لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا


                              جلسه 24/‏9/‏1395 (عصر)


منشي جلسه ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اگر مطلبي در مورد «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا»[1] داريد، بفرماييد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن دفعه [در جلسه‌ي مورخ 17/‏9/‏1395 (عصر)] در مورد اين مصوبه بحث شد. ظاهراً ايرادي نداشت. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار به اين مصوبه ايراد داشتند كه قرار شد در اين جلسه مطرح كنند.


آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار ظاهراً نسبت به اين مصوبه‌ي مربوط به انجمن فرهنگستان‌ها نظري داشتند. حالا حضرت‌عالي نظر خودتان را بفرماييد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك ‌چيزي نوشته‌ام كه آن را براي شما مي‌گويم. بند (3-4) ماده (4) گفته است: «3-4- اعضاي پيوسته، اعضاي وابسته، تابع و ناظر جديد


عضويت در انجمن براي سازمان‌هاي علمي، منطقه‌اي و ملي در منطقه كه اهداف مشترك با انجمن دارند، بلامانع است. درخواست عضويت پيوسته، وابسته و ناظر بايد به هيئت اجرايي انجمن داده شود. اين درخواست به همراه نسخه برابر اصل اساسنامه و آيين‌نامه‌ها و ساير مدارك اضافي كه ممكن است هيئت اجرايي به آنها نياز داشته باشد، ارائه خواهد شد. متقاضيان عضويت در هنگام پذيرفته شدن رسماً مي‌پذيرند كه اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي بعدي انجمن را رعايت كنند و حق عضويت سالانه را طبق آيين‌نامه‌هاي انجمن پرداخت كنند. درخواست پذيرش عضويت در مجمع عمومي مطرح و با رأي دوسوم اعضاي هيئت اجرايي به تصويب مي‌رسد.» خب، الآن اين اساسنامه‌ي انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا كه روشن است. همين است كه در اين مصوبه آمده است؛ ولي آيين‌نامه‌هاي بعدي كه به آن اشاره شده است، دارد دولت را به پذيرفتن چيزي التزام مي‌دهد كه نمي‌دانيم چيست.[2]


آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اصل (77) هم آورده باشند، باز هم كفايت نمي‌كند؟ آورده‌اند؟ بله، اصل (77) را آورده‌اند.[3]


آقاي يزدي ـ قانون بايد درست و درمان باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن، خيلي وقت‌ها آيين‌نامه‌ها اشكال شرعي پيدا مي‌كنند.


آقاي يزدي ـ به هر حال، طبيعت آيين‌نامه‌ها متفاوت است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، طبيعت آنها متفاوت است. خيلي از پرونده‌هايي كه ديوان عدالت اداري به اينجا مي‌فرستد، اشكالات شرعي به ‌آيين‌نامه‌ها است.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، يعني اصل اين است كه [آيين‌نامه‌ها مغاير شرع است]؟


آقاي يزدي ـ آدم نمي‌داند كه آيين‌نامه‌ي بعدي چگونه است كه آيا اين خلاف شرع است يا نه.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما كه نمي‌توانيم چنين اصلي بگذاريم؛ اما در مورد مصوبات مجلس اصل بر اين است كه قانون‌گذاري در آن بايد طبق موازين شرع باشد. مجلس حق ندارد [بنا بر اصل (72) مصوبات خلاف شرع تصويب كند.]


آقاي جنتي ـ مي‌دانم. حالا چه اشكالي مي‌توانيم بگيريم؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين است كه ما از لحاظ شرعي نمي‌توانيم نسبت به چيزي كه بعداً مي‌خواهد به تصويب برسد و نمي‌دانيم چيست و ممكن است موارد خلاف شرع هم در آن باشد، متعهد بشويم و بگوييم به آن عمل خواهيم كرد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين بند را هم نگفته بودند، باز به همين صورت بود. به ‌هر حال، همه‌ي اعضا بايد به آن آيين‌نامه‌اي كه بعداً قرار است تصويب كنند، عمل بكنند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر اساسنامه بخواهد اصلاح بشود، در تبصره (1) ماده واحده آمده است كه امر بازنگري بايستي به تصويب مجلس برسد.


آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره فقط ماده (12)[4] را‌ گفته است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چه گفتيد؟


آقاي كدخدائي ـ آن تبصره (1) ماده واحده، رعايت اصل (77) را فقط در خصوص ماده (12) بيان كرده است. ظاهراً آن دفعه [در جلسه‌ي مورخ 17/‏9/‏1395] هم همين موضوع مطرح شد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا شما در مورد اين بحث نظر بدهيد؛ چون من هم يك عرض كوچكي دارم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ منتها به يك نكته توجه بكنيد. آن دفعه هم عرض كرديم كه اين مجمع قبلاً يك اساسنامه‌اي داشت كه الآن توسط همين اساسنامه لغو شده است. در واقع، اين مصوبه اصلاح اساسنامه‌ي قبلي است. اساسنامه‌ي قبلي در سال 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است؛[5] يعني چنين اساسنامه‌اي قبلاً قانون بوده است. الآن در آن يك مقداري تغييرات داده‌اند و ما دوباره به آن ملحق شديم و گفتيم كه اساسنامه‌ي قبلي لغو مي‌شود.[6] در جزء (2) بند (3) ماده (5) اساسنامه‌ي قبلي گفته شده بود: «(2) متقاضي موافقت مي‌نمايد كه به اساسنامه و قواعد و مقررات بعدي پايبند باشد.»[7] يعني چنين موردي قبلاً در اساسنامه‌ي قبلي هم بوده و شورا هم آن را تأييد كرده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا حتماً در آنجا هم شرط شده بود كه به تصويب مجلس برسد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ مثل همين مصوبه است ديگر. در آن هم چنين شرطي تعيين نشده بوده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند (3-4) در اين مصوبه بهتر از آن قبلي است.


آقاي كدخدائي ـ حالا به ‌هر حال، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار اين‌طور مي‌فرمايند. احتمالاً اطلاق آن را مي‌فرماييد ايراد دارد ديگر يا نه، منظورتان همه‌ي آن است؟


آقاي يزدي ـ نه ديگر؛ اطلاق آن ايراد دارد. بايد قبول كرد كه آيين‌نامه معمولاً موافق با قانون است. آن كسي كه مخالف با قانون عمل كرده باشد، به نظر من، بايد توسط آن كسي كه قوانين و آيين‌نامه‌ها را مي‌داند، [نظارت كند.] مي‌شود [به مجلس بگوييم] چنين مواردي را اضافه كند.


آقاي كدخدائي ـ نه، منظور از اين آيين‌نامه‌هاي بعدي، اساسنامه است. مرجع تصويب آن، خود مرجع تصويب اساسنامه است. مرجع تصويبش مجلس و مانند آن نيست. ما از اين بند اين‌طور مي‌فهميم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ مرجع تصويب اين آيين‌نامه‌ها، نه دولت است و نه مجلس. منظور، آيين‌نامه‌اي است كه آن انجمن تصويب مي‌كند.


آقاي يزدي ـ مي‌دانم. اينجا مي‌گويد كه اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي بعدي بايد رعايت شود و ما نمي‌دانيم آيين‌نامه‌ي بعدي چيست؛ ولي طبيعت آيين‌نامه اين است كه نبايد مخالف قانون باشد. بنابراين تا اين حد كه طبيعت آيين‌نامه نبايد مخالف قانون باشد، مي‌تواند [قابل چشم‌پوشي باشد]. آنها قطعاً [براي تصويب آيين‌نامه‌هايشان] مراوداتي با كشورها دارند ديگر؛ و الّا آيين‌نامه كه نمي‌شود خلاف قانون باشد. در غير اين صورت كه ديگر آيين‌نامه نيست؛ تحميل كردن مي‌شود.


آقاي جنتي ـ الآن اگر ما بخواهيم واقعاً اين اشكال جناب آقاي شب‌زنده‌دار را جدي بگيريم، بايد اين را در نظر بگيريم كه درست است آيين‌نامه علي‌القاعده خلاف قانون نيست، ولي ممكن است خلاف شرع باشد. آن را درست مي‌فرماييد كه آيين‌نامه علي‌القاعده خلاف قانون نيست؛ ولي احتمال خلاف شرع بودنش كه از بين نمي‌رود. خب، يك فكري بايد براي اين كرد. حالا اين مطلب را قبلاً [در اساسنامه‌ي قبلي] قبول كرديم. الآن نمي‌دانم آن را چه كار كنيم.


آقاي كدخدائي ـ نه، آن اساسنامه كه اصلاً لغو شده است. الآن اين اساسنامه به شورا آمده است.


آقاي جنتي ـ خيلي خب، اما بالاخره قبلاً يك دفعه به اينجا آمده و تأييد شده است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا كه آيين‌نامه‌هاي بعدي انجمن را مي‌گويد، مقصودش آيين‌نامه است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اساسنامه را كه نمي‌گويد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اساسنامه را نمي‌گويد. در واقع، آيين‌نامه همين اساسنامه را به صورت جزيي‌تر بيان مي‌كند، نه چيز ديگر. اگر چيز ديگري باشد، خلاف قاعده است.


