فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        
طرح جهش توليد مسكنمصوب 18/‏1/‏1400

درباره‌ي مصوبه

«طرح جهش توليد مسكن» بنا به پيشنهاد (71) نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 19/‏6/‏1399 به عنوان طرح دوفوريتي و با عنوان «طرح جهش توليد و تأمين مسكن» اعلام وصول و جهت طي مراحل قانوني به هيئت رئيسه‌ي مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: با عنايت به سياست‌هاي دولت در بخش ساخت مسكن، ركود حاكم بر توليد مسكن كه موجب تعطيلي و كاهش توليد برخي صنايع فولاد، سيمان، كاشي و ... گرديده است و از آنجا كه بيش از (156) رشته فعاليت اقتصادي به طور مستقيم و غيرمستقيم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بيكاري، افزايش قيمت مسكن به دليل كاهش عرضه و همچنين ضرورت اتمام احداث واحدهاي مسكن مهر و با اشاره به اصول (۳) و (۳۱) و (43) قانون اساسي و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين‌نامه اجرايي آن كه وظيفه تأمين مسكن متناسب با نياز مردم و ارائه انواع و اقسام تسهيلات را بر عهده دولت قرار داده است، ضرورت ورود نمايندگان مردم به‌منظور خروج از ركود و جهش توليد در بخش توليد مسكن و به تبع آن رشد اقتصادي، بيش از پيش احساس مي شود تا مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين طرح، دولت و اجزاي آن و همچنين بانك مركزي و ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي عمومي و دولتي را مكلف نمايند تا با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت، تأمين زمين، اجراي سياست‌هاي مالياتي، تأمين مصالح ساختماني ارزان قيمت و تسهيل صدور پروانه‌ها، خدمات و انشعابات مورد نياز ساخت و ساز، توليد مسكن را در كشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال گام هاي موثري برداشته شود. ركود حاكم بر ساخت و ساز بخش عظيمي از اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است و از آنجا كه ساخت مسكن لوكوموتيو اقتصاد كشور است و نهاده‌هاي توليد مسكن اكثراً داخلي است و تأمين آنها وابستگي به خارج از كشور ندارد، رونق توليد مسكن مي‌تواند چرخ اقتصاد كشور را بدون اتكا به نفت به خصوص در شرايط تحريم و رويكرد تحقق اقتصاد مقاومتي از طريق ايجاد تحرك در كليه فعاليت‌هاي وابسته به مسكن به حركت وادارد. همچنين افزايش توليد مسكن مي‌تواند در راستاي كمك به تأمين مسكن اقشار كم درآمد، تسهيل در ازدواج جوانان و كاهش بيكاري ناشي از فعال شدن كارخانه‌هاي داخلي و فعاليت‌هاي خدماتي وابسته به مسكن، نقش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد كه جملگي مورد تأكيد مقام معظم رهبري مي‌باشند؛ چنان كه فرموده‌اند: «مسكن اساس زندگي است». لذا اين طرح تقديم مي‌شود.

در نهايت اين طرح دوفوريتي در تاريخ 18/‏1/‏1400 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب مجلس رسيد و طي نامهي شماره 3396/‏173  مورخ 22/‏1/‏1400 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 6/‏2/‏1400 و 7/‏2/‏1400، برخي از مواد اين مصوبه را مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 25070/‏102 مورخ 12/‏2/‏1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/‏1/‏1400 (مرحله‌ نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 6/‏2/‏1400 و 7/‏2/‏1400

ماده 2- «شوراي عالي مسكن» به‌منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه مسكن، با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1- ...

ديدگاه ابهام

مجلس شوراي اسلامي در ماده (2) اين مصوبه، حكم به تشكيل شوراي عالي مسكن به‌منظور «برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه مسكن» كرده است. اين در حالي است كه در اين ماده يا ديگر مواد اين مصوبه به وظايف و صلاحيت‌هاي اين شورا اشاره‌اي نشده است و قانون‌گذار در اين ماده تنها به بيان اهداف تشكيل شوراي مزبور بسنده كرده است. بنابراين ماده (2) از حيث روشن نبودن وظايف شوراي عالي مسكن واجد ابهام است؛ زيرا ممكن است مجلس وظايفي همچون تقنين يا آيين‌نامه‌گذاري در حوزه‌ي مسكن را به اين شورا تفويض كرده باشد. حال آنكه مطابق اصل (85) قانون اساسي، قانون‌گذاري از شئون اختصاصي مجلس است و مطابق اصل (138)، وضع آيين‌نامه تنها در صلاحيت هيئت وزيران، كميسيون متشكل از چند وزير و هر يك از وزرا است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) وظايف شوراي عالي مسكن در ماده (2) مصوبه‌ي مورد بررسي، فاقد هرگونه ابهام است؛ زيرا دقت در متن اين مقرره نشان مي‌دهد قانون‌گذار وظايف اين شورا را به تفصيل شامل «برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه مسكن» دانسته است. بنابراين با وجود احصاي وظايف شوراي عالي مسكن از سوي مجلس شوراي اسلامي در متن اين ماده، اين مقرره فاقد هرگونه ابهام در خصوص مغايرت با اصول (85) و (138) قانون اساسي است.

ب) مطابق ماده‌ (2) مصوبه‌ي پيش‌رو، شوراي عالي مسكن به‌منظور برنامه‌ريزي، «سياست‌گذاري»، نظارت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه مسكن تشكيل مي‌شود. شايسته است پس از عبارت «سياست‌گذاري»، قيد «اجرايي» نيز به متن اين حكم اضافه شود؛ چرا كه مشخص شود مقصود قانون‌گذار از سياست‌گذاري، سياست‌هاي كلي موضوع بند (1) اصل (110) قانون اساسي كه تعيين آن در صلاحيت مقام رهبري نيست يا روشن شود منظور مقنن از اين عبارت، شامل قانون‌گذاري كه به موجب اصل (85) از وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي است، نمي‌شود. البته كه در حال حاضر نيز عبارت «سياست‌گذاري» در اين ماده، ظاهر در «سياست‌گذاري اجرايي» است و اين حكم مغايرتي با اصول مذكور ندارد اما تصريح به اين قيد مقصود قانون‌گذار را روشن‌تر خواهد كرد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر: در ماده (2)، عبارت «سياست‌گذاري» به عبارت «سياست‌گذاري اجرايي» تغيير يابد.

* * *

ماده 3- «صندوق ملي مسكن» به‌منظور ايجاد هم‌افزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد تجميع و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، حداكثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تشكيل مي‌گردد.

