرفتن مصالح عامه و اولويت آب شرب جمعيت 5 ميليون نفري تهيه مي‌شود.
11- طرح‌هاي توسعه‌اي شهري و افزايش جمعيت در حوزه‌ي زاينده‌رود مقدم بر طرح‌هاي توسعه‌ي منابع آب بوده و بر همين مبنا همواره وزارت نيرو بنابر مصالح عامه و ملاحظات سياسي، اقتصادي و اجتماعي همواره موظف به تامين آب شرب مورد نياز بوده و اين امر موجبات اختلال در بين منابع و مصارف در اين حوضه شده است.
12- به‌منظور تامين آب مورد نياز مصارف مختلف در حوضه زاينده‌رود، بيشترين انتقال آب به اين حوضه اتفاق افتاده است و حفر تونل و اجراي طرح كوهرنگ 1 و 2، چشمه لنگان و چشمه خدنگستان نسبت به تامين آب از حوضه‌هاي كارون و دز به اين حوضه اقدام نموده است.
13- به‌منظور تعديل بحران كمبود آب در حوضه زاينده‌رود بيشترين انتقال آب از حوضه‌هاي استان‌هاي مجاور به اين حوضه اتفاق افتاده است. اين طرح‌ها شامل كوهرنگ سه و طرح انتقال آب بهشت آباد است كه مجموع آب استحصالي از طرح‌هاي ياد شده براي استان اصفهان بالغ بر 370 ميليون متر مكعب مي‌باشد.
14- نظر به بحران‌هاي حادث شده در زاينده‌رود به تدريج در بازه‌ي زماني چند دهه به وقوع پيوسته و رفع اين معضلات در كوتاه مدت ميسر نيست و براي رفع اين معضل بايد حركتي تدريجي و مستمر همراه با اصلاح رويه‌هاي غلط و مشاركت كليه‌ذينفعان در دراز مدت اقدام شود. از اين رو وضعيت حساس و بحراني زاينده‌رود موجب توجه شوراي‌عالي آب قرار مي‌گيرد و كليه‌ي مصوبات دهمين جلسه شوراي‌عالي آب معطوف به مسائل و مشكلات اين حوزه بوده و موارد مهمي از جمله تشكيل شوراي هماهنگي زاينده‌رود، تعيين تكليف طرح تونل گلاب 2 و انتقال بهشت آباد، تعيين ميزان حقابه‌ها، جلوگيري از بارگذاري‌هاي جديد برمنابع آب و ... به‌تصويب مي‌رسد كه توسط وزارت نيرو مورد پيگيري و اقدام لازم قرار گرفته است.
15- با توجه به وقوع خشكسالي در حوضه زاينده‌رود و تداوم آن، تامين آب مورد نياز كشاورزان حقابه‌دار در اين حوضه با معضلات و دشواري‌فراواني مواجه بوده است. لذا وزارت نيرو به استناد ماده (10) «قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت» و همچنين ماده (12) «قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور»، مساعدت و هماهنگي لازم را با وزارت كشور و استانداري اصفهان به‌منظور تامين اعتبار مالي براي پرداخت خسارت عدم كشت به كشاورزان اين حوضه نموده و در مقاطع زماني مختلف خسارت خشكسالي از سوي دولت در اختيار استان اصفهان براي توزيع بين كشاورزان خسارت ديده قرار داده شده است.
16-  با بروز خشكسالي پي در پي در سال‌هاي اخير در اكثر حوضه‌هاي آبريز كشور اكثر مناطق با كمبود شديد آب مواجه بوده‌اند كه يكي از اين حوضه‌ها حوضه‌ي زاينده‌رود بوده است و با عنايت بر لزوم تامين مصالح عامه و امنيت ملي و با در نظرگرفتن كمترين خسارت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي، سياست‌گذاري‌ها و اقدامات حاكميتي در حوزه‌ي آب صورت گرفته است.
