مقدمه
هيأت وزيران در تاريخ 28/ 4/ 1396 در قالب ماده (5) آيين­نامه اجرايي ماده (3) «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه»، مقرر نمود در صورتي كه راننده مسبب حادثه از محل بيمه‌نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت­هاي بدني غرامت دريافت كند، در اين صورت تعهد شخص بيمه‌گر به ميزان درصد تقصير تعيين شده مي­باشد. بر اين اساس شكات پرونده (آقايان عندليبيان و محمدي) با ادعاي مغايرت مفاد ماده يادشده با احكام شرعي و قوانين، ابطال اين مصوبه را از ديوان عدالت اداري درخواست كرده­اند. در اين گزارش جنبه­هاي حقوقي - قانوني موضوع معترض­عنه بررسي خواهد شد.
الف) ادله‌ي شاكي
  شاكيان پرونده (آقايان ميثم عندليبيان و اميد محمدي) مستدل به قاعده تساوي مسئوليت مسببين در جبران خسارت، مفاد ماده (5) آيين­نامه معترض­عنه را مغاير شرع و قانون دانسته و در اثبات اين ادعاي خويش به فتاوي برخي فقها و موادي از قانون مجازات اسلامي و آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور و نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه راجع به قاعده تقسيم تساوي مسئوليت مسببين در جبران خسارت استناد كرده­ و بر اين مبنا پيش‌بيني ميزان تعهد بيمه­گر به پرداخت خسارت متناسب با ميزان تقصير در ماده معترض­عنه را مغاير اين قاعده و در نتيجه مغاير قانون و شرع دانسته­اند.
ب) ادله‌ي مشتكي‌عنه
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به دعواي مطروحه مستند به ادله زير، ادعاي شكات را فاقد وجاهت قانوني دانسته و در نتيجه تقاضاي رد دادخواست مطروحه را كرده است.
- عدم توجه دعوا به بيمه مركزي: باتوجه به اينكه مرجع مصوب آيين­نامه مورد شكايت هيأت وزيران بوده و نه شوراي عالي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، طرح دعوا به طرفيت شوراي عالي بيمه فاقد وجاهت قانوني است.
- فرع بودن مفاد ماده مورد اعتراض نسبت به آراي دادگاه: آنگونه كه شاكي پرونده در مقام طرح دعوا به تساوي مسئوليت مسببين در جبران خسارت، مبتني بر فتاوي فقها و مواد قانون مجازات استناد كرده است، ماده (5) آيين­نامه مورد شكايت به هيچ روي در مقام نفي يا تغيير احكام مربوط به مسئوليت تساوي مقصرين نيست با اين توضيح كه مبناي اجراي مفاد ماده (5) آيين­نامه يادشده آراي دادگاه­ها است. بر اين اساس هرگاه رأي دادگاه حكم به تساوي مسئوليت مقصرين داد، قطعاً شركت بيمه مكلف به اجراي مفاد رأي دادگاه مي­باشد. 
- وجود مواردي چون ماده (529) قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي­كند «در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.» ادعاي دادخواست­دهندگان مبني بر تساوي مسئوليت در همه موارد در قانون مجازات اسلامي را مخدوش مي­كند.
- فرض ماده (5) مورد شكايت صرفاً حالت تصادم دو وسيله نقليه نبوده، بلكه در فروض ديگر اين ماده ممكن است عواملي چون نقص راه، تجهيزات، علائم و... موثر در وقوع حادثه باشد.كه در اين حالت دادگاه درجه تقصير هر يك از عوامل موثر در حادثه را مشخص مي­نمايد. همچنانكه ماده (16) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه نيز راجع به تأثير عوامل مختلف در بروز حادثه و خسارت مقرر كرده ­است كه: «چنانچه به حكم مرجع قضايي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاه­هاي اجرايي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان­ديده مي­تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي­شود به مسببان ذي­ربط مراجعه كند.»
جمع‌بندي
فارغ از ايراد شكلي وارده به شكايت ناظر به عدم توجه دعوا به طرف شكايت، در بعد ماهوي موضوع بايد گفت هرچند در ماده (3) «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» هيچ اشاره‌اي به تعيين درصد مسئوليت (نه درصد صدمه) طرفين يك تصادم و در نتيجه ميزان تعهد هر يك نشده و در اين خصوص ساكت است ولكن باعنايت به ماده (16) همين قانون كه به‌نوعي تقسيم مسئوليت با توجه به درصد تقصير مورد توجه قرار گرفته و به بيمه‌گر (شركت بيمه) اجازه داده جهت بازيافت خسارت به نسبت درجه تقصير به ساير مسببين رجوع نمايد، لذا مي‌توان گفت فرض قانون‌گذار در اين قانون، مسئوليت بيمه‌گر به ميزان تقصيري است كه شخص بيمه گذار (بيمه شده نزد شركت بيمه) داشته است. به‌عبارت ديگر شركت بيمه به اندازه تقصير فردي كه متعهد به حمايت از وي مي‌باشد، مسئوليت دارد. همچنين به نظر مي‌رسد فروض مطرح شده از سوي شكات بيشتر ناظر به مواردي است كه نتوان ميزان مسئوليت هر شخص را تعيين نمود و در صورتي كه با رأي دادگاه درصد تقصير هريك از طرفين يك حادثه مشخص باشد، مسئوليت هركدام به ميزان تقصير محرز مي‌باشد.