آقاي يزدي ـ بله، اينكه بد نيست.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين حالا ما داريم «آيين‌نامه‌ي اساسنامه» مي‌گوييم. چيز ديگري را كه نمي‌گوييم. يك ‌وقت هم ممكن است ببينيم كه خلاف است، در اين صورت، از آيين‌نامه‌‌ي اين اساسنامه بودن خارج مي‌شود و ما از اول قبول نكرديم. در نهايت، اگر هم چنين آيين‌نامه‌اي تصويب شد، آن‌وقت مي‌گوييم اين آيين‌نامه‌ي اين اساسنامه نيست. من نمي‌فهمم كه حالا چطور مي‌شود در اين آيين‌نامه خلاف شرع باشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اين همه آيين‌نامه‌هايي كه خلاف شرع است، چيست؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، آنها خلاف كرده‌اند. ما دو تا كنترل براي آيين‌نامه‌ها گذاشتيم.[8]


آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس امكان دارد. به هر حال، اسم آن هم آيين‌نامه است. شما در مورد آيين‌نامه صحيحي هستيد يا اعمي هستيد؟[9]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ همان‌جا [در اصل (4) قانون اساسي] گفته است كه آيين‌نامه‌ها بايد خلاف اسلام و قانون اساسي نباشد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ آهان؛ پس يعني امكان دارد كه آيين‌نامه هم خلاف شرع باشد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانون اساسي گفته است كه خلاف شرع نباشد؛ ولي در عين ‌حال، باز هم [در اصل‌هاي (85) و (138)] گفته است رئيس مجلس كنترل مي‌كند. يعني كسي كه آيين‌نامه را تصويب كرده است، خلاف كرده است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ممكن است در عمل خلاف بكنند. اينكه دليل نمي‌شود. اصلاً اگر قرآن را هم به دستشان بدهيم و بگوييم طبق قرآن عمل كنيد، باز هم ممكن است اشتباه بكنند.


آقاي موسوي ـ يعني اين آيين‌نامه‌ها در چهارچوب همين اساسنامه‌اي است كه گفته است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد به همين صورت باشد. چيز ديگري نمي‌تواند باشد.


آقاي موسوي ـ حسب ماده‌اي كه خوانده شد، به همين صورت است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين آيين‌نامه مربوط به كار اجرايي آن انجمن است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ ماده (9) گفته است: «ماده 9- آيين‌نامه‌ها


1-9- هيئت اجرايي، آيين‌نامه‌هايي را براي اطمينان از حسن عملكرد انجمن تدوين مي‌كند. هيئت اجرايي حق پيشنهاد اصلاحيه‌هايي را به آيين‌نامه‌ها دارد. اين آيين‌نامه‌ها براي تصويب بايد به مجمع عمومي ارائه شوند.» بند (3-4) گفته است كه آنها اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هايي را كه بعداً مجمع عمومي كه از اركان اين اساسنامه است، تصويب مي‌كند، بايد قبول كنند.


آقاي كدخدائي ـ بله، آن مشكلي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، هر تصميمي بگيرند، ممكن است خلاف شرع باشد. آيا شما مي‌گوييد كه يكي‌يكي به اينجا فرستاده شود؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، آيين‌نامه‌هايي كه بعداً بر اساس اساسنامه، خود مجمع عمومي مي‌خواهد تصويب كند كه اصلاً به اينجا نمي‌آيد. آن آيين‌نامه‌ها يك ‌سري مسائل داخلي انجمن است ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينجا كه نمي‌آيد؛ يعني نمي‌شود كه بيايد. به ‌هر حال، چه اسمش را آيين‌نامه بگذاريد، چه اصلاً «تصميمات» بگوييد، فرقي نمي‌كند. حالا اگر چنين ماده‌اي نبود، مگر اين مجمع عمومي انجمن چه تصميمي مي‌گرفت؟ چه كار مي‌كرد؟


آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر، ما براي اين قسمت رأي‌گيري كنيم. آن‌وقت، بعد از رأي‌گيري فرمايش شما را بشنويم يا شما مي‌خواهيد الآن مطرح كنيد؟


آقاي سوادكوهي ـ شما مي‌خواهيد ايراد خلاف شرع آن را رأي بگيريد؟


آقاي كدخدائي ـ بله، رأي‌گيري براي ايراد شرعي است.


آقاي سوادكوهي ـ من براي مغايرت با قانون اساسي صحبت مي‌كنم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آ‌قاي شب‌زنده‌دار، رأي‌گيري كنيم؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ميل خودتان است.


آقاي يزدي ـ حالا اشكال ايشان [به بند (3-4) ماده (4)] با اشكال ماده (9) حدوداً مثل هم است ديگر. اينجا هم صحبت از همين آيين‌نامه‌هاي بعدي يا تغييراتي كه در آنها پيش مي‌آيد، دارد. منتها مي‌گويد مجمع عمومي بايد آنها را تصويب بكند.