17- طومار شيخ بهايي در خصوص تقسيم آب اصفهان مربوط به چهار قرن پيش است كه جمعيت اصفهان در حدود 200 هزار نفر تخمين زده شده بود در حالي كه در حال حاضر اصفهان جمعيتي در حدود چهار ميليون نفر دارد كه بايد با توجه به محدوديت‌هاي منابع آب در كشور مصارف شرب اصفهان از زاينده‌رود در اولويت قرار گيرد. 
در نهايت با توجه به ادله و مستندات بيان شده، طرف شكايت تقاضاي رد شكايت شاكي را مطرح مي‌نمايد.
د: ادله‌ي شاكي در پاسخ به استدلال‌هاي طرف شكايت
شاكي با توجه به لايحه‌ي دفاعيه‌ي وزارت نيرو و در پاسخ به آن لايحه‌ي ديگري را تقديم نموده‌است. بر اين اساس شاكي مدعي است اصل موضوع شكايت از سوء مديريت و نقض نظم حاكم و قوانين جاري، تقصير خوانده در انجام تكليف قانوني خود به ممانعت از احداثات غيرقانوني در مسير بالادست رودخانه و انتقال حقابه مشروع و محترم حقابه‌داران به غير كه مصداق فروش اموال غير بوده، است. بر اين اساس
 الف: مستندات شكايت: بر خلاف ادعاي مطرح‌شده خواسته‌ي شاكي عبارتست از ابطال دستورالعمل‌ها و مصوبات پروانه‌هاي غيرقانوني و رفع تعرض از حقوقي عيني شاكي كه مصاديق از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به ابطال صورت‌جلسه‌ي شماره 12768 مورخ 26/ 12 /1368 وزير نيرو، ابطال دستورالعمل 13/ 11/ 1379 وزير نيرو به شركت آب منطقه‌اي استان‌هاي اصفهان و يزد ، ابطال دستور‌العمل شماره 10355 مورخه 18 /1/ 1383 وزير نيرو، ابطال مصوبه هفتادوششمين جلسه كميسيون تخصيص آب، ابطال دستورالعمل شماره 100/ 148173 /5/ 83 شركت مديريت منابع آب ايران، ابطال پروانه‌هاي غيرقانوني حفر چاه و احداث پمپ‌هاي غيرقانوني در حريم و بستر بالادست رودخانه، توقف طرح‌هاي توسعه صنعت و كشاورزي در زاينده‌رود كه مغاير مصوبات دهمين و سيزدهمين جلسه شوراي‌عالي آب است و توقف ادامه بارگذاري و توقف بارگذاري جديد معطوف به برداشت حقابه‌داران  تا فراهم آمدن آب جديد و جبران برداشت و كسري آب حقابه‌داران و متوقف شدن انتقالات آب‌هاي قبلي كه توسط وزارت نيرو تخصيص داده شده است.
ب: سبق مالكيت شكات بر حقابه و مغايرت اقدام طرف شكايت با قوانين: حقابه به‌عنوان يكي از حقوق ريشه‌دار در فرهنگ اسلامي و ايراني مردم ايران به‌شمار مي‌رود كه همواره به‌وسيله‌ي حكومت‌هاي مختلف محترم شمرده شده است. بر اين اساس اولا استناد به اصل (45) قانون اساسي در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است، چرا كه اين اصل محدود به ضوابط تعيين شده در قوانين جاري بوده و موجبي براي تحديد مالكيت خصوصي اشخاص به‌حساب نمي‌آيد. از سوي ديگر با توجه به ساير اصول قانون اساسي از جمله اصل (4) قانون اساسي كه اطلاق و عموم آن بر ساير اصول قانون اساسي حاكم است و اصول (22)، (46) و (47) و قوانين جاري همانند ماده (3) «قانون آب و نحوه‌ي ملي شدن آن» مصوب 1347، مواد (18)، (19)، (20)، (21)، (33)، (36) و (45) «قانون توزيع عادلانه آب» مصوب 1361، «ماده واحده‌ي قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور» مصوب 1381، «ماده واحده قانون تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها» مصوب 1383، مواد (30)، (31)، (35)، (124)، (139)، (158) و (159) قانون مدني و مواد (1)، (2)، (7)، (9) و (10) «لايحه‌ي قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور» مصوب 1359 نمي‌توان برداشت طرف شكايت از اصل (45) قانون اساسي را عاملي براي تضييع حقوق حقابه‌داران دانست. 
