لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان 


جلسه 24/‏9/‏1395 (عصر)


منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان»[1] است.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما به اين موافقتنامه ايرادي نداريد؟ آقاي دكتر ره‌پيك، در مركز [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] ايرادي به اين موافقتنامه نگرفته‌ايد؟ در نظرات مجمع مشورتي حقوقي مطلبي در خصوص اين موافقتنامه بوده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در نظر مجمع مشورتي حقوقي فقط در مورد بند (3) از ماده‌ (8) شبهه‌اي مطرح ‌شده است.[2] در تبصره‌ي ماده‌ واحده،[3] در مورد ماده (7)[4] گفته شده است كه اصل (77) و (139) قانون اساسي در خصوص آن اجرا مي‌شود. ظاهراً بند (3) ماده (8) هم اين‌طور است كه امكان اصلاح موافقتنامه از طريق رضايت متقابل وجود دارد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بند (3) ماده (8) موافقتنامه مي‌گويد: «3- بنا بر درخواست هر يك از طرف‌هاي متعاهد، اين موافقتنامه مي‌تواند بر اساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد.»


آقاي يزدي ـ اشكال اين بند چيست؟ منظورش اين است كه طرف مقابل، طبق قانون داخليِ‌ خودش به اصلاح اين موافقتنامه رضايت بدهد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (1) موافقتنامه مي‌گويد: «ماده 1- طرف‌هاي متعاهد از توسعه همكاري‌هاي اقتصادي سودمند دوجانبه در همه زمينه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي بر اساس برابري و منافع متقابل و طبق قوانين ملي حاكم در كشور طرف‌هاي متعاهد حمايت مي‌كنند.» «قوانين مليِ حاكم در كشور طرف‌هاي متعاهد» را مي‌گويد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اطلاق قوانين ملي، قوانين گذشته‌ي قبل از انقلاب ما را هم دربرمي‌گيرد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي سوادكوهي ـ موافقتنامه بنا به درخواست هر يك از طرفين مي‌تواند مورد اصلاح و تكميل قرار گيرد. خب، بعدش ديگر قاعدتاً بايد اين كار طبق قوانين داخلي طرفين انجام بگيرد. اين ماده (1) هم ظاهراً همين را گفته است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن ايراد با اين ماده (1) حل شده است.


آقاي كدخدائي ـ بله، چون ماده‌ (1) گفته است كه اين همكاري‌ها بايد طبق قوانين مليِ حاكم باشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد اينجا در ماده (1) بگويد اصل (77) شامل اينها هم مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ ببينيد درخود موافقتنامه چه گفته است؟


آقاي سوادكوهي ـ [در تبصره‌ي ماده واحده مي‌گويد رعايت اصول (77) و (139) براي] هر آنچه كه در ماده‌ (7) آمده است، الزامي است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اما در مورد غير از ماده (7)، همان اشكال اصل (77) و (139) وارد است و كمكي به رفع اين اشكال نمي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ نه، ماده‌ (1) را ببينيد. خود ماده‌ (1) را ببينيد، نه آن ماده‌ واحده را. گفته است: «ماده 1- طرف‌هاي متعاهد از توسعه همكاري‌هاي اقتصادي سودمند دوجانبه در همه زمينه‌ها و بخش‌هاي اقتصادي بر اساس برابري و منافع متقابل و طبق قوانين مليِ حاكم در كشور طرف‌هاي متعاهد حمايت مي‌كنند.»


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده در مورد توسعه‌ي همكاري است.


آقاي كدخدائي ـ همه‌ي‌ زمينه‌هاي اقتصادي را گفته است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين اشكال رأي ندارد.


آقاي مؤمن ـ اطلاق آن، اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا ما اشكالمان را مي‌گوييم.


آقاي كدخدائي ـ ماده (1) همه‌‌ را مي‌گويد ديگر؛ يعني همه‌ي همكاري‌ها طبق قانون داخلي است.


آقاي اسماعيلي ـ حالا آن ماده (1) كه مربوط به اجرا است. شامل اين بحث ما نمي‌شود. آن مربوط به اجرا است. منتها اين بند (3) ناظر به اين نيست كه خودتان اصلاح را انجام بدهيد؛ بلكه مي‌گويد اگر طرفين درخواست كردند، اين موافقتنامه قابل اصلاح است. حالا طريق قانونيش چيست؟ طريق قانونيش هم در همان ماده‌ (7) آمده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين بند (3) ماده (8) واقعاً اطلاق دارد.


آقاي كدخدائي ـ در اينجا مي‌خواهد رضايت اوليه‌ي طرفين را بگذارد؛ يعني يك ‌طرف نمي‌تواند بدون ‌رضايت ديگري اصلاحي در اين توافق انجام بدهد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، كجا «رضايت اوليه‌» گفته است؟


آقاي كدخدائي ـ چون مي‌گويد: «بر اساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد.»