آقاي كدخدائي ـ خب، حالا آقايان فقهاي معظم كه عبارت «آيين‌نامه‌هاي بعدي» را از اين جهت كه احتمال خلاف شرع بودن هم دارند، مغاير موازين شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي يزدي ـ صرف احتمال اينكه اين آيين‌نامه خلاف شرع است و در قانون مي‌آيد كه مسئوليتي ايجاد نمي‌كند.


آقاي جنتي ـ آدم نمي‌فهمد چه بگويد! نه مي‌توانيم تأييد بكنيم، نه مي‌توانيم رد بكنيم. اگر بخواهيم تأييد بكنيم كه آن اشكال [احتمال خلاف شرع بودن آيين‌نامه‌هاي بعدي] هست. اگر هم بخواهيم رد بكنيم، چطور مي‌توانيم بگوييم خلاف شرع است؟ يك چيزي شبيه ابهام بايد گرفت.


آقاي يزدي ـ اگر احتمال مي‌دهيم كه چنين چيزي كه فردا قرار است تصويب بشود، ممكن است خلاف شرع باشد ...


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ... نه، حالا اگر شما خواسته باشيد ايراد خلاف شرع بگيريد، بگوييد اطلاق آن نسبت به اينكه هر نوع آيين‌نامه‌اي را بخواهند تصويب كنند، خلاف شرع مي‌شود. البته معتقدم خلاف شرع نيست. اينكه كاري ندارد!


آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اگر يك قيدي در اين آيين‌نامه‌ها اضافه بشود و مقيد كنند به اينكه خلاف شرع نباشد، مسئله حل مي‌شود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من يك عرض ديگري دارم.


آقاي جنتي ـ حالا بگذاريد اين را تمام كنيم.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك اشكال ديگر هم در ماده (13) است.


آقاي كدخدائي ـ همين اشكال را دارد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (13) اشكال مغايرت با قانون اساسي دارد.


آقاي موسوي ـ بالاخره اين اشكال قبلي چه شد؟


آقاي كدخدائي ـ رأي شرعي نياورد.


آقاي جنتي ـ حالا اين بند (3-4) چطور شد؟ اين مورد را تمام كنيم.


آقاي كدخدائي ـ رأي‌گيري كرديم ديگر. رأي نداشت.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (1-13) ماده (13) گفته است: «ماده 13- انحلال يا ادغام


1-13- تصميم‌گيري در مورد انحلال انجمن يا ادغام آن با هر نهاد ديگر از اختيارات اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومي خواهد بود كه حداقل از دو ماه پيش براي اين منظور درخواست تشكيل آن شده باشد. حد نصاب براي تشكيل اين اجلاس فوق‌العاده، سه‌چهارم اعضا مي‌باشد.»


آقاي يزدي ـ ماده‌ي چند است؟


آقاي كدخدائي ـ ماده (13) است؟ بله، ماده (13) است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا مجمع مشورتي فقهي قم درباره‌ي ماده (13) گفته ‌است: «بررسي: ادغام با نهاد ديگر چه بسا به منزله موافقتنامه بين‌المللي جديد مي‌باشد و لازم است بر اساس اصل (77) قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»[10] بحث بر سر اين است كه اگر بخواهند اين انجمن را با جاي ديگري ادغام كنند، آيا اين احتياج به تصويب مجلس دارد يا نه.


آقاي يزدي ـ حالا ابهام اين است كه ممكن است با يك نهاد مغاير قانون اساسي برود ادغام بشود؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ادغام آن خيلي مهم نيست؛ منتها اينكه با اين ادغام چه اتفاقي مي‌افتد، مهم است. اصلاً ممكن است بعضي از مواد اين اساسنامه از بين برود و مواد اساسنامه‌ي آن نهاد مدغم‌فيه در اينجا اجرا بشود.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر شما درباره‌ي اصل ادغام آن با جايي ديگر بگوييد كه بايد به تصويب مجلس برسد، اين اشكال‌ها هم حل مي‌شود. الآن فرض كنيد ما اجازه داده‌ايم و يك نهادي را درست كرده‌اند. حالا آيا خودشان مي‌توانند آن را با يك نهاد ديگر ادغام بكنند؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اگر ادغام، مستلزم اصلاح اساسنامه باشد، ايرادي ندارد؛ چون در ماده (12) گفته است در مورد اصلاح اساسنامه همين دوسوم بايد نظر بدهند.[11] حالا تصميم‌گيري در مورد ادغام در حيطه‌ي اختيارات چه كسي است؟ مي‌گويد دوسوم مجمع عمومي.[12]


آقاي كدخدائي ـ سه‌چهارم اعضا لازم است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، سه‌چهارم است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله؟


آقاي كدخدائي ـ ماده (13) سه‌چهارم اعضا گفته است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ بله، حضور سه‌چهارم اعضا ضروري است.


