لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن
جلسه 24/9/1395 (عصر)
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن»[1] است.
آقاي موسوي ـ اصطلاح «پروتكل» را به «تشريفات» ترجمه كردهاند. اين ترجمه، تازه باب شده است. پروتكل دو معنا دارد؛ يك معناي آن در وزارت امور خارجه مرسوم است كه وقتي ميگويند پروتكلش اين طوري باشد، يعني تشريفاتش اين طوري باشد؛ ولي پروتكل در اينجا، در واقع به معناي يك نوع توافق است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به معناي همان پيمان است؛ حالا قرارداد باشد يا در قالبي ديگر.
آقاي موسوي ـ بله، يك نوع توافق است.
آقاي كدخدائي ـ يك نوع توافق الحاقي است؛ اضافه به آن توافق اصلي است.
آقاي موسوي ـ بله، يك توافق اضافي است.
آقاي اسماعيلي ـ به جزئيات اداري و تشريفات هم پروتكل ميگويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ منشأ آن معناي پروتكل كه در وزارت امور خارجه هم ميگويند، باز همان قرارداد است. وقتي كه ميگويند ما پروتكل را امضا ميكنيم، منظورشان همان تشريفاتي است كه قبلاً قرارداد آن بسته شده است. آن را هم به همين جهت پروتكل ميگويند.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، نسبت به اين موافقتنامه مطلبي داريد؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ در اين تبصره (1) نكتهاي هست.
آقاي سوادكوهي ـ مادهي چند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ تبصره (1) ماده واحده ميگويد: «تبصره 1- ارجاع اختلافات موضوع مواد (9) و (10) اين موافقتنامه[2] به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.» در اينجا، رعايت اصل (139) را فقط به ارجاع اختلاف به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران مقيد كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين اشكال دارد؛ بايد كلّي ميگفت.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ بله، در اينجا ارجاع به داوري را بايد به صورت مطلق بگويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ چرا فقط به دولت جمهوري اسلامي ايران مقيد شده است؟
آقاي كدخدائي ـ خب، آيا غير از دولت، شخص ديگري ميتواند به داوري ارجاع كند؟
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه، ارجاع به داوري از سوي طرف مقابل را هم بايد بگويد. يعني كلاً اگر اختلافي به داوري ارجاع بشود، بايد تابع اين اصل (139) باشد. اما اينجا گفته است كه اگر ارجاع اختلافات به داوري توسط دولت ايران باشد، رعايت اين اصل الزامي است. اين عبارت مفهوم دارد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اگر آن كشور به داوري ارجاع بكند، ما هم طبيعتاً بايد به داوري برويم. در اين صورت، چه كار ميتوانيم بكنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر در قرارداد چنين چيزي ننوشته باشيم يا نپذيرفته باشيم، [به صرف ارجاع اختلاف به داوري توسط طرف مقابل، ما نبايد به داوري رجوع كنيم]؛ مثلاً اگر در موافقتنامه نوشته باشيم كه در صورت هرگونه اختلافي، خودمان آن را حل و فصل ميكنيم يا راه ديگري پيشنهاد كرده باشيم، طرف مقابل هم بايد به همان شيوه عمل كند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ اين شرط [مذكور در تبصره (1) ماده واحده] براي همين است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ نه، مواد (9) و (10) موافقتنامه در مورد حل و فصل اختلافات و نحوهي ارجاع به داوري است ديگر. اگر قرار باشد طرف ديگر هم كه ميخواهد اختلافش را به داوري ارجاع كند، [نياز به تصويب اين ارجاع، در مجلس ما داشته باشد كه در اين صورت،] شما داريد يك چيزي را به طرف مقابل تحميل ميكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تحميل ميكنيم؛ قراردادي بين دو كشور است ديگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ در بقيهي موافقتنامهها هم همين طور است. كلاً ارجاع به داوري و حل و فصل اختلاف بايد تابع اين اصل (139) باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اعمال اين اصل، در جايي كه به اختيار خود ما است، ما ميتوانيم رعايت آن را به دولت خودمان الزام كنيم؛ اما در جايي كه در اختيار ما نيست، چطور ميتوانيم اين را بگوييم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ از همان اول آن موافقتنامه را امضا نميكنيم. ميگوييم اگر اختلافي پيدا شد، خودمان مسئله را بايد حل كنيم و ارجاع به داوري را نميپذيريم.