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «مي‌تواند» آورده است. «مي‌تواند» اصلاح را انجام بدهد.


آقاي كدخدائي ـ حالا من كه مي‌خواهم به اصلاح اين توافق رضايت بدهم، بايد بر اساس قوانين داخليم رضايت بدهم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين را كجا نوشته است؟


آقاي كدخدائي ـ در ماده‌ (1) نوشته است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ طرفين با هم مي‌روند اصلاحات را مي‌نويسند و مي‌گويند ما اين موافقتنامه را تكميل و اصلاح كرديم. بعد هم مي‌گويند خود اين موافقتنامه اين اجازه را به ما داده است.


آقاي موسوي ـ حالا ضرري كه ندارد بگوييم بند (3) ماده‌ (8) هم مشمول اصل (77) است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله، بايد به آنها بگوييم. اصلاً بايد اين موارد را گفت. وقتي مي‌گويند در اجراي ماده (7)، [اصل (77) رعايت شود، يعني لازم نيست در بقيه‌ي مواد رعايت شود.]


آقاي كدخدائي ـ به موافقتنامه‌ي لهستان اشكال ديگري نداريم؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ داريم.


آقاي كدخدائي ـ فعلاً بند (3) ماده (8) را رأي بگيريم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در تبصره‌ي ماده واحده، ماده (7) را بيخود نوشته‌اند. رعايت اصل (77) براي اين بند (3) ماده (8) لازم‌تر بود؛ چون در ماده (7) كه اصلاً بحثي از اصلاح نبود. بحث حل و فصل اختلافات طرفين بود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، حالا براي ماده (7) مي‌فرمايند رعايت اصل (139) الزامي است. منتها از اين جهت اصل (77) را هم گفته‌اند كه ممكن است بگوييم كه در نتيجه‌ي حل و فصل اختلاف و تفسير، بحث اصلاح موافقتنامه مطرح شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، تازه ‌ماده (7) ارجاع به داوري را ننوشته است.


آقاي كدخدائي ـ خب، اعضاي محترمي كه اين بند (3) را مغاير اصل (77) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش را رأي بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ به اطلاقش رأي بدهيد. تا اينجا سه نفر رأي دادند.


آقاي سوادكوهي ـ من رأي نمي‌دهم.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم رأي دادند. خب، پنج نفر شد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حاج‌آقا، توجه فرموديد اشكال چيست؟


آقاي جنتي ـ نه، بفرماييد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دو تا بزرگوار [= آقاي جنتي و آقاي يزدي] توجه بفرمايند؛ ببينيد؛ در بند (3) ماده‌ (8) گفته شده است: «3- بنا بر درخواست هر يك از طرف‌هاي متعاهد، اين موافقتنامه مي‌تواند بر اساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد.» يعني مواقفتنامه بدون اينكه به مجلس بيايد، هم اصلاح و هم تكميل مي‌شود.


آقاي سوادكوهي ـ نه، اين بند، قيد «بدون اينكه به مجلس بيايد» را ندارد.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب ديگر؛ اينكه مي‌گوييم اطلاقش ايراد دارد يعني همين.


آقاي يزدي ـ چون در تبصره‌ي ماده واحده گفته شده است كه در اجراي «ماده (7)» اين موافقتنامه اصول (77) و (139) رعايت شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ايراد ما كه به ماده‌ (7) نيست، به ماده‌ (8) است.


آقاي يزدي ـ مي‌دانم اين ماده‌ (8) است. خب، معنايش اين است كه همه‌ي مواد اين مصوبه بايد با رعايت اصل (77) اجرا بشود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، معنايش اين نيست. در تبصره‌ي ماده واحده فقط ماده (7) را گفته است.


آقاي يزدي ـ خب، اگر هم بخواهيد اشكال بگيريد، بايد به اطلاقش اشكال وارد كنيد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به اطلاقش اشكال مي‌گيريم. پس درست شد. اين اشكال رأي دارد.


آقاي كدخدائي ـ خب، چه شد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين دو بزرگوار هم رأي دادند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي و حاج‌آقاي جنتي رأي دادند؟


آقاي جنتي ـ اين مورد را ابهام بگيريم، بهتر نيست؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ابهام نيست. اشكال است.


آقاي جنتي ـ سؤال كنيم كه آيا اين مورد ماده (8) هم به مجلس مي‌آيد يا نمي‌آيد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اشكال بگيريد تا اين ايراد حل بشود. گرفتن ابهام فايده‌اي ندارد.