آقاي كدخدائي ـ اين از اختيارات اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومي است كه بايد به نصاب سه‌چهارم برسد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن حد نصاب مهم نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ اگر اين ادغام، مستلزم اصلاح اساسنامه باشد، تابع ماده (12) است كه در مورد اصلاح اساسنامه است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاح اساسنامه غير از ادغام است؛ ادغام يعني اين اساسنامه كنار برود.


آقاي يزدي ـ اشكال ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] تقريباً به اين برمي‌گردد كه غير مجلس بخواهد تقنين داشته باشد. اگر مجمع عمومي بتواند اين انجمن را با انجمن ديگري ادغام بكند، يعني اينكه بتواند يك قانون را به يك قانون ديگري تبديل كند و آن را به شكل جديدي درآورد؛ يعني مجلس الآن مي‌خواهد اين اساسنامه تصويب شود؛ ولي آن اساسنامه‌ي جديد بعد از ادغام را نمي‌خواهد تصويب بكند. ظاهرش اين است ديگر. به نظر من، اشكال درستي است. نفس ادغام به همين معنا است ديگر.


آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد كه ايراد مغايرت با اصل (77) دارد؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاق اين ايراد دارد. خلاف شرع هم مي‌شود ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، معلوم نيست بعد از ادغام چه اتفاقي مي‌افتد.


آقاي يزدي ـ آيا الآن مثلاً خود دولت مي‌تواند مستقيماً بعضي نهادها را در نهاد ديگر ادغام بكند؟ نمي‌تواند. مقرراتي كه هر كدام از نهادها دارد، براي خودشان است.


آقاي كدخدائي ـ نه، اين اساسنامه براي خارج است و به صورت كلي از سوي مجلس به آنها اجازه داده شده است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند كه ممكن است آن اجلاس فوق‌العاده‌ي مجمع عمومي، اين نهاد را با يك نهاد ديگر ادغام بكند و اينجا [در بند (1-13)] هم اين اجازه داده شده است كه ادغام انجام شود. حاج‌آقا مي‌فرمايند اين ادغام هم بايد به تصويب مجلس برسد.


آقاي يزدي ـ همين‌طور است ديگر.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مگر اينكه گفته شود اطلاق اينكه گفته است كه هرگونه بازنگري و اصلاح اساسنامه در اختيار آنها است، [ايراد دارد]؛ چون اگر اين اساسنامه، مستلزم تغيير [از طريق ادغام] باشد، يعني اصلاح اساسنامه در ماده (12) تحت تأثير قرار مي‌گيرد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين اشكال ندارد. انحلال و ادغام، اصلاح اساسنامه نيست.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس چيست؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر ادغام بكنند، اين اساسنامه كنار گذاشته مي‌شود. بايد يك اساسنامه‌ي جديد آورده شود.


آقاي كدخدائي ـ خب، به ‌هر حال يك اساسنامه‌ي ديگر بايد جايگزين شود. اين همان اصلاح اساسنامه مي‌شود ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه ديگر اصلاح اساسنامه نيست. به هر حال، يك اساسنامه‌ي جديد است.


آقاي كدخدائي ـ خب، همان اساسنامه‌ي جديد بايد تصويب بشود.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين حداقل بازنگري است.


آقاي اسماعيلي ـ خود اين مشكل دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ شوراي نگهبان) ـ تصميم بازنگري هم با همان نصاب دوسوم است. نصاب سه‌چهارم [بنا بر بند (1-13)] براي تشكيل اجلاس فوق‌العاده است. تعداد دوسوم اعضا براي تصويب در مجمع عمومي است؛ هم جهت بازنگري و اصلاح اساسنامه [بنا بر بند (2-12)]، هم انحلال [بنا بر بند (2-13)].


آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اين را هم رأي بگيريم؟ آقاياني كه معتقدند از اين جهت كه اختيار تصميم‌گيري در جهت ادغام با هر نهاد ديگر به اجلاس فوق‌العاده‌ي مجمع عمومي واگذار شده، مغاير اصل (77) است، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه مغاير است. شكي نيست؛ منتها اينكه آيا اين تبصره (1) آن را جبران مي‌كند يا نه، ترديد دارم. آن ماده (13) كه مغاير است و شكي نيست.


آقاي كدخدائي ـ تبصره (1) ماده واحده را مي‌گوييد كه اصل (77) را گفته است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ آن تبصره‌ (1) فقط در مورد ماده (12) است. آن فقط ماده (12) را گفته است.[13]


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه ديگر؛ گفته است: «... در مورد هرگونه بازنگري و اصلاح اساسنامه‌، موضوع ماده (12) ...»


