لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگا‌ه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌به وسيله شوراي نگهبان از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي‌مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي‌باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرار گرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي فقهي و حقوقي قرار گرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي‌مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، با مطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف مورد نظر اعضاء را استخراج نموده، و با حفظ اصالت، آنها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مبانيِ اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي‌و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگا‌ه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
 مرحله اول
 تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 1/‏2/‏1392
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 11/‏2/‏1392
ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به غير، احداث شده است براي مدت دو سال متوقف مي‌شود. وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذكور با مالكين اراضي ياد شده به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.
تبصره 1- در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين بر اساس مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب‌ 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب، تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت به نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم مي‌شود. در هر حال پرداخت بهاي زمين به مالك نبايد بيش از شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در متن ماده تجاوز نمايد؛ در غير اين صورت مفاد حكم از سوي مراجع قضايي اجراء مي‌شود.
تبصره 2- دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به گونه‌اي در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد كه تا پايان مدت ياد شده اجراي اين قانون تحقق يابد.
الف- ديدگاه مغايرت
- حكم به توقف احكام قطعي صادره از دادگاه در صدر ماده واحده مزبور، بيانگر قضايي بودن اين لايحه است؛ زيرا در اصل156 قانون اساسي، تصميم در مورد اجرا يا توقف اجراي احكام دادگاه‌‌ها از جمله وظايف قوه قضائيه برشمرده شده است. بنابراين از آنجا كه اين لايحه ماهيتاً قضايي است، طبق بند (2) اصل 158 تهيه اين لوايح جزء وظايف رئيس قوه قضائيه است و دولت نمي‌تواند به طور مستقل لايحه قضايي تنظيم و آن را جهت تصويب نهايي به مجلس ارسال دارد. از اين‌رو، تهيه لايحه مزبور توسط دولت بدون هماهنگي با قوه قضائيه، مغاير با اصول مذكور است. 
- مطابق قاعده فقهي تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم){1}اموال مردم محترم و در مالكيت آنها است و نمي‌توان بدون تراضي، اموال مردم را از آنها گرفت. بنابراين از آنجا كه ماده واحده مزبور، وزارت ورزش و جوانان را مكلف مي‌كند حتي با وجود عدم رضايت مالكان، به هر نحو از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملك معوض، اين املاك را تصرف كند، اين ماده واحده، مغاير با موازين شرعي است.
- زماني كه شخصي به دستگاه قضايي رجوع و تظلم‌خواهي مي‌كند و حكم نيز به نفع او صادر مي‌شود، هيچ‌گونه دليل شرعي براي تأخير يا ممانعت در اجراي آن حكم وجود ندارد. بر اين اساس، از آنجا كه صدر ماده واحده مزبور، به توقف اجراي احكام قطعي دادگاه حكم كرده است و اين امر موجب تضييع حق محكومٌ له مي‌شود، اين ماده واحده، مغاير با موازين شرعي است. ضمن آنكه در تزاحم ضرورت پرداختن به امر ورزش و تضييع حق مردم، حق مردم مقدم است. 
- از نظر شرعي و قانوني، حكم به توقف حكم قطعي دادگاه تنها در صلاحيت قاضي دادگاه است. بنابراين حكم به توقف احكام قطعي دادگاه توسط دولت در لايحه مزبور، مداخله در امر خطير قضاوت بوده و مغاير با اصل 156 قانون اساسي و موازين شرعي است. 
- اگرچه عنوان لايحه مزبور، «لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و ...» است، لكن در واقع مفاد آن دال بر بطلان اجراي حكم قطعي دادگاه است نه صرفاً توقف آن؛ زيرا درصورتي كه در مدت دو سال بين دولت و مالكان توافقي انجام نگيرد، دولت با وجود عدم رضايت مالكان، با پرداخت قيمت اراضي و اماكن به آنها، مالك آن اراضي و اماكن شده و حكم قطعي دادگاه مبني بر خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان باطل خواهد شد. از اين‌رو، نقض و بطلان حكم قطعي دادگاه بر اساس اين لايحه، نوعي دخالت در امور قضايي بوده و مغاير با اصل 156 قانون اساسي و موازين شرعي است.  
