فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اعادهشده از شوراي نگهبان)

آقاي منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است. ايراد اول شورا [در نظر شماره 848/‏102/‏93 مورخ 5/‏3/‏1393] به تبصرهي الحاقي به ماده (1)[2] بوده است: «1- با توجه به اينكه وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري است، از آنجا كه روشن نيست در تبصره الحاقي به ماده (1) منظور از مراحل قبل چه اموري است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» كه الآن مجلس، اين ماده را به اين ترتيب اصلاح كرده است: «در سطر سوم تبصره الحاقي به ماده (1) كلمه «قبل»، حذف و عبارت زير به انتهاي تبصره اضافه شد:

«سازمان بازرسي همچنين ميتواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمعآوري كند.»

آقاي عليزاده ـ اگر واضح است و آقايان فرمايشي ندارند و به نظرشان همين درست است، بگذريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن كلمهي «قبل» حذف شده، ولي در ادامهي تبصره تصريح شده است كه سازمان بازرسي، «قبل» از اقدامات دستگاهها هم ميتواند اطلاعات لازم را جمعآوري كند. اين به نوعي همان است ديگر.

آقاي رهپيك ـ در واقع مصوبهي قبلي اين بود كه «به منظور جمعآوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاهها ...»

آقاي عليزاده ـ مصوبهي قبلي، «بازرسي» [قبل از اقدام دستگاهها] بود.

آقاي رهپيك ـ بله ديگر، مصوبهي قبلي ميگفت به منظور جمعآوري اطلاعات، در مراحل قبل از اقدامات دستگاههاي اجرايي هم نظارت كنند. الآن كلمهي «قبل» از تبصره حذف شده است؛ منتها ذيل آن اين مطلب اضافه شده كه «سازمان بازرسي همچنين ميتواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمعآوري كند». اين كلمهي «ميتواند» به معناي تخيير كه نيست، بلكه به معناي صلاحيت [سازمان بازرسي در جمعآوري اطلاعات لازم، قبل از اقدامات دستگاهها] است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر، [با اين عبارت اضافهشده به مصوبهي فعلي، يعني سازمان بازرسي] حق بازرسي [قبل از اقدامات دستگاهها را] دارد.

آقاي رهپيك ـ يعني در واقع سازمان بازرسي ميتواند به منظور نظارت و بازرسي، قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور، اطلاعات لازم را جمعآوري كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً پيشاپيش اينها را تصريح كردهاند.

آقاي عليزاده ـ مصوبهي قبلي اين بود كه سازمان قبل از شروع فعاليت دستگاه، ميتوانست برود نظارت و بازرسي كند، اما الآن قبل از اقدامات دستگاهها نميتواند بازرسي بكند، نظارتي هم ندارد، فقط ميتواند اطلاعاتي كه در اين مورد هست را بگيرد و جمعآوري كند. الآن با اين اصلاح، سازمان بازرسي نميتواند قبل از اقدامات دستگاهها، به دستگاهها برود و بازرسي كند و گزارش بدهد و بگويد كه اقداماتشان خلاف است. هدف از نظارت و بازرسي سازمان بازرسي اين است كه اقدامات خلاف دستگاهها را شناسايي كند و جلوي اقدامات خلاف قانون را بگيرد، ولي در اين حد كه اطلاعات را جمعآوري كند، به معناي نظارت و بازرسي نيست. الآن موضوع تغيير كرده است.

آقاي رهپيك ـ خب، بحث اين بود كه اين عبارت، مفهومدار است.

آقاي عليزاده ـ نه، الآن عبارت تبصره فرق كرده است. مفهوم مصوبهي قبلي اين بود كه نظارت و بازرسي شامل مراحل قبل از اقدامات دستگاهها هم ميشود، اما حالا شامل مراحل قبل نميشود. تنها كاري كه سازمان بازرسي ميتواند بكند اين است كه اگر قبل از اقدام دستگاهها در آن مورد، اطلاعاتي وجود دارد، ميتواند اين اطلاعات را جمعآوري كند كه اين اطلاعات ممكن است براي نظارت بر مرحلهي بعد از عمل دستگاهها به دردش بخورد. الآن موضوع اين اصلاحيه، اين است. حالا با اين همه، اگر آقايان ميفرمايند ايراد دارد، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر فقط لفظ «قبل» حذف ميشد، خيلي خوب بود و مخصوصاً كه گفته بود: «در مراحل حين و بعد از اقدامات دستگاهها ...»؛ اما اينكه در انتها يك جمله اضافه كرده، خراب شده است.

آقاي عليزاده ـ آن جملهي اضافهشده در انتهاي تبصره كه براي نظارت و بازرسي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه سازمان بازرسي قبل از اقدامات، تا چه حد اطلاعات لازم را جمعآوري كند، يك مقداري ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ خب ببينيد، به هر حال آيا اين جمعآوري اطلاعات قبل از اقدام دستگاهها جزء وظيفهي نظارت سازمان بازرسي است يا از لوازم آن است و يا از مقدماتش است؟ اين حدش، چه مقدار است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، جزء مقدمات نظارت است.

آقاي عليزاده ـ جزء مقدمات آن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً اينكه قبل از اقدام، اطلاعات لازم در مورد اينكه چه مقدار بودجه براي آن اقدام دستگاه تخصيص داده شده است و يا در خصوص چه پروژههايي قرار است، قرارداد ببندند را جمعآوري كنند. اين چه عيبي دارد؟

آقاي رهپيك ـ خب، الآن دستگاهها مكلف به دادن اطلاعات لازم هستند، در حالي كه هنوز كاري نكردهاند. اين به اين معني است كه بر طبق قانون، سازمان بازرسي صلاحيت دارد كه قبل از اقدام دستگاه، از دستگاه اطلاعات بگيريد و دستگاهها هم بايد همكاري كنند. سازمان اين اطلاعات را چگونه جمعآوري كند؟

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي رهپيك ـ تبصره ميگويد كه هر چند دستگاه هنوز كاري نكرده است، ولي اگر مثلاً ميخواهد پروژهاي اجرا كنيد، بايد اطلاعات آن پروژه را به سازمان بازرسي بدهد. اولاً اين كار، جزء نظارت است يا از لوازم آن؟ ثانياً حد آن چه مقدار است؟ يعني دستگاهها هر اقدامي در هر حدي [انجام ميدهند، اطلاعاتش را بايد در اختيار سازمان قرار دهند؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، انتهاي تبصره گفته: «اطلاعات لازم را جمعآوري كند».

آقاي رهپيك ـ «لازم» بودن اطلاعات را چه كسي تشخيص ميدهد؟ خود سازمان بازرسي تشخيص ميدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر دستگاهي نسبت به وظايف و صلاحيت خودش، قانون را تفسير ميكند [و «لازم» را تشخيص ميدهد].

آقاي رهپيك ـ اين عبارت تبصره، يعني دستگاه بايد با سازمان بازرسي همكاري كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر قبول كرديم كه نظارت، بعد از وقوع كار است، جمعآوري اطلاعات هم بايد بعد از وقوع كار باشد، نه قبل از آن. تازه اين ملازمه را هم ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اگر پذيرفتيم كه نظارت، حين و بعد از اقدام قابل تصور است، يكسري اطلاعات براي دو نظارت حين و بعد لازم است كه بايد قبل از اقدام، تحصيل بشود؛ يعني سازمان بازرسي بايد بتواند قبل از عمل، اطلاعات مربوط به مراحل كار و پروسه و فرايند كار را جمعآوري كند تا بتواند خودش را مهياي نظارت و بازرسي حين و بعد از انجام عمليات كند. يعني اينگونه نيست كه بدون خبر يك كاري انجام شود و بعد سازمان بازرسي سرزده حين و يا بعد از آن وارد شود. اين اصلاح و تغيير عبارت، اين احتمال را تقويت ميكند كه مراد از «اطلاعات لازم»، اطلاعات لازم براي انجام بازرسيهاي حين و بعد است. اينگونه با اين تفسير، به نظرم مشكل حل ميشود.

