فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌­المللي و فضاهاي مجازي (اعاده­شده از شوراي نگهبان)


جلسه 8/‏9/‏1396


منشي جلسه ـ «طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي (اعاده­شده از شوراي نگهبان)».[1] ايراد شورا [در بند (1) نظر شماره 772/‏102/‏95 مورخ 16/‏3/‏1395 شوراي نگهبان] نسبت به ماده (1)[2] اين بوده است: «1- در ماده يك، عبارت «اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع»، با توجه به اينكه جرم محسوب و براي آنان مجازات تعيين گرديده است، ابهام دارد و بايد معيار آن به نحو روشن مشخص گردد.»


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاحيه­ي مجلس را بخوانيد.


منشي جلسه ـ اصلاحيه‌ي مجلس، به ‌اين ‌ترتيب است: «در ماده (1)، بعد از عبارت «خلاف واقع»، عبارت «كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود»، اضافه و تبصره آن به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:


تبصره 1- مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع عبارتند از:


اطلاعات يا ادعاهاي اثبات‌نشده يا تأييدنشده‌اي است كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره روش فرآوري، توليد، نام‌گذاري تجاري، خواص، تركيب، منشأ سودمندي، ارزش غذايي، روش درماني و خدمات، آثار و منافع ناشي از ارائه خدمات يا درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي در خصوص كالاها و خدمات موضوع اين قانون مشخص مي‌‌گردد.


تبصره 2- ...»


آقاي اسماعيلي ـ يعني الآن دارند مي‌گويند كه مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع اينهاست.


آقاي عليزاده ـ اين عبارت «نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب مي‌شود»، يعني چه؟


آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده، اين مسئله­ي مهمي است. اين موضوعي نيست كه در اين جلسه بتوانيم روي آن حرف بزنيم. لازم است هم [مجمع مشورتي فقهي] قم روي آن كار بكند و هم [مجمع مشورتي حقوقي شورا در] تهران. آقاي دكتر ره‌پيك، اين زحمت شما [در مجمع مشورتي حقوقي شورا] است. اين موضوع مهمي است [كه بايد بر روي آن كار كارشناسي دقيقي انجام گيرد].


آقاي عليزاده ـ آن‌زمان [در مرحله­ي اول] هم كه اين مصوبه به شورا آمد، ما به همين علت به آن ايراد گرفتيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، الآن هم بدون پخته شدن اين موضوع، درباره­ي آن نمي‌شود حرف زد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً اين [موضوع ماده (1)] خيلي چيز بدي است؛ چون ممكن است كارخانه‌اي‌ً بعضي از همين داروهايي را كه به بازار مي­آيد، واقعاً خراب توليد كرده باشد. حالا يكي مي‌خواهد بگويد آقا، اين دارويي كه مي­گوييد [براي اين بيماري مناسب است،] دقيق نيست. حالا اين دقيق نبودن را هم اثبات نكرده است، ولي اشكالش وارد است. مردم هم حق دارند بگويند مثلاً اين دارو اين‌طور كه وزرات بهداشت مي‌گويد، نيست.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا يك چيزهاي ديگري هم اصلاً هست. طوري شده است كه فقط در مورد دين هر چه فحش بدهند، اگر كسي در مقابل آنها حرفي بزند، خلاف آزادي است!


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آنجا آزادي هست، ولي اينجا هر چه وزارت بهداشت درباره­ي اين دارو گفت، ديگر وحي منزَل است و كسي نبايد به آن اشكال وارد كند! اين كه نمي‌شود!


آقاي عليزاده ـ فرض كنيد كسي بگويد اين دارو چنين مضراتي دارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها مي‌گويند نمي‌توانيد بگوييد اين دارو مضرات دارد، بلكه بايد اثبات كنيد! اين را هم كه كجا بايد اثبات كنيد، نگفته است. آيا آن را بايد در دادگاه اثبات كند يا بايد در لابراتوار خودش اثبات كند؟ فرض كنيد يك محققي يك دارويي را بر مي‌دارد و مي‌گويد آقا، من روي اين دارو تحقيق كردم و متوجه شدم كه اين دارو خراب است و چنين اثري را دارد. آيا نبايد چنين چيزي را بگويد؟! اين خيلي بد است.


آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين برعكس آن را گفته است. اين در مورد تبليغ است.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطلاعات يا ادعاهاي اثبات­نشده يا تأييد­نشده‌اي كه در اينجا گفته است، از كجا بايد تأييد بشود؟ وزارت بهداشت كه خودش در اين چيزي كه آنها [= توليدكنندگان مواد و فرآورده‌هاي دارويي، خوراكي و مانند آن] دارند انجام مي‌دهند، متهم است.


آقاي كدخدائي ـ به هر حال، در اين باره بايد به يك جايي مرجعيتي براي بحث كارشناسي بدهيم. اين مرجعيت در اين موضوعات، براي وزارت بهداشت است.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره افراد اين آزادي را دارند كه بگويند آقا اين دارو چنين اثراتي را دارد يا نه؟ اين چه‌ حرف‌هايي است؟!


