فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي (اعاده‌­شده از شوراي نگهبان)


جلسه 8/‏9/‏1396


منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي» (اعاده­شده از شوراي نگهبان)[1] است. بند اول ايراد شوراي نگهبان [در نظر شماره 849/‏102/‏95 مورخ 19/‏3/‏1395] اين بوده است: «1- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، چون نهاد ملي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي يك ‌نهاد جديد است و همان دستگاه‌هاي اجرايي سابق نمي‌باشد، ايراد بند اول قبلي اين شورا[2] كماكان به قوت خود باقي است.» [ايراد بند اول نظر قبلي شوراي نگهبان به شماره 6019/‏102/‏94 مورخ 26/‏12/‏1394] بحث بار مالي بود.


آقاي عليزاده ـ الآن نمايندگان بر مصوبه‌شان اصرار كرده­اند؟


آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.


آقاي مؤمن ـ نه، آن را اصلاح كرده‌اند.


آقاي يزدي ـ بخش­هايي از آن را حذف كرده­اند.


آقاي عليزاده ـ اصلاح كرده­اند؟


آقاي مؤمن ـ بله، قسمت آخر آن را عوض كرده­اند.


منشي جلسه ـ بله، خب پس به آن مي‌رسيم. ايراد دوم شورا [در نظر شماره 849/‏102/‏95 مورخ 19/‏3/‏1395] هم اين بوده است: «2- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده در مواد (5)[3] و (6)،[4] ابهام سابق رفع نشده است و علاوه بر اين، ذيل ماده (6) مبني بر مكلف نمودن دولت به فراهم نمودن تمهيدات قانوني لازم جهت تشكيل اين نهاد واجد ابهام مي‌باشد. پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.»


آقاي عليزاده ـ ابهام سابق ما چه بوده است كه گفته بوديم ابهام سابق همچنان باقي است؟


منشي جلسه ـ ابهام سابق [در بند (2) نظر شماره 6019/‏102/‏94 مورخ 26/‏12/‏1394 شوراي نگهبان،] اين بوده است: «2- مواد (5)[5] و (6)[6] به ‌نحوي ‌كه به تصويب رسيده، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


آقاي عليزاده ـ خب.


آقاي مؤمن ـ اين را اصلاح كرده‌اند.


منشي جلسه ـ حالا در اصلاحيه [ي مصوب 24/‏8/‏1396] گفته­اند: «بند (1) ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:


1- شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي.»


آقاي عليزاده ـ خب.


آقاي مؤمن ـ اينها را عوض كرده­اند.


آقاي عليزاده ـ براي رفع ايراد بار مالي آن، چه كار كرده­اند؟


آقاي مؤمن ـ وقتي خودشان [نهاد ملي آموزش و تربيت فني، حرفه­اي و مهارتي را] به شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي تغيير دادند، يعني ديگر يك نهاد جديدي نيست [كه بار مالي جديدي داشته باشد].


آقاي يزدي ـ در اين اصلاحيه، [با اصلاح بند (1) ماده (5)][7] نهاد ملي را به شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه­اي و مهارتي تغيير داده‌اند.


آقاي عليزاده ـ خب، ادامه‌ي آن را بخوانيد.


منشي جلسه ـ ايراد بعدي، همان ايراد سابق بود كه خواندم: «2- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده در مواد (5) و (6)، ابهام سابق رفع نشده است و علاوه بر اين، ذيل ماده (6) مبني بر مكلف نمودن دولت به فراهم نمودن تمهيدات قانوني لازم جهت تشكيل اين نهاد واجد ابهام مي‌باشد. پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.» كه [در اين مصوبه‌ي اصلاحي مورخ 24/‏8/‏1396 مجلس] ماده (6)، به ‌اين ‌ترتيب اصلاح‌ شده است: «ماده (6) به شرح  زير اصلاح مي‌شود:


ماده 6- شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي به رياست معاون اول رئيس‌ جمهور، بدون ايجاد تشكيلاتي جديد با نقش سياست‌گذاري در چهارچوب اسناد بالادستي، برنامه‌ريزي كلان، تنظيم­گري، تضمين كيفيت، طراحي و نظارت در اجراي نظام صلاحيت حرفه‌اي و نظارت بر آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي تشكيل مي‌شود و اعضاي آن به شرح زير است:


1-­ معاون اول رئيس جمهور (رئيس شورا) 2- وزير آموزش ‌و پرورش 3- وزير علوم، تحقيقات و فناوري 4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 5- وزير صنعت، معدن و تجارت 6- وزير جهاد كشاورزي 7- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 8- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 9-­ رئيس سازمان برنامه ‌و بودجه كشور.


10-­ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري و يك نفر از كميسيون اجتماعي) با تصويب مجلس به‌ عنوان ناظر 11-­ رئيس اتاق ايران (بدون حق رأي) 12- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (بدون حق رأي) 13- رئيس اتاق اصناف ايران (بدون حق رأي) 14- سه نفر از متخصصين و صاحب‌نظران در آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي و بازار كار (بدون حق رأي).