آقاي رهپيك ـ نميتوانست بگويد: «اطلاعات غير لازم»؛ چون اطلاعات بايد لازم باشد.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان فرمايش ديگري ندارند، رأيگيري كنيم. كلمهي «قبل» كه حذف شده است؛ حالا اگر آقايان جمعاً اضافه شدن اين عبارت به انتهاي تبصره را خلاف قانون اساسي ميدانند و يا آقايان فقها آن را خلاف شرع ميدانند، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ من اين مصوبه را خلاف اصل (174) قانون اساسي ميدانم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب. ايراد بعدي را بفرماييد.

آقاي شبزندهدار ـ اين مراحل يا هر مرتبهاي كه در اين تبصره ذكر شده، براي خودش مراحلي دارد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر هر مرحله مركب از چند اقدام باشد، هر كدام به تنهايي يك اقدام است.

آقاي شبزندهدار ـ اگر ملاحظه كنيد هر مرحلهاي باز مراحلي دارد و در تبصره هم گفتهاند «مراحل»؛ كلمهي «قبل» را حذف كردهاند و گفتند «مراحل».

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت قانون اساسي هم اينطوري است؛ اصل (174) گفته است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حُسن جريان ...»؛ عبارت «حسن جريان»، يعني نظارت و بازرسي، حين اقدام را هم شامل ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ شامل مرحلهي قبل از اقدام نميشود.

آقاي رهپيك ـ بله، شامل مرحلهي حين اقدام ميشود.

آقاي سوادكوهي ـ شامل مرحلهي قبل نميشود.

آقاي اسماعيلي ـ عبارت قانون اساسي ميگويد: «بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.» خُب، وقتي كه سازمان بازرسي وظيفهي نظارت بر حُسن جريان امور را دارد، اين تبصره هم ميگويد اقدامات دستگاهها ميتواند تحت نظر او باشد و او نسبت به اقدامات دستگاهها نظر بدهد. لذا چارهاي ندارد كه بگويد «ميتواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمعآوري كند».

آقاي رهپيك ـ در حين اقدام، بله؛ ولي مرحلهي قبل از عمل كه هنوز كاري انجام نشده است.

آقاي اسماعيلي ـ بر كاري كه هنوز انجام نشده كه نميتواند نظارت كند، ولي در مورد مرحلهي حين اقدام، سازمان بايد بداند مثلاً بر چه پايهاي اقدام شده است.

آقاي ابراهيميان ـ سازمان بازرسي بايد بداند كه فلان دستگاه چه برنامهاي دارد تا خود را مهياي بازرسي كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد بعداً اصلاً اقدامي صورت نگيرد و سازمان بازرسي هم بازرسي نكند.

آقاي رهپيك ـ بله، مشكلات اجرايي پيش ميآيد. از اين به بعد يك مدير بايد هر كاري را هم كه نكرده است، بگويد.

آقاي اسماعيلي ـ اگر دستگاهي احتمال تغيير در تصميمش بدهد، لازم نيست اطلاعاتي به سازمان بازرسي بدهد.

آقاي منشي جلسه ـ ايراد بعدي به بند (ب) ماده (2) اصلاحي موضوع بند (3) ماده (2)[3] بوده است. ايراد شورا اين بود كه: «2- در بند (ب) ماده (2) اصلاحي موضوع بند (3) ماده (2)، انجام بازرسيهاي فوقالعاده به درخواست نماينده مجلس، مغاير اصل (57) قانون اساسي و اصول مربوط به وظايف و اختيارات نماينده شناخته شد. همچنين در خصوص رئيس جمهور و كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي حتي در مواردي كه درخواست مربوط به حيطه اختيارات آنها باشد، در صورتي كه به معناي الزام سازمان بازرسي به انجام بازرسي باشد، اشكال دارد و اين درخواست با اين وصف بايد از طريق رئيس قوه قضائيه و حسب دستور ايشان صورت پذيرد.» كه بر اساس اين ايراد شورا، الآن مجلس بند (3) ماده (2) را حذف كرده است.

آقاي عليزاده ـ با حذف اين بند، قانون به وضعيت سابق خودش برگشت.

آقاي رهپيك ـ منتها در قانون سابق هم، انجام بازرسيهاي فوقالعاده به درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل نود (۹۰) و اينها بوده است.[4]

آقاي عليزاده ـ ما كه نميتوانيم به قانون سابق ايراد بگيريم و بگوييم خلاف است.

آقاي رهپيك ـ اينجا تكليف يك چيزي بايد روشن شود. اينكه الآن نمايندگان مجلس آمدهاند و يك بخشي از اين ماده را اصلاح كردهاند، الآن كل آن ماده، اصلاحشدهي سال 1393 تلقي ميشود يا فقط آن يك كلمه؟

آقاي عليزاده ـ همان يك كلمه.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه همان يك كلمه، اصلاحشدهي فعلي تلقي ميشود.

آقاي رهپيك ـ [در مرحلهي قبلي بررسي اين مصوبه در جلسهي 31/‏2/‏1393 شوراي نگهبان] بحث همين بود كه علت اينكه ما الآن داريم ايراد ميگيريم، اين است كه چون با تبديل شدن قانون آزمايشي به دائمي، تحولي دارد در اين مصوبه ايجاد ميشود، اين يك مصوبهي جديد است. يك چنين بحثي را ما [در جلسهي قبلي] داشتيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين دومياش است [و تنها اصلاح همان يك كلمه، اصلاحيهي سال 1393 محسوب ميشود].

آقاي عليزاده ـ آن اصلاحيهي سال 1387، قانوني موقت و آزمايشي بود كه الآن مهلتش ديگر تمام شده است. وقتي مهلت قانون آزمايشي تمام شود، قانون اصلي به سر جاي خودش برميگردد. اين كه اشكالي ندارد. ما كه الآن نميتوانيم ايراد بگيريم و بگوييم كه قانون سابق خلاف قانون اساسي است. اين را هميشه گفتهايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، فعلاً بحث آن نيست، بايد يك جلسهي خاصي براي اين بحث برگزار كنيم.

آقاي رهپيك ـ بله، منتها [با بازگشت قانون به وضعيت سابق،] آن غرض شورا از ايراد كه رئيس جمهور و ديگران بود [كه بيان شد آنها نميتوانند سازمان بازرسي را به انجام بازرسي فوقالعاده الزام كنند]، تأمين نميشود؛ چون قانون به وضعيت اصلي خود برگشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون هر غرضي دارد، ميتواند محقق بشود.

آقاي عليزاده ـ تا الآن هم، همين طور عمل كردهايم.

آقاي منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا به بند (ج) ماده (2)[5] بود: «3- در بند (ج) ماده (2) اصلاحي موضوع بند (4) ماده (2)، الزام ارسال گزارش به كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي، مغاير اصول (57) و (174) قانون اساسي شناخته شد.» الآن مجلس در اين مصوبهي اصلاحي، بند (4) ماده (2) را حذف كرده است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين بند هم حذف شده است.

آقاي رهپيك ـ ولي در اينجا هم باز محتوايش حذف نميشود؛ چون [مجدداً به قانون اصلي يعني قانون مصوب 1360 (اصلاحي 1375) بازگشت ميكند و] در مصوبهي اصلي، كميسيون اصل (88) و (90) آمده است [كه بدين معنا است كه سازمان بازرسي ملزم به ارائهي گزارش به اين كميسيونها است].[6] اصول مورد اشاره در مصوبه فرق كرده است، اما محتواي آن [كه ايراد شورا ناظر به آن بود] تغيير نكرده است.

آقاي عليزاده ـ محتواي اين قانون، فعلاً حاكم نيست.

