فايل ضميمه :
        

طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال


منشي جلسه ـ «طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4)[1] قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال»[2]

آقاي عليزاده ـ اينكه اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك ـ چرا؛ ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ خُب، سرپرست كميتهي امداد، به دو تا از بندهاي آن قانون الحاق شده است.[3]

آقاي يزدي ـ دو نفر [به اعضاي شوراي عالي اشتغال] اضافه شدهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، سرپرست كميتهي امداد امام خميني (ره) و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به اعضاي شوراي عالي اشتغال اضافه شدهاند و مدير كل كميتهي امداد امام خميني (ره) هم به اعضاي كميتهي هماهنگي اشتغال استانها اضافه شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، بايد اصلِ مصوبه را بخوانيم تا ببينيم تصميمگيرندهي نهايي چه كسي است؛ آيا شوراي عالي اشتغال تصميمگيرنده است يا وزير؟

آقاي رهپيك ـ تصميمگيرنده، اكثريت اعضا هستند. اجازه بدهيد تا من توضيحي عرض بكنم.

آقاي عليزاده ـ مگر قبلاً به اين قانونِ [تشكيل شوراي عالي اشتغال] ايراد نگرفته بوديم؟

آقاي رهپيك ـ چرا؛ شوراي نگهبان يك ايرادي به اين قانون گرفته بود.[4]

آقاي عليزاده ـ خُب، آن ايراد ما به مجلس رفت و درست شد ديگر.

آقاي رهپيك ـ نه، شوراي نگهبان قبلاً در سال (1377) به اين قانون اشكال گرفته بود. اينها افرادي غير از وزرا و مسئولين اجرايي را به عنوان اعضاي شوراي عالي اشتغال تعيين كرده بودند. آن موقع شوراي نگهبان ايراد گرفت كه با توجه به وظايف شوراي عالي اشتغال - كه از سنخ كار اجرايي است- كساني كه در اين شورا عضويت دارند و سِمَت اجرايي ندارند، اينها يا بايد حذف بشوند يا بايد بنويسند كه عضويت آنها بدون حق رأي است. مجلس هم آن را اصلاح كرد؛ يعني بعضي از افراد را حذف كرد و برخي هم به عنوان ناظرِ بدون حق رأي، در اين شورا باقي ماندند. اين، سابقهي اين قانون است. الآن در اين مصوبهي فعلي آمده و سرپرست كميتهي امداد امام خميني(ره) و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران را [به عنوان عضو شوراي عالي اشتغال] اضافه كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني دو نفري كه شغلشان دولتي است را اضافه كردهاند.

آقاي عليزاده ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران كه دولتي است، اشكالي ندارد؛ چون رئيس آن معاون رئيس جمهور است.

آقاي رهپيك ـ رئيس كميتهي امداد چطور؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، اگر دولتي باشد، عيبي ندارد، ولي اگر دولتي نباشد، اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ نه ديگر، كميتهي امداد كه دولتي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب پس اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ كميتهي امداد هم يك سازمانِ حكومتي است.

آقاي يزدي ـ بنياد شهيد هم دولتي به حساب نميآيد.[5]

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، صدر تا ذيل امور بنياد شهيد، بايد از طريق رئيس جمهور و وزرا اداره شود.

آقاي يزدي ـ حالا در اين مصوبه گفتهاند كه اين دو مقام هم عضو شوراي عالي اشتغال باشند.

آقاي رهپيك ـ قسمت (ب) مصوبه ايراد ندارد، اما قسمت (الف) اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ ايرادي ندارد كه رئيس بنياد شهيد هم عضو شوراي عالي اشتغال باشد؛ چون معاون رئيس جمهور است. اما بحث بر سر سرپرست كميتهي امداد باقي ميماند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، عيبي ندارد.

آقاي رهپيك ـ نه، سرپرست كميتهي امداد كه دولتي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، اگر دولتي نباشد، اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ اشكال دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، چون تصميمگيريهاي اين شورا از غير طريق افراد اجرايي و دولتي اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر اينكه بگويند اينها به عنوان ناظر در شوراي عالي اشتغال، عضو هستند.

آقاي رهپيك ـ بله، اگر به عنوان ناظر باشند، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يا اينكه بايد تصويب نهايي تصميمات اين شورا تحت نظر وزير باشد.

آقاي رهپيك ـ بله ديگر، اينها بايد بنويسند كه به عنوان ناظر و بدون حق رأي در جلسات شركت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يا اينطور بنويسند كه در نهايت، مصوبه به تأييد وزير برسد.

آقاي يزدي ـ يعني دولت بگويد [كه در نهايت چه تصميمي لازمالاجرا ميشود.]

