نماينده محترم ولي فقيه و توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(ع) 
حضرت آيت الله محمدي ري شهري دامت افاضاته
باسلام و تحيت ، اشعار مي دارد، 
همانگونه كه استحضار دارند با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 28 /1 /1363 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 3/ 2 /63 به تأييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده، به تجاوزات غير شرعي و غير قانوني دولت غاصب و فاقد مشروعيت گذشته به حريم موقوفات  اهل بيت (ع) پايان داده شد.
متأسفانه يكي از شعب ديوان عالي محترم كشور اخيرا در رأي تجديد نظر صادره، مستند به بند 9 ماده 50 قانون بودجه كشور مصوب سال 1351 كه مقرر داشته « اراضي واقع در خارج از محدوده شهر ها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد» رأي صادره از شعبه بدوي مبني بر محكوميت متصرف اراضي موقوفه حضرت عبد العظيم (ع) را نقض نموده و چنين استدلال نموده « چون مغايرت ماده مزبور با موازين شرعي از طرف مقامات صلاحيت دار اعلام نشده و قانوني هم مغاير با آن به تصويب نرسيده است قانون مربوطه بقوت خود باقيسيت و كماكان مجري است، بنابراين محكوم كردن خوانده به پرداخت اجور معوقه و حق پذيره كه ناظر به نقل و انتقال است كه بين موقوفه و اشخاص واقع مي شود خلاف نص صريح قانون است ، بنابر مراتب فوق دادنامه مذكور بعلت مغايرت آن با قانون نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي شهر ري محول مي شود.»
صرف نظر از استدلال ب يوجه و غير منطقي شعبه مذكور مبني بر « پرداخت اجور معوقه و حق پذيره كه ناظر به نقل و انتقال است و ...»چون اجور معوقه و پذيره ناظر به استيجاره موقوفات مي باشد نه نقل و انتقال! به اعتقاد اين معاونت بند 9 ماده 50 قانون بودجه كشور مصوب سال 1351 بوسيله ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفات مصوب 28 /1 /63 مجلس شوراي اسلامي» و همچنين » لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 شوراي انقلاب اسلاميتبصره 4 ماده 5» نسخ شده و استناد ديوانعالي كشور به بند 9 ماده 50 قانون بودجه مصوب سال 1351 نتيجه اي جز ناديده گرفتن حقوق مسلم موقوفه ندارد. 
با عنايت به مراتب معنونه خواهشمند است اجازه فرماييد نظريه شوراي محترم نگهبان در مورد اعتبار شرعي يا عدم اعتبار شرعي بند 9 ماده 50 قانون بودجه كشور استفسار و متعاقبا از حقوق مسلم موقوفات دفاع بعمل آيد.
معاون حقوقي و موقوفات
آستان مقدس حضرت عبدالعظيم عليه السلام
عباس سليمي