آقاي منشي جلسه ـ ايراد بعدي به بند (ه) الحاقي به ماده (2)[7] بود: «4- در بند (ه) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس قوه قضائيه، با توجه به ماهيت غيرقضايي كار اين هيئت، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد.» همچنين يك تذكر هم به اين صورت داده بوديم: «در بند (ه) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، عنوان قانون نيازمند اصلاح است.»

الآن مجلس اين مصوبه را به اين ترتيب اصلاح كرده است؛ گفتهاند: «در سطر سوم بند (ه) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، عبارت «رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» جايگزين عبارت «تخلفات اداري» و در سطر هفتم بعد از كلمه «قانون»، كلمه «هيئتهاي» حذف و از انتهاي پاراگراف اول، عبارت «جلسات هيئت با حضور عضو قضايي اعتبار دارد» حذف شد.» دو تا اصلاح اول، مربوط به تذكر شورا و اصلاح آخر مربوط به ايراد شورا بوده است.

آقاي يزدي ـ در مورد ايراد شورا به اين بند، بعضيها گفتهاند كه حضور يك قاضي در برخي از هيئتها، اگر واقعاً در بهبود كار نقش داشته باشد، بدون اينكه بخواهد حكم صادر كند يا محكمه داشته باشديا حكم قضايي صادر كند، بلا اشكال است؛ يعني اصل اشكال شورا را وارد نميدانند. مثلاً حالا آن مقداري كه من الآن به ذهنم ميرسد، مگر قضات در هيئتهاي مرتبط با امور مالي و اداري عضو نيستند؟

آقاي رهپيك ـ در بعضي هيئتها قاضي حضور دارد.

آقاي ابراهيميان ـ در هيئتهاي زيادي قاضي حضور دارد.

آقاي عليزاده ـ آقايان يك ليستي به ما دادند كه در هيئتهاي زيادي قضات عضو هستند.

آقاي يزدي ـ ميدانم، بالاخره در هيئتهاي زيادي قاضي هست، اما قضاوت نميكند. حضور قاضي بدون اينكه بخواهد قضاوت كند، نبايد اشكالي داشته باشد.

آقاي رهپيك ـ بله، در بعضي از مصوبات هم [به حضور قاضي در هيئتهاي حل اختلاف] ايراد گرفته نشده است.

آقاي يزدي ـ حقيقت اين است كه اين آقايان [= نمايندگان مجلس] هم اصرار دارند كه حضور قاضي در بهبود كار واقعاً نقش دارد.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً شورا در موارد متعدد، حضور قاضي در اين هيئتها را قبول كرده است.

آقاي رهپيك ـ حالا به هرحال ايراد شورا در مرحلهي قبل اين بوده است.

آقاي عليزاده ـ بله، الآن مجلس يك قسمت آن را اصلاح كرده است.

آقاي رهپيك ـ البته آن موضوع تذكر هم درست نشده است، ناقص است؛ باز هم عنوان قانون ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ اگر تذكر را اصلاح نكردهاند، ديگر به ما ارتباطي ندارد.

آقاي رهپيك ـ آن تذكر را درست ميكنند، ولي اصل اشكال رفع نشده است. قسمت اخير بند (ه) الحاقي را حذف كردهاند؛ گفتهاند: «... و از انتهاي پاراگراف اول عبارت «جلسات هيئت با حضور عضو قضايي اعتبار دارد» حذف شد».

آقاي عليزاده ـ حالا يك مقدار رقيق شده است.

آقاي رهپيك ـ رقيق شده است، ولي ايراد شورا اين بود كه عضويت قاضي در اين هيئت اشكال دارد. اين ايراد كه هنوز سر جايش باقي است.

آقاي ابراهيميان ـ اشكال ما رفع نشده است، مگر اينكه با اين سابقهاي كه وجود دارد، از اشكالمان برگرديم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايراد ما به قسمت اخير بند (ه) بود؛ چون ايشان [= آقاي عليزاده] ميگفت كه حضور قاضي بدون حكم قضايي معني ندارد؛ كأنه حضور قاضي در اين هيئت، قضايي است و هيئت تخلفات اداري هم مثل محكمه است.

آقاي عليزاده ـ ما در زمينهي رسيدگي به تخلفات اداري كه محكمه نداريم [كه نياز به قاضي باشد].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حضور قاضي به عنوان يك عضو در اين هيئت، چه اشكالي دارد؟

آقاي رهپيك ـ نه، اشكال ما اين است كه عضويت قاضي با  ابلاغ قضايي [در رسيدگي اداري، با تفكيك قوا تعارض دارد].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ الآن در اين مصوبهي اصلاحي، آن را از قضايي بودن خارج كردهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، از قضايي بودن هم خارج شده است.

آقاي سليمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اشكال ما، مغايرت بند (ه) ماده (2) با اصل (57) و (60) قانون اساسي، يعني مداخلهي قوهي مجريه در قوهي قضائيه بوده است. اگر در اين بند ميگفتند قاضي توسط رئيس قوهي مجريه انتخاب و منصوب ميشود، دخالت محسوب ميشد و اشكال داشت؛ اما در اين بند گفته‌‌اند كه براي رسيدگي به تخلفات اداري در هيئتهاي تخلفات، يك قاضي به دليل اينكه با مسائل حقوقي آشناست، در جلسات اين هيئت شركت كند.

آقاي يزدي ـ بله، همينطور است.

آقاي سليمي ـ پس الآن رئيس جمهور قاضي نصب نميكند؛ قاضي را رئيس قوهي قضائيه نصب ميكند.

آقاي عليزاده ـ حضور قاضي در اين هيئت، مثل حضور يك حقوقدان است.

آقاي سليمي ـ رئيس قوهي قضائيه نامه مينويسد و او را مأمور ميكند تا بر آنجا نظارت كند و كارشان طبق قانون انجام بگيرد. يا از يك قاضي درخواست ميكنند تا خارج از وقت اداري در جلسات هيئتهاي تخلفات اداري حضور پيدا كند تا تصميمات اين هيئت، در چارچوب مقررات حقوقي و قانوني باشد. پس به نظر ميرسد الآن آن اشكال وارد نيست؛ يعني آنچه موجب تداخل دو قوه و يا بر هم زنندهي استقلال قوا باشد، الآن ديگر وجود ندارد. بنابراين اين بند اصلاحي، اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ قبل از اصلاح اين بند، به اين صورت بود كه بدون حضور قاضي، جلسات اين هيئت رسميت پيدا نميكرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن حضور قاضي در اين هيئت، ماهيت غير رسمي دارد.

آقاي عليزاده ـ الآن اين هيئت را مثل همهي هيئتها كرده است. در شوراي عالي ثبت دو تا قاضي حضور دارند[8] و در جاهاي مختلف ديگر مثل كميسيون ماده (100) قانون شهرداريها هم قاضي شركت دارد.[9]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ يعني الآن وقتي حضور قاضي در هيئت الزامي نيست، در واقع قاضي نه به عنوان قاضي بلكه به عنوان يك عضو حقوقدان دارد شركت ميكند. به نظر من اشكال رفع شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال رفع شده است.

آقاي ابراهيميان ـ اشكالي كه ما گرفتيم چه بود؟

آقاي رهپيك ـ اشكال ما چه بود؟

آقاي يزدي ـ طبيعتاً با اين اصلاح، نتيجه چه ميشود؟

آقاي عليزاده ـ اشكال ما، حل شده است.

آقاي يزدي ـ وقتي عبارتها عوض شد ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاضي در اين هيئت رأي ميدهد ولي [به عنوان يك حقوقدان].

آقاي عليزاده ـ بله، قاضي رأي ميدهد ولي به عنوان [يك حقوقدان] و رأي قاضي در اين هيئت مؤثر نيست.