آقاي موسوي ـ در بعضي ديگر از موافقتنامهها، اين شرط را به صورت كلّي و براي همهي ارجاع اختلافات به داوري نوشتهاند، ولي در اين موافقتنامه، فقط براي يك طرف نوشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ همهي اين موافقتنامهها به همين صورت است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ جالب اينجا است كه اصلاً خود موافقتنامه، در جزء (ب) بند (2) ماده (9)، اين را گفته است: «ب- داوري مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايكسيد) كه به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ 27/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي جهت امضاء در واشنگتن مفتوح شده، براي حل و فصل اختلاف طبق مفاد اين كنوانسيون تشكيل شده است (مشروط به اينكه براي هر دو طرف متعاهد لازمالاجراء شده باشد).» خيلي جالب است.
آقاي كدخدائي ـ الآن ايكسيد براي ما كه لازمالاجراء نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا من عرضم اين است كه اين طور كه شما فكر ميكنيد نيست كه اگر يك طرف به داوري ارجاع داد، پس طرف ديگر هم حتماً بايد قبول بكند. اصلاً در خود متن خلاف حرف شما آمده است.
آقاي كدخدائي ـ به هر حال، در همهي داوريها اين طوري است كه دو طرف بايد به داوري رضايت بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب. پس بنابراين، ما هم اينجا ميگوييم اگر خودمان خواستيم به داوري ارجاع بدهيم، مجلس ما بايد تصويب كند، [ولي در موردي كه آنها بخواهند به داوري ارجاع بدهند، چيزي نگفتهايم]. [ميتوانيم در اينجا شرط كنيم كه در غير اين صورت،] ما آن را امضا نميكنيم. ميتوانيم از اول بگوييم ما قراردادي را ميپذيريم كه اگر در آن اختلافي پيدا كرديم، بايد خودمان آن را حل كنيم يا به روش ديگري كه تشخيص ميدهيم، عمل كنيم. از اول ميگوييم كه اين روش داوري را نميپذيريم.
آقاي موسوي ـ اگر آن كشور هم بخواهد به داوري رجوع كند، بالاخره ما هم در اين رابطه با او مشتركيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اگر روسيه اين را اينطور امضا كرد كه [بدون تصويب مجلس ايران، اختلافي را به داوري ارجاع] نميدهم، ديگر نميتواند برود.
آقاي اسماعيلي ـ خب اگر روسيه اين موافقتنامه را امضا كرده باشد، [تا اصل (139) رعايت نشود] به داوري نميرويم و ما هم مشكلي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن طبق اين موافقتنامه، گفتهاند [كه روسيه، بدون نياز به رعايت اصل (139)، ميتواند موضوع اختلاف را] به داوري ارجاع بدهد. اشتباه كردهاند.
آقاي موسوي ـ [در اين تبصره (1)، لزوم رعايت اصل (139) را] فقط براي ارجاع به داوري توسط دولت ايران گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين موافقتنامه، ما از آنها تعهد نگرفتهايم كه [بدون رعايت اصل (139) قانون اساسي ما،] اختلافي را به داوري ارجاع ندهند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ما كليّت ارجاع به داوري را [با رعايت اصل (139)] پذيرفتهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كلّيت اين تبصره اين است كه گفته است دولت جمهوري اسلامي ايران نميتواند [بدون رعايت اصل (139)] به داوري ارجاع دهد.