منابع اين صندوق از محل منابع حاصل از واگذاري زمين‌هاي موضوع اين قانون و منابع وصولي مربوط به اجاره (۹۹) ساله ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان، منابع پيش‌بيني شده براي بخش مسكن در قوانين بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت يا امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر، اقساط برگشتي صندوق پس‌انداز مسكن يكم در هر سال، كمك‌هاي خيرين و ساير منابعي كه در اساسنامه صندوق پيش‌بيني مي‌گردد، تأمين مي‌شود و به مصارف صندوق از جمله يارانه سود تسهيلات، تخفيف در هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي  پايان كار ساختمان، هزينه‌هاي تأمين و انتقال زيرساخت و مشاركت در ايجاد امكانات، خدمات روبنايي و كاربري‌هاي غيرانتفاعي (آموزشي، مذهبي، درماني، فضاي سبز، فرهنگي، ورزشي و تجهيزات شهري) در توسعه شهري ايجاد شده مطابق با الگوي مصوب شوراي عالي مسكن براي طرح (پروژه) هاي مسكوني موضوع اين قانون اختصاص مي‌يابد.

اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازي مستقر است و در تهران و در هيچ يك از شهرها شعبه ديگري ندارد. اركان صندوق شامل هيئت امناء و هيئت عامل است

الف- هيئت امناء

1- تركيب اعضاي هيئت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق عبارتند از:

1-1- وزير راه و شهرسازي (رئيس هيئت امناء صندوق)

2-1- وزير كشور

3-1- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

4-1- ...

8-1- دادستان كل كشور

9-1- رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي

۲- ...

٣- ...

ب- هيئت عامل

1- هيئت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امين، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسكن، حقوقي، مالي، بانكي، عمراني و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي، توسط هيئت امناء انتخاب و با حكم رئيس هيئت امناء براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند.

۲- ...

تبصره 1- ...

تبصره 2- اساسنامه اين صندوق مشتمل بر اهداف، كاركردها و وظايف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظايف هيئت امناء، هيئت عامل و ساير موارد حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- تا زمان تشكيل و استقرار اين صندوق، «حساب ملي مسكن» نزد بانك مسكن تشكيل مي‌شود و منابع اين حساب در راستاي اهداف و موضوع صندوق ملي مسكن، با دستور وزير راه و شهرسازي قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشكيل صندوق، كليه وجوه حساب مذكور به صندوق منتقل مي‌گردد.

تبصره 4- بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل مي‌شود و اين مبلغ به عنوان منابع صندوق ملي مسكن منظور مي‌گردد.

تبصره 5- ...

تبصره 8- درآمدهاي مالياتي زير پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور به عنوان منابع صندوق ملي مسكن به صورت صد درصد (100٪) تخصيص مي‌يابد:

الف- درآمدهاي مالياتي حاصل از پايه‌هاي جديد مالياتي در بخش مسكن از جمله درآمد مالياتي عايدي سرمايه در املاك، ماليات بر معاملات مكرر و ساير موارد مشابه

ب- درآمدهاي مالياتي پايه‌هاي موجود مرتبط با بخش مسكن كه تاكنون دريافت نشده است ازجمله ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر اراضي باير و ساير موارد مشابه

ج- درآمدهاي مالياتي حاصل از افزايش نرخ پايه‌هاي مالياتي موجود در بخش مسكن ازجمله ماليات بر نقل و انتقال خانه‌هاي گران قيمت، ماليات بر اراضي باير و ساير موارد مشابه

ديدگاه مغايرت

الف) صندوق ملي مسكن به‌ موجب حكم ماده (3) اين مصوبه تشكيل مي‌شود. منابع اين صندوق از محل‌هاي گوناگوني همچون منابع حاصل از واگذاري زمين‌هاي موضوع اين مصوبه، منابع وصولي مربوط به اجاره (۹۹) ساله و «كمك‌هاي خيّرين» تأمين مي‌شود. همچنين مقرر شده است اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران باشد. حكم پيش‌گفته از حيث تمليك كمك‌هاي خيّرين به دولت مغاير با موازين شرعي است؛ توضيح اينكه چه بسا مقصود فرد خيّر، تمليك كمك خود به صندوق ملي مسكن يا دولت نباشد و  او صرفاً اين صندوق را توكيل در صرف آن كمك در حوزه‌ي ساخت مسكن كرده باشد. بنابراين حكم ماده (3) مبني بر تعلق اموال و دارايي‌هاي صندوق ملي مسكن به دولت، از اين حيث كه در برخي فروض متضمن سلب مالكيتِ اشخاصِ خير از كمك‌هاي خود به اين صندوق است، واجد اشكال شرعي است.

ب) قانون‌گذار در ماده (3) مصوبه‌ي حاضر، ماهيت صندوق ملي مسكن را تعيين نكرده است و تعيين آن را به اساسنامه‌ي مصوب هيئت وزيران واگذار كرده است. اين حكم مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا تعيين ماهيت نهادهاي اداري از مواردي است كه داراي ماهيت تقنيني است چراكه تعيين هر كدام از انواع ماهيت‌ها براي نهادهاي اداري، آثار و تبعات قانوني مختلفي را در پي خواهد داشت مانند اينكه براي مثال اگر ماهيت اين صندوق، مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي باشد، محدوديتي از حيث اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي متوجه آن نخواهد بود. اما اگر ماهيت آن شركت دولتي باشد، بايد مقررات اين سياست‌ها در خصوص فعاليت دولت را رعايت كند. بنابراين تفويض تعيين ماهيت صندوق ملي مسكن از سوي مجلس شوراي اسلامي به هيئت وزيران، مصداق قانون‌گذاري تفويضي و مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. چه اينكه وفق اصل پيش‌گفته، تقنين در صلاحيت انحصاري مجلس است.

ج) مقيد نشدن هزينه‌كرد منابع صندوق ملي مسكن در اين ماده به قوانين بودجه‌ي سنواتي، مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي اساسي است؛ زيرا بخش عمده‌اي از منابع اين صندوق، از منابع دولتي تأمين مي‌شود و مطابق اصول مذكور، درآمدها و هزينه‌هاي دولت بايد در قانون بودجه‌ي ساليانه پيش‌بيني شود تا كليه‌ي پرداخت‌هاي دولت در چارچوب آن صورت پذيرد. بنابراين اطلاق هزينه‌ي منابع صندوق ملي مسكن در ماده (3)، از اين منظر كه به رعايت الزامات اصول (52) و (53) قانون اساسي مقيد نشده است، خلاف اصول مذكور است.  

د) قانون‌گذار در جزء (1) بند (الف) اين ماده، اعضاي هيئت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق ملي مسكن را مركب از وزير راه و شهرسازي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادستان كل كشور و ... دانسته است. اين درحالي است كه حضور دادستان كل كه يك مقام  قضايي است در هيئت امناي اين صندوق كه داراي ماهيت اجرايي است، مغاير اصل (60) قانون اساسي است؛ توضيح آنكه مطابق اصل مزبور، اعمال قوه‌ي مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا به عمل مي‌آيد. بنابراين جزء (1) بند (الف) ماده (3) از اين منظر كه با عضويت دادستان كل كشور در هيئت امناي صندوق ملي مسكن، دخالت مقامات غيراجرايي در امور مربوط به قوه‌ي مجريه را تجويز كرده است مغاير با اصل (60) قانون اساسي است.      