تبصره 1- افراد موضوع ‌بند (14) به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و تصويب اكثريت اعضاي داراي حق رأي شوراي عالي انتخاب و با حكم معاون اول رئيس ‌جمهور براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.


تبصره 2- دبيرخانه شوراي مذكور با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر و دبير آن از ميان مديران مجرب دستگاه‌هاي اجرايي توسط معاون اول رئيس‌ جمهور (بدون حق رأي) منصوب مي‌شود.


تبصره 3- ساير وزرا حسب مورد به دعوت رئيس شورا (بدون حق رأي) حضور مي‌يابند.»


آقاي عليزاده ـ همه را بدون حق رأي ذكر كرده‌اند.


آقاي اسماعيلي ـ يعني در اين شورا هيچ كسي حق رأي ندارد!


آقاي عليزاده ـ  آقا، تبصره (1) را يك بار ديگر بخوانيد.


منشي جلسه ـ «تبصره 1- افراد موضوع ‌بند (14) به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و تصويب اكثريت اعضاي داراي حق رأي شوراي عالي انتخاب و با حكم معاون اول رئيس ‌جمهور براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.» در انتهاي مصوبه­ي اصلاحي هم آمده است: «با عنايت به اصلاح ماده (6) كه «شوراي عالي» جايگزين «نهاد ملي» شد، در تمام مواد اين قانون، عبارت «نهاد ملي» به «شوراي عالي» تغيير مي‌يابد.»


آقاي كدخدائي ـ بنابراين در اين قانون، ديگر نهاد جديدي نيست [كه ايراد بار مالي داشته باشد]؛ يعني بدون به وجود آوردن تشكيلات جديد است.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته با همان نگاه است.


آقاي مؤمن ـ بله، همان است.


آقاي كدخدائي ـ [در تبصره (2) ماده (6) هم] گفته است كه چگونه دبيرخانه بايد تشكيل بشود.


آقاي مدرسي يزدي ـ اين همان نهاد قبلي است.


آقاي ابراهيميان ـ بله، گفته است اين وظيفه را به همان نهادي بدهيد كه الآن وجود دارد.


آقاي مؤمن ـ بنابراين، نهاد جديدي نيست؛ خودشان هستند [كه قبلاً هم بوده‌اند].


آقاي عليزاده ـ البته خودش به ‌موجب تشكيلات جديد، دبيرخانه ايجاد كرده است؛ چون دبيرخانه هم جزء تشكيلات است.


آقاي ابراهيميان ـ منظورشان همين است كه بدون تشريفات ايجاد شود؛ [براي اينكه بار مالي نداشته باشد] راهش همين است.


آقاي عليزاده ـ پس شما اين را تفسير مي‌فرماييد؛ و الّا در تبصره، تشكيل دبيرخانه­ي جديد را مطرح كرده است، اما در بالا مي‌گويد بدون ايجاد تشكيلات جديد.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، رأي‌گيري مي‌كنيد؟ تمام شد؟


آقاي عليزاده ـ نه، حالا همچنان كار داريم.


آقاي كدخدائي ـ نه، راجع به اين مصوبه مي‌پرسند.


آقاي عليزاده ـ اگر آقايان اشكال سابق را همچنان باقي مي‌دانند، رأي بدهند.


آقاي موسوي ـ اين شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي يك تشكيلات جديدي است. حالا در ماده (6) اصلاحي يك كلمه­ نوشته­اند كه بدون ايجاد تشكيلات جديد، اما آيا واقعاً اين مصوبه تشكيلات جديدي ايجاد نمي­كند؟


آقاي عليزاده ـ شوراي عالي كه تشكيلات نيست؛ چون گفته است كه بدون ايجاد تشكيلات جديد تشكيل مي‌شود ديگر. اما تشكيل دبيرخانه را مطرح كرده است.


آقاي موسوي ـ بالاخره يك تشكيلاتي ايجاد مي‌شود. حالا يك كلمه نوشته­اند كه بدون تشريفات جديد باشد، [ولي در عمل اين تشكيلات ايجاد مي‌شود].


آقاي مدرسي يزدي ـ ‌خب، [اين تشكيلات به گونه‌اي كه در ماده (6) گفته است،] هزينه ندارد.


آقاي ابراهيميان ـ نه، براي اينكه «بدون ايجاد تشكيلاتي جديد» باشد، فرض‌هايي قابل تصور است. عرض كردم كه مثلاً مي‌توانند به دبيرخانه‌هاي موجود، يك وظيفه‌ي اضافه‌اي بدهند. در اين صورت، تشكيلات جديدي ايجاد نمي‌شود.


آقاي عليزاده ـ  خب اين را كه نگفته است.


آقاي ابراهيميان ـ ولي اين فرض كه بشود بدون ايجاد تشكيلات جديد، دبيرخانه‌اي وجود داشته باشد و‌ اين وظايف را انجام بدهد، قابل تصور است.


