لايحه آيين دادرسي كيفري

1390/4/1

آقاي عليزاده ـ «لايحه آيين دادرسي كيفري»[1]

كميسيون داخلي مجلس، لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري را طبق اصل (85) قانون اساسي تصويب كرده است. اين لايحه مصوب كميسيون قضايي و حقوقي است. اينها مي‌خواستند آن زماني كه ما داشتيم اشكالات لايحه مجازات اسلامي را بررسي مي‌كرديم، اين مصوبه را هم بفرستند. اما وقتي ما آن اشكال را به لايحه‌ي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري گرفتيم[2] و آن مصوبه به كميسيون برگشت، اينها وحشت كردند و يك روزي به ما گفتند در خصوص لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري چه كار كنيم. حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري (مدّظله‌العالي)] به آنها فرموده بودند در اين باره با فلاني صحبت كنيد. قبل از عيد نوروز [سال 1390] بود كه با من صحبت كردند. من به آنها گفتم شما مصوبه‌ي كميسيون در خصوص لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري را به طور غير رسمي براي ما بفرستيد تا ما آن را به مجمع مشورتي فقهي قم و [مجمع مشورتي حقوقيِ] مركز تحقيقات شوراي نگهبان و همچنين آقايان اعضاي شورا بدهيم تا آن را ببينند و يك مقدار روي آن كار بشود. به نظر ما كه تصويب اين لايحه [به صورت آزمايشي، در كميسيون داخلي مجلس] «ضرورت» دارد؛ چون الآن در تشكيلات قضايي،‌ دادسراها احيا شده است و دادسراها، آيين دادرسي به آن معنا ندارند و الآن دارند به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب [مصوب 28/‏6/‏1378] با چند اصلاحيه‌اي كه بر روي آن انجام شده است، عمل مي‌كنند. بنابراين، از جهت ضرورت، واقعاً تصويب اين لايحه توسط كميسيون قضايي مجلس ضرورت دارد و در آن شكي نيست. الآن آقاي شاهرخي[3] هر وقت ما را مي‌بيند مي‌گويد تكليف مصوبه‌ي آيين دادرسي كيفري چه شد. بالاخره چند روز پيش با حضرت آيت‌الله جنتي و جناب آقاي دكتر كدخدائي در اين باره صحبت شد. نهايتاً قرار بر اين شد كه مجلس اين مصوبه را به طور رسمي براي ما نفرستند تا ما آن را به طور غير رسمي در شورا بررسي كنيم. وقتي كار بررسي ما يك مقداري پيشرفت كرد به آنها خبر دهيم كه حالا مصوبه را به طور رسمي براي ما بفرستيد و ما هم جواب شما را به طور رسمي مي‌دهيم. غرض من از نقل اين قسمت از سخنم، اين [بحث ارسال رسمي يا غير رسمي اين مصوبه] نيست؛ چون بالاخره اين مصوبه بعداً به شورا مي‌آيد و ما درباره‌ي آن تصميم‌گيري مي‌كنيم. [غرضم اين بود كه بگويم] من در آنجا يك پيشنهادي به مجلس دادم و گفتم اگر آقايان در مجلس از اين به بعد اين كار را انجام بدهند، خوب است. ما به آنها گفتيم وقتي نمايندگان مجلس مي‌خواهند تصويب قوانيني به اين مفصلي را بر اساس «ضرورت» به كميسيون‌هاي داخلي واگذار كنند، خوب است كه اول اين موضوع را با شوراي نگهبان هم در ميان بگذارند و نظر اعضاي آن را به صورت غير رسمي استمزاج كنند، بعد اگر ما هم به اين نتيجه رسيديم كه تصويب آن به اين نحو، «ضرورت» دارد، [آنها آن را در كميسيون داخلي بررسي و تصويب كنند]. يعني ما پيشنهاد داديم كه رئيس مجلس با شوراي نگهبان يك چنين تعاملي داشته باشد و اگر اعضاي شورا گفتند ما هم ضرورت تصويب فلان قانون را به صورت كميسيوني مي‌پذيريم، آن وقت به رؤساي كميسيون‌هاي مجلس دستور داده شود كه اين كار را بكنند. در ثاني