ه) به موجب جزء (1) بند (ب) اين مقرره، هيئت عامل صندوق ملي مسكن مركب از پنج نفر از افراد «صاحب نظر، با تجربه، امين، مورد وثوق و خوش‌نام» در حوزه‌هاي مختلف است. اين در حالي است كه قانون‌گذار به لزوم وجود دو شرط اسلام و ايمان براي اين افراد اشاره‌اي نكرده است و اين امر موجب مغايرت اين حكم با موازين شرعي است؛ زيرا مطابق اين موازين از جمله آيه‌ي شريفه (118) از سوره‌ي مباركه‌ي آل عمران،[1] جامعه‌ي اسلامي نبايد اسرار و اموال خود را در اختيار اشخاص فاقد اوصافي همچون اسلام، ايمان و وثوق قرار دهد. بنابراين مقيد نشدن شرايط عضويت در هيئت عامل صندوق ملي مسكن به اتصاف به دو صفت اسلام و ايمان در جزء (1) بند (ب) ماده (3)، مغاير با موازين شرعي است.   

و) به موجب حكم تبصره (4) ماده (3)، بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر، به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل مي‌شود. حكم اين مقرره از اين حيث كه دولت را به بانك مركزي مديون كرده است و اين امر به منزله‌ي افزايش هزينه‌هاي عمومي است، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ توضيح آنكه مطابق اين اصل، طرح‌هاي قانوني نبايد موجب افزايش جبران‌ نشده‌ي هزينه‌هاي عمومي شود. بنابراين حكم تبصره (4) ماده (3) مبني بر بدهكار شدن دولت به بانك مركزي، از حيث افزايش هزينه‌هاي عمومي از طريق مكلف شدن دولت به پرداخت اين دين، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) حكم ماده (3) مصوبه‌ي مورد بحث مبني بر تعلق اموال و دارايي‌هاي صندوق ملي مسكن حتي منابع حاصل از كمك خيّرين به دولت، مغايرتي با موازين شرعي ندارد؛ زيرا فارغ از اينكه مالك اموال اين صندوق دولت جمهوري اسلامي ايران است يا فرد خيّر، قدر متيقن آن است كه اشخاص خيّر اموال اهدايي به اين صندوق را براي كمك در زمينه‌ي ساخت مسكن در اختيار اين صندوق گذاشته است و مطابق مواد اين مقرره، كليه‌ي اموال اين صندوق (فارغ از اينكه مالك آن كيست) صرفاً در اين راستا هزينه خواهد شد. در نتيجه غرض شخص خيّر از كمك به اين صندوق در هر صورت حتي اگر دولت مالك اموال اين صندوق باشد، محقق خواهد شد. بنابراين حكم ماده (3) در خصوص تعلق اموال و دارايي‌هاي صندوق ملي مسكن به دولت، مغايرتي با شرع مقدس ندارد.

ب) واگذاري تعيين ماهيت صندوق ملي مسكن در ماده (3) به اساسنامه‌ي مصوب هيئت وزيران، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد؛ زيرا تعيين ماهيت نهادهاي اداري امري تقنيني نيست و لزومي ندارد اين امر در قانون صورت گيرد و وانهادن آن در اين مقرره به اساسنامه‌ي دولتي با اشكالي مواجه نيست. ضمن اينكه اگر ماهيت تعيين شده براي اين صندوق در اساسنامه‌ي آن، مغاير با الزامات سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي بود يا متضمن مغايرت با قانون اساسي يا شرع بود، زماني كه اساسنامه‌ي اين صندوق در عمل به ذيل اصل (85) مبني بر تشخيص عدم مغايرت اساسنامه‌هاي دولتي با شرع يا قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان، در اين شورا مطرح شود، در اين خصوص اشكال گرفته خواهد شد. بنابراين واگذاري تعيين ماهيت صندوق ملي مسكن از سوي مجلس شوراي اسلامي به هيئت وزيران، از اين حيث كه فاقد ماهيت تقنيني است، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد.

ج) تصريح نكردن قانون‌گذار به هزينه‌كرد منابع صندوق ملي مسكن مطابق اصول (52) و (53) قانون اساسي، مغايرتي با اين اصول ندارد؛ زيرا مجلس شوراي اسلامي در اين مقرره در مقام بيان نفي تشريفات اصول فوق نيست و اين اساسنامه‌ي صندوق است كه متكفل تصريح به رعايت اين الزامات است. البته اگر اساسنامه نيز متضمن تصريح به رعايت تشريفات اين اصول نباشد، زماني كه در عمل به ذيل اصل (85) مبني بر تشخيص عدم مغايرت اساسنامه‌هاي دولتي با شرع يا قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان، در شورا مورد بررسي واقع شود، در اين خصوص اعلام مغايرت خواهد شد. بنابراين حكم ماده (3) از اين حيث كه به هزينه‌كرد منابع صندوق ملي مسكن مطابق اصول (52) و (53) قانون اساسي مبني بر رعايت اعتبارات بودجه‌اي اشاره نكرده است، مغايرتي با اين اصول ندارد.

د) حكم تبصره (4) ماده (3) مبني بر انتقال بدهي‌هاي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر به حساب بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا آنچه به موجب اين اصل ممنوع شده است، افزايش جبران نشده‌ي هزينه‌هاي عمومي است و حكم اين تبصره، في‌نفسه مستلزم افزايش هزينه‌هاي عمومي نيست؛ بلكه تنها دولت را بدهكار بانك مركزي كرده است و تنها لازمه‌ي اين حكم است كه پرداخت دين از سوي دولت را ايجاب مي‌كند. به ديگر سخن، حكم اين مقرره الزاماً هزينه‌هاي عمومي را افزايش نمي‌دهد؛ بلكه تنها دولت را مديون بانك مركزي كرده است. ضمن اينكه نبايد از نظر دور داشت كه بانك مسكن از بانك‌هاي دولتي است و منابع و ديون آن در نهايت به دولت منتقل خواهد شد. در نتيجه پرداخت ديون آن به بانك مركزي به منزله‌ي پرداخت ديون دولت به بانك مركزي است. بنابراين حكم تبصره (4) ماده (3) مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.  

ديدگاه ابهام

الف) مجلس شوراي اسلامي منابع صندوق ملي مسكن را از محل‌هاي متنوعي همچون محل منابع حاصل از واگذاري زمين‌هاي موضوع اين مصوبه، منابع وصولي مربوط به اجاره (۹۹) ساله و منابع حاصل از «امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر» مقرر كرده است. اين در حالي است كه مراد مقنن از منابع حاصل از «امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر» روشن نيست و چه بسا مقصود وي از منابع حاصل از امهال، صور امهال ربوي را نيز شامل شود و اين حكم مغاير با موازين شرعي باشد. بنابراين عبارت «منابع حاصل از امهال» در ماده (3) واجد ابهام است.

