لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا


جلسه 24/‏9/‏1395 (عصر)


منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا»[1] است.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما درباره‌ي موافقتنامه‌ي با تانزانيا مطلبي [از سوي مجمع مشورتي حقوقي] داشتيد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ يك ايراد شكلي دارد؛ ظاهراً مواد (12) و (13) موافقتنامه،[2] ربطي به اصل (77) ندارد.[3]


آقاي كدخدائي ـ ايراد مواد (12) و (13) چيست؟ مي‌گوييد اينكه لزوم رعايت اصل (139) را [در تبصره‌ي ماده واحده][4] قيد كرده‌اند، درست است؛ ولي ظاهراً به اصل (77) كه مربوط به اصلاح موافقتنامه است، ربطي ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، نمايندگان اين اصول را جهت احتياط مي‌نويسند.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما غير از اين مصوبه‌ي تانزانيا، ديگر چه مصوبه‌اي را [در مجمع مشورتي فقهي قم] بررسي كرده‌ايد؟ آنهايي را كه بررسي كرده‌ايد، اينجا مطرح بكنيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي موافقتنامه‌ي با سنگاپور [= لايحه‌ي موافقتنامه‌ي تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهري اسلامي ايران دولت جمهوري سنگاپور، مصوب 25/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] است؛ اما موافقتنامه‌ي تانزانيا را بررسي نكرده‌ايم.


آقاي كدخدائي ـ شما موافقتنامه‌ي با سنگاپور را بررسي كرده‌ايد؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.


آقاي كدخدائي ـ پس فعلاً موافقتنامه‌ي با تانزانيا را رها كنيد تا آقايان [مجمع مشورتي فقهي قم] هم آن را بررسي كنند و نظر بدهند.


منشي جلسه ـ اين مصوبات، وقت [قانوني براي رسيدگي در جلسات بعدي شوراي نگهبان] ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ بله، اينها وقت ندارد؛ مهلت بررسي آن تمام مي‌شود.


منشي جلسه ـ فرصت رسيدگي به اين مصوبات تا  بيست و ششم اين ماه بيشتر نيست.


آقاي كدخدائي ـ دوستان ما در قم هنوز اين مصوبه را ملاحظه نكرده‌اند.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر،‌ تا دستور جلسه‌ي دهم شورا، تا بيست و ششم، يعني تا جمعه بيشتر وقت ندارد.


آقاي كدخدائي ـ يعني بايد حتماً نظر بدهيم؟


منشي جلسه ـ بله، قبلاً يك نوبت استمهال هم شده است.[5]


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، بخوانيد.


آقاي سوادكوهي ـ با تمديد [= استمهال از مجلس] تا بيست و ششم فرصت هست؟


منشي جلسه ـ بله، با تمديد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس ببينيم آقاي دكتر ره‌پيك چه مي‌گويند.


آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك‌، شما بفرماييد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ البته اين ايرادي كه بيان مي‌كنم، شكلي است. [در تبصره‌ي ماده واحده] گفته‌اند اصول (139) و (77) بايد رعايت شود، اما اصل (77) ظاهراً به مواد (12) و (13) ربطي ندارد؛ منتها اينجا [در تبصره‌ي ماده واحده] اين را هم نوشته‌اند.


آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد اين را بي‌ربط گفته‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ عيبي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ ماده‌ (12) درباره‌ي حل و فصل اختلافات است ‌[پس به درستي، لزوم رعايت اصل (77) را در تبصره‌ي ماده واحده آورده‌اند].


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ماده (13) هم در مورد حل و فصل اختلافات است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ هر دوي اين مواد، درباره‌ي حل و فصل اختلافات است.


آقاي كدخدائي ـ ماده‌ (12) حل و فصل اختلافات است و ماده (13) هم درباره‌ي حل و فصل اختلافات است؛ پس رعايت اصل (77) حتماً لازم است.


منشي جلسه ـ نه، [آقاي ره‌پيك] مي‌فرمايند به اصل (77) مربوط نيست و فقط الزام به رعايت اصل (139) لازم است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ رعايت اصل (139) كافي بوده است ديگر. اصل (139) درباره‌ي حل اختلاف و ارجاع به داوري است، ولي اصل (77) در مورد اصلاح موافقتنامه است؛ يعني در واقع، اصل (77) صرفاً براي تصويب و اصلاح موافقتنامه‌ها است كه اينجا اين دو ماده (12) و (13)، ربطي به اصل (77) ندارد.


آقاي اسماعيلي ـ بله.


منشي جلسه ـ پس نبايد اصل (77) را در تبصره ذكر كنند؛ همان رعايت اصل (139) كافي است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ بله، ذكر اصل (139) لازم است، ولي حالا الزام به رعايت اصل (77) را هم نوشته‌اند ديگر.


آقاي كدخدائي ـ اصل (77) را اضافه گفته‌اند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ يك نكته‌ي ديگر هم در بند (پ) ماده‌ (7) هست. آن را بخوانيد.


آقاي كدخدائي ـ بند (پ) مي‌گويد: «پ) اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.» حالا مي‌فرماييد اشكال اين بند چيست؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ حالا البته موضوع حل اختلاف در اينجا، با توجه به احاله‌اي كه به ماده (12) داده شده، دومرحله‌اي مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ خب پس چون در تبصره‌ي ماده واحده گفته است كه اگر بخواهد حل اختلاف بر اساس ماده (12) انجام شود، بايد اصل (139) در آن خصوص رعايت شود. حالا اين بند (پ) مي‌گويد اختلاف بين اين دو طرف، طبق ماده (12) موافقتنامه حل و فصل مي‌شود؛ يعني اگر بپذيريد كه اين هم همان موضوع ماده (12) را مي‌گويد، ديگر لازم نيست كه در تبصره‌ي ماده واحده، رعايت اصل (139) براي اين بند هم ذكر شود. همان ذكر ماده (12) كفايت مي‌كند.


آقاي كدخدائي ـ بله، يعني [حل اختلاف موضوع بند (پ) ماده (7) هم] دوباره بايد به مجلس بيايد؛ چون در بند (پ) به ماده (12) ارجاع شده است و در تبصره‌ي ماده واحده گفته شده كه رعايت اصل (139) براي اجراي ماده (12) الزامي است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ بله، اگر اين را بپذيريد، اشكالي ندارد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين ايراد براي حضرت‌عالي روشن شد؟


آقاي يزدي ـ بند (1) ماده (12)‌ مي‌گويد: «... در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل كنند ...» آن‌وقت، اگر حل و فصل نشد، در بند (2) مي‌گويد: «هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط، خود به يك هيئت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.» اين بند (پ) مي‌گويد: «اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.» بند (1)‌ ماده (12) هم مي‌گويد در مرحله‌ي اول، با تلاش طرفين حل و فصل مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا. آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند كه نمايندگان در تبصره‌ي ماده واحده، نسبت به اين بند (پ) كه گفته است: «اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد»، الزام به رعايت اصل (139) را ذكر نكرده‌اند، ولي خود اين بند، به ماده (12) ارجاع داده است كه [در مورد آن، در تبصره‌ي ماده واحده] گفته شده است كه بايد اصل (139) رعايت شود.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك اشكال ديگري هم به نظر من مي‌رسد. البته مصوبه‌ي قبلي [= لايحه‌ي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن، مصوب 24/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي] هم اين اشكال را داشت.


آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.


آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، ملاحظه بفرماييد كه بند (2) ماده (12) مي‌گويد هر يك از دو كشور مي‌تواند به دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير ارجاع بدهد، اما [از نظر ما] دادگاه آنجا صلاحيت حل و فصل اختلافات را ندارد. در همان مصوبه‌ي قبلي هم همين مطلب را گفتيم.


آقاي اسماعيلي ـ آقا، اين موضوع در مصوبه‌ي قبلي رأي نياورد.


منشي جلسه ـ آقاي دكتر، به سراغ دستور جلسه‌ي بعدي برويم؟ بررسي اين مصوبه تمام شد؟


آقاي كدخدايي ـ بگذاريد آقايان بحث را تمام كنند.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه موافقتنامه‌ي ايران با تانزانيا را از هر جهت مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته ما [در مجمع مشورتي فقهي قم] اين مصوبه را بررسي نكرديم.