آقاي يزدي ـ قاضي در وقت اداري [در جلسات هيئت شركت ميكند]؟

آقاي ابراهيميان ـ ما در اين ايرادمان يك حرف جديدي زديم كه [تاكنون در نظرات شوراي نگهبان] سابقه نداشت. گفتيم اگر اين مصوبه، به قوهي قضائيه تكليف كند كه يكي از افراد تحت امرت را به قوهي مجريه بفرستد تا مأموريتي انجام بدهد، اين با استقلال و اختيارات قوهي قضائيه در تنافي است. ما اين را گفتيم.

آقاي عليزاده ـ اشكال ما اين نبود، بلكه ما به مداخلهي الزامي [قاضي منصوب رئيس قوهي قضائيه] در اين هيئت، ايراد داشتيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر [مداخله و حضور قاضي در اين هيئت] الزامي بود، بدون حضور او اصلاً جلسات اين هيئت معتبر نبود.

آقاي يزدي ـ بله، حضور قاضي در اين هيئتها خيلي مؤثر است.

آقاي ابراهيميان ـ ولي معرفي او كماكان از سوي رئيس قوهي قضائيه است. يعني به موجب قانون ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين زمينه قانوني وجود ندارد؛ چون قاضي را رئيس قوهي قضائيه بايد معرفي كند.

آقاي ابراهيميان ـ آيا رئيس قوهي قضائيه مجبور به انجام اين كار است؟ ظاهراً مجبور است كه به هر حال، اين قضات را معرفي كند. اين مسئله، مهم است، چون بعداً دوباره همين سؤال پيش ميآيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عيبي ندارد. قانون [اساسي] ميگويد طبق وظيفه [رئيس قوهي قضائيه بايد قضات را نصب كند].[10]

آقاي عليزاده ـ الآن در اين ليستي كه سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ پنجم مردادماه فرستاده، گفته است كه در كميسيون ماده (38) آييننامهي معاملات شهرداري تهران هم يك قاضي دادگستري [با انتخاب رئيس قوي قضائيه] حضور دارد.[11]

آقاي ابراهيميان ـ تعداد هيئتهايي كه قضات در آن عضو هستند كه زياد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعيت اين است وقتي كه تصريح كرده رئيس قوهي قضائيه بايد براي اين هيئت، قاضي منصوب كند، با اصل استقلال قوا تعارض دارد. شايد در آن قوانين اين تصريح وجود نداشته است.

آقاي عليزاده ـ همهي قضات آن هيئتها هم منصوب رئيس قوهي قضائيه هستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همه منصوب رئيس قوهي قضائيه هستند. يعني در همهجا رئيس قوهي قضائيه [قاضي را منصوب و معرفي ميكند].

آقاي عليزاده ـ در كميسيون ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور هم به همين ترتيب است.[12]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه جا همينطور است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين ايراد را بگيريم، اين ايراد به همهي هيئتها و كميسيونها وارد است.

آقاي عليزاده ـ اگر نصب قاضي با ابلاغ رئيس قوهي قضائيه نباشد، ايراد ميگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، عكس آن را ايراد ميگيريم.

آقاي عليزاده ـ مأموريت قاضي بايد از طرف رئيس قوهي قضائيه باشد وگرنه ايراد ميگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حضور قاضي در اين هيئت، به عنوان قاضي نيست؛ بلكه شغل اصلياش قضاوت است و در اوقات اضافي خود، در اين هيئت شركت ميكند. اين اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، نظر بنده هم يك چنين چيزي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اينطور باشد، ما ميگوييم اشكالي ندارد والّا اگر غير از اين باشد، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اگر قرار باشد به قاضي مأموريتي داده شود، بايد از طريق رئيس قوهي قضائيه باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ باز شما مأموريت اجباري [را از طرف رئيس قوه قضائيه براي قاضي در نظر ميگيريد.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون قاضي زير مجموعهي اوست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قاضي در اوقات آزادش، در جلسات اين هيئت شركت ميكند؛ اين اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حضور در اين هيئت كه كار آزاد نيست؛ اين، كار دولتي است.

آقاي عليزاده ـ مگر قاضي كه وقت آزاد دارد، ميتواند در اوقات آزادش برود و در جاي دولتي كار بكند؟! نميتواند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ حتماً بايد مأمور [از طرف رئيس قوهي قضائيه] باشد و گرنه نميتواند. اين كه اشكال دارد. قاضي نميتواند چنين كاري بكند. اين كه حتماً اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، قاضي نميتواند.

آقاي اسماعيلي ـ قاضي كه نميتواند در وقت آزادش برود و مدير اداره شود.

آقاي عليزاده ـ بله، نميتواند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبي دارد؟

آقاي عليزاده ـ عيبش اين است كه نميتواند چنين كاري بكند. شغل او قضاوت است و بايد قاضي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، جزء شغل او محسوب نشود [تا مغايرتي با اصل (141) قانون اساسي نداشته باشد].

آقاي عليزاده ـ اگر به عنوان مأمور باشد، شغل دوم او حساب نميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شغل محسوب نشود، عيبي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ الآن تنها مانع، رويهي گذشته نيست. به نظر من ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در تمام موارد، رئيس قوهي قضائيه يك ابلاغ به قاضي ميدهد تا در جلسات اين هيئتها حاضر شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما ميگوييم اين اشكال، به رويه وارد است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال وارد نيست. اين اشكال، مربوط به عبارت ذيل بند (ه) الحاقي بود: «جلسات هيئت با حضور عضو قضايي اعتبار دارد»؛ يعني جلسات بدون حضور عضو قضايي معتبر نبود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه فرقي ميكند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرقش اين است كه در آن صورت، ماهيت كار، قضايي ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قضايي نميشود. حضور قاضي در اين هيئت، بهعنوان يك حقوقدان است و عبارت انتهاي بند (ه) گفته بود كه جلسات هيئت بدون حضور عضو حقوقدان اعتباري ندارد.

آقاي رهپيك ـ عبارتي كه ما در ايراد شورا نوشتيم اين بود كه عضويت يك نفر قاضي در اين هيئت اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در نوشتن عبارت، مسامحه شده است.

آقاي رهپيك ـ ايراد ما اين نبود كه حضور قاضي، به جلسات هيئت اعتبار ميبخشد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا ديگر موضوع براي طرفين روشن است؛ اگر اجازه بدهيد رأيگيري كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً اين بند اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه با اصلاح به عملآمده، اشكال سابق را كماكان به قوت خود باقي ميدانند، رأي دهند.

آقاي رهپيك ـ امروز در هر حال اشكالات رأي نميآورد. حالا لااقل يك بار ديگر تذكر بدهيم كه عنوانش را درست كنند.

آقاي عليزاده ـ اينكه به تذكر عمل نميكنند، ديگر به ما ارتباطي پيدا نميكند.

آقاي رهپيك ـ نه، عنوان «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» غلط است كه بايد آن را اصلاح كنند.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، غلط باشد. ما تذكر داديم، عمل نكردند. اگر دفعهي دوم [= در مصوبهي اصلاحي] به تذكر عمل نكردند، ديگر توجه نميكنيم. اگر به مصوبهي اصلاحي دوباره ايرادي گرفتيم، تذكر را هم مينويسيم؛ اگر نگرفتيم، ديگر نمينويسيم.[13]

آقاي ابراهيميان ـ چون اين صحبتها و بحثها ضبط ميشود و صورتجلسه ميشود، خواهش من اين است كه هر بار رأيگيري ميفرماييد، تعداد رأي را اعلام بفرماييد.

آقاي عليزاده ـ در مورد اين بند، پنج تا رأي داشتيم كه اشكال باقي است.

آقاي منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا به تبصرهي ماده (6)[14] بوده است: «5- در تبصره ماده (6) اصلاحي موضوع ماده (5)، با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي كيفري اختيار رئيس قوه قضائيه مربوط به مواردي است كه آراء صادره خلاف بيّن شرع باشد، منظور از خلاف قانون در اين تبصره روشن نيست.» كه مجلس براي رفع اين ايراد، گفته است: «در سطر دوم تبصره ماده (6) اصلاحي موضوع ماده (5)، عبارت «يا قانون» حذف شد.»