ب) به موجب تبصره (2) ماده (3)، «اساسنامه» صندوق ملي مسكن مشتمل بر اهداف، كاركردها و وظايف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظايف هيئت امناء، هيئت عامل و ساير موارد، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. اين در حالي است كه اگرچه بر اساس ذيل اصل (85) قانون اساسي،‌ اساسنامه اين صندوق بايد توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد، لكن عدم تصريح به اين امر، اين شائبه را ايجاد خواهد كرد كه آيا هيئت وزيران پس از تصويب اساسنامه، براي طي فرآيند تشخيص عدم مغايرت اساسنامه‌هاي دولتي با شرع يا قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان، مصوبه را به اين شورا ارسال خواهد كرد يا خير؛ در نتيجه  مقرره از اين حيث واجد ابهام است. به عنوان مؤيد استدلال فوق مي‌توان به رويه‌ي شورا در بررسي جزء (2-4) بند (الف) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1400 كل كشور[2] اشاره كرد كه عدم تصريح به لزوم بررسي اساسنامه‌ي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در شوراي نگهبان، واجد ابهام شناخته شد.[3]

ج) مجلس شوراي اسلامي در تبصره (3) ماده (3) مقرر كرده است تا زمان تشكيل و استقرار صندوق ملي مسكن، «حساب ملي مسكن» نزد بانك مسكن تشكيل ‌شود و بلافاصله پس از تشكيل صندوق، كليه وجوه حساب مذكور به صندوق منتقل ‌گردد. اين در حالي است كه حكم مذكور از جهاتي واجد ابهام است؛ زيرا اولاً روشن نيست «حساب ملي مسكن» نزد خزانه‌داري كل كشور تشكيل مي‌شود يا يك حساب مستقل است. چه اينكه اگر حساب مذكور خارج از خزانه باشد، اين حكم مغاير با صدر اصل (53) قانون اساسي مبني بر تمركز كليه‌ي منابع در حساب‌هاي خزانه خواهد بود. ثانياً مشحص نيست آيا فرآيند قانوني مذكور در اصل (52) قانون اساسي در خصوص پيش‌بيني كليه‌ي منابع و مصارف دولت در بودجه، در واريز منابع به اين حساب طي مي شود يا خير. چه اينكه اگر اين تشريفات رعايت نشود، اين حكم مغاير با اصل (52) قانون اساسي خواهد بود. بنابراين حكم تبصره (3) ماده‌ي حاضر از جهاتي داراي ابهام است.

د) به موجب حكم صدر ماده (3)، منابع صندوق ملي مسكن از محل منابع حاصل از واگذاري زمين‌هاي موضوع اين قانون، منابع وصولي مربوط به اجاره (۹۹) ساله، «ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان» و ... تأمين مي‌شود. همچنين به موجب تبصره (8) اين ماده، «درآمدهاي مالياتي» موضوع اين تبصره شامل درآمدهاي مالياتي حاصل از پايه‌هاي جديد مالياتي، درآمدهاي مالياتي دريافت نشده‌ي پايه‌هاي موجود و درآمدهاي مالياتي حاصل از افزايش نرخ پايه‌هاي مالياتي، به عنوان منابع صندوق ملي مسكن تلقي مي‌شود. اين در حالي است كه نسبت «درآمدهاي مالياتي» در تبصره (8) با عبارت «ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان» در صدر اين ماده روشن نيست و اين مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ توضيح آنكه اگر مقصود قانون‌گذار از عبارت «ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان»، ماليات‌هاي سابق بر وضع اين مصوبه را نيز در بر گرفته باشد، اين حكم مغاير با اصل (75) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه مطابق اين اصل، طرح‌هاي قانوني نبايد موجب افزايش جبران نشده‌ي هزينه‌هاي عمومي شود و اينكه منابع اين صندوق از محل ماليات‌هاي سابق كه خود داراي مصارف قانوني مشخص است تأمين شود، نمي‌تواند جبراني براي بار مالي تحميل شده بر دولت تلقي شود. اما در مقابل، اگر مقصود قانون‌گذار از عبارت «ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان» در صدر اين ماده، اشاره به همان «درآمدهاي مالياتي» موضوع تبصره (8) باشد، با توجه به اينكه ماليات‌هاي موضوع اين تبصره درآمدهاي جديدي را براي دولت مقرر كرده است، اين حكم مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين نسبت عبارت «درآمدهاي مالياتي» در تبصره (8) ماده (3) با عبارت «ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين، مسكن، مستغلات و ساختمان» در صدر ماده (3) واجد ابهام است.

ه) به موجب حكم بند (ب) تبصره (8) اين ماده، درآمدهاي مالياتي موضوع اين تبصره شامل درآمدهاي مالياتي حاصل از پايه‌هاي جديد مالياتي، «درآمدهاي مالياتي پايه‌هاي موجود مرتبط با بخش مسكن كه تاكنون دريافت نشده است» و درآمدهاي مالياتي حاصل از افزايش نرخ پايه‌هاي مالياتي، به عنوان منابع صندوق ملي مسكن تلقي مي‌شود. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «درآمدهاي مالياتي پايه‌هاي موجود مرتبط با بخش مسكن كه تاكنون دريافت نشده است» روشن نيست و ابهام دارد؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار از عبارت مذكور، اشاره به ماليات‌هاي سابق بر وضع اين مصوبه كه در قانون بودجه براي مصارف آن تعيين تكليف شده است باشد (حتي اگر مصارف آن محقق نشده باشد)، اين حكم مغاير با اصل (75) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه مطابق اين اصل، طرح‌هاي قانوني نبايد موجب افزايش جبران نشده‌ي هزينه‌هاي عمومي شود و اينكه منابع اين صندوق از محل ماليات‌هاي سابق كه خود داراي مصارف قانوني مشخص است تأمين شود، نمي‌تواند جبراني براي بار مالي تحميل شده بر دولت تلقي شود. اما در مقابل، اگر مقصود مجلس شوراي اسلامي از عبارت فوق ماليات‌هايي باشد كه در قانون بودجه براي مصارف آن تعيين تكليف نشده است، اين مقرره مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين عبارت «درآمدهاي مالياتي پايه‌هاي موجود مرتبط با بخش مسكن كه تاكنون دريافت نشده است» در تبصره (8) ماده (3) واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (3)،

1- عبارت «منابع حاصل از امهال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در بند (الف)، عضويت دادستان كل كشور در هيئت امناي صندوق مذكور، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.