ثانيا قانون‌گذار چه پيش و چه پس از انقلاب اسلامي در موارد متعددي تعرض به حقابه‌را ممنوع نموده و آن را مستحق مجازات مي‌داند. براي نمونه «قانون ملي شدن آب» مصوب 1347 و «قانون توزيع عادلانه آب» مصوب 1361 به‌نحوي مقرر مي‌دارند كه چنان‌چه آبي يكبار به محلي اختصاص داده شود، تخصيصي و فروش آن آب براي بار دوم ممنوع است و از مصاديق فروش مال غير به‌حساب مي‌آيد. ماده (18) «قانون توزيع عادلانه آب» ضمن تعريف حقابه تعرض به آن را ممنوع مي‌داند و تبصره (1) ماده (18) ماده‌ي 1 اين قانون به‌عنوان مستند شاكي در تبيين صلاحيت‌هاي وزارت نيرو در انتقال آب را با لزوم استرداد حقابه به مالكين آن و مجازات متجاوز تخصيص مي‌زند. علاوه بر اين ماده (1) «قانون نحوه‌ي توزيع عادلانه آب» با مواد (44) و (45) اين قانون كه احترام به حقابه را ضروري دانسته و تعرض به آن را جرم‌انگاري كرده است تخصيص خورده است.
 از سوي ديگر در پاسخ به ادعاي طرف شكايت، ماده (24) قانون توزيع عادلانه آب حق دخالت دولت در امور آب‌ها را صرفا محدود به آب‌هاي عمومي و بلااستفاده كرده و ماده (33) نيز اختيارات دولت را محدود به آب‌هايي مي‌داند كه با سرمايه‌گذاري دولت ايجاد شده و حتي دولت را از دريافت حقابه‌هاي اشخاص منع نموده است. 
مضاف بر اين‌كه مستند به بند‌هاي 2، 3 و 4 مصوبات سيزدهمين جلسه شوراي عالي آب مورخ 1393 و مصوبات دومين و چهارمين جلسه‌ي شوراي هماهنگي زاينده‌رود وزارت نيرو صرفا اختيار انتقال‌آب‌هاي تونل كوهرنگ 2 و چشمه لنگان و خدنگستان را دارد و انتقال سهم‌حقابه مردم اصفهان به ساير مناطق غيرقانوني مي‌باشد.
در قوانين متعددي به لزوم جبران خسارات وارده به حقابه‌داران تصريح شده است. براي نمونه ماده (44) قانون توزيع عادلانه آب تصريح مي‌نمايد  در صورتي‌كه در اثر اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تاسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني در ناحيه يا منطقه‌اي قنوات و چاه‌ها و يا هر نوع تاسيسات بهره‌برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي بر آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرح‌هاي مذكور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌هاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه بر آن نقصان يافته و يا خشك شوند بايد خسارات وارده جبران گردد. همچنين «قانون تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان‌ها» مقرر مي‌دارد در هر حال بايد حقابه‌هاي حقابه‌داران محفوظ بماند. علاوه بر اين «قانون توزيع عادلانه آب» و «قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور» دولت را مكلف نموده تا قبل از احداث سد حقابه مالكان را محاسبه و بعد از احداث به همان ميزان در اختيار آنان قرار دهد. همه‌ي اين موارد به‌عنوان قيودي بر صلاحيت ماده (1) قانون توزيع عادلانه‌ي آب كه مستند شاكي قرار گرفته است مي‌باشد.
ج: منع قانوني صدور پروانه و حفر چاه و تلمبه خانه و ايجاد نهر: بر اساس ماده (2) قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي آن، وزارت نيرو مسؤليت‌هايي همانند حفاظت و رعايت پهناي بستر و حريم رودخانه، نهر و ...، ممانعت از احداث ساختمان و تاسيسات در اين مسير، ممانعت از ايجاد هرگونه اعياني، حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه و انهار طبيعي و كانال‌هاي عمومي و مسيل‌ها و مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي و مانند اين‌ها، تشخيص مزاحمت اعياني‌هاي موجود در بستر حريم و انهار رودخانه و تخليه و قلع آن‌ها بر عهده دارد كه به نظر در موضوع حاضر از انجام تكاليف و مسؤليت‌هاي قانوني خود امتناع كرده است.