آقاي اسماعيلي ـ وقتي ما اين شرط را پذيرفتيم، يعني اينكه حالا در هر موردي كه خواستيم اختلافي را به داوري بفرستيم، دولت بايد بيايد از مجلس مجوز بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ چرا.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كليّت آن را پذيرفتهايم.
آقاي موسوي ـ در اين تبصره، فقط [الزام به رعايت اصل (139) را براي ارجاع به داوري از سوي] دولت جمهوري اسلامي نوشته است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي موسوي ـ در برخي موافقتنامهها ارجاع به داوري به صورت مطلق نوشته شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين مصوبه را با موافقتنامههاي قبلي مقايسه بكنيد. مثلاً اگر اين را با همان مصوبهي قبلي [= لايحه موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان، مصوب 25/8/1395 مجلس شوراي اسلامي] مقايسه كنيد، متوجه ميشويد كه آن اطلاق داشت. در تبصرهي ماده واحدهي آن مصوبه گفته است: «تبصره- در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.» اين عبارت كلّي است؛ يعني هم نسبت به ارجاع به داوري از سوي ما است و هم نسبت به كشور مقابل.
آقاي موسوي ـ درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اما اينجا فقط ارجاع به داوري از سوي جمهوري اسلامي را نوشته است.
آقاي كدخدائي ـ نه، تبصره نسبت به مفادش [كه رعايت اصل (139) است،] كلّي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ كشور روسيه كه نميآيد از ما اجازه بگيرد و بگويد من ميخواهم اختلاف را به داوري ارجاع بدهم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ما موافقت نكنيم و چنين اجازهاي به او ندهيم، او نميتواند اختلاف را به داوري ارجاع بدهد. وقتي كه ما يك روش خاصي براي حل و فصل اختلافات قرار بدهيم، روسيه ديگر نميتواند خارج از آن روش عمل كند.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر او به داوري رفت، ولي ما رضايت نداديم و نرفتيم، كار تمام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر ما روش ديگري براي حل اختلاف قرار دهيم،] او نميتواند اختلاف را به داوري ارجاع بدهد. اصلاً طبق قانون [= موافقتنامه] نميتواند برود. در آن صورت، ما ميتوانيم بگوييم اينطور قرارداد بستيم كه اگر بعداً اختلافي پيدا شد، خود ما آن را حل كنيم، نه اينكه به دادگاه يا داوري مراجعه كنيم.
آقاي كدخدائي ـ يعني ميفرماييد روسيه بايد بيايد از مجلس ما اجازه بگيرد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ از اول اجازه نميدهيم. اصلاً ديگر نميتواند براي حل اختلاف به داوري برود. ديگر پرسيدن از مجلس نميخواهد. در قرارداد ميگوييم اگر مجلس به دولت ما اجازه داد كه براي حل اختلاف به داوري برويم، آنوقت شما هم بياييد برويم، ولي اگر مجلس به دولت ما اجازه نداد، ميگوييم چون ما به داوري مراجعه نميكنيم، تو هم ديگر حق نداري مراجعه كني. اين يك چيز واضحي است.
آقاي شبزندهدار ـ يك چيزي در بند (3) همين ماده (9) نوشته است؛ ميگويد: «3- ... هر طرف متعاهد اجراي اين تصميم را بر طبق قوانين و مقررات خود تضمين ميكند.» آيا منظور از اين تصميم همان حكم داوري است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، داوري را ميگويد.
آقاي شبزندهدار ـ بنابراين، اگر بر خلاف قوانين و مقررات خودش بود، خب هيچ مشكلي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، منتها ميگوييم دو طرف بايد چنين الزامي داشته باشند.
آقاي شبزندهدار ـ خب، اينجا هم همين طور است ديگر. در بند (1) ماده (9) ميگويد: «... در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.» در بند (2) هم ميگويد: «2- چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ كتبي ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر اختلاف، به نحوي كه در بند (1) اين ماده پيشبيني شده است، حل و فصل نشود، اختلاف ميتواند براي حل و فصل به انتخاب سرمايهگذار ارجاع شود به: ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ما ميخواهيم همين مورد قيد بشود كه كشور روسيه نميتواند هر موقع خواست، اختلاف را به داوري ارجاع بدهد.