آقاي عليزاده ـ بيان اين حرف­ها كه مشكلي ندارد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا هيچ رسانه­ي داخلي يا خارجي نبايد اين اطلاعات را ارائه كند؟


آقاي عليزاده ـ اگر الآن كسي بگويد گلپَر اين خوبي‌ها را دارد يا مثلاً كُندُر اين محاسن را دارد، مي‌گويند بايد بياييد آن را اثبات كنيد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، با اين مصوبه، ديگر نمي‌توانيد اينها را بگوييد، يا اينكه بگوييد اين دارو اين ضررها را دارد.


آقاي عليزاده ـ آن فرد هم مي‌گويد من اين را بررسي كرده‌ام [ولي باز هم قبول نمي‌كنند].


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چطوري بايد آن را اثبات بكند؟ طبق اين ماده، فقط خودشان [= وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي] بايد آن را تأييد بكند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چيزهاي علمي هم شامل اين مصوبه مي‌شود. يعني چه كه بياييم موضوعات علمي را اين‌طوري محدود كنيم؟! هميشه آزادي علمي در مسائل تخصصي و علمي بوده است. فقها هم آراي همديگر را نقد مي‌كنند و آزاد هم هستند [كه نقد كنند]. اين يعني چه؟!


آقاي عليزاده ـ ولي الآن در اينجا كه افراد را مجازات نمي‌كنند.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ در اين ماده مجازات قرار داده است. [در ذيل ماده (1)] مجازات آن را گفته است.


آقاي عليزاده ـ نه، من فقها را مي‌گويم. اينجا كه بله؛ بنده هم مي‌گويم كه در اين ماده، براي اين كار مجازات تعيين كرده‌اند [و اين كار، غلط است].


آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده، واقعاً خلاف است.‌ خلاف آن حق آزادي علمي دانشگاه‌ها و محققين و مانند اينهاست.


آقاي عليزاده ـ حالا حضرات آقايان مي‌فرمايند در مورد اين مصوبه، يك دقت بيشتري بشود، اما اجمالا ً اين‌طور كه حضرات آقايان مي­فرمايند، معنايش اين است كه اين يك اختلافي [را بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با محققان به وجود مي‌آورد].


آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك استبداد بهداشتي ايجاد مي‌كند.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين هم خلاف قانون اساسي است و هم خلاف شرع است.


آقاي عليزاده ـ بله، بعداً براي اين چيزهايي كه خودشان به صورت شيميايي درست مي‌كنند، يك مصونيتي ايجاد مي‌كنند و در مقابل، ظاهراً مي‌خواهند اينها را اين‌طوري [از انتقاد حفظ كنند].


آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنها را از خارج هم وارد مي‌كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب، فرض كنيد فردا مي­آيند جلوي حجامت يا فعاليت­هاي ديگر را هم مي‌گيرند! خب، اينها بايد حساب‌شده باشد.


آقاي عليزاده ـ بله، عرض شود كه اينها براي ما يك مشكلاتي هم به وجود مي‌آورد؛ مثلاً الآن طب قديم به كلّي [ممكن است از بين برود]. اين، ‌يك مقدار موجب عدم رونق طب قديم و مطالعه در مورد آن هم مي‌شود.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن سياست‌هاي سلامت رهبري ابلاغ ‌شده است كه يكي از موارد آن احياي طب قديم است.[3]


آقاي يزدي ـ حالا بالاخره مبنا چيست؟ آيا مبنا اين است كه هر دو روش سنتي و روش جديد تأييد بشود؟ آيا مبنا اين است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه خصوص طب سنتي يا جديد را نمي‌گوييم. ما مي‌گوييم هر چه كه باشد؛ مثلاً طب سوزني باشد.


آقاي يزدي ـ خب، من كاري به نوعش ندارم. يكي‌ از موارد آن فرض كنيد طب سوزني است يا طب سنتي يا طب گياهي است. شايد كساني باشند كه مثلاً عطار باشند و حالا آن عطار، داروفروش شده است و خيلي چيزها را هم براي درمان مي‌فروشد. بعضي‌هايش هم واقعاً درست است.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله يزدي، ببينيد؛ تئوري يك چيزي است كه افراد مختلف مي‌آيند نظر مي‌دهند و مثلاً مي‌گويند آقا، من رفتم بررسي كردم، تحقيق كردم و متوجه شدم كه اين دواي گياهي اين اثرات را دارد. در مقابل، اينها مي­گويند بايد بيايي و اين ادعايت را اثبات بكني.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ در كجا بايد اثبات شود؟ در وزارت بهداشت.


آقاي عليزاده ـ بله، [طبق اين مصوبه] وزارت بهداشت بايد بگويد كه اين آقا صحيح مي‌گويد يا نمي‌گويد.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ معلوم است كه آنها هم قبول نمي‌كنند.