مصوبه شماره 4322-5 /3/ 1333 مصوب هيات وزيران و آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه  مصوب 18 /7/ 1363 هيات وزيران ايجاد نهر، نصب تلمبه و پمپاژ آب در بالادست و صدور مجوز حفر چاه و احداث پمپ در حريم‌هاي منابع آبي را ممنوع اعلام نموده است.
د: در پاسخ به ادعاي طرف شكايت در اين خصوص كه سد زاينده‌رود از آب‌هاي زائد و سيلاب‌هاي مهار‌شده تغذيه مي‌شود بايد گفت كه اين ادعا بر خلاف اصول علمي است چرا كه اولا هيچ آب زائدي در حوضه‌هاي آبي وجود ندارد. ثانيا، در طول تاريخ و تا قبل از احداث سد آب‌هاي توليدي در زمستان تامين‌كننده‌ي سفره‌هاي زير زميني بوده و كل محيط‌زيست و تالاب گاوخوني را تغذيه نموده و مي‌نمايد. بر اين اساس اطلاق توليد آب به جمع‌آوري آب‌هاي  زيرزميني و محروم ساختن قنوات از آن علاوه بر اين‌كه عنوان صحيحي نيست جمع‌آوري آب متعلق به حقابه‌داران بوده و مطابق ماده (44) «قانون توزيع عادلانه آب» بايد خسارات وارده به حقابه داران پرداخت گردد.
هـ: از آن‌جا كه مصوبات، نامه‌ها و دستوالعمل‌هاي مورد شكايت مغاير با موازين قانوني بيان شده است، طرح مسائلي همانند وجود خشكسالي نمي‌تواند مانعي براي عدم اجراي قانون و دليلي بر اقدامات غيرقانوني انجام شده باشد.
و: در مصوبات سيزدهمين جلسه‌ي شوراي‌عالي آب بر فرض تامين آب غيرحقابه‌داران در صورت بهره‌برداري از تونل سوم كوهرنگ و طرح انتقال آب بهشت‌آباد تصريح شده كه اين طرح‌ها به بهره‌برداري نرسيده است و با توجه به تخصيص‌هاي بي‌رويه آب به‌وسيله‌ي وزارت نيرو در حال حاضر در سال با كسري 600 ميليون مترمكعب آب مواجه هستيم.
ز: ادعاي پرداخت خسارت به حقابه‌داران نيز پذيرفته نيست چرا كه بر اساس ماده (10) «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» و ماده (12) «قانون سازمان مديريت بحران» مربوط به كل آسيب‌ديدگان از قبيل سيل، زلزله، طوفان، خشكسالي، بيماري‌هاي عمومي و غيره در سطح كل كشور است و هيچ ارتباطي با جبران خسارات ناشي از اقدامات وزارت نيرو در ماده (44) «قانون توزيع عادلانه آب» ندارد. علاوه بر اين جبران خسارت حقابه‌داران از منابع مورد اشاره صرفا به هر خانوار كشاورز حداقل 500 هزار تومان و حداكثر 1.2 ميليون تومان بوده كه حداكثر معادل 3 درصد خسارات وارده به كشاورزان است و در صورت اجراي ماده (44) «قانون توزيع عادلانه آب» خسارت وارده‌ي سالانه حداقل 30 برابر مبلغ پرداختي است.
ح: در خصوص ادعاي طرف شكايت در خصوص لزوم تامين آب شرب نيز بايد بيان نمود كه اين استدلال در مقابل با حقوق حقابه‌داران زاينده‌رود استفاده شده است و واضح است كه چنان‌چه مطابق با معيارهاي علمي نيازهاي واقعي مردم به آب شرب تامين شده بود، خسارات‌هاي غيرقابل جبران به حقابه‌داران و محيط‌زيست وارد نمي‌شد.