3- در بند (ب)، عدم ذكر شرط «اسلام و ايمان» براي اعضاي هيئت عامل صندوق مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4- تبصره (۲)، از اين جهت كه آيا فرآيند مذكور در اصل (۸۵) قانون اساسي در خصوص اساسنامه اين صندوق، رعايت خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

5- تبصره (۳)، از اين جهت كه آيا حساب مذكور نزد خزانه‌داري كل است يا خير و همچنين از اين جهت كه آيا روند قانوني واريز پول به صندوق مراعات مي شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

6- تبصره (۸)، با توجه به روشن نبودن نسبت ماليات‌هاي مذكور در اين تبصره با عنوان عام «ماليات‌هاي مرتبط با حوزه زمين» مذكور در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

7- جزء (ب) تبصره (۸)، از اين جهت كه درآمدهاي مالياتي مذكور، منابع جديد محسوب مي‌شود يا منابعي است كه سابق بر اين نيز در بودجه كل كشور پيش‌بيني شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذكر: در ماده (3)، بعد از عبارت «(99) ساله»، ويرگول گذاشته شود.

* * *

ماده 4- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند حداقل چهل درصد (40٪) از تغييرات مانده تسهيلات پرداختي در هر سال مالي را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل يك ميليون و ششصد هزار ميليارد (000/‏000/‏000/‏000/‏600/‏1) ريال تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سال‌هاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد.

تبصره 1- ...

تبصره 4- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني در چهارچوب مقررات بانك مركزي هستند.

تبصره 5- سازمان امور مالياتي موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، مالياتي برابر بيست درصد (20٪) تعهد انجام نشده را از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مستنكف، اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. اين مبلغ صد درصد (100٪) تخصيص‌يافته تلقي و به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي‌شود.

ديدگاه ابهام

الف) بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به موجب حكم ماده (4) اين مصوبه مكلف شده‌اند حداقل چهل درصد از تغييرات مانده‌ي تسهيلات پرداختي در هر سال مالي را به بخش مسكن اختصاص دهند به صورتي كه در سال اول اجراي اين مصوبه از حداقل (000/‏000/‏000/‏000/‏600/‏1) ريال كمتر نباشد. اين در حالي است كه قانون‌گذار در جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه 1400 كل كشور[4] نيز مبلغ (000/‏000/‏000/‏000/‏600/‏3) ريال تسهيلات مسكن در نظر گرفته است. بنابراين نسبت حكم ماده (4) با حكم پيش‌گفته از قانون بودجه روشن نيست؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار جمع ميان تسهيلات تكليفي در اين ماده و قانون بودجه باشد، اين امر دربرگيرنده‌ي مبالغ سنگين و اجمالاً غير قابل تحققي ميشود كه پرداخت آن فشار زيادي به نظام بانك وارد ميآورد و مغاير با هدف پي‌ريزي اقتصاد صحيح مذكور در بند (12) اصل (3) قانون اساسي خواهد بود. اما در مقابل، اگر ميزان تسهيلات مذكور در اين مقرره داخل در مجموع تسهيلات (360) هزار ميليارد توماني مذكور در قانون بودجه باشد، اگرچه نيازمند تصريح است لكن مغايرتي با بند (12) اصل (3) قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين نسبت حكم ماده (4) با حكم جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه 1400 كل كشور واجد ابهام است.

ب) به موجب حكم تبصره (4) ماده‌ي حاضر، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز به انتشار «اوراق رهني» شده‌اند. اين در حالي است كه اوراق مذكور فاقد تعريف قانوني هستند. بنابراين عبارت «اوراق رهني» در تبصره (4) ماده (4) از جهت روشن نبودن مفهوم دقيق اين اوراق واجد ابهام است.

ج) سازمان امور مالياتي به موجب تبصره (5) ماده‌ِي مورد بررسي مكلف شده است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مستنكف، ماليات اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد تا به صورت (100٪) تخصيص‌يافته به حساب صندوق ملي مسكن واريز ‌شود. اين در حالي است كه روشن نيست عدم تصريح قانون‌گذار به درج مبلغ مذكور در در قانون‌ بودجه‌ي سنواتي، به معناي عدم لزوم پيش‌بيني آن در بودجه است يا به جهت بداهت امر به اين موضوع تصريح نكرده است و مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار عدم لحاظ مبلغ فوق در قانون بودجه باشد، اين حكم مغاير با اصول (52) و (53) قانون اساسي خواهد بود. چه اينكه وفق اصول پيش‌گفته، قانون بودجه‌ي ساليانه مركب از كليه‌ي درآمدها و هزينه‌هاي كشور است كه كليه‌ي پرداخت‌هاي دولت بايد در حدود اعتبارات آن انجام گيرد. اما در مقابل، اگر مجلس شوراي اسلامي تنها به سبب روشني لزوم رعايت قانون بودجه در پرداخت منابع فوق به آن تصريح نكرده باشد، مغايرت اين حكم با اصول (52) و (53) منتفي است. بنابراين تبصره (۵) ماده (4)، از اين جهت كه مشخص نيست تخصيص و واريز منابع به حساب صندوق ملي مسكن در قالب بودجه سنواتي خواهد بود يا خير، واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (4)،

۱- صدر ماده، از جهت روشن نبودن نسبت ميزان تسهيلات مذكور در اين ماده با تسهيلات مذكور در قانون بودجه سال 1400، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در تبصره (4)، عبارت «اوراق رهني» با توجه به عدم وجود تعريف قانوني، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3- در تبصره (۵)، تخصيص و واريز منابع مذكور به حساب صندوق ملي مسكن، از اين جهت كه آيا در قالب بودجه سنواتي خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 6- به‌منظور تأمين مالي برنامه‌هاي حمايتي مسكن، وزارت راه و شهرسازي از طريق صندوق ملي مسكن مي‌تواند يارانه سود انتشار اوراق تأمين مالي بخش مسكن نظير اوراق رهني، اوراق خريد دين و ساير اوراق تأمين مالي بخش مسكن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملي مسكن پرداخت نمايد.

ديدگاه ابهام

قانون‌گذار در تبصره (4) ماده‌ (4)، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را مجاز به انتشار «اوراق رهني» كرده بود. حكم مذكور از اين حيث كه اين اوراق فاقد تعريف قانوني است، واجد ابهام تشخيص داده شد. حال مجلس شوراي اسلامي در ماده (6) اين مصوبه نيز به «اوراق رهني» اشاره كرده است. بنابراين ماده (6) نيز مبنياً بر ابهام تبصره (4) ماده‌ (4) در خصوص «اوراق رهني»، واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (6)، عبارت «اوراق رهني» مبنياً بر ابهام مذكور در تبصره (4) ماده (4) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 7- وزارت راه و شهرسازي موظف است براي اجراي برنامه‌هاي حمايتي نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسكن به صورت اجاره (99) ساله اقدام نمايد.

تبصره- مبلغ اجاره بهاي سالانه اراضي اجاره (99) ساله اين ماده حداكثر معادل بيست درصد (20٪) قيمت منطقه‌اي زمين مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان سال يا يك درصد (1٪) ارزش كارشناسي روز زمين در ابتداي سال واگذاري (هركدام كمتر باشد) تعيين مي‌گردد.