آقاي شبزندهدار ـ حالا اگر ارجاع داد، آخرش چه ميشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در اين موافقتنامه فقط بگويد طبق قوانين خودش، [در صورتي كه روسيه، اختلاف را به داوري ببرد،] آخرش ما هم بايد به داوري برويم.
آقاي شبزندهدار ـ نه، آخرش ما هم طبق قوانين خودمان عمل ميكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نميتوانيم.
آقاي شبزندهدار ـ چرا ديگر؛ بند (3) ماده (9) ميگويد: «... هر طرف متعاهد، اجراي اين تصميم را بر طبق قوانين و مقررات خود تضمين ميكند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اينطور نيست.
آقاي شبزندهدار ـ آخرش اين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر اينطور باشد،] يعني ما الآن قبول كرديم كه روسيه به تنهايي به دادگاه برود! نميشود كه يكطرفه برود.
آقاي شبزندهدار ـ او به دادگاه ميرود و در آنجا هم حكم صادر ميكنند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در آن صورتي كه شما ميگوييد، فرض كنيد روسيه اختلاف را به داوري ارجاع داد؛ آيا ما بايد با اين امر موافقت كنيم يا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قبلاً چنين چيزي در موافقتنامه نياورده باشيم، ديگر نيازي به موافقت ما نيست.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ ميخواهم پاسخ اشكال آقاي دكتر [= كدخدائي] را بگويم. شما ميگوييد كه روسيه خودش برود به داوري ارجاع بدهد؛ بالاخره ما هم بايد اين ارجاع به داوري را] بپذيريم يا نه؟
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، وقتي خواستيم بپذيريم، از مجلس اجازه ميگيريم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ اين [چيزي كه شما ميگوييد،] با اين [چيزي كه در تبصره (1) ماده واحده آمده است،] فرق ميكند.
آقاي كدخدائي ـ نه، همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بر اساس آنچه كه در اين تبصره آمده است، ديگر چارهاي نداريم.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ [در تبصرهي ماده واحده گفته است كه الزام به رعايت اصل (139)] در ارجاع به داوري، فقط از طريق ما را گفته است.
آقاي كدخدائي ـ نه، ميتوانيم حل اختلاف از طريق داوري را نپذيريم. وقتي ارجاع به داوري را نپذيرفتيم، ديگر نيازي هم نيست به مجلس برويم و اجازه بگيريم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه، اگر ارجاع توسط روسيه باشد، چطور ميشود؟
آقاي كدخدائي ـ فرقي نميكند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه، اينطور نيست.
آقاي كدخدائي ـ به هر حال، وقتي روسيه به داوري مراجعه كرد، اگر ميخواهيد با ارجاع به داوري او موافقت كنيد، بايد از مجلس اجازه بگيريد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ ديگر اسم آن ارجاع ما به داوري [كه در تبصره (1) ماده واحده آمده است،] نيست؛ موافقت ما با ارجاع به داوري روسيه است.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اشكالي ندارد؛ شما [در مجلس با ارجاع اختلاف به داوري] موافقت نكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نميشود ديگر.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ ارجاع به داوري از سوي او را هم بايد در اين تبصره بياورند.
آقاي مدرسي يزدي ـ با اين موافقتنامه، ما قبلاً به دولت روسيه اذن دادهايم [كه هر وقت خواست براي حل اختلاف، به داوري مراجعه كند، بدون اينكه نيازي به موافقت ما و تصويب مجلس داشته باشد].
آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا، بايد حتماً رضايت طرف متعاهد براي داوري باشد؛ بدون رضايت كه نميشود. اصلاً داوري نميتواند بدون رضايت انجام بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، اگر از اول در موافقتنامه چنين اختياري براي داوري نداشته باشيم، ديگر نميتوانيم.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ حالا اگر هم بپذيريم كه رضايت طرف متعاهد لازم است، حالا اينجا رضايت چه كسي مهم است؟ رضايت دولت يا مجلس؟
آقاي كدخدائي ـ دولت بايد در مرحلهي اجرا، اصل (139) را رعايت كند. وقتي در تبصره ميگويد دولت بايد در اجراي اين موافقتنامه، اين اصل را رعايت بكند، يعني چه؟ يعني بايد برود از مجلس اجازه بگيرد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ ما ميگوييم اگر از قبل در موافقتنامه، لزوم رعايت اصل (139) را مقيد كرده باشد به صورتي كه حل اختلاف از طرف ما به داوري ارجاع شده باشد [و نه ارجاعهايي كه از سوي روسيه به داوري انجام ميشود]، چه بايد كرد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، اين را نگفته است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اينجا در تبصره (1) ماده واحده ميگويد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، منوط به رعايت اصل (139) است.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ بله، ارجاع اختلافات به داوري «توسط دولت جمهوري اسلامي ايران» را گفته است؛ يعني اگر روسيه به داوري ارجاع بدهد، ديگر موافقت ما لازم نيست. اين عبارت شامل مراجعهي روسيه به داوري نميشود.
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ وقتي روسيه به داوري ارجاع داد، شما ميتوانيد اصلاً موافقت نكنيد. وقتي شما موافقت نكنيد، آن هم نميتواند كاري بكند.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه، در اين صورت اگر دولت موافقت كرد، ديگر به موافقت مجلس نيازي نيست.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ نياز است.
آقاي كدخدائي ـ نه، دولت بايد به مجلس ارجاع بدهد. اگر دولت بخواهد موافقت بكند، طبق اين تبصره بايد مجلس هم آن را تصويب كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مطلبي كه شما [= آقاي كدخدائي] ميگوييد، اينجا نيست. ما به آنها اجازه دادهايم كه اگر آنها به داوري ارجاع دادند، آنوقت برويم آنجا فقط نگاه كنيم!
آقاي كدخدائي ـ اين اشكالي ندارد. بر چه اساسي اين حرفها را ميزنيم؟
آقاي اسماعيلي ـ اگر در يك موافقتنامهاي، مادهاي مربوط به ارجاع به داوري نباشد، براي حل و فصل اختلافات به دادگاه ميرويم؛ اما اگر مادهاي براي ارجاع به داوري وجود داشت، به اين معنا نيست كه اجباراً به داوري مراجعه ميكنيم، بلكه به اين معني است كه طرفين بايد به صورت موردي توافق كنند كه در هر مورد به داوري بروند.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ اينكه عبارت مصوبه را اين طوري ميآورند، يعني ميخواهند راهي غير از دادگاه را باز كنند، نه اينكه حتماً موضوع اختلافي را بايد به داوري ارجاع بدهند. همين الآن هم عملاً بسياري از مشكلات و دعواهايي كه داريم، با اينكه شرط داوري را در موافقتنامه گذاشتهايم، اما به داوري ارجاع نميدهيم.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي موسوي ـ يك ايرادي در اينجا هست.
آقاي كدخدائي ـ خواهش ميكنم. اگر روي همين مسئله ايراد داريد، بفرماييد.
آقاي موسوي ـ بله، مربوط به همين مسئله است. ببينيد؛ نظر دوستان، بيشتر اين است كه اين تبصره (1) اين طوري باشد كه عبارتِ بعد از «ارجاع اختلافات موضوع مواد (9) و (10) اين موافقتنامه به داوري» حذف بشود؛ يعني رعايت اصل (139) منوط به ارجاع از سوي ايران نباشد.
آقاي كدخدائي ـ بله، ميدانم. ما در موافقتنامهها هر دو جور عبارت را داشتهايم.[3] من ميگويم فرقي نميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ كاملاً فرق ميكند.