آقاي موسوي ـ مجلس مي‌خواهد اين موافقتنامه‌ها را زودتر تأييد بكند.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا مجلس فعلاً اين اشكال را اصلاح كند. عجله‌اي نيست. حالا مواقفتنامه لهستان دو روز ديرتر تصويب مي‌شود. مشكلي كه ندارد.


آقاي يزدي ـ آن بند (3) ماده (8) مي‌گويد موافقتنامه طبق رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل بشود؛ يعني بدون تصويب مجلس تأييد بشود.


آقاي موسوي ـ براي اصلاح و تكميل موافقتنامه نياز است كه مجلس تصويب كند. پس مغاير اصل (77) است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ پس بزرگواراني كه بند (3) را مغاير اصل (77) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. حاج‌آقا، حضرت‌عالي رأي داديد؟


آقاي جنتي ـ من به ابهام راغب‌تر هستم. حالا اگر مي‌خواهيد، مغايرت را رأي بگيريد. ابهام بهتر است.


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، هفت نفر بند (3) ماده‌ (8) را مغاير اصل (77) دانستند.[5] حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم بفرمايند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ در ماده‌ (2) موافقتنامه اين‌طوري آمده است: «ماده 2-


1- اجراي ماده (1) به ويژه به شرح زير خواهد بود:


(1) همكاري‌هاي انجام‌شده به موجب اين موافقتنامه از جمله شامل زمينه‌هاي زير خواهد بود: ...» تعبير «از جمله» يعني اينكه همكاري‌ها منحصر در اين موارد نيست. بنابراين يك اموري هستند كه الآن در اينجا ذكر نشده‌اند؛ ولي آنها مشمول موضوع همكاري هستند.


آقاي اسماعيلي ـ اين اشكالي كه مي‌فرماييد كجا است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده‌ (2) است.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا مي‌فرمايند اين همكاري‌هاي مذكور در بندهاي (الف) تا (ذ) حصري نيستند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن مواردي را كه ذكر شده‌اند، مي‌گوييم اشكالي ندارد؛ ولي عبارت «از جمله» به ‌كار رفته است؛ يعني ممكن است غير از اين موارد هم جزء موضوع همكاري باشد.


آقاي كدخدائي ـ بله، يعني ممكن است مواردي باشد كه ما نمي‌دانيم چيست. حاج‌آقا، نمي‌توانيم از مُفاد خود موضوع اين توافقنامه متوجه شويم؟ چون موضوع اين موافقتنامه، زمينه‌هاي اقتصادي است.


آقاي يزدي ـ قوانين حاكمه موجود است ديگر.


آقاي اسماعيلي ـ خود ماده‌ (1) مي‌گويد قلمرو اين موافقتنامه، همكاري‌هاي اقتصادي است. حالا اين همكاري‌هاي اقتصادي در زمينه‌ي صنعت، مهندسي برق و امثال اينها است. حالا بعداً يك چيز ديگر هم مشابه همين‌ها هم ممكن است بيايد.


آقاي كدخدائي ـ بله.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا يكي‌ از آن موارد گردشگري است.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، باشد.


آقاي اسماعيلي ـ البته معمولاً سدسازي هم به عنوان موضوع همكاري اعلام مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از اين قسمت موافقتنامه، چنين اشكالي درنمي‌آيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرض كنيد كه يكي‌ از موارد همكاري مثلاً صنعت سينما است. صنعت سينما است، صنعت تئاتر است يا مثلاً فلان صنعت است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موافقتنامه كه آن موارد را نگفته است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد. چه عيبي دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، ما نمي‌دانيم آنها چيست. ممكن است هزار جور موارد خلاف شرع باشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، به نظر نمي‌آيد اشكالي داشته باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً ممكن است صنعت ساخت مشروب باشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يا مثلاً روسپي‌‌گري باشد! ولي خب، قوانين حاكمه هم در موافقتنامه وجود دارد.


آقاي كدخدائي ـ خب، شما مي‌فرماييد ماده (2) ايراد شرعي دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بنده اشكال شرعي دارم.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظّم، همان‌طور كه حاج آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند از اين ‌جهت كه ممكن است ماده (2) شامل مواردي باشد كه خلاف شرع است، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي يزدي ـ در اينجا قوانين عامه حاكم است. وقتي عبارت «از جمله» را گفته است و همه‌ي اين هفت، هشت، ده ‌تا مورد از همكاري را هم كه شمرده است، هم مشروع است و هم لازم است، ...


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... بله، اينهايي كه ذكر شده‌ است كه درست است.