آقاي كدخدائي ـ بله، اين مربوط به ماده‌ (12) است. بحث ما درباره‌ي ماده (13) است. آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.


آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواستم با توجه به همين مطلبي كه در ماده (13) آمده است، نكته‌اي را عرض كنم كه به ماده (5) مربوط مي‌شود؛ يعني ما مي‌توانيم همين ايراد قانون اساسي را نسبت به ماده (5) هم بگيريم كه مربوط به اختيارات مجمع عمومي است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ احسنت! من هم همين اشكال را دارم.


آقاي سوادكوهي ـ پس ما مي‌توانيم اين دو ماده (5) و (13) را با هم جمع كنيم و يك‌جا از آنها ايراد اصل (77) بگيريم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، جزء (5) بند (3-5) ماده (5) است.


آقاي سوادكوهي ـ بند (4-5) هم همين‌طور است. حالا من مي‌خواستم اين را هم اضافه كنم. در صفحه (5) در وسط صفحه اين‌طور مي‌گويد: «ماده 5- مجمع عمومي


1-5- ...


4-5- به مجمع عمومي براي اداره انجمن اختيار تام داده شده است. مجمع با رأي اكثريت دوسوم اعضاي حاضر اختيار امور زير را دارا خواهد بود: ...»؛ يعني در واقع به مجمع عمومي يك سري اختيارات ويژه داده‌اند. در جزء (3) از اين بند اين‌طور آمده است: «3- انجام ساير اقدامات يا استفاده از روش‌هاي ديگر كه با اين اساسنامه انجمن مغايرت نداشته و براي دستيابي به اهداف و انجام فعاليت‌هاي انجمن ضرورت داشته باشند.» اينجا به صورت كلي به آن مجمع عمومي اجازه داده‌اند تا هر اقدامي مي‌خواهد انجام بدهد. البته اجمالاً يك سري محدوديت هم براي آن قائل شده‌اند كه با اين اساسنامه و اهدافي كه در آن هست، مغايرت نداشته باشد. به نظر مي‌رسد، يك چنين مطلبي و همين طور ساير مطالبي كه به آنها اشاره فرمودند و به‌جا هم اشاره كردند و در اين لايحه‌ي عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا آمده است، اختياراتي مافوق است؛ يعني اگر مجلس هم بخواهد اين اختيارات را بدهد، مناسب است كه همه‌ي موارد را در چهارچوب اصل (77) مقيد كند. الآن نسبت به آنچه كه توسط مجمع عمومي تهيه و تصويب مي‌شود، همين طور كه فرمودند، ديگر كنترل و نظارتي نيست؛ يعني اگر اكثريت دوسوم اعضاي مجمع تصميم گرفت يك كاري را انجام بدهد، ما الآن قاعدتاً پيشاپيش اين تصميم را پذيرفته‌ايم؛ يعني هر اتفاقي بخواهد صورت بگيرد، مورد قبول است. حالا من از اين حيث هم خواستم عرض كنم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا به اين جزء (5) بند (3-5) هم دقت بفرماييد. در مورد آن هم اگر كسي خواست، مي‌تواند ايراد بگيرد. در آن نوشته است: «3-5- جلسات عادي مجمع عمومي هر دو سال يك بار براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود: 


1- ...


5- اصلاح يا تغيير اساسنامه و آيين‌نامه‌ها با رأي اكثريت دوسوم اعضاي حاضر»؛ مگر اينكه بگوييم اين ايراد با آن [تبصره ماده واحده] جمع مي‌شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ يعني در واقع همان بازنگري اساسنامه است.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين بند با آن تبصره جمع بشود كه دوباره همان پاسخ هست؛ ولي اگر بگويند كه اين بند مستقل از آن ماده (12) مربوط به بازنگري است، در واقع دارد يك اختيار ويژه‌اي به مجمع عمومي مي‌دهد و مربوط به روند خاص مجمع عمومي است.


آقاي كدخدائي ـ يعني روند خاص نسبت به آن قاعده ي كلي [در ماده (12)] است؟


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در ماده (12) يك خصوصيتي را ذكر كرده بود. گفته بود: «1-12- هيئت اجرايي مي‌تواند در هر زمان كارگروهي را براي بازنگري اساسنامه تشكيل دهد. چنين كارگروهي بايد حداقل هر ده ‌سال يك بار تشكيل شود.


2-12- اصلاحيه‌هاي اساسنامه مي‌تواند در يك اجلاس عادي يا فوق‌العاده مجمع عمومي و توسط اكثريت دوسوم اعضاي حاضر تصويب شوند.»


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همان را مي‌گويد ديگر. [روند خاصي نيامده است.]


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اينها ظاهراً يكي بايد باشد. اگر دو تا حساب كنيم، اشكال دارد؛ و الّا اينها يكي هستند.


آقاي كدخدائي ـ حالا حضرت‌عالي باز ايراد اصل (77) را به اين وارد مي‌دانيد؟


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌خواستم در مورد اين جزء (5) [بند (3-5) ماده (5)] تذكر بدهم. بحث ادغام هم [در ماده (13)] به همين صورت است. اگر واقعاً در مورد ادغام هم اين صدق بكند كه همان اصلاح يا بازنگري اساسنامه است، آن‌وقت دوباره باز همان [تبصره مشكل را حل مي‌كند] ديگر؛ ولي يك وقت ادغام است، بازنگري نيست؛ يعني دو تا انجمن مثل هم هستند كه مثل هم كار مي‌كنند.


آقاي يزدي ـ حالا اين انجمن اصولاً در كجا مستقر است؟ مركزش كجا است كه دولت مي‌خواهد عضو آن بشود؟


آقاي كدخدائي ـ انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا است كه دبيرخانه‌اش را هم در اين مصوبه گفته بود كجا است.


آقاي يزدي ـ الآن چند تا عضو دارد كه حالا دولت ما هم مي‌خواهد عضو آن انجمن بشود؟


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در ماده (7) در مورد دبيرخانه گفته است.


آقاي كدخدائي ـ بله، بند (1-7) مي‌گويد: «1-7- دبيرخانه در انجام امور، مجمع عمومي و هيئت اجرايي را ياري مي‌رساند و معمولاً در دفتر يكي از اعضاي هيئت اجرايي دائر مي‌شود.»


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مجمع عمومي اين انجمن براي اولين ‌بار در كشور كره تشكيل شد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، شروع كار انجمن در كره بوده است.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «3-7- در بدو تأسيس انجمن، ميزبان دبيرخانه، فرهنگستان علوم و فناوري كره مي‌باشد.»


آقاي موسوي ـ كشور ميزبان ابدي است.


آقاي يزدي ـ خيلي خب، زودتر رأي بگيريد.


آقاي كدخدائي ـ حالا نسبت به همين چند موردي كه آقايان فرمودند، مي‌توانيم اين‌طوري رأي بگيريم كه آقاياني كه اين اساسنامه را مغاير اصل (77) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. هم بحث ادغام بود، هم اصلاح اساسنامه بود. اين دو موردي بود كه بحث شد.


آقاي سوادكوهي ـ بحث اختياراتي هم كه به مجمع عمومي دادند، بود.


آقاي كدخدائي ـ بله، اختياراتي هم كه به مجمع عمومي داده شده است، بود.


آقاي يزدي ـ حالا بحث ادغام را مي‌توانيم ايراد نگيريم.


آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه از اين سه جهت، اين مصوبه را مغاير اصل (77) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. چهار رأي شد. خيلي خب، حاج‌آقا شما ديگر مطلبي نداريد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.


آقاي يزدي ـ پنج تا رأي شد. آقاي اسماعيلي هم رأي مي‌دهند؟


آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي دكتر اسماعيلي رأي نمي‌دهند.


منشي جلسه ـ نه، رأي نمي‌دهند.


آقاي كدخدائي ـ اگر آقاي دكتر اسماعيلي رأي بدهند، من مي‌فهمم. آقايان، آقاي دكتر سوادكوهي، شما نكته‌ي ديگري در اينجا داشتيد؟


آقاي سوادكوهي ـ حالا به نفعمان است كه از اين مصوبه رد شويم!


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما فرمايش ديگري داشتيد؟


آقاي مدرسي يزدي ـ عرضي ندارم.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، پس كلاً اين اساسنامه تأييد شد.


آقاي كدخدائي ـ بله، نسبت به آن ايراد پنج رأي داده شد.


منشي جلسه ـ مواد ديگر آن هم ايرادي ندارد.[14]


 


[1]. لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن‌ فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا در تاريخ 26/‏2/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 23/‏8/‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 64990/‏128 مورخ 25/‏8/‏1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 17/‏9/‏1395 (عصر) و 24/‏9/‏1395 (عصر)، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3230/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.




[2]. «پذيرفتن آيين‌نامه‌هاي بعدي بدون اينكه اين آيين‌نامه‌ها به تأييد مجلس شوراي اسلامي برسد، داراي اشكال و ايراد شرعي مي‌باشد و بايد تصويب اين آيين‌نامه‌ها نيز به مراعات اصل (77) قانون اساسي تقييد گردد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي، شماره 220/‏ف/‏95 مورخ 15/‏9/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏367724)




[3]. تبصره (1) ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن‌ فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا مصوب 23/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در «انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.