- اطلاق عبارت «كليه احكام قطعي» در صدر ماده واحده، برخلاف موازين شرع است. توضيح آنكه ممكن است مواردي هم وجود داشته باشد كه خلع يد دولت بر اماكن و اراضي ورزشي متعلق به غير، اخلالي در جامعه ايجاد نكند. در اين موارد، دولت بايد اراضي و اماكن ورزشي را به صاحبان آنها بازگرداند. بنابراين مطابق قاعده «الضرورات تقدّر بقدرها»{2}از آنجا كه در صدر ماده واحده، توقف احكام قطعي دادگاه به موارد ضروري كه باعث ايجاد اخلال در امر ورزش است مقيد نشده، اين لايحه مغاير با موازين شرع است. ضمن آنكه در موارد ضروري نيز لازم است دولت اجرت‌المثل زمان تصرف خود را به مالكان آن پرداخت كند و گرنه تصرف بدون پرداخت اجرت‌المثل، مغاير موازين شرعي خواهد بود.
- اگرچه ممكن است موارد استثنايي وجود داشته باشد كه دولت به جهت رعايت مصالح عموم جامعه نياز به ملك يا اراضي اشخاصي داشته باشد كه با وجود عدم رضايت آنها در ازاء پرداخت مبلغ اراضي يا املاك آنها، اراضي يا املاك آنها را تصرف كند، با اين وجود از آنجا كه اين موارد جزء احكام ثانويه قلمداد مي‌شود، اين ضرورت را بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام تشخيص دهد و به تصويب اين مجمع برسد. بنابراين از آنجا كه ماده واحده مزبور، بنابر حكم اوليه موجب تضييع حق مردم مي‌شود، مغاير با موازين شرعي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- عبارت «در غير اين صورت مفاد حكم از سوي مراجع قضايي اجراء مي‌شود» در تبصره (1) ماده واحده مزبور، تنها يك دستور قضايي براي مراجع قضايي است و باعث قضايي شدن ماهيت لايحه نمي‌شود. بنابراين دولت در تهيه آن صلاحيت داشته و اين مصوبه از اين جهت، مغايرتي با اصل 158 قانون اساسي ندارد.
- دولت ممكن است در جهت رعايت مصالح اجتماع مجبور باشد در جايي كه مالكي در واگذاري ملك خود رضايت ندارد آن را به نحو مقتضي از مالك آن خريداري و در جهت مصالح مردم به كار گيرد. در اينجا نيز در صورت عدم توافق بين وزارت ورزش و جوانان و مالكان اراضي كه زمين يا ملك آنها در اختيار وزارت مذكور قرار گرفته است، دولت مي‌تواند بهاي زمين را مطابق تبصره (1) ماده واحده پرداخت كند و سند آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم كند. بنابراين تبصره مزبور از اين جهت مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
- قضات دادگاه بر اساس قانوني كه مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده است اقدام به صدور حكم مي‌كنند. حال اگر پس از گذشت چند سال، مجلس بعض يا تمام مفادّ آن قانون را به هر دليل به مصلحت جامعه نداند، احكام دادگاه‌ها نيز بايد بر همان اساس صادر شود. بنابراين، حكم به توقف احكام قطعي دادگاه در ماده واحده مزبور را نمي‌توان نوعي مداخله در امر قضا دانست؛ زيرا اگر اين ماده واحده، به اشتباه بودن حكم قاضي در اين خصوص حكم مي‌كرد، اين امر دخالت در امر قضا محسوب مي‌شد؛ لكن اين مصوبه در مقام بيان چنين چيزي نيست؛ بلكه بر اين امر دلالت دارد كه بنا بر مصلحت لازم است احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به غير، احداث شده است براي مدت دو سال متوقف ‌شود. بر اين اساس، مصوبه مزبور از اين جهت مغاير با اصل 156 قانون اساسي و موازين شرعي نيست.
- توقف «دو ساله» اجراي احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها به اين دليل است كه بين دولت و محكومٌ له توافقي حاصل گردد تا در اين مدت، برخلاف شرع عمل نشود. به عنوان مثال، دولت اموال مردم را بدون جهت از مالكيت آنها خارج نسازد و در طول اين مدت با مالك آن ملك در خصوص قيمت آن، يا به توافق برسند يا با يكديگر مصالحه كنند تا حقي از دولت و اشخاص ضايع نگردد. بر اين اساس، ماهيت لايحه مزبور، قضايي نيست؛ بلكه ماهيت آن تقنيني است و لذا ماده واحده مزبور، با اصل 158 قانون اساسي مغايرتي ندارد.
- موارد تعليق يا عدم اجراي احكام دادگاه در قوانين مختلف از جمله قانون مجازات اسلامي ذكر شده است و قاضي با استناد به آن موارد مي‌تواند اجراي حكمي را معلق نمايد. اين موارد جزء امور قضايي محسوب مي‌شود، ولي توقف اجراي احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها در اين مصوبه از باب مصلحت عمومي و نظم عمومي است كه ماهيت آن تخصصاً از امر قضا بيرون است‌. بنابراين ماده واحده مزبور، مغاير اصل 158 قانون اساسي نيست.
ج- ديدگاه ابهام
- به فرض اينكه اين لايحه، لايحه قضايي باشد؛ چون در آن مشخص نشده آيا اين لايحه از طرف دولت پيشنهاد شده است يا از طرف رئيس قوه قضائيه، مصوبه مزبور از اين جهت، داراي ابهام است. 
- از آنجا كه مشخص نيست تبصره (1) ماده واحده مزبور، شامل موقوفات نيز مي‌شود يا خير، تبصره مذكور واجد ابهام است. 
د- تصميم شورا
- ماده واحده و تبصره‌ (1) آن، مغاير با موازين شرع شناخته شد.
نظر (مرحله اول) شوراي نگهبان{3}
1- اطلاق ماده واحده و تبصره يك آن در موارد غير ضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد و در موارد ضرورت نيز حداقل بايد اجرت المثل آن پرداخت گردد.
2- نظر به اينكه در تبصره يك ماده واحده آمده است كه طبق مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب عمل شود، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موقوفات نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

مرحله دوم
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 1/‏5/‏1392
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 16/‏5/‏1392
ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به غير، احداث شده است و ابقاي آن‌ها ضروري است، براي مدت دو سال متوقف مي‌شود. وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذكور با مالكين اراضي ياد شده به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.
تبصره الحاقي 1- ضرورت ابقاي اماكن مذكور در متن ماده واحده، بر اساس نظر اكثريت هيئتي مركب از رئيس دادگستري، فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان محل تشخيص داده مي‌شود.
تبصره 1- در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين بر اساس مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب، تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت به نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم مي‌شود. در هر حال پرداخت بهاي زمين به مالك نبايد بيش از شش ماه پس از اتمام مهلت مقرر در متن ماده تجاوز نمايد؛ در غير اين صورت مفاد حكم از سوي مراجع قضائي اجرا مي‌شود.
تبصره الحاقي 2- اجرت المثل مدت تصرف تا زمان حصول توافق ميان وزارت مربوطه و مالك زمين با پرداخت بهاي زمين به موجب مفاد تبصره (1)، بر اساس قيمت عادله زمان پرداخت بهاي زمين به مالك كه توسط دادگاه صالح تعيين مي‌شود، پرداخت مي‌گردد.
تبصره الحاقي 3- در خصوص ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي كه در موقوفات احداث شده است، در صورتي كه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، تبديل به احسن موقوفات مذكور، قانوناً مجاز باشد به طريق مذكور در مواد (4) و (5) لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت اقدام مي‌شود و در صورتي كه تبديل به احسن مجاز نباشد، لكن به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه، به مصلحت موقوفه باشد، به طريق اجاره بلند مدت با أخذ تمام حقوق مربوط به اجاره موقوقفات عمل مي‌گردد. در غير دو صورت مذكور در اين تبصره، حكم دادگاه اجراء مي‌شود.