آقاي رهپيك ـ نه، در [= تبصره بند (15) ماده (4) قانون تشكيل شوراي عالي] گفته كه اكثريت اعضاي اين شورا تصميمگيري ميكنند.

آقاي يزدي ـ اگر دولت بگويد [اين تصميمات مورد تأييد من است، اشكالي ندارد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ دو جور اصلاح ميشود؛ يا بايد به تأييد وزير برسد [يا اعضاي غيردولتي و غيراجرايي به عنوان ناظر حضور داشته باشند.]

آقاي رهپيك ـ ما كاري به نحوهي تصميمگيري اين شورا نداريم؛ چون در اين مصوبه، آن موضوع را كه تغيير ندادهاند. يعني الآن طبق اين قانون، تصميمگيري بر مبناي رأي اكثريت اعضاي شورا، سر جاي خودش باقي است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اينها قاعدهسازي نكنند، حضور اشخاص خصوصي در آن اشكال دارد؟

آقاي عليزاده ـ وظيفه‌‌اش كارهاي اجرايي است. البته قبلاً هم به اين مصوبه ايراد گرفتهايم.

آقاي رهپيك ـ بله، قبلاً ايراد گرفتيم.

آقاي يزدي ـ اگر در شورايي كه من ميخواهم تصميم بگيرم، يك روحاني هم بيايد اينجا بنشيند و ببيند ما چكار ميكنيم يا اينكه ما اينطوري تصويب بكنيم كه يك روحاني هم بيايد اينجا بنشيند و ببيند اين كارهايي كه ما ميكنيم خلاف شرع است يا نيست، آيا شما ميگوييد اين كار اشكال دارد؟

آقاي رهپيك ـ شما نظر شورا را بخوانيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عضويت غير دولتيها اگر به عنوان ناظر باشد، اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ نه، اگر ناظر هم باشد، هم تذكر ميدهد، هم ميگويد مثلاً اين خلاف است يا آن خلاف است.

آقاي شبزندهدار ـ آن عضو ناظر، رأي هم دارد يا نه؟

آقاي يزدي ـ خير، رأي ندارد، در امور اجرايي هم دخالت نميكند، ولي ميتواند نظر بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين قانون گفته شده كه اين شورا، با اكثريت اعضا تصميم ميگيرد.

آقاي ابراهيميان ـ وظايفشان چيست؟

آقاي عليزاده ـ [ماده (1) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، مصوب 1/‏6/‏1377 مجلس شوراي اسلامي]: «ماده 1- به منظور بررسي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين ايجاد هماهنگي بين دستگاههايي كه تصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار و اشتغال و بيكاري ميباشد و نظارت و پيگيري بر چگونگي تحقق اهداف كمّي و كيفي اشتغال در برنامههاي مصوب، «شوراي عالي اشتغال» به رياست رئيس جمهور تشكيل ميشود.» در ماده (2) هم تركيب اعضاي شورا را گفته است. در ماده (3) ميگويد: «ماده 3- شوراي عالي اشتغال انجام وظايف زير را عهدهدار خواهد بود:

1- ايجاد هماهنگي بين دستگاهها و سازمانهاي مختلف در زمينه عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاهها در زمينه اشتغال.

2- ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها كارهاي اجرايي است.

آقاي رهپيك ـ ما قبلاً راجع به اين مصوبه نظر دادهايم ديگر.

آقاي عليزاده ـ «2- تعيين سهميه فرصتهاي شغلي در بخشهاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه.»

آقاي يزدي ـ اين باز از امور اجرايي است.

آقاي عليزاده ـ «3- برنامهريزي و تعيين راهكارهاي عملي براي رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهاي كوچك و براي گروههاي خاص (معلولين، زنان و جوانان) با رعايت مقررات مربوطه

4- ايجاد فضا و مقررات حمايتي از كارآفرينان و سرمايهگذاران به منظور ايجاد اشتغال مولّد با رعايت مقررات مربوطه

5- اتخاذ تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار.»

آقاي رهپيك ـ ماده (6) را هم بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ «ماده 6- شوراي عالي اشتغال حداقل هر شش ماه يكبار تشكيل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات شورا با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، اينطور كه نميشود. اگر كميتهي امداد، جزئي از دولت است، [عضويت سرپرست كميتهي امداد در شمار اعضاي شوراي عالي اشتغال] مانعي ندارد، اما اگر نهادي مستقل از دولت است، اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ خير، جزء دولت نيست.

آقاي يزدي ـ به نظر بنده، اين حق رأي، بلااشكال است.