در مقام تحليل موضوع پرونده و بررسي مغايرت و يا عدم مغايرت مصوبات مورد شكايت با موازين قانوني بايد به دنبال پاسخ‌گويي به اين سؤال بود كه حدود صلاحيت وزارت نيرو در تصميم‌گيري در خصوص آب‌هاي كشور چگونه بوده و در صورت تعارض اين حق با حقوق خصوصي افراد كدام حق مقدم خواهد بود.
در اين خصوص بايد بيان نمود كه اولا بر اساس اصل (45) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انفال و ثروت‌هاي عمومي مانند درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي  در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.  بر اساس قوانين مرتبط با موضوع آب و صلاحيت‌ها و اختيارات وزارت نيرو در اين زمينه، به ويژه ذيل ماده (1) «قانون توزيع عادلانه آب» كه مقرر مي‌دارد، مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آب‌هاي درياها و آب‌هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زير زميني، سيلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و درياچه‌ها و مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه سارها و آب‌هاي معدني و منابع آب‌هاي زيرزميني به دولت محول مي‌شود، و «ماده واحده‌ي تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركت هاي آب منطقه اي استان و تبديل شركتهاي آب منطقه اي كه بيش از يك استان را دربرمي گيرد به شركت آب منطقه اي استان ذي ربط» كه مقرر مي‌دارد، امور حاكميتي از قبيل مديريت حوضه‌هاي آبريز ، مطالعات جامع منابع آب، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه منابع آب، تعيين تخصيص و سهم بخش هاي مختلف مصرف آب، انتقال بين حوضه‌اي و تعيين ارزش اقتصادي آب به عهده وزارت نيرو خواهد بود؛ مسؤليت سياست‌گذاري، تدوين راهبردها، تخصيص منابع آبي و مديريت و نظارت بر منابع كشور به وزارت نيرو اختصاص دارد.  هر چند كه اين اختيارات محدود به حيطه‌هاي قانوني پيش‌بيني شده است.
ثانيا بر اساس قوانين جاري كشور از جمله مواد (18)، (19)، (44) و (45) «قانون توزيع عادلانه آب»، «ماده واحده  تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت هاي آب منطقه‌اي استان و تبديل شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه بيش از يك استان را دربرمي‌گيرد به شركت آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط»، «قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب كشور»، ماده (5) «قانون آب و نحوه ملي شدن آن»، يكي از اصول حاكم بر سياست‌گذاري و مديريت منابع آب كشور به‌وسيله‌ي وزارت نيرو، رعايت حقوق قانوني حقابه‌داران است. به بيان دقيق‌تر هرچند تعيين تخصيص و سهم بخش‌هاي مختلف مصرف آب، انتقال بين حوضه‌اي و تعيين ارزش اقتصادي آب، بر عهده‌ي وزارت نيرو قرار دارد اما در اين فرآيند در هر حال حقابه‌هاي اشخاص بايد محفوظ بماند. 
در موضوع تامين آب شرب و صنعتي يزد از طريق انتقال آب زاينده‌رود نيز هر چند صلاحيت كلي انتقال آب بر عهده‌ي وزارت نيرو قرار دارد اما در دستورالعمل‌هاي مربوطه  بايد بر حفظ حقوق حقابه‌داران در روند انجام عمليات انتقال آب تاكيد مي‌شد. از سوي ديگر بر اساس ماده (5) «قانون آب و نحوه ملي شدن آن»، چنان‌چه در رودخانه‌هايي مجموع حقابه مصرف‌كنندگان بيش از ميزان واقعي و عادي رودخانه‌ها باشد و حقابه‌هاي موجود به‌مصرف مفيد نرسد وزارت نيرو مي‌تواند به‌وسيله هيئت‌هاي سه نفري و پنج نفري و با توجه به‌مدارك موجود و ميزان آب رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل در تعيين ميزان حقابه مصرف‌كنندگان تجديد نظر كند. لكن مطابق مدارك و مستندات موجود به‌منظور كاهش آب حقابه‌داران زاينده‌رود فرآيند شكلي مقرر در اين ماده نيز طي نشده است و فرآيند انتقال آب بر اساس موازين قانوني صورت نپذيرفته است. بر اين اساس به‌نظر اقدامات صورت گرفته در راستاي انتقال آب زاينده‌رود به يزد جهت تامين مصارف شرب و صنعت مطابق با موازين و معيارهاي قانوني نيست.