تبصره 2- دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به گونه‌اي در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد كه تا پايان مدت ياد شده اجراي اين قانون تحقق يابد.
الف- ديدگاه مغايرت
- اگر جلب رضايت مالك زميني كه دولت در آن بنايي ساخته است، منحصر به اين باشد كه دولت اجاره بهاي آن ملك را به صاحب زمين پرداخت نمايد، اجرت‌المثل زمان تصرف بايد تا زماني كه آن ملك در تصرف دولت است پرداخت شود. بنابراين در تبصره الحاقي (2)، مقيد كردن پرداخت اجرت‌المثل ايام تصرف تا زمان حصول توافق بين دولت و مالك زمين، مغاير با موازين شرعي است. 
- از آنجا كه ممكن است اراضي كه متعلق به غير بوده و در اختيار وزارت ورزش و جوانان بوده است داراي ساختمان‌هايي نيز بوده باشد، در فرض وجود ضرورت و توافق در واگذاري آن اراضي، مجرد پرداخت بهاي اراضي ورزشي كافي نيست؛ بلكه اگر تأسيساتي نيز توسط مالكان اراضي احداث شده است، بهاي آن ساختمان‌ها و تأسيسات نيز بايد پرداخت شود. بنابراين از آنجا كه در صدر ماده واحده مزبور، تنها به پرداخت بهاي اراضي اشاره شده،‌ ماده واحده از اين جهت مغاير با موازين شرعي است. 
- در فرض وجود ضرورت در عدم اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و اماكن و تأسيسات ورزشي، مقيد نمودن اين ضرورت به دو سال، وجه شرعي ندارد و لازم است عدم اجراي اين احكام مقيد به رفع ضرورت شود. به عبارت ديگر، به محض برطرف شدن ضرورت عدم اجراي احكام، حكم دادگاه بايد اجرا گردد. بنابراين توقف اجراي احكام خلع يد در صدر ماده واحده براي مدت دو سال، مغاير با موازين شرعي است.
- از آنجا كه معمولاً مدعيِ ابقاي اماكن و تأسيسات ورزشي مذكور در ماده واحده، فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان شهر مي‌باشند، اين افراد نمي‌توانند همزمان هم مدعي ابقا باشند و هم تشخيص‌دهنده ضرورت ابقاي اين اماكن؛ چون ممكن است در اين صورت حقي از حقوق مردم تضييع شود. در اين‌صورت لازم است دادگاه اين ضرورت را تشخيص و به ابقاي مكان ورزشي حكم دهد. بنابراين از آنجا كه در تبصره الحاقي (1) ماده واحده مزبور، اين افراد  جزء هيئت تشخيص ضرورت ابقا يا تخريب اماكن و تأسيسات ورزشي شناحته شده‌اند، اين تبصره، مغاير با موازين شرعي است.
- اگر به حكم دادگاه، ضرورت ايجاب نمايد كه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي، براي مدت دو سال متوقف شود، براي اينكه حقي از مالك تضييع نگردد، دولت بايد به محض دريافت حكم تخليه يا قلع و قمع از سوي دادگاه، اجرت‌المثل زمان ايام تصرف را به وي پرداخت نمايد. بنابراين از آنجا كه در تبصره (2) الحاقي، دريافت اجرت‌المثل توسط مالك تا زمان حصول توافق ميان وزارت مربوطه و مالك به تأخير مي‌افتد و باعث متضرر شدن مالك مي‌شود، تبصره الحاقي مذكور، مغاير با موازين شرعي است. 
- زماني كه دادگاه به نفع كسي حكم صادر كرده و حكم او نيز در دادگاه تجديدنظر قطعي شده است، مفروض اين است كه قاضي دادگاه با در نظر گرفتن تمام جوانب قانوني و شرعي مبادرت به صدور رأي كرده است. بنابراين جايگاه فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان به گونه‌اي نيست كه بتوانند بنابر ضرورت از اجراي حكم جلوگيري كنند؛ زيرا ممانعت از اجراي حكم نياز به دليل دارد و بدون دليل شرعي و قانوني نمي‌توان از اجراي حكم ممانعت به عمل آورد. بنابراين از آنجا كه در تبصره الحاقي (1) ضرورت ابقاي اماكن مذكور در متن ماده واحده، بر اساس نظر اكثريت هيئتي مركب از رئيس دادگستري، فرماندار و رئيس اداره ورزش و جوانان محل تشخيص داده مي‌شود، اين تبصره مغاير با موازين شرعي است.