ديدگاه ابهام

به موجب ماده (7) اين مصوبه، وزارت راه و شهرسازي مكلف شده است براي اجراي برنامه‌هاي حمايتي نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسكن «به صورت اجاره (99) ساله» اقدام نمايد. حكم پيش‌گفته از جهاتي واجد ابهام است؛ زيرا اولاً مشخص نيست كه عقد اجاره‌ي موضوع اين مقرره به صورت يك عقد اجاره با مدت (99) سال منعقد مي‌شود يا (99) عقد اجاره‌ي يك ساله بين موجر و مستأجر منعقد خواهد شد. اگر چنين باشد و زمان اين عقد به نحو قطعي روشن نباشد، عقد اجاره مطابق قواعد شرعي به سبب ترديد در زمان باطل خواهد بود. ثانياً اگر مقصود قانون‌گذار آن باشد كه يك عقد اجاره‌ي (99) ساله منعقد شود، با توجه به اينكه مال‌الاجاره‌ي اين عقد مطابق تبصره‌ي اين ماده بايد هر سال و مبتني بر قيمت منطقه‌اي يا ارزش كارشناسي زمين مشخص شود، اين عقد به سبب روشن نبودن مال‌الاجاره و وجود غرر، شرعاً باطل خواهد بود. بنابراين حكم ماده (7) از جهاتي واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

ماده (۷)، از اين جهت كه آيا زمان و مال‌الاجاره در عقد اجاره مذكور، در يك عقد اجاره تعيين مي‌شود يا هر سال معين مي‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 15- وزارت راه و شهرسازي با اعمال سياست‌هاي تشويقي، مهندسين داوطلب براي ارائه خدمات فني مهندسي را در طرح‌هاي حمايتي تأمين مسكن معرفي مي‌نمايد.  

تبصره- مددجويان، معلولان، ايثارگران و رزمندگان معسر با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان رزمندگان از پرداخت هزينه خدمات نظام مهندسي براي يك بار (يك واحد مسكوني) معاف هستند و مابه‌التفاوت آن از محل منابع صندوق ملي مسكن، تأمين و در وجه سازمان نظام مهندسي ساختمان واريز مي‌گردد.

ديدگاه ابهام

ذكر «سازمان رزمندگان» در تبصره‌ي ماده (15)، از اين حيث كه وضعيت اساسنامه‌ي معتبر سازمان مذكور مشخص نيست، واجد ابهام است؛ زيرا اگر اين سازمان اساسنامه‌ي معتبر قانوني كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد، نداشته باشد، حكم اين مقرره مغاير با اصل (85) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا مطابق حكم ذيل اين اصل، اساسنامه‌هاي دولتي نيز براي تشخيص مغايرت با قانون اساسي و شرع بايد توسط شوراي نگهبان بررسي شود. بنابراين حكم تبصره‌ي اين ماده از اين حيث كه وضعيت اساسنامه‌ي «سازمان رزمندگان» روشن نيست، واجد ابهام است.

ديدگاه عدم مغايرت

به موجب تبصره‌ي ماده (15)، مددجويان، معلولان، ايثارگران و رزمندگان معسر با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، «سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران» و سازمان رزمندگان از پرداخت هزينه‌ي خدمات نظام مهندسي براي يك بار معاف هستند و «مابه‌التفاوت» آن از محل منابع صندوق ملي مسكن، تأمين و در وجه سازمان نظام مهندسي ساختمان واريز مي‌گردد. گرچه حكم فوق مغايرتي با موازين شرع يا قانون اساسي ندارد، اما شايسه است از دو جهت مورد اصلاح قرار گيرد؛ اولاً عنوان دقيق سازمان مذكور، «بنياد شهيد و امور ايثارگران» است. ثانياً با توجه به معاف شدن مددجويان و ديگر افراد مذكور از كليه‌ي هزينه‌ها‌ي خدمات نظام مهندسي، حكم به پرداخت «مابه‌التفاوت» در اين تبصره دقيق نيست و شايسته است با عبارت «هزينه» جايگزين شود.  

نظر شوراي نگهبان

در تبصره ماده (۱۵)، «سازمان رزمندگان» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذكر: در تبصره ماده (15)، عبارت «سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران» به عبارت «بنياد شهيد و امور ايثارگران» و واژه «مابه‌التفاوت» به «هزينه» اصلاح گردد.

* * *

ماده 17- سازمان امور مالياتي مكلف است ماليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت مسكن كليه برنامه‌هاي حمايتي مسكن را با قيمت ثابت به ازاي هر واحد مسكوني كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌گردد، محاسبه نمايد.

ديدگاه ابهام

سازمان امور مالياتي به موجب ماده (17) اين مصوبه مكلف شده است ماليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، زيربنايي و روبنايي و ساخت مسكن كليه‌ي برنامه‌هاي حمايتي مسكن را با «قيمت ثابت» به ازاي هر واحد مسكوني كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌گردد، محاسبه نمايد. حال آنكه مقصود قانون‌گذار از عبارت «قيمت ثابت» و معيار تعيين آن از سوي وزارت راه واجد ابهام است؛ زيرا اگر قانون‌گذار تعيين ماليات را بدون ارائه‌ي ضابطه‌ي مشخص در اختيار اين وزارتخانه قرار داده باشد، اين حكم مغاير با اصل (51) قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا وفق اصل مزبور، همه‌ي انواع ماليات‌ها بايد به موجب قانون باشد. بنابراين عبارت «قيمت ثابت» و معيار تعيين آن در ماده (17) اين مصوبه ابهام دارد.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (۱۷)، منظور از «قيمت ثابت» و معيار تعيين آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام  اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 18- در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن، درج كليه معاملات خريد، فروش، پيش‌خريد، پيش‌فروش، رهن و اجاره مسكن در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و اخذ شناسه (كد) رهگيري الزامي است.

تبصره- ...  