وقتي اين‌طور شد، ماده به ماده‌ي مصوبه را كه در كميسيون مربوطه تصويب مي‌كنند، مثل قوانين مفصلي كه در خودِ مجلس تصويب مي‌شود، آن مواد را به طور غير رسمي براي ما مي‌فرستند؛ لذا وقتي كار كميسيون در بررسي و تصويب مواد، تمام مي‌شود، كار ما هم اينجا در بررسي مواد مصوب، تقريباً تمام شده است و در نتيجه، ما بعداً با يك جلد كتاب به عنوان قانون آزمايشي مواجه نمي‌شويم [كه بخواهيم در فاصله‌ي زماني كوتاهِ بيست روزه، آن را بررسي كنيم و اعلام نظر نماييم]. اگر كميسيون داخلي مجلس هر هفته، ده ماده از آن را تصويب كند، ما هم اين ده ماده را در طول هفته مي‌بينيم؛ و بعد آخرِ سر هم [كه مصوبه را به صورت رسمي براي ما فرستادند] براي اظهارنظر درباره‌ي آن، بيست روز وقت داريم. يك چنين چيزي به آنها گفته شد و اعضاي كميسيون هم از اين پيشنهاد خيلي تشكر كردند و گفتند ما با آقاي رئيس مجلس در اين باره صحبت مي‌كنيم. من به آنها گفتم همين طوري هم نيايند بگويند كه تصويب فلان طرح يا لايحه [به صورت آزمايشي و توسط كميسيون داخلي مجلس] «ضرورت» دارد؛ و همين طوري آن را براي ما بفرستند. من فضولتاً يك چنين حرفي هم زدم و گفتم در چنين مواقعي، نمايندگان مجلس بايد در ابتدا يك مقدمه‌ي توجيهي براي موضوع «ضرورت» تصويب آن قانون به صورت آزمايشي بياورند و ما را قانع كنند و بعد كار تصويب آن را در كميسيون‌هاي داخلي مجلس انجام بدهند. به هر حال، از نظر بنده، ضرورت تصويب لايحه آيين دادرسي كيفري [در كميسيون داخلي مجلس و به صورت آزمايشي] محرز است؛ براي اينكه دادسراهاي ما الآن قانون آيين دادرسي ندارند. قانون سابق دادرسي كيفري مصوب سال 1290[4] هم ملغي شده است. قانوني هم بعداً براي آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي نوشته شد[5] كه در زمان رياست حضرت آيت‌الله شاهرودي بر قوه‌ي قضائيه اصلاحاتي بر روي آن انجام شد. آن زمان، بنده در خدمت آيت‌الله شاهرودي بودم كه با پيشنهاد من، يك اصلاحاتي انجام شد[6] و الآن دادسراها دارند به همان قانون عمل مي‌كنند. اين قانون خيلي مشكل دارد و همين گاهي موجب اجحاف به مردم، متهمين و شكات و به همه مي‌شود. اگر آقايان صلاح مي‌دانند مصوبه‌ي آيين دادرسي كيفري به طور غير رسمي در جلسات شوراي نگهبان مطرح بشود. بيشتر اشكالات اين مصوبه هم شرعي است. الآن درس آقايان فقها در قم هم تعطيل است و اگر قرار به بررسيِ مصوبه باشد، مي‌شود جلسات بررسيِ بيشتري، حداقل در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه گذاشت. اگر آقايان بخواهند، مي‌توانيم در روزهاي ديگر هم جلسه داشته باشيم. البته ماه رمضان هم نزديك است و ممكن است آقايان نتوانند در ماه رمضان، براي شركت در جلسات تشريف بياورند. معذرت مي‌خواهم كه وقت آقايان را گرفتم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حقيقتش چون در دستور كار نوشته شده بود غير رسمي، من فكر نمي‌كردم اين مصوبه در جلسه‌ي امروز مطرح شود و لذا هيچ به آن نگاه نكردم. من فكر مي‌كنم اگر ارسال اين مصوبه به صورت غير رسمي انجام شده است، بنويسيد بررسي خواهد شد و جزء دستور كار شورا قرار گيرد؛ چون اگر بررسي اين مصوبه‌هاي مفصل در تابستان انجام شود، براي ما اولي است. قانون قبلي [دادرسي كيفري مصوب سال 1291] صد سال باقي ماند و اجرا شد. لذا اگر مصوبه‌ي فعلي كم و زياد شود، وزر و وبالش گردن ما است.