- اطلاق اعتبار و حجيت نظر هيئت ذكر شده در تبصره الحاقي (1) در مواردي كه موجب يقين يا اطمينان نشود، مغاير با موازين شرعي است. 
- با وجود آنكه دولت موظف است نيازهاي اجتماعي مردم را فراهم نمايد و براي آنها اماكن و تأسيسات ورزشي احداث كند، ولي اين وظيفه نبايد با وظيفه ديگر دولت كه حفظ اموال مردم و محافظت از املاك مردم است، در تزاحم و تعارض قرار گيرد و دولت بايد از اموال متعلق به خودش اين وظيفه را انجام دهد نه اموال متعلق به مردم. بنابراين از آنجا كه كليات ماده واحده باعث تضييع حقوق مالي مردم مي‌شود، اين مصوبه مغاير با موازين شرعي است.
- اطلاق منوط كردن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه خلاف شرع است؛ زيرا در موقوفاتي كه متولّي خاص دارد، ملاك تشخيص، متولّي خاص است نه سازمان اوقاف و امور خيريه. بنابراين حكم مذكور در تبصره الحاقي (3) در اين موارد، مغاير با موازين شرعي است.
ب- ديدگاه عدم مغايرت
- از آنجا كه شوراي نگهبان در تاريخ 23/‏2/‏1388 لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358{4}را تأييد كرده و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداده است، توقف كليه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به غير، احداث شده است، براي مدت دو سال نيز، مغاير موازين شرعي نيست.
- براي تشخيص مصلحت اينكه طرحي در مورد اراضي يا ابنيه اجرا گردد يا خير، تنها دستگاه مجري قادر به تشخيص مصلحت است، ولي عمومات قانوني و اطلاقات هميشه اين امكان را باقي مي‌گذارد تا اگر شخص از اجراي آن طرح متضرر شد به دادگاه شكايت كند. به عنوان مثال، اگر شخصي از قانوني كه بنا به ضرورت يا مصالح عمومي تصويب شده است، متضرر شود، مي‌تواند به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايد تا آن مصوبه ابطال گردد. بنابراين مصوبه فوق قابليت كنترل قضايي دارد و حقي از مردم تضييع نمي‌شود تا مغاير موازين شرعي باشد.
- دولت و مراكز حكومتي جهت مصالح عمومي، طرح‌هايي اجرا مي‌كنند كه ممكن است با حقوق خصوصي افراد در تعارض ‌باشد. يكي از اين مصالح، توقف اجراي احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي مذكور در اين مصوبه است كه باعث مي‌شود عموم مردم از امكانات ورزشي استفاده و در نهايت، از بروز مفاسدي مانند اعتياد جلوگيري ‌شود. ضمن آنكه تخريب و قلع و قمع ورزشگاه‌ها در شرايط كنوني اقتصادي جامعه به اقتصاد دولت و كشور آسيب بسياري مي‌رساند. بنابراين تبصره الحاقي (1) از اين جهت، مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
- زماني كه دادگاه به نفع مالك زمين، حكم داده و حكم نيز قطعي شده است، مالكيت شخص محرز مي‌باشد و در بحث ضرورت، ديگر مدعي و مدعي‌عليه وجود ندارد. بنابراين اشخاصي كه در هيئت مذكور در تبصره الحاقي (1) مورد اشاره قرار گرفته است مدعي و مدعي‌عليه نيستند، بلكه نماينده حاكميت هستند. از اين رو، تشخيص ضرورت ابقاي اماكن و تأسيسات ورزشي توسط آن هيئت از باب حاكميت و حقوق عمومي است. همچنين موضوع ضرورت، ترافعي نمي‌باشد كه نياز به دو طرف داشته باشد. بنابراين تبصره الحاقي (1) مغاير با موازين شرعي نيست.