آقاي يزدي ـ ... معنايش اين است كه اگر هم بخواهد چيزي به همكاري‌هاي اقتصادي طرفين اضافه بشود، بايد شبيه اينها باشد؛ وگرنه اين دليل نمي‌شود كه بگوييم مي‌توانند يك مورد خلاف شرع يا خلاف قانون را هم به عنوان يكي از موارد همكاري، تحت اين عنوان بياورند. درست است كه «از جمله» گفته است، ولي بالاخره آدم وقتي نمونه‌ها‌يي را كه در ماده (2)[6] از خود صنعت تا حفاظت محيط زيست و ساخت ‌و ساز و همكاري در زمينه صدور گواهي ذكر كرده است، نگاه مي‌كند، [مي‌فهمد اين اشكال وارد نيست].


آقاي كدخدائي ـ بله، درست است. خيلي خب، براي اين اشكال فقط يك رأي داريم. فقط آن بند (3) ماده‌ (8) با هفت رأي، مغاير اصل (77) اعلام شد.


آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد.


آقاي يزدي ـ بررسي اين موافقتنامه تمام شد؟


آقاي كدخدائي ـ بله، فقط يك ايراد به همان بند (3) ماده‌ (8) موافقتنامه داشتيم.[7]


 


[1]. لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان در تاريخ 11/‏1/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايتاً در تاريخ 25/‏8/‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 65978/‏117 مورخ 29/‏8/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 24/‏9/‏1395 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت آن با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3231/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 875/‏102/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.




[2]. «بر اساس تبصره ماده واحده، اجراي ماده (7) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصول (77) و (139) قانون اساسي مي‌باشد. نكته‌اي كه در اين خصوص قابل توجه مي‌باشد، اين است كه ماده مذكور ناظر به حل و فصل اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير مفاد اين موافقتنامه از طريق مذاكره و مشورت است و لذا رعايت اصل (139) قانون اساسي در اين رابطه ضروري است و قيد لزوم رعايت اصل (77) قانون اساسي در صورتي كه حل و فصل ناشي از اختلاف در تفسير، منجر به اصلاح موافقتنامه گردد، لازم مي‌باشد؛ اما از سوي ديگر بر اساس بند (3) ماده (8) اين موافقتنامه، بنا به درخواست هر يك از طرف‌هاي متعاهد، اين موافقتنامه مي‌تواند بر اساس رضايت متقابل كتبي اصلاح يا تكميل گردد. لذا ضروري بود اجراي اين بند از ماده (8) موافقتنامه منوط به رعايت اصل (77) قانون اساسي مي‌گرديد و لذا از اين حيث مغاير اصل مذكور به نظر مي‌رسد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9509052 مورخ 16/‏9/‏1395، ص8-9، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏8N8NO)




[3]. تبصره‌ي ماده واحده لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.


تبصره- در اجراي ماده (7) اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»




[4]. ماده (7) لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- طرف‌هاي متعاهد، كليه اختلافات ناشي از اجرا و يا تفسير مفاد اين موافقتنامه را از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.»




[5] . نظر شماره 3231/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان: «بند (3) ماده (8)، مغاير اصل (77) قانون اساسي شناخته شد.»


 




[6] . ماده (2) لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب 25/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي:


ماده 2-


1- اجراي ماده (1) به ويژه به شرح زيرخواهد بود:


(1) همكاري‌هاي انجام‌شده به موجب اين موافقتنامه از جمله شامل زمينه‌هاي زير خواهد بود:


الف) صنعت


ب) مهندسي برق و حرارت


پ) سوخت


ت) معدن


ث) حمل و نقل


ج) كشاورزي


چ) گردشگري


ح) بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط


خ) تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي


د) حفاظت از محيط زيست


ذ) ساخت و ساز با تأكيد ويژه بر روي سازه‌هاي كارآمد انرژي


(2) همكاري در زمينه صدور گواهي و استانداردسازي


(3) توسعه خدمات مشاوره‌اي، حقوقي، بانكي و فني از جمله مواردي كه منجر به اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در قلمرو كشور طرف‌هاي متعاهد مي‌شود.


(4) آغاز و پشتيباني از اَشكال متعدد ارتباط‌ها، تبادل نيروهاي كارشناسي و فني، همكاري در زمينه انتقال فناوري‌هاي مرتبط با حفاظت از محيط زيست، همكاري علمي و تبادل كاركنان، آموزش، شركت دربازارهاي مكاره و نمايشگاه‌هاي تجاري، تبادل هيئت‌هاي اقتصادي، رويدادهاي تبليغي و ساير تعهدات مربوط به همكاري در زمينه‌هاي اقتصادي و گردشگري


(5) ترغيب ارتباط دوجانبه ميان شركت‌هاي طرف‌هاي متعاهد از جمله بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط»




[7] . نظر شماره 3231/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65978/‏117 مورخ 29/‏8/‏1395 و پيرو نامه شماره 3069/‏100/‏95 مورخ 16/‏9/‏1395 لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


- بند (3) ماده (8)، مغاير اصل (77) قانون اساسي شناخته شد.»