از سوي ديگر در مقام نقد و بررسي ادله‌ي طرف شكايت (وزارت نيرو) در خصوص قانوني بودن دستورالعمل‌ها و نامه‌هاي صادر شده به برخي ادله‌‌ي قانوني استناد نموده است كه محل نقد و تامل به‌نظر مي‌رسد. چرا كه اولا مستند به مواد قانوني بيان شده صلاحيت عام وزارت نيرو در خصوص استفاده از آب‌ها و انتقال آب از يك حوضه به ساير حوضه‌ها محدود به رعايت حقابه‌هاي موجود بوده و اين حاكميت مطلق نيست و نمي‌توان به استناد مصالح نظام و حكومت اسلامي قوانين جاري و لازم‌الاجرا را نقض كرد. علاوه بر اين به استناد اصل 45 قانون اساسي ضوابط استفاده از انفال در قانون مشخص خواهد شد كه رعايت حقابه‌ي افراد يكي از ضوابط قانوني محسوب مي‌شود. ثانيا، در نظر گرفتن بودجه‌براي طرح مذكور در بودجه‌هاي سنواتي دليلي بر نقض قوانين و مقررات آمره محسوب نمي‌شود، چرا كه فرض قانون‌گذار در تصويب بودجه رعايت ضوابط و مقررات قانوني در هر طرح بوده و اين به‌معناي عدول از ضوابط قانوني به استناد قانون بودجه‌ي ساليانه‌ي كشور نيست. ثالثا همان‌گونه كه در پاسخ شاكي نيز بيان شده است، استناد به پرداخت خسارت به حقابه‌داران به استناد ماده (10) «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» و ماده (12) «قانون سازمان مديريت بحران» فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. چرا كه مواد ذكر شده در خصوص خسارات ناشي از بلاياي طبيعي همانند زلزله، سيل و ... و بروز خشكسالي بوده و ارتباطي با خسارات وارده بر حقابه‌هاي حقابه‌داران ندارد. رابعا  استناد به ماده‌ي (24) «قانون توزيع عادلانه آب» نيز در خصوص صلاحيت وزارت نيرو در استفاده از حقابه‌هاي زاينده رود فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. زيرا موضوع اين ماده صرفا آب‌هاي بدون استفاده و بلاصاحب است و نمي‌توان با استناد به آن آب‌هايي را كه داراي صاحبان حقيقي يا حقوقي است را بدون پرداخت خسارت تصاحب نمود.

نتيجه‌گيري: 
در خصوص شكايت شاكي با موضوع مغايرت قانوني و شرعي دستورالعمل‌ها و نامه‌هاي مرتبط با تامين آب شرب و صنعتي يزد از طريق انتقال آب زاينده‌رود با حقوق حقابه‌داران زاينده‌رود بايد بيان نمود كه هر چند بر اساس اصل 45 قانون اساسي و قوانين عادي مرتبط با اين حوزه، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي از انفال و ثروت‌هاي عمومي بوده و در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد و امور حاكميتي اين حوزه از قبيل مديريت حوضه‌هاي آبريز، مطالعات جامع منابع آب، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه منابع آب، تعيين تخصيص و سهم بخش هاي مختلف مصرف آب، انتقال بين حوضه‌اي و تعيين ارزش اقتصادي آب در اختيار وزرات نيرو قرار دارد اما ترتيب استفاده از آن‌ها را قانون معين مي‌كند و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در فرآيند مديريت و انتقال بين‌حوزه‌اي آب، بايد حقوق حقابه‌داران رعايت گردد. از همين‌رو از آن‌جا كه در فرآيند انتقال آب زاينده‌رود به يزد حقوق‌حقابه‌داران رعايت نگرديده است، مصوبات، دستورالعمل‌ها و نامه‌هاي صادره در اين خصوص مغاير با موازين قانوني به‌نظر مي‌رسد.