آقاي كدخدائي ـ حالا به‌ هر حال، اگر مطلبي هست، بفرماييد.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك اشكالي هست كه مي‌دانم آقايان رأي نمي‌دهند و آن اين است كه ارجاع به دادگاه آنها [بنابر بند (2) ماده (12)،] به نحوي كه تحاكم طاغوت صدق كند، خلاف شرع است.


آقاي يزدي ـ اين بحثي است كه ما هميشه در موافقتنامه‌ها داريم.


آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌دانم آقايان فقها به اين ايراد رأي نمي‌دهند.


آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان اعضاي محترم، اگر اين مصوبه را از هر جهت مغاير قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.[6]


 


[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا در تاريخ 4/‏5/‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 24/‏8/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 65974/‏96 مورخ 29/‏8/‏1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي عصر مورخ 24/‏9/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 3229/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.




[2]. مواد (12) و (13) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا، مصوب 24/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر


۱- چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.


۲- چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، به يك هيئت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زير ارجاع كند.


۳- هر اختلافي كه ابتدا در دادگاه‌هاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است، جز با توافق طرف‌ها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود، قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.


۴- هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاه‌هاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود، مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ‌له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاه‌هاي داخلي مراجعه كند.


۵- طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري، داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرف‌ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف‌ها مي‌تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرف‌هاي متعاهد روابط سياسي دارد.


۶- هيئت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف‌هاي متعاهد توافق نموده‌اند، آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.


۷- تصميمات هيئت داوري براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.


ماده 13- حل و فصل اختلافات بين طرف‌هاي متعاهد


۱- كليه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيئت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرف‌هاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرف‌هاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد، داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرف‌هاي متعاهد روابط سياسي دارد.


۲- در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود، چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرف‌هاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرف‌هاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.


۳- هيئت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرف‌هاي متعاهد توافق نموده‌اند، آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.


۴- تصميمات هيئت داوري براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاتباع است.»




[3]. «بر اساس تبصره ماده واحده اين موافقتنامه، اجراي مواد (12) و (13) موافقتنامه مشروط به رعايت اصول (139) و (77) قانون ‌اساسي شده است. در اين رابطه لازم به ذكر است كه مواد مذكور به ‌ترتيب ناظر به «حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر» و «حل و فصل اختلافات بين طرف‌هاي متعاهد» مي‌باشد. لذا لزوم رعايت اصل (139) قانون‌ اساسي جهت اجراي اين مواد مشخص است، لكن معلوم نيست رعايت اصل (77) قانون ‌اساسي در رابطه با اين مواد به ‌چه صورت خواهد بود. نكته ديگري كه در خصوص اين موافقتنامه وجود دارد، اين است كه در بند (پ) ماده (7) نيز نوعي حل و فصل اختلاف مورد اشاره قرار گرفته كه بر اساس ماده (12) صورت خواهد پذيرفت. بنابراين، در صورتي ‌كه حق شرط مذكور در تبصره (رعايت اصل (139) قانون ‌اساسي) جهت اجراي ماده (12)، ناظر به حل و فصل اختلاف موضوع بند مذكور نيز باشد، عدم تصريح به رعايت اصل (139) قانون ‌اساسي در خصوص اين بند، فاقد ايراد مي‌باشد و در غير اين صورت، واجد اشكال است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ شوراي نگهبان)، شماره 9509052 مورخ 16/‏9/‏1395، ص 11، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏Oqrod  




[4]. تبصره‌ي ماده واحده‌ي لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي يران و دولت جمهوري متحده تانزانيا، مصوب 24/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...


تبصره- در اجراي مواد (12) و (13) اين موافقتنامه، رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»




[5]. نامه‌ي شماره 3066/‏100/‏95 مورخ 16/‏9/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65974/‏96 مورخ 29/‏8/‏1395، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا، مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي، بدين وسيله استمهال مي‌گردد.»




[6]. نظر شماره 3229/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 65974/‏96 مورخ 29/‏8/‏1395 و پيرو نامه شماره 3066/‏100/‏95 مورخ 16/‏9/‏1395، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا، مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»