تبصره 1- رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه بازنگري و اصلاح اساسنامه، موضوع ماده (12) الزامي است.»




[4]. ماده (12) لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن‌ فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا مصوب 23/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۲- بازنگري و اصلاح اساسنامه


۱- ۱۲- هيئت اجرايي مي‌تواند در هر زمان كارگروهي را براي بازنگري اساسنامه تشكيل دهد. چنين كارگروهي بايد حداقل هر ده سال يك بار تشكيل شود.


۲-۱۲- اصلاحيه‌هاي اساسنامه مي‌تواند در يك اجلاس عادي يا فوق‌العاده مجمع عمومي و توسط اكثريت دوسوم اعضاي حاضر تصويب شوند.»




[5]. نظر شماره 45879/‏30/‏90 مورخ 3/‏12/‏1390 شوراي نگهبان در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا مصوب 12/‏11/‏1390 مجلس شوراي اسلامي.




[6]. تبصره (2) ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن‌ فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا مصوب 23/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...


تبصره 2- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا مصوب 12/‏‌11/‏‌1390 لغو مي‌گردد.»




[7]. جزء (2) بند (3) ماده (5) قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌هاي علوم آسيا مصوب 12/‏11/‏1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- عضويت


1- ...


3- درخواست عضويت به عنوان سازمان عضو انجمن توسط مجمع عمومي انجمن بررسي مي‌شود تا در صورت احراز معيارهاي زير، مورد پذيرش واقع شود:


(1) متقاضي، يك فرهنگستان علوم و فناوري يا يك فرهنگستان مهندسي در رشته‌اي خاص در كشورهاي آسيايي يا اقيانوسيه است.


(2) متقاضي موافقت مي‌نمايد كه به اساسنامه و قواعد و مقررات بعدي پايبند باشد.


(3) ...»




[8]. منظور نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري است.




[9]. «صحيح و اعم عبارت است از وضع الفاظ عبادات و معاملات براي خصوص معناي صحيح آنها يا اعم از صحيح و فاسد. ثمره بحث در تمسك به اصالة‌الاطلاق ظاهر مي‌شود. بنابر قول اعمي، در صورت شك در معتبر بودن قيد يا شرطي در مأمورٌبه، مانند شك در جزئيت سوره براي نماز، براي نفي قيد يا شرط به اصالةالاطلاق تمسك مي‌كنيم؛ چون فرض اين است كه عنوان صلات بر فاقد سوره نيز صادق است و تنها در معتبر بودن قيد شك داريم كه با اصالةالاطلاق نفي مي‌شود. ليكن بنابر قول صحيحي، علاوه بر شك در صحت نماز، صدق عنوان صلات بر مصداق فاقد سوره نيز مشكوك است. بنابراين، نمي‌توان به اصالةالاطلاق تمسك كرد؛ بلكه بايد به مقتضاي اصل احتياط يا برائت بنابر اختلاف ديدگاه‌ها در مسئله عمل نمود.» (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، زير نظر آيت‌الله محمود هاشمي ‌شاهرودي، جلد پنجم، صفحه (۵۲)، برگرفته از مقاله «صحيح و اعم»)




[10]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي، شماره 220/‏ف/‏95 مورخ 15/‏9/‏1395، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏367724




[11]. بند (2-12) لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا مصوب 23/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- بازنگري و اصلاح اساسنامه


1-12- ...


2-12- اصلاحيه‌هاي اساسنامه مي‌تواند در يك اجلاس عادي يا فوق‌العاده مجمع ‌عمومي و توسط اكثريت دوسوم اعضاي حاضر تصويب شوند.»




[12]. ماده (2-13) لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا مصوب 23/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- انحلال يا اداغام


1-13- تصميم‌گيري در مورد انحلال انجمن يا ادغام آن با هر نهاد ديگر از اختيارات اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومي خواهد بود كه حداقل از دو ماه پيش براي اين منظور درخواست تشكيل آن شده باشد. حد نصاب براي تشكيل اين اجلاس فوق‌العاده، سه‌چهارم اعضا مي‌باشد.


2-13- اين تصميم فقط مي‌تواند توسط اكثريت دوسوم اعضاي حاضر گرفته شود.»




[13]. تبصره (1) ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن‌ فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا مصوب 23/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در «انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.


تبصره 1- رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه بازنگري و اصلاح اساسنامه، موضوع ماده (12) الزامي است.»




[14]. نظر شماره 3230/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 64990/‏128 مورخ 25/‏8/‏1395 و پيرو نامه شماره 3073/‏100/‏95 مورخ 16/‏9/‏1395، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا مصوب جلسه مورخ بيست و سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»