ديدگاه ابهام

به موجب حكم ماده (18) اين مصوبه، درج كليه‌ي معاملات خريد، فروش، پيش‌خريد، پيش‌فروش، رهن و اجاره‌ي مسكن در سامانه‌ي ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و اخذ كد رهگيري الزامي شده است. اين در حالي است كه روشن نيست آيا عمل به تكليف مذكور مستلزم حضور متعامِلَين در بنگاه‌هاي معاملات ملكي و پرداخت هزينه‌ي سنگين كميسيون به مشاوران املاك است يا خير و مقرره از اين حيث ابهام دارد؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار آن باشد كه كمافي‌السابق تنها مشاوران املاك به سامانه‌ي ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور دسترسي داشته باشند و ثبت معاملات در اين سامانه تنها پس از پرداخت كميسيون به مشاوران املاك صورت پذيرد، الزام مقرر شده در اين حكم مصداق سوء استفاده از حق و اضرار به غير و مغاير با اصل (40) قانون اساسي خواهد بود. اما در مقابل، اگر مقصود قانون‌گذار از حكم فوق آن باشد كه پس از تصويب اين مصوبه، كليه‌ي افراد براي ثبت معاملات خود به سامانه‌ي ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور دسترسي داشته باشند و الزامي به مراجعه به مشاوران املاك نداشته باشند، اين حكم مغايرتي با اصل (40) قانون اساسي ندارد. بنابراين حكم ماده (18) در وضع كنوني واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

اطلاق ماده (۱۸)، از اين جهت كه مشخص نيست الزام مذكور موجب ايجاد هزينه معمول در اين مورد براي افراد مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 21- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه[5] موظفند تمامي املاك و مستغلات در اختيار خود را حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در سامانه اموال و دارايي‌هاي دولت (سادا) ثبت نمايند. همچنين كليه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضي تحت اختيار خود را در قالب‌هاي مختلف، به همراه جزئيات مربوط به معامله (از جمله شرايط، قيمت و فرد دريافت كننده) در سامانه ملي املاك و اسكان، اعلام عمومي نمايند. متخلف از اجراي اين حكم متناسب با ارزش زمين يا معامله به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج و جراي نقدي معادل ارزش زمين يا معامله انجام شده محكوم مي‌شود. چنانچه ارتكاب اين رفتار ناشي از تقصير باشد، با توجه به ميزان توجه به ميزان تقصير، مرتكب به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش يا هفت محكوم مي‌شود.

كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مكلفند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون براي دريافت سند رسمي مالكيت اراضي در اخيار خود كه فاقد سند رسمي تك برگ مي‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد، در غير اين صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.

ديدگاه ابهام

الف) به موجب حكم ماده (21) اين مصوبه، «كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه» مكلف شده‌اند اولاً تمامي املاك و مستغلات در اختيار خود را در سامانه‌ي اموال و دارايي‌هاي دولت (سادا) ثبت كنند. ثانياً اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضي تحت اختيار خود را در سامانه ملي املاك و اسكان اعلام عمومي نمايند. ثالثاً براي دريافت سند رسمي مالكيت اراضي در اخيار خود كه فاقد سند رسمي تك برگ مي‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد. اين در حالي است كه روشن نيست مقصود قانون‌گذار از عبارت «كليه دستگاه‌ها» شامل دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي نيز مي‌شود يا خير و مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ توضيح آنكه اگر اطلاق تكاليف فوق نهادهاي امنيتي و نظامي را نيز شامل شود، از اين حيث كه متضمن خطرات امنيتي براي كشور است، مغاير با موازين شرعي در خصوص لزوم تأمين امنيت از سوي حاكم اسلامي است. اما در مقابل، اگر تكاليف فوق منصرف از دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي باشد، اين حكم مغايرتي با موازين شرعي ندارد. بنابراين عبارت «كليه دستگاه‌ها» در ماده (21) واجد ابهام است.

ب) مطابق ماده (21) اين مصوبه، كليه‌ي دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف به ثبت تمامي املاك و مستغلات در اختيار خود در سامانه اموال و دارايي‌هاي دولت (سادا) و اعلام عمومي اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضي تحت اختيار خود در سامانه ملي املاك و اسكان شده‌اند. همچنين «متخلف از اجراي اين حكم» نيز به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج و جراي نقدي معادل ارزش زمين يا معامله انجام شده محكوم مي‌شود. اما چنانچه «ارتكاب اين رفتار ناشي از تقصير باشد»، مرتكب به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش يا هفت محكوم مي‌شود. اين در حال است كه مقصود قانون‌گذار از تمايز قائل شدن ميان شخص «متخلف» و شخص «مقصر» روشن نيست و اين حكم از اين منظر واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار از تعيين مجازات براي شخص «مقصر» در برابر شخص «متخلف»، آن باشد كه از عبارت «متخلف» اشاره به متخلف قاصر باشد، تعيين مجازات براي قصور افراد مصداق ظلم و خلاف شرع خواهد بود. بنابراين نسبت ميان دو بارت «متخلف بودن فرد در اجراي حكم ماده» و «ارتكاب ناشي از تقصير» در ماده (21) واجد ابهام است.

ج) به موجب ماده (21) مصوبه‌ي حاضر، متخلف از اجراي حكم مذكور در اين ماده، «متناسب با ارزش زمين يا معامله» به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج و «جراي نقدي معادل ارزش زمين يا معامله» انجام شده محكوم مي‌شود. اين در حالي است كه مقصود قانون‌گذار از عبارت «جراي نقدي معادل ارزش زمين يا معامله» روشن نيست و مقرره از اين حيث واجد ابهام است؛ زيرا اگر مقصود قانون‌گذار آن باشد كه تخلف نه‌چندان بزرگ مدير يك دستگاه دولتي در عدم ثبت زمين چند ميلياردي دستگاه منجر به مجازات جزاي نقدي چند ميلياردي براي مدير متخلف شود، اين مجازات با بزه ارتكابي تناسبي ندارد و مصداق ظلم به حقوق مرتكب است. اما در مقابل، اگر قيد «متناسب با ارزش زمين يا معامله» در اين ماده به كليه‌ي مجازات‌ها از جمله جزاي نقدي برگردد و مقصود قانون‌گذار آن باشد كه متخلف متناسب با ارزش زمين يا معامله به جزاي نقدي محكوم شود، اين حكم مغايرتي با موازين شرعي نخواهد داشت. بنابراين عبارت «جزاي نقدي معادل ارزش زمين» در ماده (21) اين مصوبه از اين حيث واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

  در ماده (۲۱)،

1- عبارت «كليه دستگاه‌ها» از اين جهت كه شامل دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- نسبت ميان «متخلف بودن فرد در اجراي حكم ماده» و «ارتكاب ناشي از تقصير» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3- از اين جهت كه عبارت «جزاي نقدي معادل ارزش زمين» نيز مشمول قيد «متناسب با ارزش زمين» مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 23- وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ترتيبي اتخاذ نمايد تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفكيكي و كليه مراحل كارشناسي و نظارتي مسكن، چه به صورت انبوه‌سازي و چه مشاركتي يا انفرادي، هيچگونه اقدام موازي و مكرر اعم از رأسا و يا با ارجاع به يكديگر انجام نشده و هر مرحله تنها يك بار توسط شهرداري و يا سازمان نظام مهندسي و يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، صورت پذيرد. در اين مراحل بايد رعايت استحكام بنا و رعايت خطوط معماري و اصول زيبايي شناختي لحاظ شود.