آقاي عليزاده ـ البته ما قبلاً به آقايان [كاركنان اداره‌ي قوانين شورا] گفته بوديم كه اين مصوبه را خدمت آقايان اعضاي شورا بدهند. گفتيم كه هم اين مصوبه و هم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب [مصوب 1378] را با كليه‌ي سوابق و ايراداتي كه شورا به آن مصوبه گرفته بود، خدمت آقايان بدهند. همين طور،  مصوبه‌ي آيين دادرسي كيفري و اشكالات شورا به آن، كه در زمان دبيري حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني در شوراي نگهبان، به اينجا آمد، ولي كارش به نتيجه نرسيد[7] را هم گفتيم كه خدمت آقايان بدهند.[8]


=========================================================================


[1]. لايحه آيين دادرسي كيفري، كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه‌ي قضائيه، براي بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به هيئت وزيران تقديم شده بود، در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌9/‏‌1387 هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد و براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل (85) قانون اساسي براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد تا مواد آن، به صورت آزمايشي بررسي و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌3/‏‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏‌11/‏‌1390 مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل (94) قانون اساسي ابتدا به طور غير رسمي طي نامه‌ي شماره 81083/‏‌56/‏‌د مورخ 3/‏‌12/‏‌1389 و سپس به طور رسمي طي نامه‌ي شماره 73632/‏‌270 مورخ 3/‏‌12/‏‌1390 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان براي بررسي اين مصوبه در مجموع، (34) جلسه برگزار كرده است و نظرات خود را در شش مرحله به شرح زير به مجلس شوراي اسلامي منعكس كرده است. اين شورا در مرحله‌ي نخست، (500) ماده ابتدايي اين مصوبه را در جلسات متعدد خود (از 1/‏‌4/‏‌1390 لغايت 10/‏‌12/‏‌1390)* مورد بحث و بررسي قرار داد و برخي از اين مواد را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. شوراي نگهبان در انتهاي اين نظر خود، به مجلس اعلام كرد كه اشكالات عديده و ابهامات ديگري نيز بر ساير مواد اين مصوبه وارد است كه متعاقباً اعلام خواهد شد. با وصول نظر شورا به مجلس، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در راستاي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، مواد واجد ايراد را در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌2/‏‌1391 كميسيون اصلاح كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 10989/‏‌270 مورخ 6/‏‌3/‏‌1391، براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. در مرحله‌ي دوم شوراي نگهبان بررسي مصوبه‌ي اصلاحي را در دستور كار خود قرار داد و آن را در جلسات مورخ 17/‏‌3/‏‌1391 و 24/‏‌3/‏‌1391 مورد بحث قرار داد. نتيجه‌ي بررسي‌هاي اعضاي شورا در اين مرحله حاكي از آن بود كه همچنان برخي از مواد اصلاحي واجد ايراد است و بايد براي اصلاح به مجلس برگردانده شود. نظر شورا در اين خصوص طي نامه‌ي شماره 46990/‏‌30/‏‌91 مورخ 25/‏‌3/‏‌1391 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. گفتني است در انتهاي اين نظر شورا نيز اعلام شد كه «لازم به ذكر است همان طور كه در نامه 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 آمده، اشكالات عديده و ابهامات ديگري بر مصوبه اصلي وارد است كه متعاقبلاً اعلام خواهد شد». پيرو همين موضوع، شوراي نگهبان ادامه‌ي بررسي مصوبه‌ي اوليه را در دستور جلسات متعدد خود (از 31/‏‌3/‏‌1391 لغايت 12/‏‌7/‏‌1391)،** قرار داد و اظهار نظر مرحله‌ي سوم خود مبني بر مغايرت بعضي ديگر از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 48328/‏‌30/‏‌91 مورخ 23/‏‌7/‏‌1391 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از دريافت اين نظر شورا، مجدداً كميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان، اصلاحات لازم در اين مصوبه را در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌11/‏‌1391 كميسيون به سرانجام رساند و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 23625/‏‌99 مورخ 22/‏‌4/‏‌1392 براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. در اين مرحله (= مرحله‌ي چهارم)، بحث و بررسي شوراي نگهبان راجع به مواد اصلاحي در جلسات مورخ 26/‏‌4/‏‌1392 و 9/‏‌5/‏‌1392 شورا انجام شد و نظر شورا مبني بر مغايرت برخي از مواد مصوبه‌ي اصلاحي مجلس با موازين شرع، طي نامه‌ي شماره 51448/‏‌30/‏‌92 مورخ 12/‏‌5/‏‌1392 به مجلس اعلام شده است. با وصول اين نظر شورا به مجلس، كميسيون قضايي و حقوقي براي رفع مغايرت‌هاي اعلام‌شده از سوي شوراي نگهبان، مجدداً تشكيل جلسه داد كه اصلاحات لازم در جلسه‌ي مورخ 5/‏‌9/‏‌1392 به تصويب كميسيون رسيد. اين مصوبه‌ي اصلاحي طي نامه‌ي شماره 66868/‏‌99 مورخ 15/‏‌10/‏‌1392 به شوراي نگهبان ارسال شد كه بررسي آن، در دستور جلسه 25/‏‌10/‏‌1392 شورا قرار گرفت. در اين مرحله (= مرحله‌ي پنجم) نيز اعضاي شوراي نگهبان، همچنان ايرادهايي را متوجه مصوبه دانستند و اصلاح آنها را طي نامه‌ي شماره 52868/‏‌30/‏‌92 مورخ 2/‏‌11/‏‌1392 از مجلس خواستار شدند. سرانجام با اصلاحات مورخ 4/‏‌12/‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نسبت به مواد واجد ايراد، مصوبه‌ي اصلاحي كميسيون طي نامه‌ي شماره 85018/‏‌99 مورخ 21/‏‌12/‏‌1392 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد، كه اين شورا پس از بررسي اين مواد در جلسه‌ي مورخ 21/‏‌12/‏‌1392 خود، كليه‌ي ايرادهاي مصوبه را برطرف شده تشخيص داد و نهايتاً در مرحله‌ي ششم اظهار نظر نسبت به اين مصوبه، مغاير نبودن اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 53490/‏‌30/‏‌92 مورخ 26/‏‌12/‏‌1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مشروح مذاكرات پيش‌رو، نخستين جلسه از مشروح مذاكرات بررسي اين مصوبه در مرحله‌ي نخست از مراحل شش‌گانه‌ي مزبور است كه در آن، اعضاي شورا بدون آنكه وارد بررسي جزئي مواد مصوبه شوند، توضيحاتي در خصوص كليات اين مصوبه و روند تصويب آن در مجلس طرح شده است.