آقاي عليزاده ـ با اين اصلاح به عملآمده، ظاهراً ديگر اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك ـ بله، اشكالي نيست.

آقاي منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا به تبصره (1) ماده (8)[15] بوده است: «6- در تبصره يك ماده (8) اصلاحي موضوع ماده (6)، با توجه به اينكه تخلف از تكليف ماده (8) قانون بهعنوان جرم تلقي شده است، جرمانگاري نسبت به «عدم همكاري لازم» با توجه به مشخص نبودن حدود و نوع همكاري اشكال دارد.» كه اين ايراد را به اين ترتيب اصلاح كردهاند: «در سطر اول تبصره (1) ماده (8) اصلاحي موضوع ماده (6)، بعد از عبارت «در اين ماده»، عبارت «در خصوص عدم همكاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نياز» اضافه شد.»

يعني الآن تبصره به اين ترتيب ميشود: «تخلف از تكليف مندرج در اين ماده در خصوص عدم همكاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نياز، موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.»

آقاي عليزاده ـ چون آقايان اعضاي شورا فرمودند كه معلوم نيست اين «عدم همكاري لازم» كه جرم محسوب شده است، يعني چه، حالا مجلس آن را مشخص كرده است و گفته كه «عدم همكاري در ارائهي اسناد و مدارك مورد نياز»، جرم است.

آقاي ابراهيميان ـ ايراد ما روي عبارت «همكاري» بود. به نظرم همچنان كمي ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ بله، گفتيم كه مفهوم و معناي همكاري، موسّع است.

آقاي ابراهيميان ـ گفتيم اين «همكاري» يعني چه؟ مثلاً چه مقدار اسناد و مدارك مورد نياز سازمان بازرسي را دير بدهد [كه عدم همكاري محسوب شود]؟ اگر زمان معيني مثلاً يك هفته، ده روز يا بيست روز را مشخص ميكردند و ميگفتند كه مثلاً عدم ارسال پاسخ كتبي در اين زمان معين، جرم محسوب ميشود، [ايراد برطرف شده بود]. يعني اين ترك فعل بايد يك ترك فعل مشخص و معيني باشد. الآن «عدم همكاري» ممكن است يك تأخير مختصر در ارائهي اسناد و مدارك را هم شامل بشود كه اين خودش، محل نزاع ميشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معني عرفي اين عبارت اين است كه يعني اسناد و مدارك مورد نياز را ارائه نداده است.

آقاي عليزاده ـ بله، در اينجا يعني اسناد و مدارك مورد نياز را ارائه نداده است.

آقاي رهپيك ـ الآن عبارت تبصره، نسبت به گذشته يك مقداري بهتر شده است، ولي كار براي مديران اجرايي بسيار سخت ميشود. از آن طرف [براساس ماده (6) اين مصوبه] موظفند اطلاعات را قبل از اقدام به انجام كار در اختيار سازمان بازرسي قرار بدهند و اگر همكاري نكنند، مجازات ميشوند. از طرف ديگر بر اساس ماده (8) اين مصوبه [= تبصرهي الحاقي به ماده (10) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور]، اگر پيشنهادهاي سازمان بازرسي را عمل نكنند، مشمول مجازات همين تبصرهي ماده (8) ميشوند. در اين صورت ديگر هيچ كس كار نميكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره، مربوط به اصل ماده (8) است. نبايد اين مجازات را براي ماده (10) هم مينوشتند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن، كار را خراب كرده است.

آقاي عليزاده ـ خود قانون تشكيل سازمان بازرسي را بايد بياوريد تا ببينيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عبارت «در خصوص عدم همكاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نياز» به نوعي تفسير عبارت «عدم همكاري» است؛ يعني مقصود ما از «عدم همكاري» يعني ندادن اسناد و مدارك لازم.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني ندادن اطلاعات؛ اين كه اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك ـ «عدم همكاري» يك امر خيلي وسيعي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ميخواهيد چهكار كنيد؟

آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين بند اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك ـ ايراد مغايرت با قانون اساسي كه رأي نميآورد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميگويند تبصره (1) ماده (8)، با اين اصلاح به عملآمده، اشكال جديدي دارد و يا اشكال سابق كماكان به قوت خودش باقي است، رأي بدهند. خيلي خب، يك رأي آورد.

آقاي منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا به تبصرهي الحاقي به ماده (10)[16] بوده است: «7- با توجه به جرمانگاري و تعيين مجازات در تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8)، عنوان پيشنهادهاي قانوني داراي ابهام است و لازم است عنوان مجرمانه دقيقاً معين شود تا اظهار نظر گردد. به علاوه اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس الآن اين تبصره را به اين نحو اصلاح كرده است: «تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره- در مواردي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و مسئول مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنكاف نمايد، با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) اين قانون ميباشد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً كه ايراد ما اصلاح شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي رهپيك ـ نه، با توجه به قسمت اول ايراد شورا، يك مقدار در مورد «پيشنهاد قانوني» توضيح دادهاند و گفتهاند كه پيشنهاد براي چه چيزي مورد نظر است، ولي آن قسمت دوم ايراد كه گفته بوديم اطلاق تبصره، مغاير اصل (57) قانون اساسي است، هنوز درست نشده است. بحث ما اين بود كه در ماده (8) گفته شده كه سازمان، ميتواند به دستگاهها پيشنهادهاي قانوني بدهد و اگر دستگاه مربوطه به اين پيشنهادها توجه نكرد، مسئول مربوطه مجازات ميشود. ما ايراد گرفتيم و گفتيم كه «پيشنهادهاي قانوني» يعني چه؟ اصلاً خود اين مفهوم «پيشنهادهاي قانوني» يعني چه؟ ثانياً اگر يك كسي به پيشنهادي كه الزام قانوني دارد، توجه نكند، [حرفي نيست؛ اما اگر پيشنهادي باشد كه انجام آن، هيچ الزام قانوني براي دستگاهها ندارد، عدم توجه به اين پيشنهاد سازمان بازرسي نبايد موجب مجازات مسئول دستگاه باشد].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، آن شقّ دوم، مشمول عذر است؛ خود تبصره دارد ميگويد: اگر بدون عذر موجه از انجام آن پيشنهاد استنكاف كند، مجازات ميشود. آن شقّ دوم، خودش عذر موجه است. يكي از عذرهاي موجه، وجود قانون و بر خلاف قانون بودن يك پيشنهاد است. تبصرهي اصلاحي گفته است كه اگر «مسئول مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنكاف نمايد»، مشمول مجازات ميشود.

آقاي رهپيك ـ نه، سؤال اصلي اين است كه اصلاً چه چيز جرم است؟ و منظور از «پيشنهاد» چيست؟ آيا منظور، پيشنهاد كارشناسي است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره هر چه كه باشد. اگر پيشنهاد سازمان، خلاف قانون باشد، عذر موجهي براي عدم انجام آن پيشنهاد است.

آقاي رهپيك ـ اصلاً فرض كنيد پيشنهاد سازمان بازرسي، خلاف قانون نيست. اشكال شورا اين بوده كه چه زماني ميتوان گفت كه اين استنكاف از انجام پيشنهاد سازمان، جرم است و بايد مجازات بشود؟ وقتي يك فردي از يك الزام قانوني تخلف كرد، بگوييد كه مرتكب جرم شده است، نه استنكاف از پيشنهادي كه پيشنهاد كارشناسي سازمان بازرسي است. مثلاً ممكن است سازمان در پيشنهادش به دستگاه مربوطه بگويد كه به نظر من اگر اين پروژه اجرا بشود، سوء جريان امور پيش ميآيد. اگر دستگاه از اين پيشنهاد، استنكاف كند، مرتكب جرم شده است؟ ما گفتيم «اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي يزدي ـ از آنجايي كه سازمان بازرسي رسيدگي كرده و تخلف دستگاه براي سازمان بازرسي ثابت شده است، عدم انجام پيشنهاد سازمان بازرسي، جرم دانسته شده است.

