فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عليرضا صدري مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن ماده 33 آيين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه.

بررسي : ماده مذكور خلاف‌شرع دانسته شد.
توضيح اين‌كه اطلاق تعيين درصد بعنوان اجره‌المثل براي حق‌التوليه در مواردي كه در وقف‌نامه مقدار حق‌التوليه معين نشده است خلاف نظر حضرت
امام خميني«ره» و مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» مي‌باشد و نظرات ايشان در پرونده موجود مي‌باشد. زيرا چه بسا مقدار «ده درصد» از درآمد موقوفه در مقايسه با اجره‌المثل چه بسا كم‌تر از ده درصد درآمد يا بيشتر از آن باشد كه بالتبع تضييع حق موقوفه با تضييع حق متولي مي‌باشد و خلاف شرع است.
و اما نظارت سازمان اوقاف بر موقوفه جزء اموري است كه به لحاظ وظائف قانوني خود سازمان آن را انجام مي‌دهد و گرفتن مبلغي از درآمد موقوفه به ازاء آن در واقع صرف عوائد موقوفه در غيرمورد وقف است و خلاف قاعده الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها و خلاف شرع است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-