* تاريخ جلسات بررسي اين مصوبه در شوراي نگهبان در بازه‌ي مزبور، به ترتيب عبارتند از: 1/‏‌4/‏‌1390، 8/‏‌4/‏‌1390، 15/‏‌4/‏‌1390، 22/‏‌4/‏‌1390، 29/‏‌4/‏‌1390، 5/‏‌5/‏‌1390، 12/‏‌5/‏‌1390، 26/‏‌5/‏‌1390، 7/‏‌6/‏‌1390، 6/‏‌7/‏‌1390، 13/‏‌7/‏‌1390، 21/‏‌7/‏‌1390، 27/‏‌7/‏‌1390، 4/‏‌8/‏‌1390 (عصر)، 25/‏‌8/‏‌1390، 2/‏‌9/‏‌1390، 9/‏‌9/‏‌1390، 13/‏‌9/‏‌1390، 23/‏‌9/‏‌1390، 30/‏‌9/‏‌1390، 7/‏‌10/‏‌1390 و 10/‏‌12/‏‌1390.

** تاريخ جلسات بررسي اين مصوبه در شوراي نگهبان در بازه‌ي مزبور، به ترتيب عبارتند از: 31/‏‌3/‏‌1391، 7/‏‌4/‏‌1391، 28/‏‌4/‏‌1391، 25/‏‌5/‏‌1391، 29/‏‌6/‏‌1391 و 12/‏‌7/‏‌1391.


2. منظور، نظر شماره 41230/‏‌30/‏‌89 مورخ 28/‏‌10/‏‌1389 شوراي نگهبان در خصوص لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1/‏‌10/‏‌1389 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است كه به شرح زير اعلام نظر شده است: «نظر به اينكه طبق اصل (85) قانون اساسي مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، فقط در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينكه ديوان عدالت اداري داراي قانون دائمي مصوب مجلس شوراي اسلامي است و امور اين ديوان به طور طبيعي جريان دارد و خلأ قانوني كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانون‌گذاري نيست، علاوه بر وجود ابهام و اشكال عديده در اين مصوبه، با عنايت به مراتب مذكوره تصويب آن توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل (85) قانون اساسي تشخيص داده شد. به فرض اينكه قانون موجود در برخي موارد نادر، احتياج به تغيير و اصلاح يا تكميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود.»


[3] . علي شاهرخي، نماينده‌ي دوره‌ي هشتم مجلس شوراي اسلامي- رئيس كميسيون قضايي و حقوقي دوره‌ي هشتم مجلس شوراي اسلامي


[4] . قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/‏‌5/‏‌1291 كميسيون مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي.


[5] . قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/‏‌6/‏‌1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي .


[6] . منظور، قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/‏‌7/‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي است.


[7]. «لايحه اصلاح قوانين آيين دادرسي كيفري و اصلاحات و ملحقات آن» كه در تاريخ 1/‏‌12/‏‌1363 به تصويب هيئت وزيران رسيده بود، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 14/‏‌8/‏‌1366 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس رسيد و با عنوان «لايحه آيين دادرسي كيفري» به صحن علني مجلس تقديم شد. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 22/‏‌9/‏‌1366 با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرد و آن را براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات خود، مواد آن را در موارد متعدد و طي (79) بند، مغاير با موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 10439 مورخ 28/‏‌11/‏‌1366 به مجلس اعلام كرد. با توجه به ايرادهاي متعدد شوراي نگهبان به اين مصوبه، هيچ‌گونه اقدام اصلاحي در مجلس براي برطرف كردن ايرادهاي شوراي نگهبان انجام نشد و اين لايحه، به سرانجام قانوني نرسيد. براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل اين مصوبه، بنگريد به پرونده‌ي اين مصوبه در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: nazarat.shora-rc.ir


[8]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 8/‏‌4/‏‌1390 شوراي نگهبان ادامه يافته است.