ديدگاه ابهام

وزارت كشور به موجب ماده (23) اين مصوبه، مكلف شده است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفكيكي و كليه مراحل كارشناسي و نظارتي مسكن، رعايت استحكام بنا و رعايت «خطوط معماري» و «اصول زيبايي شناختي» لحاظ شود. حال آنكه مقصود قانون‌گذار از حدود و ضوابط «خطوط معماري» و «اصول زيبايي شناختي» روشن نيست و مقرره از اين جهت واجد ابهام است؛ زيرا اين مفاهيم فاقد تعريف قانوني است و در نتيجه مشخص نيست كه در اجراي اين ماده قرار است چه تكاليفي بر مردم تحميل شود. بنابراين عبارت‌هاي «خطوط معماري» و «اصول زيبايي‌شناسي» در ماده (23) واجد ابهام است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (23)، عبارت‌هاي «خطوط معماري» و «اصول زيبايي‌شناسي» از جهت حدود و ضوابط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

* * *

ماده 24- به‌منظور توسعه فضاهاي مذهبي- فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

1- ...

7- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري بر اساس بودجه سنواتي برخوردار گردند.

ديدگاه ابهام


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب بند (7) ماده (24)، مكلف شده است به‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه‌ي مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت، از كانون‌هاي فرهنگي و هنري بر اساس بودجه‌ي سنواتي برخوردار شوند. حكم پيش‌گفته مبني بر تأسيس كانون‌هاي فرهنگي و هنري، از اين حيث كه آيا اين كانون‌ها تحت نظارت امام جماعت مساجد تشكيل و هدايت مي‌شوند يا خير، واجد ابهام است؛ توضيح آنكه نظارت بر كليه‌ي امور فرهنگي و تربيتي مساجد بر عهده‌ي امام جماعت است و اين قبيل كانون‌ها كه قرار است در راستاي ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد تأسيس شوند، بايد تحت نظارت امام جماعت مسجد اعمال شوند و چنانچه تشكيل اين كانون‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ترتيبات ديگري را براي راهبري اين كانون‌ها موجب گردد، محل اشكال خواهد بود. بنابراين حكم بند (7) ماده‌ي حاضر در خصوص تأسيس كانون‌هاي فرهنگي و هنري، در وضع كنوني واجد ابهام است.

ديدگاه عدم مغايرت

مكلف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بند (7) ماده (24)، به‌ برخورداري كليه‌ي كانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از بودجه‌ي سنواتي، فاقد هرگونه ابهام است؛ زيرا اولاً دقت در متن اين مقرره نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار حكم اين بند را مقيد به «رعايت موازين اسلامي» مقرر كرده است. ثانياً پيشتر دو بار حكم اين مقرره عيناً در جزء (6) بند (ث) ماده (37) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور[6] و قانون بند (ج) ماده (95) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه[7] پيش‌بيني شده بوده است و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. بنابراين حكم بند (7) ماده (24) فاقد هرگونه ابهام است.

نظر شوراي نگهبان


ماده (24)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================================

[1]. سوره‌ي آل عمران، آيه (118): «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَينَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ: اى كسانى كه ايمان آوردهايد! محرم اسرارى از غير خود، انتخاب نكنيد. آنها از هرگونه شر و فسادى در باره شما، كوتاهى نمىكنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد. (نشانههاى) دشمنى از دهان (و كلام)شان آشكار شده؛ و آنچه در دلهايشان پنهان مىدارند، از آن مهمتر است. ما آيات (و راههاى پيشگيرى از شر آنها) را براى شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد.» (قرآن كريم، ترجمه‌ي آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي)

[2]. جزء (2-4) بند (الف) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 16/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «2-4- شوراي‌ عالي بورس مكلف است سازوكار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوق‌هاي مذكور را براي تصويب در هيئت وزيران به‌ گونه‌اي پيشنهاد نمايد كه وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي‌ شده توسط وي، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق، مسئوليت اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه‌گذاري را برعهده داشته باشد. درصدي از مبلغ پذيره‌نويسي به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به بازارگرداني واحدهاي صندوق‌هاي مذكور اختصاص مي‌يابد. بهمنظور خروج تدريجي دولت از مديريت صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله و كاهش فاصله ميان ارزش خالص دارايي واحدهاي آنها از قيمت واحدها، شوراي عالي بورس موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون دستورالعمل نحوه تبديل واحدهاي سرمايهگذاري عادي به واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز را براي دارندگان عمده واحدهاي اين صندوقها و بازارگرداني فعال مدير صندوق از طريق خريد و فروش سهام موجود در سبد سرمايهگذاريهاي آنها تصويب كند.»

[3]. بند (3-2) نامه‌ي شماره 24474/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 23/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان: «در جزء (4-2) بند (الف)، از اين جهت كه ماهيت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري چيست و آيا بر اساس اصل (۸۵) قانون اساسي، اساسنامه اين صندوق‌ها بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»

[4]. جزء (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه 1400 كل كشور مصوب 16/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1399 مجلس شوراي اسلامي: «در سال ۱۴۰۰ كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند براي احداث و نوسازي چهارصد هزار واحد مسكن روستايي و شهري در شهرهاي كمتر از بيست و پنج هزار نفر جمعيت و هشتصد هزار واحد مسكن شهري (با اولويت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات ساخت مسكن (معادل بيست درصد (۲۰%‌‌‌) تسهيلات نظام بانكي) به افراد واجد شرايط اقدام نمايند. سهميه هر بانك توسط بانك مركزي در فروردين ماه تعيين مي‌شود. مجموع دوران مشاركت ساخت و فروش اقساطي اين تسهيلات بيست سال است و پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به متقاضي واجد شرايط منتقل مي‌شود. اين تسهيلات با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به افراد واجد شرايط معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را به صورت برخط در اختيار عموم مردم قرار دهد. در صورتي كه يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از پرداخت سهميه تسهيلات تعيين شده توسط بانك مركزي خودداري نمايد، بانك مركزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزايش سپرده قانوني آن بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي اقدام و از طريق ساير بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت مسكن اقدام نمايد. حداقل بيست درصد (۲۰%‌‌‌) از منابع مذكور بايد به خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بيشتر اختصاص يابد. در صورت نبود متقاضي واجد شرايط براي جذب، مابقي مي‌تواند به ساير مشمولان تعلق گيرد.»

[5]. ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها وو مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاه‌هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.

دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك‌هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1366، تبصره«1»  ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمركي مصوب 22/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.

تبصره 1- ...»

[6]. ماده (37) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 37- به‌منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي (ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به عنوان يك معيار اساسي در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسل‌هاي آينده، دولت مكلف است با بهره‌گيري از ظرفيت همه دستگاه‌هاي مربوط به ويژه آموزش و پرورش‌، دانشگاه‌ها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه‌هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري‌ها و مؤسسات مردم نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد :

الف- ...

ث- به‌منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

1- ...

6- به‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند.

ج- ...»

[7]. ماده (95) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 22/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 95- به‌‌منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره‌گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به‌ عنوان اصلي‌ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف- ...

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به‌‌منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانون‌هاي فرهنگي و هنري بر اساس بودجه سنواتي برخوردار گردند.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-