مقدمه
شاكي به موجب تقديم درخواستي، ابطال مواد (27) و (28) «آئين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار» -مصوب 17/ 7/ 1364- هيأت وزيران را كه به موضوع انتخاب اعضاي هيأت‌هاي تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي كار پرداخته، به جهت مغايرت با موازين شرعي تقاضا كرده است. بر مبناي ادعاي ايشان، با تصويب «اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي شوراهاي اسلامي كار» -مصوب 1365- و حذف ماده (28) آئين‌نامه اجرايي مصوب 1364، در واقع هيأت وزيران شرايط حداقلي براي عضويت در هيأت‌هاي موضوع ماده (22) «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» را كه در آئين‌نامه مذكور پيش‌بيني شده بود، لازم ندانسته و اين امر منجر به عضويت افراد غيرصالح در هيأت‌هاي مزبور شده است. لذا، با توجه به صلاحيت‌هاي شبه قضايي هيأت‌هاي موضوع ماده (22) «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار»، اجازه يافتن عضويت اعضاي غير صالح در هيأت‌هاي مزبور مغاير با موازين شرع است. در اين گزارش با عطف توجه به ادله‌ي شاكي، به تبيين حقوقي موضوع پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
شوراهاي اسلامي كار كه مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان هر واحد توليدي مي‌باشند، به استناد ماده (1) «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» -مصوب 1363- تشكيل شده‌اند و صلاحيت‌هاي خاصي براي آنها تعيين شده است. با تصويب «قانون كار» در سال 1369 نيز صلاحيت‌هاي جديدي براي اين شوراها پيش‌بيني شد.
به منظور نظارت بر شوراهاي اسلامي كار و بررسي انحراف از وظايف قانوني، سلب عضويت اعضاء و يا صدور حكم انحلال اين شوراها، قانونگذار در ماده (22) «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» هيأت‌هاي خاصي را پيش‌بيني كرد كه به عنوان هيأت‌هاي تشخيص شناخته مي‌شوند. در هيأت‌هاي مذكور، سه نفر از نمايندگان شوراهاي اسلامي كار به انتخاب شوراهاي واحدهاي منطقه (نمايندگان كارگران)، سه نفر از مديران واحدهاي منطقه به انتخاب خود آنان (نمايندگان كارفرمايان) و يك نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي عضويت دارند. به منظور تبيين هرچه بيشتر شيوه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي موضوع ماده (22)، هيأت وزيران در مواد (27) تا (29) «آئين‌نامه اجرايي قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» -مصوب 1364- ضوابطي را تعيين نمود. البته، به موجب اصلاحيه مورخ 16 /9/ 1365 هيأت وزيران، ماده (28) آئين‌نامه مزبور حذف گرديد و ماده (29) جايگزين آن شد. ذكر اين نكته لازم است كه بر طبق ماده (28) آئين‌نامه اوليه كه در حال حاضر حذف شده، كانديداهاي عضويت در هيأت تشخيص بايد داراي شرايط خاص ذيل مي‌بودند: 
«الف- عدم گرايش به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني و مخالف جمهوري اسلامي؛ ب- برخورداري از صداقت، امانت و اشتهار به حسن اخلاق؛ ج- تابعيت ايران». 
لذا، به اعتقاد شاكي، با حذف ماده مزبور، در حال حاضر هيچ شرايط ويژه‌اي براي عضويت در هيأت‌هاي تشخيص پيش‌بيني نشده است كه با توجه به صلاحيت‌هاي قضايي اين هيأت در سلب عضويت يا انحلال شوراهاي اسلامي كار، پذيرش صلاحيت چنين هيأتي مغاير با آيات متعدد قرآن كريم كه به موضوع «تقبيح تسلط كفار بر مسلمانان» پرداخته و احاديث معصومين (عليهم‌السلام) مبني بر «پرهيز از پذيرش ولايت كفار» و قاعده فقهي «نفي سبيل» و ... مي‌باشد. بر اين اساس، شاكي پرونده، عدم ذكر شرايط لازم براي عضويت در هيأت‌هاي موضوع ماده (22) «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» را دليل بر مغايرت اين هيأت‌ها با موازين شرع دانسته است.
در مقام تحليل ادعاهاي شاكي، ذكر اين نكته لازم است كه همانطور كه ايشان نيز تأكيد كرده‌اند، بر طبق ماده (2) «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار»، شرايط خاصي همچون «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (بند ج)، «عدم گرايش به احزاب و سازمانها و گروههاي غيرقانوني و گروههاي مخالف جمهوري اسلامي» (بند د)، «برخورداري از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق» (بند ز) و «عدم وابستگي به رژيم سابق و نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه به حكم دادگاه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد» (بند ح)، براي انتخاب‌شوندگان در شوراهاي اسلامي كار لازم دانسته شده است. لذا، با توجه به اينكه علي‌الاصول سه نفري كه از بين اعضاي شوراهاي اسلامي كار براي عضويت در هيأت‌هاي موضوع ماده (22) انتخاب مي‌شوند، واجد شرايط مذكور مي‌باشند، بنابراين، چنين شبهه‌اي در خصوص اين دسته از اعضا وجود ندارد. اما در خصوص سه نفري كه به عنوان نمايندگان مديران واحدهاي منطقه در هيأت‌هاي مذكور انتخاب مي‌شوند، همانطور كه شاكي بيان داشته است با حذف ماده (28) سابق آئين‌نامه اجرايي قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار اين اشكال وجود دارد كه سه عضو هيأت‌هاي مذكور كه به نمايندگي از مديريت واحدها در اين هيأت‌ها عضويت دارند در حال حاضر هيچ‌گونه شرايط خاصي لازم ندارند.