- در فرضي كه ضرورت ابقاي اماكن و تأسيسات اماكن ورزشي وجود دارد براي شخصي كه حكم نيز به نفع او در جهت قلع و قمع اماكن و تأسيسات ورزشي صادر شده نيز واجب است از باب حفظ نظام و حفظ نظم جامعه به هر طريقي كه ممكن است (گرفتن اجاره، گرفتن زمين معوض و ...) با دولت به توافق برسد. بنابراين مصوبه مزبور از اين جهت، مغاير با موازين شرعي نيست.
- با عنايت به عبارت «قانوناً مجاز باشد» در تبصره الحاقي (3)، موقوفاتي كه متولّي خاص دارد از شمول تبصره الحاقي (3) خارج است؛ زيرا توليت موقوفات خاص قانوناً و شرعاً به‌ دست متولّي خاص آن موقوفات است و دخالت در آن موقوفات براي غير متولّي خاص، مجاز نيست. به عبارت ديگر، از نظر قانوني، سازمان اوقاف و امور خيريه تنها در مورد موقوفات عام  صلاحيت تعيين تكليف دارد و در مورد موقافات خاص كه داراي متولي مشخص هست، چنين صلاحيتي را ندارد. بنابراين تبصره مذكور مغاير موازين شرعي نمي‌باشد. 
ج- ديدگاه ابهام
- از آنجا كه مشخص نيست منظور از ضرورت ابقاي تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به غير، احداث شده است، چه نوع ضرورتي مي‌باشد و آيا اينكه در صورت عمل نمودن به اين ضرورت استحساني براي ابقاي تأسيسات و اماكن ورزشي وجود خواهد داشت يا خير، صدر ماده واحده مزبور، داراي ابهام است.
- از آنجا كه مشخص نيست تبصره الحاقي (3) تنها در مورد موقوفاتي است كه متولّي آنها سازمان اوقاف و امور خيريه است يا موقوفاتي كه متولّي خاص دارد را نيز شامل مي‌شود، تبصره مذكور واجد ابهام است.
د- تصميم شورا 
- ماده واحده و تبصره‌هاي آن، مغاير با موازين شرع شناخته شد.
نظر (مرحله دوم) شوراي نگهبان{5}
1- ماده واحده و تبصره‌هاي آن، از اين جهت كه ناظر به عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
2- اطلاق منوط نمودن مصلحت موقوفه به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه حداقل موهم اين است كه در موقوفاتي كه متولّي خاص داشته باشند نظر سازمان را ملاك دانسته است، خلاف موازين شرع است؛ زيرا در اين گونه موارد ملاك تشخيص متولّي خاص مي‌باشد.
3- تبصره (2) ماده واحده داراي اشكال عبارتي است و عبارت «به مصلحت موقوفه باشد» جابه‌جا شود.

========================================================================================

1. قاعده تسليط در اصطلاح فقهي عبارت است از تسلط و اختيار مالك براي هرگونه تصرف در اموال خويش. بنابراين هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع يا وي را مجبور به فروش آن كند.

2. هرگاه براي انجام امور غيرمباح، ضرورت ايجاب كند، جواز انجام آن عمل صرفاً به اندازه‌ي بر طرف شدن ضرورت است و هر وقت ضرورت بر طرف شد، حكم مسئله به حالت قبل از ضرورت باز مي‌گردد. به عبارت ديگر، اين قاعده، به معناي آن است كه ضرورت‌ها اندازه دارند و در تمسك به آنها براي دفع ضرر بايد به حداقل اكتفا كرد.

3. مندرج در نامه شماره 50140/‏30/‏92 مورخ 11/‏2/‏1392 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي. 

4. تبصره ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358: «تبصره- در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضايي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك ياد شده را به مالك آن مسترد نمايد؛ لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرح‌هاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرايي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرايي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد».

5. مندرج در نامه شماره 51500/‏30/‏92 مورخ 22/‏5/‏1392 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.