آقاي موسوي ـ حالا اگر اين عبارت هم حذف بشود، مشكلي ايجاد نميكند.
آقاي اسماعيلي ـ [وجود اين عبارت] فايدهاي هم ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حالا آقاي دكتر سوادكوهي هم نظرشان را بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين مصوبه، لايحهي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه است. يكي از مسائلي كه در ارتباط با اين امر وجود دارد، اين است كه سرمايهگذاران كشورها در كشور ديگر ورود ميكنند و از اين حيث، به يك اعتباري تشويق و حمايت ميشوند. عنايت بكنيد به بند (1) ماده (9)، كه الآن نسبت به آن ايراد گرفتند، ميگويد: «1- چنانچه به موجب اين موافقتنامه، اختلافي ميان يك طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري سرمايهگذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز كند ...» اين سرمايهگذار، يك شخص حقيقي و قاعدتاً بيشتر اشخاص حقوقي هستند كه در سرمايهگذاري شركت ميكنند. به نظر ميرسد، اين ماده مناسب تنظيم شده است. در همين قسمت صدر اين لايحه، اين مطلب را ذكر كرده و خواسته است بگويد در مواردي كه اختلافات، به دولت ايران مربوط ميشود و ميخواهد [به خاطر وجود اختلافات،] عليه دولت روسيه به داوري ارجاع بدهد، بايستي اصل (139) رعايت شده باشد و موافقت مجلس را هم بگيرد، اما اگر غير از اين باشد، قاعدتاً در مواردي است كه مربوط به يك سرمايهگذار خارجي است كه به اينجا ميآيد تا يك كاري انجام بدهد. اگر اين سرمايهگذاري كه آمده است در اينجا سرمايهگذاري كرده است، بخواهد اختلافي را كه بين او و احتمالاً مسائلي كه در ارتباط با امور داخلي كشور ايجاد شده است، حل كند، در اينجا اين پشتيباني به او داده شده است كه در اين صورت، بتواند اختلاف خود را با يكي از اين شقوقي كه در اين ماده (9) ذكر شده است، طي كند. به نظر ميرسد در اينجا اشكال خاصي هم پيش نميآيد. اينگونه حمايتها از سرمايهگذار خارجي، حمايتهاي طبيعي است تا او اطمينان داشته باشد در مواردي كه سرمايهگذاريش در اينجا بر مبناي بعضي مداخلات خاص به نتيجه نميرسد، بتواند از آنچه در اينجا پيشبيني شده است، مثل ديوان داوري و مانند آن، استفاده ببرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب خلاف قانون اساسي است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اجازه بدهيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ آنچه كه در اصل (139) قانون اساسي به صورت صريح گفته شده، اين است: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.» عنايت ميفرماييد؟ فقط دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را گفته است. اينجا در موضوع بحث ما، اگر اختلافي باشد كه دربارهي سرمايهگذاري ما در كشور ديگر پيش آمده است، اگر آن كشور بخواهد اين اختلاف را به داوري ارجاع بدهد، اين موضوع بايستي قاعدتاً به تصويب مجلس برسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا اگر ما از طريق اين مصوبه، اجازه بدهيم كه آن كشور ما را به داوري بكشاند، اين اصل، آن را منع نميكند؟
آقاي سوادكوهي ـ ميخواهم عرض كنم كه آن [نياز به تصويب مجلس داشتن] مربوط به سرمايهگذاري خارجي دولت ما است [كه در آن، اختلافي بروز كرده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، باشد.
