فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه معاضدت قضايي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 19/‏3/‏1387 و 20/‏3/‏1387

ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت قضائي در امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس مشتمل بر مقدمه و سي و دو ماه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
...
ماده 3ـ قلمرو معاضدت قضايي
دراين موافقتنامه، معاضدت قضايي شامل موارد زير است:
1ـ ابلاغ اوراق قضايي
2ـ اجراء نيابتهاي قضايي
3ـ شناسايي احكام قضايي و احكام داوري در زمينه‌هاي حقوقي و تجاري و اجازه اجراء آنها
4ـ مبادله اطلاعات حقوقي
...
ماده 14ـ قلمرو اجراء
هر يك از طرفهاي متعاهد، نيابتهاي قضايي را بر اساس درخواست طرف ديگر، اجراء مي‌كنند. اجراء شامل نوشتن اظهارات افراد ذي‌نفع و استماع شهود و انجام آزمايشها و ديگر اقدامات دادرسي كه اجراء‌ نيابتها، اقتضاء انجام آن را دارد، مي‌باشد.
ماده 15ـ نحوه اجراء
1ـ طرف درخواست شونده نيابت قضايي را طبق قانون ملي كشور خود اجراء مي‌كند.
2ـ طرف درخواست شونده بايد بر اساس درخواست صريح طرف درخواست كننده اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف ـ اجراء نيابت قضائي به روش خاصي كه درخواست شده است تا حدّي كه اين روش مغاير با قانون ملي آن كشور نباشد.
ب ـ اعلام تاريخ و مكان اجراء نيابت قضايي به طرف درخواست كننده تا اين كه ذي‌نفع يا نماينده او بتواند هنگام اجراء نيابت قضايي مطابق شرايط مقرّر در قانون ملّي كشور درخواست شونده، در آنجا حضور يابد.
...
ماده 19ـ قلمرو اجراء‌ احكام قضايي
1ـ مطابق مقررات مذكور در اين موافقتنامه، احكام زير كه توسط دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد صادر گردد، توسط طرف ديگر به رسميت شناخته شده و در قلمرو آن كشور به اجراء گذاشته مي‌شود:
الف ـ احكام صادره توسط دادگاهها در زمينه‌هاي حقوقي و تجاري
ب ـ فرازهاي حقوقي احكام صادره دادگاهها در پرونده‌هاي جزايي جهت جبران خسارتهاي متضرّر و تحويل اموال و اشياء متعلّق به وي.
2ـ احكام مذكور در بند (1) اين ماده شامل احكام حقوقي و تجاري دادگاهها كه از طريق سازش،‌ فصل خصومت مي‌كند نيز خواهد بود.
3ـ مقررات اين بخش در مورد احكام صادره در موارد زير اجراء نمي‌گردد:
الف ـ در زمينه ورشكستگي و تصفيه و اقدامات مشابه آنها
ب ـ در زمينه تأمين اجتماعي
پ ـ در موارد اقدامات احتياطي و اقدامات موقّتي به استثناء‌ مواردي كه به موضوع نفقه مربوط مي‌شود.
...
ماده 26ـ شناسايي احكام داوري و اجازه اجراء آنها
طرفهاي متعاهد احكام داوري كه در قلمرو طرف ديگر صادر شده است، مورد شناسايي قرار داده و اجازه اجراء‌ آن را مطابق «كنوانسيون شناسايي و اجراء‌ احكام داوري خارجي»‌ تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 3/‏4/‏1337 هجري شمسي برابر با دهم ژوئن 1958 ميلادي، با التزام به ملاحظات و حق شرط‌هايي كه هر يك از دو طرف مستقلاً داشته‌اند،‌ صادر مي‌كنند.

الف ـ نظرات مخالف
ـ با توجه به مشابهت اين موافقتنامه با ساير موافقتنامه‌هاي معاضدت كه در گذشته مورد بررسي و اظهارنظر شوراي نگهبان قرار گرفته است، همان ايرادات گذشته بر اين موافقتنامه نيز موجود مي‌باشد؛ از جمله آنكه اطلاق مواد اين لايحه، قضاوت و حكم قضايي محاكم تونس نسبت به همه افراد؛‌ از جمله شيعيان را براي دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا مي‌داند، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
ـ استناد به قيود مندرج در بند (1)‌ ماده (6)‌ لايحه ـ از جمله قيد‌ «مخالف اصول كلّي حقوقي» نبودن ـ براي رفع مغايرت لايحه با موازين شرع كافي نيست؛ زيرا مراد از اصول كلّي حقوقي، اصولي است كه در علم حقوق، به عنوان اصول كلّي مورد پذيرش قرار گرفته است.

ب ـ نظر موافق
ـ از آنجا كه بند (1) ماده (6)‌ اين لايحه، در مقام بيان موارد رد معاضدت قضايي مقرّر كرده كه «چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه انجام معاضدت به حاكميّت و يا امنيّت يا نظم عمومي آن كشور لطمه مي‌زند و يا مخالف اصول كلّي حقوقي در آن كشور است يا اين كه تشخيص دهد كه موضوع درخواست، خارج از صلاحيت مراجع قضايي است، مي‌تواند درخواست معاضدت را با ذكر دليل رد نمايد»، ممكن است رافع مغايرت اين لايحه با شرع باشد؛ چه آنكه وفق اين بند، دولت ايران مي‌تواند احكام قضايي صادر شده در تونس كه خلاف موازين شرعي است را با يكي از قيود مندرج در اين بند، نپذيرد و معاضدت قضايي را در اين موارد رد كند. به عنوان مثال، مي‌توان با استناد به قيد «مخالف اصول كلّي حقوقي» بودن، احكام صادره از محاكم تونس كه خلاف شرع هستند را نپذيرفت؛ زيرا يكي از اصول كلّي حقوقي و قانون اساسي ما آن است كه احكام و قراردادها، خلاف اسلام نباشد.

ج ـ تصميم شورا
كليات لايحه مزبور، با 4 رأي موافق، مغاير با موازين شرع شناخته شد.

نظريه شوراي نگهبان{1}
همان گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه ديگر اظهارنظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق بعضي از مواد آن، اِعمال مقرّرات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجراء دانسته و نيز مواد متعدّدي از جمله: بندهاي (1) تا (3) ماده (3)، ماده (14)، بند (1) ماده (15)، بندهاي (1) تا (3) ماده (19) و ماده (26) مستلزم تأييد صحّت قوانين و صحّت آيين دادرسي قوه قضائيه تونس و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

سرانجام مصوبه
* با توجه به اصرار مجلس نسبت به مصوبات خويش در جلسه 5/‏4/‏1387 نسبت به مواد مورد ايراد شوراي نگهبان،‌ لايحه مزبور طبق اصل112 قانون اساسي، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.{2}

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 27266/‏‏30/‏‏87 مورخ 20/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

2. اين مصوبه در جلسه مورخ 11/‏‏8/‏‏1387 در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «نظر مجلس شوراي اسلامي، عيناً مورد تأييد قرار گرفت».
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-