آقاي رهپيك ـ اين پيشنهاد سازمان مربوط به قبل از تخلف است.

آقاي ابراهيميان ـ اين مربوط به قبل از تخلف است.

آقاي يزدي ـ مثلاً سازمان بازرسي، پيشنهاد توقف كار و يا دستور ديگري ميكند كه اين دستور، قانوني است؛ يعني سازمان بازرسي حق دارد كه بعد از رسيدگي و اثبات تخلف، پيشنهاد و دستور بدهد؛ والّا سازمان بازرسي كه قانونگذار نيست. بازرس ميبيند كه آيا دستگاه مربوطه بر اساس قانون عمل ميكند يا بر خلاف آن كار كرده است؛ يا مثلاً اين پولي را كه بايد در محل معيني خرج ميكرده، در آنجا خرج كرده يا نكرده است؛ يا مثلاً اين ساختمان را بر اساس اصول استاندارد ساخته است يا نه. در اينجاها سازمان با ارائهي پيشنهاد ميخواهد جلوي عمل خلاف قانون دستگاه را بگيرد؛ مثلاً پيشنهاد توقف نسبت به اصل كار ميدهد. حالا اين تبصره ميگويد كه اگر آن دستگاه اعتنايي به اين پيشنهادهاي سازمان بازرسي نكرد، مجازات ميشود.

آقاي رهپيك ـ يعني ميگويد اگر كسي به اين پيشنهاد سازمان توجه نكرد، مجازات بشود؛ خب، اين درست است؟

آقاي يزدي ـ بله، وقتي كه دستگاه بازرسي دارد از كار ميافتد كه.

آقاي رهپيك ـ اين مسئول دستگاه كه نبايد [در اين مرحله] مجازات شود، بلكه سازمان بايد پيگيري كند تا پيشنهادهايش را اجرا كنند. چون پيشنهاد سازمان، پيشنهاد كارشناسي است [و جنبهي مشورتي دارد]. مثلاً سازمان ميگويد كه به نظر من اين پروژه را اينگونه ادامه ندهيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [فرض اين است كه] سوء جريان هم واقع شده است.

آقاي رهپيك ـ واقع نشده است.

آقاي يزدي ـ اصل اين است كه سوء جريان واقع شده است.

آقاي رهپيك ـ عمل مجرمانه [بايد واقع شود نه سوء جريان].

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود اين است كه يك سوء جرياني واقع شده است و سازمان بازرسي هم بررسي ميكند و ميگويد كه اين روشي كه تا به حال انجام شده، غلط بوده است. بعد براي رفع اين سوء جريان، يك پيشنهادهايي ميدهد. اين تبصره ميگويد چون پيشنهاد سازمان بازرسي براي رفع سوء جريان است، دستگاه بايد به آن عمل كند. ممكن است مأمور بگويد كه من با افراد ديگري مشورت كردم و راه ديگري غير از پيشنهاد شما انتخاب كردهام.

آقاي رهپيك ـ اصلاً در اينجا بحثي از رفع سوء جريان نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه لزومي دارد كه مسئول دستگاه حتماً به پيشنهاد سازمان بازرسي عمل كند. وظيفهي بازرس، پيشنهاد دادن نيست، بلكه ارائهي پيشنهاد يك تفضّلي است كه بازرس ميكند. وظيفهي بازرس اين است كه بگويد كجا سوء جريان وجود دارد و چگونه بايد آن را رفع كرد. خب، بازرس ميتواند يك پيشنهاد بدهد، يك فرد ديگري هم ميتواند پيشنهاد ديگري بدهد. قانون اساسي نگفته است كه دستگاه حتماً بايد پيشنهاد بازرس را انتخاب كند، بلكه دستگاه بايد از ميان پيشنهادهاي متعدد، يك پيشنهاد را جهت رفع سوء جريان انتخاب كند.  اين انتخاب ممكن است پيشنهاد ثالثي غير از پيشنهاد سازمان بازرسي و يا پيشنهاد خودش باشد و مشكل هم حل شود. بنابراين نميشود گفت كه عمل نكردن به پيشنهاد سازمان بازرسي، مجازات دارد.

آقاي رهپيك ـ اصلاً در اينجا نگفته است كه سازمان بعد از وقوع سوء جريان امور پيشنهاد بدهد، بلكه گفته است «براي جلوگيري از وقوع جرم» پيشنهاد بكند؛ يعني سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور، پيشنهاد ارائه كند. حالا عنوان مجرمانهاي كه براي آن مجازات قرار داده شده، چيست؟ اگر عنوان مجرمانه، تخلف قانوني باشد، بله اشكالي ندارد، ولي در اينجا عنوان مجرمانه، تخلف از پيشنهاد است.

آقاي يزدي ـ سازمان بازرسي، يك سازمان قانوني است؛ هر كس كه حق ندارد پيشنهاد بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته هر كسي به اندازهاي كه قانون به او اجازه داده است، حق دارد. وظيفهي سازمان بازرسي هم نظارت است، نه بيشتر.

آقاي يزدي ـ اتفاقاً اين واقعيت الآن رخ داده است و ‌‌كس ديگري [به جز سازمان بازرسي] از نظر قانوني حق ندارد كه بتواند پيشنهاد بدهد. فرض اين است كه سازمان بازرسي كل كشور بهعنوان يكي از ابزارهاي دستگاههاي قضايي براي اصلاح امور و حُسن اجراي قوانين تأسيس شده است.

آقاي ابراهيميان ـ مشكلي كه به نظرم همهي ما هم روي آن اتفاق نظر داريم، اين است كه اگر دستگاه اجرايي در مواردي رخصت داشته باشد كه در امور مربوط به حيطهي وظايف و صلاحيتش از بين چند راه، يك راه را انتخاب كند، اما سازمان بازرسي بگويد براي جلوگيري از سوء جريانهاي بعدي يا تكرار جرم، دستگاه بايد راه اول يا دوم را انتخاب كند، در اين صورت اگر دستگاه اجرايي به راهكار پيشنهادي سازمان اعتنا نكرد، نبايد جرم تلقي شود و جرمانگاري گردد؛ زيرا اين دخالت در امر اجرا است. يعني در حيطهي اينجايي كه دستگاههاي اجرايي رخصت دارند، نبايد جرم تلقي شود. فرمايش حاجآقاي يزدي درست است، منتها فرمايش ايشان ناظر به جاهايي است كه از استانداردها، قوانين و مقررات تخلف ميشود. در آن موارد همهي ما قبول داريم [كه اين عدم توجه به پيشنهاد سازمان بازرسي، بايد جرم تلقي شود]. اما اين ماده جلوي جاهايي را ميگيرد كه مسئول اجرايي ميخواهد از اختيار اجرايياش در انتخاب راه‌‌حلهاي كارشناسي استفاده كند، ولي سازمان بازرسي ميگويد كه بايد حتماً اين راه حل را انتخاب كني. اين، دست مديران اجرايي را ميبندد. اين [عدم اعتنا به پيشنهاد سازمان در اينگونه موارد]، نبايد جرمانگاري شود. اطلاق و عموم اين تبصره اين مورد را هم شامل ميشود كه اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ تنها اشكالي كه هست در مورد «سوء جريان امور» است. در مورد «تكرار تخلف» و «جلوگيري از وقوع جرم» كه حرفي نداريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ من دقيقاً فرمايش حضرت آيتالله يزدي را عرض بكنم. در همان مثال احداث ساختمان كه ايشان فرمودند، يك وقت سازمان بازرسي پيشنهادي ميدهد كه مثلاً قطرش به اين اندازه نبايد باشد و كم است ...

