فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        
لايحه اصلاح قانون صدور چك

درباره‌ي مصوبه

«لايحه اصلاح قانون صدور چك» كه ابتدا «لايحه الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون صدور چك - مصوب 1355 - و اصلاحات بعدي آن» نام داشت، با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جلسه‌ي مورخ 12/‏8/‏1398 هيئت وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيد و جهت طي تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: «در راستاي مديريت نقدينگي و ثبات‌بخشي به اقتصاد كشور در حوزه‌هاي پولي، ارزي و بانكي و تعميق شفافيت و پيشگيري از ارتكاب جرايمي مانند پولشويي در حوزه‌هاي مذكور از طريق اصلاح سازوكار حاكم بر چك‌هاي تضمين‌شده و احراز هويت دقيق اشخاص ذي‌نفع در فرآيند صدور و گردش چك‌هاي موصوف، اين لايحه تقديم مي‌شود.»

لايحه‌ي مذكور در جلسهي علني مورخ 25/‏5/‏1399 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و يك‌فوريت آن به تصويب رسيد و جهت بحث و بررسي بيشتر به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. اين كميسيون با بررسي اين لايحه در جلسه‌ي مورخ 4/‏9/‏1399، مواد آن را با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند. در نهايت مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 29/‏1/‏1400، مفاد اين لايحه را با اصلاحاتي تصويب و طي نامهي شماره 6171/‏208 مورخ 31/‏1/‏1400 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 18/‏2/‏1400، مفاد آن را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 25129/‏102 مورخ 18/‏2/‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29/‏1/‏1400

تاريخ نظر شوراي نگهبان: 18/‏2/‏1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح قانون صدور چك»

ماده ۲-

يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (۲4) به قانون الحاق و شماره ماده (۲4) فعلي به (۲۵) اصلاح مي‌شود:

ماده 24- چك تضمين‌شده تابع احكام ذيل است:

1- ...

4- در صورت مفقودي چك تضمين‌شده، هرگاه متقاضي و گيرنده (ذي‌نفع) هر دو به بانك صادركننده مراجعه و نسبت به تكميل و امضاي برگه (فرم) اعلام مفقودي چك تضمين‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چك مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثناي آن را از بانك درخواست كنند، بانك مكلف است علاوه بر احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذي‌نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هويتي متقاضي و گيرنده (ذي‌نفع) از سامانه نظام هويت‌سنجي الكترونيكي بانكي اقدام نمايد و پس از ابطال چك مفقود شده، نسبت به صدور چك المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد اقدام كند.

5- ...

ماده الحاقي- ...

ديدگاه ابهام

مطابق حكم اين بند، صدور المثني چك تضمين‌شده منوط به مراجعه‌ي متقاضي و ذي‌نفع چك است. اين در حالي است كه قانون‌گذار در خصوص فرضي كه كه يكي از طرفين حاضر به مراجعه به بانك نشده است و طرف ديگر مستحِق دريافت وجه آن بوده است، تعيين تكليف نكرده است و مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ توضيح آنكه اگر مقصود مجلس شوراي اسلامي آن است كه حق فردي كه چك تضمين‌شده‌ي او مفقود شده و طرف مقابل او نيز حاضر به مراجعه به بانك نيست، ضايع شده است و وي امكان استيفاي حق خود را ندارد، اين حكم مغاير با موازين شرعي و بند (1) اصل (156) قانون اساسي است. چه اينكه رسيدگي به تظلمات افراد وظيفه‌ي شرعي و قانوني محاكم دادگستري است. اما در مقابل، اگر مقصود مقنن آن است چنين فردي مطابق عمومات مي‌تواند طرح دعوا و وجه چك مفقود شده را مطالبه كند، اين حكم مغايرتي با شرع يا قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين اين بند در وضع كنوني واجد ابهام است.

ديدگاه عدم ابهام

هدف قانون‌گذار از حكم اين بند مبني بر تقييد صدور چك المثني به حضور طرفين، جلوگيري از سوء استفاده يكي از آنها از موضوع مفقود شدن چك تضمين‌شده بوده است. براي مثال اگر فروشنده به سبب فسخ معامله، چك را به خريدار مسترد كرده باشد و حضور انفرادي فروشنده در بانك با ادعاي مفقود شدن چك تضمين‌شده موجبي براي صدور المثني باشد، وي مي‌تواند بدون استحقاق وجه اين چك را دريافت كند. بنابراين حكم فوق براي مقابله با سوء استفاده‌هاي احتمالي از ادعاي مفقودي چك وضع شده است و قانون‌گذار اساساً درصدد ممنوع كردن استيفاي حق افراد نيست. به ديگر سخن، شخصي كه مستحِق مطالبه‌ي وجه چك مفقود شده است و طرف مقابل او به هردليلي مايل به حضور در بانك نيست، مي‌تواند مطابق قواعد عمومي خواسته‌ي خود را از مراجع قضايي پيگري كند. در نتيجه حكم فوق فاقد هرگونه ابهام در خصوص مغايرت با شرع يا اصل (156) قانون اساسي است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (2)، مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه اصلاح قانون صدور چك، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-