آقاي رهپيك ـ شوراي نگهبان در نظر قبلي خود [= نظر شماره 2854/‏21/‏77 مورخ 10/‏3/‏1377] در مورد همين شوراي عالي اشتغال - كه چند نفر غير دولتي را به عنوان اعضاي آن تعيين كرده بودند- اينطور گفته بود كه تفويض امور اجرايي به عهدهي اين شوراي مركب از تعدادي از وزيران و مسئولان غيروزير، مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ مثلاً قبلاً گفته بودند كه رئيس كل بانك مركزي عضو اين شورا است، كه بعداً كه ما ايراد گرفتيم، مجلس عضويت او را بدون حق رأي قرار داد. اشخاص ديگري هم مثل «مشاور رئيس جمهور در امور زنان»، «دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان»، «دو نفر از نمايندگان كارگران» و «رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس» را هم بدون حق رأي و به عنوان ناظر در اين شورا عضويت دادند.

آقاي يزدي ـ حالا اين دو نفري كه اضافه شدند هم مثل همينها هستند ديگر.

آقاي عليزاده ـ به نظر من، عضويت رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران اشكالي ندارد؛ چون معاون رئيس جمهور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه نظر نميخواهد، واقعاً معاون رئيس جمهور است؛ واضح است.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ميگويند عضويت سرپرست كميتهي امداد با فرض داشتن حق رأي، اشكال دارد، رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي رهپيك ـ با داشتن حق رأي اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ حاجآقاي مدرسي، شما رأي ميدهيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، كميتهي امداد هيچ ربطي به امور اجرايي ندارد و اساساً دولتي نيست.

آقاي رهپيك ـ نه، دولتي كه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر عضويت هم داشته باشد، حق رأي ندارد.

آقاي رهپيك ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ پس بفرماييد كه اضافهشدن سرپرست كميتهي امداد با حق رأي، همانطور كه در نظر قبلي اين شورا آمده است، اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ شمارهي نظريهي قبلي شوراي نگهبان را هم قيد كنيم. منتها بند (ب) اين مصوبه اشكالي ندارد. در بند (ب)، مدير كل كميتهي امداد را به جمع اعضاي كميتهي هماهنگي اشتغال استانها] اضافه كردهاند.

آقاي عليزاده ـ او [= مدير كل كميتهي امداد] به جلسات آن كميتهي هماهنگي اشتغال ميرود و آنجا مينشيند؛ حق پيگيري كه ندارد.

آقاي يزدي ـ خُب، آن بند (ب) هم مثل همين بند (الف) است.

آقاي عليزاده ـ نه، فقط بند (الف) اشكال دارد.

منشي جلسه ـ پس بند (الف)، مغاير اصل (60) و (138) قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ نه اصل (138) كه اينجا مطرح نيست؛ فقط مغاير اصل (60) است.

آقاي رهپيك ـ مثل نظريه‌‌ي قبلي شورا بنويسيد.

آقاي عليزاده ـ خُب، آقايان اگر فرمايش ديگري داريد، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ مجمع مشورتي فقهي هم يك ايراد گرفته است.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي گرفتهاند؟ آنها هم همين ايراد را دارند؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، مجمع فقهي يك چيز ديگري گفتهاند.

آقاي عليزاده ـ يعني گفتهاند اين مصوبه، اشكال شرعي دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، اشكال شرعي ندارد. اينها گفتهاند كه اسامي قبلي برخي وزارتخانهها در قانون سابق وجود دارد كه با توجه به ادغام وزارتخانهها بايد عناوين آنها اصلاح شود.[6]

آقاي عليزاده ـ اين عناوين وزارتخانهها را كه الآن اصلاح نكردهاند.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خُب، آقايان اگر فرمايش ديگري داريد، بفرماييد.[7]

=======================================================================================

[1]. مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، مصوب 1/‏6/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- تركيب شوراي عالي اشتغال به شرح زير ميباشد:

1- رياست سازمان برنامه و بودجه، به عنوان ناظر، بدون حق رأي

2- وزير كار و امور اجتماعي

3- وزير كشور

4- وزير جهاد سازندگي

5- وزير كشاورزي

6- وزير آموزش و پرورش

7- وزير صنايع

8- وزير امور اقتصادي و دارايي

9- وزير نيرو

10- وزير تعاون

11- وزير معادن و فلزات

12- وزير بازرگاني

13- وزير فرهنگ و آموزش عالي

14- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

15- رئيس كل بانك مركزي، بدون حق رأي به عنوان ناظر

16- مشاور رئيس جمهور در امور زنان، بدون حق رأي به عنوان ناظر

17- دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان كه در صورت عدم تشكيل كانون، توسط وزير كار و امور اجتماعي، بدون حق رأي انتخاب خواهد شد.

18- دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، در صورت عدم تشكيل، توسط وزير كار و امور اجتماعي، بدون حق رأي معرفي خواهد شد.

19- رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، بدون حق رأي به عنوان ناظر

دبيرخانه شورا ميتواند با امكانات موجود به منظور هماهنگي برحسب مورد از ساير وزرا براي شركت در جلسات تصميمگيري، دعوت به عمل آورد.

ماده 4- به منظور اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال، كميته هماهنگي اشتغال استانها به شرح ذيل تشكيل ميگردد:

1- استاندار- رئيس شورا

2- رئيس سازمان برنامه و بودجه- دبير شورا

3- مدير كل كار و امور اجتماعي

4- مدير كل آموزش و پرورش

5- مدير كل صنايع

6- رئيس سازمان جهاد سازندگي

7- مدير كل تعاون

8- مدير كل امور اقتصادي و دارايي

9- رئيس سازمان كشاورزي

10- مدير كل معادن و فلزات

11- مدير كل بازرگاني

12- دو نفر از نمايندگان كارفرمايان، به معرفي كانون هماهنگي انجمنهاي صنفي كارفرمايان

13- دو نفر از نمايندگان كارگران، به معرفي كانون شوراهاي اسلامي استان

14- يك نفر از كميسيون امور بانوان استان

15- يك نفر از نمايندگان استان با انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر.

تبصره- شوراي عالي اشتغال و كميته هماهنگي استان ميتوانند موضوعات تخصصي خود را به كميتهها و كميسيونهاي فني ارجاع كنند و در خصوص نظريات كارشناسي ارائهشده از سوي كميتهها و كميسيونهاي مربوط، با اكثريت اعضا، تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.»


[2]. طرح يكفوريتي الحاق يك بند به ماده (2) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، پس از تصويب يك فوريت بررسي آن در مجلس، در تاريخ 1/‏5/‏1393 با تغييراتي در متن و عنوان، سرانجام با عنوان طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 30732/‏432 مورخ 5/‏5/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 15/‏5/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (60) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1696/‏102/‏93 مورخ 15/‏5/‏1393 به مجلس اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/‏6/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 19/‏6/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2000/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[3]. ماده واحده طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، مصوب 1/‏5/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- بندهاي زير به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، مصوب 1/‏6/‏1377 الحاق ميگردد:

الف- دو بند الحاقي به ماده (2):

- سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)

- رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران

ب- بند الحاقي به ماده (4):

- مدير كل كميته امداد امام خميني (ره).»


[4]. بند (1) نظر شماره 2854/‏21/‏77 مورخ 10/‏3/‏1377 شوراي نگهبان در خصوص طرح تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 27/‏2/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «1- بخشي از هدف وظايف مذكور در مواد (1) و (3) و (4) طرح تشكيل شوراي عالي اشتغال، از مقوله تقنين است كه مربوط به مجلس شوراي اسلامي است، بخشي ديگر از آنها نيز يا از وظايف و اختيارات هيئت وزيران و يا از جمله وظايف و اختيارات وزير و وزارت كار و امور اجتماعي است. از اين رو تفويض تعيين اهداف و اجراي وظايفي كه بر عهده قوه مقننه و هيئت وزيران و يا وزير كار و امور اجتماعي است، به شورايي مركب از تعدادي از وزيران و مسئولان غيروزير، مغاير اصول (58)، (60) و (85) و (138) قانون اساسي است.»


[5]. ‌‌ماده (1) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/‏2/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- (اصلاحي 18/‏1/‏1387) بنياد شهيد و امور ايثارگران - كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار، بنياد ناميده ميشود- نهادي است انقلابي كه در اجراي فرمان رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني رضوان ا... تعالي عليه، در تاريخ 22/‏12/‏1358 و در پي موافقت مقام معظم رهبري، مبني بر ادغام سه نهاد بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن، طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و در چهارچوب اين اساسنامه و آييننامههاي مربوطه زير نظر رئيس جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره ميشود.»


[6]. «تذكر اين مطلب مناسب است كه در واقع، طرح مذكور نوعي اصلاح قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال ميباشد و لذا مناسب بود كه بعضي اعضاء شوراي عالي اشتغال كه وزارتخانههاي آنها ادغام شدهاند - مانند وزير جهاد سازندگي و كشاورزي و وزير صنايع و معادن و فلزات- نيز ادغام شده و اصلاح گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 163/‏ف/‏93 مورخ 15/‏5/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/HfHqO

[7]. نظر شماره 1696/‏102/‏93 مورخ 15/‏5/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 30732/‏432 مورخ 5/‏ 5/‏1393، طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، مصوب جلسه مورخ يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/‏5/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- عضويت سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) با حق رأي در بند (الف) الحاقي به ماده (2)، همانطور كه در نظريه شماره 2854/‏21/‏77 مورخ 10/‏3/‏1377 اين شورا آمده است، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-