آقاي يزدي ـ خب، سازمان بازرسي دستور توقف ساخت ميدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين عيبي ندارد؛ اين مشكلي ندارد. يا مثلاً ميگويد محل احداث اين ساختمان نبايد روي لوله گاز باشد. در اين موارد قبول ميكنيم [كه بايد به پيشنهاد سازمان بازرسي حتماً عمل بشود]. اما اين عبارت بيش از اين را ميگويد. مثلاً سازمان ميگويد كه با فاصلهي (50) متر يا (100) متر از طرف چپ بساز، اما خود صاحب كار مسئول پروژه ميگويد كه من ميخواهم با فاصلهي (50) متر از طرف دست راست بسازم.

آقاي يزدي ـ اين اصلاً وظيفهي سازمان نيست كه بخواهد در اين موارد پيشنهاد بدهد و بگويد كجا بساز و كجا نساز.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اما اين عبارت ميگويد كه مسئول اجرايي بايد پيشنهاد سازمان را بپذيرد. ما ميخواهيم بگوييم اين مقدار [نبايد سازمان بازرسي حق دخالت در امور اجرايي داشته باشد].

آقاي يزدي ـ [منظور، دخالت سازمان بازرسي] بر اساس معيارهاي قانوني است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حرف شما درست است، ولي عبارت در اينجا بيش از اين را ميگويد. ما ميگوييم بيش از اين نبايد باشد. سازمان بازرسي به همان اندازه كه در ذهن شما حق دخالت دارد، بايد حق ارائهي پيشنهاد داشته باشد.

آقاي يزدي ـ چون پيشنهادي كه سازمان ميكند، براي توقف اصل كار و يا براي بركناري و عزل رئيس و مانند آن است، نه براي نحوهي اجرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن درست است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ رأي دارد. ما ميگوييم قسمت دوم اشكالمان كه گفته بوديم «به علاوه، اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد»، هنوز رفع نشده است.

آقاي رهپيك ـ معناي اشكال ما اين بود كه اگر اين پيشنهاد متضمن يك امر قانوني باشد، در اينجا تخلف از آن جرم است، ولي اگر پيشنهاد سازمان بازرسي به عنوان يك امر كارشناسي باشد، تخلف از آن جرم نيست.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ رأي بگيريد.

آقاي يزدي ـ منظور از اين عدم اجراي پيشنهاد، پيشنهاد اجرايي نيست. اگر پيشنهاد اجرايي باشد كه تداخل قوهي قضائيه در قوهي مجريه پيش ميآيد و قطعاً اشكال دارد. اصلاً سازمان بازرسي دربارهي اجرا نظر نميدهد؛ فقط دربارهي تخلف و متوقف كردن آن نظر ميدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون عبارت تبصره مطلق است و اطلاق دارد، ممكن است چنان برداشت كلّي هم از آن بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ مطلب شما درست است.

آقاي يزدي ـ سازمان بازرسي كار را متوقف ميكند يا اگر دستگاه اجرايي به پيشنهاد سازمان بياعتنايي كرد، دستور تعويض مدير را ميدهد.

آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم اطلاق تبصره اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اين كه اطلاق ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطلاق دارد.

آقاي سوادكوهي ـ به نظرم اشكال شورا با توجه به متن سابق [مصوب 17/‏2/‏1392] بوده است. متن سابق گفته بود: «عدم اجراي پيشنهادهاي قانوني». اين قسمت دوم اشكال شورا اين است كه: «به علاوه، اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست...»؛ يعني يك بحثي در سابق بوده كه اگر اين پيشنهادهاي قانوني متضمن تخلف نباشد، آيا ميتوان گفت تخلف از آن جرم است يا نه؟ كه به نظر من نمايندگان با اصلاح صدر اين تبصره، اساس مشكل را برطرف كردهاند. چون الآن پيشنهادهاي سازمان فقط ناظر به تخلفات شده است. بعد تخلفات هم يك ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ اين الآن فقط ناظر به تخلفات نيست؛ براي سوء جريان امور هم سازمان ميتواند پيشنهاد دهد. صدر تبصره گفته است كه سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور، ميتواند پيشنهاد دهد.

آقاي سليمي ـ خيلي خب، تخلف است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دارد «سوءجريان» را ميگويد.

آقاي سوادكوهي ـ خب سوء جريان هم تخلف است.

آقاي عليزاده ـ مثلاً ميگويد اگر اين كار را بكنيد، به نظر من سوء جريان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پيشنهاد براي جلوگيري از تكرار تخلف هم همينطور است. مثلاً سازمان براي اينكه تخلفي نشود، پيشنهاد ميدهد و دستگاه اجرايي نميخواهد پيشنهاد سازمان را انجام دهد.

آقاي رهپيك ـ بله، آن هم باز پيشنهاد است.

آقاي اسماعيلي ـ بعد هم اگر عذر موجه داشته باشد، در دادگاه به آن استناد ميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد، سازمان براي جلوگيري از تكرار تخلف، به آن دستگاه پيشنهاد ميدهد كه برو اين كار را بكن، اما دستگاه اجرايي ميرود و يك كار ديگري انجام ميدهد [كه از تكرار تخلف جلوگيري ميشود]. اطلاق اين عبارات، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميفرمايند اشكال بند (7) سابق ما هنوز رفع نشده است، رأي دهند.

آقاي يزدي ـ اگر تبصره، اطلاق داشته باشد، رأي دارد.

آقاي منشي جلسه ـ (7) تا رأي آورد.

آقاي يزدي ـ اگر اطلاع داشتيم كه شامل آن موارد هم ميشود، بله اطلاق اين عبارت، ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ ما قبلاً در جلسهاي كه با حضور آقاي خبره[17] و همكارانشان داشتيم، قرار شد اين قسمت را كه ما نوشتيم، در مصوبه بياورند كه نياوردهاند. ما گفتيم كه نمايندگان [فقط پيشنهادهايي كه حاوي] تخلف از مقررات قانوني است را مورد توجه قرار بدهند و اين اطلاق تبصره را رفع كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اما اين قسمت را نياوردهاند.

آقاي عليزاده ـ بله.[18] ايراد بند (8) شورا را بخوانيد.

آقاي منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا به بند (ب) ماده (11)[19] بوده است: «8- در بند (ب) ماده (11) اصلاحي موضوع ماده (9)، واگذاري ايجاد هماهنگيهاي لازم، مستمر و منظم به سازمان بازرسي كل كشور، همانطور كه قبلاً در موارد مشابه از جمله در خصوص ماده (7) طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئتها و ماده (196) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام گرديده، مغاير اصول (54)، (55)، (57)، (60)، (76)، (87) و (90) و بند (3) اصل (156) و اصول (161)، (173) و (174) قانون اساسي شناخته شد.» براي رفع اين ايراد، گفتهاند: «بند (ب) ماده (11) اصلاحي موضوع ماده (9)، حذف شد.»

آقاي عليزاده ـ يك مصوبهاي در خصوص هماهنگسازي نهادهاي نظارتي در قانون برنامه پنجم بود كه براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است؛ آنجا دارند اين موضوع را حل ميكنند، به ما ارتباطي ندارد.

آقاي رهپيك ـ بله، الآن بند (ب) را از ماده (11) حذف كردهاند.

آقاي منشي جلسه ـ ايراد بعدي شورا به بند (ج) ماده (11) و تبصرهي آن[20] بوده است: «9- در بند (ج) ماده (11) اصلاحي و تبصره آن موضوع ماده (9)، معرفي نماينده به مجامع، شوراها و كميسيونها و كميتههاي مالي، معاملاتي و اعتباري به عنوان ناظر، مغاير اصل (174) قانون اساسي شناخته شد.» كه نمايندگان الآن اين مصوبه را به اين ترتيب اصلاح كردهاند: «بند (ج) ماده (11) اصلاحي موضوع ماده (9) به شرح زير اصلاح شد:

ج- با بهرهگيري از فناوريهاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملكرد شوراها و كميسيونهاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايدهها نظارت كند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ آن «ابزار نظارتي» بايد قانوني باشد.