آقاي يزدي ـ آنها مي‌گويند طب جديد بايد طب سنتي را تأييد بكند تا قابل ‌قبول شود. معنايش اين مي‌شود ديگر.


آقاي ابراهيميان ـ منتها حالا بايد يك مرجعي باشد كه اين موارد را تأييد بكند.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عيبي ندارد، ولي آنها مي‌خواهند آزادي باشد؛ فقط در شرايطي كه خودشان [= وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي] حرفي بزنند، ديگر نمي­خواهند آزادي باشد.


آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن طب سنتي هندي، چيني و طب‌هاي ديگر هم فعاليت دارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. افراد مختلف ممكن است فقط در حدّ ادعا بيان كند كه مثلاً دارويي نامرغوب است، خب برويد جلويش را بگيريد، و الّا اصل بر آزادي است.


آقاي يزدي ـ يعني هر كسي مي‌تواند همين‌طوري بگويد من اين دارو را تجربه كردم و مي‌تواند استفاده شود.


آقاي ابراهيميان ـ خب، وزارت بهداشت بايد چه كار بكند؟


آقاي يزدي ـ اشكالي ندارد، اما آيا بايد تا ابد همين‌­طوري ادامه پيدا كند. مثلاً اگر وزارت بهداشت بگويد بر اثر اين دارو چند نفر مُردند يا چند نفر خوب شدند يا چند نفر بد شدند، [آيا نبايد به نظر كارشناسي آنها توجه كرد؟] ما مي‌گوييم فقط مشكلات اين مصوبه را نبايد گفت.


آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، ما اين را نمي‌گوييم. ما مي­گوييم نبايد صرف گفتن اين موارد را جرم حساب كنند.


آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، اين مصوبه اين را مي‌گويد كه شما قبل از اينكه چنين مطالبي را بگوييد، [بايد ببينيد آيا آن را اثبات يا تأييد كرده است يا نه].


آقاي يزدي ـ بالاخره، بايد يك ملاكي وجود داشته باشد.


آقاي موسوي ـ [ملاكش را گفته است كه] نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود.


...[4]


آقاي عليزاده ـ پس الآن نظر آقايان اين است كه روي اين مصوبه[ي مربوط به ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي] مطالعه‌ي بيشتري صورت بگيرد تا بعداً بررسي شود؛ يعني هم در مركز [= پژوهشكده­ي شوراي نگهبان] مثل ساير مصوبات، بررسي شود؛ منتها با دقت بيشتر، و هم در مجمع فقهي قم.[5] دستور بعدي چيست؟


منشي جلسه ـ حاج‌آقا، دستور بعدي موافقتنامه‌ها هستند.


 




[1] . طرح يك‌فوريتي ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به‌ سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي كه ابتدا با عنوان «طرح منع تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي ماهواره‌اي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، سرانجام در تاريخ 21/2/1395 با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني ‏شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‏ي شماره 11393/493 مورخ 27/2/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ي اول رسيدگي در جلسه‏ي مورخ 12/3/1395، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 8/9/1396 و 22/9/1396 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 19/2/1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‏هاي شماره 772/102/95 مورخ 16/3/1395، 3611/102/96 مورخ 27/9/1396 و 5156/100/97 مورخ 22/2/1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 22/3/1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/3/1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5680/100/97 مورخ 30/3/1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (1) طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غير مجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي، مصوب 21/2/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱- ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع به هر طريق از جمله رسانه‌هاي داخلي و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از فعاليت شغلي و اجتماعي مرتبط براي دو تا پنج سال محكوم مي‌شود. در صورتي كه به مصرف‌كننده خسارتي وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده، به عنوان جزاي نقدي به مجازات مذكور اضافه مي‌شود.


تبصره- انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانه‌هاي جمعي موجب محكوميت مدير مسئول در رسانه‌هاي چاپي يا عناوين مشابه در ساير رسانه‌ها، به مجازات مندرج در اين قانون مي‌باشد.»



[3]. بند (12) سياست­هاي كلي سلامت، ابلاغي مورخ 18/1/1393 مقام معظم رهبري: «1- ...


12- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران


۱-۱۲- ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري‌هاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآورده‌هاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


۲-۱۲- استانداردسازي و روزآمد كردن روش‌هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده‌هاي مرتبط با آن


۳-۱۲- تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي


۴-۱۲- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي


۵-۱۲- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم‌افزايي تجربيات و روش‌هاي درماني


۶-۱۲- اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.»



[4]. در اين قسمت از مذاكرات، مجدداً مباحثي در خصوص «طرح تقويت بسيج مستضعفين» مطرح شده است، كه در دستور قبلي همين جلسه، مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود. بر اين اساس، در راستاي تجميع مشروح مذاكرات مربوط به «طرح تقويت بسيج مستضعفين»، اين قسمت از مشروح مذاكرات اين جلسه، در ذيل مذاكرات مربوط به دستور قبلي آورده شده است.



[5]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 22/9/1396 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-