شماره: 96/102/1826
تاريخ: 1396/4/21
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/163635/210/9000 مورخ 13/10/1395؛
موضوع دستورالعمل شماره 1670/91/2 - 340 مورخ 13/12/1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تخصيص ارز بابت وارادت و دستورالعمل شماره 5154/92 – 17/1/1392 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته و بند 2 بخشنامه شماره 87/92/3 – 31/2/1392 بانك سپه در خصوص تخصيص ارز وارادات به نرخ مبادلهاي، در جلسه مورخ 01/04/1396 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام ميگردد:
- در صورتي كه هنگام گشايش اعتبار ارزي، تعهد گرفتهاند كه در فرض بروز نوسانات ارزي، نوسانات لحاظ و از متقاضي تعهد گرفته شود، دستورالعملها و بخشنامههاي مورد شكايت، خلاف شرع نميباشد زيرا خود متقاضي متعهد به پرداخت آن در صورت ايجاد تغييرات شده و اين تعهد لازمالرعايه ميباشد و تشخيص مسأله خلاف قانون بودن با ديوان عدالت ميباشد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان