فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت


منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت[1]

هيئت وزيران در جلسه 8/‏4/‏1393 به پيشنهاد شماره 11863/‏1 مورخ 28/‏2/‏1393 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-[2] تصويب كرد:

اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت، موضوع تصويبنامه شماره 169299/‏ت 37751ه‍ مورخ 20/‏9/‏1387 به شرح زير اصلاح ميشود:

1- متن زير جايگزين ماده (16) ميشود:

ماده 16- هيئت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي ميباشد كه حداكثر دو عضو آن غيرموظف خواهد بود. اعضاي موظف به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي عادي و اعضاي غيرموظف توسط رئيس مجمع عمومي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با اولويت كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد بلامانع است.

2- در تبصره (1) ماده (16)،[3] ماده (22)[4] و ماده (25)،[5] عبارتهاي «اعضاي هيئت مديره» به عبارتهاي «اعضاي موظف هيئت مديره» اصلاح ميشود.»

آقاي عليزاده ـ اگر مستندشان اشكالي ندارد، اين مصوبه هم اشكالي ندارد. مستندشان چيست؟

آقاي رهپيك ـ مستندشان، ماده واحده قانون استفساريه است.

آقاي عليزاده ـ مستندسان درست است؟

آقاي رهپيك ـ من الآن اين استفساريه را همراهم ندارم.

آقاي عليزاده ـ ببينيد اگر مستندشان اشكالي ندارد، مصوبشان بدون اشكال است. به آقايان ميگوييم اين مصوبه را به مركز [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] بدهند تا اگر اشكالي در مستند وجود دارد، دفعهي بعد مجدداً آن را در جلسه مطرح كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً مستند آنها كه اشكالي ندارد، ولي اشكال ديگري دارد يا خير، نميدانم. بايد بقيهي اساسنامهها را نگاه كنيم؛ چون در اين اساسنامه، منظورشان از اعضاي غيرموظف، اين است كه افراد آزاد در اين هيئت مديره‌‌ها عضو بشوند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت، راجع به اين اعضا، شرط وثاقت و شروط ديگري كه براي عضويت وجود دارد را لحاظ نكردهاند؛ در حالي كه اين شركت، دولتي است و اموال آن هم دولتي است.

آقاي عليزاده ـ از همان اول اختيار داشتند كه همهي اعضا را غيرموظف بگذارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب.

آقاي عليزاده ـ حالا گفتهاند كه اگر افرادي موظف بودند، اينطور عمل كنند و اگر هم موظف نبودند، اينطور؛ اينكه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا، اشكال دارد. جواب اين است كه آنهايي كه موظف هستند و استخدام ميشوند، از لحاظ گزينش، شرايط آنها هم احراز ميشود، اما آنجاهايي كه توسط دولت گزينش نشدهاند [و به صورت غيرموظف به كار گرفته ميشوند،] خود شركت آنها را گزينش ميكند كه بالاخره بايستي ساير شرايط را هم داشته باشند. اين، يك اشكال است.

آقاي عليزاده ـ متن اين مصوبه را [روي صفحهي نمايشگر] بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال ديگري كه ابتدائاً به ذهن ميرسد اين است كه اگر اين شركت، صد درصد (100%‏) دولتي باشد، ولو آنكه شخصيتي مستقل دارد، آيا طبق قانون اساسي ميتوانند [اشخاص غيردولتي را در هيئت مديرهي آنها عضو كنند] كه بايد گفت ظاهراً ميشود و اشكالي ندارد؛ منتها فقط اين اشكال وجود دارد كه لزوم شرط وثاقت در اين افراد، در اينجا ذكر نشده است.

آقاي عليزاده ـ الآن شما چه ميفرماييد؟ به كجاي اين مصوبه ايراد داريد؟

آقاي يزدي ـ ايشان ايرادي ندارند، ميگويند عليالقاعده بايد آن دو نفر اعضاي غيرموظفي را كه اضافه ميكنند، افراد موثقي باشند. اين اشكال هميشگي حاجآقاي مؤمن است [كه در ديگر مصوبات هم بر روي آن تأكيد ميكردند].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مثلاً ميتوانند يك غير مسلمان متخصص را هم در اين هيئتها عضو كنند [به شرط اينكه موثق باشد].

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين موارد، وجود شرط وثاقت لازم است؛ يعني نميتوانند يك آدم خائني را هم در هيئت مديره بگذارند؛ شرط وثاقت بايد لحاظ شود.

آقاي يزدي ـ عليالقاعده اين شرايط در قانون، مفروض است.[6]

========================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت در تاريخ 8/‏4/‏1393به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 46100/‏50640 مورخ 29/‏4/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 15/‏5/‏1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1725/‏102/‏93 مورخ 19/‏5/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.


[2]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:

آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران ميباشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود، با هيئت وزيران است.»


[3]. ماده (16) اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت، مصوب 18/‏6/‏1386 هيئت وزيران: «ماده 16- هيئت مديره شركت، مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با اولويت به كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاي مدت، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي بعد مجاز است.

تبصره 1- اعضاي هيئت مديره بايد بهطور تماموقت، به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدي هرگونه شغل موظف يا غيرموظف در خارج از شركت براي آنها ممنوع ميباشد، ولي اشتغال در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد، به نحوي كه در اداره شركت اخلالي پيش نيايد، با موافقت رئيس مجمع عمومي شركت مجاز ميباشد. هر يك از اعضاي هيئت مديره به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مينمايد، راهبري حوزهاي از فعاليتهاي شركت را عهدهدار خواهند بود.

تبصره 2- اعضاي هيئت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رئيس انتخاب مينمايند كه با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب ميشوند. ضمناً رئيس هيئت مديره، در حكم معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود.»


[4]. ماده (22) اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت، مصوب 18/‏6/‏1386 هيئت وزيران: «ماده 22- مديرعامل به عنوان رئيس شركت، بالاترين مقام اجرايي شركت ميباشد كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم وزير ارتباطات و فناوري منصوب ميشود. مديرعامل شركت نميتواند در عين حال رئيس هيئت مديره شركت باشد، مگر با تصويب سه چهارم آراي مجمع عمومي.»


[5]. ماده (25) اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت، مصوب 18/‏6/‏1386 هيئت وزيران: «ماده 25- كليه چكها، اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت، بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيئت مديره يا نماينده منتخب هيئت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. ضمناً كليه چكها علاوه بر امضاي افراد يادشده، به امضاي ذيحساب و يا نماينده مجاز وي خواهد رسيد.»


[6]. نظر شماره 1725/‏102/‏93 مورخ 19/‏5/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 46100/‏50640 مورخ 29/‏4/‏1393، اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت مصوب جلسه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران، در جلسه مورخ 15/‏5/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-