آقاي رهپيك ـ ميگويد: «هر ابزار مناسب ديگر»؛ در اينجا «مناسب» يعني چه؟

آقاي ابراهيميان ـ چون اينجا گفته «فناوريهاي روز»، ابزار مناسب هم ناظر به آن است.

آقاي عليزاده ـ ما در مرحلهي قبل گفتيم كه نمايندهي سازمان بازرسي نميتواند برود و در جلسات دستگاهها شركت كند؛ اما نميتوانيم بگوييم كه سازمان بازرسي نظارت هم نكند.

آقاي ابراهيميان ـ جلسات را ضبط كنند يا از آن فيلم بگيرند.

آقاي يزدي ـ بله، گفته است «ابزار مناسب» ديگر.

آقاي عليزاده ـ آقايان اگر با اصلاح به عملآمده، اشكال را باقي ميدانند، رأي بدهند.

آقاي رهپيك ـ اشكال كماكان باقي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين نوع نظارت سازمان اشكال دارد. اگر مثلاً بگوييم جمع معلومات كنند، اين عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟ نظارت در حين عمل كه اشكال ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ميگوييد اشكال دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در معناي اين نظارت، دخالت هم هست؛ يعني سازمان ميتواند دخالت هم بكند.

آقاي عليزاده ـ نه، نظارت و بازرسي به معناي دخالت نيست؛ فقط در حد گزارش دادن است.

آقاي رهپيك ـ خب، بررسي اين مصوبه تمام شد.[21]

=======================================================================================

[1]. طرح «اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور» كه ابتدا با عنوان «طرح دائمي شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1387» توسط عدهاي از نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 17/‏2/‏1393 با تغيير عنوان و اصلاحاتي در متن، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 10554/‏32 مورخ 22/‏2/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 31/‏2/‏1393 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 15/‏5/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 848/‏102/‏93 مورخ 5/‏3/‏1393 و 1724/‏102/‏93 مورخ 19/‏5/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 15/‏7/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2321/‏102/‏93 مورخ 30/‏7/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- در ماده (1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/‏7/‏1360 و اصلاحيه مورخ 7/‏5/‏1375 آن، كلمه «رئيس» قبل از عبارت «قوه قضائيه» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق ميشود:

تبصره- نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمعآوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حُسن جريان امور.»


[3]. بند (ب) ماده (2) موضوع بند (3) ماده (2) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:

1- ...

3- در بند (ب): عبارت «كميسيون اصول هشتاد و هشتم (88) و نودم (90) قانون اساسي» به عبارت «كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي و يا نماينده» تغيير مييابد.

4- ...»

[4]. بند (ب) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/‏7/‏1360 (اصلاحي 7/‏5/‏1375) مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- وظايف سازمان به شرح زير ميباشد:

الف- ...

ب- انجام بازرسيهاي فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول (88) و (۹۰) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.

ج- ...»


[5]. بند (ج) ماده (2) موضوع بند (4) ماده (2) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲- ماده (۲) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح ميشود:

1- ...

4- در بند (ج): عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «وزير ذيربط» جايگزين ميگردد و عبارت «اصول هشتاد و هشتم (۸۸) و نودم (۹۰)» به «اصل نودم (۹۰)» تغيير مييابد.»


[6]. بند (ج) ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/‏7/‏1360 (اصلاحي 7/‏5/‏1375) مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- وظايف سازمان به شرح زير ميباشد:

الف- ...

ج- اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانهها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمكبگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول (88) و (90) قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.

د- ...»


[7]. بند (ه‍) ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲- ماده (۲) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح ميشود:

1- ...

7- متن زير به عنوان بند (ه‍) و تبصره آن اضافه ميشود:

ه‍- در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيئت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري ميكند. در خصوص پروندههاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيئت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود و خارج از نوبت طبق قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي ميكند. جلسات هيئت با حضور عضو قضايي اعتبار دارد. رئيس هيئت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قضايي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.

تبصره- رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است.»


[8]. ماده (۲۵ مكرر) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۶/‏12/‏۱۳۱۰ (اصلاحي مصوب ۱۳۵۱): «ماده 25 مكرر- مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيئت نظارت شوراي عالي ثبت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است:

الف- شعبه مربوط به املاك

ب- شعبه مربوط به اسناد

هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.»


[9]. بند (3) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (55) و اصلاح تبصره يك ماده (100) قانون شهرداريها: «3- تبصره (1) ماده (100) به ترتيب زير اصلاح ميشود:

تبصره 1- در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح ميشود...»


[10]. بند (3) اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي: «وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است:

1- ...

3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.»


[11]. ماده (38) آييننامه معاملات شهرداري تهران، اصلاحي 4/‏2/‏1390: «ماده 38- اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه در هيئت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه، يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهرداري يا نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد قابل رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازمالاجراء است.»


[12]. ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/‏6/‏1367 مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات بعدي): «ماده واحده- زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيئتي مركب از: 1- مسئول اداره كشاورزي 2- مسئول اداره جنگلداري 3- عضو جهاد سازندگي 4- عضو هيئت واگذاري زمين 5- يك نفر قاضي دادگستري 6- بر حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند. اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت، رأي قاضي هيئت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر ميباشد. هيئت ميتواند از خبرگان محلي و غير رسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد.

تبصره 1- ...»



[13]. تذكر مندرج در نظر شماره 1724/‏102/‏93 مورخ 19/‏5/‏1393 شوراي نگهبان: «در بند (ه‍) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، از آنجا كه عنوان اين هيئتها «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري» است نه «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان»، نيازمند اصلاح عبارتي است.»


[14]. تبصره ماده (6) موضوع ماده (5) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- ...

تبصره- هرگاه بازرس داراي پايه قضايي، ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني، به حكمي برخورد كند كه آن را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال ميكند تا رئيس قوه طبق قانون، اقدام قانوني را بهعمل آورد.»


[15]. تبصره (1) ماده (8) موضوع ماده (6) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- تبصره (1) ماده (8) به شرح زير اصلاح ميشود:

تبصره 1- تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.»


[16]. تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- تبصره زير به ماده (10) قانون الحاق ميشود:

تبصره- عدم اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) قانون ميباشد.»


[17]. وليالله خبره، قائممقام سازمان بازرسي كل كشور.


[18]. نظر شماره 1724/‏102/‏93 مورخ 19/‏5/‏1393 شوراي نگهبان: «عليرغم اصلاح به عملآمده در تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8)، ايراد قبلي اين شورا در خصوص فراز اخير بند (7) رفع نشده و كماكان به قوت خود باقي است.»


[19]. بند (ب) ماده (11) موضوع ماده (9) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- ماده (11) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 11- سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام كند:

الف- ...

ب- ايجاد هماهنگيهاي لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاههاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، بهمنظور ارتقاي كيفي و كمّي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سهگانه

ج- ...»


[20]. بند (ج) ماده (11) و تبصره آن موضوع ماده (9) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/‏2/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- ماده (11) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 11- سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام كند:

الف- ...

ج- معرفي نماينده به مجامع، شوراها و كميسيونها و كميتههاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي، به عنوان ناظر بدون حق رأي براي انجام وظيفه نظارتي.

تبصره- مسئولان ذيربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.»


[21]. نظر شماره 1724/‏102/‏93 مورخ 19/‏5/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 29436/‏32 مورخ 31/‏4/‏1393 و پيرو نامه شماره 1620/‏102/‏93 مورخ 6/‏5/‏1393، طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 15/‏5/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- عليرغم اصلاح به عملآمده در تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8)، ايراد قبلي اين شورا در خصوص فراز اخير بند (7) رفع نشده و كماكان به قوت خود باقي است.

تذكر:

- در بند (ه‍) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، از آنجا كه عنوان اين هيئتها «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري» است نه «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان»، نيازمند اصلاح عبارتي است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-