آقاي عليزاده ـ  منظورشان اين بوده است كه نيروي ديگري استخدام نكنند و از همان امكانات موجود استفاده كنند.[8]


 




[1]. طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي كه در ابتدا با در قالب دو طرح تحت عنوان «طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفهاي و مهارتي» و «طرح آموزشهاي فني و حرفهاي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 10/12/1394 با اصلاحاتي در قالب يك طرح به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‏بيني ‏شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ي شماره 88977/400 مورخ 16/12/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ي اول رسيدگي در جلسه مورخ 26/12/1394 و در مرحله‏ي دوم در جلسه‏ي مورخ 17/3/1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مواد اين مصوبه و نيز مغايرت با اصل (75) قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‏هاي شماره 6019/102/94 مورخ 26/12/1394 و 849/102/95 مورخ 19/3/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/8/1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‏ي سوم رسيدگي در جلسه‏ي مورخ 8/9/1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‏ي شماره 3394/102/96 مورخ 9/9/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. بند (1) نظر شماره 6019/102/94 مورخ 26/12/1394 شوراي نگهبان: «1- نظر به اينكه اين طرح، متضمن بار مالي بوده و طريق جبران آن معين نشده است، لذا مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»



[3] . ماده (5) طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي، مصوب 3/3/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۵- اركان نظام عبارت است از:


۱نهاد ملي آموزش و تربيت فني، حرفه­اي و مهارتي


۲- دستگاه­هاي مجري حاكميتي آموزش و تربيت فني، حرفه­اي و مهارتي شامل ارائه‌دهندگان دولتي به شرح زير:


الف- وزارت آموزش و پرورش


ب- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


ج- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي


د- وزارتخانه­ها يا سازمان­هاي ديگري كه بر اساس قانون، وظيفه آموزش و تربيت متناسب با اين نظام را بر عهده دارند.


۳- مجريان متصدي كارگزاري شامل ارائه­دهندگان دولتي و غير دولتي به شرح زير :


الف- هنرستان­هاي دوره آموزش متوسطه


ب- دانشگاه­هاي فني وحرفه­اي، علمي- كاربردي و مهارتي دوره آموزش عالي


ج- مراكز آموزش مهارت موضوع ماده (۱۰۸) قانون كار، مراكز آموزش فني و حرفه­اي، مؤسسات كارآموزي، آموزشگاه­هاي فني و حرفه­اي آزاد، ‌مراكز آموزش مهارت جوار كارخانه، مراكز آموزش روستايي و جهاد كشاورزي


د- بنگاه­هاي اقتصادي، مؤسسات توليدي و خدماتي مشمول قانون كار


هـ- دانشگاه­هاي تربيت دبير فني و مراكز تربيت مربي


و- مؤسسات و واحدهاي توليدي و خدماتي كه به شيوه استاد شاگردي يا شيوه­هاي ديگر بر اساس اين قانون به تربيت كارآموز و كارورز مي­پردازند .


۴- انجمن­هاي علمي حرفه­اي و اتحاديه و صنوف حرفه­اي و شغلي كه بر اساس آيين­نامه مصوب نهاد ملي آموزش و تربيت فني­، حرفه­اي و مهارتي تعيين مي­شوند.»



[4] . ماده (6) طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي، مصوب 3/3/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- نهاد ملي آموزش و تربيت فني، حرفه­اي و مهارتي به رياست معاون اول رئيس جمهور با هدف سياست­گذاري در چهارچوب اسناد بالادستي، برنامه­ريزي كلان، تنظيم­گري، تضمين كيفيت، طراحي و نظارت بر اجراي نظام صلاحيت حرفه­اي و نظارت بر آموزش و تربيت در اين نظام تشكيل مي­شود. دولت مكلف است تمهيدات قانوني لازم جهت تشكيل اين نهاد را ظرف مدت شش ماه از تاريخ  لازم‌الاجراء شدن اين قانون فراهم نمايد.»



[5] . ماده (5) طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي، مصوب 10/12/1394 مجلس شوراي اسلامي: «5- اركان نظام عبارت است از:


1-­ نهاد ملي آموزش و تربيت فني، حرفه­اي و مهارتي


2- مجريان آموزش و تربيت فني، حرفه­اي و مهارتي


3- انجمن­هاي علمي– حرفه­اي


4- اتحاديه­ها و صنوف حرفه­اي و شغلي.


تبصره- دستگاه‌هاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي بايد مقررات آموزشي خود را در چهارچوب اين قانون اصلاح نمايند.»



[6]. ماده (6) طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي، مصوب 10/12/1394 مجلس شوراي اسلامي: «6- نهاد ملي براي تحقق اهداف مذكور در بند (د) ماده (21) قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه تشكيل مي­شود. دولت مكلف است تمهيدات قانوني لازم جهت تشكيل اين نهاد را ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم­الاجراء شدن اين قانون تهيه و تصويب كند. اين نهاد سازوكار تعامل با انجمن­هاي علمي را طي آيين­نامه­اي مشخص مي­كند.»



[7]. اصلاحيه‌ي مورخ 24/8/1396 مجلس در خصوص ماده (5) طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي: «بند (1) ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:


1- شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي»



[8] . نظر شماره 3394/102/96 مورخ 9/9/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 72891/28 مورخ 30/8/1396 و پيرو نامه شماره 849/102/95 مورخ 19/3/1395، طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم آبان­ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 8/9/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-