آقاي سوادكوهي ـ اما اين كه در ماده (9) گفته شده است، يك شخص حقوقي است؛ دولت نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ به هر حال، ما داريم به آن كشور اجازه ميدهيم كه ما را به ديوان داوري بكشاند. اين خلاف قانون اساسي است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب. آقايان ميفرمايند از اين جهت خلاف قانون اساسي است. براي اين تبصره رأيگيري كنيم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ من دوباره يك توضيح ديگري عرض بكنم. ببينيد؛ انتهاي بند (2) ماده (9) ميگويد: «... اختلاف ميتواند براي حل و فصل، به انتخاب سرمايهگذار ارجاع شود به: ...»؛ اين عبارت اعم از اين است كه سرمايهگذار، دولتي باشد يا خصوصي باشد. سه تا گزينهي الف، ب، پ هم براي آن ميگذارد. بعد، در بند (3) ميگويد: «ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف، قطعي و لازمالاتباع خواهد بود.» خب، ما ميتوانيم يك يا دو تا از اين گزينهها را برداريم؛ ديگر نه آن كشور ميتواند به جاي ديگري ارجاع بدهد، نه ما ميتوانيم به داوري ارجاع بكنيم.
آقاي سوادكوهي ـ آن كشور اين كار را نميكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب چرا نتوانيم اين كار را بكنيم؟! قانون اساسي ما به دولت ميگويد مختار نيستي كه به ديوان بينالمللي داوري رجوع كني، مگر اينكه مجلس تصويب بكند؛ حالا چه مستقيم به داوري مراجعه كني، چه اينكه كاري بكني تا طرف مقابل ما را به آنجا بكشاند. چه فرقي ميكند؟ هر دو تايش ممنوع است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظرم اين مسئله واضح است.
آقاي كدخدائي ـ پس ميفرماييد به تبصره (1) ايراد بگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون شرط رعايت اصل (139) در ارجاع به داوري را به دولت جمهوري اسلامي ايران منحصر كرده است.
آقاي كدخدائي ـ بگوييم چون تبصره (1) ماده واحده، رعايت اصل (139) در ارجاع به داوري را به دولت جمهوري اسلامي ايران منحصر كرده است، از اين جهت مغاير اصل (139) است. اصل (139) بايد رعايت شده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد بگويند كلّاً ارجاع به داوري ممنوع است، مگر اينكه به تصويب مجلس برسد.
آقاي كدخدائي ـ دوستاني كه اين ايراد را وارد ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. فعلاً دو رأي دارد.
منشي جلسه ـ دو تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله، دو رأي دارد. خب حاجآقا، حضرتعالي مطلبي داشتيد؟ ديگر نكتهاي در اين مصوبه هست؟
آقاي شبزندهدار ـ ذيل اصل (139) ميگويد در موارد مهم داخلي هم تصويب مجلس لازم است؛[4] يعني در مواردي هم كه طرف خارجي نباشد، اين اصل بايد رعايت شود. به نظر من، اطلاق اين مصوبه [از اين نظر كه در اين موارد، رعايت اصل (139) را الزامي نكرده است،] اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ پس حضرتعالي به اطلاق آن ايراد داريد؟
آقاي شبزندهدار ـ بله، چون اصل (139)، موارد مهم داخلي را هم ميگويد.
آقاي كدخدائي ـ بله، موارد مهم داخلي يا وقتي طرف دعوا خارجي باشد، بايد به تصويب مجلس برسد. اگر طرف خارجي باشد كه حتماً بايد به تصويب مجلس برسد؛ يعني در مواردي كه طرف خارجي است، شكي نيست. پس حاجآقاي شبزندهدار هم موافق اين ايراد هستند.
منشي جلسه ـ سه تا رأي شد.
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ آقاي سوادكوهي هم رأي ميدهند.
منشي جلسه ـ برخي از آقايان فقها هم به اطلاق اين تبصره، ايراد دارند.
آقاي سوادكوهي ـ از حيث اطلاق درست ميگويند.
منشي جلسه ـ خب، پس چهار تا رأي داده شد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر رهپيك، شما مطلب ديگري در خصوص اين موافقتنامه داشتيد؟ خب، دستور بعدي را بخوانيد.[5]
[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن در تاريخ 4/11/1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 24/8/1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 65975/111 مورخ 29/8/1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي عصر مورخ 24/9/1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 3233/100/95 مورخ 24/9/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. مواد (9) و (10) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن، مصوب 24/8/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
۱- چنانچه به موجب اين موافقتنامه اختلافي ميان يك طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري سرمايهگذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز كند، طرف متعاهد نخست و سرمايهگذار، در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.
۲- چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ كتبي ادعا توسط يك طرف به طرف ديگر اختلاف، به نحوي كه در بند (۱) اين ماده پيشبيني شده است، حل و فصل نشود، اختلاف ميتواند براي حل و فصل به انتخاب سرمايهگذار، ارجاع شود به:
الف- دادگاه صلاحيتدار كشور طرف متعاهد نخست،
ب- داوري مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايكسيد) كه به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ 27/12/۱۳۴۳ هجري شمسي برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ ميلادي جهت امضا در واشنگتن مفتوح شده، براي حل و فصل اختلاف طبق مفاد اين كنوانسيون تشكيل شده است (مشروط به اينكه براي هر دو طرف متعاهد لازمالاجرا شده باشد).
پ- ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تشكيل شود.
۳- ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف، قطعي و لازمالاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد اجراي اين تصميم را بر طبق قوانين و مقررات خود تضمين ميكند.
ماده ۱۰- حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
۱- كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد ناشي از تفسير با اجراي اين موافقتنامه، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل شود.
۲- چنانچه اختلاف به طور دوستانه از طريق مذاكره حل نشود، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي براي درخواست مذاكره موضوع بند (۱) اين ماده، اختلاف را با فرستادن اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، به يك ديوان داوري شامل دو داور و سرداور ديوان داوري، ارجاع كند.
۳- در صورت ارجاع اختلاف به ديوان داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد بايد ظرف مدت شصت روز از دريافت اطلاعيه مذكور در بند (۲) اين ماده، يك داور انتخاب نمايد و داوران منتخب طرفهاي متعاهد، در صورت توافق هر دو طرف متعاهد، بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتخاب آخرين داور، سرداور ديوان داوري را تعيين كنند. اگر هر يك از طرفهاي متعاهد داور خود را انتخاب ننمايد يا داوران منصوبشده در مورد انتخاب سرداور ظرف مدت مذكور به توافق نرسند، در صورت عدم وجود توافق ديگري بين طرفهاي متعاهد، هر طرف متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد، داوري كه توسط يكي طرف متعاهد انتخاب نشده يا سرداور ديوان داوري را تعيين نمايد. سرداور ديوان داوري بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان انتخاب با دولتهاي هر دو طرف متعاهد داراي روابط سياسي باشد.
۴- در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد يا تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط نايبرئيس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر نايبرئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور باشد يا تبعه هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد ديوان مذكور كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد و به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور نباشد، انجام خواهد شد.
۵- تصميمهاي ديوان داوري با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد. اين تصميمها براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزامآور خواهد بود. هر طرف متعاهد بايد هزينه فعاليتهاي عضو ديوان را كه انتخاب نموده و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه مربوط به فعاليتهاي سرداور ديوان داوري و ساير هزينهها به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد. در هر صورت، ديوان داوري ميتواند در رأي خود حكم كند كه ميزان بيشتري از هزينهها توسط يكي از طرفهاي متعاهد پرداخت شود و اين تصميم براي هر دو طرف متعاهد الزامآور خواهد بود. ديوان داوري آيين رسيدگي خود و محل داوري را به صورت مستقل تعيين ميكند.»
[3]. براي نمونه، نگاه كنيد به تبصرهي ماده واحده لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير، مصوب 5/8/1383 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.»
[4]. اصل صد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.»
[5]. نظر شماره 3233/100/95 مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65975/111 مورخ 29/8/1395 و پيرو نامه شماره 3068/100/95 مورخ 16/9/1395، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن، مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»