بنا بر آنچه گفته شد، به منظور اظهارنظر در خصوص اين پرونده لازم است تا موارد ذيل مدنظر فقهاي معزز شوراي نگهبان باشد:
1) بنا بر توضيحات گفته شده، روشن است كه تقاضاي شاكي، ابطال مواد (27) و (28) آئين‌نامه فعلي «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» نيست، چراكه مواد مذكور تنها به تعيين تشريفات انتخاب اعضاي هيأت تشخيص اشاره دارند. بلكه، به نظر مي‌رسد شاكي تقاضاي ابطال آن قسمت از «اصلاحيه آئين‌نامه اجرايي قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» -مصوب 1365- را دارد كه اقدام به حذف ماده (28) سابق كرده است. لذا، خواسته شاكي در اين شكايت به نظر ايراد دارد و حداقل بايستي ايشان تقاضاي ابطال بند «2» «اصلاحيه آئين‌نامه اجرائي شوراهاي اسلامي كار» -مصوب 16 /9/ 1365- را مي‌كرد.
2) قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار كه در بند «ب» ماده (22) آن، «سه نفر از مديران واحدهاي منطقه [به] انتخاب خود آنان» به عنوان اعضاي هيأت تشخيص انحراف و انحلال شوراها انتخاب شده‌اند، با تأييد شوراي نگهبان ابلاغ شده است؛ لذا، در صورتي كه عدم ذكر شرايط اعضاي اين هيأت مغاير با موازين شرع مي‌بود، علي‌الاصول فقهاي وقت شوراي نگهبان تركيب اين هيأت را به جهت مدنظر شاكي مغاير با موازين شرع اعلام مي‌كردند. علي اي حال، اعلام مغايرت آئين‌نامه هيأت وزيران در جايي كه قانون مربوطه ساكت بوده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده و آئين‌نامه هيأت وزيران نيز در آن زمينه ساكت است بعيد به نظر مي‌رسد.
3) در مواد مختلف «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» بر صلاحيت دادگاه صالح، جهت رسيدگي قضايي به آراء هيأت تشخيص موضوع ماده (22) اين قانون تأكيد شده است. به عنوان نمونه در ماده (5)، تبصره «1» ماده (7) و تبصره ذيل ماده (24) اين قانون امكان شكايت از آراي هيأت تشخيص راجع به سلب عضويت و يا انحلال شوراهاي اسلامي كار پيش‌بيني شده است. لذا، آراء هيأت مذكور قطعي نبوده و مي‌تواند در دادگاه صالح مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.
4) با عطف توجه به نامه شماره 2003 /102/ 95 مورخ 2/ 6/ 1395 قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نظر به اينكه در «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» امكان شكايت از آراء هيأت‌هاي موضوع ماده (22) اين قانون در «دادگاه صالح» پيش‌بيني شده است و بر طبق نظرات متعدد هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اصطلاح دادگاه صالح «ظهور بر دادگاه‌هاي ‌عمومي دادگستري» دارد؛ بنابراين، امكان رسيدگي ماهوي به آراء هيأت مزبور در دادگاه‌هاي دادگستري وجود دارد و از اين جهت به نظر مي‌رسد كه شكايت شاكي محكوم به رد است. از سوي ديگر، در صورتي كه ديوان عدالت اداري را مرجع صالح جهت رسيدگي به آراء هيأت‌هاي موضوع ماده (22) «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» بدانيم، برخلاف نظر مرقوم در نامه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان، با توجه به اينكه بر طبق ماده (63) «قانون تشكيلات و آئين‌دادرسي ديوان عدالت اداري» امكان رسيدگي ماهوي به آراء هيأ‌ت‌هاي مزبور وجود دارد، بر مبناي نظر فقهاي شوراي نگهبان ظاهراً شكايت محكوم به رد است.

نتيجه‌گيري
هرچند كه ادعاي شاكي مبني بر عدم وجود هيچ شرطي براي «مديران واحدهاي منطقه» كه در هيأت تشخيص موضوع ماده (22) قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار عضويت دارند صحيح مي‌باشد و اين موضوع مي‌تواند توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع شناخته شود؛ اما خواسته شاكي در اين پرونده، تقاضاي ابطال مواد (27) و (28) آئين‌نامه اجرايي قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مي‌باشد كه ارتباطي به شرايط اعضاي اين هيأت‌ها ندارد. از سوي ديگر، هيأت مزبور با تأييد قانون مربوطه توسط شوراي نگهبان صلاحيت رسيدگي يافته است و امكان رسيدگي ماهوي به آراء آن براي دادگاه صالح (اعم از دادگاه‌هاي دادگستري يا ديوان عدالت اداري) پيش‌بيني شده است كه از اين جهت، بر مبناي نظر فقهاي شوراي نگهبان ظاهراً اين شكايت رد خواهد شد.